التفاصيل الكاملة لبلاغات (ماما إيناس) ضد منبر شات

 بقلم : سراج النعيم

أكدت الإعلامية إيناس محمد احمد، المذيعة بالفضائية السودانية الشهيرة ب(ماما إيناس) أن هنالك مبادرة يقودها عدد من الشخوص للصلح بينها إدراة قروب (منبر شات) الذي ينشر مواده عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إلا أنها لم ترد على بالنفي أو الايجاب على تلك المبادرة باعتبار أن القضية اخذت حيزا من التداول عبر الاسافير، مما أدي إلى اشانة سمعتها.
وقالت : سأتحدث حول هذه قضيتي ضد (منبر شات) بعد أن يقول القضاء كلمته النهائية بإذن الله سبحانه وتعالي.
وتشير الوقائع إلى أن (ماما إيناس) قامت بفتح بلاغات في مواجهة مجموعة (منبر شات) المتخذ من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) منصة للانطلاق للعالم الاسفيري، وهو الإتجاه الذي رأت في إطاره الدكتورة الإعلامية إيناس محمد أحمد أنها تضررت ضررا بالغا من ذلك النشر الأمر الذى استدعاها إلى أن تلجأ لوكالة نيابة الجرائم المستحدثة، وتقدمت بعريضة دعوي جنائية، ومن ثم فتحت البلاغات في مواجهة (منبر شات)، وبعد التحري حول  الإجراءات القانونية حولت إلى محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، والتي بدأت بدورها النظر في القضية الموضوعة على منضدتها، وتندرج القضية في إطار نشر القروب المتهم  لمعلومات تتهم الإعلامية إيناس محمد أحمد بتزوير شهادة (الماجستير)، مما قادها إلى أن تلجأ إلى السلطات المختصة بعد سبب لها النشر السالب ضررا كبيراً في أوساط الأسرة الإعلام.
وقالت (ماما إيناس) : إن اتخاذها الإجراءات القانونية في مواجهة (منبر شات) تهدف منها للحفاظ على حقوقها، وعدم انتهاك سمعتها بمعلومات لا أساس لها من الصحة، وذلك عبر  موقع التواصل الاجتماعي، وإنها لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن تمت الإساءة إلى سمعتها رغماً عن أنها ظلت صابرة ومحتسبة على مدي سنوات إلى أن أصبح الاذى مستمرا، وقد تعرضت في إطاره إلى الظلم بالنشر من خلال بعض وسائل الإعلام الحديث الذي خاض فيما هو لا يمت للحقيقة بصلة، أي أنهم كتبوا عنها دون تبيان أين تكمن الحقيقة.
وأشارت إلى أنها صبرت كثيرا إلا أن الأمر مستمر في ذات الإتجاه السالب، مما دفعها إلى فتح بلاغات حول تلك الاتهامات التي ظلت تطاردها منذ سنوات خلت دون أن يستبين من يطبقونها الحقيقة منها بطرح الأسئلة عليها حول ما يذهبون إليه لمعرفة الحقيقة من مصدرها.
وأردفت في ذات السياق أنها فتحت أولا البلاغات وبعد التحري حولها حولت القضية إلى محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، والغرض الرئيسي من ذلك هو رد حقوقها كاملة والحفاظ على سمعتها، ومكانتها الإعلامية التي حظيت بها بعد جهد كبير بذلته طوال السنوات الماضية، وذلك منذ اطلالتها مقدمة لبرنامج (جنة الأطفال) عبر شاشة تلفزيون السودان، ومن ثم تدرجت في العمل الوظيفي بالفضائية السودانية إلى أن نالت مكانة كبيرة في الإعلام المرئي.
من جهة آخري، فإن المعلومات المغلوطة المتداولة حول المذيعة إيناس محمد أحمد، والتي سبق وأن تم تناولها عبر بعض الصحف السيارة، وهو ذات الأمر الذي استدعي صحيفة (الدار) لإجراء حوار مطول مع الإعلامية إيناس محمد أحمد ووالدتها الراحلة الإعلامية الضيعة آنذاك، وقد فندت من خلاله كل الاتهامات طالتها، مما نجم عن ذلك التسبب لها في إشكاليات في المحيطين الأسري والعملي، لذا قررت أن تحسم هذا الأمر بصورة نهائية من خلال الإتجاه إلى السلطات العدلية، وفتح البلاغات للحفاظ على سمعتها.
من المعلوم أن اسم الإعلامية إيناس محمد أحمد ارتبط ارتباطا وثيقا ببرنامج (جنة الأطفال)، والذي حازت من خلاله على لقب (ماما إيناس) على مدى سنوات طويلة، إذ أنها ظلت تقدمه منذ أن كانت طفلة صغيرة، ومنذ ذلك التاريخ شكلت حضورا طاقيا في الأجهزة الإعلامية، وتدرجت في وظائفها رغماً عن الشائعات التي تطالها ما بين الفينة والاخري.
وتعتبر إيناس محمد أحمد من الإعلاميات اللواتي استطعن أن يحققن نجاحا كبيرا في الأجهزة الإعلامية، وذلك من خلال التحاقها  بالتلفزيون القومي، والذي سطع فيه نجمها، وهي مازالت صغيرة، هكذا تدرجت في العمل بالفضائية السودانية إلى أن أصبحت فيما بعد مديرة إدارة العلاقات العامة والمراسم، بالإضافة إلى عملها مقدمة برامج.
من المعروف أن الإعلامية إيناس محمد تخرجت من كلية القانون جامعه النيلين، وجاءت في المرتبة الأولي على دفعتها، إذ أن تقديرها كان جيد جداً، ثم اتجهت إلى الدراسات العليا، والتي حصلت في إطارها على درجه الدبلوم العالي في القانون العام من جامعة النيلين 1998م، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعه جوبا، والدكتوراة في القانون من جامعة الزعيم الأزهري.
فيما يبقي ملف (الجرائم الإلكترونية) ملفا مفتوحا للاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي، إذ نجد أن هنالك بعضا من ضعاف  يسيئون إستخدام وسائل التقنية الحديثة من خلال نشر المعلومات غير الصحيحة، ودبلجة الصور، ومقاطع الفيديوهات القصيرة ومن ثم نشرها على نطاق واسع عبر الإعلام الحديث، والمثير للاهتمام أن (المجرم الإلكتروني) يستخدم في ارتكاب جرائمه المتعددة أرقام الهواتف محلية أو دولية معتقداً بأنه لا يمكن الإيقاع به ناسياً أو متناسياً أن هنالك قرائن في كتابة (البوستات) وإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة لا يجدي معها التخفي وراء تلك الأرقام الهاتفية التي يحاول من خلالها البعض التحرش وابتزاز الآخرين بنشر البوستات الزائفة وإرسال مقطع فيديو المدبلجة، وبما أن مثل هذه الأساليب الابتزازية الرخيصة لا جدوي منها في ظل الوعي الكبير الذي يركن إليه من يتعاملون مع وسائط التقنية الحديثة، فإنها لم تعد تنطلي على المتلقي الذي أضحي يقرأ ما خلف السطور، وما تخفيه من ابتزاز، تهديدات وإساءات الجوفاء تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن من يستهدف بها يمضي في الإتجاه الصحيح، وهنالك نماذج كثيرة تشير بوضوح إلى أن الظاهرة في تنامي مقلق ومخيف جداً، فكم شخص يتعامل مع وسائط التقنية الحديثة تعرض إلى انتهاك دون أن يدافع عن نفسه، وبالتالي يجد نفسه ضحية للانتقام وتصفية الحسابات الشخصية من خلال الاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي لاشانة السمعة، فكم ضحية من ضحايا الإجرام الإلكتروني لم يستطع أن يدافع عن نفسه خوفاً من النظرة السالبة التي ينظرها إليه المحيطين به أسرياً ومجتمعياً الأمر الذي يضع الضحايا أمام خيارات فردية صعبة.
 يبقى الاستهداف باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة أمراً في غاية الخطورة من واقع الوصول إلى المجرم الإلكتروني الذي يرتكب جريمته بلا حياء أو خجل أو خوف من عقاب في الدنيا والآخرة، وأن كنت أرى أن يفاضل المجرم الالكتروني بين الاستخدام الإيجابي على السلبي، وأن يحكم ضميره والوازع الديني قبل الأقدام على خطوات من هذا القبيل لأنه إذا تواءم مع عاداتنا وتقاليدنا السودانية السمحة فإنه سيستخدم التكنولوجيا الحديثة في الجوانب الإيجابية نسبة إلى أنها أصبحت ضرورية في حياتنا اليومية واحدي اطر تعميق القيم الإنسانية للشخص أو الأشخاص خاصة وأنها تتيح للمستخدم حرية مطلقة لا يتحكم فيها إلا الضمير والوازع الديني، لذلك على المستخدم أن يصون هذه الحرية وعدم الجنوح بها.
ما لا يكترث له المجرم الإلكتروني أنه يرتكب عدداً من الجرائم في أن واحد يبدأها بسرقة الصور ومقاطع الفيديوهات لدبلجتها أي أنه يتعامل معها دون أخذ الأذن المسبق من المجني عليه ولا يكتفي بذلك بل يعمد إلى إشراك آخرين في جريمته بنشرها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) و(الواتساب) وإعادة استخدامها في سياق التهديد والإساءة والتحرش والابتزاز ما يتطلب في السلطات المختصة تشريع قوانين تعاقب المجرم الإلكتروني على فعلته المنافية للآداب العامة، وأن يكون العقاب رادع بالإيداع في السجن والغرامة المالية على حسب تقدير القاضي في حال تم الإيقاع بالمجرم الإلكتروني حتى يكون عظة وعبرة لآخرين.
إن طبيعة الجرائم الإلكترونية أنها تترك أثراً معنوياً ونفسياً طويل المدى على المجني عليه خاصة وأن المجرم الإلكتروني يسئ إليه باستخدام العولمة ووسائطها المختلفة بدبلجة الصور العادية وجعلها صوراً فاضحة بالتركيب ونشرها للعامة للتعليق والإعجاب من خلال الفيس بوك والواتساب.
ومما تطرقت إليه مسبقاً فإن سلوكيات من هذا القبيل تتطلب الحسم والحزم الشديدين حتى لا يجد المجرم الإلكتروني فرصته في التهديد والإساءة والتحرش والابتزاز والتشهير واشانة سمعة الضحية ببث الصور ومقاطع الفيديوهات القصيرة الفاضحة بين عامة الناس ومثل هذا الجاني يعد مجرماً خطيراً في مسألة التشهير والقذف والإساءة لسمعة المستهدف الذي حتى إذا لم يستطع إثبات الجرم ضد المجرم الإلكتروني فإن سمعته تكون قد أهدرت بالتناول السالب في المجتمع فضلاً عن أنه يتضرر ضرراً معنوياً ونفسياً كبيراً جراء الانتهاك الذي تعرض له وبالتالي تصبح نظرة المجتمع له في العمل أو الدراسة نظرة سالبة. بالرغم مما أشرت إليه إلا أننا نعيش في مجتمع مسلم يتمسك بالعادات والتقاليد السودانية القائمة على الدين الإسلامي وعليه تجده مجتمعاً يقدر ويحترم الآخر مهما كان مختلفاً معه في وجهات النظر باستثناء قلة تعتبر مريضة نفسياً هي وحدها التي تلجأ إلى التصرفات السالبة وأمثال هؤلاء حالات شاذة في المجتمع يجب أن تدرع بأقصى العقوبات حتى لا تسول لهم أنفسهم الانجراف بالعادات والتقاليد السودانية إلى ما فيه ضرر الناس. من أوجب الواجبات وضع المجرم الإلكتروني في رقابة مشددة إلى أن يرعوي عن الشذوذ عن القاعدة ويتعلم كيفية استخدام التقنية الحديثة بشكل إيجابي يفيد به نفسه ومجتمعه خاصة وأن العالم الرقمي يكفل لكل إنسان على وجه البسيطة حماية خصوصيته مع ضمان تواصله مع الآخرين حتى يستفيد منها في إيصال رسالته. ومن هذا المنطلق احذر من ظاهرة الاحتفاظ بصور الآخرين في أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب أو الهواتف الذكية دون أن تكون لهم بهم صلة درءا من استخدامها في المستقبل استخداماً سالباً فيما ينصح خبراء بالرد على الانتهاكات وذلك باللجوء إلى السلطات العدلية المختصة بعد أن تم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية منعاً لتفشي الظاهرة المقلقة جداً للمجتمع السوداني المحافظ الذي يتعامل مع هذه السلوكيات المشينة بحزم شديد ولا يصمت أمامها خوفاً من أي عواقب أخري