توزيع‏ (12) بطاقة علاجية يثير ضجة وسط الفنانين

.........................

اثار توزيع (12) بطاقة علاجية وسط الفنانين ضجة كبيرة وتساؤلات حول التأمين الصحي .

وقال الفنان سيف الجامعة : لم أتصور إطلاقاً أن مشروع التأمين الصحي للمبدعين أو للفنانين يتلخص في هذا العدد الضئيل من البطاقات العلاجية التي لا أجد مبرراً للفرحة الكبيرة بها، خاصة وأن نصيب إتحاد الفنانين (4) من جملة (12) بطاقة علاجية سلمها البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة، والدكتور محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، والأستاذ مجدي عبدالعزيز معتمد محلية امدرمان، والدكتور صلاح ابوقرون عضو المجلس التشريعي بالولاية.

وأضاف : نحن لدينا قطاع كبير من الزملاء المعدمين ولا يملكون حق العلاج، علماً بأنه كان هنالك مشروع لتلقي العلاج لأعضاء إتحاد الفنانين، وذلك المشروع كان بمبادرة كريمة من الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق، واستمر هذا التأمين الصحي لمدة عام من تاريخه، وكان علي الدكتور محمد يوسف الدقير ومامون حميدة العمل علي تجديد ذلك التأمين الصحي، والذي إذا قنن فإنه سيستمر إلي ما لا نهاية ولن يتأثر ببقاء هذا الوزير أو ذهابه.

وأردف : تصدق إنني جئت إلي دار إتحاد الفنانين بفرح كبير معتقداً أنه تم تجديد مشروع التأمين الصحي الذي أشرت له، ولكن بكل أسف وجدت أن حكومة ولاية الخرطوم احتفلت بـ(12) بطاقة علاجية تنتهي مدة صلاحيتها بعد عام واحد فقط ، نال منها إتحاد الفنانين (4) بطاقات.

فيما وقفت شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية علي تسليم البطاقات العلاجية للبروفيسور الفاتح الطاهر، رمضان علي بشير، محمد جبريل موسي، والفنان علي إبراهيم اللحو أما باقي البطاقات فذهبت إلي الفنان محمود علي الحاج رئيس إتحاد فن الغناء الشعبي، و كمال كيلا ، والشعراء محمد يوسف موسي رئيس إتحاد شعراء الأغنية السودانية والشاعر الكبير إبراهيم الرشيد، والدراميين تم منح الأساتذة عمر الخضر، نبيل متوكل، حسبو محمد عبدالله، إلي جانب حديد السراج، هكذا تم توزيع البطاقات العلاجية، وكان إتحاد الفنانين قد أقام بمسرحه بمدينة امدرمان احتفائية بتسليم البطاقات العلاجية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، وشرف الاحتفائية الدكتور محمد يوسف الدقير الذي قال للمبدعين استفيدوا من تواجدنا في هذه المناصب قبل أن يتم (كشنا) منها، بينما تغزل في البروفيسور مامون حميدة وزير الصحة مؤكداً أنه الأقدر علي تنفيذ الخطة العلاجية بولاية الخرطوم. فيما وصف الأستاذ مجدي عبدالعزيز معتمد محلية امدرمان بحبوحة الفن.

أغرب قصص الطلاق في محاكم الأحوال الشرعية (2)

.........................

زوج شاب يطالب زوجته بالعودة لبيت الطاعة

........................

الزوجة تصر علي الطلاق بمبرر غير أخلاقي

............................

جلس إليه : سراج النعيم

...............................

كشف زوج شاب مطالبته لزوجته في بيت الطاعة متهماً إياها بالخروج من المنزل دون إذنه أو إبداء أسباب تستدعي هجره، الأمر الذي جعله مندهشاً ومستغرباً مما تفوهت به لتبرير موقفها الذي قادها إلى ترك عش الزوجية، دون إخطاره بما أقدمت عليه، مشيراً إلي أن فكرتها التي طرحتها كانت مخالفة لمفهوم المرأة التي تجاوز الطبيعة الشيء الذي ضايقه للدرجة التي أصيب علي إثرها بصداع مؤلم، فهو لأول مرة يتعرض لمثل هذا الإتهام الذي لم يكن يخطر بباله مما جعله يخفي غضبه وكان يكتفي بالنظر إليها، ومن ثم اتجه نحو منزله وهو يفكر في هذا الإتهام، لأنه لحظتها أحس أن الأرض تهتز من تحته، وهو يسمع نبرات صوتها مفكراً في الأبتعاد. وأضاف: البداية عندما تعرفت عليها عن قرب، ولم يكن يعرف أحد إلي ماذا نخطط من حيث التأطير لهذه العلاقة، خاصة وأنني لأول مرة أخوض تجربة الزواج من إنسانه سبق لها أن تزوجت، ورغماً عن أنني كنت أعلم بأنني أركن إلي فوهة بركان من الممكن أن ينفجر في أي وقت، ولم أكن أتنبأ أو أتوقع ما تحمله الأوقات القادمة من مفاجآت لكن كان هناك من يحذرني من مغبة أن أصبح علي حافة الهاوية، وأن الخطر يهدد حياتي الزوجية من كل حدب وصوب خاصة بعد الحديث الذي أدلت به، أما بالنسبة لاتهامها ليّ بتعاطي المخدرات وهي إتهامات تنطوي علي غرض تريد به أن تختزل فيها قضية استردادها في بيت الطاعة، وبما أنني أحترم الشرع والدين الإسلامي لا يمكن أن أخالفه بارتكاب المعاصي مهما تفاوتت الظواهر السالبة في المجتمع، لكي لا نتألم بإلقاء الاتهامات جزافاً، ويبقي هنا السؤال قائماً هل هي مرحلة ما بعد الانفصال ؟ أن كانت كذلك فلابد من التصدي لها ولمجمل التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها لأن الكثير يعتمد علي هذه النقاط لإثبات أن الطرف الآخر تعدي علي حقوق لا تدخل في جوانب الطاعة لأنها محرمة جملة وتفصيلاً.

أشار الزوج الشاب إلي أن هذا الهاجس لا يفارق ذهنه ويفكر في التحدي الحقيقي الذي وضعته فيه زوجته قائلاً : وللخروج من هذا المأزق حرصت علي إبقائه طي الكتمان.

ويستأنف القصة مؤكداً أنه تعرف عليها في مطعم، ومن ساعتها طلبت يدها للزواج لأنني كنت جاداً في أكمال نصف ديني وعندما عقدت قراني عليها واجهتني مشكلة ضدها فما كان أمامي إلا البحث عن الشخص المعنى بهذه القضية وكان أن عثرت على رقم هاتفه السيار فاتصلت عليه وطرحت عليه توسطي لحل الأزمة دون أن أشير إليه بأنها زوجتي .. الشيء الذي حدا به أن يقول لي ما لم يكن في الحسبان، والأغرب في هذه المسألة أنني ساهمت في حل المشكلة وتحملت تبعاتها.

وقال : ومن هنا تزوجت، المهم أنني صرفت على هذه الزيجة صرف من لا يخشي الفقر وبعد انقضاء هذه الفترة بدأت تطل عليّ المشكلات التي من بينها الأخلاق في بعض المسائل المتعلقة بشكل الصداقات التي كانت ليّ حولها آراء واضحة وضعتها علي منضدتها منذ البداية، ولكن مع مرور الأيام أخفقت في الإلتزام بالبنود المتفق عليها، وهو ما وسع شقة الخلافات نسبة إلي أن معظم هذه الأشياء مفتعلة فقلت لها : وضعي لا يسمح بالخروج والإتيان، فما كان منها إلا أن اتصلت علي أهلها وجاءوا في الحال، وقاموا بجمع أغراضها والذهاب بها إلى منزل أسرتها، وكان أن تدخل الأصدقاء بعد أيام لتعود مجدداً إلى عش الزوجية.

واستطرد : وما أن مرت أربع أيام على عودتها إلا وعدت بعد عناء يوم طويل في العمل فوجدتها كررت نفس السيناريو بأن جمعت أغراضها وتركت المنزل ورغماً عن ذلك كنت أترك لها المصروفات اليومية، إذ أنها حملت كل أشيائها وغادرت إلي منزل أسرتها، وعندما اتصلت عليها طلبت مني أن أطلقها، وإذا لم أفعل فأنها سوف توكل الأمر إلي القانون، وهذا يؤكد الخطأ الذي وقعت فيه منذ البداية، ونسبة إلى ذلك رفضت الاستجابة إلى رغبتها رفضاً باتاً لأنني أحسست أن في الأمر إهانة، هي لوحدها التي استدعتني إلى أن ارفع عريضة دعوى بمحكمة الأحوال الشخصية لكي أردها في بيت الطاعة.

وزاد : من الواضح أن هذه السيدة تزوجتني بمزاجها، وترغب في الطلاق بمزاجها بلا أسباب موضوعية، ما أدى بيّ سلوك هذا الطريق، وكان أن طرحت على المحكمة قضيتي بأنني قائم بدوري كزوج من ناحية المأكل والمشرب والملبس ومنزل شرعي، ولم يسبق ليّ ان اعتديت عليها بالضرب أو تلفظت معها بشكل يهين كرامتها، حيث قالت كلاماً غريباً جداً، ولا يمكن أن أمارسه لأنه مخالف لطبيعة الإنسان والشرع والدين الإسلامي، حتى أنني أصبت بصداع مزمن .

وأردف : قصدت من وراء هذه الإجراءات القضائية ضد زوجتي أن أرد اعتباري خاصة وأنني لعبت دوراً كبيراً في قضية تخصها ، وعندما عملت ذلك كنت أهدف إلى أن أوجد لنفسي استقرار اسري، وبالمقابل هي لا تستحق لأن خسائري المالية كثيرة جداً ولا أستطيع أن أحصيها في الوقت الحاضر، ولا أتوقع أن اطلبها منها وإذا سألت أي شخص شهد مراسم الزفاف سوف يوضح لك الإنفاق المالي الذي أنفقته في هذه الزيجة كتقييم عام مما شاهدوه في الأمسيتين اللتين أقمتهما لها، وحينما أطالب إنسان بحقوق من هذا القبيل فلابد من أن يكون له قيمة في دواخلي وفي نفس الوقت تؤثر فيه وهنا لا أري أن ما افعله سيكون له أثر من قريب أو بعيد عن الزوجة بالمنزل.

سهام عمر تكتب عن الأستاذ مبارك البلال بـ(فضيل)

...............................

بعثت الإعلامية سهام عمر المذيعة بقناة الهلال الفضائية برسالة كتبت فيها عن الأستاذ مبارك البلال الطيب المدير العام لصحيفة (الدار)، مؤكدة أنه إنسان بشوش وطيب القلب، وتستشعر من حديثه النخوة والصلابة، مشيرة انها لم تتشرف بمعرفته أو لقاءه وجهاً لوجه حتي الآن، ولكنها عرفته كنجم يتلألأ في بلاط صاحبة الجلالة الذي صنع فيه مجده واسمه من خلال قلمه القوي المصادم، ولم يكن يلهث وراء القنوات الفضائية لكي يصنع له نجومية سريعة غير مستحقة ومزيفة كالبعض.

وتابعت : وبما أن الأستاذ مبارك البلال الطيب متميز في العمل الصحفي، فإنه أستطاع أن يميز صحيفته (الدار) التي أصبحت ومازالت الأولي علي الصحف السيارة، والاعلي توزيعاً لمدة (12) عاماً علي التوالي (ماشاء الله).

وأردفت : اتصلت علي الأستاذ مبارك البلال بعد عودتي من دولة الامارات العربية المتحدة إلي السودان وشكرته علي وقفته القوية مع الحق، وقد عوضني قلمه عن العشرات من الأقلام التي كنت احسبها صديقه أو ذات مهنية يوماً ما واكتشفت أنها بقربي (لمصلحتها فقط) وفي قمة (معركة الحق والباطل) اختارت تلك الوجوه المزيفة الوقوف إلي جانب الشر ما دام يمتلك النفوذ والسلطة والمال.

واستطردت : نعم وقف معي الأستاذ مبارك البلال الطيب، المدير العام لصحيفة (الدار)، وهو لا يعرفني ويعلم تماماً إنني الجانب الأضعف، ولكن الحق معي، وعندما اخذت رقمه من (عاصم الطيب) لأكلمه وأشكره رد لي بالحرف الواحد (يابت انا مابعرفك وشفتك مرة بس في الشاشة وقلت المذيعة دي متمكنة، ولما حسيت انك مظلومة زي مابقيف مع اي مظلوم وقفت معاك وماعاوز منك شكر ولاحاجة، وقبل كده جوني مجموعه من الصحفيين قالوا لي سهام دي شتمت الصحفيين عاوزنك تقيف معانا ، وحسيت انو في مؤامرة قلت ليهم انا راجل وسوداني حر مابقيف ضد امراة وما بشترك معاكم ، مابتستحوا كلكم عاوزين تحاربوا ليكم بنت؟ ونبهت انو مافي موضوع ينشر عنك لاخير ولاشر ! فاخبرته انني لا اعاتب من ينتقدني ولا اشكر من يمدحني ولكن كل مافي الامر اردت ولاول مرة ان اشكر مهنيتك التي لم تتلوث لتعيد لي بعض الثقه في هذا الوسط وفي هذا الزمان الشين، وان الدنيا لا زالت بخير ، فنحن في زمن تذبح فيه الحقيقه في وضح النهار وبمباركة القائمين علي أمر حمايتها ثم بحثت وسألت عنه لاعلم عنه ما يذهل من اعمال خير وانسانية ومواقف جميلة مع الكل خاصة شريحة المستضعفين.

استرجعت هذه الذكريات وأنا اتلقي خبر وعكته الصحية بآلم ومرارة، ألف بعد الشر عليك وماتشوف شر يارب واخر الالام ياراجل يا اصيل، دعواتكم له بالشفاء يا احباب فهو في امس الحوجة لها ويستحقها.

السلطات الروسية تبعد طالب يمني (حوثي) لبلده بسبب مخاشنة مع طالب سوداني

...........................

حكى الطالب السوداني جمال يوسف الذي يدرس بروسيا قصة مثيرة عن إبعاد طالب يمني من الجامعة وقال : الجامعة التي أدرس فيها احضرت طالب يمني سألته عن شخص يستطيع التحدث معه ويتم عبره تسجيله في الجامعة حينها قالت السكرتيرة : إن جمال السوداني موجود في السكن، وفي تمام الساعة 9 صباحاً فتحت باب غرفتي فقالت العاملة أن إدارة الجامعة ترغب في حضورك إليها ضروري فقمت مخلوعاً وارتديت ملابسي وذهبت إليهم فكان هنالك شاب يمني يريدني أن أترجم له أول كلمة، فقال لي : من أين أنت؟ فقلت : من السودان، ثم أردف : معليش ما عاوزك تترجم لي، فوضحت له الواجبات والقوانين في روسيا بحكم أنه إنسان وأنا إنسان خليني أقضي ليك غرضك).

وأضاف : قلت له علي فكرة يكفي اليمن أنها ضمت محمد عبدالله الماغوط الكاتب السوري وكتب بها مسرحيته الشهيرة (المهرج)، لكن كان علي إصرار ان لا أترجم له.

ومضي : إدارة الجامعة الروسية فيها أربع موظفات كن يراغبن ما يدور من حوار دون ان يفهمن، وعندما هممت بالرحيل قلت له ماذا أقول للمديرة، قال : (خليها تجيب أي زول غيرك بعرف عربي)، وكان مافي خيار غيري كل الطلاب العرب مسافرين فرويت للادارة مادار بيني والطالب اليمني دون زيادة ولانقصان وتأسفت لها وفي اليوم التالي قبالت سكرتيرة الجامعة الروسية بالصدفة فسألتها ماذا حدث للطالب اليمني ؟ فقالت المديرة اتصلت بالشرطة والشرطة بدورها ألغت (الفيزا) وتم إرجاعه إلي اليمن.

الأستاذ مبارك البلال يلزم سرير المرض بـ(فضيل)

...........................

الخرطوم : سراج النعيم

....................................

لزم الأستاذ الصديق العزيز مبارك البلال الطيب المدير العام للصحيفة، وكاتب عمود (الكلام الساخن) سرير المرض بمستشفي فضيل إثر إرتفاع في الضغط، الذي أرجو في إطاره أن ندعو المولي عز وجل أن يكتب له الشفاء العاجل.

هذا وتعرض البلال للوعكة الصحية مساء (الخميس) الماضي، وذلك أثناء عمله بالصحيفة، حيث أنه تعرض لحالة إغماء داخل مكتبه مما أدي إلي فقدانه الوعي، الأمر الذي استدعي إسعافه إلي مستشفى (فضيل) بالخرطوم، عموماً اطمئن الجميع بأن (بركة) كما يحلو للجميع مناداته أن حالته الصحية مستقرة بحمدالله، وعلي متابعي صحيفة (الدار) التضرع لله سبحانه وتعالي أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

صديقي ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻼﻝ هو من مؤسسي الصحافة الاجتماعية في السودان ونذر نفسه ووقته وفكره لتطويرها والارتقاء بها لخدمة الناس والمجتمع من خلال عموده المقروء ‏(الكلام الساخن‏)، وبالتالي هو رقم من الأرقام الصحفية التي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯها، ومنذ أن عرفته فهو إنساناً شفيفاً وواضحاً فيما يطرح من مادة صحفية ، الأمر الذي جعله قلماً قوياً ومصادماً في توصيل كلمة الحق، وكشف الحقائق ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ في شتي المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية ﺑﻜﻞ ﺻﺪﻕ ﻭﺗﺠﺮد ولا يخشي في كتابة الحقيقة أي أحد كان، وهذا النهج الذي اتسم به حببه لدي المتلقي.

إلهي ﺇﻧّﻲ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻄﻔﻚ ﻭﻛﺮﻣﻚ ﻭﺳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺃﻥ تشفي صديقي واخي مبارك البلال الطيب، ﻭأن ﺗﻤﺪﻩ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻟﻬﻲ ﻻ ﻣﻠﺠﺄ إلينا إلا ﺇﻟﻴﻚ، إنك ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ، اﻟﻠﻬﻢ ﺭﺏّ ﺍﻟﻨﺎﺱ أﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺄﺱ أشفي مبارك البلال ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺸّﺎﻓﻲ ﻻ ﺷﺎﻓﻲ إلا ﺃﻧﺖ، وأسألكم بالله العلي القدير أن تقرأوا له ﺍﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﺛﻼﺛﺎً ﻭﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺳﺒﻌﺎً.

سراج النعيم : العنف الأسري هو الأشهر

...............................

يبقي العنف الأسري هو العنف الأشهر من بين جميع أنواع العنف الذي يلجأ له الإنسان في كثير من الاحيان ولكنه في زمننا هذا اصبح أكثر انتشاراً للدرجة التي وصل فيها لمرحلة القتل، والامثلة كثيرة علي جرائم تندرج في هذا الإطار الذي يشكل هاجساً كبيراً للمجتمع بصورة عامة لما تحمله هذه الاعتداءات من تغير في التركيبة الإنسانية التي جبلت علي التسامح وعدم اللجوء للعنف مهما احتدم النقاش في المحيط الأسري.

ومن القضايا التي وقفت عندها مؤخراً ذلك الشاب الذي أعتدي علي والدته حيث جاء الخبر علي النحو التالي : (أقدم شاب على ضرب والدته بساطور في يدها وكتفها، مما سبب لها كسراً عند وقوعها على الأرض، وذلك بمنطقة جبرونا بدار السلام . وقالت الأم عند مثولها أمام مولانا إسماعيل إدريس إسماعيل القاضي بمحكمة دار السلام الجنائية ، قالت إن شجاراً وقع بينها وابنها عندما سألها عن هاتفه ، وإنها أساءت إليه لأنه اتهمها بالاستيلاء على هاتفه ، ثم أخذ ساطوراً وقام بضربها وأقر الشاب بضربه والدته . ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن الله عظّم مكانة الوالدين وأنزل فيها قرآناً يتلى وأن لا يُقال لهما (أفٍ) ناهيك عن الضرب بساطور.. وعليه مما توفر للمحكمة من بينات أصدرت قرارها في مواجهة الابن المدان بالسجن (6) أشهر، وأن يدفع تعويضاً لوالدته وقدره (1500) جنيه.

ومن هذه التفاصيل اتسأل ما الذي اصاب المجتمع في الأونة الأخيرة خاصة المجتمع المنحصر في المحيط الأسري؟ وقبل الخوض أكثر في العنف الأسري علينا الوقوف بتأمل فيما ذهب إليه الخبراء في الشأن الأسري وما يدور فيه من عنف فقد عرفوا الأسرة تعريفاً شاملاً وبينوا بعض الأمور المهمة في الحياة الأسرية وشكل العلاقات القائمة في إطارها والتي ما أن تتحقق أو جزءاً منها نكون قد وضعنا اللبنة الأولي لحجر أساس قوي ومتين للأسرة بعيداً عن ظاهرة العنف.

ومما ذهبت إليه نجد انفسنا امام ظاهرة تستوجب الحسم العاجل من خلال التوعية في كيفية التربية حتي لاتفرز لنا الايام ظواهر لا نحصل في ظلها على احصائيات تكون مرجع للدراسات الدقيقة التي تبين لنا نسبة هذا العنف الأسري في مجتمعنا ومن ثم البحث عن الحلول بوضع المعالجات لظواهر سالبة بدأت تظهر بشكل ملموس وسط الناس والمجتمع.

تعريف الأسرة بحسب ما ذهب إليه الخبراء في المحيط الأسري والمجتمع بصورة عامة : الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، وأهم أركانها، الزوج، والزوجة، والأولاد وتمثل الأسرة للإنسان المأوى الدافئ، والملجأ الآمن.

الدار تروي قصص مثيرة حول زوجات في عصمة زوجين (1)

......................

تفاصيل غريبة يرويها شاب حول تفاجأهه بزوجته في عصمة رجل آخر

.............................

الزوج وضع شروطاً للطلاق بواسطة محامي وسافر خارج البلاد

...............................

جلس إليه : سراج النعيم

.................................

وضع شاب كان متزوجاً تفاصيل حول وجود زوجته في عصمة رجل آخر، وذلك بعد مضي أشهر من إتمام مراسم زفافه، الذي شدّ بعده الرحال خارج البلاد للعمل وتحسين وضعه المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها العالم بصورة عامة، والسودان بصورة خاصة وخلال هذه الفترة حدثت بعض الأشياء التي أوصلت الزوجين إلي طريق مسدود قاد إلي رفع بعض الدعاوي القضائية التي تصب رأساً في هذا الجانب، ومن هنا ندلف مباشرة لتقليب صفحات في هذه القصة التي تتميز بالغرابة والدهشة.

وقال : بدأت علاقتي الزوجية منذ اللحظة التي تعرفت فيها عليها بإحدى المناسبات الخاصة بولاية الخرطوم، ومن ثم تمت خطبتي لها، وبعدها عدت من حيث آتيت، وقضيت هناك عاماً ثم عدت، وهو نفس العام الذي تم فيه عقد قراني علي زوجتي، و ظللت بالسودان إلي أن أتممت مراسم زفافي، وما أن مر علي ذلك عدة أشهر، إلا وعدت للأغتراب مرة أخري ، وبعد ان مضي علي سفري أشهر أصبحت أتلقي منها بعض الإتصالات الهاتفية، فما كان مني إلا وأن حذرتها من ذلك لعدة أسباب.

أضاف : الأسباب التي أرمي إليها تتمثل في أن زوجتي كلما اتصلت عليها بصورة مستمرة من خلال الهاتف يأتيني الرد من الطرف الأخر (الخط مشغول)، ما أدخل الشك في نفسي وجعلني استمر في الإتصال بها.

واستطرد : عموماً لم استجب لمطلبها عبر الهاتف لأنني كنت بعيداً، وبالتالي ظللت صابراً علي ذلك الأمر إلي أن عدت، ولكنني قلت بيني وبين نفسي لعلها تكون قد غيرت رأيها من فكرة مطلبها للطلاق إلا أنني وجدتها مصرة إصراراً شديداً علي الإنفصال الذي وافقت عليه بشروط تمت كتابتها بواسطة محامي، ومن ثم تم الطلاق طلقة واحدة رجعية.

واسترسل : إذا كان زوجتي التزمت بالشروط الخاصة بالطلقة الرجعية لن أقف أمامها في قاعات المحاكم، وعندما أقدمت علي هذه الخطوة أقدمت عليها لأنها لم تتقيد بها أو تنفذ شرطاً واحداً من الشروط المدونة لدي المحامي خاصة وأنني وضعتها على منضدتها قبل فترة زمنية كافية جداً حتى تتمكن من التقيد بها وتنفيذها تنفيذاً دقيقاً يحفظ لها حقها، ويحفظ لي حقي مع التأكيد أنها شروط لا يمكن تجاوزها، مهما كانت الأسباب المستدعية إلي ذلك إلا أنها بعد مضي أشهر من تاريخه تفاجأت بها ترفع عريضة دعوي قضائية لدي محكمة الأحوال الشخصية تهدف من ورائها إلي إثبات الطلاق الذي أشرت له في سياق تناولي لهذه القضية الغريبة جداً والمدهشة في السيناريو والتفاصيل، وكان عليها قبل الإقدام علي هذه الخطوة أن تلتزم بالشروط ومن ثم تفكر في الطلاق المشروط إلا أن زوجتي تجاوزت كل ذلك وقامت بنشر إعلان عبر صحيفة سيارة تدور حيثياته في إطار القضية علماً أنني كنت وقتها غائباً، وعلي خلفية تلك الدعوي القضائية أحضرت هي شهوداً إلي المحكمة، وقاموا بأداء القسم أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي أساس أنني طلقتها الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تقضي في قرارها بالطلاق، والذي هو أيضاً نشر باحدي الصحف.

واستمر : لم أكن أعلم بما جري في غيابي، اللهم إلا عندما عدت، فما كان مني إلا وتقدمت إلي محكمة الأحوال الشرعية بطلب أؤكد فيه عدم صحة الإجراءات التي تمت نسبة إلي أن زوجتي تعلم تماماً عنواني الذي أدعت عدم معرفتها له .

وتابع : ومما ذهبت إليه آنفاً رفضت المحكمة الموقرة في بادئ الأمر الطلب الذي وضعته بنفسي أمامها، ومن ثم تقدم مستشاري القانوني بطلب أخر يصب في ذات الإتجاه، فوافقت المحكمة علي الاستمرار في القضية التي أنكرت زوجتي من خلالها أنني طلقتها وفقاً لشروط.

وأردف : وحددت محكمة الأحوال الشخصية جلسة ذكرت فيها محامية المدعى عليها أنه تم طلاقها علي مال، وهذا عندي لم يكن صحيحاً فيما أجد أن المحكمة الموقرة لم تنظر للإتفاق الذي أبرمته مع زوجتي حول الطلاق رغم وجوده بملف القضية أو الدعوى القضائية فتم شطب القضية التي استأنفها مستشاري القانوني، وتم إلغاء حكم محكمة الموضوع، وإرجاع الزوجة الىّ، وإعادة الأوراق إلي المحكمة، وأعلنت المحكمة عن ثلاث جلسات لم يحضر الأطراف فيها الشاكي والمشكو ضدها فقامت بشطب الدعوى نهائياً.

واسترسل : وعلي خلفية هذا الشطب الذي تم ، رفعت دعوى قضائية ضد كل من زوجتي السابقة وزوجها الجديد ووالدها باعتباره ولي أمرها برقم الدعوى (.......) .

ومضي : قالت محكمة الإستئناف (الدائرة الشرعية) في الدعوى، الأطراف : (الزوج) مستأنف ضد (الزوجة)، وجاء في تفاصيله هذا الطعن بالإستئناف من المحامي نيابة عن المستأنف ضد قرار المحكمة العامة للأحوال الشرعية القاضي برفض طلب المعارضة موضوعاً.

وقال : قالت محكمة الاستئناف تم قبوله من حيث الشكل ويدور في النقاط الآتية :

1ـ لم تتبع المحكمة في نظر المعارضة المادة 94 من الجدول الثالث الفصل الخامس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 83.

2ـ الاتفاق المكتوب بين الطرفين علق الطلاق على شرط لم يتم تنفيذه وبالتالي يعتبر الطلاق كأن لم يكن.

وعرج إلي حديث المستأنف ضدها بواسطة المحامي قائلاً : قدمت دفاعها متمسكة بصحة القرار المطعون فيه وموافقته للقانون.

وأضاف : قالت محكمة الاستئناف في حيثياتها : (بالنظر في المحضر والإجراءات أرى الآتي :-

الواضح أن محكمة الموضوع قبلت المعارضة شكلاً استناداً إلى تقديمها في الميعاد المحدد لقبولها، وأن المعارض لم يرض بالحكم الغيابي وكان عليها وفقاً لنص المادة 95 من الجدول الثالث الملحق من قانون الإجراءات المدنية سنة 83 أن تتبع في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوي الابتدائية فكان على المحكمة ان تسمع دفاع المعارض القانونية والموضوعية ورد المقدم ضدها المعارضة لو كانت الدعوي تنظر لأول مرة لأن المعارضة إجراء سنده القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً في سماع دفاعه أمام المحكمة وهي إجراء شرعي لمصلحة المقدم عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان الحكم في موضوع المراجعة يجب ان يستند إلى أسباب الحكم الغيابي، وبالرجوع للحكم الغيابي نجد انه اثبت كطلقة أولي رجعية مسندة لتاريخ (......)، والحكم في موضوع المراجعة يتحدث عن طلاق بائن مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها، لهذا نري إلغاء الحكم الصادر في موضوع المعارضة ونعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع لنظر المعارضة، والفصل فيها وفقاً لمتطلبات القانون.

وواصل في عرض القرار قائلاً : الأمر النهائي جاء علي النحو التالي :- (إلغاء الحكم الصادر في موضوع المعارضة، تعاد الأوراق للنظر وفق المذكرة، يخطر الأطراف).

وأوضح : قالت المحكمة في سياق حكمها : ( يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها.

واستمر في عرض الأحكام الصادرة في هذه القضية قائلاً : وخلاصة الحكم الشرعي الصادر من المحكمة كما يلي : لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة.

المدعي عليه المعارض ضدها في موضوع معارضة وعليه أصدرت الحكم الآتي: (صيغة الحكم) : تشطب للغياب.

وعرض الصيغة التنفيذية قائلاً : قالت المحكمة (يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها.(

فيما واصل عرض خلاصة الإحكام الشرعية الصادرة من المحكمة قائلاً : نظرت هذه القضية بواسطة قاضي المحكمة العامة حيث قال القاضي في حيثيات الحكم : (لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة المرفوعة من المدعي المعارض الزوج المغترب ضد المدعي عليها المعارضة في موضوع معارضة وأصدرت الحكم الآتي:

صيغة الحكم: يرفض طلب المعارضة موضوعا ويبقي الحكم السابق.

ونواصل