الأحد، 31 مارس 2013

القبض علي رجل الأعمال الشهير في بلاغين ضد شركة شهيرة






إيداع المتهم  بحراسة قسم شرطة الخرطوم وسط لمدة (5) أيام من تاريخه


تسليمه لقسم شرطة الصناعات بالخرطوم في بلاغ آخر


وكيل أعلي نيابة الخرطوم وسط يشطب الاتهام في مواجهته ويخلي سبيله


المسجل التجاري العام يبريء رجل الأعمال الشهير من وظيفة المدير العام



 الخرطوم : سراج النعيم

كشف رجل الأعمال الشهير قصة القبض عليه في الإجراءات المفتوحة في مواجهته من طرف بعض الشركات في بعض الصكوك التي حررت بواسطة شركة شقيقه وشريكه رجل الأعمال المعروف الأجنبي.

القبض عليّ

وقال : تم القبض عليّ في غضون الأيام الفائتة بموجب استئناف لوكيل أول نيابة الخرطوم وسط والذي تمت علي خلفيته إيداعي الحراسة لمدة (5) أيام ومن ثم استأنفت القرار لدي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة الأعلى الذي بدوره شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي.

البقاء بالحراسة (5) أيام

وأضاف : ظللت بحراسة قسم الشرطة (5) أيام في بلاغ جنائي تقدمت به إحدى الشركات فيما كان هنالك بلاغاً آخراً ينتظرني من طرف أحدي الشركات التي رفعت ضدي دعوي جنائية تصب رأساً في ذات الإطار وبالتالي سلمت مباشرة من قسم شرطة الخرطوم وسط إلي قسم شرطة الصناعات الخرطوم ومجرد ما أمر وكيل أعلي نيابة الخرطوم شطب الاتهام في مواجهتي أخلي سبيلي من حراسة قسم الشرطة الذي أمضيت فيه يوماًً واحداً .

شطب الاتهام

ومضي : بتاريخ 3/2/2013 سلمت قرار شطب الاتهام في مواجهتي في البلاغ رقم 155 تحت المادة 179 من القانون الجنائي الشاكي فيه : (م .ع .ع) ومن ثم يفرج عني ما لم أكن مطلوباً.

مديراً عاماً للشركة

وتابع : وبتاريخ: 1/3/2013م رد علي المسجل التجاري العام علي النحو التالي : (تقدم السيد/ (...............) بشكوى ضد الشركة (...........) المحدودة التي تسببت في القبض عليه وإيدعه الحراسة لمدة 9 أيام في شيك يخص الشركة المشكو ضدها) وجاء القبض عليّ في الإجراءات القانونية بصفتي مديراً عاماً للشركة أو عضو مجلس إدارة.

من ضمن المؤسسين

 واستطرد : تسلمت خطاباً مذيلاً بتوقيع الأستاذة  إقبال عثمان إدريس رئيس قسم الشركات تشير فيه إلي أن شكوتي تقول : ( ليس لدي علاقة بالشركة وأطلب خلو طرفه منها).وقالت : ( بعد الاطلاع على ملف الشركة المذكورة اتضح الآتي:-
بتاريخ: 24/8/2006م تم تأسيس شركة (........) للتنمية المحدودة تحت الرقم : 28631 ولم يكن الشاكي حينها من ضمن المؤسسين فيها وبتاريخ 7/6/2007م أصبح الشاكي مساهماً لعدد واحد سهم وذلك بعقد تنازل موثق من الأستاذ عبد الله أحمد يس المحامي والموثق). وأضافت : (وبتاريخ 10/6/2007م وبقرار من مجلس إدارة الشركة تم تعيين الشاكي عضواً بمجلس الإدارة. ولم يتم تعييه مديراً عاماً للشركة من قبل وحتى تاريخه).

رفض طلب الخلو


وذهب إلي قرار الأستاذة إقبال عثمان إدريس رئيس قسم الشركات الذي قضت فيه : (وبما أن الشاكي يدعي عدم علاقته بالشركة ويطلب إخلاء طرفه من الشركة ليس أمامه إلا اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإيداعات التي تمت.
وعلية أقرر الآتي:-(رفض الطلب لعدم الاختصاص
وشكراً).

رفع دعاوي جنائية

فيما وقف رجل الأعمال الشهير حائراً جراء رفض طلبه قائلاً : وقع عليّ هذا الظلم من خلال إدراج اسمي من ضمن المساهمين في شركة شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف فالشركة عليها مديونيات استدعت الدائنين إلي رفع دعاوي جنائية في مواجهتي بلا ذنب اقترفته سوي انه تم تضمين اسمي مع المساهمين وبالتالي ألقي القبض عليّ في صكوك مالية لم أحررها أو أكون مالكاً لها أو موقعاً عليها من الخلف (تظهير).

مسجل عام الشركات

واسترسل : السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية الخطيرة هو كيف ضُمن أسمي مع المساهمين في الشركة المشكو ضدها كعضو مجلس إدارة علماً بأن مسجل عام الشركات سلمته طلباً اطلع عليه ومن ثم ادخله إلي المسجل الذي علق عليه وعبر هذا المنبر لابد من صوت شكر لمسجل عام الشركات.

الشركة المشكو ضدها

وبعث برسالة إلي الشركات التي فتحت في مواجهته بلاغات جنائية قائلاً : هل تعرفونني قبلاً أو كعضو مجلس إدارة أو مديراً عاماً للشركة المشكو ضدها مع التأكيد أنني لا أعرف حتى أين مقرها أما إذا كنتم تتخذوني وسيلة ضغط علي شقيقي وشريكه رجل الأعمال الأجنبي المعرف فلن تجدوا مني شيئاً لأنني في نهاية المطاف بريء وكلما القي القبض علي يتم إخلاء سبيلي ولو بعد حين فالمحامي الذي اشارت به مسجل عام الشركات في ردها علي خطابي يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هنالك تجاوزاً واضحاً سألجأ فيه للسلطات القانونية حتي ارد حقوقي كاملة لا منقوصة.

البلاغ المفتوح ضدي

من جهة أخري كان رجل الأعمال الشهير قد وضع علي منضدة الصحيفة القرار الذي أصدرته النيابة المختصة بالقبض عليه مجدداً في البلاغ المفتوح ضد في دعوي جنائية تقدمت بها احدي الشركات في شيك حرره شقيق رجل الأعمال المشار إليه.

حراسة قسم الشرطة


فيما واصل رجل الأعمال الشهير المنتمي لأسرة ثرية ام درمانية عريقة الكشف عن تفاصيل إيداعه حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام في الدعوي الجنائية المرفوعة ضده من طرف إحدى الشركات بالرقم (155) تحت المادة (179) من القانون الجنائي في خصوص شيك دفع به. شقيقه إلي الشركة الشاكية.

المستشار احمد إبراهيم


وفي سياق متصل قال رجل الأعمال الشهير : رغماً عن أن المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل نيابة الخرطوم وسط شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي في الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركة التي يمتلكها شقيقي الأصغر مناصفة مع رجل أعمال أجنبي معروف.

رحلة البحث عن الحقوق


وأضاف : ومن أجل شطب الدعوي المرفوعة في مواجهتي تمت مخاطبات السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط للسيد مسجل عام الشركات والذي بدوره أفاد النيابة بأن مدير الشركة المعنية بالبلاغ الجنائي هو (.......) وليس شخصي المتهم في الدعوى الجنائية مشيراً في ذات الوقت إلي أنني ليس مديراً أو عضواً بحسب ما ورد في خطاب مسجل الشركات في رده علي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة بتاريخ 30/1/2013م علي النحو التالي:ـ
(
بالإشارة بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم ان مدير الشركة (........) وذلك حسب إيداع العام 2012م بتاريخ 7/1/2013م.

أمرت النيابة بإخلاء سبيلي


 وأشار إلي إجراءات البلاغ قائلاً: ما أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلي ما لم أكن مطلوباً لدي السلطات العدلية إلا وبدأت في رحلة البحث عن رد الحقوق من الجهات المسئولة عن بقائي بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخ إلقاء القبض عليّ من منزلي بمدينة ام درمان لذلك تقدمت في بادئ الأمر بطلب للسيد مسجل عام الشركات من اجل إفادتي بالكيفية التي سجل بها اسمي مديراً أو عضواً للشركة المشكو ضدها في الصك المالي الذي لا صلة لي به من قريب أو بعيد، الأمر الذي أثبتته الخطابات التي أشرت لها في سياق عرضي لهذه القضية الساخنة التي تفتح عدداً من الملفات المسكوت عنها خاصة فيما يتعلق بإيداعات الشركة فلا يوجد ما يؤكد الكيفية التي تم بها إدراج اسمي ضمن الشركة مما سبب لي ضرراً بليغاً من خلال بقائي داخل حراسة قسم الشرطة تسعة أيام دون ذنب اقترفته يداي لذلك خاطبت مسجل الشركات من أجل منحي خلو طرف من الشركة التي يملكها شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وذلك لعدم علاقتي بالشركة والصكوك المالية الصادرة منها كالشيك الذي القي عليّ فيه القبض والبالغ في قيمته (950) ألف جنيه.

نيابة الخرطوم وسط


وتابع : ومجرد ما تم شطب البلاغ واخلي سبيلي قمت بمخاطبة مسجل عام الشركات الذي أكدت له أنني لا علاقة لي بالشركة المسجلة بطرفكم والتي قضيت في إطارها بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخه وذلك وفقاً لإيداع اسمي مديراً أو عضواً في الشركة دون علمي أو استشارتي قبل الإقدام علي هذه الخطوة التي تضررت منها كثيراً ما يجعلني أطالب سيادتكم بإفادتي بالكيفية التي أدرج بها أسمي في الشركة.. متى تم إيداع اسمي بطرفكم مديراً أو عضواً في الشركة بدون علمي وعلى حسب الخطابات بينكم ونيابة الخرطوم وسط والتي لا يوجد فيها ما يشير لتعييني مديراً أو عضواً بهذه الشركة.

رجل الأعمال الأجنبي


وأضاف : ومما ذهبت إليه مسبقاً فقد طلبت من المسجل العام إحاطتي بالكيفية التي أودع بها اسمي في هذه الشركة التي يمتلكها شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف علماً بأنني تضررت كثيراً من إيداع اسمي الذي مكثت بسببه في حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام دون ذنب جنيته.


الخميس، 28 مارس 2013

السجن لعضو في حزب الله لادانته بالتآمر ضد اسرائيل في قبرص

 
 حكمت محكمة قبرصية الخميس على لبناني عضو في حزب الله بالسجن اربع سنوات لادانته بتهمة المشاركة في الاعداد لهجمات تستهدف مصالح اسرائيلية في قبرص.
وافادت وكالة الانباء القبرصية ان محكمة ليماسول الجنائية حكمت على حسام طالب يعقوب الذي يحمل كذلك الجنسية السويدية بالسجن اربع سنوات من ضمنها ثمانية اشهر قضاها منذ اعتقاله في تموز/يوليو 2012 في فندق في المدينة الساحلية جنوب قبرص.
في 21 اذار/مارس اقر يعقوب بالذنب في خمس تهم موجهة اليه ولا سيما المشاركة في منظمة جرمية والمشاركة في عمل جرمي وتبييض اموال.
في جلسة استماع في شباط/فبراير اقر يعقوب (24 عاما) بالانتماء الى حزب الله وجمع معلومات عن السياح الاسرائيليين في قبرص لكنه نفى الاعداد لهجوم عليهم.
واوضح ان عنصرا يجهل اسمه من حزب الله طلب منه الاستعلام عن وصول طائرات من اسرائيل الى قبرص وتدوين ارقام تسجيل الحافلات التي تنقل سياحا اسرائيليين.
كما اكد انه يجهل الغرض من هذه المعلومات وانه اوقف قبل ان ينقلها الى شخص لا يعرفه في لبنان.
واكدت المحكمة ان حزب الله طلب من المتهم تنفيذ ست مهام في قبرص بين كانون الاول/ديسمبر 2011 وتاريخ توقيفه وانه كوفئ عليها بمبلغ 4800 دولار بالاجمال.
ولم يبد على المتهم التاثر عند النطق بالحكم الخميس، قبل ان يغادر قاعة المحكمة بمرافقة الشرطة.
وقالت المحكمة انه "لا شك على الاطلاق في انها جرائم خطيرة لان ارتكابها يهدد امن مواطنين اسرائيليين واهدافا على اراضي جمهورية قبرص".
واخذت المحكمة في حكمها في الاعتبار تعاون يعقوب مع الشرطة وانه جند في الحزب اللبناني الشيعي في سن 19 عاما.
وافاد محاميه انه لم ينفذ اي عمل عنيف وليست لديه اي سوابق.
وتعتبر قبرص وجهة رئيسية للسياح الاسرائيليين الذين بلغ عددهم عام 2012 حوالى 40 الفا (+23,5% مقارنة ب2011) في الجزيرة التي تبعد اقل من ساعة عن تل ابيب جوا.
بعيد توقيف يعقوب قتل خمسة سياح اسرائيليين وسائقهم في هجوم على حافلتهم في بلغاريا في عملية نسبتها اسرائيل وصوفيا الى حزب الله.
 نيقوسيا (قبرص) (ا ف ب) -

نيلسون مانديلا "يستجيب للعلاج بصورة إيجابية"

ونقل مانديلا إلى المستشفى قبل منتصف الليل، بحسب ما أعلنه مكتب الرئيس جاكوب زوما في وقت سابق.
وكان مانديلا قد قضى في المستشفى 18 يوما في ديسمبر/كانون الأول الماضي للعلاج من التهاب في الرئة.
ولم تحدد الرئاسة اسم المستشفى الذي يجري علاج مانديلا فيه.
وفي بيان حول حالته الصحيفة، شكرت الرئاسة وسائل الإعلام والجمهور "لتعاونهما في التعامل مع خصوصية مانديلا وعائلته."
كان مانديلا أول رئيس أسود لبلاده.
ودعا الرئيس جاكوب زوما المواطنين في جنوب افريقيا والعالم أجمع بالدعاء لمانديلا، الذي يعتبره الكثير من المواطنين في جنوب أفريقيا مانديلا أبا للدولة بسبب نضاله ضد التمييز العنصري.
وكان مانديلا أول رئيس أسود لبلاده من عام 1994 إلى 1999.
وهذه هي المرة الرابعة التي يدخل مانديلا فيها إلى المستشفى خلال عامين.
وأصيب الرئيس الأسبق بمرض السل في الثمانينات خلال فترة سجنه حيث قضى نحو 27 عاما من حياته سجينا.

هجوم بقذائف الهاون يستهدف كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق

مصابون في المستشفى
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن رئيس الجامعة عامر مارديني قوله إن "عدد الشهداء الذين وقعوا جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها ارهابيون على مقصف كلية الهندسة المعمارية في دمشق ارتفع إلى 15 طالبا".
وكانت الحصيلة الأولية تتحدث عن مقتل 12 طالبا جراء الهجوم الذي استهدف الكلية القريبة من ساحة الامويين.
وقالت وكالة الانباء السورية إن القذيفة "سقطت على مقصف الكلية" الواقعة وسط العاصمة السورية.
أما المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، فتحدث عن مقتل "ثمانية مواطنين على الأقل" في الهجوم.
وعرضت قناة "الاخبارية" السورية صورا من الكلية ومقصفها بدت فيها آثار دماء على الأرض وطاولات مبعثرة.
وتشهد العاصمة السورية في الأيام الاخيرة تصاعدا في أعمال العنف واستهدف مواقع بقذائف الهاون لا سيما بالقرب من ساحة الامويين التي تضم العديد من المباني الرسمية.

اشتباكات عنيفة

ويأتي الهجوم في الوقت الذي أفاد فيه ناشطون سوريون بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي المعارضة والقوات السورية على أطراف دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "دارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة في حي القابون"، في شمال شرق العاصمة، مشيرا إلى أن الاشتباكات "ترافقت مع قصف من القوات النظامية على أطراف الحي".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عضو المكتب التنفيذي للهيئة العامة للثورة السورية أحمد الخطيب قوله إن "الاشتباكات على أطراف دمشق تشهد تصعيدا في الأيام الأخيرة".
وتحدث الخطيب عن "اشتباكات مستمرة في محيط ساحة العباسيين" الواقعة في شرق العاصمة، على مقربة من حي جوبر، الذي يشهد اشتباكات في شكل دائم.
ولم تشر وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إلى أي اشتباكات في دمشق. لكنها تحدثت عن اشتباكات في دير الزور، ومدينة الميادين التابعة لدير الزور، وإدلب، وريف حمص.

القبض على مذيعة معروفة بسبب الزي الفاضح وحيازة الخمور ..!!

ضبطت مذيعة معروفة تعمل بإحدى المحطات الفضائية الشهيرة برفقة شاب بحي شهير وسط الخرطوم بعد الثانية صباحاً حيث تم إقتيادهم إلى قسم الشرطة .
وتعود التفاصيل بحسب مصادر الى مرور احدى الدوريات بشارع فرعي بذات الحي وبإقتراب افراد الدورية من العربة الخاصة بالمذيعة ، وبعد بحث دقيق داخل العربة تم العثور على زجاجة " وسكي " بالإضافة الى إرتداء المذيعة لملابس غير محتشمة .
صحيفة حكايات

متهور يقتل طفلة بعكاز امام منزلهم بام درمان

 الخرطوم : سراج النعيم

قاد نقاش بين والدة الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر سنة و احد الجيران المتهورين بمنطقة دار السلام بمدينة ام درمان إلي ان يضرب الطفلة الضحية (بعكاز) أثناء جلوسها بالقرب من مكان المشاجرة بين والدتها وجارهم ما أدي ذلك إلي ان تصاب الطفلة القتيلة بنزيف حاد بالمخ فارقت علي إثره الحياة متأثرة بما تعرضت له من اعتداء، وعلي خلفية ذلك اتخذت شرطة دار السلام كافة الإجراءات القانونية، فيما نقل الجثمان الى مشرحة ام درمان.

مقتل 15 طالباً في سقوط قذائف على كلية في دمشق

وجود جرحى في حالات خطرة
قُتل 15 طالبا وأصيب عدد آخر بجروح في سقوط قذائف هاون على كلية الهندسة المعمارية التابعة لجامعة دمشق وسط العاصمة السورية، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) عن رئيس الجامعة، عامر مارديني.
ونقلت الوكالة عن مارديني تأكيده "ارتفاع عدد القتلى الذين وقعوا جراء سقوط قذيفة هاون على مقصف الكلية".
وكان التلفزيون الرسمي السوري قد اشار في شريط إخباري سابق إلى سقوط 12 قتيلاً من الطلاب والطالبات جراء إطلاق قذائف هاون على مقصف الكلية القريبة من ساحة الأمويين وسط العاصمة.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن 6 أشخاص أصيبوا في الحادث.
وإلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا وصل إلى 10 جراء سقوط القذائف على منطقة البرامكة وحرم الكلية، مشيراً إلى أن الحصيلة "مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة".
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الضحايا من الطلاب، وأن 3 قذائف سقطت داخل حرم الكلية، في حين سقطت قذيفتان بالقرب منها.
وعرضت قناة "الإخبارية" السورية صوراً من الكلية ومقصفها، بدت فيها آثار دماء على الأرض وكراسي وطاولات مبعثرة.
كما عرضت القناة صوراً من المستشفى الذي نقل إليه المصابون، من دون أن تحدد اسمه. وبدا في الصور عدد من المصابين المضرجين بدمائهم، في حين يحاول أطباء ومسعفون إنعاش أحد المصابين الذي بدا ممداً على سرير أسود اللون.
وتكرر في الأيام الماضية سقوط قذائف الهاون على مناطق وسط العاصمة السورية، لاسيما بالقرب من ساحة الأمويين التي تضم العديد من المباني الرسمية ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.
العربية نت

سرقة ملايين الدولارات من مكتب سلفا كير بجوبا

سرقة ملايين الدولارات من مكتب سلفا كير بجوبا

الأجهزة الأمنية والرسمية تجري تحقيقاً موسعاً في الموضوع تجنباً لتكرارها مستقبلاً

تعرضت رئاسة جمهورية جنوب السودان، إلى سطو من مجهولين قاموا بسرقة أكثر من 176 ألف جنيه، إضافة إلى 14 ألف دولار أمريكي، عبارة عن رواتب لعمال يعملون بالرئاسة.
وقال عمانويل لاويلا، وزير شؤون الرئاسة، خلال مؤتمر صحافي، يوم الخميس، في جوبا، إن الأجهزة الأمنية والرسمية تجري تحقيقاً موسعاً في الموضوع تجنباً لتكرارها مستقبلاً.
وفي غضون ذلك، قال جنوب السودان، إن الإجراءات اكتملت لاستقبال الرئيس السوداني عمر البشير الذي سيزور جوبا الأسبوع المقبل في زيارة تعتبر هي الأولى من نوعها بعد استقلال دولة جنوب السودان في يوليو/تموز عام 2011 من السودان.
وصرح برنابا بنجامين، وزير الإعلام، بأن الزيارة ستبحث خلالها قضايا سياسية واقتصادية وأمنية بين البلدين، في وقت أعلن فيه جنوب السودان اكتمال انسحاب قواته من المناطق الحدودية تنفيذاً لاتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعت في وقت سابق بين البلدين.
وحث وزير الإعلام في جنوب السودان، حكومة البشير على بسط سيطرتها على المناطق الحدودية، تجنباً للأحداث التي شهدتها منطقة الميل "أربعة عشر"، أول من أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.
وأكد أن حكومة جنوب السودان سحبت قواتها من المناطق التي أشارت إليها اتفاقية التعاون، وأن قواتنا نفذت الاتفاقية روحاً ونصاً بعملية الانسحاب.
وتابع: "لكن للأسف بالأمس هاجمت مجموعة من قبيلة الرزيقات العربية مناطق في شمال بحر الغزال، وقتلت شرطيين ومواطناً واحداً، مستغلة بذلك انسحاب الجيش الشعبي".
العربية نت

كشف أحد كبار مساعدي رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت لـ «سودان تربيون» أمس عن سرقة ملايين الدولارات والجنيهات من مكتب سلفا كير ، وقال المسؤول الذي فضل حجب هويته : «لقد كان الخبر صادماً بالنسبة لي عندما علمت بسرقة ملايين من الأموال من مكتب الرئيس ، وقد كانت الشائعة تسري في الشارع الجنوبي بأن ملايين من الدولارات وكميات كبيرة من الجنيهات قد سرقت من مكتب الرئيس بواسطة أفراد مجهولي الهوية» ، وأضاف أن الحادثة قد وقعت نهاية الأسبوع الماضي بالرغم من الحراسة الأمنية المشددة على المكتب .
وقال المصدر : «كان هذا مصدر إحراج كبير لنا ولم نرغب في الحديث عنه» . وأضاف أنه لا يستطيع أن يفسر السبب الذي دفع الرئيس سلفا كير للاحتفاظ بستة ملايين دولار بجانب مليارات من الجنيهات الجنوبية في المكتب بدلاً من البنك، مشدداً على أن التحقيق سيتم في غاية السرية خوفاً من الغضب الجماهيري العارم ، إضافة إلى تأثيرات الخبر السلبية على المناصب العليا في الدولة ، خاصة بعد مزاعم الفساد التي طالت حكومة سلفا كير الذي كان قد أرسل خطابات إلى «75» مسؤولاً في الحركة الشعبية يطالبهم فيها بإعادة أربعة مليارات دولار نهبوها من عائدات النفط. .
صحيفة الإنتباهة

بالصور : رئيس الوزراء البريطاني يفاجئ شاب سوداني بخطاب شكر لأغرب سبب



تفاصيل مثيرة حول وصول السوداني للبريد الالكتروني لديفيد كاميرون


محامي السفارة  البريطانية يلجأ إلى مكتب  عمل الخرطوم لفصل عامل


القضية تحظي باهتمام الحكومة البريطانية علي اعلي مستوي


الخارجية السودانية ترد للمحكمة السودانية حول حصانة السفارة قضائياً



الخرطوم: سراج النعيم

وضع عدد من العاملين الذين تم فصلهم من الخدمة ضمن طاقم السفارة البريطانية بالخرطوم قضياهم علي منضدة الصحيفة بموجب الشكاوي والقضايا للجهات الرسمية ذات الصلة فيما كشف المشرف على حرس أمن السفارة بالخرطوم الكيفية التي فصل بها تعسفياً من الخدمة التي عين فيها بتاريخ 17/4/2008م وظل يعمل في الوظيفة حتى 4/2/ 2011م وقد وصل بقضيته إلي السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الذي رد علي شكوته بالبرد بعد أن تمكن الشاب السوداني من الدخول إلي بريده الإلكتروني.

رئيس الوزراء البريطاني

 وقال :  بدأت قصتي أكثر غرابة من غيرها ولم تأخذ هذه الإبعاد إلا بعد أن تدخل السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني فيها من خلال رده علي الشكوى التي كتبتها له عبر بريده الإلكتروني موضحاً فيها الظلم الذي وقع علي جراء فصلي تعسفياً من الخدمة بالسفارة البريطانية بالخرطوم علماً بأنني تم اختياري في العام 2009 كأحسن موظف في السفارة وعلي خلفية هذا الاختيار سلمت شهادة وأما في العام 2010م فكان أدائي بالسفارة ممتاز.

سبع جلسات بالمحكمة

ومضي : وأوصلت في شكوتي لرئيس الوزراء البريطاني الأسباب التي أدت إلي فصلي حيث أشرت أن الأمور من لحظتها لم تمض بالصورة التي يجب أن تمضي عليها بعد الإشادات التي تلقيتها من مرؤوسي بالسفارة  وبدلاً من أن يتم تحفيزي قاموا بفصلي بعد أن قالوا للمسئولين أنني أقط في النوم أثناء الخدمة في حين انه لم يحدث شيء من هذا القبيل وعليه تم فصلي تعسفيا.

السفارة المشكو ضدها

وأردف : بدأت رحلة البحث عن الحقوق برفع شكوى ضد السفارة البريطانية لدي مكتب العمل السوداني ولكن السفارة المشكو ضدها لم تنفذ قرارات مكتب العمل السوداني فما كان من السلطات المختصة بالمكتب إلا وقامت بتحويلي إلى محكمة العمل بالخرطوم وبعد سبع جلسات تغيبت فيها السفارة عن جلستين. ما قاد قاضي المحكمة إلى مخاطبة وزارة الخارجية السودانية لكي تفيده عن مدي تمتع السفارة البريطانية ضد الإجراءات القضائية.

الإجراءات القضائية

واستطرد : ومما ذهبت إليه ردت الخارجية السودانية  لقاضي محكمة العمل بالخرطوم مؤكدة أن السفارة البريطانية تتمتع بالحصانة ضد الإجراءات القضائية وعلي خلفية ذلك التزم محامي السفارة بدفع الاستحقاقات ولكن لم يف بما ذهب إليه ما حدا بي أن الجأ إلى وزارة الخارجية السودانية قسم الحصانات والامتيازات.. والذي بدوره استدعي القائم بالإعمال البريطانية بالسفارة حيث نفي عدم  إلمامه بقانون العمل السودان وقطع وعداً بحل الإشكالية.

وزارة الخارجية البريطانية

واسترسل : وعندما عجزت من إيجاد الحل بالطرق الرسمية التي اتبعتها خطرة لي فكرة رفع شكوتي لوزرة الخارجية  البريطانية التي بعثت لها بشكوى مفصلة حول الإشكالية التي تعرضت لها بالسفارة عبر الايميل وكان ردها أن تحل مشكلتي في الإطار المحلي للسفارة.

استحقاقاتي المالية

 وتابع : ولم أجد حلاً أيضا ولكن لم أيأس حيث خاطبت في هذه المرة السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الذي منحته في بادئ الأمر الرقم الوظيفي الخاص بالسفارة البريطانية بالخرطوم ومن ثم شرحت له في شكوتي القصة الكاملة  لفصلي تعسفياً من الخدمة مؤكداً له أنني لم احصل على استحقاقاتي المالية نظير خدمتي لكم بالسفارة البريطانية بالخرطوم وأوضحت له أنني قمت برفع شكوى للسفارة والخارجية البريطانية ولم أجد مستحقاتي المالية لذلك ارفع لسيادتكم شكوتي ضد سفارتكم بالخرطوم.

رد رئيس الوزراء

وأضاف : وجاءني رد السيد ديفيد كاميرون سريعاً عبر السفارة البريطانية بالخرطوم والتي بدورها سلمتني إليه .. وجاء في فحواه : (أولا أشكرك  علي أخذ المشاق والتعب من أجل الوصول اليّ فيما وجه
وزارة الخارجية البريطانية لايجاد حل للاشكالية. وكرر شكره في مخاطبتي للاتصال به كرئيس .

مشكلتي مع دبلوماسي

وفي ذات السياق قال اليأس عباس  كودي كومي : مشكلتي مع السفارة البريطانية انني كنت اعمل في وظيفة حرس عامين حيث عينت يوم 1/1/2011م في منزل خدمة بالفترة المسائية وفي السابعة والربع صباحاً يخرج السيارة من (الجراج).. وصادف في ذلك اليوم أن اجري  اتصالاً هاتفياً بالسفارة وقال لهم أنني غير موجود في الموقع في حين كنت موجوداً داخل (الكشك) الخاص بالحراسة  وعندما خرجت منه شاهدني الدبلوماسي ولكنه لم يتحدث معي وأغلقت بدوري باب المنزل ومن ثم عدت إلى مكان عملي .. وفي السابعة وخمسة وعشرين دقيقة جاء المشرف ووجدني بالموقع فقال لي: أنت قاعد فقلت له : نعم.. فقال الخواجة اتصل بالسفارة وقال : أنت نائم.. وفقلت له : لست نائماً بل انتظر زميلي لكي يستلم مني الخدمة  وأثناء تحدثي معه وصل زميلي الذي سأله المشرف لماذا تأخرت؟ فقال : المواصلات وكان راحتي ثلاثة أيام وعندما أتيت بعد هذه الأيام تفاجأت باحضار حرس غيري وكان ان اتصلت على مديري الذي قال عود الى المنزل الى ان نتصل عليك وعندما مر على ذلك ثلاثة أيام تلقيت منهم اتصالاً هاتفياً فقالوا من خلاله علي الإتيان للسفارة وكان أن حقق معي مديري المباشر الذي قال لي اكتب مشكلتك كتابياً بعدها عد إلى منزلك  وانتظر منا اتصالاً هاتفياً بعد ثلاثة أيام  من تاريخه تلقيت اتصالاً قالوا فيه : علي الحضور إلى السفارة لاستلام الخطاب والذي كان عبارة عن مجلس تحقيق كونت في إطاره لجنة فقال لي أريدك  أن تقول الحقائق وبالتالي قلت ما تطرقت إليه مسبقا فقالوا لي : كلامك دا ما حقيقي.. واطلع بره وبعد خمس دقائق سوف نناديك وكان ان تم ذلك فقالوا لي أنت من الآن مفصول وعليك ان تسلمنا البطاقة. وقال مديري المباشر انه لدي فرصة استئناف للقرار الذي سلمته واتصلوا على بعد ذلك وسلموني خطاب مكتوب عليه ايقافي من العمل بدون مرتب.

تسليم القرار للمحامي

 واستمر : وما أن حدث ذلك إلا ورفعت السفارة شكوى ضدي  إلى مكتب العمل بالخرطوم وكان أن تم  استدعائي من طرف المكتب وقالوا لهم إنني كنت نائماً أثناء الخدمة فقالوا لهم هل لديكم شهود فقالوا: نعم وطلب منهم احضار الشهود..  وفي التاريخ المحدد  احضروا شاهداً واحداً سئل كيف وجدني نائماً؟ فقال لم أشاهده نائما إنما كان يؤدي في خدمته.. فقالوا لهم هل لديكم شاهداً أخر فقالوا : نعم وكان أن قال ذات الأقوال وثم سئلوا عن شاهد ثالث وقالوا : لدينا وفي يوم الجلسة قالوا :  إنهم لم يستطيعوا إحضاره.. وقال المحامي الخاص بالسفارة حددوا لنا يوم للقرار وفي يوم القرار تسلم محامي السفارة القرار الذي يقول تتم إعادتي إلى  العمل أو فصلي ومنحي حقوقي وبعد مرور  15 يوم من القرار لم احصل على أي رد وكان أن ذهبت إلى السفارة وقابلت المدير المباشر لعملي وبدوره حولني  لمدير شئون العاملين ولم استطع مقابلته ولكنه أرسل موظفاً معه وقال لي : إن المديرلم يتسلم القرار من مكتب العمل فشهرت له صورة من القرار وقلت له الأصل بطرف محامي السفارة عموماًُ قال الموظف : نحن لم نستلم القرار وعندما نستلمه سوف نتصل بك وكان أن رفعت شكوى للوزارة ولم أتلقي رداً.

المدير المالي

وكشفت موظفة تفاصيل فصلها قائلة : كنت اعمل في وظيفة المدير المالي للسفارة البريطانية وكنت في إجازة (ولادة) بعد عمل 5 سنوات. وقطعت إجازتي بعد أن علمت أن أحد الموظفين تم فصله لأسباب غير معروفة بالنسبة لي وبحكم أنني المدير المباشر له سألت عن السبب فقالوا : إنه فصل لأسباب ومن ثم سألت مدير شئون العاملين عما حدث وبعد ذلك تم إدخالي مجلس محاسبة وقالوا : كيف تسألي عن هذا الفصل في حين أنني كنت ارغب في معرفة الكيفية التي فصل بها وفي اليوم التالي قالوا : أنت قلتي لإحدى الموظفات حديثاً بشكل عنصري وفي اليوم الذي تلي ذلك قالوا : يجب أن تدخلي معاينات فعلاً نفذت التوجيهات فقالوا : لم أكن جديرة في (الانترفيو) لذلك تم فصلي.

 الفصل بسبب الفطور

فيما قال أبوبكر يوسف أحمد آدم : كنت أعمل في السفارة البريطانية حرس أمن في إحدى الأيام ذهبت إلى تناول وجبة الإفطار وكان أن تأخرت عشرة دقائق من الزمن المحدد بنصف ساعة فقال ليّ مدير المباشر : لماذا تأخرت ؟ فشرحت له الأسباب فقال : إن التـأخر هذا اعتبره إنذار شفهي مني .. وفي المرة الثانية جاء ووجدني قريباً من موقعي في داخل السفارة حيث تحركت لشرب ماء من (الكولر) وعند عودتي وجدته يقف في الباب خارج السفارة فقال ليّ : أنت بعيد من الموقع الخاص بك وبالتالي اعتبر هذا إنذاراً شفهياً أيضا وفي اليوم التالي حضرت وواصلت العمل وفي نهاية الدوام تم استدعائي بالسفارة فقال ليّ : أكتب توضيح حول الأشياء التي قمت بها في الأيام الماضية ونفذت أمره فقال ليّ : سوف يتم إيقافك عن العمل ثلاثة أيام وبعد ذلك حققوا معي بمجلس محاسبة قالوا من خلاله : أنت خالفت قوانين العمل بالسفارة البريطانية لذلك سيتم إيقافك عن العمل.

 شهادة الخدمة الممتازة

وواصل أبوبكر محمد إسماعيل قائلاً : بدأت العمل في السفارة 1987م قسم الصيانة وقد مررت في هذا القسم بكل الأقسام وأخرها كنت أمين مخزن وأخذت في إطار عملي 5 شهادات للخدمة الممتازة 25 عاماً وفي فترة إحداث ليبيا أآتي إلينا مهندس من هناك وبعد أسبوعين من ذلك حرقوا عربته في أحداث الجماهيرية وعندما أرسلوا له رسالة بذلك قال : (حرقوا عربتي ولكن المفتاح في جيبي)  فقلت له : ماذا تفعل بالمفتاح؟  ومن ساعتها أصبح يضايقني في العمل وظل يقود عربة من السفارة تحت إدارتي أنا.. الفورم الذي يملأ يومياً يفترض أن يراجع بواسطتي من ناحية الصيانة فما كان من رئيس السواقين إلا وقال ليّ : العربة الخاصة بكم لا يتم عمل (جيك) لها فقلت له : هذه العربة يقودها الخواجة الذي جاء إلينا في تلك اللحظة فسألني ما الذي أتي بك إلي هنا  فرد عليه رئيس السوقين قائلاً : طلبت منه الحضور أنا وقال له : يجب أن يعمل للعربة (جيك) وعندما عدنا إلى الورشة قال للقروب أنه وجدني في غرفة السواقين وسألني رئيس القروب وأجبت عليه وكان أن ذهب المهندس في إجازة إلى بريطانيا وعلم بأنني منحت شهادة الخدمة الممتازة.

المهندس البريطاني

 وأضاف : وعندما عاد المهندس البريطاني من هناك دلفت إلى مكتبه بغرض السلام فقال ليّ :  25 سنة كفاية ولابد من أن تترك العمل بالسفارة فقلت له : مازال عمري صغيراً ولابد من أن اعمل وبعد ثلاثة  أيام كنت أقود العربة ومعي المهندس ورئيس القسم فقال ليّ المهندس البريطاني : لماذا تقود السيارة هكذا وطالما أنك تقودها بهذه الطريقة لابد من أن تترك السفارة فقلت له : أنت عمرك كم فقال عمري 68 سنة فقلت له : يجب أن تذهب إلى تحت الأرض إلى ما لانهاية وعندما وصلنا الموقع رفض أن يدخل إليه على خلفية ذلك ظل يضايقني كثيراً رغماً عن أنني موقع عقداً مع السفارة بأخذ النفايات الخاصة بالبيوت الدبلوماسية والسفارة والورشة والمنظمة وفي الصباح قمت بالمهمة وكان أن قابلني المهندس في السادسة صباحاً وسألني ماذا تحمل؟ فقلت له : كالعادة (وساخة) .. فقال ليّ : اقتف وظل يبحث بين النفايات فوجد قطاع مواسير بلاستيك خاصة بالمياه فقال ليّ : لماذا تشيل هذه المواسير أنا دايرهم وكان ان رجعتهم في مكانهم وفي اليوم التالي قال للإدارة أنني شلت المواسير بدون أذن وكان أن سلمت خطابي استدعاء وجلست معهم في مجلس تحقيق تم بموجبه فصلي.













استدراج سيدة للاحتيال بركشة باسم ديوان الزكاة

الخرطوم : سراج النعيم

استدرجت سيدة للاحتيال باسم ديوان الزكاة من متهمين عرضا عليها خدمة حصولها على (ركشة) بعد ان ادعيا انهما يعملان في ديوان الزكاة فوافقت الضحية على العرض الموضوع علي منضدتها وعلي خلفية ذلك توجه المتهمين الى منزل الشاكية وقالا : يجب ان تدفعي لنا مقدم 6 ملايين كدفعة أولي من جملة المبلغ بالاضافة إلي 50 جنيه رسوم وبعد مضي فترة زمنية محددة عادا إليها مرة أخري وطلبا منها دفع مبلغ مليون و700 جنيه وهكذا تواصلت عملية الاحتيال إلي ان طلبا منها 200 جنيه فسألتهما عن الايصالات فقالا : إن ديوان الزكاة لا يمنح ايصالات ولكن سيتم تصويرها سراً وفيما بعد نودعها بطرفك وعندما اصرت علي الايصالات احضارا لها ورقة مكتوب عليها اسماء 35 شخصاً ومن بينها اسمها امامه كلمة (مصدق) فسألتهما ماذا تعني الكلمة؟ فقالا : هي اثبات احقيتك في الحصول على الركشة ومن ساعتها لم يحضرا إليها مرة ثانية وحينما تتصل بهما يأتيها الرد بأن هذا المشترك لايمكن الوصول إليه حالياً ما حدا بها فتح بلاغ ضدهما تحت المادة 178 من القانون الجنائي فالقي القبض عليهما وبعد التحري حول البلاغ إلي محكمة جنايات الكلاكلة.

نائب مدير لقناة تلفزيونية سودانية يدون بلاغاً ضد رقم هاتف جوال من السعودية



نائب مدير لقناة تلفزيونية رياضية (أحدثت مؤخراً ضجيج إعلامي كبير) يدون بلاغاً بالإرشاد بقسم شرطة الرياض بالخرطوم في حق مجهول ورقم هاتفه الجوال بالمملكة العربية السعودية. الهاتف أرسلت منه جملة من الرسائل النصية حملت عبارات نابئة في حق الشاكي وأسرته وتضمنت اساءات بالغة يعف اللسان عن ذكرها.
وقد أشار الشاكي (الشاب) في بلاغه الى أن ذات الرقم تم رصده في اتصالات أخرى تبادل فيها المشكو ضده رسائل تحريضية من السعودية مع صحفيين في السودان، غير أنهم أبدوا عدم تعاطفهم مع المشكو ضده لضحالة حججه وارتباطها بقضايا خاصة، وأكدوا في ذات الوقت عدم ممانعتهم من المثول أمام المحاكم السودانية للإدلاء بشهاداتهم في إمتلاك المشكو ضده لهذا الرقم.
جدير بالذكر أن الشاكي (الشاب) قدم من دولة أوروبية لتقديم ثمرة تجربته الإعلامية مما أحدث نقلة كبيرة في سمعة القناة الرياضية التي يديرها خلافاً لما كان عليه الحال في السابق بعد أن أجرى مجلس ادارتها بعض التغيرات في هيكلها الاداري مما آثار حفيظة وغضب البعض، وأمتنان غالبية جمهور الرياضة في ولايات السودان المختلفة لما تقدمه القناة من برامج

مقتل شاب على يد عدد من بينهم امرأة



لقى الشاب سامي عمر مصرعه على يد عدد ثمانية أشخاص من بينهم امرأة ضرباً بالعصى حيث تعود تفاصيل الجريمة البشعة إلى  أن الشاب سامي عمر وهو من منطقة العك شرق الجنيد بولاية الجزيرة واتى لمنطقة ابسير من اجل مساعدة شقيقه الذي يرعى اغنام احد الاسر بالمنطقة وعمل المرحوم سامي مع شقيقه فترة لم تتجاوز 15 يوماً حيث فقد عدد من الاغنام واتهمت الاسرة المرحوم سامي بانه قد باع الاغنام انكر المرحوم تلك التهمة مما جعل الاسرة تقوم بقتله حيث تعرض المرحوم لعدد من الضربات بالعصى في اماكن متفرقة من جسمه ثم ادخاله جوال خيش ثم الذهاب به للترعة قاموا بادخاله داخل ماسورة الترعة من اجل اخفاء الجريمة ولكن ارادة المولى كانت حاضرة.

وزير الداخلية ووالي الخرطوم يدشنان دعما جديدا للشرطة لحماية العاصمة



دشن المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية ود. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم اليوم بمحلية شرق النيل أكبر دعم لوجستي لشرطة ولاية الخرطوم عبارة عن مباني مقر ايواء شرطة العمليات و130 سيارة متنوعة لاغراض مختلفة و40 عربة اطفاء و40 خط ساخن لشرطة النجدة ودعم شرطة السواري بمائة حصان وذلك في إطار استكمال مطلوبات خطة تأمين الولاية .
واكد والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أكد خلال مخاطبته طابور العرض أن الأمن يأتي ضمن الخدمات الأساسية السبعة باعتبار ان حماية المواطن وتأمينه تقع على مسئولية الدولة وقال الوالي أن التحديث الذي شهدته الشرطة مؤخرا باستخدام احدث التقنيات في عمليات الرقابة الإلكترونية هدفه الأساسي مكافحة الجريمة بكل أنواعها بما فيها الجرائم الإلكترونية ، وجدد الوالي العزم باستكمال كل المشاريع التي تسعي لتحقيق الكفاية في خدمات التعليم والصحة والصرف السطحي والصحي وقال أننا عازمون إلا يشهد صيف هذا العام أي انقطاع في المياه .
وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد قال أن هناك تعاونا كبيرا بين الداخلية وولاية الخرطوم لتامين العاصمة واكد أن الخرطوم ستظل آمنة لإدراك القيادة العليا للدولة أن أمن الخرطوم في مقدمة الأولويات. وبشر وزير الداخلية أن التوقيع علي إتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب سيحيل حدود البلدين إلي مناطق تبادل المنافع بدلا عن الحروب ، معربا عن أمله في أن يسهم التفاوض مع أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق إلي وقف الحرب وإعادة الأمن للمنطقتين.
وكان قد تحدث في اللقاء الجماهيري د. عمار حامد سليمان معتمد شرق النيل معددا جوانب التنمية التي شهدتها محليته في الفترة الأخيرة خاصة في مجال الخدمات .
فيما أشاد الفريق محمد الحافظ عطية مدير شرطة ولاية الخرطوم بالدعم الذي وجدته الشرطة من حكومة ولاية الخرطوم معلنا أن الايام القادمة ستشهد افتتاح (11) مركزاً للشرطة .

مسلحون يطلقون الرصاص على مزارعين بالقضارف



هاجمت مجموعة من الاجانب (مسلحين) ويتكون عددهم من ستة اشخاص على مزارعين بمنطقة القلابات بشرق ولاية القضارف اطلقوا عليهما وابل من الرصاص بكلاشنكوف اثناء سيرهما بالطريق بدافع النهب والسرقة. وبالعودة للتفاصيل نجد ان المزارع المصاب يدعى عبد الله محمد آدم 40 عام يعمل بمهنة الزراعة قرابة الثلاث سنوات انه في يوم الاثنين الماضي قام بالتوجه الى احد اقاربه مصطحبا معه زميله الآخر وتفاجأ بالطريق بمجموعة مسلحة اجانب قاموا باعتراضهما ولما قاوموهما اطلقوا عليهما وابل من الرصاص ليؤدي لاصابة احدهما باصابات بليغة وسببوا له الاذى الجسيم بمخروقته لتؤدي الى تعطيل رجله الشمال وهو طريح الفراش يوم كامل ليتم انقاذه من قبل احد المارين ليسعفه الى مستشفى القضارف مكث بها 24 ساعة وبعدها تم تحويله الى مستشفى حوادث الخرطوم لتلقي العلاج اللازم وبعد الكشف الطبي له اتضح بان الرصاصة قد اخترقت مخروقته وسببت له مضاعفات وتم تحويله الى العنبر بقسم العظام وسوف تتم له اجراء عملية جراحية يوم الثلاثاء القادم ، وتم فتح البلاغ بقسم شرطة القلابات شرق القضارف تحت المادة 139 ق.ج
اخبار الحوادث توجهت الى مستشفى الخرطوم والتقت بالمصاب وابن اخيه الذين ادلوا بافادات وتحدث المصاب اسحق ابراهيم انه وقت الضربة لم اشعر بنفسي الا وانا داخل المستشفى واضاف ابن اخيه الخبر تلقيته عندما كنت متواجدا بالقرية وبعدها توجهت الى مستشفى القضارف لاسعاف المصاب ونقله الى حوادث الخرطوم لاستكمال العلاج.

ضبط 3 عربات لواري تحوي بضائع مهربة بحوالى (2.5) مليار





تمكنت دائرة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك من أحباط محاولات تهريب بضائع عبر فروعها بالخرطوم والبطانة حيث ضبطت عدد (3) عربات لواري كل على حدا محملة بعدد (3198) موبايل و (60) تلفزيون و (3497) بطارية موبايل و (3020) شاحن موبايل و (3250) سماعة موبايل و (125) كرتونة حجر بطارية بالإضافة إلى عدد (946) كرتونة كريمات ومستحضرات تجميل مختلفة حيث كانت مخبأة بداخل العربات والتي كانت تحمل عدد (48) جوال حب بطيخ و (150) جوال كركدي و(28) جوال صمغ عربي بغرض التمويه والتضليل .
وفى تعليقه على هذه الضبطيات أشاد العقيد شرطة / أنس محجوب مدير دائرة مكافحة التهريب بالإنابة بمجهودات قواته المنتشرة فى البلاد مثمناً جهودهم فى الحفاظ على مقدرات الأمة وحماية أرواح المواطنين ، كما أكد سعادته عزمهم على سد كافة منافذ التهريب .
الجدير بالذكر أن سلطات مكافحة التهريب قد باشرت الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين الذين بلغ عددهم ثمانية ، وتقدر البضائع المضبوطة بحوالى (2.5) مليار جنيه.
  الخرطوم   :(سونا)

أمر قبض في مواجهة مدير المستشفي في (كشك ) بـ (100) مليون

قضية حجز حساب قسم الحوادث والإصابات في مبلغ (180) مليون

الخرطوم : سراج النعيم

الدكتور وهيب يتحدث للاستاذ سراج النعيم

واصل الدكتور وهيب إبراهيم هارون رئيس لجنة تهيئة وتطوير المستشفي استجلاء الحقائق حول الحكم الصادر من محكمة الخرطوم بحري حول حجز أجهزة حوادث مستشفي بحري في غضون الأيام الماضية كما انه كشف تفاصيل جديدة حول قرار قضائي يقضي بالقبض علي الدكتور احمد يعقوب مدير مستشفي بحري التعليمي في قضية تقدم بها احدهم في خصوص كشك بحوادث المستشفي.
 وقال : أولا لابد من الإشارة إلي ان ملف القضايا المرفوعة ضد المستشفي بدأت بأحدي الشركات الأمنية الشهيرة التي كانت قضيتها منحصرة في مبلغ مالي في حدود الـ (200)  مليون إلا ان هذه القضية تم حلها ولكنها كانت سابقة لشركات أخري في الإقدام علي ذات الخطوة القانونية التي قرر في ظلها الحجز على أجهزة وحساب الحوادث والإصابات بالمستشفي.
وذهب إلي القضية المطارد فيها الدكتور احمد يعقوب مدير مستشفي بحري التعليمي للقبض عليه قائلاً : ادعي احدهم انه أبرم اتفاقاً مع مدير المستشفي السابق على أساس ان يمنح (كشك) داخل قسم الحوادث والإصابات قبل سنوات إلا انه ظهر مؤخراً ومعه أمر قضائي بتعويضه من  قبل المستشفي بأكثر من مائة مليون جنيه وأصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض على مدير المستشفي علماً بأن الشاكي لم ينشئ كشكاً في المكان المعني بالقضية  فيما انه ادعي تضرره جراء ذلك فكانت النتيجة ان ظهر هذا الشخص بعد سنوات وهو يحمل في يده أمراً قضائياً استدعي تشريد إدارة المستشفي من القيام بمهامها الإنسانية تجاه المرضي.
وأضاف : وبما ان الأمر أصبح لا يحتمل كان لزاماً على الخدمات المعنية أو المسئولة التحقيق في هذا الأمر مع الجهات  التي أبرمت هذه العقود إذا كانت صحيحة مع التأكيد بأن قرار حجز حساب وأجهزة الحوادث والإصابات بالمستشفي لصالح احدي الشركات الشاكية في مبلغ 180 مليون جنيه.
وتسأل الدكتور وهيب : ما هي الأشياء أو المستلزمات التي أدخلتها الشركة للمستشفي حتى تستحق ذلك المبلغ الذي رفعت في إطاره دعوي قضائية؟ وعليه وكما أسلفت قبلاً فإن الصحة تعد من المعايير الأساسية لتقدم البلاد ونجاح الحكومات وان خطط الحلول الوقتية والتعامل مع الاحداث دون حل لها لا يساعد في تطوير وتحسين وتقديم خدمة صحية نوعية متطورة بالبلاد إنما يحدث من مشاكل وعقبات وصلت إلى حد حجز حساب وأجهزة الحوادث والإصابات بمستشفي بحري التعليمي الأمر الذي يعد وصمة في مسيرة تقديم أي خدمة صحية.
 وحول الحلول الجذرية لهذه الإشكالية التي تجابه المستشفي قال : ولكي نجنب البلاد أي كارثة صحية فلابد من التعرف على أصل المشكلة وجذورها ويمكن تلخيص بعض تلك الأسباب التي كانت والتي مازالت تلقي بظلالها السالبة على تلك المرافق المشرقة في ابتداع نظام جديد لإدارة المستشفيات في ذلك الهيكل الوظيفي الجديد وحده والذي اخل بالنظام الوظيفي المتعارف عليه فوقع كل في الشبهة واعني ذلك وظيفة مساعد المدير العام(سابقاً) وكان السبب الرئيسي هو إعطاء صلاحية الصرف بالمستشفيات لحامل الوظيفة المبتدعة وتهميش المدير العام للمستشفي والجهات المنوط بها الحفاظ على المال العام وشراء الأجهزة الطبية والمعدات من شركات محددة مما ولد تساؤلات عديدة ومجال واسع لانتشار الفوضى وتراكم الديون على المستشفيات دون رقيب أو حسيب.
واستمر : ومن هنا نجد أن الطريقة التي كانت تدار بها المستشفيات الرئيسية هي الطريقة التي ولدت عواملاً للفوضى الإدارية والمالية ضف إلي ذلك عدم الرقابة مثلاً شراء الأجهزة المعنية من الشركات وذلك تعللاً بتسهيل الدفعيات لتلك الأجهزة فكانت مثل هذه المشتريات تشكل مخالفة صريحة وتحيز واضح مع عدم إخضاع الشراء للمناقصة وبالمقابل نجد ان هنالك نقصان استيفاء شروط الضمان حتى أصبحت مستشفيات البلاد (مزبلة) للأجهزة الطبية التي دخلت عن طريق بعض الشركات التي أهدرت آلاف الملايين من مال المواطن.
وواصل تشريح حجز أجهزة الحوادث قائلاً : إن دخول الأجهزة الطبية وشبيهاتها للمستشفيات دون أن تكون ضمن الأمانات والعهد كان ذلك سبباً رئيسياً في فقدان الكثير منها والتي أصبحت ديونها مستحقة على المستشفيات فهل هي الآن موجودة أم ماذا وهل تم بيعها لأكثر من مستشفي في وقت واحد؟؟.
وفي ذات السياق قال : إن غض الطرف بقصد أو بتجاهل عن الديون المستحقة هو الذي قاد إلي رفع الدعاوي القضائية التي صدر فيها قرارات فالمديونيات تتجاوز المليارات وهي ديون مستحقة للمواقع المؤجرة داخل المستشفيات لبعض الجهات الخاصة مثل الأجنحة الخاصة ومراكز التشخيص التي تمثل تحدياً صارخاً للمسؤولية وبالمقابل تطرح تساؤلات سلبية لا تنبئ بخير فالاتفاق مع شركات أمنية خاصة لحفظ الأمن وسلامة المريض بالمستشفي دون الإيفاء بدفع استحقاقات تلك الشركات التي اضطر البعض منها لحجز حساب وأجهزة قسم الحوادث والإصابات بالمستشفي وكانت هذه هي نقطة البداية للحجز الشيء الذي يعرض الأمن الصحي للمواطن لمخاطر لا تحمد عقباها.
واسترسل : ومازالت هذه المخاطر مستمرة فالكل يعلم أنه قد صدر أمر قضائي لصالح احدى الشركات الدائنة بحجز الاجهزة الحساسة بالحوادث لتلك الشركة و مازال قائماً ويعد خنجراً مسموماً في عاتق الجهات المسؤولة المنوط بها الحل الفوري.
ومضي : إن دخول المستشفيات في ديون مرهقة يعود سببه  المباشر إلي تنفيذ مشاريع ذات مبالغ خرافية تتعدي المليارات دون المحاسبة والمراجعة من قبل الجهات المنوط بها ذلك فهل هذا يتم عمداً أم تجاهلاً حتى تتجلي مواقع الفساد ويحال كل متجاوز للعدالة؟.
وتابع : إن أيلولة بعض الأقسام ذات الطابع المادي مثل المعامل الداخلية لأشخاص يعملون بوظائف إدارية متميزة وإحالة قسم الأشعة لشركة خاصة ارهق الجميع الذي أصبح ينادي بحل هذه الممارسات فوراً وكان انفراد بعض مدراء الإدارات بالتعاقد مع جهات خاصة بتعاقدات مستترة وعند سؤالهم يقولون أنه فاعل خير وتكتشف الخدعة بعد حين عندما يطالبون بمستحقاتهم ويحيلون المستشفي للمحاكم والشكاوي القضائية التي لا حصر لها.
وأشار إلي أن صحة المواطن من الاهمية قائلاً : يجب إضافة مبالغ جديدة لميزانيات المستشفيات لتسيير خدمات واجبة تتطلبها الظروف فإن ثبوت الميزانية منذ 2009م وحتى الآن يمثل عدم التفهم الجاد للمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن أو تتعرض لها الجهات الإدارية الموجودة بالمستشفيات وحين تضغط أكثر من ذلك ربما تتخلى عن مسؤولياتها بين ليلة وضحاها.
وعن التخلي السريع للمشاريع قائلاً : بدأ انجاز بعض المشاريع التي نفذت بالمليارات ومن ثم تركت لقدرها دون ضمانات توضح الإخفاق الكبير في الخطط الصحية ما يستدعي طرح أسئلة هل هنالك عنصراً جديداً هو من يخطط للمستشفيات؟ فيما نجد أن هنالك مشاريع جديدة قامت داخل المستشفيات وأخذت الطابع الاستثماري الذي لا يعود على المستشفي بالفائدة بل يكون عبئاً عليها كما نفذت مشاريع أخرى دون استشارة ذو الخبرة والاختصاص قبل التنفيذ حيث أصبحت أمراً واقعاً بعيوبه وعلاته وكلفت الدولة مبالغ خرافية تقشعر منها الأبدان وظهر الخلل الاكبر في عدم افتتاحها أو تشغيلها للتخبط المبتور الذي فقد منهج الشوري والمشورة وهي الآن منصوبة وغير قادرة على العطاء.
وذكر : لابد من إيجاد حل جذري لمعضلة الماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الطبية وكذلك حل المشاكل الأمنية حلاً نهائياً بحيث لا تشكل عبئاً اضافياً على الميزانيات المتهالكة كما يجب حل مشكلة الغازات الطبية وهي سبب رئيسي في مديونية المستشفيات وضرورة تنفيذ قرار السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والقاضي بتنفيذ مجانية العلاج باقسام الحوادث والإصابات.
واسترسل : وهنالك أيضا القرارات غير المدروسة التي خفضت ميزانية الحوادث والإصابات فنحن لا ندري هل اتخذت هذه القرارات على علم ودراية بما يجري في اقسام الحوادث والإصابات أم أن الأمر تم دون ذلك؟ لأنه في مثل هذه الحالة يمكن أن نقلل من تناول الطعام أو شرب الماء ولكن لا نستطيع أن نقلل جرعة الهواء والدواء لأنه لابد أن تعطي الجرعة كاملة فالتاريخ يكرر نفسه بخفض جرعة البنسلين المليونية ؟!.
 وحول سياسة التقشف في الصحة قال : لا تسرى على الدواء والعلاج والهواء واقصد بها الغازات الطبية وأنا اتسأل هل لمن اتخذ ذلك القرار أن يخفض جرعة دوائه إذا أصيب بمكروه ، إن المشاكل الصحية الموجودة بالمستشفيات الآن تمثل قنبلة موقوته لا ينجو من شرها أي مواطن أو مسؤول إذن ما هي الحلول فإذا القينا نظرة تحليلية لما ورد ذكره نجد أن هنالك اخفاقات وانعكاسات سلبية لتلك السياسات التي تشكل سابقة خطيرة في النظام الصحي مما يؤثر على تدهور النظام والامن الصحي باكمله مما يشكل وصمة لا يحمد عقباها.
 فيما قال : بدأت إرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى التي توجد في وزارات الصحة كما يجب الالتزام الحرفي بما جاء في قوانين السودان خاصة قانون الصحة العامة وتفعيل أو انشاء مجلس عام للصحة وانشاء مجلس أعلى للمستشفيات التعليمية من ذوي التخصصات المختلفة لتولي التخطيط والمتابعة للسياسات الصحية المستقبلية وحلول المشاكل العاجلة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن لان سلامة وامان المرضي تعتبر حجر الزاوية في الرعاية الصحية وفي وجود الخدمات الطبية واهمية المستشفي كونه المكان الذي يقصد للشفاء والمكان المفترض أن يكون على أعلى مستوى من الامن والسلامة والصحة.
وأضاف : يتوجب على مديري المستشفيات تحسين الاداء ونوعية وسلامة الخدمات المقدمة إلى المرضي وتحسين النتائج كثيراً ما يصحبها انخفاض معدلات الرعاية  الصحية للمرضي وانخفاض معدلات الاصابة بالعدوي في المستشفيات وقلة الاخطاء الطبية بها وتحسين ادارة الادوية فبالله كيف يتم تحقيق ذلك وبعض مدراء المستشفيات مطالبين للقبض عليهم نتيجة لسياسات قديمة وكيف يتم ذلك وهنالك أمر قضائي للحجز على الأجهزة المنقذة للحياة في مجمع حوادث مستشفي بحري التعليمي؟؟.
وعرج بالحديث إلي أهمية وضع دراسات جادة لميزانيات الخدمات الصحية  واعتماد الميزانية الحقيقية لذلك فالوضع في حوادث المستشفيات التعليمية يسير على الخط فلو جاء طاريء لا قدر الله فمن سيكون المسؤول؟!
وفي سياق متصل قال : ولذلك لابد من العمل والالتزام بالقوانين المنظمة للصحة وفرض الدفع المقدم على مؤسسات التأمين الصحي التي يشكل مرضاها عبئا مضاعفا على المستشفي والعاملين فيها وانهاء فاتورة الغازات الطبية وذلك عبر تأسيس مصنع للغازات الطبية يتبع للدولة حيث انه يمثل طرحا استراتيجيا ذو ابعاد أمنية بعيدة المدي كما انه يجب الاتفاق الجدي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية على مستوي الوزراء لتأمين المستشفيات  من قبل افراد الشرطة والشرطة الأمنية بالتعاون مع جهات التأمين الموجودة بالمستشفيات وتحسين ادائها وانهاء  فاتورة الشركات الامنية الخاصة التي تشكل عبئا اضافيا على ميزانية المستشفيات.
وطالب بتشكيل لجنة من اشخاص عادلين لمراجعة ملابسات الديون الموجودة بالمستشفيات حاليا ومدي صحتها ومطابقتها للقوانين واحالة كل مخالف للعدالة والثراء الحرام قائلاً : انه يجب مراجعة الاتفاقات الخاصة بالشركات التي ابرمت معها تعاقدات ذات طابع استثماري داخل المستشفيات ومعرفة مدي التزامها بتلك التعاقدات وقانونيتها وإيقاف عبث الإيجار بالباطن.
ونادي بالاتفاق مع مؤسسات الكهرباء والمياه لتقديم خدمات مجانية  أو ميسرة والاستفادة من الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء والزام التأمين الصحي بتوفير الخدمات التي لا تتوفر ليلاً مثل الأشعة والموجات الصوتية الخ.
بينما نادي أيضا بتطبيق الزى المميز لكل العاملين بالمستشفيات على وزارة الصحة توفير عدد معتبر من عربات الاسعاف لكل المستشفيات مع تأمين خمسة طائرات هليكوبتر اسعافية لان البلاد في اشد الحوجة لها مع ضمان مركبات اسعاف نهري لحالات الطواريء التي تحدث في النيل وضرورة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بسداد الديون المستحقة فعلا للدائنين  وتنفيذ مجانية العلاج في اقسام الحوادث ومراجعة مفهوم توطين العلاج بالداخل الذي افتقر لكثير من الجدية والمصداقية حيث نفذ مبتورا ومغيبا.

الأربعاء، 27 مارس 2013

تشييع جثامين (4)من الدفاع الشعبي اعدموا اليوم رمياً بالرصاص

الخرطوم : سراج النعيم

شيعت أسر اربعة من قوات الدفاع الشعبي بالخرطوم اليوم جثامينهم إلي مثواها الاخير بعد ان نفذت فيهم السلطات الرسمية حكماً باعدامهم رمياً بالرصاص فيما تم دفن الجثامين بمقابر حمد النيل بمدينة ام درمان وقد شهد التشييع تجمهراً كبيراً من المواطنين الذين حدثت بينهم بعض النقاشات الحادة بالمقابر.
وتشير وقائع هذا الاعدام إلي ان القضاء العسكري قد نفذ الحكم علي المدانين صباح اليوم وقضي الحكم بإعدام أربعة من قوات الدفاع الشعبي رمياً بالرصاص.
وتعتبر قوات الدفاع الشعبي المنتمي لها المدانين الذراع الايمن للقوات المسلحة السودانية وقد خاضت معارك ضارية في جنوب السودان واقليم دارفور المطضرب منذ العام 2003م.وفي ظل ذلك ظلت هذه القوات سنداً قوياً لثورة الانقاذ الوطني منذ توليها مقاليد الحكم في السودان،
وفي سياق متصل كانت المحكمة قد قالت في حكمها الصادر بنمرة م/أ/4/س/ج/67/2010م إن المتطوعين الأربعة مدنيون تمت إدانتهم بالاشتراك في قتل المواطن " سراج الدين عبد الحفيظ " أثناء التحقيق معه بمكاتب قوات الدفاع الشعبي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في العام 2004م .

الاثنين، 25 مارس 2013

بالصور : أمر قبض جديد في مواجهة رجل الأعمال الشهير




رجل الاعمال الشهير يتحدث للاستاذ سراج النعيم




مخاطبات رسمية بين وكيل نيابة الخرطوم وسط ومسجل عام الشركات



لماذا شطب الاتهام في مواجهة رجل الأعمال الشهير؟



نياية الخرطوم وسط تخاطب النيابة التجارية في قضية المتهم بالشيك



ماذا قال رجل الأعمال الشهير حول تجارة الكسر في السودان



الخرطوم : سراج النعيم

 أصدرت النيابة المختصة أمر قبض جديد في البلاغ المفتوح ضد رجل الأعمال الشهير في دعوي جنائية تقدمت بها احدي الشركات في شيك حرره شقيق رجل الأعمال المشار إليه.

حراسة قسم الشرطة

 فيما واصل رجل الأعمال الشهير المنتمي لأسرة ثرية ام درمانية عريقة الكشف عن تفاصيل إيداعه حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام في الدعوي الجنائية المرفوعة ضده من طرف إحدى الشركات بالرقم (155) تحت المادة (179) من القانون الجنائي في خصوص شيك دفع به شقيقه إلي الشركة الشاكية.
الإجراءات القانونية
{ وفي سياق متصل قال رجل الأعمال الشهير : رغماً عن أن المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل نيابة الخرطوم وسط شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي في الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركة التي يمتلكها شقيقي الأصغر مناصفة مع رجل أعمال أجنبي معروف.

شطب الدعوي

وأضاف :  ومن أجل شطب الدعوي المرفوعة في مواجهتي تمت مخاطبات السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط للسيد مسجل عام الشركات والذي بدوره أفاد النيابة بأن مدير الشركة المعنية بالبلاغ الجنائي هو (.......) وليس شخصي المتهم في الدعوى الجنائية مشيراً في ذات الوقت إلي أنني ليس مديراً أو عضواً بحسب ما ورد في خطاب مسجل الشركات في رده علي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة بتاريخ 30/1/2013م علي النحو التالي:ـ
(بالإشارة بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم ان مدير الشركة (........) وذلك حسب إيداع العام 2012م بتاريخ 7/1/2013م.

إجراءات البلاغ

 وأشار إلي إجراءات البلاغ قائلاً: ما أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلي ما لم أكن مطلوباً لدي السلطات العدلية إلا وبدأت في رحلة البحث عن رد الحقوق من الجهات المسئولة عن بقائي بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخ القاء القبض عليّ من منزلي بمدينة ام درمان لذلك تقدمت في بادئ الأمر بطلب للسيد مسجل عام الشركات من اجل إفادتي بالكيفية التي سجل بها اسمي مديراً أو عضواً للشركة المشكو ضدها في الصك المالي الذي لا صلة لي به من قريب أو بعيد، الأمر الذي أثبتته  الخطابات التي أشرت لها في سياق عرضي لهذه القضية الساخنة التي تفتح عدداً من الملفات المسكوت عنها خاصة فيما يتعلق بإيداعات الشركة فلا يوجد ما يؤكد الكيفية التي تم بها إدراج اسمي ضمن الشركة مما سبب لي ضرراً بليغاً من خلال بقائي داخل حراسة قسم الشرطة تسعة أيام دون ذنب اقترفته يداي لذلك خاطبت مسجل الشركات من أجل منحي خلو طرف من الشركة التي يملكها شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وذلك لعدم علاقتي بالشركة والصكوك المالية الصادرة منها كالشيك الذي القي عليّ فيه القبض والبالغ في قيمته (950) ألف جنيه.

القانون الجنائي

ومضي : وبتاريخ: 30/1/2013م خاطب السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط السيد وكيل النيابة التجارية علي النحو التالي : (بالإشارة للموضوع أعلاه نفيد سيادتكم بأنه أمامنا إجراءات بلاغ بالرقم 6775 تحت المادة 179 من القانون الجنائي متهم فيها (00000) وحتى نتمكن من الفصل في البلاغ نرجو مدنا بما وصلت إليه الإجراءات طرفكم وملخصها.

 رد النيابة

 وجاء الرد كما يلي : (بالإشارة لخطابكم لنا بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم بان المدعو (00000) شاكي في الإجراءات الأولية رقم (6) المتهم فيها (000000) وتم اخذ أقوال الشاكي فقط وأفاد بأنه تم وضع اسمه كمساهم في شركة (0000) دون علمه ولم يتم اخذ أقوال المتهم لعدم وجوده .


المتهم بالحراسة

بينما خاطب وكيل نيابة الخرطوم وسط مسجل عام الشركات فيما يختص بشركة شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وكانت المخاطبة مفادها :  (وحسب الإفادة الواردة من سيادتكم بان مدير الشركة (.......) و(......) بالإطلاع على المستندات المرفقة الخاصة بإبداعات الشركة لا نجد ما يشير لتعيين المدعو (........) مديراً للشركة
عليه مرسل إليكم للإفادة علماً بأن المتهم بالحراسة

رد المسجل

 وجاء رد المسجل لوكيل نيابة الخرطوم وسط

علي النحو التالي : (بالإشارة إلى خطابكم الوارد بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم بالآتي
مديرون (.........) ام درمان وذلك حسب اخر إيداع للعام 2012 بتاريخ 7/1/2013م.

شطب الاتهام

 وحول شطب الاتهام في مواجهته قال رجل الأعمال الشهير : بتاريخ 3/2/2013م  أمر وكيل نيابة الخرطوم وسط بشطب البلاغ رقم 155 تحت المادة 179من القانون الجنائي الشاكي (.......) المشكو ضده / 1/ (.......)2/ (.......) شطب الاتهام في مواجهتي ويفرج عني ما لم أكن مطلوباً.

كيف أودع اسمه

وتابع : ومجرد ما تم شطب البلاغ واخلي سبيلي قمت بمخاطبة مسجل عام الشركات الذي أكدت له أنني لا علاقة لي بالشركة المسجلة بطرفكم والتي قضيت في إطارها بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخه وذلك وفقاً لإيداع اسمي مديراً أو عضواً في الشركة دون علمي أو استشارتي قبل الإقدام علي هذه الخطوة التي تضررت منها كثيراً ما يجعلني أطالب سيادتكم بإفادتي بالكيفية التي ادرج بها أسمي في الشركة.. متى تم إيداع اسمي بطرفكم مديراً أو عضواً في الشركة بدون علمي وعلى حسب الخطابات بينكم ونيابة الخرطوم وسط والتي لا يوجد فيها ما يشير لتعييني مديراً أو عضواً بهذه الشركة.

منحي خلو طرف  

 وأضاف : ومما ذهبت إليه مسبقاً فقد طلبت من المسجل العام احاطتي بالكيفية التي أودع بها اسمي في هذه الشركة التي يمتلكها شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف علماً بأنني تضررت كثيراً من إيداع اسمي الذي مكثت بسببه في حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام دون ذنب جنيته
ولذا اطلب منكم في المقام الأول منحي خلو طرف  من الشركة لعدم علاقتي بها.

كسر البضاعة

وعرج إلي ما يعرف بكسر البضاعة قائلاً : أنا أول رجل أعمال سوداني بدأ فكرة كسر البضاعة وذلك في العام 1974م حيث انخرطت في العمل التجاري في العام 1971م في مجال تجارة الاطارات في محل تجاري بالمحطة الوسطي أم درمان كنت أبيع وآخذ ربحي وأسدد للدائن وكان الربح الذي اجنيه مقابل ذلك يغطي أجرة المحل التجاري ومنصرفاتي.

الخرطوم جنوب

 وذهب إلي نهاية العام 1973 قائلاً : في ذلك  العام انتقلت للعمل التجاري بالخرطوم جنوب وهناك دخلت في شراكة للاتجار في الاطارات المستعملة التي كنا نعرضها أمام المحل التجاري الذي تحصلت في ظله على مبالغ مالية من  الشركات والتجار بأجل مريح 3 أو أربعة أشهر وبخصم 15% 20% وأحيانا 25% فبدأت أحرر شيكات واشتري بضائع وأخسر الخصم وأبيعها برأسمالها وادخل في شراء زيوت العربات بمشتقاتها من شركات أجنبية وبعض الاسبيرات فلا أجد ربحا  في البضائع التي اشتريتها بشيكات ولكن استفدت من رأس المال وإدخالي علي خلفية ذلك بضائع تعوضني فيما خسرته بالكسر الذي طبقته علي تجارتي  وأصبحت بهذه الفكرة أشهر رجال الأعمال في السودان خاصة في تجارة الزيوت لدرجة انه عندما يحدث شح في الزيت  يعودون لي.

مؤشرات التحليل الفني

حول الكسر الذي يتم في تجارة الذهب قال : في الكسر عموماً يتم خصم نسبة من المبالغ المالية بالتراضي بين الطرفين فيمكن المتاجرة فى هذه الطريقة عن شراء السلع بالكسر اعلي من سعر السوق و يتم ذلك بمتابعة أسعار السوق في حال  الارتفاع  والانخفاض حسب مؤشرات التحليل الفني للشراء والبيع ، وبالتالي فإن أي صعود في سعر الشراء يتحمل نتيجته الطرف الذي قبل أصلا بالكسر.

مصادر تجار الكسر

واستمر : كثيرةٌ هي مصادر تجار الكسر في السودان أبرزها تجارة قطع غيار واسبيرات السيارات التي تباع في سوق الكسر بسعرٍ بخسٍ بعد أن يفقد أصحابها الأمل في احتمال استعادتها كما كانت.

azsuragalnim19@gmail.com

سراج النعيم يكتب : هذه هي الديمقراطية التى نريدها يا برهان*

  ......  من المعروف أن الديمقراطية تمثل القيم العليا في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أنها معترف بها دولياً، لأنها تحمل بين طياتها قيم مشتركة...