محمد الأمين يشكر الدار ويعيد (السمندل) للأضواء بأوروبا

شكر العملاق محمد الأمين صحيفة (الدار) على الاحتفاء به نجما للعام ٢٠١٩م وتكريمها له بدار الشرطة.

فيما أكد البروفيسور الفاتح حسين أنه ألتقي والفنان محمد الأمين التقينا بعد عشرات السنين بمؤسسي فرقة (السمندل) الموسيقية بمطار (هيثرو) لدي وصولهم إليه لتقديم عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية، والتي يقدمها الأستاذ محمد الأمين.

فيما غادر الموسيقار محمد الأمين إلى العاصمة البريطانية لندن، ومنها إلى ايرلندا لإحياء عدد من الحفلات، وذلك بدعوة خاصة من المدارس السودانية بانجلترا، وسوف يكون الحفل الرئيسي بمدينة لندن بقاعة (كنسنتوت) الكبرى في يوم 2020/2/29م، ومن ثم تليها عدد من الحفلات بالمدن الكبرى منها (اكسفورد) و(مانشستر) و(كارديف)، بالإضافة إلى حفلات بالعاصمة الايرلندية (دبلن)، وينظمها الأطباء السودانيين، وتتكون الفرقة الموسيقية من أعضاء فرقة السمندل، والمؤسسين لها والمتواجدين حالياً بأمريكا وإنجلترا.

سراج النعيم يكتب : الأفلام الإباحية

تشكل (العولمة) ووسائطها مهدداً كبيراً للذين يستخدمونها في الإطار السالب خاصة الشباب والنشء المستهدف بالثقافات الوافدة، ومكمن خطورتها في زيارة المواقع الإباحية المنتشرة بكثافة عبر (الفيس بوك)، (تويتر)، (يوتيوب) و(الواتساب)، وذلك في ظل سهولة استخدام الهواتف الذكية التي طورتها الشركات المنتجة، فأصبحت ذاكرة تخزينها ذات سعة كبيرة تصل إلى (١٢٨).

إن الشبكة العنكبوتية أضحت في متناول يد الصغير قبل الكبير، فأي إنسان يحمل هاتفاً سياراً يمكنه وبكل بساطة مشاهدة مقاطع الفيديوهات الإباحية فقط ما عليه إلا أن يضغط على زر التحكم، وما لا يعلمه الكثير من نشطاء ورواد المواقع الإلكترونية هو أنها تحتوي على مواد ضارة يتم إنتاجها لجذب النشء والشباب من الجنسين، وتركز على نشر ثقافة إباحية تهدف للقضاء على الثقافات العربية والإسلامية، وبالتالي يقع الملايين من الأناس في الفخ الذي ترسمه الشركات بعناية فائقة للإغراء الذي يدفع الكثيرين إلى مشاهدة مقاطع الفيديوهات الإباحية التي دون أدني شك تسبب إضراراً نفسية وجسدية بالإضافة إلى أن الاستمرار على هذا النحو له تأثيره السالب على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

ومما أشرت له فإن هنالك تقارير عالمية أشارت إلى أن الكثير من المواقع الإباحية الشهيرة عبر شبكة الإنترنت سربت إليها بيانات الأشخاص الذين يزورونها، ففي العام 2016م تم التشهير بأكثر من (800) ألف، واخترق (400) مليون جهاز متصفح لمواقع إباحية أخرى، وما جري في تلك المواقع الإباحية يدل على خطورة زيارتها لاحتوائها على ملفات خبيثة تثبت بصورة تلقائية تكشف حقائق حول خطورة استخدام المواقع الإباحية، إذ توضح الدراسات والأبحاث أن المواقع الإلكترونية الإباحية تبسط مسألة زيارة مواقعها مما يتيح للمخترقين سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالذين ينشطون في مشاهدة الفيديوهات الخارجة عن سياق العادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، وهذا الاتجاه يعتبر مهددا كبيرا للإنسان نفسيا وجسديا، وأيضاً على الجهاز المستخدم في التصفح، وعندما يدلف إياً منا إلى المواقع الإباحية فإن الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب وإلى أخرها من وسائل التقنية الحديثة تتكشف كل البيانات الخفية، فأي زيارة يقوم بها المستخدم للمواقع الإباحية يتم تسجيلها في الشركة المنتجة له، بالإضافة إلى أن الموقع تشاهد من خلاله الفيديوهات الفاضحة يجمع المعلومات الشخصية الخاصة بك بما فيها رقم الـ(IP)، مما يسهل اختراق جهازك والوصول إلى جميع المحتويات الخاصة بك، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى أخذ نسخة من معلوماتك.

وأشار الخبراء في المجال التكنولوجي إلى أن هنالك

أداة جديدة ظهرت في المشهد يطلق عليها (Hotjar)، وهي تمكن من يديرون المواقع الإباحية تصوير من يتصفحون الفيديوهات بغرض دراسة جميع خطواتهم أثناء المشاهدة عبر الموقع الذي يهدف إلى الجذب والإبقاء على الإنسان أطول فترة فيه، وطبقاً لدراسات كثيرة فأن هذه المواقع تستخدم الكثير من الإعلانات الفيروسية، والتي تقوم بتثبيت نفسها على جهازك دون علمك ثم تفاجئ بعدها بظهور إعلانات غير مناسبة على شاشة هاتفك رغماً عنك دون أن تعرف مصدرها، لذلك تجاوزها لخطورة الأضرار التي تسببها المواقع الإباحية حيث يعتبرها بعض الخبراء الأمنيين مستنقع كبير لـ(لهاكر)، إذ تعتبر بيئة خصبة لأعمال القرصنة وسرقة البيانات وتخريب الأجهزة، فهي لا تستخدم أي عوامل أمنية لحماية متصفحيها، والتي لا تكترث كثيراً بأمرهم.

(ود البحر) يخوض أطول قضية ضد فهيمة عبدالله وطلال السادسة.. تغريم المدانين (30) ألف لصالح الشاكي في (برقاً في الصعيد) و(اقرو ليها يا الفقرا)

جلس إليه : سراج النعيم

قضت محكمة الاستئناف بشطب الاستئناف، وتأييد قضاء محكمة الموضوع.

وقال الشاكي (ود البحر) : أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة حقوق الملكية الفكرية بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م حكماً في البلاغ رقم ٧٦/2014م المحاكم غير الإيجازية ٥١/2015م، قضي بإدانة المتهمين الأول طلال الطاهر المهدي محمد الشهير بـ(طلال السادسة)، والثانية فهيمة عبدالله إبراهيم، والثالث بشري إبراهيم محمد علي، والرابع عبدالمنعم منصور تحت المادة (64) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة ٢٠١٣م، والحكم عليهم بالغرامة خمسة ألف جنيه لكل واحد منهم، وبالعدم السجن لمدة شهرين، وأن يدفع المدانون مبلغ ثلاثون ألف جنيه بالتضامن والانفراد تعويض أدبي للشاكي، ويحصل وفقاً لاحكام المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م.

وأضاف : إلا أن المدانون لم يرضوا بالحكم الصادر لصالحي، فما كان منهم إلا وتقدموا ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩م باستثناف يطالبون من خلاله إلغاء حكم محكمة الموضوع، والاستعاضة عنه بحكم يقضي بإعلان براءتهم.

وتابع : يري المدانين في طلبهم أن الدفاع استفاد من إثبات أحقية المستأنفون للأغنيات التي تم بثها، وإن النصوص خاصة الشعراء المدانين الثالث (بشري) والرابع (عبدالمنعم)، وتم بثهما في الأعوام (٢٠١١- ٢٠١٢م)، وإنني فشلت في إثبات أي علاقة لي بالنصوص موضوع البلاغ.

وأردف : ويري أيضاً المدانون أن المحكمة الابتدائية خالفت موجهات المحكمة القومية العليا بعدم انتداب خبراء من المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية، وإن للمستأنف شهود لم يثبت بأنهم خبراء في هذا المجال، هذا مجمل ما جاء فيما يتعلق باستثناف المدانين.

وانتقل ود البحر إلى رد محكمة الاستئناف على الطلب المقدم من المستأنفون قائلاً : جاء في قرار شطب الطلب : أولا ومن حيث الشكل، وبما أنه قدم من ذي صفة، وكما قدم في القيد الزمني، عليه نقرر قبوله شكلاً وذلك إعمالاً لاحكام المادتين (١٨٣/١٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، إما من حيث الموضوع، وبالإطلاع على محضر الدعوي الجنائية، والذي أثبت فيه أنه وبتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٤م أبلغ النور الحاج محمد علي (ود البحر) يفيد في مضمون بلاغه مؤلف قصيدة (اقرو ليها يا الفقرا)، وقصيدة (برق الصعيد)، وقد قام المتهمين بعالية بأدائها وبثها في قنوات فضائية دون أخذ الأذن أو الرجوع إليه، مما سبب له ضررا، تم قيد البلاغ وبعد اكتمال التحريات قدم للمحاكمة، وقد قامت المحكمة بسماع قضيتي الاتهام والدفاع، وبتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥م جاء حكم محكمة الموضوع بإعلان براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم تحت المادة (64) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة ٢٠١٣م.

وذكر : بالرغم من ادعاء المدان الثالث والرابع ملكية تلك القصائد إلا أن المشرع السوداني قد أعطي حق الامتياز للمؤلف الذي قام بالتسجيل للمصنف الأدبي والشعري، وجعله دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه، وهذا ما قامت به المادة (38)، والتي نصت في الفقرة الأولي منها على الآتي : (تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم بكتب التسجيل اختياريا، ويكون ذلك دليلا على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءات قانونية بشأنه)، والقول بغير ذلك يهدم روح النص التشريعي، وبما أن شهود الخبرة قد أكدوا واقعة تسجيل القصائد لدي المصنفات الأدبية والفنية، وإن إفادتهما جاءت من خلال الخبرة الفنية في مجال الشعر، والخبرة العملية في مجال تسجيل المصنفات الأدبية والشعرية، وقد أكد الشاهد الثاني أحقية الشاكي القصائد، وذلك من خلال الأخطاء الشائعة في القصائد خاصة الشاكي، وقد أكد أن الإبداع إبداع واحد شعري، وهذا ما أوضحه على الصفحة (115) من المحضر بقوله : (لكن القصيدتين تنتميان إلى مدرسة الشاكي من الصياغة في الأخطاء في الشعر موجودة في كل قصائده)، وبما أن المحكمة استندت في حكمها على تلك الإفادات، ولها الحق في ذلك لما أرسته السابقة بطلب الفحص (م ع/ف ج/٧٢٩/١٩٩٤م) حيث قررت وأرست المبدأ الآتي :- (التسوية والتفاضل بين الخبراء لا يعتد فيها بالخبرة العلمية، إنما الإحاطة العلمية والقدرة على التعليل بإبراز الحقائق العلمية، ومطابقتها بالحقائق الواقعية، ويلاحظ أن الخبير الأعلى المحكمة، فهي تقرر الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره، ولكن أن يكون ذلك دائماً مع بيان الأسباب)، وهذا المبدأ يدحض ما جاء بأسباب الاستئناف بأن المحكمة لم تخاطب المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية لانتداب هؤلاء الخبراء، ولم يثبت أي منهم بأنه خبير، ومن خلال تم سرده، ولصحة قرار محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة والتعويض، وبعد المداولة تقرر تأييدها فيما ذهبت إليه، وإعمالاً لأحكام المادة (185/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، وتقرر تأييد قضاء محكمة.

فيما كانت المحكمة القومية العليا (الدائرة الجنائية) أمرت في وقت سابق بإلغاء حكم محكمة الملكية الفكرية من الدرجة الأولى بالخرطوم، والقاضي ببراءة المتهمين طلال الطاهر (طلال السادسة) وآخرين من التهمة المنسوبة لهم بموجب المادة (٦٤) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة ٢٠١٣م، كما أمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة التي أشارت إلى أن الشاكي لم يقبل بحكم محكمة الموضوع، فتقدم مستأنفاً لدى محكمة استئناف الخرطوم، وبموجبه صدر قرارها القاضي بتأييد قضاء محكمة الموضوع، وشطب الاستئناف، وذلك بتاريخ ٥/٦/٢٠١٦م، ولم يقبل الشاكي حكم محكمة الاستئناف وتقدم أمامنا بالطعن قيد النظر الذي أودع مذكرته بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م، والإفادة إعلانه بالحكم المطعون فيه، وبتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م.

وأضافت : مبدئياً ولمراعاة القيد الزمني قررنا قبوله، جاء بأسباب الطعن، أن المحكمة اكتفت بالمستندات دون إحضار الشهود، إن شهود المتهمين لم يشهدوا بوقائع لصالح المتهمين، وإن شهادة الشاهد الأول غير مقنعة قانوناً، وطالب بإلغاء الحكم المطعون فيه.

وأردفت : وبإطلاعي على يومية التحري، ومحضر المحاكمة والحكم المطعون فيه وأسبابه، نرى أن الشاكي تقدم ببلاغ جنائي ضد المتهمين بتاريخ ٦/١١/٢٠١٤م بإدعاء مخالفة المتهمين لنص المادة (٦٤) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة ٢٠١٣م، وتم فتح البلاغ بأمر النيابة، وبعد التحري تمت إحالة البلاغ للمحكمة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع كان حكم البراءة المطعون فيه أمامنا، ونرى أن الشاكي تقدم بمستندات اتهام، وهى عبارة عن شهادات تسجيل مصنف لدواوين شعر باسمه بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٤م، وتحمل عناوين (لمسات على قطرات الندى)، وبتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٣م (أب أحمد ودالبحر قناص الشمعة)، وبتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٤م (سراديب بين أغصان البادية)، ويتهم الشاكي المتهمين بالتعدي على حقوقه الأدبية كمؤلف للقصائد التي قام المتهمين بالتغني بها، وإدعاء أنهم مؤلفيها، ومن ثم قاموا بتسجيلها لعدد من القنوات الفضائية أشار إليها الشاكي تحديداً، حيث أنه وفى مثل هذه القضايا لا يتأتى الفصل في الحق، إلا بسماع ممثل المصنفات الأدبية والفنية كمختص في شأن الشعر مع خبير فني آخر من رجالات الفن والأدب ليدليا بإفادتهما فيما تم قيده بموجب إفادات المصنفات الأدبية والفنية بموجب مستندات الاتهام خاصته، وأنها أوراق رسمية مستخرجة من جهة حكومية، وبدون سماع أهل الخبرة وذوى شأن لا يمكننا أن نقرر بتوافر أو عدم توافر البراءة، ووقائع هذه الدعوى، وعليه أرى إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق المذكرة.

وكانت المحكمة المختصة قد برأت المطرب طلال السادسة وﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓﻬﻴﻤﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ الاتهام المنسوب لهم من الشاعر ﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮﻝ أﻏﻨﻴﺔ ‏(ﺑﺮﻗﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ) و(قيامة وقايمة نار حمرا) ﻭﻭﺟﺪتا ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍً على نطاق واسع، ثم فتح الشاكي بلاغاً جنائياً في مواجهة المشكو ضدهم على أساس أنه ألف الأغنيتين، وأن حقوقه المنصوص عليها وفق القانون، ووجه لهم اتهاماً بالتعدي عليها.

القضاء الواقف يشرح الظاهرة ويطالب بتشريعات رادعة للجناة

الخرطوم : سراج النعيم

 تبقى ظاهرة دبلجة الصور ونشرها عبر وسائط التقنية الحديثة من الظواهر السالبة التي تعتبر من الجرائم المرتكبة في حق الضحايا من خلال استخدام بعض الشرائح غير المسجلة لدى شركات الاتصالات السودانية او البعض الآخر الذي يستخدم شرائح بعض الأرقام الدولية أو إنشاء الحسابات بأسماء غير حقيقية لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة. وبما أن الظاهرة في تنامي، لذا رأت الصحيفة أن تواصل فتح الملف الساخن مع عدد من رجالات القضاء الواقف الذين أكدوا أن نشر الصور ومقاطع الفيديوهات الفاضحة دعوة صريحة لتشويه سمعة بعض الأشخاص باستغلال المواقع الاسفيرية ومواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتحقيق مأرب دون أخذ الأذن المسبق من أصحاب الصور والفيديوهات المدبلجة وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس بقصد أو بدون قصد فهي في النهاية تمس سمعتهم أو أنها تكون بحسن نية على احد مواقع الفيس بوك أو اليوتيوب أو نقل الصور بواسطة البلوتوث. وقال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من 8 فصول و30 مادة.
وأضاف : أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع حيث قال : لابد من التأكيد بأن وسائل التقنية الحديثة مهمة جداً في الاستثمار، الإعلام والصحافة للتواصل وتعزيز العلاقات اﻻجتماعية وتحقيق المنافع الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية، الثقافية والفنية لإيصال صوت السودان للعالم الخارجي بالتوظيف الإيجابي، ويمكن اﻻستفادة منها في التوعية بشكل عام من حيث النواحي التعليمية، الصحية، الأمنية والشرطية من حيث فهم سلوك المجتمع واﻻخبار والإرشادات وإدارة الأزمات والكوارث وتقديم الخدمات الذكية للأطفال لحمايتهم من الاعتداءات. كيف تنظر إلى جرائم شبكات التواصل اﻻجتماعي ؟والتطبيقات الحديثة الواتساب؟
مما شك فيه أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، شبكات التواصل الاجتماعي، وسائل المعلومات، الحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً. ما هو تعريف مثل هذه الجرائم الفضائية؟ قال : عرفت بجرائم الحاسوب والنت وجرائم المعلوماتية وجرائم التقنية العالية. ما الهدف من ارتكاب الجرائم الإلكترونية ؟ قال : الهدف منها التمكن من الوصول إلى المعلومات بشكل غير شرعي بالسرقة أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم اﻻلكتروني. وماذا ؟ قال : التمكن من تعطيل اﻻجهزة أو الحصول علي معلومات سرية ﻻفراد أو بنوك أو شركات ﻻبتزازها. هل هنالك أنواع في الجرائم اﻻلكترونية؟ قال : نعم فهنالك الجرائم المادية والثقافية ونشر الصور ومقاطع الفيديوهات الفاضحة إلى جانب الجرائم السياسية والاقتصادية. ما هي أبرز الانتهاكات عبر الإنترنت ؟ قال : الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع أو تشويه الصورة والسمعة بالنشر الضار. ماذا عن أهم المواد الواردة في القانون؟ قال : (حرمة الحياة الخاصة) ونص عليها في المادة 16 وجعل عقوبتها السجن مدة ﻻ تتجاوز الثلاث سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا. هل هذا يعني أن قانون الجرائم اﻻلكترونية نص علي مبدأ إقليمية القانون الجنائي ؟ قال : نعم وعلي مبدأ شخصية القانون الجنائي. ما تفسير جرائم نظم المعلوماتية ووسائطها ؟ قال : الجرائم الواقعة علي اﻻموال والبيانات و اﻻتصاﻻت جرائم النظام العام واﻻداب واﻻرهاب والفكرية واﻻتجار في أشياء لا أخلاقية والمخدرات وغسل اﻻموال والتحريض أو اﻻتفاق أو اﻻشتراك. ما الجهات المختصة بتنفيذ القانون؟ قال : المحكمة والنيابة والشرطة المختصة في جرائم المعلوماتية. على ماذا نصت المادة الثانية؟ قال : نصت علي تطبق أحكام القانون علي كل الجرائم المنصوص عليها إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً علي أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م. ما تعريف القانون لجرائم المعلوماتية؟ قال : عرفها على أساس أنها الفعل أو الامتناع المعاقب عليه بموجب هذا القانون والمتعلق باستخدام نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب اﻻنترنت واﻻنشطة المتعلقة بها استخداما مجرماً. علي ماذا نصت دساتير السودان؟ قال : علي حرمة الحياة الشخصية للفرد وأصبحت الخصوصية حق دستوري وذلك للآثار النفسية واﻻجتماعية المدمرة للشخص المجني عليه كما نصت المادة الرابعة عشر من القانون علي جرائم النظام العام واﻻداب وعقوبتها السجن لمدة ﻻتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً..ﻻن المادة تختص بأن كل من يجنح أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو احد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أو أي محتوي مخل بالحياء أو النظام العام أو اﻻداب. ماذا أنت قائل عن انتشار الصور والفيديوهات الفاضحة في الآونة اﻻخيرة للإساءة واشانة السمعة وهتك اﻻعراض عبر شبكات التواصل اﻻجتماعي؟ قال : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض الونسة وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص علي عقوبات تصل إلي السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة و البشعة عابرة القارات، فالمجرم اﻻلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها. هل خطورة المجرم الالكتروني تكمن في أنه مراهق؟ قال : ليس اذا كان المجرم أو المجرمين مراهقين بل الخطورة إذا كانت أعمارهم في سن الرشد وهنا يتأكد القصد الجنائي بنشر الصور ومقاطع الفيديوهات والتعليق الساخر الذي يساعد الناشر على هتك اﻻعراض ما يؤدي إلى النتيجة المرغوب فيها لما يرمي إليه المجرم الإلكتروني بالوصول إلى مبتغاه بإفشال هذه الخطوبة أو تلك الزيجة وهو من عمل الشيطان. كيف تنظر إلى جريمة انتهاك الحياة الخاصة؟ قال : تعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات وإرسال اﻻخبار للتعليق عيها. واتفق معه اللواء شرطة م عبدالرحيم احمد عبدالرحيم المحامي والاستاذ عصام الدين المحامي وخبراء قانونيين آخرين.

بعد ثلاثين عاماً شباب سودانيين يجمعون إريتري بأسرته

الخرطوم : سراج النعيم
كشف الناشط الشاب فهد عبدالقادر القصة المؤثرة للشيخ الارتيري محمد برهان عبده ربه الذي أطلق على نفسه إسم (سيد آدم عبيد) عندما استقر به المقام في السودان، والذي عثرت عليه أسرته بعد (٣٠) عاماً من فقدانه في ظروف غامضة، وذلك من خلال الشابة السودانية، ومن ثم حظي بالاهتمام من بعض الشباب النشطاء في خدمة الإنسانية.
وقال : بدأت القصة المثيرة من خلال شابة سودانية ذهبت إلى مستشفي امدرمان بغرض تلقي زوج خالتها العلاج، وأثناء ما هي هناك وجدت الشيخ الاريتري طريح الفراش بالمستشفي المشار إليه، فما كان منها إلا وتنشر بوست عبر الإعلام الحديث، فوجد تفاعلا منقطع النظير من المتلقي، والذي أكدت من خلاله أن المريض المعني ليس معه مرافقا، وعندما سألته من أين أنت فقال : (من منطقة ودالحليو)، وبما إنني لدي شقيقا متوفيا، وكان متزوجا من المنطقة انقة الذكر اتصلت بهم، فأكد أن الشخص المعني ليس لديه أهل في منطقة (ودالحليو).
وأضاف : المهم أننا مجموعة من الشباب أتفقنا على أن نقف مع هذا المريض إلى حين ظهور أهله، إذ أننا أصبحنا نرافقه بالتناوب ونتابع إجراءات علاجه مع الأطباء، وقد أحضر له الشباب من الجنسين الأزياء السودانية والعطور والاطعمة، وتم عمل قروبات عبر (الواتساب)، وتم من خلالها جمع التبرعات لصالح المريض الاريتري_ السوداني، وقمنا على خلفية ذلك بشراء جهاز طبي يحتاجه للعلاج فهو مكسورا في (المخروقة).
وأردف : تواصلت مع عمدة قبيلة (الجبرته) بشرق السودان، والذي بدوره أرسل شخصين التقينا بالمريض الاريتري الذي تحدث معه بلهجتهم المحلية، فاتضح من ذلك أن اسمه الحقيقي (محمد برهان عبده ربه)، ومن ثم قام أبناء قبيلة (الجبرته) بنشر صورة المريض واسمه عبر الإعلام الحديث، فظهر على خلفية ذلك شقيقه (محمد زين)، وهو مقيما في المملكة العربية السعودية، وكان أن تواصلنا معه، وهو بدوره دفع لنا برقم هاتف ابن اخته، والذي تحدث إليه عبر الاتصال الهاتف، والذي اوصله بشقيقته المقيمة في صنعاء العاصمة اليمنية، والتي تحدثت معه عبر (الاسكاي بي) صورة وصوت بعد (٣٠) عاماً، مما جعل دموعها تفيض مدرارا، أي أن اخباره انقطعت منهم منذ ذلك التاريخ.
ومضي : قبل أربع أشهر تقريباً شد الرحال إلى مسقط رأسه فلم يستطع التأقلم مع المتغيرات التي شهدتها بلاده، كما أنه وجد عائلته غير موجودة فمنهم من توفي إلى رحمة مولاه، ومنهم من هاجر إلى بلدان عربية، أى أنه لم يعثر على أى عنوان لمن يذكرهم من أسرته، فما كان منه إلا وعاد مرة آخري إلى السودان، والذي كسرت فيه رجله بسبب هطول الأمطار، فتم إسعافه على جناح السرعة إلى مستشفي امدرمان.
وتابع : من خلال الحوار الذي اجريناه معه أكد أنه كان متزوجا ولديه ابنه إسمها (ياسمين) تقيم في مدينة بورتسودان، وكان أن سألنا عنها بعض الأصدقاء في شرقنا الحبيب، فاكدوا أن هذا الإسم غير موجودا في بورتسودان، وقد تم التنسيق مع أهله لإجراء عملية جراحية له خلال هذا الأسبوع للكسر الذي تعرض له بعد عودته من إريتريا، فهو أكد أنه عاش الثلاثين عاماً في السودان متنقلا في بعض مدنه بحكم العمل، فتارة كان يعمل في (الكرين) بالخرطوم بحري، وتارة آخري بائع مشروبات ساخنة في سوق أبوزيد، وأكد أنه تزوج من سيدة سودانية، إلا أنه انفصل عنها فيما بعد.

التفاصيل الكاملة لبلاغات (ماما إيناس) ضد منبر شات

 بقلم : سراج النعيم

أكدت الإعلامية إيناس محمد احمد، المذيعة بالفضائية السودانية الشهيرة ب(ماما إيناس) أن هنالك مبادرة يقودها عدد من الشخوص للصلح بينها إدراة قروب (منبر شات) الذي ينشر مواده عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إلا أنها لم ترد على بالنفي أو الايجاب على تلك المبادرة باعتبار أن القضية اخذت حيزا من التداول عبر الاسافير، مما أدي إلى اشانة سمعتها.
وقالت : سأتحدث حول هذه قضيتي ضد (منبر شات) بعد أن يقول القضاء كلمته النهائية بإذن الله سبحانه وتعالي.
وتشير الوقائع إلى أن (ماما إيناس) قامت بفتح بلاغات في مواجهة مجموعة (منبر شات) المتخذ من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) منصة للانطلاق للعالم الاسفيري، وهو الإتجاه الذي رأت في إطاره الدكتورة الإعلامية إيناس محمد أحمد أنها تضررت ضررا بالغا من ذلك النشر الأمر الذى استدعاها إلى أن تلجأ لوكالة نيابة الجرائم المستحدثة، وتقدمت بعريضة دعوي جنائية، ومن ثم فتحت البلاغات في مواجهة (منبر شات)، وبعد التحري حول  الإجراءات القانونية حولت إلى محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، والتي بدأت بدورها النظر في القضية الموضوعة على منضدتها، وتندرج القضية في إطار نشر القروب المتهم  لمعلومات تتهم الإعلامية إيناس محمد أحمد بتزوير شهادة (الماجستير)، مما قادها إلى أن تلجأ إلى السلطات المختصة بعد سبب لها النشر السالب ضررا كبيراً في أوساط الأسرة الإعلام.
وقالت (ماما إيناس) : إن اتخاذها الإجراءات القانونية في مواجهة (منبر شات) تهدف منها للحفاظ على حقوقها، وعدم انتهاك سمعتها بمعلومات لا أساس لها من الصحة، وذلك عبر  موقع التواصل الاجتماعي، وإنها لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن تمت الإساءة إلى سمعتها رغماً عن أنها ظلت صابرة ومحتسبة على مدي سنوات إلى أن أصبح الاذى مستمرا، وقد تعرضت في إطاره إلى الظلم بالنشر من خلال بعض وسائل الإعلام الحديث الذي خاض فيما هو لا يمت للحقيقة بصلة، أي أنهم كتبوا عنها دون تبيان أين تكمن الحقيقة.
وأشارت إلى أنها صبرت كثيرا إلا أن الأمر مستمر في ذات الإتجاه السالب، مما دفعها إلى فتح بلاغات حول تلك الاتهامات التي ظلت تطاردها منذ سنوات خلت دون أن يستبين من يطبقونها الحقيقة منها بطرح الأسئلة عليها حول ما يذهبون إليه لمعرفة الحقيقة من مصدرها.
وأردفت في ذات السياق أنها فتحت أولا البلاغات وبعد التحري حولها حولت القضية إلى محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، والغرض الرئيسي من ذلك هو رد حقوقها كاملة والحفاظ على سمعتها، ومكانتها الإعلامية التي حظيت بها بعد جهد كبير بذلته طوال السنوات الماضية، وذلك منذ اطلالتها مقدمة لبرنامج (جنة الأطفال) عبر شاشة تلفزيون السودان، ومن ثم تدرجت في العمل الوظيفي بالفضائية السودانية إلى أن نالت مكانة كبيرة في الإعلام المرئي.
من جهة آخري، فإن المعلومات المغلوطة المتداولة حول المذيعة إيناس محمد أحمد، والتي سبق وأن تم تناولها عبر بعض الصحف السيارة، وهو ذات الأمر الذي استدعي صحيفة (الدار) لإجراء حوار مطول مع الإعلامية إيناس محمد أحمد ووالدتها الراحلة الإعلامية الضيعة آنذاك، وقد فندت من خلاله كل الاتهامات طالتها، مما نجم عن ذلك التسبب لها في إشكاليات في المحيطين الأسري والعملي، لذا قررت أن تحسم هذا الأمر بصورة نهائية من خلال الإتجاه إلى السلطات العدلية، وفتح البلاغات للحفاظ على سمعتها.
من المعلوم أن اسم الإعلامية إيناس محمد أحمد ارتبط ارتباطا وثيقا ببرنامج (جنة الأطفال)، والذي حازت من خلاله على لقب (ماما إيناس) على مدى سنوات طويلة، إذ أنها ظلت تقدمه منذ أن كانت طفلة صغيرة، ومنذ ذلك التاريخ شكلت حضورا طاقيا في الأجهزة الإعلامية، وتدرجت في وظائفها رغماً عن الشائعات التي تطالها ما بين الفينة والاخري.
وتعتبر إيناس محمد أحمد من الإعلاميات اللواتي استطعن أن يحققن نجاحا كبيرا في الأجهزة الإعلامية، وذلك من خلال التحاقها  بالتلفزيون القومي، والذي سطع فيه نجمها، وهي مازالت صغيرة، هكذا تدرجت في العمل بالفضائية السودانية إلى أن أصبحت فيما بعد مديرة إدارة العلاقات العامة والمراسم، بالإضافة إلى عملها مقدمة برامج.
من المعروف أن الإعلامية إيناس محمد تخرجت من كلية القانون جامعه النيلين، وجاءت في المرتبة الأولي على دفعتها، إذ أن تقديرها كان جيد جداً، ثم اتجهت إلى الدراسات العليا، والتي حصلت في إطارها على درجه الدبلوم العالي في القانون العام من جامعة النيلين 1998م، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعه جوبا، والدكتوراة في القانون من جامعة الزعيم الأزهري.
فيما يبقي ملف (الجرائم الإلكترونية) ملفا مفتوحا للاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي، إذ نجد أن هنالك بعضا من ضعاف  يسيئون إستخدام وسائل التقنية الحديثة من خلال نشر المعلومات غير الصحيحة، ودبلجة الصور، ومقاطع الفيديوهات القصيرة ومن ثم نشرها على نطاق واسع عبر الإعلام الحديث، والمثير للاهتمام أن (المجرم الإلكتروني) يستخدم في ارتكاب جرائمه المتعددة أرقام الهواتف محلية أو دولية معتقداً بأنه لا يمكن الإيقاع به ناسياً أو متناسياً أن هنالك قرائن في كتابة (البوستات) وإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة لا يجدي معها التخفي وراء تلك الأرقام الهاتفية التي يحاول من خلالها البعض التحرش وابتزاز الآخرين بنشر البوستات الزائفة وإرسال مقطع فيديو المدبلجة، وبما أن مثل هذه الأساليب الابتزازية الرخيصة لا جدوي منها في ظل الوعي الكبير الذي يركن إليه من يتعاملون مع وسائط التقنية الحديثة، فإنها لم تعد تنطلي على المتلقي الذي أضحي يقرأ ما خلف السطور، وما تخفيه من ابتزاز، تهديدات وإساءات الجوفاء تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن من يستهدف بها يمضي في الإتجاه الصحيح، وهنالك نماذج كثيرة تشير بوضوح إلى أن الظاهرة في تنامي مقلق ومخيف جداً، فكم شخص يتعامل مع وسائط التقنية الحديثة تعرض إلى انتهاك دون أن يدافع عن نفسه، وبالتالي يجد نفسه ضحية للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية من خلال الاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي لاشانة السمعة، فكم ضحية من ضحايا الإجرام الإلكتروني لم يستطع أن يدافع عن نفسه خوفاً من النظرة السالبة التي ينظرها إليه المحيطين به أسرياً ومجتمعياً الأمر الذي يضع الضحايا أمام خيارات فردية صعبة.
 يبقى الاستهداف باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة أمراً في غاية الخطورة من واقع الوصول إلى المجرم الإلكتروني الذي يرتكب جريمته بلا حياء أو خجل أو خوف من عقاب في الدنيا والآخرة، وأن كنت أرى أن يفاضل المجرم الالكتروني بين الاستخدام الإيجابي على السلبي، وأن يحكم ضميره والوازع الديني قبل الأقدام على خطوات من هذا القبيل لأنه إذا تواءم مع عاداتنا وتقاليدنا السودانية السمحة فإنه سيستخدم التكنولوجيا الحديثة في الجوانب الإيجابية نسبة إلى أنها أصبحت ضرورية في حياتنا اليومية واحدي اطر تعميق القيم الإنسانية للشخص أو الأشخاص خاصة وأنها تتيح للمستخدم حرية مطلقة لا يتحكم فيها إلا الضمير والوازع الديني، لذلك على المستخدم أن يصون هذه الحرية وعدم الجنوح بها.
ما لا يكترث له المجرم الإلكتروني أنه يرتكب عدداً من الجرائم في أن واحد يبدأها بسرقة الصور ومقاطع الفيديوهات لدبلجتها أي أنه يتعامل معها دون أخذ الأذن المسبق من المجني عليه ولا يكتفي بذلك بل يعمد إلى إشراك آخرين في جريمته بنشرها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) و(الواتساب) وإعادة استخدامها في سياق التهديد والإساءة والتحرش والابتزاز ما يتطلب في السلطات المختصة تشريع قوانين تعاقب المجرم الإلكتروني على فعلته المنافية للآداب العامة، وأن يكون العقاب رادع بالإيداع في السجن والغرامة المالية على حسب تقدير القاضي في حال تم الإيقاع بالمجرم الإلكتروني حتى يكون عظة وعبرة لآخرين.
إن طبيعة الجرائم الإلكترونية أنها تترك أثراً معنوياً ونفسياً طويل المدى على المجني عليه خاصة وأن المجرم الإلكتروني يسئ إليه باستخدام العولمة ووسائطها المختلفة بدبلجة الصور العادية وجعلها صوراً فاضحة بالتركيب ونشرها للعامة للتعليق والإعجاب من خلال الفيس بوك والواتساب.
ومما تطرقت إليه مسبقاً فإن سلوكيات من هذا القبيل تتطلب الحسم والحزم الشديدين حتى لا يجد المجرم الإلكتروني فرصته في التهديد والإساءة والتحرش والابتزاز والتشهير واشانة سمعة الضحية ببث الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة الفاضحة بين عامة الناس ومثل هذا الجاني يعد مجرماً خطيراً في مسألة التشهير والقذف والإساءة لسمعة المستهدف الذي حتى إذا لم يستطع إثبات الجرم ضد المجرم الإلكتروني فإن سمعته تكون قد أهدرت بالتناول السالب في المجتمع فضلاً عن أنه يتضرر ضرراً معنوياً ونفسياً كبيراً جراء الانتهاك الذي تعرض له وبالتالي تصبح نظرة المجتمع له في العمل أو الدراسة نظرة سالبة. بالرغم مما أشرت إليه إلا أننا نعيش في مجتمع مسلم يتمسك بالعادات والتقاليد السودانية القائمة على الدين الإسلامي وعليه تجده مجتمعاً يقدر ويحترم الآخر مهما كان مختلفاً معه في وجهات النظر باستثناء قلة تعتبر مريضة نفسياً هي وحدها التي تلجأ إلى التصرفات السالبة وأمثال هؤلاء حالات شاذة في المجتمع يجب أن تدرع بأقصى العقوبات حتى لا تسول لهم أنفسهم الانجراف بالعادات والتقاليد السودانية إلى ما فيه ضرر الناس. من أوجب الواجبات وضع المجرم الإلكتروني في رقابة مشددة إلى أن يرعوي عن الشذوذ عن القاعدة ويتعلم كيفية استخدام التقنية الحديثة بشكل إيجابي يفيد به نفسه ومجتمعه خاصة وأن العالم الرقمي يكفل لكل إنسان على وجه البسيطة حماية خصوصيته مع ضمان تواصله مع الآخرين حتى يستفيد منها في إيصال رسالته. ومن هذا المنطلق احذر من ظاهرة الاحتفاظ بصور الآخرين في أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب أو الهواتف الذكية دون أن تكون لهم بهم صلة درءا من استخدامها في المستقبل استخداماً سالباً فيما ينصح خبراء بالرد على الانتهاكات وذلك باللجوء إلى السلطات العدلية المختصة بعد أن تم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية منعاً لتفشي الظاهرة المقلقة جداً للمجتمع السوداني المحافظ الذي يتعامل مع هذه السلوكيات المشينة بحزم شديد ولا يصمت أمامها خوفاً من أي عواقب أخري

أبوهريرة حسين يفجر مفاجأت حول اعتقاله بـ(كوبر) .. السلطات تفاجأت بأنني لا أمتلك حتى بطاقة (صراف آلي)

البشير داعبني قائلاً : (هل أنت هنا معتقلاً معنا أم مع الثوار)
................
سمحوا لنا بقراءة (الدار) وجريدة سياسية والاستماع للإذاعة
.................
حبسوني في عنبر علي عثمان محمد طه وعبدالرحيم محمد حسين ونافع وكرتي
.................
الوجبة (فول) في الإفطار وزبادي في الغداء و(ما في عشاء)
.................
يومياً التقي بالرئيس السابق عمر البشير في الرياضة وصلاة الجمعة
.................
التقاه : سراج النعيم
.................

كشف أبوهريرة حسين وزير الشباب والرياضة السابق، الناشط الشبابي المعروف في مجال الرياضة، كشف تفاصيل مثيرة حول اعتقال السلطات السودانية له صبيحة ١٧ أبريل ٢٠١٩م، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذين تم إيداعه معهم بالسجن الاتحادي (كوبر)، والذي مكث فيه أيام وليالِ، وأثناء ذلك الاعتقال تدهورت حالته الصحية من واقع أنه أصلاً مصاباً بمرض السكر، كما أنه سبق واجري عملية جراحية للعين في روسيا، وعلى خلفية ذلك بدأ رحلة العلاج تارة داخل أسوار السجن، وتارة آخري في بعض المستشفيات التي ظل مداوماً عليها إلى أن تم إطلاق سراحه بالضمانة.
في البدء لماذا تم اعتقالك من الأساس؟
لا يوجد سوي الحديث الدائر حول إنني كنت قريباً من الرئيس السابق (عمر البشير) في فترة حكمه للبلاد الممتدة ثلاثة عقود، بالإضافة إلى قولهم إنني كنت مؤثراً في عدد من الشباب.
ما الذي يعنيه ما أشرت له حول اعتقادك؟
ربما هنالك تخوف من ثورة مضادة لثورة ديسمبر.
في ماذا تم التحقيق معك منذ اعتقالك، وإلى أن تم إطلاق سراحك؟
لم يتم التحقيق معي بالمفهوم العميق، بل كان هنالك تحرى دائراً حول هل أمتلك أراضي أو منازل؟ إلا أن المفاجأة كانت تكمن في إنني لا أمتلك حتى بطاقة (صراف آلي).
ما هو الاعتبار السائد لاعتقالك؟
اعتبروني رمزاً من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير رغماً عن إنني لم أكن عضواً في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم آنذاك، أو انتمي إلى الحركة الإسلامية، فلربما يكون هذا الاعتقاد السائد نابع من إنني كنت رئيساً لاتحاد الناشئين، ومن ثم وزيراً لـ(١٠) أيام فقط قبل سقوط النظام.
ما مبرر عدم السماح لك بتلقي العلاج خارج البلاد؟
كان هنالك تردد في اتخاذ القرار، وذلك التردد سببه اعتقاد إمكانية علاجي داخل البلاد.
لماذا بقيت في السجن طوال الفترة الماضية دون توجيه تهمة؟
خوفاً من أن أكون من قيادات ما يسمي بالثورة المضادة، كما كان هنالك اعتقاد إنني أسعى إلى تهريب الرئيس السابق عمر البشير للخارج.
كيف تهربه وأنت قابعاً خلف أسوار السجن؟
من خلال إجرائي اتصالات خارجية حسب ما كان يتبادر إلى الأذهان.
أين كنت تلتقي بالرئيس المخلوع عمر البشير داخل السجن؟
كنت التقي به يومياً من خلال الرياضة التي كنا نمارسها أثناء وجودنا خلف القضبان، والتقيه أيضاً من خلال (صلاة الجمعة).
ماذا قال لك عندما شاهدك معتقلاً مع رموز نظامه؟
كان الرئيس السابق عمر البشير متفاجئاً جداً لاعتقالي ضمن رموز نظام ثورة الإنقاذ الوطني.
وماذا؟
وجه إلى سؤالاً ساخراً مفاده : (هل أنت هنا معنا بحكم أنك مع الثوار أم من رموز النظام؟)، وابدي في ذات الوقت استغرابه الشديد لوجودي معهم في المعتقل، ثم قال : (لقد كنت تدافع عن الثوار الشباب أثناء ثورتهم على نظام الحكم)، نعم كنت أفعل ذلك مؤكداً انحيازي لمطالب الشباب المشروعة، وكنت دائماً ما أقول له إن مواعين مؤسسات الدولة الموجودة حالياً لم تعد قادرة على استيعاب أحلام وأشواق وطموحات الشباب، إلا أنه ومن المؤسف جداً أن الوقت كان قد مضى.
هل كان مسموحاً لكم كمعتقلين بالالتقاء داخل السجن؟
نعم كنا نلتقي جميعاً.
مع من مِن رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كنت معتقلاً؟
كنت معتقلاً في عنبر يوجد فيه علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، القيادي بالمؤتمر الوطني السابق، الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، والي ولاية الخرطوم السابق، الدكتور نافع على نافع، الدكتور عوض الجاز وكمال إبراهيم، وهم جميعاً قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني.
هل كان مسموحاً لكم بإدارة حوارات فيما يدور من أحداث في البلاد؟
لا لم يكن مسموحاً لنا بذلك نهائياً، ومع هذا وذاك لم نكن نعلم من قريب أو بعيد ما يجري خارج أسوار السجن الاتحادي (كوبر) خاصة في الأشهر الأولى من اعتقالنا، فلم يكن مسموحاً لنا مشاهدة التلفاز أو سماع أثير الإذاعة أو الإطلاع على الصحف السيارة.
وماذا؟
في الآونة الأخيرة سمح لنا بقراءة صحيفة (الدار)، وجريدة سياسية واحدة، والاستماع إلى الإذاعة.
هل مسموحاً لكم بتناول المشروبات الساخنة (شاي) أو (قهوة)؟
شخصياً لم أشرب (القهوة) منذ دخولي السجن الاتحادي (كوبر)، وظللت هكذا إلى أن تم إخلاء سبيلي.
ما هي الوجبات المقدمة لكم داخل المعتقل؟
الوجبات عبارة (فول) في الإفطار، وزبادي (كابو) في الغداء و(ما في عشاء).
ما الإحساس الذي كان يتخالجك في تلك الأثناء ؟
كنت أشعر بظلم كبير لأنني لم أفعل شيئاً يستدعي اعتقالي، وبالتالي كنت حزيناً كون إنني قدمت خدمات لبلادي بكل تجرد وأمانة دون أن أنتظر عائداً مقابل ذلك، ويشهد على ذلك الكثير من الشباب، والإعلام شاهداً على ما قدمته خاصة صحيفة (الدار)، فهل مقابل ذلك يكون مصيري دخولي سجن (كوبر).
هل كنت تتوقع إطلاق سراحك؟
كانت ثقتي كبيرة في الله سبحان وتعالي، والقضاء السوداني.
ماذا عن مرضك داخل السجن وتهديد الأطباء لك بـ(البتر) و(العمى)؟
أصيبت في بادئ الأمر قدمي داخل السجن، مما أزم الموقف أكثر إصابتي بـ(السكر)، وعليه كانت هنالك مشكلة في تلقي العلاج في البداية، إلا أن أطباء (علياء) بذلوا مجهوداً كبيراً فيما بعد إلى أن تجاوزت مرحلة (بتر) الأصبع الحمدلله، فلهم مني كل الشكر الجميل، وأيضاً كان هنالك إشكالية في العيون، وأيضاً بذلوا في إطارها مجهوداً كبيراً.
كيف تم إطلاق سراحك، وهل هنالك بلاغ ضدك؟
أخلى سبيلي بالضمانة العادية، إما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك فأنا ليس ضدي أي بلاغ.
ماذا جري حول تلقيك العلاج؟
قابلت الدكتور عبد الباقي بمستشفى الأمل، وبدوره أكد إنني أحتاج إلى تدخل جراحي في العين اليمنى لإخراج مادة السيلكون المتراكمة بها، لذا من الضروري إجراء عملية للعين اليمنى لاستخراج السيلكون، بالإضافة إلى أن عيني اليسري تحتاج لإجراء عملية (ليزر)، وقد أشار الأطباء إلى أن تأخر إجرائي العملية الجراحية قد يتسبب في إصابتي بـ(العمى) خاصة وأن مادة السليكون تراكمت بالشبكية.
بماذا نصح الأطباء؟
أكد البروف كمال هاشم في تقريره إنني أعاني من مضاعفات متقدمة في الشبكية، بعد أن أُجريت لي عملية قص زجاجي، وإصلاح الشبكية قبل ثمانية أشهر في (موسكو)، وبالتالي أحتاج إلى مراجعة طبيبي لإكمال علاجي).
ماذا قال الروس عن حالتك الصحية؟
ينبغي علىّ إجراء عملية جراحية عاجلة في العينين للمرة الثانية.