بقلم : سراج النعيم
............................................
ظلت قضية إيقاف المطرب الشاب أحمد فتح الله الشهير بـ(البندول) عام عن مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، تشكل هاجساً وقلقاً للبعض الذين أدلوا بدلوهم فيها قبل وبعد أصدار قرار العقوبة، عليه أخذت القضية كل هذه الأبعاد والمنحنيات والمتعرجات، لذلك ظهر التخبط ما بين مؤيد ومعارض، ووسط هذا الزخم وجدت نفسي وافقاً في الحياد دون ترجيح كفة علي أخري خاصة وأنني فتحت هذا الملف الساخن بخبر استدعاء السلطات الرسمية لـ(البندول)، ومن ثم أجريت حواراً مطولاً مع الدكتور الموسيقار القانوني هاشم عبدالسلام الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية وضح من خلاله ملابسات قرار الإيقاف، ثم أجريت حواراً حصرياً مع المطرب الشاب أحمد فتح الله الذي كشف فيه الأسباب التي استدعته إلي الوقوع في الخطأ الذي أعتذر عنه بشجاعة يحسد عليها، وأكثر ما حز في نفسي أن وفاة والدته ترك في دواخله أثراً بالغاً، بالإضافة إلي أنه صغير السن وحديث التجربة، وهي عوامل لعبت دوراً كبيراً فيما جري مع (البندول) وذلك من حيث الإستخدام السالب للميديا الحديثة بالبث المباشرعبر (الفيس بوك).
المهم أنني وقفت متأملاً في القضية من كل جوانبها القانونية، التربوية والإنسانية، خاصة إذا كان المخطيء قد أعتذر، لذا أتفق مع الفنان الفخيم كمال ترباس بأن يتم إلغاء عقوبة الإيقاف أو تخفيضها علي الأقل مراعاة للظروف المحيطة به حتي لا تضيع موهبة غنائية تتلمس في خطاها الأولي بقرار صادر من لجنة مزاولة مهنة الموسيقي والغناء التي يجب أن تنظر لما حدث بعين الرأفة والرحمة.
بما أنه دار الكثير من اللغط فيما بثه المطرب أحمد فتح الله عبر (الفيس بوك)، وتداولته وسائط الميديا الحديثة بالتعليق والمطالبة بإنزال أقسي العقوبات عليه، إلا أنهم وبعد أعترافه بالخطأ والإعتذار عنه طالبوا السلطات المختصة بتخفيف القرار.
وفي السياق استفسرت مسئول رفيع حول ما جري في الأيام الفائتة، وطرحت عليه عدداً من الأسئلة المتعلقة بالقضية التي شغلت الرأي العام، فأكد أنها قضية بسيطة طالما أن (البندول) قال : (نعم أخطأت ثم أعتذر عما بدر منه)، وحول كيف ينظرون إلي القضية المثيرة للجدل؟ قال : نحن كسلطة رفيعة ننظر للإجراءات المتخذة في مواجهته وفقاً للقانون المشرع، وهو القانون الذي صدرت في ظله العقوبة القاضية بإيقافه عام عن مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، كما أن سلطتنا لفتت نظره، واستكتبته تعهداً بعدم الوقوع في الخطأ مرة أخري، خاصة وأنه أعترف بما اقترفته يداه، وأعتذر عنه عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، لذا ستكون هنالك بشري سارة في هذا الموضوع.
وفي السياق أكد المسئول الرفيع أن (البندول) لديه الحق في إستئناف قرار الإيقاف، مع التأمين علي أن الفنان الكبير كمال ترباس من حقه أن يناشد السلطات الرسمية علي أعلي مستوي، وأن يلتمس منها تخفيف العقوبة، لذا لا أري سبباً واحداً للإنزعاج من ذلك.
وحول قرار مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ضد (البندول)، قال : ليس هنالك من يستطيع أن يلغي القرار الذي صدر في مواجهته، فهو مثله مثل المطرب الشاب شهاب الدناقلة الذي تم إيقافه بسبب ترديد أغنية (محاسن كبي حرجل) عام عن مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، ثم استئنف القرار الصادر ضده، فرأت اللجنة المختصة تخفيض العقوبة من عام إلي (10) أشهر، وهو ذات الطريق الذي أتبعه (البندول) عقب صدور القرار في مواجهته حيث أنه قدم لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية استرحاماً مصحوباً بالإعتذار.
ومما ذهبت إليه نجد أن (البندول) ألتزم بتنفيذ قرار الإيقاف الذي لا نريد للأستاذ علي مهدي كرئيس للمجلس أن يخالف القانون المشرع لتنظيم مهنة الموسيقي والغناء والتمثيل، إنما نريد منه أن ينظر هو والدكتور الموسيقار هاشم عبدالسلام الأمين العام للمجلس إلى القضية من جوانب إنسانية وتربوية خاصة فيما يتصل بالشباب والواعدين وتبصيرهم بالإستفادة والاقتداء بتجارب الرموز في الحركتين الثقافية والفنية، وهو الأمر الذي أمن عليه المسئول الرفيع قائلاً : أقدر كل الذين اتصلوا بي في قضية (البندول) مع تأكيدي القاطع بأن أي شخص مبدع من حقه الوقوف إلي جانب المطربين الشباب والواعدين وذلك من حيث النواحي التربوية والإنسانية، ومع هذا وذاك ينبغي أن ننظر إلي هذه القضية نظرة فاحصة للمستقبل والتاريخ.
وتابع : إن المطرب (البندول) أكد أنه أخطأ ثم أعتذر مقدماً في هذا الإطار استرحاماً للقرار، وبدور المجلس فإنه سينظر فيه بعين الرأفة، مشيراً إلي أنه يثق في أن ما حدث سيترك أثره علي المطرب فهو كان بالنسبة له درساً بليغا، وسيكون كذلك إلي كل من يخالف قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، مستشهداً بمسرحية يتم عرضها بالمسرح القومي بامدرمان قائلاً : المسرحية المعنية تخالف القانون إلا أن المجلس لم يستخدم سلطاته لإيقاف عرضها، نسبة إلي أن المسرحية تم الترويج لها، وبالتالي الجمهور ليس له ذنب في ذلك، الأمر الذي يجعلهم يتركونها تستمر إلي أن تختتم عروضها، ثم يتخذون ضد المخالفين الإجراءات القانونية.
وفي رده علي سؤال حول إستثناء المطربة هدي عربي من بلاغ شمل عدد من المطربين والموسيقيين أبرزهم فنان الشباب معتز صباحي، أكد أنه لم يتم إستثناء المطربة هدي عربي من تنفيذ القانون، إنما هي ذهبت إلي مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ووفقت أوضاعها، فهل بعد ذلك يذهب بها المجلس إلي المحكمة؟، الإجابة بكل تأكيد لا.
وأردف : إن الفنان الشاب أحمد فتح الله الموقوف إذا غني أي حفل فإنه سوف يخسر قضيته، لذا عليه أن يكون ملتزماً به، وهو الأمر الذي أشار إليه (البندول) في حواره الحصري مع (الدار)، مؤكداً أنه ومنذ إبلاغه بالقرار ألتزم به بدليل تحويله حفل زواج في يوم صدورالقرار إلي الفنان الشاب أحمد الصادق.
ويؤكد المسئول الرفيع في حواره معي أنه وقبل القانون وتنفيذه هنالك روح التربية والإنسانية، مشيراً في ذات الوقت إلي أنه لا يمكن أن يحول المجلس إلي فوضي، مطالباً بالإلتزام بقرارت لجنة مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، مع التأكيد بأن للمجلس هيئة يرأسها الأستاذ علي مهدي نوري، فيما يرأس الموسيقار هاشم عبدالسلام الأمين العام للمجلس الجهاز التنفيذي، وهو لديه دكتوراة في القانون.
............................................
ظلت قضية إيقاف المطرب الشاب أحمد فتح الله الشهير بـ(البندول) عام عن مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، تشكل هاجساً وقلقاً للبعض الذين أدلوا بدلوهم فيها قبل وبعد أصدار قرار العقوبة، عليه أخذت القضية كل هذه الأبعاد والمنحنيات والمتعرجات، لذلك ظهر التخبط ما بين مؤيد ومعارض، ووسط هذا الزخم وجدت نفسي وافقاً في الحياد دون ترجيح كفة علي أخري خاصة وأنني فتحت هذا الملف الساخن بخبر استدعاء السلطات الرسمية لـ(البندول)، ومن ثم أجريت حواراً مطولاً مع الدكتور الموسيقار القانوني هاشم عبدالسلام الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية وضح من خلاله ملابسات قرار الإيقاف، ثم أجريت حواراً حصرياً مع المطرب الشاب أحمد فتح الله الذي كشف فيه الأسباب التي استدعته إلي الوقوع في الخطأ الذي أعتذر عنه بشجاعة يحسد عليها، وأكثر ما حز في نفسي أن وفاة والدته ترك في دواخله أثراً بالغاً، بالإضافة إلي أنه صغير السن وحديث التجربة، وهي عوامل لعبت دوراً كبيراً فيما جري مع (البندول) وذلك من حيث الإستخدام السالب للميديا الحديثة بالبث المباشرعبر (الفيس بوك).
المهم أنني وقفت متأملاً في القضية من كل جوانبها القانونية، التربوية والإنسانية، خاصة إذا كان المخطيء قد أعتذر، لذا أتفق مع الفنان الفخيم كمال ترباس بأن يتم إلغاء عقوبة الإيقاف أو تخفيضها علي الأقل مراعاة للظروف المحيطة به حتي لا تضيع موهبة غنائية تتلمس في خطاها الأولي بقرار صادر من لجنة مزاولة مهنة الموسيقي والغناء التي يجب أن تنظر لما حدث بعين الرأفة والرحمة.
بما أنه دار الكثير من اللغط فيما بثه المطرب أحمد فتح الله عبر (الفيس بوك)، وتداولته وسائط الميديا الحديثة بالتعليق والمطالبة بإنزال أقسي العقوبات عليه، إلا أنهم وبعد أعترافه بالخطأ والإعتذار عنه طالبوا السلطات المختصة بتخفيف القرار.
وفي السياق استفسرت مسئول رفيع حول ما جري في الأيام الفائتة، وطرحت عليه عدداً من الأسئلة المتعلقة بالقضية التي شغلت الرأي العام، فأكد أنها قضية بسيطة طالما أن (البندول) قال : (نعم أخطأت ثم أعتذر عما بدر منه)، وحول كيف ينظرون إلي القضية المثيرة للجدل؟ قال : نحن كسلطة رفيعة ننظر للإجراءات المتخذة في مواجهته وفقاً للقانون المشرع، وهو القانون الذي صدرت في ظله العقوبة القاضية بإيقافه عام عن مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، كما أن سلطتنا لفتت نظره، واستكتبته تعهداً بعدم الوقوع في الخطأ مرة أخري، خاصة وأنه أعترف بما اقترفته يداه، وأعتذر عنه عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، لذا ستكون هنالك بشري سارة في هذا الموضوع.
وفي السياق أكد المسئول الرفيع أن (البندول) لديه الحق في إستئناف قرار الإيقاف، مع التأمين علي أن الفنان الكبير كمال ترباس من حقه أن يناشد السلطات الرسمية علي أعلي مستوي، وأن يلتمس منها تخفيف العقوبة، لذا لا أري سبباً واحداً للإنزعاج من ذلك.
وحول قرار مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ضد (البندول)، قال : ليس هنالك من يستطيع أن يلغي القرار الذي صدر في مواجهته، فهو مثله مثل المطرب الشاب شهاب الدناقلة الذي تم إيقافه بسبب ترديد أغنية (محاسن كبي حرجل) عام عن مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، ثم استئنف القرار الصادر ضده، فرأت اللجنة المختصة تخفيض العقوبة من عام إلي (10) أشهر، وهو ذات الطريق الذي أتبعه (البندول) عقب صدور القرار في مواجهته حيث أنه قدم لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية استرحاماً مصحوباً بالإعتذار.
ومما ذهبت إليه نجد أن (البندول) ألتزم بتنفيذ قرار الإيقاف الذي لا نريد للأستاذ علي مهدي كرئيس للمجلس أن يخالف القانون المشرع لتنظيم مهنة الموسيقي والغناء والتمثيل، إنما نريد منه أن ينظر هو والدكتور الموسيقار هاشم عبدالسلام الأمين العام للمجلس إلى القضية من جوانب إنسانية وتربوية خاصة فيما يتصل بالشباب والواعدين وتبصيرهم بالإستفادة والاقتداء بتجارب الرموز في الحركتين الثقافية والفنية، وهو الأمر الذي أمن عليه المسئول الرفيع قائلاً : أقدر كل الذين اتصلوا بي في قضية (البندول) مع تأكيدي القاطع بأن أي شخص مبدع من حقه الوقوف إلي جانب المطربين الشباب والواعدين وذلك من حيث النواحي التربوية والإنسانية، ومع هذا وذاك ينبغي أن ننظر إلي هذه القضية نظرة فاحصة للمستقبل والتاريخ.
وتابع : إن المطرب (البندول) أكد أنه أخطأ ثم أعتذر مقدماً في هذا الإطار استرحاماً للقرار، وبدور المجلس فإنه سينظر فيه بعين الرأفة، مشيراً إلي أنه يثق في أن ما حدث سيترك أثره علي المطرب فهو كان بالنسبة له درساً بليغا، وسيكون كذلك إلي كل من يخالف قانون مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، مستشهداً بمسرحية يتم عرضها بالمسرح القومي بامدرمان قائلاً : المسرحية المعنية تخالف القانون إلا أن المجلس لم يستخدم سلطاته لإيقاف عرضها، نسبة إلي أن المسرحية تم الترويج لها، وبالتالي الجمهور ليس له ذنب في ذلك، الأمر الذي يجعلهم يتركونها تستمر إلي أن تختتم عروضها، ثم يتخذون ضد المخالفين الإجراءات القانونية.
وفي رده علي سؤال حول إستثناء المطربة هدي عربي من بلاغ شمل عدد من المطربين والموسيقيين أبرزهم فنان الشباب معتز صباحي، أكد أنه لم يتم إستثناء المطربة هدي عربي من تنفيذ القانون، إنما هي ذهبت إلي مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ووفقت أوضاعها، فهل بعد ذلك يذهب بها المجلس إلي المحكمة؟، الإجابة بكل تأكيد لا.
وأردف : إن الفنان الشاب أحمد فتح الله الموقوف إذا غني أي حفل فإنه سوف يخسر قضيته، لذا عليه أن يكون ملتزماً به، وهو الأمر الذي أشار إليه (البندول) في حواره الحصري مع (الدار)، مؤكداً أنه ومنذ إبلاغه بالقرار ألتزم به بدليل تحويله حفل زواج في يوم صدورالقرار إلي الفنان الشاب أحمد الصادق.
ويؤكد المسئول الرفيع في حواره معي أنه وقبل القانون وتنفيذه هنالك روح التربية والإنسانية، مشيراً في ذات الوقت إلي أنه لا يمكن أن يحول المجلس إلي فوضي، مطالباً بالإلتزام بقرارت لجنة مزاولة مهنة الموسيقي والغناء، مع التأكيد بأن للمجلس هيئة يرأسها الأستاذ علي مهدي نوري، فيما يرأس الموسيقار هاشم عبدالسلام الأمين العام للمجلس الجهاز التنفيذي، وهو لديه دكتوراة في القانون.
