جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية. ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً. وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة. وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس. فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية. بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً. واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات. ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة. ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.
جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية. ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلوم...
