من أخطر المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية (الهكرز) الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب الآلي في اتجاهات غير قانونية بحرفيه ومهارة عالية، ولكنها تصب في الاتجاه السالب باختراق أنظمة التشغيل، إذ يهدف من وراء ذلك للتنافس مع (هكرز) في بلدان أخرى، وإبراز التفوق والمهارات والبحث عن الشهرة، وبما أن الفضاء شاسع بلا رقيب وبلا حسيب يجدون مبتغاهم في شبكة الإنترنت.
تبقى الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي نحن فيها حديثي عهد، بالإضافة إلى أننا لم نستوعب التطور الذي أفرزته، ما نتج عنها المهدد الأكبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تركت أثرها السالب في المجتمع الذي دخل شبابه في ذلك العالم الافتراضي، العالم الجديد الملئ بالحريات المدمرة للقيم والأخلاق. من المؤكد أن (العولمة) ووسائطها المختلفة من الوسائل الإعلامية السريعة في إيصال الرسائل بصورة ابتزازية ما بين الفينة والأخرى، وهو أسلوب لا يدعنا نحافظ على العادات والقيم السودانية التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، لذا أكرر رجائي لكم أحبتي بعدم تداول الفيديوهات والصور الخاصة (الفاضحة)، فلا تساهموا في نشرها حتى لا تدمر أسرة كاملة، فربما تكون هذه الصورة قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وهي في ذات الوقت (مدبلجة) أو تم التقاطها عن طريق الخطأ فوقعت في يد إنسان لا يرحم، إنسان عديم الضمير نشرها بهذه الطريقة لتحقيق أغراض شخصية أو فعل ذلك عن جهل.
لذا على أخواتي الفضليات أن ينتبهن إلى خطورة صورهن في إطار التطور التقني الذي يشهده العالم، التطور الذي أفرز (المجرم الإلكتروني) الذي يجد سهولة في ارتكاب جرمه من خلال توفر الهواتف الذكية، والتحايل عبرها بإرسال مثل هذه الصور، ربما باﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ولكن ما لا يعلمه أمثال هؤلاء هو أﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، وﻻ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ومثل هذه الظاهرة، ومما ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ يوضح بجلاء أن الصور التي يتم التقاطها أو مقاطع الفيديوهات يكون ضحاياها ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪﺍً، ﻓﻜﻢ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ حينها يجد نفسه ﺿﺤﻴﺔ للانتقام ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ أو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ أو إﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻓﻜﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ الضحايا ﻟﻢ يستطع ﺃﻥ ﻳﺪﺍفع ﻋﻦ نفسه ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ .
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، وذلك ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ عدم ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء أو ﺧﺠﻞ أﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ كنت ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ وعلى ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، وتحكيم الضمير ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وأحدي أﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ آﻥ ﻭاﺣﺪ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ أﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺪﺑﻠﺠﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ عبر (الفيس بوك) و(اليوتيوب) (ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩعاً ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ انه ﺗﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ به ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﺒﺮﺓ ﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ خاصة ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺴﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﺑﻠﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الواتساﺏ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﺷﺎنة ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺒﺚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺿﺮﺭﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
بالرغم مما أﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻳﻘﺪﺭ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺎﻻﺕ (ﺷﺎﺫﺓ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ تردﻉ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻮﻝ لهم أنفسهم الاﻧﺠﺮﺍﻑ بـ(اﻟﻌﺎﺩﺍﺕ) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ.
ومن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺩﺭﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ خاصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﺧﺮى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق