....................
إن الأوضاع الاقتصادية القاهرة، الطاحنة والمذرية جدا جدا، والتي يمر بها إنسان السودان تنبئ بثورة الجياع، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بالغة التعقيد وتزداد سوءا يوماً تلو الآخر، ورغماً عن ذلك لم يعد رفع الأسعار يشكل هاجساً للمستهلك، بقدر ما أنه اعتاد عليه من حيث أن زيادات السلع الاستهلاكية أصبحت يومياً، وبالتالي لم يعد يندهش أو يتفاجأ بارتفاعها مع إشراقة كل صباح، إلا أنه يندهش ويتفاجأ لصمت الحكومة الانتقالية، والتي تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار الذين يستغلون الظروف الإنسانية والاقتصادية الراهنة لجني الأموال بأي صورة من الصور، وليس مهما لديهم من أين يأتي محمد أحمد الغلبان بالمال الذي يجابه به الفواتير المتضاعفة؟.
ومن ذلك الواقع الذي أشرت له يتأكد للناس فشل السياسات الاقتصادية، وهي بلا شك سياسة منتهجة، وهذه السياسة ظلت قائمة منذ سيطرت النظام البائد على مقاليد الحكم قبل ثلاثة عقود لم ينجح خلالها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير للخروج بالسودان إلى بر الأمان، بل قاد البلاد إلى طريق اللاعودة، الطريق الذي جعل الشعب السوداني يعاني من التخبط سياسياً، اقتصاديا، اجتماعية، ثقافية وفكرية وذلك منذ أن تم فصل جنوب السودان، وبالتالي لم يضع خيارات بديلة للنفط، وعليه أدخل البلاد في نفق مظلم، وصعب مهمة إدارة البلاد لمن يتقلد مقاليد الحكم بعده، وبالتالي ورثة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك اقتصادا منهارا تمام الانهيار.
إن الوضع الاقتصادي الراهن أصاب إنسان السودان بإحباط لدرجة أنه يثور في لحظة، ثم سرعان ما يتأقلم مع الأسعار الجديدة من بعض الشركات، المصانع والتجار، بالإضافة إلى سائقي مركبات النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها دون التقيد بتعريفة تتناسب مع من يستقلونها ذهابا وإيابا، وهذا الواقع المذري الذي فرض على إنسان السودان فرضاً جعل معظم سكان السودان يمدون أيديهم للناس اعطوهم أو منعوهم، وذلك نتاج الغلاء والإرتفاع الجنوني للأسعار بصورة عامة، فالأسعار تتم بصورة عشوائية، ويستند فيها من يقرروها على إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، أو أزمة الوقود الطاحنة، والتي عجزت الحكومة الانتقالية عن كبح جماحها، ولم تستطيع أن تخلق توازن ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ما جعل الحياة تمضي على نحو صعب جداً، وتضاعف الأعباء على المواطن، فيما نجد أن بعض الشركات، المصانع والتجار يرفعون أسعار منتجاتهم بصورة لا يراعون فيها الظروف الإنسانية والاقتصادية خاصة شركات ومصائع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار غاز (الطهي) الذي يباع في السوق الأسود وفق زيادة بدأت منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي تمت في عهده الزيادة على مرحلتين المرحلة الأولي كانت وفق قرار من النظام البائد، والمرحلة الثانية كانت بموجب قرار من كبري شركات النفط في البلاد، ولم يمض عليهما أشهر من تاريخهما، إلا ومرت الزيادة كغيرها من الزيادات التي لم يحرك في إطارها آنذاك الشعب السوداني ساكناً، بل بدأ مستسلماً استسلاماً تاماً، وبالتالي تصبح الزيادات فواتير متجددة في ظل الحكومة الانتقالية، مما يضاعف الفواتير، وبلا شك هي فواتير صعب تمزيقها في ظل واقع إقتصادي متدهور جداً، ويزداد تدهوراً يوماً تلو الآخر.
إن زيادة الأسعار جعلت ظروف الناس ظروفاً في غاية التأزم، مع وجود بنود صرف كالمؤتمرات والاتفاقيات والحوارات والمرتبات وغيرها، وبالتالي كلما أشرقت علي (محمد أحمد الغلبان) شمس صباح يوم جديد، إذ أنه يتفاجأ بزيادات جديدة في الأسعار في أي سلعة من السلع، وهذا المؤشر ينبئ بواقع لا يبشر بما يصبو إليه المواطن الذي يرجو حسم (الفوضي) التي تشهدها الأسواق، لأن إرتفاع الأسعار لن يتوقف عند هذا الحد، والذي لا تجدي معه المبررات، والتي يغط في إطارها المستهلك في نوم عميق، إلا قلة منهم يستنكرون ثم يستسلمون ثم يتأقلمون على الزيادات الجديدة، وربما هذا الصمت شجع بعض الشركات، المصانع والتجار على زيادة الأسعار بصورة مستمرة، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عدم الخوف.
من الملاحظ أن الزيادات بدأت تأخذ اشكالاً والواناً وابعاداً منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد، فالزيادات أصبحت ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، إلا أنه التزم الصمت، كما صمت من قبل، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هل رفع الأسعار بهذه الصورة يشير إلى رفع الدعم كلياً، علماً بأن الأسعار لا تتناسب ﻣﻊ ﺩﺧﻞ الفرد الذي لم يعد أمامه خيار سوى أن يناهض الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية التي تؤرق مضاجع ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، خاصة ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق