الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جبارة في حوار استثنائي حول الإقتصاد السوداني في ظل الحرب (1)

....... 

*اجراه : سراج النعيم*

.......

*أجرت شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية حوارا في غاية الأهمية مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جبارة حول الإقتصاد السوداني في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.*

*ما السياسات الاقتصادية التى يجب التركيز عليها في الإقتصاد السوداني؟*

*يظل الاقتصاد، معاش الناس، وتحقيق التنمية المستدامة هو الهدف الرئيسي الذي تدور حوله كل السياسات الأخرى سوي في جانبها السياسي أو الإجتماعي أو الخارجي أو الأمني، وذلك بسبب ارتباط الاقتصاد بتحقيق أحد أهم ركائز الأمن القومي من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهذا ما يهدف إليه أي نظام حكم سياسي.*

*ما هي الاشكاليات التى تواجه الإقتصاد السوداني في الحرب والسلم؟*

*عاني الإقتصاد السوداني من مشكلات مزمنة في الفترة ما قبل الحرب نتيجة عدم الإستقرار السياسي الذي لازم تلك الفترة، وتتمثل في مشكلة تشوه الهيكل الاقتصادي السوداني في أن قطاع الخدمات ظل في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، والذي يمثل أكثر من (55٪) من الناتج المحلي- الإجمالي (تقارير بنك السودان المركزي)، بينما الزراعة لا تتجاوز (20٪)، والبقية للقطاعات الأخرى الصناعية، التشييد، الكهرباء وغيرها، ويعزي ذلك إلى فشل كل البرامج الإقتصادية الهادفة لترسيخ القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني كرفعه للنمو الإقتصادي اندفاع الإقتصاد ذاتياً دون كوابح نحو قطاع الخدمات المالية، الإتصالات، التجارة وغيرها من الخدمات الإقتصادية لتحقيق النمو الإقتصادي دون روابط وثيقة بين تطور قطاع الخدمات، وتطور بقية القطاعات الأخرى، ويحتاج الأمر لإعادة النظر فيه على مستوي الأولويات السياسية الكلية، وتأكيد أولويات الإقتصاد الزراعي كرفعة للنمو التنموي في البلاد، النمو الفعلي المحقق للنمو الإقتصادي في 202‪1م كان 0.4٪، وفي 202‪0م في حدود 0.7٪، ويتوقع الانكماش في العام 202‪3م إلى 20٪ أو أكثر بسبب الذي لحق بالبنيات التحتية (تقديرات أولية).*

*ماذا عن الإقتصاد السوداني في ظل تعدد المدارس الإقتصادية؟* 

*إدارة الإقتصاد الكلى لديها مدارس متعددة منها المتداخل كثيراً في الشأن الإقتصادي، ويفرد مساحة أكبر للقطاع العام، ومنها الذي يترك مساحات أكبر للمبادرات الخاصة مع تدخل أقل للدولة في الشأن الإقتصادي، ومنها ما يمزج بين الإثنين بدون توازن، إما ميلاً للمدرسة التحكيمية أو ميلاً للمدرسة التوسيعية اقتصاد الحرب، وما بعده، والذي يميل للسياسات التحكيمية- التداخلية وتوسيع القطاع العام دون إقصاء كلي للقطاع الخاص، وقد تندرج الأمور بالانفتاح تدريجياً حسب مقتضيات وتقديرات السياسيين، والأمر يحتاج إلى دراسات متعمقة، لأن لكل نوع من أنواع الإدارة الإقتصادية تكاليفه وثمنه، وفرصه الضائعة.*

ونواصل