جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية. ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً. وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة. وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس. فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية. بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً. واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات. ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة. ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.

جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان
شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية
عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة
لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.
ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً.
وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة.
وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس.
فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية.
بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.
.......
شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية
...........
وقف عندها : سراج النعيم
...........
عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة
لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.
ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً.
وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة.
وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس.
فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية.
بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.

سراج النعيم يكتب : الشبكة العنكبوتية و(الهكرز)

من أخطر المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية (الهكرز) الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب الآلي في اتجاهات غير قانونية بحرفيه ومهارة عالية، ولكنها تصب في الاتجاه السالب باختراق أنظمة التشغيل، إذ يهدف من وراء ذلك للتنافس مع (هكرز) في بلدان أخرى، وإبراز التفوق والمهارات والبحث عن الشهرة، وبما أن الفضاء شاسع بلا رقيب وبلا حسيب يجدون مبتغاهم في شبكة الإنترنت.
تبقى الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي نحن فيها حديثي عهد، بالإضافة إلى أننا لم نستوعب التطور الذي أفرزته، ما نتج عنها المهدد الأكبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تركت أثرها السالب في المجتمع الذي دخل شبابه في ذلك العالم الافتراضي، العالم الجديد الملئ بالحريات المدمرة للقيم والأخلاق. من المؤكد أن (العولمة) ووسائطها المختلفة من الوسائل الإعلامية السريعة في إيصال الرسائل بصورة ابتزازية ما بين الفينة والأخرى، وهو أسلوب لا يدعنا نحافظ على العادات والقيم السودانية التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، لذا أكرر رجائي لكم أحبتي بعدم تداول الفيديوهات والصور الخاصة (الفاضحة)، فلا تساهموا في نشرها حتى لا تدمر أسرة كاملة، فربما تكون هذه الصورة قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وهي في ذات الوقت (مدبلجة) أو تم التقاطها عن طريق الخطأ فوقعت في يد إنسان لا يرحم، إنسان عديم الضمير نشرها بهذه الطريقة لتحقيق أغراض شخصية أو فعل ذلك عن جهل.
لذا على أخواتي الفضليات أن ينتبهن إلى خطورة صورهن في إطار التطور التقني الذي يشهده العالم، التطور الذي أفرز (المجرم الإلكتروني) الذي يجد سهولة في ارتكاب جرمه من خلال توفر الهواتف الذكية، والتحايل عبرها بإرسال مثل هذه الصور، ربما باﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ولكن ما لا يعلمه أمثال هؤلاء هو أﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، وﻻ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ومثل هذه الظاهرة، ومما ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ يوضح بجلاء أن الصور التي يتم التقاطها أو مقاطع الفيديوهات يكون ضحاياها ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪﺍً، ﻓﻜﻢ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ حينها يجد نفسه ﺿﺤﻴﺔ للانتقام ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ أو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ أو إﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻓﻜﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ الضحايا ﻟﻢ يستطع ﺃﻥ ﻳﺪﺍفع ﻋﻦ نفسه ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ .
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، وذلك ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ عدم ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء أو ﺧﺠﻞ أﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ كنت ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ وعلى ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، وتحكيم الضمير ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وأحدي أﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ آﻥ ﻭاﺣﺪ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ أﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺪﺑﻠﺠﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ عبر (الفيس بوك) و(اليوتيوب) (ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩعاً ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ انه ﺗﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ به ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﺒﺮﺓ ﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ خاصة ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺴﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﺑﻠﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الواتساﺏ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﺷﺎنة ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺒﺚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺿﺮﺭﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
بالرغم مما أﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻳﻘﺪﺭ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺎﻻﺕ (ﺷﺎﺫﺓ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ تردﻉ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻮﻝ لهم أنفسهم الاﻧﺠﺮﺍﻑ بـ(اﻟﻌﺎﺩﺍﺕ) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ.
ومن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺼﻮﺭ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺩﺭﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ خاصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﺧﺮى.

حنان بلوبلو : كثرة الفنانات كسرت الحاجز بعد سنين عدداً

أكدت المطربة حنان بلوبلو ظهور المطربات في الحركة الفنية ليس مقلقاً، إنما هي ظاهرة صحية وتشير إلى حدوث تغيير في نظرة الأسر والمجتمع لغناء المرأة، والذي كان قبلاً في غاية الصعوبة، مما يؤكد قدرتها على كسر الحاجز والسياج والمضروب حولها منذ سنين عدداً .
وأبانت : إن ولوج المرأة لعالم الغناء يعد أمراً إيجابياً رغماً عن تزايد عددهن في الأونة الأخيرة، وهنالك أصواتاً موهوبة وتستحق الوقوف بجانبها حتى يكن أمتداداً لمن سبقوهن في هذا المجال.

على مستدرجة نساء سودانيات خطفن وعذبن وقتلن بليبيا

القبض
طرابلس/ الخرطوم : سراج النعيم
سجلت شابة ليبية تواجه اتهاماً باستدراج السيدة السودانية (زينب) اعترافات خطيرة حول الخطف، التعذيب والقتل.
وقالت : ذهبت إلى السودانية القتيلة (زينب) في منزلها بمنطقة (الصابري)، ولم أجدها في تلك اللحظة، ووجدت في تلك الأثناء من سألتها عنها؟، فقالت إنها غير موجودة الأن، مما حدا بي أن أطلب منها رقم هاتفها، وكان أن أعطتني إليه، فاتصلت عليها، ودار بيني وبينها حديث من خلال المكالمة ، والتي على خلفيتها طلبت مني أن آتي إليها عقب توجهها إلى مكان عملها، وعندما أزفت الساعة اتصلت عليها هاتفياً، وسألتها هل حضرتي إلى الموقع المحدد؟، فقالت : نعم ويمكنك الإتيان إلىّ الآن، وكان أن توجهت إليها مباشرة، وأثناء ما وصلتها جاء الشاب (جمال عشرة) بسيارة، ومعه مجموعة من الشباب الذين قاموا باختطاف السيدة السودانية (زينب) واصطحبوني معها نحو وجهتهم، إذ أنهم توجهوا بنا من ذلك المكان إلى أحدى (المزارع) القريبة من البحر، وهناك تم تعذيب السودانية (زينب) مما أدى إلى وفاتها متأثرة بما تعرضت له من أذى.
من جهتها ألقت السلطات الليبية القبض على شابة ليبية  تستدرج السودانيات للخطف والقتل خلال الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي مجموعات إجرامية تشير إلى أن الجهات المنفذة للجرم مليشيات ليبية درجت على اختطاف وقتل نساء سودانيات وجد آثار تعذيب على أجسادهن، وبحسب المعلومات فإن سيدة جثة سودانية تدعي (زينب)، وهي مقيمة في شارع (الشريف)، بحيث عثر عليها في البحر بمنطقة (الصابري)، وتظهر عليها آثار التعذيب بوضوح شديد، إما السودانية الثانية القتيلة (عائشة يونس)، فهي مقيمة في منطقة (السلماني)، وتم العثور عليها ملقاة بالقرب من مستشفي (الجلاء)، وهي أيضاً تعرضت للتعذيب على أيدي الجناة.
وتشير الوقائع إلى أن من ارتكب هذا الجرم الشنيع في حق السودانيات بليبيا مجموعة من الشباب الليبي الذي استدرج، خطف، عذب وقتل السودانية (زينب)، فيما اختطفت أيضاً (عائشة) من مكان عملها في أحدى الكوافير النسائية بمدينة (السلماني) الليبية .
بينما نجد أن ما جرى مع السودانيات من استدراج، خطف، تعذيب وقتل خلال الأيام الماضية بمدينة (بنغازي) الليبية تم على أيدي مجموعات إجرامية درجت على ذلك الفعل مع النساء السودانيات، ومن بينهن جثمان السودانية (زينب) الذي عثر عليه بالبحر بمنطقة (الصابري)، وتظهر عليه آثار تعذيب، علماً بأنها مقيمة في شارع (الشريف)، إما السودانية (عائشة يونس)، فهي مقيمة في منطقة (السلماني)، وتم العثور على جثتها ملقاة بالقرب من مستشفي (الجلاء)، وهي أيضاً تعرضت للتعذيب.
وتشير الوقائع إلى أن مجموعة ليبية درجت على  ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق سودانيات بليبيا، بعد أن يتم استدراجهن ثم خطفهن ثم تعذبهن ثم قتلهن، ومعظم الضحايا السودانيات ربات بيوت.
وفي ذات السياق أثار استدراج، خطف، تعذيب وقتل السودانيات في مدينة (بنغازي) الليبية مخاوف كبيرة قادت السلطات السودانية إلى اتخاذ موقفاً رسمياً تجاه الجرائم المرتكبة في حق سودانيات مقيمات في ليبيا من قبل مجموعة شباب ليبيين ارتكبوا جرائمهم المنظمة، مما استدعى السلطات الليبية أن تشكل فريق تحقيقات خاصاً بتلك الحالات.
من جانبها كانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت، القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات على أيدي عصابات إجرامية في مدينة بنغازي، ولم يحدد بيان صادر عن الخارجية السودانية عدد الضحايا السودانيات، وملابسات وأسباب مقتلهن، وأوضح البيان أن المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، خالد محمود الترس، نقل للقائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية حيال (الجرائم) التي تتعارض مع العلاقات الأخوية بين البلدين.
ودعا الترس السلطات الليبية إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك توفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا، دون تحديد عددهم.

المسلحون الليبيون يرتكبون جرائم ضد السودانيين بليبيا

رهائن سودانيين مقابل إطلاق سراح (محمود) الليبي المتهم في شقة (شمبات)
...........
قتل سودانيات (ببنغازي) أول قضية خارجية تواجه الحكومة الانتقالية
..........
بقلم : سراج النعيم
..........
واصلت المجموعة الليبية المسلحة ممارسة ضغوطها على أسر الشباب المأسورين السودانيين من خلال نشر الفيديوهات عبر الشبكة العنكبوتية، وتظهر الضحايا في أوضاع إنسانية مذرية جراء التعذيب الذي يعتصرون على إثره الألم ، فيما يوجه بعض الخاطفين بنادقهم نحو الشباب السودانيين، بالإضافة إلى تقييدهم بالسلاسل.
كل شيء بدأ مع إلقاء القبض على المتهمين بقتل ضحايا مجزرة شقة (شمبات) الشهيرة، والتي يواجه على خلفيتها المتهم الليبي (محمود) اتهاماً تصل عقوبته حد الإعدام شنقاً حتى الموت، وهو الأمر الذي دعا قبيلته إلى اختطاف ثمانية شباب سودانيين من ولاية الجزيرة وسط السودان للمساومة بهم مقابل إطلاق سراح المتهم الليبي (محمود) نجل زعيم القبيلة الليبية الذي زار السودان أبان نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وذلك في إطار إيجاد حل يتم بموجبه إخلاء سبيل ابنه المتهم في جريمة قتل مقابل إطلاق سراح الشباب السودانيين الضحايا الذين أظهرتهم المجموعة الليبية المسلحة في مشاهد مؤثرة وتشير بوضوح إلى انتهاك حقوق الإنسان من خلال التعذيب الذي يتعرضون إليه في مكان احتجازهم.
ونظراً لانتشار مقاطع فيديوهات خطف الشباب السودانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استطاع في إطارها مستخدمو الإنترنت السودانيون لفت انتباه السلطات الرسمية من أجل بذل جهد لتحرير الرهائن من قبضة المجموعة الليبية المسلحة، والتي دعا على إثرها سودانيين قوات (الردع) الليبية الخاصة للتدخل لتحرير الشباب السودانيين المأسورين واعتقال الخاطفين.
هذا وتظهر مقاطع الفيديوهات التي تعمد المجموعة الليبية المسلحة على بثها ما بين الفينة والاخري الرهائن السودانيين في مكان يقع تحت سيطرة قبيلة المتهم الليبي (محمود)، والذي يواجه وآخرين اتهاماً بقتل سودانيين بصورة بشعة في الخرطوم بحري.
ودرجت المجموعة الليبية المسلحة على بث مقاطع الفيديوهات تمارس من خلالها ضغوطاً على أسر الضحايا السودانيين، فيما يبدو أن السودانيين المقيمين في ليبيا أصبحوا عرضة للانتهاكات اللا إنسانية، إذ أن حياة الكثير منهم أصبحت في خطر جراء التفلتات الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل (معمر القذافي)، إذ أن هنالك مليشيات ومجموعات ليبية مسلحة تستدراج، تخطف، تعذب وتقتل السودانيين الذين اضطرتهم ظروف اقتصادية بالغة التعقيد للهجرة إلى ليبيا التي ربما تكون محطة للالتقاء ببائعي الأحلام للشباب.
فيما اتبعت المجموعات الليبية المسلحة أسلوب بث مقاطع فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للضغط على أسر الضحايا السودانيين لإجبارهم على البحث عن حل لإطلاق سراح (محمود) نجل زعيم القبيلة المتهم في قضية شقة (شمبات) الشهيرة، وهكذا يستمر مسلسل نشر مقاطع تعذيب السودانيين في ليبيا، والذين يظهرون فيها بصورة قاسية، إذ تصوب نحوهم المجموعة الليبية المسلحة  (الكلاشات)، وتعتدي عليهم ضرباً بـ(السياط).
وفي هذا الإطار استمر مسلسل الاعتداء على السودانيين على أيدي ليبيين دون أن تحرك السلطات الرسمية ساكناً، ولعل أخر تلك الجرائم البشعة جرائم استدراج، خطف، تعذيب وقتل سيدات سودانيات في مدينة (بنغازي)، مما قاد وزارة الخارجية السودانية لاستدعاء القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم حول ما جري مع المواطنات السودانيات المقيمات بليبيا، وتعتبر هذه القضية الأولي للحكومة السودانية الانتقالية منذ أن أطاحت ثورة ديسمبر المجيدة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
فيما كان السفير السوداني خالد محمود، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أبلغ القائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنين من الجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين، ودعا السفير السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا.
وكانت السلطات الليبية قد عثرت في مدينة (بنغازي) بمنطقة (الهوارى) جنوب غرب المدينة على السودانية (زينب الهدندوية) مقتولة، وعلى جثتها آثار تعذيب،  وتعيش في مدينة (بنغازي) مع أسرتها منذ أربعين عاما، اقتادها بقوة السلاح أشخاص يرتدون زياً عسكرياً من مقر عملها في كوفير للنساء، ويأتي العثور على القتيلة السودانية بعد أيام من العثور على جثة الضحية السودانية الأخرى (عائشة يونس)، وقد تعرضت للتعذيب ايضاً.
من جانبها تمكنت السلطات الليبية من إلقاء القبض على شابة ليبية متهمة باستدراج الضحايا السودانيات.

سراج النعيم يكتب : الانتماء للوطن بـ(خبث)

للوطن في دواخل كل منا قيمة وطنية كبري بلا شك قيمة عميقة في معناها من حيث الحب والعطف والدفﺀ والحنان الدافق الذي ظل يعبرعنه أفراد قوات الشعب المسلحة بكل الوفاء والإخلاص مدافعين عنه كلما تعرض للاستهداف الذي ظلوا يرسمون في إطاره التضحيات دون أن يرجوا جزءاً أو شكورا، بل يقودهم حب الوطن إلى هذا الفعل النبيل، وبالتالي لا يدانيهم أي إنسان في ذلك الحب لامتلاكهم أدواته الصادقة، إذ أنهم يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه ويتألمون لآلمه، ودائماً ما نجد في دواخلهم النقية روحاً إنسانية تحمل بين طياتها المعني الحقيقي للانتماء للوطن، والتضحية بالذود عنه مهما كانت التحديات الجسام التي تواجهه.
ومن هنا لابد من التأكيد الجازم بأن حب الوطن غريزة في الإنسان يمكنه أن ينميها أو الانجراف بها في الاتجاه السالب، فحب الوطن لا يمكن اصطناعه أو افتعاله أو إدعاﺅﻩ، لأنه في المقام الأول والأخير شعور إيجابي لا يحتمل شعوراً سلبياً، وتقلب عليه المصلحة الذاتية، وبما أن هنالك اناس إيجابيون، فهنالك اناس سلبيون أيضاً في حب الوطن، ولا يقفون عند حدود السلبية، بل يقفون حجر عثرة أمامه بالتشكيك في نوايا من يمثلون صمام الأمان له، وبالرغم من ذلك إلا أن القوات المسلحة نجدها في كل زمان ومكان طوقاً للنجاة ومعززة للوطنية بعيداً عن الإنتماء السياسي أو الحزبي أو الطائفي، فشكراً لهم جميعاً، وهم يبسطون الأمن في ربوع السودان على امتداده الشاسع.
وبالمقابل أطالب كل من تتملكه مشاعر سالبة أن يتخلص منها سريعاً، وينحازون الى الخلص من أبناء الوطن بتوحيد الصف والكلمة بعيداً عن التفرقة والشتات اللذين لا يمكنهما أن يعززا روح الوطنية، فالوطنية يجب أن تكون بمثل ما لدي أفراد القوات المسلحة دون التفكير السلبي الانتهازي المتناقض الذي بلا شك يمزق نسيج المجتمع ويهدد أمنه وسلامته اللذين أصبحا قابلين للاختراق.
إن حب الوطن عاطفة إنسانية جياشة تفرض على الإنسان عدم تجاوزها مهما كانت الظروف المحيطة به ويجب أن يضعها الإنسان نصب عينيه مكرساً وقته وجهده من أجل بسط الأمن والسلام والنماء والرخاء دون النظر إليها بمنظار المصالح الشخصية التي تفرز دون أدني شك مشاعر سالبة ربما تقوده إلى التخابر والتحالف مع الاعداء بتجاوز كل الخطوط الحمراء لا لشيء سوي الاختلافات في وجهات النظر السياسية، لذلك ليس من المنطق والمعقول التفكير في الانتماء للوطن بخبث لأنه سلوك أقل ما يوصف به سلوكاً دنيئاً يضع الوطنية في محك صعب الرجوع عنه، وعليه يجد الإنسان نفسه مضطراً للتحالف حتى مع الشيطان، ويصبح على هذا النحو عدواً للجميع بعد عدائه لشخوص.
ومن المؤكد أن الدلاﺋﻞ الملموسة على أرض الواقع تنبئ باستفحال الأزمة لأسباب ليس من بينها مصلحة الوطن العليا، والسؤال الذي يفرض نفسه من المسئول عن تأزم العلاقة بين الوطن والمواطن؟ الإجابة في رأي أننا شركاء فيما آل إليه البعض، وهل للمدارس النصيب الأكبر في بذر بذور الوطنية في دواخل الطلاب الإجابة نعم، وأن كان هنالك تقصير، فالمناهج المقررة لا تحمل بين أسطرها رﺅية للتربية الوطنية وتنمية قيمها في دواخل النشء والشباب من الجنسين.
يجب أن نستفيد من حب الآباء والأجداد وقوات الشعب المسلحة الجارف للوطن الذي ضحوا من أجله بالغالي والنفيس مقدمين الدروس والعبر الوطنية المجانية في كيفية التضحية التي عمقت من روابط العاطفة.
إذا أستدرك كل منا حجم التحديات لما فكر إياً منا تحميل الوطن فوق طاقته فالوطن يجذب الإنسان للانتماء وفق مشاعره الدافقة ووجدانه ومن يأبي ذلك الحب تجده يركن لمشاعر سالبه تصيب الوطن في مقتل برفع شعارات يتسترون خلف قناعها وطنياً ويدعون التغيير هكذا يرفعون تلك الشعارات النضالية الزائفة لاستدرار عطف الجماهير التي لم تعد تنطلي عليها، وبالتالي يقفون عائقاً أمام مضي الوطن للأمام بوأد مفهوم الوطنية منتهزون الفرص، ومتصيدون الاخطاء دون التفكير ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ المغلوب على أمره ببثهم افكار سالبة.

مخرج تلفزيوني يكشف تفاصيل مثيرة حول أحداث قاعة الصداقة

كشف الإعلامي ياسر الحاج المخرج التلفزيوني بقناة (الخرطوم) الفضائية تفاصيل مثيرة حول ما حدث في الاحتفال بقاعة الصداقة، قائلاً : تم تكليفي وبعض الزملاء بتغطية في قاعة الصداقة، وعندما سألت المخرج المسئول عن الفعالية قال : عبارة عن تكريم لأسر الشهداء، وتشارك فيها فرقة (عقد) الجلاد وفرقة (همبريب) الكوميديا وآخرين، ودائما ما أعتذر عن مثل هذه التغطيات إلا أن الاحتفاء بأسر الشهداء كان حافزاً، وعند وصولنا للمكان وجدنا فرق مغنية ومعرض مصاحب وبخور يعبق المكان، وأنتظرنا طويلاً قبل بدأ التصوير، وسألت عن المدعوين فجاءتني الإجابة من الزميل الاعلامي عبد الرحمن حسن بمكتب والي الخرطوم بأن الوالي لن يحضر، ولكن فهمت بحسي الإعلامي أن هنالك شخصيات بعينها نعرفها هي وراء هذا التكريم، وظللنا نتهامس أثناء العمل، وكانت الهتافات تعلو، وأثناء ذلك جاءني أحد المنظمين، وقال إن الموضوع فاشل ولا داعي للتسجيل، ولم أوقف التسجيل لدواعي أعرفها والمادة موجودة، وعندما تكهرب الجو أكثر علمت أن هنالك ضبابية في الأمر، ومع هذا وذاك اعتذرت فرقة عقد الجلاد وهمبريب الكوميديا عندها حزمنا أغراضنا وخرجنا خارج القاعة مستهجنين لهذا الوضع.
وأضاف : سألت الأستاذ عماد الدين إبراهيم من نظم الاحتفال؟ قال : منظمات ووزارة السياحة، وكل الضجة التي حدثت كانت بسبب حضور ممثل الفريق أول حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي، وعن قناعتي الشخصية فإن الأمر تم فيه تصعيد (نظراً لرأي شخصي)، وإن من  رتب للاحتفال بهذه الكيفية  يفتقر للدبلوماسية لأن الجو محتقن أصلاً، وليس لتلفزيون الخرطوم أي علاقة بما جري، والتغطيات تندرج في إطار إثراء مكتبته، فلماذا ربط التلفزيون بالكيزان والعاملون  به يعانون مثلهم.

شباب ثائر يلزم سائقي المركبات العامة بنقل المواطنين

الزم مجموعة من الشباب سائقي مركبات عامة على نقل الركاب من الخرطوم بحري إلى موقف استاد الخرطوم مباشرة بدلا عن نقلهم إلى نفق الجامعة.
ووجدت هذه الخطوة ارتياحاً من المواطنين الذين ايدوا الفكرة باعتبار أن بعض سائقي الحافلات يستغلون الظروف الاقتصادية للكسب الرخيص.
فيما نجد أن من اعترض من سائقي المركبات العامة تم اجباره على الالتزام بخط السير الذي حددته له السلطات المختصة.
هذا ويتم إغلاق الشارع أمام المركبات التي لا تستجيب، ولا يتم فتحه إلا بعد أن يضمن الشباب الثائر استغلال الركاب للحافلة وتحركها بهم من الخرطوم بحري إلى موقف استاد الخرطوم.

فتيات جميلات يستدرجن المارة بعبارة (بعد إذنك يا اخو)

(بعد إذنك يا اخو) تحت هذه العبارة تستدرجك فتيات في مقتبل العمر، بالإضافة إلى أنهن جميلات والغريب في الأمر أنهن في كامل اناقتهن، إذ أنهن يطلبن منك مساعدتهن، هكذا يستغلن مواقف ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ، وذلك في ظل ظروف اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻤﺮ بها البلاد، فالبعض منهن يدعين ﺃنه لديهن ﺭﻭﺷﺘﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻻ يملكن ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ.
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺢ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺯﻣﻨﻬﺎ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﻣﻘﺎبلاً ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺸﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺿﻒ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﻜﻨﺎً ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻳﺠﻮﺑﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ‏( ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ ‏) ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﻤﺘﻬﻨﻬﺎ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﺗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ‏(ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ).
.

جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان... شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية

عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة
......................
وقف عندها : سراج النعيم
...................
لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.
ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً.
وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة.
وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس.
فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية.
بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.

سراج النعيم يكتب : الشبكة العنكبوتية و(الهكرز)

من أخطر المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية (الهكرز) الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب الآلي في اتجاهات غير قانونية بحرفيه ومهارة عالية، ولكنها تصب في الاتجاه السالب باختراق أنظمة التشغيل، إذ يهدف من وراء ذلك للتنافس مع (هكرز) في بلدان أخرى، وإبراز التفوق والمهارات والبحث عن الشهرة، وبما أن الفضاء شاسع بلا رقيب وبلا حسيب يجدون مبتغاهم في شبكة الإنترنت.
تبقى الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي نحن فيها حديثي عهد، بالإضافة إلى أننا لم نستوعب التطور الذي أفرزته، ما نتج عنها المهدد الأكبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تركت أثرها السالب في المجتمع الذي دخل شبابه في ذلك العالم الافتراضي، العالم الجديد الملئ بالحريات المدمرة للقيم والأخلاق. من المؤكد أن (العولمة) ووسائطها المختلفة من الوسائل الإعلامية السريعة في إيصال الرسائل بصورة ابتزازية ما بين الفينة والأخرى، وهو أسلوب لا يدعنا نحافظ على العادات والقيم السودانية التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، لذا أكرر رجائي لكم أحبتي بعدم تداول الفيديوهات والصور الخاصة (الفاضحة)، فلا تساهموا في نشرها حتى لا تدمر أسرة كاملة، فربما تكون هذه الصورة قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وهي في ذات الوقت (مدبلجة) أو تم التقاطها عن طريق الخطأ فوقعت في يد إنسان لا يرحم، إنسان عديم الضمير نشرها بهذه الطريقة لتحقيق أغراض شخصية أو فعل ذلك عن جهل.
لذا على أخواتي الفضليات أن ينتبهن إلى خطورة صورهن في إطار التطور التقني الذي يشهده العالم، التطور الذي أفرز (المجرم الإلكتروني) الذي يجد سهولة في ارتكاب جرمه من خلال توفر الهواتف الذكية، والتحايل عبرها بإرسال مثل هذه الصور، ربما باﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ولكن ما لا يعلمه أمثال هؤلاء هو أﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، وﻻ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ومثل هذه الظاهرة، ومما ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ يوضح بجلاء أن الصور التي يتم التقاطها أو مقاطع الفيديوهات يكون ضحاياها ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪﺍً، ﻓﻜﻢ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ حينها يجد نفسه ﺿﺤﻴﺔ للانتقام ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ أو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ أو إﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻓﻜﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ الضحايا ﻟﻢ يستطع ﺃﻥ ﻳﺪﺍفع ﻋﻦ نفسه ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ .
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، وذلك ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ عدم ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء أو ﺧﺠﻞ أﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ كنت ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ وعلى ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، وتحكيم الضمير ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وأحدي أﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ آﻥ ﻭاﺣﺪ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ أﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺪﺑﻠﺠﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ عبر (الفيس بوك) و(اليوتيوب) (ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩعاً ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ انه ﺗﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ به ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﺒﺮﺓ ﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ خاصة ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺴﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﺑﻠﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الواتساﺏ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﺷﺎنة ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺒﺚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺿﺮﺭﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
بالرغم مما أﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻳﻘﺪﺭ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺎﻻﺕ (ﺷﺎﺫﺓ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ تردﻉ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻮﻝ لهم أنفسهم الاﻧﺠﺮﺍﻑ بـ(اﻟﻌﺎﺩﺍﺕ) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ.
ومن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺼﻮﺭ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺩﺭﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ خاصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﺧﺮى.

الجمهور لندي القلعة الحجاب بزيدك هيبة

بر عدد من الجماهير عن سعادتهم بظهور المطربة ندي محمد عثمان الشهيرة بـ(القلعة) بالحجاب في بعض المحافل.
وﻭﺟﺪﺕ خطوتها التي أقدمت عليها الإشادة وطالبوا زميلاتها الاقتداء بها وارتداء الحجاب عند ظهورهن في القنوات الفضائية ومناسبات الأفراح.
من جانبها، أطلت ندي ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ احتفائية مرتدية (الحجاب)، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ قابله حتي منتقدي تجربتها الغنائية بفرح غامر في العالمين الواقعي والافتراضي الذي ﻭﺻﻔﻬﺎ من خلاله أحد ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺸﻲ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
فيما ﻧﺼﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺏ الذي اعتبروه يضيف إليها الوقار والحشمة وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ وأكثر.

المحكمة تستمع لإفادات المبلغ في قضية (قتيل الكبجاب)

استمعت محكمة جنايات امدرمان شمال ، وسط إجراءات أمنيه مشددة برئاسة قاضي المحكمة العامة إلى أقوال المبلغ في البلاغ المفتوح ضد المتهمين الأول والثاني تحت أحكام المادة ( ١٣٠ ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م، وذلك بحضور وكيل النيابة فرح بشير فرح ممثلاً للحق العام وحضور الاستاذ أيوب علي داني المحامي ممثلاً لأولياء الدم عن الحق الخاص وحضور الأستاذ عيسي التوم ممثلاً للدفاع عن المتهمين، وشهدت الجلسة حضور اعداد كبيرة من أهالي المتهمين، وذوي المجني عليه، وكانت المحكمة قد استمعت للمتحري في البلاغ، وهو ملازم شرطة يتبع لقسم شرطة امدرمان شمال، والذي باشر إجراءات البلاغ بناءً علي توجيهات الضابط المناوب بالقسم على إثر حضور المبلغ، حيث أبلغهم بوقوع الحادث في منطقة (الكبجاب) في يوم ٢٩ رمضان المنصرم، وقدم المتحري محضر التحريات ومستندات الاتهام عبارة عن عدد (٢ ) اورنيك (8) جنائي الأول للمجني عليه والأخر للمتهم، وقدم كذلك تقرير الفحص الفني لأداة الجريمة وملابس المجني عليه، وقدم أخيراً تقريراً للتشريح الصادر من مشرحة مستشفى امدرمان التعليمي، مبيناً فيه أسباب الوفاة، وخلص من خلال التحري وبناء على توجيهات النيابة بتقديم المتهمين الأول والثاني للمحاكمة بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة مخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي.

فيما استمعت المحكمة لإفادة المبلغ الذي جاء في أقواله إنه وعند الساعة الثامنة صباحاً كان يجلس هو والمجني عليه عمرو إبراهيم برفقة آخرين، عندما حضر المتهم الثاني ومعه آخر يحملون حديد (خردة)، فطلب منهم المرحوم الذهاب بعيداً، إلا أن المتهم الثاني رفض الانصياع لأمره، ودخلا في نقاش، فما كان من المتهم الثاني إلا وسب المرحوم بلفظ بذئ، وفي تلك الأثناء حضر المتهم الأول، وهو خال المتهم الثاني، وأخذ ابن اخته (المتهم الثاني) من يده، وذهب به في اتجاه المرحوم، وقال للمرحوم : (كان أنت راجل اهبشو ) على حد تعبيره ، وكرر المتهم الأول ذات  اللفظ البذي في وجه المرحوم ثم قام بضربه بـ(البونية) على وجهه، ودخلا على إثر ذلك في (عراك)، ووصف المبلغ للمحكمة حالة العراك بين المرحوم والمتهم الأول، وذكر أن المتهم الأول قام بالإمساك بالمرحوم من الخلف (كربون)، وإن المجني عليه اخرج (سكيناً) في محاولة للتخلص من تلك القبضه، وأفاد المبلغ أن المتهم الثاني كان في هذه الأثناء يقذف بـ(الطوب) على المجني عليه، ومنه (الطوبة) التي أصابته في رأسه، مما جعله يفقد توازنه ويترنح، وعليه تمكن المتهم الأول من انتزاع (السكين) من يد المجني، ويهوي بها على صدره مسبباً بتلك الطعنه الوفاة في الحال،.

وجاء في أقوال المبلغ أن المجني عليه تقدم بعد الطعنه التي تلقاها من المتهم الأول إلى الأمام حوالي مترين أو ثلاثه أمتار ليسقط بعدها على وجهه، وأنه بعد ذلك قام برفقة شخص آخر بحمل المجني عليه محاولين إسعافه إلا أنهم وجدوا أن الاطباء في مستشفي امدرمان في حالة إضراب عن العمل، وتوجهوا بعد ذلك نحو مستشفي (اسيا) التخصصي ليخبرهم الأطباء أن المجني عليه توفي، وتم تحويلهم إلى مشرحة مستشفى امدرمان، وبعد صدور أمر التشريح من النيابة قام وكيل النيابه ممثل النائب العام باستجواب المبلغ، والذي تلاه ممثل الاتهام الاستاذ أيوب علي داني ممثل الحق الخاص عن أولياء الدم، وتم استجوابه من قبل ممثل دفاع المتهمين الأول والثاني، بينما حددت المحكمة الموقرة جلسة ٢٠١٩/١٠/١ م لمواصلة سماع قصية.