..........
*تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جبارة حول الإقتصاد السوداني في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وملاقيط الدعم السريع (2)*
.............
*اجراه : سراج النعيم*
..........
*كيف تنظر للنظام المصرفي والمالي والسياسات النقدية؟*
*قال : حجم القطاع وبالأخص المصرفي في الإقتصاد يعد من النسب المهمة التى تبين علاقة القطاع المالي ودورها في تحفيز النمو الإقتصادي.. يشير متوسط نسبة أصول القطاع المصرفي.. الناتج المحلي- الإجمالي لدول أفريقيا جنوب الصحراء إلى متوسط قدره 78٪ بينما لا تصل هذه النسبة في السودان إلى أكثر من 10٪ مما يعني خللاً في هيكلة القطاع المالي - حجم أسواق المال كنسبة من النتاج المحلي - الإجمالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء حدود 27٪ باستبعاد جنوب أفريقيا بينما يصل في السودان إلى أقل من 1٪ - 2021م، وكذلك الحال في قطاع التأمين حيث المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء لاصول شركات التأمين الناتج المحلي.. الإجمالي 21٪ بينما في السودان أقل من 1٪*
*ماذا بعد إشعال الحرب في السودان؟*
*قال : الحرب أثرت سلباً على كل المنظومة المالية في البلاد وكشفت الحرب ضعفين في إدارة الطواريء واستمرارية الأعمال في المصارف والمؤسسات بما فيها الرقمية والخدمات الإلكترونية، سياسات التعافي الحالية في قطاع المصارف جيدة وفيها عزيمة مؤسسية واضحة مع ضعف في قطاع أسواق المال وأسواق التأمين ويحتاج الأمر إلى كثير من الجهد لتعزيز الصمود والاستدامة في المؤسسات المالية الوطنية.*
*ماذا عن الوضع الاقتصادي والمالي الحالي في السودان؟*
*قال : الوضع الحالي يشير إلى حجم تعاملات أكبر بالنقد (النقدنة) لحين التعافي المصرفي واكتساب الثقة بعد صدمات الحرب ويستدعي سياسات مواكبة تتعلق بالعمل وفرص تغييرها وتطوير الإصدار النقود البلاستيكية وإدخال العملات المشفرة والإلكترونية على الأقل على المستوي المؤسسي والرسمي وقد تدعم السياسات الهادفة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية فالدولة تقود التطور التقني في الكثير من التجارب الإقليمية.*
*كيف تنظر إلى افرازات الحرب في السودان وتأثيرها؟*
*قال : ما افرزته الحرب من سرقات ونهب للثروات وفوضي إقتصادية ونقدية يحتاج إلى واقع حوكمة جديد في المؤسسات المالية وبالأخص انفاذ سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة غسيل الأموال الداخلية بما يستدعي تجويد البشرية والمؤسسية والنقدية في هذا الجانب.*
*نواصل*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق