...........
أثبتت الحكومة الانتقالية فشلها الذريع في إيجاد حلول ناجزة للضائغة الاقتصادية المتجددة في إطار أزمات متوارثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والتي تتضاعف يوماً تلو الآخر، وذلك منذ أن تقلد مدني عباس مدني منصب وزير التجارة والصناعة، ورغماً عن ذلك الفشل يصر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء على ابقائه لماذا لا أدري؟.
إن فشل مدني عباس مدني واضح وضوح الشمس، وذلك من خلال مسألة القضاء على الجشع والطمع الذي يمارسه من يسيطرون على الأسواق التجارية، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في خانة الفشل، إذ لم تستطع القضاء على مظاهر صفوف الوقود، غاز الطهي والخبز، ولم تستطع ضبط الأسواق التي تشهد فوضي عارمة في أسعار السلع الإستهلاكية، ولم تستطع وضع تعريفة ملزمة للمركبات العامة، كما أنها عجزت عن حل أزمات آخري كقطوعات التيار الكهربائي والامداد المائي، هكذا تركت اثارها على المواطن، والذي يواجهها لوحده لدرجة أنه وصل إلى مرحلة متأخرة جداً من الفقر المقدع.
فيما لم ينحصر الفشل في السلع الأساسية والمواصلات والكهرباء والمياه، إنما طال حتي الحقل الصحي، إذ فشلت وزارة الصحة في توفر الدواء، مما جعل الأزمات تتوالي على محمد أحمد الغلبان الذي لم يكن يضعها في حساباتها الأمر الذي أجبره محاولة التأقلم معها إلا أنه لم يستطع أن يفعل لعدم امتلاكه المال، وذلك من واقع كثرة الإشكاليات بالغة التعقيد، خاصة وأن الغلاء الذي يركن له فاحش جداً، ويزداد بصورة تفوق كل تصوراته، مما جعله غير قادرا على تمزيف الفواتير المتراكمة، والتي تبدأ معه من الصباح الباكر بشراء السكر، والذي وصل كيلو منه إلى (100) جنيه، ورطل الشاي (200) جنيه، ورطل اللبن (50) جنيهاً، هكذا يحتاج مع إشراقة كل صباح إلى (350) جنيهاً، فما بالك بالسلع الاستهلاكية الضرورية والمنقذة للحياة، بالإضافة أزمة تلقي العلاج والدواء، ومشكلة المواصلات، وتعريفتها المضاعفة بنسبة (300٪)، هكذا يستغل المواطن لعدم وضع الحكومة الانتقالية تسعيرة للتذكرة من وإلى، هكذا يجد إنسان السودان نفسه في وضع غاية الصعوبة، ومعاناة إلى ما لا نهاية، وهذا الوضع المؤلم يستمر معه على مدار اليوم، مما يدخله في ضغوطات نفسية تفوق طاقته المحدودة.
وفي ظل تلك الأزمات نجد أن الأكثر تضررا ذلك المواطن الذي يعتمد في رزقه على العمل اليوم باليوم، وبالتالي يواجه الكثير من السكان تحديات جسام، ورغماً عن ذلك لا تحرك الحكومة الانتقالية ساكنا، وأن كانت على علم تام بأن بعض الشركات، المصانع، التجار وسائقي المركبات العامة يرفعون الأسعار بما يتناسب مع ما يصبون إليه دون الإلتزام بتسعيرة محددة، الشيء الذي اضطر البعض إلى بيع الأثاثات المنزليه وغيرها من المستلزمات لكي يتمكنوا من مجابهة الجشع والطمع الذي تشهده البلاد، لذلك إذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه، فإن البعض سيضطر إلى بيع منزله الذي يأويه، وسيطرد المستأجر المؤجر من (المنزل) أو (الشقة)، وذلك لتراكم شهور الإيجار في فترة الحظر شبه الشامل، والذي قاد معظم سكان السودان إلى الاقتراض من المحلات التجارية للايفاء بالسلع الاستهلاكية الضرورية للحياة يومياً، نعم فعلوا ذلك من أجل إحضار وجبة تسد رمقهم ورمق أطفالهم الذين لا يعرفون كلمة (ما عندي)، لذا السؤال للدكتور عبدالله حمدوك لمن يلجأ الشعب السوداني في ظل غياب وزارة التجارة والصناعة ووزارة البنية التحتية والقوانين الحافظة للحقوق، والضابطة لحركة الأسواق والمركبات العامة، وبالتالي ما يجري في الراهن الاقتصادي يشير بوضوح إلى أنه ليس هنالك قانونا يحتكم إليه المواطن مع إرتفاع الأسعار وتعريفة المواصلات.
إن الأزمات المتوالية قادت إلى هذه الأوضاع المعيشية الخناقة للأسر الفقيرة المتعففة، ورغماً عن ذلك صبر المواطن صبراً يحسد عليه، ولكن يبدو أن الحكومة الانتقالية ليس من اولوياتها الإشكاليات المعترضة طريقه، والذي يلحظ أن الحكومة الانتقالية مركزة على مسارات ليس من بينها مسار معيشته، وبالتالي هي بعيدة عن قضاياه وهمومه، مما انهكته تماماً بالفقر والمرض وعدم توفر الدواء، وازمة المواصلات وقطوعات الكهرباء والامداد المائي، وذلك الواقع المذري أنتج ظواهر سالبة في المجتمع، وإذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه كثيراً فإن السودان موعدا بوضع كارثي، لذلك السؤال هل التعديل في مواد من القانون الجنائي، ومن ضمنها المادة (154)، وتفسيرها ممارسة (الدعارة) تمكن الإنسان من التفكر في هذه الأشياء وهو (جائعا)؟، الإجابة ببساطة لا، لأنه ليس مهما لديه الابقاء على هذه المادة أو تلك من القانون الجنائي أو شطبها، المهم لديه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المذرية توفير مستلزمات أسرته.
من الوضح أن الحكومة الانتقالية تبذل قصاري جهودها في اتجاهات ليس من بينها ما يأمل فيه المستهلك، والذي يهمه في المقام الأول والأخير إيجاد الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية، وعليه فما الذي يجنيه من تعديل أو إلغاء مواد من القانون الجنائي، وهو يكابد بشق الأنفس لتوفير وجبة واحدة ناهيك عن ثلاثة وجبات لم تعد موجودة في حسابات الكثير من الأسر السودانية، فهل الحكومة الانتقالية تستوعب خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوداني، والذي تدور في مخيلته الكثير من علامات الاستفهام حول أوضاعه المعيشية، فهل تعديل أو إلغاء العقوبات سيوفر له مأكله ومشربه ومواصلاته، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه بما يتوافق مع دخله المحدود؟، الإجابة لا، فإذا كان هذا حاضره الذي يركن، فماذا عن مستقبله الذي يمضي سريعاً نحو الهاوية، الضياع، التمزيق والتفكك.
ومما ذهبت إليه فإن هنالك فوضى عارمة في أسعار السلع الإستهلاكية والمواصلات، وهذا يعود إلى أن البعض يستغل صمت الحكومة الانتقالية، ويرفع أسعار السلع الغذائية وغيرها بالإضافة إلى تعريفة المواصلات بالصورة التي تروق له، ولا يهمه من أين يأتي المواطن المقلوب على أمره بالمال، وعليه أتوقع خروج الناس للشارع للضغط على حكومة حمدوك لإقالة مدني عباس مدني، وكل وزير مقصر في حق الشعب السوداني، فوزارة مدني عباس مدني عجزت من وضع أسعار للسلع الضرورية المنقذة للحياة، وضبط الأسواق وتفعيل الرقابة، إما وزارة البنية التحتية عجزت عن ايجاد حل لأزمة المواصلات ووضع تعريفة ثابتة.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق