*سراج النعيم يكتب : على خلفية محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.. القلم والساعة الفاخرة والزي يحدثون ضجة*

........... 

تأملت عميقاً صور محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه، فخرجت بملاحظات تحمل بين طياتها تلميحات، إيماءات واعتقادات قائمة على أن المتهمين يظنون أنهم لم يرتكبوا جرماً يستحقون عليه المحاكمة، ومن ثم العقاب.

إن النتائج التي وصلت لها نابعة من أن القيادات المتهمة كانت تأمر وتنهي على مدي ثلاثين عام، إلا أنها وبعد الإطاحة بها وجدت نفسها متهمة في جرائم لم تكن تخطر على بالها، وبالمقابل وقفت كثيراً عند صور الرئيس المخلوع (عمر البشير) بالزي الخاص بالمساجين، والذي لفت نظري من خلاله أنه يضع (قلماً) في جيبه الأمامي، لذا السؤال الذي يفرض نفسه، هل مسموح للمحكوم أو السجين منتظراً اقتناء الأقلام، أو ارتداء الساعات الفاخرة، هل يتم التعامل مع البشير كسائر النزلاء أم أن هنالك تميزاً، وما الذي يفعله بالقلم، وهو خلف القضبان، وهل يحتفظ به ليكتب به مذكراته وذكرياته في سنوات ماضية؟؟؟، عموماً لاحظت أن قلم (البشير) الذي يضعه بعناية فائقة في (جيبه) لفت النظر، ولكن لا أدري ما الغرض منه، ربما للتوثيق للماضي والحاضر، وإذا كان هدفه منه ذلك فإنه يهدر في وقته لا أكثر بالضبط كما أضاع ثلاثة عقود من عمر الشعب السوداني، إما إذا كان يعتقد أنه مازال رئيساً، فإنني أري أنه لم يفق من صدمة انتزاع، عزل وخلع السلطة منه، هكذا ارتسمت في مخيلتي تلك المشاهد، والتي على إثره وضعت عدداً من السيناريوهات حتى تكتمل الصورة خاصة وأن لون القلم (الأزرق)، والذي يتناسب مع لون زي السجن (الأبيض)، هكذا حاولت جاهداً أن انسج خيوطاً تمزج الأحداث الماضية بالحاضرة لمعرفة الإحساس الذي يتخالج الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات نظامه البائد لحظة مثولهم أمام المحكمة، فبدأت أركز تركيزاً دقيقاً على ما يخفيه كل منهم، وذلك منذ لحظة وصولهم على متن (حافلة) مظلله، ومن ثم المثول أمام قاضي المحكمة، فكل مشاهد من تلك المشاهد جديراً بأن يكشف الكثير من الحقائق ويزيل عن الأذهان علامات الاستفهام، وهو ما ترجمته عدسات كاميرات الأجهزة الإعلامية، والتي التقطت مشاهد في غاية الدقة، مما وضح تعابير الأوجه، وبالتالي يمكن أن تقرأ ما يخبئه كل واحداً منهم، خاصة وأن النظرات توحي بأن البعض من رموز النظام السابق ربما يحسون أو يتظاهرون بالاطمئنان، مع التأكيد أن هنالك (رهبة) من المثول أمام المحاكم في أي جريمة من الجرائم لو كان هذه الجريمة بسيطة، لماذا؟ لا أدري، ولكن ربما تكون العقوبات المنتظرة البشير ورموز نظامه البائد في حال تمت إدانتهم ليست بمستوي الجرم الذي ارتكبوه في حق الشعب السوداني، وربما يضعون في اعتبارهم الحكم الذي نفذ في الرئيس المخلوع عمر البشير قبلاً، والذي قضي بإيداعه في السجن لمدة عامين، ولم تكن العقوبة متوقعة نهائياً نظير التهم الموجهة له.

فيما داعب خيالي الكثير من الهواجس والأفكار السالبة لصور رموز النظام البائد، وذلك من واقع أن تقديمهم للمحاكمات تأخر كثيراً، إذ كان يفترض مثولهم أمام العدالة منذ الأيام الأولي لاعتقالهم وتوجيه التهم إليهم، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة، خاصة وأن الجرائم المرتكبة على مدي ثلاثة عقود واضحة وضوح الشمس ويندي لها الجبين، وتشهد عليها بقاع كثيرة من الأراضي السودانية، وبالتالي لا تتطلب كل هذه الإطالة، فالانتهاكات راح ضحيتها عدداً كبيراً من أبناء وطني شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، لذا السؤال هل ما يتم من محاكمة للبشير ورموز نظامه البائد ستفضي إلى أحكام توازي الجرائم المرتكبة في حق إنسان السودان، والذي ظل يدفع الثمن غالياً دون أن تطال العدالة من خططوا، دبروا ونفذوا ما جري من أحداث تطرح نفسها بقوة في المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري؟.

بينما تؤكد المشاهد أن رموز النظام البائد مازال البعض منهم يمنحك إحساساً بأنه يتعامل مع الإجراءات المتخذة ضدهم من واقع أنهم قدموا للبلاد، وهذا لعمري إحساس ولدته الإطالة في تقديمهم إلى المحاكم رغماً عن أن الشعب السوداني دفع فواتيراً كثيرة، لذا كنت حريصاً على التركيز عميقاً في ملامح وتعابير الأوجه، فوجدت أن البعض منهم غير مصدقاً، ويحاول إظهار نفسه بكبرياء رغم ارتداء أزياء السجن التي يبدو أنها فصلت على نسق فيه مراعاة المراسيم، بالإضافة إلى الساعة الفاخرة، ووضع القلم والالتزام ببرتوكول التدابير الاحترازية الوقائية من جائحة (كورونا)، وهذا كله يؤكد مدي الحرص على الحفاظ على الصحة رغماً عن بلوغهم عمراً تجاوز التشبث بالحياة.

وقفت كثيراً في الصور الملتقطة بعناية فائقة وجودة عالية، إذ إنني كبرتها للتدقيق في التفاصيل، فلفت نظري ما يجول في (العينين)!، ويبدو أن كل رمز من النظام البائد يخفي خلفهن الكثير من الأسرار، كما أنهن أظهرن الألم والمرارة الكامنة في دواخل كل منهم، خاصة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي بدأ ممكوناً من أنصاره الذين وضعوه في هذا الموضع، والذي كان بعيداً عن تفكيره، إذ أنه لم يكن يضع في حساباته الخذلان أو عزله، لأنه كان واثقاً في من يحيطون به على مدي ثلاثين عام ظل بعدها يداوم على الحبس، النيابات والمحاكم، وربما ذات عدسات الكاميرات التي كانت تلتقط له صوراً وهو رئيساً، هاهي تلتقط له صوراً مختلفة من معتقله إلى محاكمته.

ربما جال بخاطرهم كيف يتابع من كانوا يعملون معهم قبل الخلع من الحكم مشاهد وصور محاكمتهم التي تشير إلى أن قيادات النظام البائد تفكر في من عملوا معهم خلال سنوات حكمهم، ومازالوا يعملون في ظل الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الحكام الجدد الذين ربما يتابعون المحاكمات من مكاتب القصر الجمهوري، أو مجلس الوزراء، أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وإلى آخرها، هكذا يتبادر إلى المخيلة إحساس الرئيس المخلوع عمر البشير ورموزه أنهم مازالوا يجلسون على كراسي السلطة، وبالتالي نظراتهم فيها إشارات لمن يتابعون المحاكمة من مكتبهم بالقصر، مجلس الوزراء، القيادة العامة وقاعة الصداقة، وعلى هذا النسق يكون إحساس بقية رموز نظام الرئيس المعزول لحظة مثولهم أمام المحكمة المختصة بالنظر في انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩.

مما لا شك فيه فإن الصور وثقت توثيقاً دقيقاً لكل قيادات النظام البائد ما عدا الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس المعزول عمر البشير، والعميد ركن صلاح الدين كرار الغائب عن المشهد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير،

ويبدو من ملاحظتي أنهم لم يتوفقوا في اختيار القيادات والكوادر في مرحلة حرجة بالنسبة لهم ابتداءاً من بيان الفريق أول ركن عوض ابونعوف، ومن ثم تنحيه ونائبه الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، وتعيين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وآخرين مازالوا يتقلدون مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية، هكذا تتم متابعة محاكمة الرئيس المعزول ورموز نظامه من داخل الغرف المغلقة، وعلى شاشات التلفزة المحلية والدولية، الذين يتساءل حولهم البعض من الذي رشح الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب المنظمة الأفريقية، ولماذا اختاره البشير ليكون وزيراً للمالية في الأيام الأخيرة من نظامه، كل هذه التداعيات والوقائع تجعل البشير يحس بضيق وحيرة على عكس علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وآخرين، عموماً كون أن المحاكمات مفتوحة للإعلام لعكسها للرأي العام، فإن في الأمر خطوة جادة لمحاسبة الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه البائد، وهو ما جعل المحاكمة تلاقي رضاً نوعياً من البعض للواضح في طرح الاتهامات، وإعطاء المدعي عليه فرصة الدفاع عن نفسه.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

سراج النعيم يكتب : شرطي يدخل يده في جيبي لهذا السبب

……….
اندهشت غاية الاندهاش من التفتيش الذي نفذته شرطة مكافحة المخدرات في شخصي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف، وذلك أثناء ارتشافي لكوب شاي لدي احدي بائعات المشروبات الساخنة، علماً بأن ست الشاي تتخذ مقرا يقع بالقروب من قسم شرطة مدينة (النيل)، أي أنه في مكان عام، ولا تنقطع من حوله الحركة راجلا أو راكبا إلا أن شرطة مكافحة المخدرات، وبدون مقدمات أوقفت عربة (بوكسي) يحمل على متنه عدداً من أفراد الشرطة الذين يرتدون أزياء مدنية، فنزل منه حوالي أربعة أفراد تقريباً، وهؤلاء الأفراد شرعوا مباشرة في محاصرة المكان الذي كنا نجلس حوله بسرعة فائقة، ثم طلبوا منا الثبات في اماكننا، ومن ثم بدوأ في تفتشينا، ثلاثة منهم فتشوا شابين كانا يجلسان بالقرب مني، وشمل التفتيش حتي (فلفلة) شعر أحدهما، بينما اتجه نحوي شرطيا آخرا، وقام بإدخال يده في (جيبي) الشمال، فاستخرج منه علبة (سجائر)، وقبل أن يكمل تفتيشه لشخصي استخرجت بطاقتي الصحفية، فما كان منه إلا أن يوقف تفتيشي، وبما أن التفتيش لم يسفر عن أي شيء غادروا المكان دون الإعتذار لنا، وكأننا نتاجر أو نتعاطي المخدرات، أو أننا معروفين لديهم.
عموماً نفذت شرطة مكافحة المخدرات التفتيش في شابين كانا يجلسان بجواري، فيما سألني فردا آخرا، هل أنت زميل؟ فقلت : لا، بل كاتب صحفي، وما أن التقطت اذناه ردي إلا وشرع في إدخال يده في (جيبي) الشمال، فاستخرج منه علبة سجائر، بينما كنت في تلك اللحظة أستخرج في جزلاني من (جيبي الخلفي)، فقال لي الشرطي : (ما تطلع أي حاجة)، ولم استجب له إلى أن تمكنت من استخراج جزلاني وأبرزت هويتي له، فما كان منه إلا أن يوقف تفتيشي، ويعيد لي علبة السجائر، ثم غادر المكان متجها نحو البوكسي ذو اللون الأبيض، والذي يحمل لوحة بالرقم (2507).
إن سردي لهذه التفاصيل ليس اعتراضا على الاشتباه أو تفتيش شرطة مكافحة المخدرات، أو أي سلطة رسمية في البلاد، ولكن سؤالي ما هي معايير إختيار أفراد شرطة مكافحة المخدرات الذين يفتشون الأشخاص، وهل من بين تلك المعايير الحس الأمني، والذي بلا شك لا يخطيء من يمتاز به في حالة الاشتباه، وهل تركز مكافحة المخدرات في حملاتها على التاجر أم المتعاطي، ومن هو الأكثر خطراً على المجتمع، وهل يحق لشرطة مكافحة المخدرات تفتيش من تشتبه فيهم في الشارع العام، ولماذا لا تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعمل برامج توعوية وقائية للمجتمع من خلال القنوات الفضائية، الإذاعات، الصحف والإعلام البديل حتي لا يقع الشباب في مخاطر المخدرات، فالمدمن يحتاج للتوعية، الإرشاد والتوجيه؟؟؟.
على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إيجاد طرق لتفتيش المشتبه بهم بعيداً عن الشارع العام واعين الناس، وأن تفكر في حل مشكلة المخدرات من جذورها، لذا سؤالي إلى مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات كيف يتم إدخال المخدرات إلى البلاد، وكيف يتم توزيعها إلى أن تصل للمستهلك، وهل لجأت إدارته إلى عمل دراسات وأبحاث من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وما هي المواصفات التي يتم من خلالها إختيار من يقومون بحملات التفتيش بصورة عامة، وعلى وجه التحديد من يرتشفون الشاي لدي بائعات المشروبات الساخنة، أو أي مكان آخر، وهل يستطيع فرد المكافحة دراسة الحالة النفسية لمن يتم تفتيشه، ولا يكون متعاطيا للمخدرات، أو بحوزته ما يبحث عنه، وهل التفتيش يتم في اي مكان، وأمام الناس أم أنه يفترض أن يكون داخل قسم شرطة، وهل تقف مكافحة المخدرات على الدواعي التي تجعل هذا الشاب أو ذاك يتعاطي المخدرات، وظروف انزلاقه لإدمان المخدرات، والتي يجب أن تدرس في إطارها الأسباب الاجتماعية والأسرية، بدلاً من الاشتباه، التفتيش، القبض والمحاكمات، وعليه يجب أن تركز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على غرس القيم والأخلاق في نفوس الشباب من خلال بث ثقافة (لا للمخدرات)، وذلك عبر المدارس باختلاف مراحلها، والجامعات المنتشرة في أنحاء البلاد، والعمل على التوعية بالاضرار الناتج عنها تعاطي آفة المخدرات، وأن تكون البرامج التوعوية مستمرة من أجل بناء مجتمع ملم بأضرار التعاطي مع المخدرات. 

سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بشكل جنوني

………………….
أجد نفسي حائراً من بعض التجار، المصانع والشركات الذين يمارسون الجشع والطمع دون الكف عن استغلال الظروف الاقتصادية، والتي يرفعون في ظلها الأسعار بصورة جنونية، وعليه لابد من تدخل عاجل للحكومة من أجل إيقاف فوضي الأسواق، وأن نلجأ في ذات الوقت للبر، الخير والإحسان، أي أن يعطي الغني من ماله للفقير الذي تربطه به روابط أخوية، حتي نوقف جشع وطمع بائعي ومنتجي السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، وهذه الظروف الاقتصادية أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة، فأضحت بذلك الكثير من الأسر عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليهم فواتير إضافية كالدواء والكساء، والذي تزامن مع المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية (حرجة)، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء، ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلى أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه يجد نفسه أمام ضائقة مالية تضطره إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية لو جزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.
هنالك شرائح أخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي متطلباته المعيشة من مأكل ومشرب كالموظف البسيط، والذي يتقاضي راتباً شهرياً إلى جانب من يصرف المعاش، والذين يعملون في الأعمال الحرة، وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وإن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود على العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وإذا لم تتوفر له، فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة، وتضعه ما بين مطرقة (العوز) وسندان الفقر، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة حياة جديدة من المعاناة.
ولا أنسي في هذا التناول شرائح أخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء، فهن يكون الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهن، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة، وأين وأين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني وأين وأين وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة، ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعل إنسان السودان يعيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.
وعندما أتطرق للجهات المسئولة على هذا النحو، فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.
ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة، لذلك على الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التى تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة، بل يعول عدداً من الأسر، وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة، الكهرباء والماء، بالإضافة إلى (فواتير) أخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار والمصانع والشركات يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.
وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة الأسواق التجارية التي تشهد فوضي عارمة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة، فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية

سراج النعيم يكتب : جائحة (كورونا) تصادر فرحة عيد الأضحى!!

…………
ستنقضي أيام عيد الأضحى كما انقضت أعياد قبله، إذ أنها ستمر على الناس بلا لون، بلا رائحة، بلا طعم، أي أنه ظل يفتقد ألقه ووهجه بسبب الضائعة الإقتصادية القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الإحترازية المتخذة من السلطات بسبب جائحة (كورونا) مما سيقيد حركة الناس؟؟.
عموماً أجد نفسي محاصراً بالكثير من الافكار السالبة كلما اقترب عيد من الأعياد، إذ انني درجت على المعايدة بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا إنني وكل عيد أعود إلى رسالة متجددة من أحد الأصدقاء والذي كتب فيها : (يا أخي العيد مر من هنا)، في أشارة إلى أن العيد لم يعد كما كان في سالف العصر والزمان، أي أنه تغير مع التغيرات التي تشهدها الحياة في كل مناحيها، وأصبح التواصل تحل محله الرسائل النصية القصيرة أو (الفيس بوك) أو (الماسنجر) أو (الواتساب) الأكثر فعالية.
أما بالنسبة لمناسبات الأفراح فهي متوقفة بسبب فيروس (كورونا) المستجد، وبالتالي سيمر هذا العيد بلا حفلات وبلا (عداد) مضاعف للفنانين والموسيقيين وعليه لاحظت أن الأطفال لم يعبروا عن فرحتهم، بل شاركوا الكبار الهم، الأمر الذي حز في نفسي.
ومما لاشك فيه أن عدم وجود مظاهر للفرح بالعيد يعتبر أمراً كارثياً وخطيراً، لذا يجب دراسته دراسة مستفيضة لمعرفة الأسباب الرئيسية، ومن اجتزازها من جذورها، لذا السؤال هل الظروف الاقتصادية لها دور في هذا؟ الإجابة من وجهة نظري أنها سبباً أساسياً في إنتقاص الفرحة، وإذا تحسنت فإنها قادرة على رسم بسمة على شفاه البعض الذين نتسأل في اطارهم كيف سيقضون العيد، وهل فكرنا في أن نرسم الإبتسامة في محيا هؤلاء أو أولئك؟ الإجابة لا، لأننا نركن لاوضاع اقتصادية (قاهرة) تصادر الفرحة حتي الأطفال الذين ربما لا يتثني لهم التسوق مع أولياء أمورهم لشراء خروف الأضحي أو الحلوي أو الخبائز أو الأزياء بسبب التدابير الاحترازية الوقائية منذ انتشار جائحة (كورونا)، هكذا سيمر العيد بلا غنوة تجمل الدواخل، وتغمر الفؤاد، وتبهج النفس.
هاهو العيد يقترب دون أن يحس به الكبار أو الصغار للظروف الاقتصادية الطاحنة، ما حدا بها أن تطغي علي مظاهر الفرحة وتفرض ألواناً لا ترسم سوي واقعاً مريراً، وهم يرددون مع الشاعر : (عدت يا عيدي بدون زهور)، أو يقولون كما قال صديقي : (العيد مر من هنا)، ومن ذلك الواقع لم أعد أري غير حزن يطل من الوجوه وصمت يملأ الشوارع، وغياب تام للشخوص الذين ألفناهم في عالمنا، وكلما وقعت أعيننا عليهم نحس في روحهم بنبض العيد واشعة جماله التي كانت تزين الساحات والميادين والشوارع والبيوت، وتكتسي وجوه الكبار والنساء والرجال والأطفال بالفرحة.
ومن هنا نتسأل من الذي صادر فرحة العيد الشعيرة الدينية التي من أوجب الواجبات إحيائها رغماً عن المآسي التي نعيشها، فسيد البشرية الرسول صل الله عليه وسلم طالبنا بإظهار الفرح والتفاؤل وإعلان السرور في الاعياد

*سراج النعيم يكتب : شكرا قناة الهلال.. ولا تبصم بالعشرة أصابع واترك أصبعا لتعضه ندما على كشف اسرارك*

.......... 

شكرا قناة الهلال الفضائية ممثلة في الأستاذ فائز رمضان على المداخلة حول النشر (الضار) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فلم يكن أمامي بدأ سوي أن أقف من خلالها على مقطع فيديو تظهر من خلاله شابة اتصلت بشرطة النجدة، مؤكدة أن أمامها موتي كثر الأمر الذي استدعي الشرطي للتعامل مع البلاغ بصورة جادة، موجها للفتاة سؤالاً مفاده أين؟ فردت قائلة : (في المقابر)، ثم ضحكت دون أن تدري أن هذا السلوك يدخلها تحت طائلة القانون، 

فيما تطرقت أيضاً من خلال قناة الهلال الفضائية إلى من يبحثون عن الشهرة عبر الأسافير، والتي أصبحت مرتعا خصبا لنشر مقاطع الفيديوهات والصور غير اللائقة.

ومما أشرت له فإن السواد الأعظم يعتقدون أنهم محللين سياسيين وكتاب، وبالتالي ينظرون للراهن السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري من منظورهم الشخصي، نعم يفعلون ذلك وينتظرون الدكتور عبدالله حمدوك أن يحل كل الأزمات، ولا يسألون أنفسهم كيف؟ وأن كانت الإجابة ببساطة تكمن أن يتجه كل منهم للتركيز في مجاله للمساهمة في تصحيح مسار الوطن الممزق، والتخلص من الحزبية، الطائفية، القبلية والأمراض المزمنة. 

عموماً اعتاد البعض على تصوير تفاصيل دقيقة في شكل مقاطع فيديوهات، صور ومعلومات صائبة أو خاطئة، ثم يدفعون بها إلى العالم الافتراضي دون الاكتراث لخطورة ما تحدثه فيما بعد، خاصة إذا كانت تحمل بين طياتها ما هو سري للغاية قبل أن تنتهي صلاحياته بالبث أو النشر للغرباء. 

إن الإتجاه للنشر عبر الإعلام البديل يتطلب تريث حتي لا يقود إلى الانتهاك الخطير من خلال بوابة (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي يتم استخدامها بصورة سالبة تفسح المجال للمجرم الإلكتروني لكي يتربص بمن لا تجنبون النشر السالب عبر الأسافير، وإذا كانوا يفعلون بعلم فأنها مصيبة، وإذا كانوا يجهلون فالمصيبة أكبر، لأنه وفي كلا الحالتين يتم الإستخدام للاحتيال والابتزاز. كلما تطورت التكنولوجيا الحديثة تتطور معها الجرائم الإلكترونية، لذا يجب الاحتفاظ بالخصوصية دون الكشف عن تفاصيلها لآخرين لا تربطك بهم صلة سوي أنك التقيت بهم في العالم الافتراضي، فلربما يجعلك ذلك ضحية لانتهاكك من المجرم الإلكتروني الذي يمارس جرائمه بتلك الصورة، فكم.. وكم.. وكم من شخص تعرض للاحتيال والابتزاز بمعلوماته الشخصية، فلا تتفاجأ عندما تلتقي الناس خارج العالم الافتراضي، ويبدأون في كشف أدق أسرارك، وإذا سألتهم كيف عرفتم ذلك؟! سيقولون لك : (من خلال ما تنشره عبر الأسافير، وعليه لا أرى سبباً للاستغراب سوي أن يكون معتقدا أنه ينشر في الخاص، لذا قرر التوقف عن النشر، بل هنالك من حذف حسابه لاكتشافه أن النشر (ضارا)، ويجعله هدفا سهلا عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي. 

إن عدم وعي المرسل يدخله في نفق ضيق جدا خاصة مع سهولة التعامل مع الأجهزة الحديثة وتطبيقاتها الإعلامية الرقمية، مما يساعد على الإستخدام السالب  الذي ربما يكشف عنهم كل كبيرة وصغيرة، وربما ماذا يأكلون أو يشربون أو يرتدون أو يحبون أو يكرهون، ومتي ينومون أو يصحون أو يخرجون من منازلهم، ومتي يعودون إليها وماذا سيفعلون و... و... و...الخ. 

أرى أن من يستخدمون الأسافير يسكبون اسرارهم بثقة في العالم الافتراضي، ومن ثم يتفاجأون بما لا يخطر على البال، وبالتالي على كل إنسان أن يحتفظ بخصوصيته، وأسراره بعيداً عن (العولمة) ووسائطها المختلفة، وأن لا  يكرث جل وقته لبث الفيديوهات أو نشر الصور أو المعلومات الخاصة بغرض اكتساب الشهرة الزائفة، والتي في اعتقادي يمكن تحقيقها من خلال بث أو نشر محتوى ممتاز في تخصصك دون التركيز على الخصوصية، فهي بلا شك خطوطا حمراء، ولا يجدي معها الندم فيما بعد، لذلك لا تبصم لأحد بعشرة أصابع، وتملك خصوصياتك بثقة تامة، بل أترك أصبعًا واحدا ربما تحتاج إلى أن تعضه ندما.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : تعديل مواد في القانون الجنائي وإلغاء عقوبات لا يوفر المأكل والمشرب والمواصلات*

........... 

أثبتت الحكومة الانتقالية فشلها الذريع في إيجاد حلول ناجزة للضائغة الاقتصادية المتجددة في إطار أزمات متوارثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والتي تتضاعف يوماً تلو الآخر، وذلك منذ أن تقلد مدني عباس مدني منصب وزير التجارة والصناعة، ورغماً عن ذلك الفشل يصر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء على ابقائه لماذا لا أدري؟. 

إن فشل مدني عباس مدني واضح وضوح الشمس، وذلك من خلال مسألة القضاء على الجشع والطمع الذي يمارسه من يسيطرون على الأسواق التجارية، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في خانة الفشل، إذ لم تستطع القضاء على مظاهر صفوف الوقود، غاز الطهي والخبز، ولم تستطع ضبط الأسواق التي تشهد فوضي عارمة في أسعار السلع الإستهلاكية، ولم تستطع وضع تعريفة ملزمة للمركبات العامة، كما أنها عجزت عن حل أزمات آخري كقطوعات التيار الكهربائي والامداد المائي، هكذا تركت اثارها على المواطن، والذي يواجهها لوحده لدرجة أنه وصل إلى مرحلة متأخرة جداً من الفقر المقدع. 

فيما لم ينحصر الفشل في السلع الأساسية والمواصلات والكهرباء والمياه، إنما طال حتي الحقل الصحي، إذ فشلت وزارة الصحة في توفر الدواء، مما جعل الأزمات تتوالي على محمد أحمد الغلبان الذي لم يكن يضعها في حساباتها الأمر الذي أجبره محاولة التأقلم معها إلا أنه لم يستطع أن يفعل لعدم امتلاكه المال، وذلك من واقع كثرة الإشكاليات بالغة التعقيد، خاصة وأن الغلاء الذي يركن له فاحش جداً، ويزداد بصورة تفوق كل تصوراته، مما جعله غير قادرا على تمزيف الفواتير المتراكمة، والتي تبدأ معه من الصباح الباكر بشراء السكر، والذي وصل كيلو منه إلى (100) جنيه، ورطل الشاي (200) جنيه، ورطل اللبن (50) جنيهاً، هكذا يحتاج مع إشراقة كل صباح إلى (350) جنيهاً، فما بالك بالسلع الاستهلاكية الضرورية والمنقذة للحياة، بالإضافة أزمة تلقي العلاج والدواء، ومشكلة المواصلات، وتعريفتها المضاعفة بنسبة (300٪)، هكذا يستغل المواطن لعدم وضع الحكومة الانتقالية تسعيرة للتذكرة من وإلى، هكذا يجد إنسان السودان نفسه في وضع غاية الصعوبة، ومعاناة إلى ما لا نهاية، وهذا الوضع المؤلم يستمر معه على مدار اليوم، مما يدخله في ضغوطات نفسية تفوق طاقته المحدودة. 

وفي ظل تلك الأزمات نجد أن الأكثر تضررا ذلك المواطن الذي يعتمد في رزقه على العمل اليوم باليوم، وبالتالي يواجه الكثير من السكان تحديات جسام، ورغماً عن ذلك لا تحرك الحكومة الانتقالية ساكنا، وأن كانت على علم تام بأن بعض الشركات، المصانع، التجار وسائقي المركبات العامة يرفعون الأسعار بما يتناسب مع ما يصبون إليه دون الإلتزام بتسعيرة محددة، الشيء الذي اضطر البعض إلى بيع الأثاثات المنزليه وغيرها من المستلزمات لكي يتمكنوا من مجابهة الجشع والطمع الذي تشهده البلاد، لذلك إذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه، فإن البعض سيضطر إلى بيع منزله الذي يأويه، وسيطرد المستأجر المؤجر من (المنزل) أو (الشقة)، وذلك لتراكم شهور الإيجار في فترة الحظر شبه الشامل، والذي قاد معظم سكان السودان إلى الاقتراض من المحلات التجارية للايفاء بالسلع الاستهلاكية الضرورية للحياة يومياً، نعم فعلوا ذلك من أجل إحضار وجبة تسد رمقهم ورمق أطفالهم الذين لا يعرفون كلمة (ما عندي)، لذا السؤال للدكتور عبدالله حمدوك لمن يلجأ الشعب السوداني في ظل غياب وزارة التجارة والصناعة ووزارة البنية التحتية والقوانين الحافظة للحقوق، والضابطة لحركة الأسواق والمركبات العامة، وبالتالي ما يجري في الراهن الاقتصادي يشير بوضوح إلى أنه ليس هنالك قانونا يحتكم إليه المواطن مع إرتفاع الأسعار وتعريفة المواصلات.

إن الأزمات المتوالية قادت إلى هذه الأوضاع المعيشية الخناقة للأسر الفقيرة المتعففة، ورغماً عن ذلك صبر المواطن صبراً يحسد عليه، ولكن يبدو أن الحكومة الانتقالية ليس من اولوياتها الإشكاليات المعترضة طريقه، والذي يلحظ أن الحكومة الانتقالية مركزة على مسارات ليس من بينها مسار معيشته، وبالتالي هي بعيدة عن قضاياه وهمومه، مما انهكته تماماً بالفقر والمرض وعدم توفر الدواء، وازمة المواصلات وقطوعات الكهرباء والامداد المائي، وذلك الواقع المذري أنتج ظواهر سالبة في المجتمع، وإذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه كثيراً فإن السودان موعدا بوضع كارثي، لذلك السؤال هل التعديل في مواد من القانون الجنائي، ومن ضمنها المادة (154)، وتفسيرها ممارسة (الدعارة) تمكن الإنسان من التفكر في هذه الأشياء وهو (جائعا)؟، الإجابة ببساطة لا، لأنه ليس مهما لديه الابقاء على هذه المادة أو تلك من القانون الجنائي أو شطبها، المهم لديه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المذرية توفير مستلزمات أسرته. 

من الوضح أن الحكومة الانتقالية تبذل قصاري جهودها في اتجاهات ليس من بينها ما يأمل فيه المستهلك، والذي يهمه في المقام الأول والأخير إيجاد الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية، وعليه فما الذي يجنيه من تعديل أو إلغاء مواد من القانون الجنائي، وهو يكابد بشق الأنفس لتوفير وجبة واحدة ناهيك عن ثلاثة وجبات لم تعد موجودة في حسابات الكثير من الأسر السودانية، فهل الحكومة الانتقالية تستوعب خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوداني، والذي تدور في مخيلته الكثير من علامات الاستفهام حول أوضاعه المعيشية، فهل تعديل أو إلغاء العقوبات سيوفر له مأكله ومشربه ومواصلاته، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه بما يتوافق مع دخله المحدود؟، الإجابة لا، فإذا كان هذا حاضره الذي يركن، فماذا عن مستقبله الذي يمضي سريعاً نحو الهاوية، الضياع، التمزيق والتفكك.

ومما ذهبت إليه فإن هنالك فوضى عارمة في أسعار السلع الإستهلاكية والمواصلات، وهذا يعود إلى أن البعض يستغل صمت الحكومة الانتقالية، ويرفع أسعار السلع الغذائية وغيرها بالإضافة إلى تعريفة المواصلات بالصورة التي تروق له، ولا يهمه من أين يأتي المواطن المقلوب على أمره بالمال، وعليه أتوقع خروج الناس للشارع للضغط على حكومة حمدوك لإقالة مدني عباس مدني، وكل وزير مقصر في حق الشعب السوداني، فوزارة مدني عباس مدني عجزت من وضع أسعار للسلع الضرورية المنقذة للحياة، وضبط الأسواق وتفعيل الرقابة، إما وزارة البنية التحتية عجزت عن ايجاد حل لأزمة المواصلات ووضع تعريفة ثابتة. 

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : الذكريات وأوجاعها بين حاضر وماضي ومستقبل حكومتنا الانتقالية*

.......... 

دائماً ما ينجرف الإنسان بالحنين والأشواق إلى الماضي دون أن يوازن بينه والحاضر والمستقبل، وهو ذات الأمر الذي تفعله حكومتنا الانتقالية، لذا تظل تدور في فلك الذكريات من حيث التاريخ السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري، وحينما يحدث معها ذلك تكون مضطرة للبحث عن حلول تخرجها من واقعها المحكوم بأفكار وهواجس ربما لا ترغب في استعادتها أو أن تكون جزءاً أصيلا من سياستها، وبالتالي تحاول جاهدة نسيان الماضي بأي شكل من الأشكال، إلا أنها 

تجد نفسها محاصرة به، ولا سيما فإنها تظن أنه يتعارض مع ما ترمي إليه، علماً بأن العودة للماضي يصعب تجاوزها، خاصة إذا كانت النظرة للحاضر بعيدة عما يأمل فيه الإنسان من مستقبل مشرق، فلا حاضر أو مستقبل بلا ماضي، ولكن هنالك من ينظر للماضي من خلال أوضاعه الآنية، وليس مهما لديه ما يعتمل في الدواخل من رؤية ربما تترجم ما يود الهروب منه، المهم أنه يسعي إلى إنكار الحقيقة الماثلة أمام عينيه رغماً عن أن الماضي قيمة إنسانية عميقة، وله أهمية لكل إنسان، فلا ينفصل الماضي عن الحاضر  والمستقبل، فالماضي جزء أصيل من تاريخنا، وتاريخ الأمة جمعاء. 

إن مفهوم الماضي لدي البعض مبني على أنه عبارة عن أوجاع، الآلام، أحزان ومرارات لها صلة بطائفة معينة، وأمثال هؤلاء لا يحبذون أو يحنون للعودة إليه لارتباطه  في المخيلة بالزمان، المكان والشخوص الذين يوثقون لذكريات تاريخية لا يرغبون فيها لما تحمله من أوجاع، الآلام، أحزان ومرارات. المهم أن الماضي إذا كان (جميلا) فلا بأس به، وإذا كان (قبيحا) فينكرونه باعتبار أنه لا يمثل جزءاً من حياتهم، ويبذلون قصاري جهدهم لنسيانه، ومحوه من ذواكر الآخرين.

عموماً للماضي أهمية قصوي لكل إنسان، لأنه يشكل جزءاً أصيلا من حياته المتمرحلة مند الطفولة، الصبي والشباب والخ...، هكذا يجد الإنسان نفسه محكوما باستعادة مشاهد منه، وينسي أو يتناسي أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحاضر، والمستقبل، وبالتالي كلما تسرب إليه من خلال الزوايا المختلفة ينكره بالرغم من أنه حكاية، وكل حكاية تسرد قصصا خالدة في الذاكرة، لذا الأسئلة التي تتبادر للاذهان هل الماضي يرسم واقعا جميلاً، وهل يستحق أن تفرد له مساحات، وهل هو حافل بما يفتقده الإنسان من صفاء، نقاء، صلاح وجمال، وهل يترجم تفاصيل الحياة بما يتوافق مع الحاضر والمستقبل؟!، الإجابة تكمن في نظرة الإنسان له، وذلك من حيث الذكريات والتاريخ بغض النظر عن الأوجاع، الآلام، الأحزان، والمرارات؟!. 

إن البعض لا يدرك أهمية الماضي للحاضر، والمستقبل، وبالتالي لا يميل للعودة إليه، ويرفض فكرته جملة وتفصيلا، ويحاول جاهداً إسقاطه، وإسقاط الزمان، المكان والشخوص الذين ارتبطوا به، وكلما ألتقي بهم يعيدون شريط تلك الذكريات، فلربما لا يريد لها أن يكون حاضرة في حياته الآنية حتي يرسم مستقبله بصورة لا تمت بصلة لما تجاوزه، وعليه يرغب في التعامل مع أناس لا يعرفون عن ماضيه شيئاً، وبالتالي يتعاملون معه وفقاً لحاضره، ويبتعد عمن يذكرونه بالماضي. 

يعتبر البعض أن الماضي يذهب إلى حاله، ويجب أن لا يكون نبتة غضة في كل مراحل حياته، خاصة وأنه يتطلع إلى حاضر لا يرتبط بماضيه هكذا يتجاوز أي مشاعر تعيده للماضي المرتبط عميقا بالحاضر، والذي ربما يتمدد إلى المستقبل الذي يمضي، وعليه ينسي أو يتناسي أن الطفولة، الصبي والشباب جزء لا يتجزاء من ذلك الماضي، والذي يرفضه ويرفض حقيقته المؤكدة أن عمره يرتحل يوماً تلو الآخر دون إنجاز ما يحلم به؟!

وحينما ننظر إلى الفكرة من جانبها النفسي نجد أن العلماء عزوا الأمر  إلى حنين وأشواق الإنسان إلى الماضي، وهي مشاعر لا ارادية تقوده مباشرة إليه بالرغم من أنه ملئ بالاوجاع، الآلام، الأحزان، والمرارات، والتي يخاف في إطارها مما يخبئه له المستقبل، وهكذا تتولد مشاعر الخوف في دواخله لتعبر عن معاناته في الحاضر، وبالتالي يصبح الماضي بحلوه أو مره جزءاً من حياته وأن كان لا يريد له أن يكون موجودا في حاضره أو مستقبله المجهول، ولعل أبلغ ما اطلعت عليه ما ذهب إليه احد الحكماء، والذي قال : (بيني وبين الملوك ساعة، فأما الماضي فقد مر على وعليهم، وأما المستقبل فكلنا يجهله ويخشى ما فيه)، وعليه فإن سعادة الإنسان تتركز في تفكيره في الحاضر خاصة إذا كان يمضي نحو ما يصبو إليه، وذلك دون إسقاط الماضي حتي ينظر إلى المستقبل بصورة سليمة. 

من المؤكد فإن أي لحظة تمر على الإنسان في الحاضر يحتاج إلى أن يعود للماضي للاستفادة من أخطاء مرت به لتصويبها في الحاضر، خاصة وأن أي يوم ينقضي من العمر لا يعود، ويصبح مع مرور الأيام مجرد ذكري، إلا أن تركيبة الإنسان النفسية ترفض استعادة الماضي بشدة، مما يجعل الخوف والتوجس منه يسيطران على تفكيره، وبالتالي يمتلئ قلبه بالخوف مما ينبئ به المستقبل، مما يدفعه نحو دوامة التفكير، وبالتالي يضخم أبسط الأشياء، ويلجأ في إطارها إلى أطلال الماضي، والذي لا يستطيع تجاوزه، ويركن إليه نادما. 

لابد للإنسان أن يوازن في تفكيره ما بين الماضي، الحاضر، والمستقبل وينبغي ألا يصرفه ذلك التفكير عن الحاضر والمستقبل فلا يجدي التحسر على الماضي الضائع، ولا يجدي تناسي ذكرياته في الحاضر ولا تجدي محاولة تجميله لصالح  المستقبل، والذي يجب أن ننظر إليه من خلال بث الأمل والتفاؤل، وأن لا ننظر إليه من زاويا سلبية، خاصة وأن في دواخل الإنسان طاقة إيجابية تحتاج إلى التفعيل، ومع هذا وذاك يجب التحلي بالقيم، الأخلاق، العادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يحكي قصة اختفاءه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير للسوداني الدولي*

............ 

*“جلس إليه : علي ابوعركي”*

............. 

*يومان من حياتي ضاعت لا أعلم ماذا حدث فيهما..*

........... 

*(أنا ما غلطان ولا اتعاطي مخدرات وهناك من تاجر بقضيتي)*

............... 

اثارت قصة اختفاء الزميل الصحفي بجريدة الدار (سراج النعيم) الرأي العام المحلي والعالمي الذي اتهم بواقعة الاختفاء المتزامنة مع إدارة النظام البائد حوارا مع الولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان في السودان وقد صاحب هذه القضية الكثير من اللقط، وامتدت تداعياتها إلى مصادرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ل(14) صحيفة سيارة بتوجيهات مباشرة من الرئيس المخلوع عمر البشير بعد أن نشرت خبر اختفاءه سراج النعيم، والذي كان ينشر ملفات ساخنة وقضايا كبيرة في صحيفة (الدار) واخرها قضية وآخرها فتح ملف مستشفي بحري وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام، مما دفع الكثيرين إلى الشك في أن سراج النعيم قد يكون ميت بفعل فاعل أو مخطوفا أو محتجزا في مكان ولاستجلاء هذه الحقائق التقت (السوداني الدولي) بالصحفي سراج النعيم الذي روي قصة الاختفاء المثير فإلي المضابط.

أستاذ سراج ما هي حقيقة الاختفاء؟

في ذلك اليوم استيقظت من النوم حوالي الساعة التاسعة صباحاً، وهو يوم (الجمعة) الموافق 3 فبراير 2015م، ثم خرجت من منزلنا بمدينة الشاطيء امدرمان في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مشوار عادي لم يكن خروجي مقصودا أو مرتبا له، ولو كنت أتوقع أنه سوف يسبب قلقا للحكومة لما كنت قد خرجت مهما كانت الدواعي والأسباب، إنما خرجت مسيرا وليس مخيرا، هكذا كانت إرادة الله سبحانه وتعالى، وإرادته لا يقوي عليها، فأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نعم خرجت وفي القلب بعضا من الحسرة والألم والحزن العميق الذي ظل يلازمني منذ أن وصلتني رسائل الإساءة لشخصي ولوالدتي عليها الرحمة، ولم تؤثر في الإساءات بقدر ما أثرت في الإساءات للوالدة المتوفاة دون أن يدري مرسل الرسائل المسيئة أن الأم وكل الأمهات هن عظيمات، وبما أنهن كذلك، فإن أمي لها وقع خاص على قلبي بتقوتها وورعها وصبرها على الإبتلاء لسنوات دون أن تتألم أو تتأوه أو تشكو من ذلك يوماً واحداً، وظلت علي هذا النحو إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى، ويكفيها فخراً واعزازا أن جثمانها خرج في موكب مهيب لم أشهد له مثيلا.

خرجت في ذلك اليوم قاصدا شراء بعض المسلتزمات وما بين الوالدة والزوجة وجدت نفسي في عالم آخر فأسأل نفسي كيف وصلت له؟ فتأتيني الإجابة الله أعلم، نعم أشهد الله إنني لا أعلم، وعندما سألت في ذلك اليوم من صادفتهم بمدينة عطبرة فجاءتني الإجابة من بائعة شاي باحدي المقاهي أنت في أدبرة، فسألت نفسي كيف وصلت إلى هنا؟، ثم قالت أعيد لك السؤال فمن يدري بالكيفية إذا لم تدري أنت سوي رب العالمين، وحقيقة عندما سألتها لم أكن أدري، ٨فاردفت السؤال بآخر ما اليوم الذي نحن فيه، قالت مداعبة يبدو أنك (طاشي شبكة) ثم اجابتني اليوم (الأحد)، وقلت في قرارة نفسي لا حولة ولا قوة إلا بالله كيف وصلت إلى هنا هل كنت غائباً عن الوعي طوال اليومين السابقين، وماذا جري فيهما من أحداث؟ هكذا وجدت نفسي حائراً ومندهشا في كيفية الوصول إلى هنا وأين قضيت اليومين الماضيين اللذين اعتبرهما مفقدان من حياتي، وبالرغم من ذلك كان الطقس في مدينة عطبرة يتسم ببعض البرودة التي كنت ارتجف منها ما استدعي شابين من شباب مدينة عطبرة خلع احدهما سيوترا ذو لون أسود وشال والبسني إليها، وعندما أردت إعادتهما رفض رفضاً باتاً وقال إنه هدية لك من أهل مدينة الحديد والنار، فأنت لا تدري كيف وصلت إليها، ولكن بأي حال من الأحوال مرحباً بك في مدينتك، وبدأوا يتجاذبون معي أطراف الحديث عن أسمي ومن أين أنا؟ فقلت لهم من منطقة السلمه، فقالا أنت وصلت وما مر على ذلك الحوار دقائق إلا ونهض احدهما واحضر عربة اقلاني بها إلى منزل عمي (عبدالله النعيم)، والذي وجدته قلقاً على جداً، فرويت له القصة من الألف للياء لأنه لم يكن يخطر ببالي نهائياً أن استخدم الهاتف، ولم يشير على أحد ممن قابلتهم بذلك، وكأنني كنت مشوش التفكير تماماً، فأصبحت أفكر في كيفية وصولي إلى مدينة عطبرة، وما بينها والخرطوم فقدت هاتفا سيارا جديداً أهداني إليه الفنان ايمن دقله نعم كنت أحس في تلك الأثناء بالإحباط واليأس والحزن العميق مما يجري معي وزاد منه بلاشك الرسائل التهديدية والإساءات الخادشة للحياء، والتي تعدتني إلى الوالدة عليها الرحمة فلو كان ذلك الشخص المسيء يدري عظمة الأم لما أقدم على فعل من هذا القبيل.

عموماً لم أكن مستوعبا لما يجري من حولي ورغماً عن ذلك قمت بمراجعة كل ما يتصل بحياتي متسائلا هل في عكس الحقائق للرأي العام ما يغضب البعض لدرجة أنهم يدخلون معك في مواجهة.

هناك من اتهمك بازعاج السلطات؟

أنا لم أزعج أي زول وأسرتي فتحت بلاغ لدي شرطة مدينة النيل تفيد من خلاله بفقداني، وهو أمر أكثر من عادي، خاصة وأن أقسام الشرطة تتلقي مثل هذه البلاغات، وأي مواطن فقتده أسرته ستبلغ الشرطة لأنها لديها وسائل أسرع، وتستطيع الوصول بها إلى الشخص المفقود.

قالت الشرطة أنها عثرت عليك في عطبرة؟

الشرطة لم تعثر على، وأول من وصلني ضابط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية نهر النيل، وبعدها أخبرني المقدم شرطة الطيب طلوب من شرطة مكافحة التهريب بأن اللواء شرطة حسين نافع حسين مدير شرطة الولاية آنذاك أنه يرغب في مقابلتي، وكان أن ذهبت إليه، ودخلت إليه في مكتبه بحضور مدير الشرطة الأمنية بالولاية ومدير شرطة عطبرة وقتئذ العقيد شرطة سيف الدين أحمد الحاج والمقدم شرطة الطيب طلوب، المهم أن اللواء شرطة نافع كان يوجه لي الأسئلة، وكنت أرد عليه، ورويت له القصة من لحظة خروجي من منزلي إلى أن وصلت إلى مدينة (عطبرة)، وهو كان بيدون في ورقة أمامه بعض النقاط، فما كان مني إلا وقلت له لو كان ما تكتبه من نقاط الغرض منه أصدر بيان للرأي العام فأنا أعتذر، فقال : لا ليس الأمر كذلك إلا إنني تفاجأت في اليوم التالي ببيان تصدره الشرطة تؤكد من خلاله أنها عثرت على، والحقيقة وأن لم تعثر الشرطة على، بل أنا ذهبت إليهم بارجلي.

وجهت اتهامات باختفاءك إلي عدة جهات في مواقع التواصل؟

أنا لم أوجه أي إتهام لأي جهة، وهناك جهات سياسية استفادت من موضوعي، وكسبت منه، وأنا لم أتهم أي شخص حتي الذين فتحوا ضدي بلاغات، وهي جميعا تم شطبها في النيابات والمحاكم، وعندما كنت في عطبرة بعدما قابلت مدير الشرطة بقيت كم يوم في عطبرة، ومن ثم عدت للخرطوم وحضرت لايماني القاطع بأنني لم أفعل شيئاً يستدعي هروبي، وكان أن ذهبت إلى قسم مدينة النيل، وقابلت ملازم شرطة، وبدوره بدأ معي التحري إلا أن العميد حيدر مدير شرطة محلية آنذاك أتصل وطلب احضاري إليه في مكتبه لأستكمال التحري هناك، وكان أن ذهبنا إليه وحقق معي حول اختفائي من منزلنا بمدينة الشاطيء صباح الجمعة حتي صباح الأحد، واجري العميد شرطة حيدر التحقيق بحضور رئيس قسم شرطة مدينة النيل ومدير الشرطة الأمنية بالمحلية، وذلك على خلفية تلقي قسم شرطة مدينة النيل بلاغاً من أسرتي بموجب عريضة رفعتها إلى النيابة تفيد من خلالها أنها فقدت ابنها الصحفي منذ ظهر الجمعة ولا تعرف أين هو، فيما كان آخر إتصال له مع زوجته ثم انقطع الإتصال بينهما ما جعل الأسرة قلقه جداً عليه، وعندما تم العثور عليه بمدينة عطبرة صباح الأحد جاءت إلى أسرتي، وسألتني عن أسباب الاختفاء فاعلمتهم إنني لا أدري ما هي الأسباب ولا كيفية الوصول إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

هل كنت قد تلقيت تهديدات من جهة ما؟

نعم تلقيت تهديد وإساء لي ولوالدتي المتوفاة عبر رسائل الواتساب بعد أن بدأت محكمة الملكية الفكرية النظر في بلاغ ألقى على القبض فيه من داخل حرم المحكمة، والتي استجوبني في البلاغ.

هل لديك ميول سياسية حيث دار لغط بأن هناك جهات ربما سياسية وراء اختفاءك في تلك الفترة؟

ابدا ليس لدي انتماء سياسي، والشعب السوداني سياسي بالفطرة، فلولا أن الظروف الاقتصادية قاهرة ما كان هنالك إنسان التفت إليها، ولا حتي عرف رئيس البلد اسمه من؟ فهنالك من تاجروا بقضيتي، ولهؤلاء أقول لهم حسبي الله ونعم والوكيل.

هناك من اتهمك بتعاطي مخدرات وقال إنها ساهمت في توهانك ووصولك إلى عطبرة؟

أنا ما قاعد أشرب مخدرات، وفي لقاء تلفزيوني اتصل أحد المشاهدين بالمخرج شكرالله خلف الله وقال له : (الزول ده ما كويس ياهو الزول القالو جن)، حقيقة هذه القضية لم تهزني لاني لم أفعل شي غلط، ولم أزعج أحد فأنا صحفي معروف، وكون اختفائي ينشر في الصحف، ويحدث ضجة عالمية فهو أمر طبيعي جداً.

كم هو عمرك الصحفي؟

أكثر من (15) عاماً. من هم أبرز المؤثرين في مشوارك الصحفي؟ الأستاذ الصحفي الإعلامي المخضرم أحمد ومبارك البلال الطيب.

أهم منعطف في حياتك بصورة عامة؟

واقعة الاختفاء في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والتداعيات المصاحبة لها، والإجراءات التي اتخذتها النظام البائد وجهاز أمنه، بالإضافة إلى التناول الإعلامي الرسمي والشعبي، الذي كان مغايراً عما حدث.

خبطة صحفية راسخة في الذهن؟ الخبطات الصحفية كثيرة، ولكن أشهرها غرق القبطان السوداني في ميناء سفاجا المصري، وحرق زوجة هانيبال نجل الزعيم معمر الغذافي لشاب سوداني وغيرها. هل سرت على الإبر المسممة؟

لا أعتقد أن كاتبا انحاز إلى قضية محمد أحمد الغلبان نجا منها، وأنا اخترت هذا الخط الصارم في الصحافة، وبالتالي وضعني على مجموعة من تلك الإبر.

الصحافة وفق منظورك الفاحص ؟ هي السلطة الرابعة، إلا أنها تعاني من غياب المعلومة، والتي هي في أغلب الأحيان غائبة، ولا تجد من يمدها بها إلى أن تتلقاها من قنوات فضائية ووكالات أنباء عالمية، وهذا يقود إلى عدم فهم رسالة الصحافة السامية، وإلى آخرها من الإشكاليات المعلومة للقاصي والداني.

وفي أي فنون العمل الصحفي تجد نفسك؟

بلا تردد صحافة المنوعات.

اغرب رسالة؟

دون أدنى شك ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، وجاء الإعلان ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ‏(ﻟﻠﺠﺎﺩﺍﺕ ﻓﻘﻂ : ﺷﺎﺏ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺩﻳﻨﻴﺎً ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺧﻠﻖ ﻭﺩﻳﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺴﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻜﻦ ﻣﻠﻚ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‏( 27-24 ﻋﺎﻣﺎً ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ + ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ + ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .. ﺟﻨﺴﻴﺔ + ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ )، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻟﻪ.

ﻭهل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺯﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺤﻄﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎً ﻳﺆﺭﻕ ﻣﻀﺎﺟﻊ ﺃﺳﺮﻫﻦ، ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻬﻦ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ. أطراف رسالة؟ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻼﻝ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﺪﺍﺭ ‏) ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻮﺩﻩ “ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ :” ‏(ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻳﻘﺎﻑ 14 ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺛﺎﺭﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ)، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺒﺎﺭﻙ : (ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍلأﺻﺪﻗﺎﺀ ﺑﻤﻄﻌﻢ ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻋﺘﻘﺪﺕ ﺑأﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﺿﻴﻔﻨﺎ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ إﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺧﺘﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺫﻛﺮﻧﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ ﺗﺮﺑﺎﺱ، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ : ‏(ﺟﻨّﻲ ﻭﺟﻦ ﺍﻟﺰﻭﻝ ﺍﻟﺒﻘﻠﺐ ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ، ﻭﻣﺎ ﺑﻜﻮﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﺮﻧﻖ‏).

هل ترانا قادرون علي سداد فواتير الهم، وتحمل اثقال الوطن من خلال رسالتنا الاعلامية؟ قدرنا أن نعيش من أجل تقديم رسالة إعلامية خالية من المصالح الذاتية، حتى نستطيع إبعاد تحديات جسام تواجه الوطن من كل حدب وصوب، وهذه التحديات تضعنا أمام خيارين، أما أن نكون أو لا نكون، بالرغم من أن هنالك من يعيش ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، وذلك من واقع الظروف الإقتصادية القاهرة. ماهي قضيتك التي تحارب من اجلها؟ قضيتي مناصرة الناس البسطاء، فهم قضيتي التي أحارب من أجلها، فهي في رأيي تستحق، وأنا ملتزم بها، ﻟﺬﺍ كنت حريصا على اختياري، الذي قطعت في إطاره وعداً بأن أحارب من أجلهم حربا ﻣﺎﺭﺍﺛﻮنية، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﺪﻭا ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ.

عادة تحلم بالتخلص منها واخري تسعي لأكتسابها؟

ليست لدي عادة ظاهرة، ولكن حينما تحدث فإنني قادر على ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ منها، وذلك بمعرفة الأسباب التي قادتني إليها، فأنا اتحلي ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، أما الشق الثاني من السؤال فردي عليه من خلال رواية الكاتب اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﻓﻲ الذي كتب ﻗﺼﺔ ﻣﺰﺍﺭﻉ مؤكداً أنه كانت ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺯﺓ، ﻭﺫﺍﺕ ﺻﺒﺎﺡ ﺫﻫﺐ ﻟﺘﻔﻘﺪﻫﺎ، ﻓﻮﺟﺪ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻴﻀﺔً ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ! ﻭﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ، ﻓﺄﺻﻴﺐ ﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻓﺬﺑﺢ ﺍﻟﻮﺯﺓ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ شيئاً ! ﻭﻣﻦ ﺗﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. بمن اقتديت؟

والدي عليه رحمة الله.

فشلت في هذا الشئ واخر تمنيته؟ فشلت في كتابة الشعر رغم أن عدد من الفنانين والفنانات ابرزهم معتز صباحي، محمد تبيدي، حنان بلوبلو وآخرين، ولكن هذا لا يعني إني فاشل، ولا استطيع ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻰ كتابة الشعر انني ﺇﻧﺴﺎﻥ لا يستحق أن يطلق عليه شاعر، فأنا أؤمن بأن ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻰ أي ﺗﺠﺮﺑﺔ يجعلني ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎً، أما بالنسبة للعادة التي تمنيتها فهي كتابة القصة.

ماهي امنيتك المؤجلة؟

زيارة بيت الله الحرام.

مدينة في الخاطر؟ عطبرة.

فريقك؟

المريخ.

ظهور رجال الاعمال في الوسط الصحفي؟

داخل أي إنسان موهبة، هو من يحدد تاريخ خروجها، وبالتالي يمكن أن أكون رجل أعمال ناجح وأيضاً صحفي ناجح. تدندن بهذا اللحن؟ رائعة الفنان حقا ابوعركي البخيت (يا قلب).

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : (الفساد) واستثمارات رجال الأعمال السودانيين بالخارج للاعب الرئيسي في تأخر السودان*

........ 

يبقي (الفساد) المستشري منذ النظام البائد، واستثمارات رجال المال والأعمال السودانيين خارج البلاد اللاعب الرئيسي في تأخر السودان عن اللحاق بركب الدول المتطورة سياسياً، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا موفكريا.

إن (الفساد) الأكثر تأثيرا ذلك الذي تتم اساءته بإستخدام السلطة الممنوحة لبعض الشخوص بما يتناسب واهواء من يتقلدون المناصب التنفيذية في (الحكومة)، وظهر ذلك بجلاء في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير على مدي ثلاثة عقود حكم خلالها النظام البائد البلاد حكماً احاديا، وذلك من خلال حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، وبالتالي فإن من ينتمي إليه يطوع السلطة لتصب في  مصلحته الشخصية، وليس لديه إستعداد لأن تكون المصلحة عامة، مما حول ذلك التفكير المحدود المسئول أو الوزير أو الرئيس إلى (سماسمر) أو (تاجر) أو (رجل أعمال) حتي أصبح البعض أثري أثرياء السودان، وذلك بامتلاك السلطة، الثروة والنفوذ، فالموظف الفقير أضحي من الأثرياء في السودان بالاستفادة من (الفساد) الذي استشري في النظام  السياسي المتنوع في أشكاله، وسهل ذلك التنوع الالتفاف حول المال العام، والذي مع مرور الأيام أصبح كسبا مشروعا له ولحزبه أو تنظيمه الذي يتجه إلى توظيف من يدينون له بالولاء، وبالتالي لا يعتمدون على مؤهل أو كفاءة أو خبرة بقدر ما أنهم يعتمدون اعتمادا كليا على المحسوبية والتذكية، وربما هذا النهج كان مداخلا قويا للرشوة والابتزاز، مما سهل للأنشطة الإجرامية المحمية بالقوانين، وذلك في ظل سلطة تنفيذية (هشة).  

ومما ذهبت إليه فإن (الفساد) استشري في كل مفاصل الدولة بلا استثناء، وأصبح كل فاسد يمارس فساده بالصورة التي تروق له، وعلى أعلي مستوي، وهو الأمر الذي ينطبق عليه المثل القائل : (كيف يستقيم الظل والعود اعوج)، و(إذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشيمة أهل المنزل الرقص والطرب). 

إن أخطر أنواع (الفساد) ذلك الذي تحميه الصلاحيات الممنوحة للفاسد، وهي أشبه بترك الحبل على القارب، وعليه يمارس إجرامه المحمي بالقوانين المفصلة على حسب تلبية الرغبات، هكذا يستفيد (الفاسد) من التأثيرات السياسية على الوزارات، المؤسسات، الشركات والمصارف، مما يجعل السلطة التنفيذية تمارس كل أنواع الفساد، ومثل هذا السلوك يطلقون عليه تجميلا (التسهيلات)، بالإضافة إلى الابتزاز الذي يتم في كثير من معاملات هي حق من حقوق المواطن، إلا أن الفاسد يستفيد من الظروف الاجتماعية والعقلية القائمة في إطار البحث عن (وساطة) قبل التوجه لقضاء المعاملة لدي المصلحة الحكومية المعنية، والتي أضحى (الفساد) الأخلاقي فيها عميقا، ويمثل تحدياً خطيراً في إيقاف عجلة التنمية، لذا يظل (الفساد) السياسي الأخطر لأنه يقوض النظام الديمقراطي، ويعوم مسارات التنمية، يعيق عملية العدالة، مما يجعل المساءلة غير جائزة لمن يستغل السلطة لمصلحته الشخصية، وبالتالي ينجم عن ذلك (فساد) في السلطة التنفيذية والعدلية، وهذا الفساد يفقد الحكومة هيبتها وسيادتها للقانون، فلا إنصاف في توزيع الخدمات بعدالة، هكذا ينخر الفساد كالسوس في الوزارات، المؤسسات، الشركات والمصارف، مما يجعلها غير قادرة على أداء الدور المنوط بها في ظل التجاوزات، واستنزاف الموارد، فكل شيء مسروق، وكل شيء يباع ويشترى، ومثل هذا الواقع المعاش يسفر عنه تقويض الشرعية المنوط بها ضبط حركة المال العام بما يصب في المصلحة العامة. 

وخلال السنوات الماضية لعب (الفساد) دوراً أساسيا في إيقاف عجلة التنمية الاقتصادية، إذ أن الأموال التي يفترض أن تدخل الخزينة العامة تذهب إلى الخزن الخاصة، وهذا يعود إلى التشوهات التي حدثت آنذاك، وكلما انتشر (الفساد) في القطاع العام شجع القطاع الخاص على ممارسة ذات الفعل بصورة أبشع من حيث تمرير المعاملات المشكوك في سلامتها أو غير المشروعة، وبالتالي يأخذ صاحبها حق ليس من حقوقه، وهو أمر يفتح الباب مشرعا للفاسد لزيادة نفقاته دون مراعاة للمصلحة العامة، متجاوزا بذلك ضوابط العمل الإداري الذي يأخذ في إطارها (الرشوة) مقابل هذه المعاملة أو تلك، وهذه المعاملة يستحدث في إطارها القرارات التي يؤخر إنجازها في وقتها المحدد، فالفساد ايا كان يشوه العمل الإداري المنحصر في إطار تقديم الخدمات للجمهور بمقابل بدلاً من إنجازها (مجاناً)، ويساعد على ذلك طالب المعاملة من المصلحة المعنية، وهي تجد الحماية من جهات ربما تكون نافذة في الحكومة، الأمر الذي جعل التنافس منحصرا في الفساد أكثر من الصلاح، ما يعني ذلك عدم التنافس في السوق التجاري الذي سيطر عليه المفسدين من خلال بعض الوزارات، المؤسسات، الشركات، المصارف المفتقرة للكفاءة، مما أنتج عن ذلك تشوهات اقتصادية في القطاع العام، وتحول المال العام لاستثمارات تصب في مصلحة أشخاص يستفيدون من الفساد لسرقة ونهب الأموال العامة بصورة مقننة، وذلك من خلال التعقيدات الفنية لإخفاء معالم  التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي إلى زيادة التشويه القائم أصلاً، والذي تنجم عنه  معدلات عدم الإلتزام بالضوابط الحافظة للمال العام، وأمثال هؤلاء يرفضون المراجعة القانونية الداخلية، وبالتالي يستمر (الفساد)، مما يؤدي إلى تردي الخدمات الحكومية، وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.

فيما يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : الدكتور عبدالله حمدوك الوضع الراهن ينبىء بـ(ثورة الجياع) فما الحل*

....................

إن الأوضاع الاقتصادية القاهرة، الطاحنة والمذرية جدا جدا، والتي يمر بها إنسان السودان تنبئ بثورة الجياع، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بالغة التعقيد وتزداد سوءا يوماً تلو الآخر، ورغماً عن ذلك لم يعد رفع الأسعار يشكل هاجساً للمستهلك، بقدر ما أنه اعتاد عليه من حيث أن زيادات السلع الاستهلاكية أصبحت يومياً، وبالتالي لم يعد يندهش أو يتفاجأ بارتفاعها مع إشراقة كل صباح، إلا أنه يندهش ويتفاجأ لصمت الحكومة الانتقالية، والتي تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار الذين يستغلون الظروف الإنسانية والاقتصادية الراهنة لجني الأموال بأي صورة من الصور، وليس مهما لديهم من أين يأتي محمد أحمد الغلبان بالمال الذي يجابه به الفواتير المتضاعفة؟. 

ومن ذلك الواقع الذي أشرت له يتأكد للناس فشل السياسات الاقتصادية، وهي بلا شك سياسة منتهجة، وهذه السياسة ظلت قائمة منذ سيطرت النظام البائد على مقاليد الحكم قبل ثلاثة عقود لم ينجح خلالها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير للخروج بالسودان إلى بر الأمان، بل قاد البلاد إلى طريق اللاعودة، الطريق الذي جعل الشعب السوداني يعاني من التخبط سياسياً، اقتصاديا، اجتماعية، ثقافية وفكرية وذلك منذ أن تم فصل جنوب السودان، وبالتالي لم يضع خيارات بديلة للنفط، وعليه أدخل البلاد في نفق مظلم، وصعب مهمة إدارة البلاد لمن يتقلد مقاليد الحكم بعده، وبالتالي ورثة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك اقتصادا منهارا تمام الانهيار. 

إن الوضع الاقتصادي الراهن أصاب إنسان السودان بإحباط لدرجة أنه يثور في لحظة، ثم سرعان ما يتأقلم مع الأسعار الجديدة من بعض الشركات، المصانع والتجار، بالإضافة إلى سائقي مركبات النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها دون التقيد بتعريفة تتناسب مع من يستقلونها ذهابا وإيابا، وهذا الواقع المذري الذي فرض على إنسان السودان فرضاً جعل معظم سكان السودان يمدون أيديهم للناس اعطوهم أو منعوهم، وذلك نتاج الغلاء والإرتفاع الجنوني للأسعار بصورة عامة، فالأسعار تتم بصورة عشوائية، ويستند فيها من يقرروها على إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، أو أزمة الوقود الطاحنة، والتي عجزت الحكومة الانتقالية عن كبح جماحها، ولم تستطيع أن تخلق توازن ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ما جعل الحياة تمضي على نحو صعب جداً، وتضاعف الأعباء على المواطن، فيما نجد أن بعض الشركات، المصانع والتجار يرفعون أسعار منتجاتهم بصورة لا يراعون فيها الظروف الإنسانية والاقتصادية خاصة شركات ومصائع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار غاز (الطهي) الذي يباع في السوق الأسود وفق زيادة بدأت منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي تمت في عهده الزيادة على مرحلتين المرحلة الأولي كانت وفق قرار من النظام البائد، والمرحلة الثانية كانت بموجب قرار من كبري شركات النفط في البلاد، ولم يمض عليهما أشهر من تاريخهما، إلا ومرت الزيادة كغيرها من الزيادات التي لم يحرك في إطارها آنذاك الشعب السوداني ساكناً، بل بدأ مستسلماً استسلاماً تاماً، وبالتالي تصبح الزيادات فواتير متجددة في ظل الحكومة الانتقالية، مما يضاعف الفواتير، وبلا شك هي فواتير صعب تمزيقها في ظل واقع إقتصادي متدهور جداً، ويزداد تدهوراً يوماً تلو الآخر.

إن زيادة الأسعار جعلت ظروف الناس ظروفاً في غاية التأزم، مع وجود بنود صرف كالمؤتمرات والاتفاقيات والحوارات والمرتبات وغيرها، وبالتالي كلما أشرقت علي (محمد أحمد الغلبان) شمس صباح يوم جديد، إذ أنه يتفاجأ بزيادات جديدة في الأسعار في أي سلعة من السلع، وهذا المؤشر ينبئ بواقع لا يبشر بما يصبو إليه المواطن الذي يرجو حسم (الفوضي) التي تشهدها الأسواق، لأن إرتفاع الأسعار  لن يتوقف عند هذا الحد، والذي لا تجدي معه المبررات، والتي يغط في إطارها المستهلك في نوم عميق، إلا قلة منهم يستنكرون ثم يستسلمون ثم يتأقلمون على الزيادات الجديدة، وربما هذا الصمت شجع بعض الشركات، المصانع والتجار على زيادة الأسعار بصورة مستمرة، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عدم الخوف.

من الملاحظ أن الزيادات بدأت تأخذ اشكالاً والواناً وابعاداً منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد، فالزيادات أصبحت ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، إلا أنه التزم الصمت، كما صمت من قبل، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هل رفع الأسعار بهذه الصورة يشير إلى رفع الدعم كلياً، علماً بأن الأسعار لا تتناسب ﻣﻊ ﺩﺧﻞ الفرد الذي لم يعد أمامه خيار سوى أن يناهض الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية التي تؤرق مضاجع ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، خاصة ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : سودانيون يبعيون ويقايضون أغراضهم الشخصية مقابل الغذاء في ظل حظر تجوال (كورونا)*

............... 

*الخرطوم /العريشة نت*

.............. 

أجبرت التدابير الإحترازية الوقائية والقرارات المتخذة من الحكومة الانتقالية الكثير من الأسر إلى بيع ومقايضة الأثاثات والملابس وغيرها من المقتنيات المنزلية للتمكن من شراء السلع الاستهلاكية المنقذة الحياة، هكذا يفعلون في ظل أزمات متوارثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أن الحظر الصحي الجزئي ثم الإغلاق الكامل ثم شبه الكامل الذي نفذته السلطات منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد ضاعف من معاناة المواطن. 

مما لا شك فيه، فإن إجراءات الإغلاق الجزئي أو الكامل قاسية جدا على المواطن الذي لا يدخر المال للصمود طويلاً، وبالتالي أجبرته تلك الظروف للاتجاه إلى اتخاذ القرار الصعب جدا، القرار الأشد قسوة وإيلاما، إذ أنه يكون مضطرا للبيع والمقايضة لضمان شراء السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، فلا حل أمامه سوي أن يبيع ويقايض بعض الأثاثات المنزلية أو الأزياء مقابل الحصول على المال أو الغذاء، ناهيك عن التفكير في الدواء خاصة في حال أن يمرض أي فرد من أفراد أسرته. 

إن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها أغلب سكان السودان مذرية جدا، ولا تحتمل وقوف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، وترك الحبل على القاب لتعبث به بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرعون لظروف محمد أحمد الغلبان والتي يطوعونها وفقاً للمصالحة الشخصية ناسين أو متناسين أنه يركن إلى فقر مقدع، وربما يكون ذلك الفقر تحت خط (الصفر)، ولا يستطيع أن يتجاوزه قيد انملة، لأنه مكبل بقيود التدابير الاحترازية الوقائية والقرارات المفروضة عليه من قبل السلطات المختصة في البلاد، ولا سيما فإن الحكومة الانتقالية عجزت تمام العجز عن إيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية الطاحنة، وكل ما تلجأ إليه من حلول للسياسات الاقتصادية التي لا تخرج من نطاق (المسكنات) و(المهدئيات)، وبالتالي هنالك فشل لا بل فشل ذريع، وأنعكس ذلك الفشل سلبأ على حياة المواطن، مما ضاعف من معاناته لاقتناء مستلزماته البسيطة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه إلى متي سيظل إنسان السودان تسيطر عليه هذه الأوضاع المذرية؟، الإجابة في علم الغيب، ورغماً عن ذلك مازال أمل محمد أحمد الغلبان في أن يحقق له الدكتور عبدالله حمدوك وحكومته ما يصبو إليه من وضع اقتصادي مستقر بعد أن صبر على الارتفاع الخيالي في الأسعار طوال السنوات الماضية، خاصة وأن الزيادات تتم مع إشراقة كل صباح، وهذا الارتفاع يفوق طاقة الإنسان المحدودة، مما قاده إلى واقع مرير جدا، ومع هذا وذاك يحاول مقاومته من أجل البقاء، ومجابهة الفواتير المتضاعفة يوماً تلو الآخر، إلا أنه وكلما مزق فاتورة تطل عليه آخري أشد عنفا من سابقتها، ولا يكون واضعا إياها في حساباته، مع التأكيد بأن الأسواق تشهد فوضي عارمة لا تحرك في ظلها الحكومة الانتقالية ساكنا يضع حدا للجشع والطمع الذي يمارس على المواطن، فمثلا رطل اللبن وصل إلى (50) جنيهاً، ووجبة (الفول المصري) السادة وصلت إلى (100) جنيه، وكيلو الطماطم وصل إلى (200) جنيه وإلى آخرها من السلع الضرورية للإنسان، إما اللحوم فهي ليست من الخيارات المطروحة في ظل الراهن الاقتصادي المنهار تماماً، والذي يكتفي في إطاره المواطن الشراء بالنظر فقط. 

فيما افرزت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ظواهر سالبة لم تكن مألوفة في المجتمع السوداني قبل انتشار جائحة (كورونا)، كظاهرة  عرض الأثاثات المنزلية عبر (الفيس بوك)، بالإضافة إلى انتعاش سوق الدلالات التقليدية في المناطق الشعبية، كما أن هنالك شراء يتم من خلال عرض المقتنيات في الأحياء والمدن بواسطة المحلات التجارية، وفي الغالب الاعم يضطر رب الأسرة للجوء لهذا الخيار القاسي لشراء المستلزمات  اليومية كحليب الأطفال، أو السلع الاستهلاكية الرئيسية اليومية المنقذة للحياة، وعلى سبيل المثال لا الحصر السكر، الشاي، الزيت، الخبز وبعض الخضراوات، وحينما يصل الإنسان إلى المرحلة بيع ومقايضة أثاثاته أو مقتنياته مما يمثل صدمة كبيرة، وحزن عميق لما آل إليه حال البلاد التي ترزح تحت وطأت الفقر ورغماً عن ذلك هنالك طمع بعض الشركات، المصانع والتجار الذين يجدون في صمت الحكومة الانتقالية فرصة لممارسة المزيد من الجشع، ويظهر ذلك من خلال الزيادات التي تشهدها الأسواق يومياً، فضلاً عن أن عدداً من السكان يعرضون أثاثات تتمثل في كراسي الجلوس، غرف النوم، المكيفات، وثلاجات التبريد، والبوتجازات، انابيب الغاز، أجهزة البث التلفزيوني وإلى آخرها، والغريب في الأمر أن البعض يعبر عن حزنه إلا أنه رغماً ذلك يقوم بالشراء، والقليل جدا يبدي رغبته في المساعدة. 

إن ما يمر به إنسان السودان من أزمات إنسانية واقتصادية يعتبر الأسوأ، وذلك في ظل انهيار تام للقيم والأخلاق، دون مراعاة لظروف محمد أحمد الغلبان الذي مر بسنوات غاية في السوء، ورغماً عن ذلك مازال الإنسان يجد نفسه  أمام موجة غلاء فاحش، واستغلال للظروف الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة، ويزداد معها الوضع سوءاً بسبب التدابير الاحترازية الوقائية، والتي أدخلت السودانيين في حسابات بالغة التعقيد خاصة أنها لم تكن تخطر على البال، وبالتالي قادت تلك الأوضاع الاقتصادية معظم سكان السودان إلى فقدان مصدر القائم على رزق اليوم باليوم، وعليه هو جزء من أزمات دفعت مئات الآلاف من السودانيين للثورة ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي أوصل البلاد إلى مرحلة متأخرة جدا من التأزم بسبب  (الفساد)، والذي أدي إلى فشل النظام البائد، وعليه لم يجد حلول للأزمات المتلاحقة، والتي أسفرت عن تراكمها بسبب تدابير الإغلاق الكامل أو الجزئي الذي فرضه انتشار فيروس (كورونا) المستجد، والذي صادف وضعا اقتصاديا سيئا جدا، وتسبّب ذلك الوضع في إرتفاع معدل التضخم في بلاد لا تمتلك مقومات الحياة الكريمة، إذ أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة (300٪)، 

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : الأوضاع الاقتصادية في البلاد تحتاج لتدخل مباشر من رب العباد*

............. 

*الخرطوم /العريشة نت*

............ 

قررت في الأيام الماضية كسر حظر التجوال، وأن لا أخذ معي مبلغا سوي (180) جنيهاً وذلك بغرض تجريب ما ذهب إليه ذلك الشخص الذي قال إنه يكفي شخصاً لقضاء يومه، عموماً تحركت من منزلي الذي يبعد عن شارع الوادي مسافة، فما كان مني إلا واوقفت (ركشة)، وطلبت من سائقها إيصالي إلى الشارع الشارع العام، فأكد بأن هذا المشوار يكلفني (50) جنيهاً، علماً بأنه كان قبل جائحة (كورونا) لا يتجاوز (20) جنيهاً، فما كان مني إلا وقلت في قرارة نفسي إذا دفعت له هذا المبلغ فإنه سيتبقي لدي (130) جنيهاً، لذلك قررت السير على الاقدام، وعندما وصلت الشارع الرئيسي وجدت مركبة عامة، فركبت فيها من استوب مدينة النيل بشارع الوادي إلى موقف الشهداء امدرمان، وعندما وصلت أكتشفت أن التعريفية (30) جنيهاً، فتبقي لي (150) جنيهاً، فقررت أن اتناول وجبة الإفطار (فولا مصريا) سادة، فتفاجأت بأنه وصل إلى (100) جنيهاً، وبالتالي تبقي معي  (50) جنيهاً، لا يمكنها أن تأخذني إلى أي مكان آخر، مما قادني إلى العودة من حيث أتيت، هكذا عدت دون فائدة، نعم عدت إلى منزلي بعد أن صرفت المبلغ كاملاً، ولم يتبق معي سوي (20) جنيهاً اتجهت بها مباشرة ناحية بائعة المشروبات الساخنة، وطلبت منها كوب شاي ارتشفته مع تفكير عميق في أمر من يتولون إدارة الأزمات في البلاد، فلم أخرج بجملة مفيدة غير إنني أرهقت ذهني بالتفكير، ثم دفعت ما تبقي لدى لست الشاي فقالت : (يا ولدي الشاي زاد من (20) جنيهاً إلى (30) جنيهاً)، فاعتذر لها على أساس أن تصريح أحد الوزراء هو الذي أدخلني في هذا الأزمة، ووعدتها أن أذهب إلى المنزل وأعود إليها مرة آخري، وكان أن رويت لها رحلتي من البداية إلى أن أنتهت بكوب الشاي. 

من المؤكد أن السودان لن ينصلح حاله طالما أن فيه وزراء أمثال مدني عباس مدني الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه أفشل وزير في ظل حكومتنا الانتقالية، والتي لم تستطع إدارة دفة الحكم، سياسياً، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وفكريا، وعني شخصياً على قناعة تامة بأن هذه البلاد لن تتطور بتدخل من أمريكا أو أي دولة أوروبية أو الأمم المتحدة تحت أي بند من بنودها، فقناعتي الراسخة هي أن السودان يحتاج إلى تدخل مباشر من عدالة السماء. 

إن الحظر أدخل الكثير من الأسر في أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، ومع هذا وذاك ليس هنالك اكتراثا للأحوال المعيشية، فالأسعار في ازدياد بشكل مبالغ فيه، وهنالك أسباب ساهمت في ذلك أبرزها الجشع والطمع وبعض التصريحات والقرارات، وهي جميعا لم تولي الفقراء والمساكين عنياتها، فيبدو أن العقليات الاقتصادية تقيس الظروف الاقتصادية وفق معايير لا تمت للواقع بصلة، ولا تأبه بما يمكن أن يحدث للناس في ظل (الجوع) و(الفقر).

شيء مؤسف جداً أن تكون الأسعار في أسواق البلاد على حسب الأهواء الشخصية لبعض الشركات، المصانع والتجار الذين يرفعونها بما يفوق التصور، وهذا الرفع يتم مع إشراقة كل صباح، وهي بلا شك زيادات غير منطقية وغير حقيقية ولا تراعي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المذرية التي تمر بها إنسان السودان، وذلك منذ انتشار جائحة (كورونا)، السؤال إلى متي سيكون محمد أحمد الغلبان ضحية للاستغلال السافر، والذي يمارسه هؤلاء أو أولئك، ولا أدري لصالح هذا النهج الممنهج والمقنن الذي يضغط على المواطن المقلوب على أمره، والذي يجد نفسه مضطرا إلى بيع ومقايضة بعض الاثاثات المنزلية والملابس ومقتنيات آخري لتسديد ديون المحلات التجارية، وهي ديونا متراكمة بسبب الحظر الذي ارتفعت في ظله أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة بصورة تفوق الخيال، فكيلو السكر (100) جنيهاً، ورطل الزين (120) جنيهاً ورطل اللبن (50) جنيهاً، وهكذا يحدد كل صاحب سلعة سعرها بما يتناسب مع جشعه وطمعه، والغريب أن الأسعار تتفاوت من محل تجاري إلى آخر، مما يؤكد أنها أسعار غير حقيقية، وعندما تسأل لماذا؟ يأتي الرد بأنه تحصل على هذه البضائع بطريقته الخاصة، وحينما تسأله ما هي طريقتك الخاصة؟ يرد عليك قائلاً بالمهارات الشخصية، المهم انني استخلص من إجاباتهم عدم توافر البضائع بسبب حظر التجوال الذي فرضته السلطات الصحية، ويبدو أن الكل يودون تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في الفترة الماضية، وذلك من خلال مضاعفة الأسعار دون رأفة أو رحمة بالمستهلك الذي تأثُّر غاية التأثر بفيروس (كورونا) المستجد، والذي طال كل إنسان على وجه البسيطة، إذ اجبرتهم التدابير الاحترازية الوقائية التزم المنازل، وبالتالي لم يعد هنالك إنسانا منتجا بقدر ما أنه أصبح مستهلكا، ويعتمد في هذا الاستهلاك على  الإقتراض من البقالات الموجودة في المدن والأحياء، وأعرف أن عدداً كبيراً من السكان وصلت ديونهم إلى مبالغ كبيرة، فهنالك من يطلبه صاحب الدكان القريب من منزله ما لا يقل عن (50) ألف جنيهاً، وقيس على ذلك فكم رب أسرة يضطر إلى ممارسة هذا الفعل لأن لديه أطفال، وكما تعلمون فإن الأطفال لا يعرفون (ما عندي)، وبالتالي يجد نفسه ما بين مطرقة الحظر وسندان عدم العمل المتوقف، ويأتي هذا الشخص، ويقول : إن (180) جنيهاً تكفي للمعيشة ناسيا أو متناسيا أن إرتفاع الأسعار أصبح لا يطاق نهائياً، وذلك منذ أن تقلد هو منصب وزير في الحكومة الانتقالية، فمن المعروف أن أي سلعة يزيد سعرها في البلاد لن تعود إلى سابق عهدها حتي ولو أصبح الدولار بجنيه، وإذا أستمر الحظر أو أنتهي وذلك نسبة إلى أن السياسات الاقتصادية تمضي من فشل إلى فشل ذريع، وعليه فإن رفع الأسعار أصبح عادة من العادات المكتسبة، وذلك منذ نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) الذي سن وشرع رفع الدعم عن المحروقات والدولار الجمركي، مما قاد إلى رفع الأسعار بصورة جنونية، وعليه ظل ذلك الوضع قائما، فَضلاً عن عدم وجود قانون يضبط السلع الأساسية، بالإضافة إلى غياب القيم والأخلاق، فكل الأسباب سالفة الذكر وغيرها نتج عنها الزيادات غير الحقيقية، لذا يجب سن قانون وإنشاء أقسام شرطة، نيابات، ومحاكم على مستوي السودان حتي نضع حداً للأسعار الخيالية، فهل تصدق أن سعر العجورة وصل إلى (50) جنيهاً، وربطة الجرجير إلى (150) جنيهاً، وربطة الشمار إلى (100) جنيهاً، وكيلو البطاطس (80) جنيهاً، وكيلو الأسود (50) جنيهاً، والقرعة الكبيرة بأكثر من (700) جنيهاً، وكيلو الطماطم وصل إلى (200) جنيهاً، وربطة الرجلة وصلت إلى (30) جنيهاً، وإلى آخرها من الأسعار التي في اعتقادي أنها أسعار غير حقيقية.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.