.............
*الخرطوم /العريشة نت*
............
قررت في الأيام الماضية كسر حظر التجوال، وأن لا أخذ معي مبلغا سوي (180) جنيهاً وذلك بغرض تجريب ما ذهب إليه ذلك الشخص الذي قال إنه يكفي شخصاً لقضاء يومه، عموماً تحركت من منزلي الذي يبعد عن شارع الوادي مسافة، فما كان مني إلا واوقفت (ركشة)، وطلبت من سائقها إيصالي إلى الشارع الشارع العام، فأكد بأن هذا المشوار يكلفني (50) جنيهاً، علماً بأنه كان قبل جائحة (كورونا) لا يتجاوز (20) جنيهاً، فما كان مني إلا وقلت في قرارة نفسي إذا دفعت له هذا المبلغ فإنه سيتبقي لدي (130) جنيهاً، لذلك قررت السير على الاقدام، وعندما وصلت الشارع الرئيسي وجدت مركبة عامة، فركبت فيها من استوب مدينة النيل بشارع الوادي إلى موقف الشهداء امدرمان، وعندما وصلت أكتشفت أن التعريفية (30) جنيهاً، فتبقي لي (150) جنيهاً، فقررت أن اتناول وجبة الإفطار (فولا مصريا) سادة، فتفاجأت بأنه وصل إلى (100) جنيهاً، وبالتالي تبقي معي (50) جنيهاً، لا يمكنها أن تأخذني إلى أي مكان آخر، مما قادني إلى العودة من حيث أتيت، هكذا عدت دون فائدة، نعم عدت إلى منزلي بعد أن صرفت المبلغ كاملاً، ولم يتبق معي سوي (20) جنيهاً اتجهت بها مباشرة ناحية بائعة المشروبات الساخنة، وطلبت منها كوب شاي ارتشفته مع تفكير عميق في أمر من يتولون إدارة الأزمات في البلاد، فلم أخرج بجملة مفيدة غير إنني أرهقت ذهني بالتفكير، ثم دفعت ما تبقي لدى لست الشاي فقالت : (يا ولدي الشاي زاد من (20) جنيهاً إلى (30) جنيهاً)، فاعتذر لها على أساس أن تصريح أحد الوزراء هو الذي أدخلني في هذا الأزمة، ووعدتها أن أذهب إلى المنزل وأعود إليها مرة آخري، وكان أن رويت لها رحلتي من البداية إلى أن أنتهت بكوب الشاي.
من المؤكد أن السودان لن ينصلح حاله طالما أن فيه وزراء أمثال مدني عباس مدني الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه أفشل وزير في ظل حكومتنا الانتقالية، والتي لم تستطع إدارة دفة الحكم، سياسياً، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وفكريا، وعني شخصياً على قناعة تامة بأن هذه البلاد لن تتطور بتدخل من أمريكا أو أي دولة أوروبية أو الأمم المتحدة تحت أي بند من بنودها، فقناعتي الراسخة هي أن السودان يحتاج إلى تدخل مباشر من عدالة السماء.
إن الحظر أدخل الكثير من الأسر في أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، ومع هذا وذاك ليس هنالك اكتراثا للأحوال المعيشية، فالأسعار في ازدياد بشكل مبالغ فيه، وهنالك أسباب ساهمت في ذلك أبرزها الجشع والطمع وبعض التصريحات والقرارات، وهي جميعا لم تولي الفقراء والمساكين عنياتها، فيبدو أن العقليات الاقتصادية تقيس الظروف الاقتصادية وفق معايير لا تمت للواقع بصلة، ولا تأبه بما يمكن أن يحدث للناس في ظل (الجوع) و(الفقر).
شيء مؤسف جداً أن تكون الأسعار في أسواق البلاد على حسب الأهواء الشخصية لبعض الشركات، المصانع والتجار الذين يرفعونها بما يفوق التصور، وهذا الرفع يتم مع إشراقة كل صباح، وهي بلا شك زيادات غير منطقية وغير حقيقية ولا تراعي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المذرية التي تمر بها إنسان السودان، وذلك منذ انتشار جائحة (كورونا)، السؤال إلى متي سيكون محمد أحمد الغلبان ضحية للاستغلال السافر، والذي يمارسه هؤلاء أو أولئك، ولا أدري لصالح هذا النهج الممنهج والمقنن الذي يضغط على المواطن المقلوب على أمره، والذي يجد نفسه مضطرا إلى بيع ومقايضة بعض الاثاثات المنزلية والملابس ومقتنيات آخري لتسديد ديون المحلات التجارية، وهي ديونا متراكمة بسبب الحظر الذي ارتفعت في ظله أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة بصورة تفوق الخيال، فكيلو السكر (100) جنيهاً، ورطل الزين (120) جنيهاً ورطل اللبن (50) جنيهاً، وهكذا يحدد كل صاحب سلعة سعرها بما يتناسب مع جشعه وطمعه، والغريب أن الأسعار تتفاوت من محل تجاري إلى آخر، مما يؤكد أنها أسعار غير حقيقية، وعندما تسأل لماذا؟ يأتي الرد بأنه تحصل على هذه البضائع بطريقته الخاصة، وحينما تسأله ما هي طريقتك الخاصة؟ يرد عليك قائلاً بالمهارات الشخصية، المهم انني استخلص من إجاباتهم عدم توافر البضائع بسبب حظر التجوال الذي فرضته السلطات الصحية، ويبدو أن الكل يودون تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في الفترة الماضية، وذلك من خلال مضاعفة الأسعار دون رأفة أو رحمة بالمستهلك الذي تأثُّر غاية التأثر بفيروس (كورونا) المستجد، والذي طال كل إنسان على وجه البسيطة، إذ اجبرتهم التدابير الاحترازية الوقائية التزم المنازل، وبالتالي لم يعد هنالك إنسانا منتجا بقدر ما أنه أصبح مستهلكا، ويعتمد في هذا الاستهلاك على الإقتراض من البقالات الموجودة في المدن والأحياء، وأعرف أن عدداً كبيراً من السكان وصلت ديونهم إلى مبالغ كبيرة، فهنالك من يطلبه صاحب الدكان القريب من منزله ما لا يقل عن (50) ألف جنيهاً، وقيس على ذلك فكم رب أسرة يضطر إلى ممارسة هذا الفعل لأن لديه أطفال، وكما تعلمون فإن الأطفال لا يعرفون (ما عندي)، وبالتالي يجد نفسه ما بين مطرقة الحظر وسندان عدم العمل المتوقف، ويأتي هذا الشخص، ويقول : إن (180) جنيهاً تكفي للمعيشة ناسيا أو متناسيا أن إرتفاع الأسعار أصبح لا يطاق نهائياً، وذلك منذ أن تقلد هو منصب وزير في الحكومة الانتقالية، فمن المعروف أن أي سلعة يزيد سعرها في البلاد لن تعود إلى سابق عهدها حتي ولو أصبح الدولار بجنيه، وإذا أستمر الحظر أو أنتهي وذلك نسبة إلى أن السياسات الاقتصادية تمضي من فشل إلى فشل ذريع، وعليه فإن رفع الأسعار أصبح عادة من العادات المكتسبة، وذلك منذ نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) الذي سن وشرع رفع الدعم عن المحروقات والدولار الجمركي، مما قاد إلى رفع الأسعار بصورة جنونية، وعليه ظل ذلك الوضع قائما، فَضلاً عن عدم وجود قانون يضبط السلع الأساسية، بالإضافة إلى غياب القيم والأخلاق، فكل الأسباب سالفة الذكر وغيرها نتج عنها الزيادات غير الحقيقية، لذا يجب سن قانون وإنشاء أقسام شرطة، نيابات، ومحاكم على مستوي السودان حتي نضع حداً للأسعار الخيالية، فهل تصدق أن سعر العجورة وصل إلى (50) جنيهاً، وربطة الجرجير إلى (150) جنيهاً، وربطة الشمار إلى (100) جنيهاً، وكيلو البطاطس (80) جنيهاً، وكيلو الأسود (50) جنيهاً، والقرعة الكبيرة بأكثر من (700) جنيهاً، وكيلو الطماطم وصل إلى (200) جنيهاً، وربطة الرجلة وصلت إلى (30) جنيهاً، وإلى آخرها من الأسعار التي في اعتقادي أنها أسعار غير حقيقية.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق