الأحد، 28 أبريل 2019
سراج النعيم يكتب : لهذه الأسباب خاف البشير من ملف الفساد
سراج النعيم يكتب أنصفوا الشرطة وحققوا مع الفريق أول هاشم عثمان الحسين
يجب على المجلس العسكري الانتقالي أن يلتفت للشرطة عموماً، وعلى وجه الخصوص من هم في رتبة (الرائد) فما دون، فهذه الرتب ظلت تعمل في ظروف صعبة جداً، مع التأكيد بأنها جزء من إنجازات الشرطة على مر تاريخها، ولا سيما فإنها تعتبر صمام أمان للأمن الداخلي للبلاد، وإذا نتج عنها بعض السوالب في ظل النظام السابق فإننا نجد لها العذر، وهو في نهاية الأمر لا ينسحب على هذه المؤسسة العريقة بشكل عام، ولكن الشرطة كسائر مكونات حكم النظام الديكتاتوري (المخلوع) عانت تهميشاً على مدي ثلاثين عام، لذا آن لها الأوان أن تنتفض في وجه الظلم، والذي لم يسلم منسوبيها منه بالإحالة للمعاش والفصل التعسفي، ورغماً عما ذهبت له ظلت تضحي، ومازالت تفعل وتقدم الشهيد تلو الآخر.
يجب على السلطات العسكرية الانتقالية الإلتفات إلي مؤسسة الشرطة نسبة إلي أنها لم تسلم من التجنيد وفق الولاء لنظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، وذلك دون النظر للمؤهل والكفاءة، وهي من السياسات (المعيبة) التي قادت إلي إقصاء من هم أصلح، لذلك يتطلب الأمر فتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة من يثبت تورطته فيما آلت إليه الشرطة، فلا شك هنالك من انجرفوا وراء تيار النظام (الفاشل) بكل المقاييس والمعايير، خاصة وأن هنالك من جاهروا بالحق، فتم فصلهم من الخدمة أو نقلهم إلي مناطق الشدة، فهل استفاد بعض القيادات الشرطية من وجودهم مع الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين مدير قوات الشرطة السابق، والذي كان مقرباً من الرئيس المخلوع، و مرروا أجندتهم وحققوا ما يصبون إليه في ظل (فساد) ممنهج ومتأصل في مفاصل مؤسسات الدولة عموماً ، والتي كانت تدار وفق الأهواء الشخصية بعيداً عن المؤسسية، مما جعل البعض أثرياء، والبعض الآخر فقراء.
كلما مرت الأيام والشهور والسنين على الشرطة في ظل نظام (البشير) المخلوع تظهر علامات الثراء الفاحش على بعض منسوبيه في اطار حكم (الغطرسة)، (الظلم) و(الإستبداد) مما وسع الشقة بين (القاعدة) و(القيادة)، وأصبح البعض منها (سياسياً) أكثر من أنه (شرطياً) يفترض فيه خدمة مؤسسة الشرطة العريقة، وربط أجيالها ببعضها البعض من أجل أن ينشأ ويترعرع فيها من يأتي لاحقاً في أجواء شرطية صحيحة ومعافاة.
إن نظام (البشير) رفع شأن من لا تستفيد منهم المؤسسة الشرطية والأجيال المتعاقبة، ولم يدع مجالاً لهم لكسب الخبرات، بل عمد على أبعاد الكوادر المؤهلة، وأفقدها مكانتها السامية في المجتمع، وافرط عقد الإنضباط، والذي يحتاج من المجلس العسكرى الانتقالي مجهوداً خارقاً لإعادته إلي وضعها الطبيعي في المنظومة الأمنية في البلاد، وأن يحسن بيئة العمل ويمدها بالآليات، وأن يرفع المرتبات ، وأن يعيد المفصولين تعسفياً، خاصة وأن نظام الرئيس (المخلوع) أسس لـ(لفساد)، وتصفية الحسابات الشخصية من خلال استغلال السلطة، وظل ينخر كـ(السوس) في مؤسسات الدولة، مما أدي إلي إضعافها والاعتماد بدلاً عنها على المليشيات لحماية النظام، مما نتج عن ذلك إضاعة حقوق من هم لا يجيدون (التملق) بالانتماء الزائف.
ومما أشرت له يجب على المجلس العسكرى الانتقالي إعادة هيبة الشرطة، ومن ثم الثقة بينها والمواطن حتى لا تكون في نظره مجرد أداة تسخدمها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد لتحقيق مآرب سياسية، وهذا ما أتضح خلال هذه الثورة التي شاهدنا في إطارها البعض من يرتدون البزات الشرطية لقمع المتظاهرين، وعندما توجه سؤالاً لأي فرد من أفراد الشرطة يقول لك هؤلاء لا يتبعون للشرطة، فالشرطة لا تتعامل مع الأحداث بصورة همجية بقدر ما أنها تتعامل معها وفق القانون وليس العنف، والذي كان يتم بتأييد ومباركة من نظام الحكم (المعزول)، والذي كان منتسبيه يهددون ويتوعدون دون جدوي، فشباب الثورة كان مصراً على اقتلاع شجرة (البشير) من جذورها، وعليه وجدت الشرطة نفسها في موقف لا تحسد عليه، إلا أن بعض الثوار كانوا أكثر وعياً وإدركاً لمجريات الأحداث، فكانوا يبرئون الشرطة من إتهام قمع المتظاهرين أو قتلهم لعلمهم التام أن الشرطة لا يمكن أن تفعل طالما أنها لا تتأثر ببقاء أو ذهاب النظام، والذي لا يتورع من فعل أي شئ يصب في مصلحة أجندته، وبالتالي وجد منسوبي الشرطة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما أن يعملوا في ظل تلك الظروف أو أن تتم الإحالة للصالح العام والإقصاء والإبعاد، مما قاد إلي أن تسوء الأوضاع عموماً في ظل ظروف اقتصادية قاهرة لا يمكن مجابهتها بالمرتبات الضعيفة .
ومما ذهبت إليه فإن مؤسسة الشرطة عاشت سنوات وسنوات تعتبر الأشد قسوة و إيلاما، فالنظام المعزول لا يؤمن بالمؤسسية، ويختار القيادات بالولاء دون التدرج طبيعياً من خلال السلم الوظيفي، مما جعل النظام الديكتاتوري يبعد ضباط الشرطة الشرفاء من مواقع القيادة، ويهميش دورهم في تطوير العمل، مما يحتم على المجلس العسكري الانتقالي أن يعيد هيكلة الشرطة، وإعطاء منسوبيها حقوقهم كاملة لا منقوصة، وأن يهتم بمن تمت إحالتهم للمعاش، وذلك منذ أن تقلد هذا النظام البائد مقاليد الحكم، ومروراً بقيادة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تجرد وشرف وأمانة، وهذا لن يتحقق إلا بثورة تصحيحية تزيل عن الأذهان ما أصاب هذه المؤسسة على مدي ثلاثين عام، وهي فترة زمنية كبيرة، وتحتاج للتغيير الجذري، ومن ثم تجديد الثقة في أفراد الشرطة، وإنصاف المظلوم منهم، وهذا لن يتم إلا في حال عدل قانون الشرطة واللوائح، والإبتعاد بهذه المؤسسة عن السياسة، أي أن تكون قائمة على مبدأ القومية، فهي أصابها ما أصاب سائر مؤسسات الدولة، لذا يجب التحقيق مع الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير الشرطة السابق، ومن عاونه في فترة توليه القيادة، وأن تتاح للشرطة فرصة اختيار من يمثلها في المجلس العسكري الانتقالي.
سراج النعيم يكتب : التسول في عهد البشير
ﻭﻗﻔﺖ ﻣﺘﺄﻣﻼً ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻭﺩﻳﻨﻴﺎً ﻭﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎً، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﻴﺐ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﺟﺪﺍً، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ (ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ) ﺃﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻘﻨﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﻓﺄﻧﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﻴﺼﺎﺏ ﺑﺎﻹﺩﻣﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻨﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺼﻮﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ، ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ (ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ).
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ على ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻣﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﺮﺍً على ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﻃﺮﻕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺨﻄﺮ على ﺍﻟﺒﺎﻝ .
ﻭﻟﻨﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻄﻒ ﻓﻴﻬﺎ (ﺍﻟﺸﺤﺎﺩ) ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻌﺎً ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻷﺳﺘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﻤﺪﻭﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺻﺤﺎﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻓﻘﺪﺗﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻲ ﻣﺪﻧﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﻃﻔﻼً ﺃﻭ ﻃﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻠﻤﺎﺭﺓ : ( ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ، ﺛﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ) ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎً ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻬﻨﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺃﺩﻋﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻷﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ .
ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻳﺸﺮﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﻭﺷﺘﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ .
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺢ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺯﻣﻨﻬﺎ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺸﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺿﻒ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﻜﻨﺎً ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻳﺠﻮﺑﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ( ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ ) ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﻤﺘﻬﻨﻬﺎ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﺗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ (ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ) .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺄﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺍﺀ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﻢ ﺷﺪﻳﺪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻣﺮﺓ ﺁﺧﺮﻱ .
ﻭﻟﻜﻲ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻣﺎ ﺃﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻗﻂ ﺧﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً : ( ﻷﻥ ﻳﺤﺘﻄﺐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪﺍً ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻌﻪ ) .
ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻷﺩﺭﻱ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻟﻲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : ( ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ ) .
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺗﻤﻨﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺟﺘﺰﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً ﻭﺑﺎﻃﻨﻴﺎً، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﻧﻔﺴﻲ ﺧﻄﻴﺮ، ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﻴﻔﺔ ومرعبة.
سراج النعيم يكتب : ثورة الشباب تنتصر ضد الديكتاتور المخلوع (عمر البشير)
..
..........................
من المعروف أن الثورات تنتفض ضد (القهر)، (القمع) (التشريد)، (التهميش)، (القتل) و(الظلم) الممارس من الأنظمة الديكتاتورية- الاستبدادية المعتمدة كلياً على سياسة الحزب الواحد الذي يستند على مؤشرات عدم إحقاق حقوق الإنسان، حرية التعبير عبر وسائل الإعلام والصحافة، وعدم النزاهة في العملية الانتخابية، وعدم الإيمان بالتعددية، مما دفع الشعب للنضال في أشكال مختلفة (سياسياً) و(مسلحاً) و(سلمياً) وذلك في ظل نظام (معزول)، وهو النظام الذي غرس في دواخل الناس (الخوف) بـ(القهر) و(الوحشية)، وتشويه الحقائق، وهو الأمر الذي لم ينطلي على الثورات التحررية الحافلة بـ(الكفاح) و(النضال) بحثاً عن واقع جديد للتغيير يسنده ادراك ووعي الشعب السوداني المعلم الذي يتوق لـ(لحرية)، (العدالة) و(السلام)، وهي الشعارات ذات الأهداف السامية، والتي تحقق بها النجاح الذي يحاول البعض قطف ثماره، وهؤلاء لم يشاركوا في بذر بذوره بل كانوا ينتظرون ما يتمخض عنه بالركون إلي (السلبية)، أي أنهم يراغبون المشهد من على البعد وفي حال نجاح النضال الثوري ينحازون له، إما في حال فشله فإنهم أصلاً جزء من النظام (المخلوع) الذي هو أيضاً تسلقوه بالإنتهازية التي يودون الآن أن يتسلقوا بها الثورة الشبابية التي انتفضت ضد نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وبالتالي يرتدون أثواب ذات ألوان متعددة لإخفاء اللون السابق، أي أنهم كـ(الحرباء)، وما لا يعلمونه أو يعلمونه ويغضون الطرف عنه هو أن الثورة قائمة على اجتزاز كل ما هو جزء من النظام السابق، فالثورة ثورة تصحيحية مما كان يمارس في عهد الديكتاتور وما بني على الباطل فهو (باطل)، وعليه لن يصمدوا طويلاً في وجه الحق الذي يحرسه شباب أوفياء لما يتطلعون له نحو مستقبل مشرق خال من (الكذب) و(النفاق)، ولا هدف لهم سوي أن يستقر السودان، ويمضي في الاتجاه السليم دون أي (فساد) أو (محسوبية) ظلت قائمة ومتأصلة في مفاصل الدولة العميقة على مدي ثلاثين عام، وقد شهد خلالها السودان أعواماً عجافاً مورس عبرها (الفساد)، والذي بدوره قضي على (اليابس) و(الأخضر)، وقضي على (القيم) و(الأخلاق) بالادعاء (الكاذب)، والذي أفقد البعض الثقة في الآخر، وحل (النفاق) مكان النقاء، والخيانة مكان الأمانة، هكذا دفعوا البعض للاستقلالية والانتهازية وغيرها من الصفات الذميمة، مما جعل طفيليات تطفو على السطح كظهور رأسمالية غير طبيعية وغيرها من الظواهر السالبة التي نمت وترعرعت وازدهرت في دولة (فاسدة) لا يمكن اجتزاز فسادها بين يوم وليلة، إنما تحتاج إلي مجهود كبير حتى يتم (كنسه) نهائياً، وذلك بـ(الصبر) و(المثابرة)، خاصة وأن المعرفة أصبحت متاحة لعكس الحقائق التي غيبها نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي كان يملي أو يفرض أو يأمر بكل قسوة ولا يسمح لأي نوع من المعارضة أن تجاهر بالحق في وجه الظلم، والذي تجزر في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وذلك وفق معايير لا تمت للقيم والأخلاق شيئاً من قريب أو بعيد، وبالتالي هم كانوا نسخة متطرفة من السلطوية التي كانت تدير شئون البلاد برؤية أيدولوجية سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية محددة، مما نجم عنها ذلك (الفساد) على أعلي مستوياته.
إن النظام (المعزول) من الأنظمة الدكتاتورية المدارة وفق نظام حكم الحزب الواحد، والذي كان يعبئ المتلقي بأيدولوجياته عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالانتماء لتياره الجارف نحو الهاوية، بالإضافة إلي الاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية لإرهاب وترويع المواطنين العزل، وهذا النهج أضحي سمة من سماته الراسخة في المخيلة، خاصة وأنه يسيطر على مقاليد الحكم بالقوة العسكرية، وهو الأمر الذي ولد الثورة الشبابية التي ارتأت أن النظام فقد البوصلة ولم يعد مستقراً سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً، فضلاً عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة، وعدم ضبط الخطاب الإعلامي الموجه للمواطن.
فيما ظل الرئيس (المخلوع) عمر البشير يحكم السودان بسلطة فردية متسلطة قادته إلي أن يحيط نفسه بهالة (وهمية) من الحصانة والعصمة من السقوط ومن ثم المحاسبة على جرائمه ضد الشعب السوداني الصابر على الإبتلاء، وهذا النهج الذي صنعه طوال سنوات حكمه بالطغيان والاستبداد كان بمدخل تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو المدخل الذي خدع به من تبعوه، مستفيداً من هذا النهج لغياب الوعي لدي البعض الذين أصبحوا مع مرور الوقت مجرد آلة تتناسق وتتناقم مع إشباع رغباته للبقاء في السلطة منفرداً ، ولم يكن (البشير) يريد ترك كراسي الرئاسة، لولا أنه انتزع منه نزعاً، فهو وحتي آخر لحظة كان يغيب فكر الشعب السوداني بالكذب، هكذا ظل يستقل أيدلوجية بعينها، ويطبقها على أرض الواقع من خلال جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والذي كان يضيق الخناق على حرية الصحافة والإعلام.
*سراج النعيم يكتب : على الشيخ عبدالحي يوسف معرفة ماذا تعني (العلمانية) قبل الإقدام على هذه الخطوة؟*
................
لابد للشيخ عبد الحى يوسف الابتعاد عما يود الإقدام عليه خاصة بعد أن توحد أبناء الشعب السوداني ضد (الظلم) الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وعندما فعل ذلك لم نراك تقف في وجهه يوماً وأحداً، علما بأنه كان (يقمع)، (يقهر) و(يقتل) في المواطن الأعزل، السؤال أين أنت من تاريخه المفصلي؟ الإجابة بالرغم من موجودك إلا أنك لم تقدم النصح للسلطان الجائر، أو تدين انتهاك حقوق الإنسان، فلماذا ارتفع صوتك بعد الإطاحة بالنظام السابق؟، والذي لا أري له مبرراً حتي تعبر عن مخاوفك.
ومما ذهبت له فإن شباب الثورة السودانية لا يريدون وصايا للخروج بالبلاد إلي بر الأمان، فالمرحلة التي يمر بها حساسة جداً، ولا تحتمل أي زعزعة، لذلك أنصح الشيخ عبدالحي يوسف العدول عن فكرة المسيرة الملونية في هذا التوقيت، وأن يدع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير للعمل والتوافق على حكومة مدنية خاصة وأن الشعب السوداني انحاز إلي هذه القوى التي وقفت معه في أحلك أوقات النظام البائد الذي مارس (القمع)، (القهر)، (التهميش)، (الظلم) و(القتل)، في حين كنت أنت يا عبدالحي وآخرين تمنحونه الشرعية من خلال مساندتكم له على مدي ثلاثين عام، مع علمكم التام أنه استلم السلطة بالقوة العسكرية، ومن ثم خلع البزات العسكرية وارتدي الأزياء المدنية واهماً من يتبعونه أنه يحكم بالديمقراطية، وبالتالي لم يكن النظام (المخلوع) ذو شرعية، وذلك من واقع أنه تقلد مقاليد الحكم بالبندقية وقوة السلاح.
فيما على الدكتور عبدالحي يوسف الابتعاد عن المشهد السوداني الذي رسم له وآخرين خارطة طريق ضياعه طوال السنوات الماضية، وبالتالي يجب أن تفسحوا المجال لشباب الثورة السودانية لكي يرسموا مستقبله بالصورة المتوافقة مع مقتضيات المرحلة، وتطورات الأحداث داخليا وخارجيا، عموما يجب أن لا تقفوا ضد إرادة الشعب السوداني، والذي إستطاع شبابه السائر اقتلاع شجرة نظام حكم (البشير) من جذورها، لذا من حقهم رسم مستقبل السودان في الحاضر القريب والبعيد، وبالكيفية التي يرونها تتوافق مع كل مكوناته شمالا، جنوبا، شرقا وغربا، وهم وحدهم الذين من حقهم تحديد فترة الحكم الانتقالي، خاصة وأن تجارب الحكم الماضيةً أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها (فاشلة) في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا، مما يستوجب في هذه الفترة زيادة سنوات الحكم الانتقالي حتى تستعيد مؤسسات الدولة المنهارة كليا بالفساد عافيتها ووضعها الطبيعي، وأن تسترد ثقتها في منسوبيها بعد أن تتم هيكلتها بصورة تعيد الحقوق المهضومة على مدي سنوات وسنوات، والتي تعرضت فيها للتشويه بالتوظيف والتجنيد بالولاء للمؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وليس المؤهل والكفأة، وبالتالي مرحلة الحكم الانتقالي تحتاج إلي أربع سنوات على الأقل من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للخروج بالبلاد من ذلك النفق المظلم.
بينما يعلم الشيخ عبدالحي يوسف تمام العلم أن الديانة الإسلامية، هي المصدر الأساسي في الدستور وتشريع القوانين الضابطه لحركة الحياة العامة والمحددة لهوية الدولة والتي كانت تتخبط على مدي السنوات الماضية، إما محاولة بث الخوف في دواخل الناس من (العلمانية) فهو ليس بالأمر المخيف لإنسان السودن المحافظ على عاداته وتقاليده غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، فلماذا كل هذا التوجس والخوف من (العلمانية)، طالما أنها تراعى الدين والأعراف والعادات والتقاليد والقيم والأخلاق السودانية.
ومن يتخوف من هذه الحقيقة فإنه يركن للنفاق والتناقض الصارخ في المفاهيم، محاولا كسب عطف البسطاء بما يصوره لهم حسب الأهواء الشخصية بعيدا عن المبادئ التي يدعونها، وبالتالي حينما تكون (العلمانية) فى مصلحتهم، فليس هناك أجمل ولا أروع منها، إما عندما تتعارض معها فإنها تكون ضد الشريعة الإسلامية، ولكن هي في حقيقتها تعطي حقوقاً متساوية فى الجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي.
ومما ذهبت إليه فإن النظام (المعزول) كان يجبر إنسان السودان على مبادئه بإستخدام القوة والبتطش، ناسياً أو متناسياً أن الديانة الإسلامية ترفض رفضاً باتاً الإجبار والإكراه لقوله عز وجل في محكم تنزيلة : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيِ)، (وما أنت عليهم بجبار)، (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)، ومع هذا وذاك فإن علماء الدين على اختلاف توجهاتهم في الكثير مما هو مطروح لم يفرضوا مفهومهم الديني على الآخرين؟ لعملهم أنهم ليسوا مفوضينً لممارسة الوصايا على الإنسان الذي ولد حراً؟ ولعل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أوقف العمل بما يسميه البعض (حد السرقة) فى عام الرمادة، واعتبر القرآن مرجعاً يؤخذ منه ما يناسب العصر والظروف؟ (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)، وعليه فإن (العلمانية) تعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأديان واحترامها، ونلاحظ ذلك في دول أوروبا وأميركا، وهي جميعاً رغم علمانيتها تسمح ببناء مساجد للمسلمين، وهذا هو مفهوم العدل في الأرض لقوله سبحانه وتعالي : (إن الله يأْمر بالعدل).
الأحد، 21 أبريل 2019
البروفيسور الاقتصادي (هجانة) يحذر من خطورة الأحتفاظ بـ(الأموال) خارج البنوك
طالب السودانيين بوضع الثقة في ثورة الشباب والتضامن مع المجلس العسكري الانتقالي
.....................
إيداع الجنيه بـ(المصارف) يقضي على (الفساد) في البلاد بعد خلع نظام (عمر البشير)
....................
التقاه : سراج النعيم
......................
حذر المستشار والخبير الاقتصادي البروفيسور محجوب هجانة من مغبة الاحتفاظ بالأموال خارج البنوك، قائلاً : تعد البنوك والمصارف المكان الطبيعي والمناسب للاحتفاظ بـ(الأموال)، وإدارتها في حسابات مصرفية تمكن أصحابها من الحصول على كافة الخدمات المصرفية حيث تعتبر السيولة من أهم المؤثرات للاقتصاد، لذا فإن أي تراجع للسيولة سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية، وذلك في ظل فقدان الثقة في النظام المصرفي، وهو الذي دفع المواطنين وأصحاب الاعمال والشركات والمؤسسات والأفراد للعزوف من إيداع أموالهم في البنوك، وبالتالي على المصارف أن ترتقي بخدماتها وتوفر ما يطلبه العملاء، وذلك بدون جهد ومكابدة إذا أرادت تعظيم أرباحها، فضلاً عن أن القانون يحمي الودائع ويضمنها، ولا قيد على حرية المودعين، شرطاً ضرورياً ومطلباً وطنياً معني به الجميع، وستظل المصارف والبنوك المكان الطبيعي والمناسب للاحتفاظ بالأموال بصرف النظر عن الدوافع التي أدت بأصحابها لسحبها فانهيار قيمة الجنية أو تدهور قيمته في السوق السوداء يعني خسائر محققة لقطاع الأعمال، بل قد يصل الوضع إلى إفلاس بعض الشركات وضياع مدخرات المواطنين، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والمنهار، وعليه فإن سياسات بنك السودان تضررت، وسمعة البنوك أيضاً، وبالتالي لا يمكن التكهن بقدرة البنوك على علاجه، فما حدث مؤخراً من نقص السيولة وحرمان الناس من أموالهم شكل مؤشراً سلبياً على مجمل الصناعة المصرفية في السودان، وأضر بثقة الناس في البنوك .
وأضاف : إن إيداع الأموال بالمصارف يعتبر واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية اذا كنا نهتم بهذا الوطن، ونحرص على استقراره والخروج بالاقتصاد من حالة (الانكماش) خاصة وأن التربح من وراء الأزمة يعتبر عمل غير أخلاقي ابداً، والتاجر أو رجل الأعمال أو المواطن الذى يحتفظ بكميات من المال فى خزائنه أو بيته أو عمله ولا يهتم بالمحافظة على هذه الأموال كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل؟ فان هذه الأموال تتآكل اقتصادياً وتفقد قيمتها بفعل التضخم نتيجة لعدم توظيفها والاستفادة منها ضمن دورة النشاط الاقتصادي، وعليه أضحت الفرصة سانحة لمن يريد أن يفتح اعتمادات لاستيراد السلع لغرض المتاجرة وتحقيق أرباح مشروعة، وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، وهناك مصلحة عامة من وراء رجوع السيولة النقدية للمصارف، وعلاج مشكلة السيولة (أولاً) ودعم قيمة الجنية (ثانياً)، خاصة في ظل الأزمة الحالية، والتي ينبغي أن لا يكون المردود المادي المباشر رغم أهميته هو المحفز الوحيد لإيداع الأموال بالمصارف .
وأردف البروفيسور هجانة : ينبغي أن ندرك خطورة الاحتفاظ بالأموال خارج القطاع المصرفى، والمتمثل في دعمه لما يعرف بـ(القطاع الاقتصادي غير الرسمي)، والذى يشكل تشوهاً وعبأً على الاقتصاد الوطني، ويعتبر مظهراً من مظاهر التخلف الاقتصادي، وقد يرى البعض أن هذا الطلب أو هذا النداء عاطفي ولا يتجاوز كونه نوع من الاقناع الأدبي (moral persuasion ) إلا أن الحقيقة هي أن هذا النداء يكمن وراءه خلفيات وحقائق اقتصادية بحتة، وكثيراً ما تلتجىء اليه المصارف فى سياق معالجة الأزمات الاقتصادية، وبالتأكيد هو ايسر السبل لمعالجة مشكلة السيولة، ودعم قيمة الجنيه السوداني، بل أن الاقناع الأدبي يعتبر أحد وسائل السياسة النقدية المعروفة في الاقتصاد، ففى أوقات ألازمة الاقتصادية يصبح التعاون بين القطاع الخاص والحكومة من جهة والمصارف التجارية من جهة آخرى.
وتابع : إن إيداع الجنيه بالمصارف يؤدي إلي إنتهاء الكثير من التشوهات مثل الهامش بين سعر الشراء (نقداً) وسعر الشراء بـ(الصكوك)، هذه الظاهرة اللأخلاقية دخيلة على السوق السوداني، وقد انهكت ذوي الدخل المحدود، والقضاء عليها يرجع الأمور إلي نصابها الصحيح، وفى ذلك مصلحة كبيرة للجميع، وعليه فإن إيداع الجنيه بـ(المصارف) يؤدى إلي القضاء على (الفساد) المصاحب لطلب السيولة بعد خلع نظام (البشير)، وعليه فإنه يفعل دور البطاقات الإلكترونية، ويعيد للمصارف وظيفتها وحيويتها ودورها في الوساطة المالية، ويدعم الاقتصاد الوطنى، فهو من جهة يرشد الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات، وينمي المدخرات وتعبئة الموارد لغرض الاستثمار من جهة اخرى، والسبيل إلي تفادي ذلك بإيداع الجنيه في (المصارف) وننبه إلي أن التفاعل (الإيجابي) لرجال الأعمال ورواد القطاع الخاص مع السياسات الاقتصادية هو الكفيل بتحقيق تلك السياسات وأهدافها، وهذا هو مضمون ما يعرف بالاقتصاد الأخلاقى ( moral economy ) .
وأشار البروفيسور هجانة إلي أن تراجع مستويات الثقة بين أطراف العملية المصرفية يعتبر العامل الأول وراء تدني مساهمة البنوك في القطاع الاقتصادي والمساعدة على تمويل المؤسسات الاستثمارية لتطوير النسيج الصناعي خاصة، مطالبة بمراجعة الاستراتيجية العامة للعمل البنكي، وذلك تحقيقاً للأهداف المرتبطة برفع مستوى الثقة المتبادلة بين البنك والزبائن لتوسيع مساحة المخاطرة لدى المصارف ضمن ما تسمح به الأنظمة السارية المفعول، وقبول التجار استخدام البطاقات الإلكترونية يقلل من الاحتفاظ بـ(السيولة النقدية)، ويخفف من الطبيعة النقدية التى يعاني منها الاقتصاد (cash economy ).
واستطرد : على رجال الأعمال والأفراد الوعي بأن هناك تكلفة للاحتفاظ بالعملة خارج المصارف، مالم يتم توجيهها لأغراض الاستثمار، وذلك في حال ارتفاع ما يعرف بمعدل الكفاءة الحدية لرأس المال، كما ينبغى أن يدرك الجميع أن الاحتفاظ بـ(الجنيه) فى شكل سيولة نقدية لأغراض المضاربة هو عمل غير مشروع ويهدد قيمته، ويعرض السياسات الاقتصادية الموجهة لعلاج الأزمة لاحتمالات الفشل، كما أن طريق المضاربة بـ(العملة) مسدود وتكتنفه مخاطر أكبر بكثير من مخاطر العمل من خلال القطاع المصرفي، ومن المهم إلا يغيب عن أذهان من يحتفظون بـ(الملايين) بمنازلهم وخزائنهم ويمتنعون عن إيداعها بـ(المصارف) لمختلف الأسباب أنها مهددة بالعديد من المخاطر ويترتب عليها مشاكل للقطاع المصرفى خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، فضلاً عن احتمالات الاشتباه فى غسل الأموال، مما ينعكس سلباً على رجال الأعمال والتجار أنفسهم، وعلى النشاط الاقتصادي برمته.
واسترسل البروفيسور هجانة : أصبحنا نعيش فى زمن تعصف به الأزمات الاقتصادية المفتعلة والحتمية حتى صار الاقتصاد سيئاً بسبب السياسة (الرعناء) والنظام الفاسد، وبالرغم من أن السياسة والاقتصاد ينحدران من منهل واحد، إلا أن طغيان أياً منهما على الآخر أو وضعهما فى موضع التنافس أو إغفال ما يمكن أن تقدمه السياسة لخدمة الاقتصاد والخروج به من براثن ألازمات يعود إلى تعصبهم وتشبثهم بآرائهم ومواقفهم من جهة، واستغلال الجاه والسلطان فى الإثراء والكسب المشروع وغير المشروع من جهة آخرى، وعليه تكون النتيجة (فساد) يقود إلي عجز السياسات الاقتصادية عن تحقيق أهدافها وبالتالي قصور الدولة ممثلة فى الحكومة التي لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه الشعب، مما يؤدي إلي الإخلال بالعقد الاجتماعى الذى ينظم العلاقة بين الشعب والحكومة، أيضاً ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلي دول الجوار ربما ترتبط بضعف الثقة في القطاع المصرفي السوداني، وذلك بسبب عدم قدرته على التعامل مع منظومة الصيرفة الدولية من واقع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، فبنوك دول الجوار تتميز بمنح تسهيلات كبيرة مع القدرة على التعامل مع القطاع المصرفي العالمي دون مشاكل.
وذكر : إن ما تسببت فيه إجراءات الحكومة كان خصماً على مجمل العمل المصرفي، وساهم في زيادة أجواء عدم الثقة بين (العملاء) و(البنوك)، وتلوح في الأفق نذر موجة سحب للودائع والأموال من البنوك في ظل وجود سبب قائم ومستمر إلا وهو تدهور قيمة الجنيه، وهذا السحب الجماعي للودائع سوف يتسبب في انهيار البنوك، ونسأل كيف ستتم معالجة هذه الأزمة والخروج منها؟.
وأوضح هجانة : يعتبر الإحتياطى النقدى الأجنبى لأى دولة هو المقياس الأساسى لإستقرار الدولة حيث تساهم فى توفير بيئة إقتصادية مناسبة للنمو، وبالتالى يساعد فى جذب الإستثمارات الخارجية، وتدفق رؤوس الأموال إليها، كما أنه وسيلة حماية قوية للعملة المحلية للدولة، إلي جانب إعطاء الثقة للبنك المركزى، والتروى فى اتخاذ قراراته بشأن سياسته النقدية.
وشدد البروفيسور هجانة لموجهة ممثلي المؤسسات البنكية على المراحل العملية لاستعادة الثقة مرة آخري، اعتماداً على منهجية الاستماع المستمر للتعرف على رغباتهم، وإعلام العملاء والتواصل معهم، وتقييم مستوى الرضا، وتسطير منهجية العمل أو تحديد العروض البنكية بناءً على كل هذه المعطيات، وأشار إلي أهمية التعامل مع العملاء حسب نوعية العرض وطبيعة الزبون، فإن عدد (البنوك) و(المؤسسات) المالية الناشطة لا يشكل التحدي الأكبر، وذلك من منطلق أن المصارف الموجودة حالياً يمكن لها تغطية طلبات السوق إذا تم تجاوز إشكالية الضمانات للمخاطرة، والمشاركة أكثر في المجالات الاقتصادية.
وأكد على أهمية العمل على توفير متطلبات النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، باعتبارهما قاطرة النمو، وذلك لمعالجة المشكلة الإقتصادية التي تمثل أساس التغيير مقترحاً بضرورة العمل على بناء استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تسهم في خلق التوافق والانسجام والتناسق بين الإجراءات السياسية والمالية والنقدية.
وناشد هجانة جميع السودانيين العاملين بالخارج بإيداع أموالهم وتحويلها مرة أخرى، وعدم اللجوء للسوق الموازي، كما كان يحدث فى السابق، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، وعلى المغتربين والمستثمرين وضع خطط سليمة لتدعم الاقتصاد السوداني في ظل التحول السياسي الجديد، وعليهم وضع الثقة الكاملة في الثورة، والتضامن مع المجلس الانتقالي.
وطالب بوضع سياسات وضوابط لتنظيم النقد الأجنبي، وضبط صرفه حسب القوانين والأولويات عبر المصارف، مؤكداً أهمية دور المغتربين فى الفترة القادمة، وحل مشكلات الاقتصاد خلال تحويلاتهم لرفد الخزينة العامة والحكومة الجديدة، على أن يصاحب ذلك إصلاح عاجل فى السياسات النقدية والنظام المصرفي، والتي تسببت في المشكلات الحالية وهذا يؤدي لاستمرار واستقرار سعر الصرف، ويشجع المغتربين من خلال منحهم الامتيازات المحفزة على وضع مدخراتهم بالمصارف السودانية، وذلك من أجل إصلاح الاقتصاد السوداني، وهذا ما طلبنا به في عهد الفساد السابق.
سراج النعيم يكتب لو كانت دولة الظلم (ساعة) فإن دولة العدل إلي قيام (الساعة)
من المؤكد أن (الخوف) جزء أصيل من إنسانيتنا التي تبحث عن (العدل) و(الإنصاف) في الحياة، وذلك منذ أن خلق الله السموات والأرض، فالخوف قابعاً في دواخلنا عموماً، ولا يمكن التخلص منه لارتباطه الوثيق بـ(اﻟﻈﻠﻢ)، ومن الشواهد الدالة عليه، هو ﺧﻮﻑ (ﺃﺑﻠﻴﺲ) ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ سيدنا آﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، وصرﺍﻉ (ﻗﺎﺑﻴﻞ) ﻭ(ﻫﺎﺑﻴﻞ)، وغيرها من القصص الداعية في كثير من الأحيان لـ(التمرد) على ذلك، والبحث الدءوب عن (العدالة)، وذلك من واقع أن البعض يعيثون (فساداً) ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ويسعون لحماية أنفسهم من (العقاب) في الدنيا، في حين أنهم ينسون (عقاب) الآخرة، والذي ينتظرهم إن طال الزمن أو قصر، لذا لا تخافوهم لقوله سبحانه وتعالي : (ﻓﻼ ﺗﺨﺎﻓﻮﻫﻢ ﻭﺧﺎﻓﻮﻥِ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ)، لذلك يظل خوف البشر من (الظلم) متجزراً في الدواخل خاصة فيما يتصل بـ(ﺍﻟﺮﺯﻕ) بالرغم من أنه ﺑﻴﺪ الله وحده لقوله : (ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕَ ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺭﺯﻗﻬﺎ).
إن (ﺍﻟﺨﻮﻑ) من (ﺍﻟﻈﻠﻢ) قائماً في الحياة إلى قيام (الساعة)، وبالتالي يتطلب منا الاتعاظ، وأخذ الدروس والعبر من القصص التاريخية التي تضج بـ(الطغيان) أو (الاستبداد) أو (التجبر) ضد المستضعفين في الأرض، وهي صفات يجب أن نتخلي عنها حتى لا نكون مثل (فرعون) و(حاشيته) الذين أصبحوا مضرب مثل، وينطبق عليهم قول ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ صل ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : (ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ في ظله ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻇﻞ ﺇﻻ ﻇﻠﻪ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ)، وبالتالي فإن (اﻟﺨﻮﻑ) من (ﺍﻟﻈﻠﻢ) لا يستمر طويلاً طالما أن هنالك من يقف ضده، وينتصر عليه بالحق، ولو كانت دولة الظلم (ساعة)، فإن دولة العدل إلى أن تقوم (الساعة)، لقوله سبحانه وتعالي : (ﻛﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﻠﺒﺖ ﻓﺌﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ).
إن (الخوف) من (ﺍﻟﻈﻠﻢ) مشهوداً وملموساً في كل العالم، لذلك يلازم الإنسان في حله وترحاله، وهو أحساساً قاسياً، فلا يدع للإنسان فرصة للتفاؤل بما ينتظره في (الغد) لخوفه الممزوج بـ(القلق)، والذي دائماً ما يفرزه عدم الشعور بـ(الأمان)، أو (الطمأنينة) لما يسفر عنه (المستقبل)، لذا على الناس أن يدركوا تماماً أن الله يغمرهم برعايته وأمنه، ويحفظهم مما يخافون منه ويشملهم بنصره، فهمها تعرضوا لـ(الظلم)، فإنه سيأتي يوماً يسود فيه (العدل)، لقوله سبحانه وتعالي : (أنا عند حسن ظن عبدي بي)، وعليه فأننا لا نظن فيك إلا كل خير، فأنت الخالق ومسير الأمور بكل تصاريفها، فيا ﻣﻐﻴﺚ المغيثين ﺍغثنا، اغثنا واحرسنا في ﺩيننا ﻭأهلنا ﻭﻣﺎلنا وعرضنا، فأننا نلجأ إليك يا من ﻻ تموت، ﻭنستمسك ﺑﻌﺮﻭتك ﺍﻟﻮﺛﻘﻲ، ﻭنعتصم بك ﻭنتوكل عليك، ﻭنفوض أﻣﺮنا لك (ﻻ إله إلا الله نتخذه ﻭﻛﻴﻼً)، وعليك نرمي همومنا.
ومن هنا يجب أن لا يحمل الإنسان هماً لـ(الماضي)، وأن لا يفكر في كيفية (الحاضر) بصورة متشائمة، وهو ما الحظ أنه يأخذ حيزاً كبيراً في دواخل الناس ربما للظروف الاقتصادية (القاهرة)، وهي ظروفاً لم تدع له مساحة للنظر نحو (المستقبل)، والذي يخبىء مصير مجهول، وكلما أشرقت شمس صباح جديد يكون الإنسان (جزعاً) من الإصابة بـ(المرض) لعدم امتلاكه مالاً يستشفي به، ومع هذا وذاك يكون (حذراً) كلما تقدمت به السنين، ومن ثم (وجلاً) من (الموت) رغماً عن أنه سبيل الأولين والأخرين.
وبالرغم مما أشرت له، فإن الإنسان المؤمن بالله لا يخاف من (الفقر) أو (الإذلال) أو (القهر) أو (الظلم) أو (الضرر)، طالما أن المولي عز وجل يحفظه ويغنيه، لذا يجب أن لا ينحصر جل تفكيره في الضيق، الهم، النكد، الغم، الحزن، والمرارات لأن المولي عز وجل يؤنسه ويكفيه شرهم.
كلما تأملت واقعنا ومستقبلنا المظلم وجدت نفسي مرغماً على البكاء، نعم أفعل إلى أن تجف دموعي وينضب معينها، فـ(المستقبل) الذي اتلمسه مستقبلاً مظلماً لا ملجأ فيه ولا منجى منه إلا بالعودة إلى الله، فإذا اتجهنا إليه فإنه سيصرف عنا أي بلاء، فما تمسكت أمة من الأمم بحبل الله واعتصمت به إلا وجعل لها فرجاً ومخرجاً، لقوله سبحانه وتعالي : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، وهذا يؤكد أن خالق الخوف من الظلم، هو من يجبر الظالم على التراجع عن ظلمه والاستقامة على نهجه : (إن الله يأمر بالعدل)، فاغتنموا هذه الفرصة قبل فوات الآوان، لذا هيا بنا جميعاً لنستقيم ونتخلى عن مظاهر (الباطل) و(السوء)، ونرجع إلى الله بصدق، ونطهر ألسنتنا فلا ننطق إلا بما يرضي الله وأن نقتدي برسول الله صل الله عليه وسلم، فهو أستاذ الحكمة ومعلمها الذي قال : (والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا)، لأن الجنة لا يدخلها إلا الأتقياء الأطهار، وأقسم الرسول صل الله عليه وسلم ألا يدخل العبد الجنة إلا إذا آمن، ثم قال : (ولن تؤمنوا حتى تحابوا)، فعلق دخول الجنة على حب الاخ لاخيه، فهيا لننبذ الخوف من الظلم، ونتحابب ونتكاتف ونتعاضد ونتعاون من أجل صناعة مستقبل خال من الأحزان، الجراح، الالآم، والمرارات.
سراج النعيم يكتب : عطبرة مدينة الصمود والثورة
ما يجري في الراهن السوداني أمراً طبيعياً بعد أن تم خلع نظام (القهر)، (الذل)، (الكبت)، (الطغيان)، و(الديكتاتورية) الذي كان يمارسه الرئيس المعزول (عمر البشير)، ومن شاركوه حكم البلاد في الفترة الماضية، وظلوا يفعلون ذلك على كافة الأصعدة والمستويات دون أن يأبهوا بما يمكن أن يسفر عنه الإحساس بـ(الظلم)، وقطعاً هو الذي ولد ثورة شبابية لا تعرف التثاؤب أو الركون للعنف الذي استخدم ضدها، هكذا انطلقت شرارتها الأولي من مدينة الصمود (عطبرة)، فهي من المدن السودانية المتمردة على الانظمة (الديكتاتورية)، وذلك على مر تاريخ السودان القديم والحديث، نعم ظلت مدينة (عطبرة) تفعل منذ العام ١٩٥٦م، ولا سيما أنها وقفت في وجه الأنظمة (الديكتاتورية)، وعلى رأسها نظام المخلوع (عمر البشير)، وهذا الديدن جعل أهلها يستشعرون مالآت خطورة الأوضاع المذرية في البلاد، والقائدة له نحو الانهيار التام، وعليه لم يكن بوسعهم الصبر أكثر مما صبروا على نظام الحكم (المخلوع)، وهم يومئون إيماناً تاماً بأن أي نظام قمعي لا يتورع من فعل أي شئ للبقاء في السلطة حتى لا تتطالهم المسألة داخلياً أو خارجياً (المحكمة الجنائية الدولية) التي تطلب عدداً من رؤوس ذلك النظام وعلى رأسهم (البشير).
رغم خطورة الإقدام على خطوة التمرد على ذلك النظام المعزول لم يجد أهالي مديني (عطبرة) حلاً أمامهم سوي العمل على التغيير في ظل ظروف إقتصادية قاهرة جداً، وهي واحدة من العوامل الأساسية في النجاح الذي تحقق للشعب السوداني، والذي أوصله نظام (البشير) إلي مرحلة اللاعودة عما هم مقدمين عليه، وبالتالي اغتنموا الفرصة المواتية للقضاء عليه من خلال استخدام الشعارات الجاذبة والسهلة للكبير والصغير، فوجدت تلك الشعارات البراقة هوي في نفوس السودانيين، فضلاً عن أنهم كانوا مهيئين لهذا اليوم الفاصل من تاريخهم خاصة وأن البلاد عانت ما عانت من ويلات الحروب والسياسات الاقتصادية الخاطئة.
فيما يجب أن تكون الدولة مكونة من شخصيات لعبت دوراً أساسياً في الثورة الشبابية التي خلصت الناس من حكم (الديكتاتور) عمر البشير بعد ثلاثين عام من عمر الشعب السوداني، والذي واصل دروسه النضالية المشهود بها في جميع انحاء العالم، والتي جعلته صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في المشهد السياسي، ودعمته ووقفت إلي جانبه قوات الشعب المسلحة، مما قادها أن تكون شريكاً رئيسياً في النضال الثوري للجماهير المنتفضة في وجه نظام الظلم المستبد.
ومما أشرت له يجب على من يشكلون الحكومة الإنتقالية التوافق على منح الشباب والنساء فرصة في القيادة من خلال التغيير الذي يشهده السودان، وهو تغييراً يتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لما طالها من تشويه، وذلك من واقع الاختيار بـ(الولاء) وليس (الكفاءة)، وظل هذا النهج متبعاً منذ أن استلمت ثورة الإنقاذ الوطني مقاليد الحكم في البلاد وإلي أن تم اقتلاع جذورها في الأيام الماضية، لذا يجب التركيز في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان على تضافر الجهود من أجل بناء وطن (الحرية)، (السلام) و(العدالة).
فيما أثبت المجلس العسكري الانتقالي، وعلى رأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن ونائبه الفريق أول ركن محمد أحمد دقلو بما لا يدع مجالاً للشك انحيازهم التام إلي إرادة الشعب السوداني، وذلك بالاستجابة إلي مطالبه الداعية لـ(لتغيير)، وهذا دليل على الوقوف مع الشعب الصابر على الإبتلاء خلال فترة حكم النظام المخلوع، وعليه فإن المجلس العسكري له القدح المعلي في تجنيب البلاد (الفتنة) و(الإنزلاق) بها نحو الهاوية، وذلك بعد أن قام باستلام السلطة، وإعتقال الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وبعض رموز النظام (الفاسد)، مضافاً إليه ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة، وقوات الدعم السريع، فهم جميعاً دعموا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، لذلك هم شركاء في نجاح الثورة الشبابية وتحقيق مبدأ (الحرية)، (السلام)، و(العدالة).
مما ذهبت إليه فإن من حق أي سوداني العمل على التغيير من أجل الديمقراطية، والمشاركة في تطبيقها على أرض الواقع بالتداول السلمي للسلطة لإنشاء دولة تحترم حقوق الإنسان، دولة يتساوي فيها الناس، دولة تحاسب كل مقصر في أداء واجبه المنوط به، وذلك وفقاً للدستور والقانون، دولة تركز على الشأن الداخلي وبناء علاقة متينة مع دول الجوار دون تدخل في شؤونها.
إن الحكومة المقرر الإعلان عنها اليوم (الأحد) يجب أن تصل إلي إتفاقيات مع الحركات المسلحة سريعاً من أجل بناء دولة ليس فيها صراع، وأن تتاح الفرصة لمن تم فصلهم من الخدمة، وذلك بعد تفكيك مكونات الدولة العميقة حتي تصل البلاد لبر الأمان من خلال صنادق الاختراع بعد الفترة الانتقالية، وهذا هو النهج الوحيد الذي يجنب البلاد الخلافات، ومع هذا وذاك يجب الاهتمام بوضع دستور دائم يتم التوافق عليه دون اقصاء.
من جهتها يجب على الحكومة المدنية الإنتقالية بعد التشكيل من خلال ساحة الإعتصام بالقيادة العامة بالخرطوم أن تضطلع بمهامها بالغة التعقيد، والتي انتجها النظام البائد على مدي سنوات وسنوات، وبالتالي هم أمام دولة عميقة أطر لها التنظيم السابق، والذي عمد على غرس منسوبيه من خلال مفاصل السلطة دون أي مقاييس أو معايير سوي (الولاء)، والذي قطعاً لعب دوراً كبيراً في إنهيار الدولة العميقة بكل مؤسساتها.
موظفون بشركة (بترونيد) يقفون وقفة احتجاجية بحقل (بليلة)
وقف عمال وموظفى شركة بترونيد بحقل (بليلة) وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المهضومة، وطالبوا الشعب السودانى للوقوف معهم ضد الظلم الذي يتعرضون له.
وقال الصادق بالإنابة عن الموظفين : الوقفه الاحتجاجية قمنا بتنظيمها صباح أمس (السبت).
وأضاف : نعتزم الدخول فى اضراب عام يوم (الخميس) القادم أن شاء الله حتى نستطيع إيصال صوتنا إلي المجلس العسكري والحكومة المدنية المقرر تشكيلها اليوم (الأحد).
الخميس، 18 أبريل 2019
عزل البشير فتح الأبواب مشرعة أمام المحكمة الجنائية الدولية
......................
جنوب إفريقيا والأردن تبرران عدم توقيف (المخلوع) البشير بحصانته رئيساً
......................
وقف عندها : سراج النعيم
.....................
من المعروف أن المخلوع (عمر البشير) يعد أول رئيس دولة في العالم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت له تهماً تتعلق بجرائم إنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور الواقع غرب السودان، والذي شهد انتهاكات خلال فترة حكمه البائد للبلاد، إذ أنه عمد لكبت الناس وتكميم أفواه الإعلام حتى لا تعكس صورة مغايرة لما يود النظام رسمها في مخيلة الشعب السوداني الصابر على ابتلاء الديكتاتور، والذي ظل (يقهر)، (يذل) و(يقيد) الحريات من خلال سن القوانين المشرعة لصالحه، وذلك من أجل البقاء في كرسي السلطة، ولكن لكل طاغية نهاية حتمية إن طال الأمد أو قصر، وبالتالي نهاية نظام حكم (البشير) بعد ثلاثين عاماً فتحت الأبواب مشرعة أمام المحكمة الدولية للمطالبة بتسليمه إليها، والمثول أمامها متهماً في جرائم حرب وإبادة جماعية في حق إنسان إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م ، ووفقاً لما جري هناك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق الرئيس (المخلوع)، وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية (روما) المنشأ بموجبها المحكمة في (لاهاي) توقيفه بعد أن زارها متحدياً قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ذلك تجاوزاً لقرارها بعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف الذي يستوجب على تلك الدول المساعدة في عملية اعتقال (البشير)، ومن ثم تسليمه للسلطة العدلية المكلفة بالقبض عليه ومحاكمته، وذلك منذ العام 2005م، خاصة وأن الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني (المخلوع) محالة للمحكمة الدولية من مجلس الأمن الدولي، والذي أمرها بالتحقيق في جرائم ارتكبت في حق إنسان إقليم دارفور الواقع غرب السودان، والذي ظل يعاني من الحرب الدائرة فيه منذ العام 2003م، مما نتج عن ذلك النزاع المسلح (قتل) و(تشريد) الكثير جداً من أهالي الإقليم، عموماً خلص التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الرئيس (المخلوع) البشير، وبعض قيادات نظامه شنوا حملات عسكرية للقضاء على التمرد الذي قادته الحركات المسلحة الدارفورية ضد نظام (البشير).
فيما ظلت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق الرئيس السوداني (المخلوع) عمر البشير منذ ذلك التاريخ وتطالب الدول التي يزورها بتوقيفه وتسليمه إليها حيث أنها أصدرت في مواجهته مذكرتي توقيف تتهمه من خلالهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وهي تعتبر جرائم خطيرة جداً في القانون الدولي، بينما نجد أن الرئيس المخلوع عمر البشير هو أول رئيس دولة في العالم تأمر محكمة دولية بتوقيفه أثناء تمتعه بالحصانة رئيساً لجمهورية السودان، وذلك بعد أن اتهمته بالإبادة الجماعية، القتل، الاغتصاب، التعذيب، النهب والترحيل القسري، وخلصت المحكمة إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه تصرف بنية محددة إلا أنه ظل ينفى التهم الموجهة له ما بين الفينة والآخري.
وبما أن (البشير) كان رئيساً للسودان فإن أمر توقيفه مرهوناً على تعاون دول موقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002م، وقام هو بزيارتها، وترمي الجنائية الدولية من وراء مطالبتها للدول المعنية توقيفه للتحقيق والمحاكمة وفقاً للتهم الموجهة له، والمندرجة في إطار جرائم تصب رأساً في حق الإنسانية في جميع انحاء العالم، وبالرغم من هذه السلطات العدلية الدولية إلا أن المحكمة المعنية ليس لديها قوات نظامية خاصة لكي تأمرها بتوقيف المتهم (البشير)، والذي تطارده بمذكرات التوقيف من أجل محاكمته ، وبما أنها لا تمتلك هذه السلطة التنفيذية تجد نفسها مضطرة للاعتماد على حسن نوايا الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لكي تنوب عنها في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة دولياً، إلا أنها اصطدمت في السنوات الماضية بعدم استجابة دولاً زارها الرئيس المخلوع المتهم (عمر البشير)، وهي موقعة على معاهدة (روما) المنشأ بموجبها، مما جعل (عمر البشير) يواصل زيارته ويشارك في المحافل الدولية غير أبهاً بالمذكرات القاضية بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وعندما لم تنفذ تلك الدول أوامرها اتجهت للتحقيق حول زيارة (البشير) إلى دولة جنوب إفريقيا والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار أنهما موقعان على إتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي حدا بها أن تصدر في العام 2017م قرارين اعتبرت من خلالهما أن جنوب إفريقيا والمملكة الأردنية الهاشمية لم يلتزما بقرارها القاضي بتوقيف الرئيس السوداني المخلوع (عمر البشير) أثناء تواجده على أراضيهما، مما اضطر المملكة الأردنية الهاشمية أن تستأنف حكم محكمة العدل الدولية.
ما الأسباب التي جعلت جنوب أفريقيا والمملكة الأردنية الهاشمية لا يوقفان (البشير) ومن ثم يسلمانه للمحكمة الجنائية الدولية؟ الإجابة ببساطة تكمن في أن جنوب إفريقيا والأردن بررتا عدم توقيف الرئيس السوداني (المخلوع)، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بأنه يتمتع بحصانة كون أنه مازال رئيساً في سدة حكم بلاده.
وفي السياق قال كريستوف بولوسين، الخبير في القانون الجنائي الدولي في معهد آسر في (لاهاي) : يفترض أن يساهم خلع (البشير) في تعزيز فرص تسليمه إلى الجنائية الدولية لمحاكمته أمامها في لاهاي، هي حتماً أكبر من السابق.
وفي الواقع فإن مصير البشير يتوقف الآن على القادة الجدد للبلاد، بحسب ما تقول فريدريك دي فلامينغ، الباحثة المسئولة عن ملفات البشير في القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام، وتوضح الباحثة القانونية بأن القادة الجدد للبلاد قد يقررون حتى محاكمته في السودان، وفي هذه الحالة لن يكون للمحكمة الجنائية الدولية أي دور على الإطلاق.
طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية (رسمية) عن فادي العبدلله، المتحدث باسم المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) قوله: المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول.
وأضاف : المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة.
ومن جهتها كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بـ(تدبير) إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
الأحد، 14 أبريل 2019
السوداني غريق القار يروي تفاصيل الحادثة
وصف السوداني، حمد الجيلي محمد أحمد، الساعات التي قضاها غارقاً في مادة القار - والتي ظل عالقاً فيها أكثر من 3 ساعات، دون أن يراه أحد من المارة - بالعصيبة.
ويعمل حمد في مزرعة بالجوف، بالقرب من أعمال حفر، التي بها أعمال القار.
وفي حديث لـ"العربية.نت" قال: "وقعت في حفرة القار الساعة الثامنة صباحاً، وعلقت معي 5 أغنام. وبعد مضي 3 ساعات سمع صوت قريب مني، فقمت بالنداء والاستنجاد، حتى وصل إلى موقعي وقام بالاتصال بالدفاع المدني، والذي بدوره استطاع إخراجي بعد عمليات إنقاذ استمرت 5 ساعات في ظروف عصيبة واختناق حتى أصبت بحالة إغماء".
وتداول مغردون بشكل واسع على منصات التواصل مقطع فيديو يوثق حالة حمد، ويظهر معاناته وهو غارق وسط القار حتى صدره.
وأوضح موثق الفيديو أن إحدى الشركات التي كانت تعمل في الموقع غادرته وتركت خلفها مستنقعاً ممتلئاً بالقار، ليسقط فيه راعي الغنم أثناء عمله في المنطقة.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغ سقوط مقيم من الجنسية السودانية بحفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)، حيث باشرت فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث، إلى الموقع، وتم انتشاله، حيث استمرت عملية الإنقاذ قرابة الخمس ساعات وهو بحالة جيدة وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته".
وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالمحافظة والبلدية والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، بالإضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.
كذلك أكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
الخرطوم: سراج النعيم وضع الطالب السوداني مهند طه عبدالله إسماعيل البالغ من العمر 27 عاما المحكوم بالإعدام في قت... -
مطار الخرطوم : سراج النعيم عاد أمس لل... -
بعد وفاة الدكتور (محمد عثمان) متأثراً بـ(الفشل الكلوي) .................. حاول هؤلاء خلق (فتنة) بين...
