سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بشكل جنوني

………………….
أجد نفسي حائراً من بعض التجار، المصانع والشركات الذين يمارسون الجشع والطمع دون الكف عن استغلال الظروف الاقتصادية، والتي يرفعون في ظلها الأسعار بصورة جنونية، وعليه لابد من تدخل عاجل للحكومة من أجل إيقاف فوضي الأسواق، وأن نلجأ في ذات الوقت للبر، الخير والإحسان، أي أن يعطي الغني من ماله للفقير الذي تربطه به روابط أخوية، حتي نوقف جشع وطمع بائعي ومنتجي السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، وهذه الظروف الاقتصادية أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة، فأضحت بذلك الكثير من الأسر عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليهم فواتير إضافية كالدواء والكساء، والذي تزامن مع المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية (حرجة)، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء، ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلى أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه يجد نفسه أمام ضائقة مالية تضطره إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية لو جزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.
هنالك شرائح أخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي متطلباته المعيشة من مأكل ومشرب كالموظف البسيط، والذي يتقاضي راتباً شهرياً إلى جانب من يصرف المعاش، والذين يعملون في الأعمال الحرة، وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وإن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود على العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وإذا لم تتوفر له، فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة، وتضعه ما بين مطرقة (العوز) وسندان الفقر، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة حياة جديدة من المعاناة.
ولا أنسي في هذا التناول شرائح أخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء، فهن يكون الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهن، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة، وأين وأين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني وأين وأين وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة، ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعل إنسان السودان يعيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.
وعندما أتطرق للجهات المسئولة على هذا النحو، فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.
ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة، لذلك على الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التى تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة، بل يعول عدداً من الأسر، وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة، الكهرباء والماء، بالإضافة إلى (فواتير) أخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار والمصانع والشركات يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.
وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة الأسواق التجارية التي تشهد فوضي عارمة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة، فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية