مطالبات بإلغاء عطلة (السبت) والاكتفاء بعطلة (الجمعة)

...................
قرار عطلة (السبت) من سياسات نظام المخلوع عمر البشير
..................
الإجازات تنهك الميزانيات في ظل ظروف اقتصادية قاهرة
..................
وقف عندها : سراج النعيم
.................
أتفق مع الأصوات المطالبة للسلطات المختصة في البلاد إتخاذ قرار يقضي بإلغاء عطلة (السبت) نسبة إلى الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها السودان، وهي لا تتوافق عادات، تقاليد وثقافات خاصة بتاريخ وموروثات شعوب مغايرة لنا، وهي غير منفصلة عن الديانة الإسلامية، وخلاف ذلك كله فإنها ليست مجدية في بلد مازال يتلمس خطاه الأولي نحو التأسيس لاقتصاد وفق سياسة جديدة، وبالتالي لا تصلح عطلة (السبت) في السودان لما يعانيه من فقر مقدع أحدثه النظام السابق على مدي ثلاثة عقود من عمر نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي انتهج من خلالها سياسات اقتصادية اتسمت بالفشل الذريع بكل ما تحمل الكلمة من معني، وعلى هذا النحو اقترح عطلة (السبت)، ونفذها كسائر قراراته غير المدروسة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، وهو الأمر الذي أوصل البلاد إلى مرحلة متأخرة ومتأزمة جداً في شتي مناحيها. 
ما لا يعلمه النظام البائد أن الدول الإسلامية والعربية التي تضيف يوم عطلة لعطلة (الجمعة) تهدف من ورائها إلى أن يحظى العاملين لديها باﻟﺮﺍﺣﺔ الجسدية والذهنية بعد عناء عمل شاق خلال أيام الأسبوع، وهذا يعود إلى أنها بلدانا تركن لأوضاع اقتصادية ممتازة، ولا تتأثر بإضافة يوم للعطلة الرسمية خاصتها، لأنها ليست لديها إشكاليات اقتصادية، لذا اختارت يوماً إضافياً للعطلة، ومعظم تلك البلدان لم تختار (السبت) لدلالات لها معني عميقة، بل اختارت (الخميس) باعتبار أنه نهاية الأسبوع، وبالتالي منحت راحة إضافية للعاملين والموظفين في القطاعين الخاص والعام بعد إنجازهم اشغالهم الموكلة لهم طوال أيام الأسبوع، لذا نحن بعيدين عنهم كل البعد، وذلك من واقع أن السودان بلدا فقيراً، ويحتاج لأي وقت أو يوم للعمل بما في ذلك (الجمعة) حتي يستطيع تحسين أوضاعه الاقتصادية التي لا تدع له فرصة للحاق بركب الدول المتطورة، ومواكبتها بالتنمية والإنتاج. 
مما أشرت له، فإنني أؤكد تأكيداً قاطعاً أن قرار عطلة (السبت) لم يكن مدروساً دراسة وافية ومستفيضة من كل نواحيها التي تضعها في الخانة الصحيحة، وبالتالي فإنه ومن المؤكد أن عطلة (السبت) تركت تأثيرها (السالب) على الحياة حاضراً ومستقبلاً، مما نجم عنها خللا اقتصادياً واجتماعياً عميقاً يصعب إصلاحه خلال سنوات فقط، بل يحتاج إلى سنوات وسنوات طويلة لأنه النظام السابق لم يكشفه أو أكتشف، ولم تكن لديه القابلية للتراجع عنه إلى أن تمت الإطاحة به، فهو قد جبل على الإصرار للاستمرار في الأفكار الخاطئة، والتي دون أدني شك من بينها عطلة (السبت)، والتي لم ينظر إلى تأثيرها على الجوانب السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية والفكرية. 
إن عطلة (السبت) أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، ورغما عن ذلك لم يتم الالتفات إليها من نظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، والذي لم يأبه بما تسفر عنه من نتائج، خاصة وأن البلاد تركن لظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وهي ظروفا قاهرة جداً، وتتطلب من الجميع العمل طوال أيام الأسبوع دون إنقطاع، وذلك من أجل إنجاز الأعمال والمعاملات في كل المؤسسات، الشركات والمصارف في القطاعين الخاص والعام.
مما ذهبت إليه، يجب أن ننظر بمنظار فاحص لتأثير عطلة (السبت) على الأسر السودانية ذات الدخول المحدودة، وقطعاً لم تكن تضع في حساباتها ميزانية لعطلة (السبت)، مضافاً إليها عطلة (الجمعة)، ومما لا شك فيه أن ميزانيتها لا تخرج من نطاق عطلة واحدة، لذا ظلت الكثير من الأسر المتأثرة باستمراريتها تطالب السلطات المختصة بإلغائها لما تحدثه من خلل عميق ﻓﻲ الميزانية المجدولة طوال أيام الأسبوع، والذي ربما يشهد فواتيراً جديدة تضاف للتي هي أصلاً هاجساً من الهواجس قبل الإطاحة بالنظام السابق الذي أفقر الفقير وأثري الأثرياء، وعليه فإن الراهن الاقتصادي
يحتاج للتركيز على العمل أكثر من الإجازات، وذلك من أجل الإيفاد بالالتزامات، وتمزيق الفواتير المتضاعفة يوما تلو الآخر، خاصة وأن كل رب أسرة كلما مزق فاتورة من الفواتير أطلت عليه أخري، وأعنف من سابقاتها، لذا فمن الصعب جداً الإيفاء بمستلزمات عطلة (السبت) في إطار ذلك الواقع المذري لما تضيفه من أعباء جديدة على كاهل الناس الذين يجد البعض منهم أنفسهم مضطرين للعمل في الإجازات بما فيها عطلة (الجمعة) دون الاكتراث لقرار عطلة (السبت) الصادر من السلطات المختصة، والذي يدخل الناس في حسابات لم تكن موضوعة ضمن الميزانية في ظل ارتفاع جنوني في السلع الاستهلاكية، وليتها تتوقف عند هذا الحد، بل هي زيادات يتفاجأ بها المواطن مع إشراقة شمس كل صباح، فبعض الشركات، المؤسسات والتجار يتعاملون مع الأسواق حسب الامزجة الشخصية، مما يعني أن حقوق محمد احمد الغلبان مهضومة بالقرارات السالبة، والتي لم يشارك في اتخاذها رغماً عن أنها قرارات مصيرية، وتتعلق بتصاريف حياته اليومية. 
إن عطلة (السبت) من الأخطاء الجسيمة للنظام البائد الذي لم ير أن هنالك من هم مصادر دخلهم ضعيفة جداً، ولا تكفي لفرد واحد من الأسرة ناهيك عن عائلة كاملة، وبالتالي فإن نظام العمل بالساعات لا ينجح في بلد فقير مثل السودان، والذي لا تنطبق عليه المقاييس والمعايير الدولية خاصة وأنه مازال في طور النمو، ويحتاج للإنتاج للاستفادة من أي وقت، ولا سيما فإن عطلة (السبت) تعد خللاً لعدم كفاية أيام الأسبوع لإنجاز المهام.
فيما يجب إعادة النظر في عطلة (السبت)، وإجراء دراسة واقعية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ توقيت الدوام والانصراف من العمل، ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ المنظمة له، فالعطلة لا تتيح الفرصة الكافية، لذلك بما هو مجدول في أعمال كل منا خلال أيام الأسبوع القلائل، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حساسة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وهي مرحلة لا تحتمل أي وقت ضائع دون إنتاج، لذا يجب إلغاء عطلة (السبت)، وإعادة النظر في هذه التجربة الفاشلة، خاصة وإننا نختلف عن الدول المتبعة لنظام العطلة يومين خلال الأسبوع، ورغماً عن ذلك نجد أن هنالك من يعملون يوم العطلة الرسمية المضافة أصلاً لعطلة (الجمعة)، وذلك دون الالتفات إلى اصرار السلطات المعزولة للاستمرارية فيها، لذا يجب أن يتم تعديل المرتبات، وإعادة النظر في الحوافز حفاظاً على حقوق العاملين والموظفين في العطلة الإضافية باعتبار أنها إجازة كسائر الإجازات ذات الخصوصية في العمل.
إن ﺍﻟﻐﺎﺀ عطلة (السبت) يصب في مصلحة البلاد والناس والمجتمع من الناحية الاقتصادية المتطلبة زيادة الإنتاج من أجل مجابهة المنصرفات، والتي تتطلب مزيداً من الساعات في العمل، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ إلغاء عطلة (السبت)، والاستمرار في العمل طوال أيام الأسبوع، والاكتفاء بعطلة (الجمعة)، فالقرار لم يكن صاﺋﺒﺎً، وﻟﻢ يكن مبنيا ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ غير ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ العطلة، وإعادة يوم (السبت) عمل ﻛﻤﺎ كان في السابق. 
وما لا يعرفه مشرع عطلة (السبت) أنها تمنح خلال الأسبوع للموظفين والعمال مرة واحدة، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ في إطارها لدي بعض الدول العربية مثلاً ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺗﻮﻧﺲ وﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، إذ أنها تنتهج سياسة فرنسية، إما الدول الأوروبية فالعطلة لديها يومي (السبت) و(الأحد)، والإجازات خلال الأسبوع تحكمها العادات، التقاليد والثقافات، المستمدة من الأديان السماوية، فالديانة الإسلامية عطلتها بالنسبة للمسلمين (ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ)، والديانة اليهودية عطلتها (ﺍﻟﺴﺒﺖ)، والديانة المسيحية عطلتها (ﺍﻷﺣﺪ)، وهكذا تكون إجازة الدول خلال أيام الأسبوع قائمة على أساس ديني، وهنالك دولا تؤجز ﻳﻮﻣﻲ (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) ﻭ(ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ)، وآخري ﻳﻮﻣﻲ (ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ) ﻭ(ﺍﻟﺴﺒﺖ)، ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻲ (ﺍﻟﺴﺒﺖ) ﻭ(ﺍﻷﺣﺪ) ولكل دولة فلسفتها للاتجاه على هذا النحو، لذا ما هي الدلالة التي ارتكز عليها النظام السابق لجعل (السبت) عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، مع التأكيد أن أغلب سكان السودان ينتمون إلى الديانة الإسلامية التي تمنح المسلمين (الجمعة) عطلة.

سراج النعيم يكتب : العيد مر من هنا دون خراف

...................
‏(ﻋﺪﺕ ﻳﺎ ﻋﻴﺪﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻫﻮﺭ)، ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﺘﺎً ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺇلى ﺃﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﺮ على ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻼ ﻟﻮﻥ، ﺑﻼ ﺭﺍﺋﺤﺔ، ﺑﻼ ﻃﻌﻢ بلا لحمة ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻓﺘﻘﺪ عيد الأضحي ﺃﻟﻘﻪ ﻭﻭﻫﺠﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي تسبب بسياسته الخاطئة اقتصادياً، مما جعل الأوضاع الإنسانية مذرية جداً، فاﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ التي أدت بالكثير من الأسر شراء (الخراف) بالنظر، كما كانوا يفعلون مع اللحوم منذ ثلاثة عقود، بالإضافة إلى أن هطول الأمطار وأزمة الوقود والخبز والمواصلات إلى تقييد ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ والزملاء؟؟.
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮﺍً ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ في ذلك المحيط الذي تطرقت له في تناولي، مما ﺣﺪﺍ ﺑﻲ كسائر الناس المحاصرين ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺪﺓ على ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (الفيس بوك)، و(الواتساب) ﺇﻻ ﺇﻧﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺘﻨﻲ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ : ‏(ﻳﺎ ﺃﺧﻲ عيد الأضحي ﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ‏من دون خراف)، ﻓﻲ ﺃﺷﺎﺭﺓ ﺇلى ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ، خاصة في الجوانب الاقتصادية، ﻭبالتالي ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭ ‏(ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ) ﺃﻭ ‏(ﺍﻟﻤﺎﺳﻨﺠﺮ) ﺃﻭ ‏(ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ) ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ الاجتماعي، ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ بهذه المناسبة السعيدة.
إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ عموماً لم ﺗﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻔﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻴﺪ من أعياد الأضحي، خاصة وأن اﻷﻋﻴﺎﺩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺳﻤﺎً ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ بصورة عامة ﻭ(ﻋﺪﺍﺩﺍً) ﻣﻀﺎﻋﻔﺎً ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ، الذين شكوا من عدمها في هذه الأيام المباركات، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ كما جبلوا عليها في السنوات الماضية، ﺑﻞ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﻢ من النواحي الاقتصادية، وهو ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﻔﺮﺡ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍً ﻛﺎﺭﺛﻴﺎً ﻭﺧﻄﻴﺮﺍً في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد وثقافة لا تنفصل عن الديانة الإسلامية، لذا ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ذلك دراسة ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ من أجل معرفة ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، والسعي ﻻﺟﺘﺰﺍﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ، وعليه فإن ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ في ظل ذلك الواقع المتدهور جداً، ﻫﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ الخاصة ﺃن الظروف الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻘﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ، وذلك ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﺷﻌﻴﺮﺓ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ أحيائها، وذلك ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻗﺘﺮﺡ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺷﻌﻴﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ صل ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎً، وﺭﺑﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺮﺳﻢ ﺑﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ خاصة الأطفال ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎً ﺩﻣﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﻔﺔ هنا وهناك، ﻓﻬﻞ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻗﻀﻲ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ في ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ إسلامية ﺃﺧﺮﻯ، ﻫﻞ ﺧﻔﻔﻨﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الإسلامية، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺎﺡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻔﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ حتى ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ، ﻓﻬﻞ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺮﺳﻢ ﺍﻹﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌﻚ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ، ﺑﻞ ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ حتى ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺭﺃﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﺣﻤﺔ، ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ يتثن ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮ ﺃﻫﻠﻬﻢ (الخراف) أو ﺍﻟﺤﻠﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺎﺋﺰ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻼ ﻏﻨﻮﺓ ﺗﺠﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺧﻞ، ﻭﺗﻐﻤﺮ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ، ﻭﺗﺒﻬﺞ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﻫﺎﻫﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﺮﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ الاقتصادية ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻐﻲ على ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺃﻟﻮﺍﻧﺎً ﻻ ﺗﺮﺳﻢ ﺳﻮى ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﺮﻳﺮﺍً، إذ أنه ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ : ‏(ﻋﺪﺕ ﻳﺎ ﻋﻴﺪﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻫﻮﺭ)، ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﺪﻳﻘﻲ : ‏(عيد الأضحي ﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ‏دون خراف)، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﺃﻋﺪ ﺃﺭى ﻏﻴﺮ ﺣﺰﻥ ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻭﺻﻤﺖ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺸﺨﻮﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟﻔﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺤﺲ ﻓﻲ ﺭﻭﺣﻬﻢ ﺑﻨﺒﺾ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﺍﺷﻌﺔ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ، ﻭﺗﻜﺘﺴﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﺮﺣﺔ، فمتي تعود تلك الأيام إلى سابق عهدها.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺄﻝ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الإسلامية، وقد ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ صل ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ إﻇﻬﺎﺭ مظاهر ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ‏(ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صل ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ إلى ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻟﻬﻢ ﻳﻮﻣﺎﻥ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺑﺪﻟﻜﻢ ﺑﻬﻤﺎ ﺧﻴﺮﺍً ﻣﻨﻬﻤﺎ : ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺿﺤﻰ، ﻭﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ).

سراج النعيم يكتب : حقيقة منع صلاح (قوش) وأسرته من دخول الأراضي الأمريكية

................
سرى خبراً مثيراً كسريان النار في الهشيم مفاده أن الولايات المتحدة حظرت دخول الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وأسرته من دخول الأراضي الأمريكية، إلا أنه ومن الواضح أن الخبر لا أساس له من الصحة، وذلك لسبب بسيط هو أن قراراً خطيراً كهذا لا تصدره إلا المحاكم الأمريكية المختصة، والتي لا يمكن أن تتعامل مع موضوع من هذا القبيل عبر (تغريدة) أو (بوست) ينشر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن من المرجح أن يكون وراء ذلك الخبر (المضروب) جهة ما لديها مصلحة في ذلك، وغالباً ما تهدف إلى خلق فوضي خلاقة لتمرير أجندات خفية وظاهرة تخصها، ولا سيما فإنها تصب في هذا الاتجاه، وأظن أنها نجحت في لفت نظر الرأي العام، والذي أصبح شغله الشاغل ما ذهبت إليه.
وبما أن المعلومات تشير إلى أن صلاح قوش يمتلك جوازاً أمريكياً فلا يمكن للسلطات الخارجية الأمريكية أن تمنعه إلا من خلال السلطة القضائية، والتي بدورها توجه خارجية الولايات المتحدة للتنفيذ، وناهيك عن ذلك كله فإن (صلاح قوش) لو لم يكن مواطناً أمريكياً، واستطاع بأي صورة من الصور دخول الأراضي الأمريكية، فإنه لا يحق للخارجية منعه الدخول لأراضيها أو طرده منها إلا من خلال أمر تصدره السلطة القضائية، والتي تنظر في قضايا من هذا القبيل، وغالباً ما يتم المنع إذا كان لدى الشخص المعني سوابق قضائية.
وقال مصدر : بغض النظر عن أين هو صلاح (قوش) في الوقت الحاضر، فإن كان للولايات المتحدة رغبة في القبض عليه لفعلت، وإذا كان في أي دولة من الدول لطالبت بتسليمه إليها فوراً، فالدول المعنية حلفاء لأمريكا، ومع هذا وذاك فالولايات المتحدة دولة مؤسسية لا يمكنها التعامل مع شخصية أمنية مؤثرة بهذه الرعونة والغباء.
وأضاف : من المعروف أن صلاح عبدالله قوش له علاقات وطيدة بالولايات المتحدة، وذلك من واقع أنه رجل أمن مؤثر في المنطقتين العربية والإفريقية، ولديه الكثير من الملفات الأمنية الساخنة، وقطعاً شخصية بهذه الفائدة لا يمكن الاستغناء عنها بهذه السهولة المطلقة، فالرجل مازال يمسك بملفات خطيرة ليس على مستوى السودان فقط، بل على مستوى الوطن العربي والإفريقي، مما يعني أن أمريكا لن تمنعه من دخول أراضيها أو طرده في حال كان موجوداً فيها، بل سوف تتخلص منه بالموت، وذلك من واقع أنه يمسك بمفاتيح الحركات الإسلامية، وعلى سبيل المثال (داعش) و(النصرة) وغيرهما من التيارات الإسلامية المتشددة التي ظهرت في المنطقتين العربية والإفريقية، بالإضافة إلى المامه بتجار البشر والسلاح.

سراج النعيم يكتب : (العزل) لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي

..................
أتفق مع الأصوات المنادية بالعزل لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي، والذي يجب أن تتم في إطاره مساءلة ومحاسبة رموزه الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم عزلهم عن المشهد السياسي نهائياً، خاصة وأنه نهج متبع من الثورات التحررية بما فيها دولاً عظمي، وفي كثير من الأحيان يتم إصدار أحكاماً بالإعدام على من ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال تقلد النظام المخلوع مقاليد السلطة، وبالتالي فإن العزل السياسي تتم ممارسته لأنظمة تمت الإطاحة بها، بالإضافة إلى كل من أيده، وعليه فإنه ﺇﺟﺮﺍﺀ من الإجراءات الاحترازية الأخف، وتكتيك من التكتيكات المتعارف عليها تاريخياً، وهو ذات النهج الذي تم انتهاجه في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ والثورة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها، فالعزل السياسي دائماً ما يتم اللجوء إليه حفاظاً على مكتسبات الثورات التحررية لعدم التسامح مع من انتهكوا حقوقها.
إن الاتجاه إلى عزل حزب نظام عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية حتى لا يكون خطراً على الحكومة المدنية في فترة الثلاث سنوات الانتقالية، والانتقال من مرحلة الكبت إلى الديمقراطية بصورة سلسه لا تتعارض مستقبلاً مع العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع، لذا يجب أن يتم العزل السياسي من المشهد حتى لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخرى، فيتمكنون من إعادة إنتاج أنفسهم مرة آخري، ومن ثم يمضون بالسودان للمربع الأول، والذي على إثره لن تحقق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدى ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.
يعتبر العزل لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي للمحافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي، والذي يجب أن يشمل حتى من شاركوا أو دعموا نظام الرئيس المخلوع عمر البشير خلال فترة الثلاثة عقود الماضية، وأن يكون بموجب قرار تتخذه السلطات القضائية في البلاد وفقاً لشكاوي المتضررين من أي عضو من أعضاء حزب المؤتمر الوطني، وعلى خلفيته يصدر قرار العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بـ(الفساد)، والذي استشري في مفاصل شركات، مؤسسات ومصارف الدولة أو أي جرائم ضد الإنسانية أو أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وﻫﺬا العزل السياسي يعتبر إجراء من الإجراءات الوقائية الحفاظة للثورة الشعبية، وهو الإجراء الأﺧﻒ الذي يتبع في ظل الحراك الثوري الداعي للتغيير الجذري الذي يلعب دوراً ريادياً في مستقبل السودان، والذي يأمل شعبه في استقرار أوضاعه بصورة عامة، وأن لا تتاح الفرصة لمن أوصل البلاد لهذه المرحلة المتأزمة من التأخر للعودة مجدداً للمشهد السياسي، ومن ثم إجهاض الثورة الشعبية، لذا من أوجب الواجبات عزله في هذه المرحلة الانتقالية، وفيما بعد مرحلة الانتخابات حتى لا تدع له فرصة المشاركة النشطة، خاصة أنه ظل يقرر في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام، وهي أعوام عاني في ظلها من التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ الحزبي أو التنظيمي.
يجب اتباع استراتيجية العزل السياسي لحزب المؤتمر الوطني، وفي ذات الوقت يجب أن تكون مشاركة الثوار مشاركة فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.

الدار تكشف التفاصيل الكاملة لإضرابٍ العاملين في الكهرباء

.................
طارق عبدالكريم : الإضراب سببه قطوعات الكهرباء وإقالة المدير العام
.................
عدم توفير الأسلاك والفيوزات أوقف عربات الطوارئ بالشركة
.................
العاملون يتعرضون للاعتداء من مستهلكين نتيجة القطوعات
................
وقف عندها : سراج النعيم
................
كشف طارق عبدالكريم مسئول الإعلام بتجمع إضراب العاملين الجزئي بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التفاصيل الكاملة والمثيرة حول أسباب الإضراب الذي نفذه العاملون، والذي على إثره تم تسليم عربات طوارئ تابعة لإدارات الكهرباء بـ(الخرطوم، أم درمان وبحري) لمقر رئاسة الشركة بالخرطوم، وذلك على خلفية مطالب وضعوها على منضدة وكيل وزارة الكهرباء منها توفير المواد، وإعادة الباشمهندس (خالد مصطفى) مديراً عاماً للشركة، وإعفاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توضيح الأسباب المؤدية لقطوعات التيار الكهربائي من المستهلك. 
ما الغرض من الإضراب الجزئي للعاملين؟
يرتكز على عدة نقاط سوف نتطرق لها في سياق الحوار الذي نؤكد من خلاله أن هنالك محاولات تقف عائقاً أمام التغيير الذي ننادي به، وهنالك أيضاً إقالة الباشمهندس خالد مصطفى، وهي أسباب تشير إلى فشل إدارة الكهرباء من حيث إيجاد الحلول. 
هل الإضراب الغرض منه توفير المواد، وإعادة مدير الشركة السابق لمنصبه؟
مما أشرت له مسبقاً، هي جزء من مطالب تصب في مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير من واقع أنه شريكاً أساسياً، لذا كان قرارنا قائم على الإضراب الجزئي من أجل الإصلاح الإداري داخلياً، والذي سينعكس إيجابياً في خدمة المواطن، خاصة وأنه ظل يعاني من إشكاليات قطوعات التيار الكهربائي، ونحن كعاملين في الشركة لسنا بمنأى عنها كلما عدنا من العمل إلى منازلنا، وبما أن الهم مشترك بين العاملين والمستهلكين قررنا أن يكون هدفنا الأساسي من الإضراب معرفة أسباب قطوعات الكهرباء، وأن نقف ضد ممارسات سالبة حالت بيننا والمواطن، والذي ينتظر منا تقديم خدمات ممتازة.
هل الإضراب الجزئي يشمل كل قطاعات العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء؟
نعم فإن جميع العاملين في الشركة أهدافهم، غاياتهم، آمالهم وأشواقهم واحدة في ظل الثورة التصحيحية، الداعية إلى رفع الظلم الواقع على العاملين والمستهلكين معاً، لذا قررنا اتباع السبل الحافظة للحقوق كاملة لا منقوصة، فكان أن اتجهنا لتصعيد موقفنا مما يجرى، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية المتضمنة على مطالبنا، إلا أنه لم تتم الاستجابة لنا، خاصة وأن مشكلتنا الأساسية متمثلة في عدم توفير المواد للعمل كـ(الاسلاك)، (العدادت) و(الفيوزات)، فهي غير متوفرة في عربات الطوارئ، مما ينعكس ذلك سلباً على المواطن الذي تضطرنا تلك الأسباب للدخول معه في صدام مباشر، مما يؤدي لتعرضنا للاعتداء ضرباً على أيدي البعض. 
ما هي الجهة المعنية بتوفير المواد لعربات الطوارئ؟ 
المسئولية تقع بشكل مباشر على عاتق المدير العام للشركة، إلا أنه تمت إقالته يوم الخميس الماضي، وهو يعتبر إجراء غير مناسب، وقرار غير مدروس، عموماً ستنعكس الإجراءات سالفة الذكر سلباً على العاملين والمستهلكين في آن وأحد، مع التأكيد بأن إقالة المدير العام ليس من مطالبنا، بل طالبنا وكيل وزارة الكهرباء تميلك العاملين والمواطنين الحقائق حول أسباب قطوعات الكهرباء، إلا إننا لم نجد منه أو من القنوات الرسمية الاستجابة، مما حدا بنا الاجتهاد بصورة خاصة لإيصال صوتنا للرأي العام نسبة إلى إننا لسنا (نقابة) للعاملين، بل نحن (تجمع)، وبالتالي إذا نظرنا بمنظار فاحص للنقابة سنجدها بعيدة كل البعد عما يدور في الشركة.
ما السبب الذي جعل نقابة العاملين معزولة عن هموم وقضايا العاملين؟
لابد من التأكيد بأن النقابة من وجهة نظرنا ليست شرعية، لأنها لم تأت عبر صناديق الاقتراع، ولا سيما يحسمها العاملين بالتصويت، لذا نرى أنها ليست ممثلاً لنا، وعدم تمثيلها أحدث فجوة كبيرة بين العاملين والإدارة، ومعلوم أن النقابات عموماً حكراً على منسوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وبالتالي لا تمثل العاملين في الشركة، وعندما قررت هذه النقابة إحضار (خراف الأضاحى) للعاملين رفضنا فكرتها جملة وتفصيلا ، وأكدنا إننا لو اضطررنا لاقتراض مبلغ شراء خراف الأضاحي لن نمنحها الشرعية، وأكاد أجزم أنها ليس لديها أسماء لعاملين تفاعلوا مع مقترحها، مما يؤكد تأكيداً قاطعاً أنها معزولة تماماً. 
ما هي مطالبكم في هذه المرحلة؟
حل مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الذي أعفي الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام للشركة، والذي عين في المنصب بطلب من العاملين قبل أربعة أشهر، وعندما طالبنا به مديراً عاماً كان ذلك للكفاءة والخبرة في هذا المجال، كما أن لديه قبولاً منقطع النظير وسط العاملين.
ما حقيقة الاحتكاكات التي حدثت بينكم والمستهلكين في شهر رمضان الماضي؟ 
نعم وقعت احتكاكات بيننا والمواطنين بسبب قطوعات الكهرباء المتكررة، والتي قال حولها نائب المدير العام للشركة آنذاك أنه ليست هنالك قطوعات للكهرباء، وأن المواد متوفرة والاتيام جاهزة للطوارئ، وبما أن التصريح صادر من مسئول كبير أخذه المستهلك على محمل الجد، إلا أن الواقع يؤكد عكس ما ذهب إليه تماماً، وهو التصريح السالب الذي عرض العاملين في الشركة للاعتداء ضرباً من مواطنين الأمر الذي قادنا وقتئذ للاعتصام في مقر رئاسة الشركة بالخرطوم، وطالبنا من خلاله بتوضيح من نائب المدير العام للشركة حول الإشكاليات الحقيقية لقطوعات الكهرباء، إلا أنه رفض طلبنا دون ابداء أي سبب لذلك، مما حدا بنا رفع سقف مطالبنا المتمثلة في إقالة المدير العام للكهرباء آنذاك، وذلك من واقع أنه لا دور له فيما يجري، كما طالبنا بإقالة نائب المدير العام أيضاً، وكان أن استجاب وكيل وزارة الكهرباء، وتمت أقالتهما من منصبيهما، وعين الباشمهندس خالد مصطفي مديراً عاماً للشركة، والذي هو في الدرجة الثانية المؤهلة له لتقلد المنصب، وعليه قام العاملين بفض الاعتصام برئاسة الشركة بالخرطوم.
ماذا بعد تعيين الباشمهندس خالد مصطفي مديراً عاماً لشركة الكهرباء؟
عدنا لمزاولة العمل في الإدارات المختلفة، إلا أن بعض المضايقات بدأت تحدث ما بين الفينة والاخري، أبرزها عزل الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام للشركة سابقاً من ميزانيات الإدارات كالإدارة العامة للموارد البشرية والمالية وغيرها، مما نتج عن ذلك حدوث فجوة في هذا الجانب رغماً عن أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تغزي شركات آخري، ورغماً عن أنها تفعل إلا أنه لم توفر لنا معينات العمل، وذلك يعود إلى أن الموردين لها لديهم مديونيات عليها، فأصبحوا لا يوردون، مما أدي إلى نقص في المواد التي أشرت لها، وأصبح المدير العام للشركة معزولاً باعتبار أنه غير قادر على إصدار أي قرار، وهو الأمر الذي لم يقبله العاملين على أساس أنهم سيواجهون المواطنين.
وماذا؟
عندما تمت إقالة الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام للشركة، كان القرار مفاجئاً للعاملين الذين لم توضح لهم الأسباب، وعليه أصبحت مطالبنا أولاً أن يوضح وكيل وزارة الكهرباء أسباب قطوعات الكهرباء، ثانياً حل مجلس إدارة الشركة باعتبار أنه لم يقدم شيئاً، وبما أنه لم يفعل فإنه أصبح عبئاً إدارياً على الشركة، وهذين المطلبين هما السببان الأساسيان للإضراب الجزئي.
ما الكيفية التي تواجهون بها سخط المستهلك عليكم نتيجة قطوعات الكهرباء؟
نحن كعاملين نجد أن سخط المستهلك مبرراً جداً ونتقبله بصدر رحب لأنه حق مشروع للمواطن، والذي من حقه أن يستمتع بكهرباء مستمرة، إلا إننا كعاملين ليس في أيدينا ما نقدمه للمواطن إذ لا نملك المواد المعينة لنا في العمل من واقع أن هنالك فراغ إداري، فهنالك قراراً صادراً من وكيل وزارة الكهرباء يقضي بحل الإدارات العامة بالخرطوم، وبحري وامدرمان، ولم يتم تعيين بديلاً لها لتسيير العمل، وهو الأمر الذي قاد الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام المقال إلى أن يقدم مقترحاً كاملاً بأسماء لكي تشغل وظائف الإدارات المحلولة إلا أنه لم تتم إجازته.
ما تأثير الإضراب على المستهلك؟
من المؤكد أن المواطن يتضرر منه تضرراً كبيراً خاصة وأن بعض عربات الطوارئ لا تعمل في مكاتب الكهرباء، إذ إننا سلمناها لرئاسة الشركة بالخرطوم، وتم استثناء نقاط البيع والبلاغات الخطيرة من الإضراب، والأغرب من هذا كله أن هنالك بعض العربات تستأجرها الشركة بـ(3000) جنيه لليوم للعمل في البلاغات المقدمة من المستهلك، أليس من الأولي أن توفر الشركة عربات خاصة بها إضافية للتي هي أصلاً موجودة .

سراج النعيم يكتب : فساد (حرية الرأي) والتعبير

.................
يجب الالتزام بالقيم والأخلاق في (حرية الرأي) والتعبير من خلال وسائط الإعلام الحديث، خاصة وأنها أصبحت (منصات) ينشر من خلالها الغث أكثر من السمين، ولا سيما فإنها تؤثر تأثيراً سالباً في الاستقرار المنشود، وأن كنت أأومن إيماناً قاطعاً بأن (حرية الرأي) والتعبير حق مكفول لكل إنسان، إلا أن ما أطالعه من البعض ينم عن (فساد) في القيم والأخلاق، وأغلبه يحرض على الفتنة والكراهية، بالإضافة إلى أنه ملغوم بالشائعات المغرضة، ويتضح ذلك جلياً من خلال بث الفيديوهات ونشر الصور المخلة بالآداب العامة، لذا من الضروري الالتزام بثوابت المجتمع السوداني، نسبة إلى أن البعض يستخدم التقنية الحديثة وفق ما يروق له، ناسياً أو متناسياً أنها مليئة بالموجب والسالب، وللأسف الشديد لا يعرفون أنهم يفعلون الشر ليس محلياً إنما عالمياً، والأخطر من ذلك أن البعض منهم ينتحل صفة الآخرين، ويطلب التواصل من الأصدقاء ، كما أن هنالك شباباً يطلون على المتلقي على أساس أنهم من الجنس الآخر، وعلى هذا الهدي يتمكنون من معرفة الخصوصيات، وكشف أدق الأسرار، هكذا هي سلوكياتهم دخيلة على المجتمع السوداني، مما ينتج عنها إشكاليات نفسية لمن يتعاملون مع العالم الافتراضي بمصداقية، إذ أنهم يكتشفون فيما بعد حقيقة هؤلاء أو أولئك المنافقين الذي يمارسون هذا الفعل من خلال أسماء وألقاب (وهمية).
ومما ذهبت إليه، فإن على مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة عدم الكذب، الإفتراء، الإساءة، الشتم، القذف، السب، التهديد، والسخرية من الآخرين لقوله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الأسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)، ورغماً عما أشرت له فإن البعض لا يتورع من الاستمرارية في الاتجاه السالب دون الاستفادة من التطور الذي تشهده (العولمة) ووسائطها في الاتجاه الإيجابي.
إن هنالك من يشهر بالآخرين عبر وسائط الميديا الحديثة رغماً عن أن الديانة الإسلامية أمرت بالستر، وعدم فضح مرتكبي المعاصي علناً، إذ قال الرسول صل الله عليه وسلم : (من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله يوم القيامة)، لذا على من يعيشون في العالم الافتراضي أن لا يطوعوا الوباء العالمي لتحقيق أغراض شخصية انتقامية تهدف لتشوية الصورة، فهم بهذه الطريقة يؤكدون أن هنالك إفلاس متجذر في بعض العقليات التي لا تأبه بالقيم والأخلاق، وتنجرف بها نحو القبح والألفاظ البذيئة الأمر الذي يدل على (الركاكة) في التناول والطرح، ويدل أيضاً على الجهل بخطورة ما يسفر عنه ذلك، فيما يلجأ آخرين إلى تضليل الرأي العام بنشر الشائعات الممزوجة ببعض الحقائق، وذلك من خلال الفيديوهات، الصور والمواد التي لا تحمل بين طياتها السمو. 
من المؤكد أن البعض حاد عن الطريق القويم في عصر غريب وعجيب حيث ظلوا يركنون في إطاره للعالم الافتراضي دون معيار أو مقياس للصالح والطالح، مما أدي إلى تحولات في الرؤي والأفكار والآراء تحت غطاء (حرية الرأي) والتعبير، وهي لا يمكن إدراجها من ضمن الحرية طالما أنها مبنية على ما يشاءه مرتكب الخطيئة، والذي يجب أن يكف عن ذلك، وأن لا يقود الناس والمجتمع نحو الشتات والضياع بالمفهوم السالب لمعني الحرية العميق، والذي ينبثق من الأفكار والرؤي الإيجابية، وهي بلا شك مستقلة عن الإرادة الإنسانية بما يتوافق مع عاداتها وتقاليدها غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، لذا على مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي عدم الانحدار بالقيم والأخلاق نحو الهاوية تحت ستار الاستمتاع بالحرية بعيداً عن المسؤولية من حيث الاختيارات، الأقوال والأفعال.
المؤسف حقاً أن من أشرت لهم يستخدمون التقنية الحديثة بصورة سالبة، وينتهجون بها سلوكيات مشينة بحجة (حرية الرأي) والتعبير، أي بمعني أنهم احرار فيما يبثون من أفلام وصور(فاضحة)، وبوستات خالية من المضمون المفيد، وبالتالي فإن أي مجتمع يخلو من (حرية الرأي) والتعبير الإيجابي يكون فوضوي ومفسداً، وذلك من واقع ما نشاهده ونقرأه من شائعات، أكاذيب، أباطيل وإفتراءات تنم عن قصور في الأفكار والرؤي والمفاهم، لذا يجب إبتكار أفكاراً إيجابية بدلاً عن التفكير ملياً في إستغاء الألفاظ البذيئة لشتم الآخرين بـ(الردحي) الذي لن يجدي، لذا على هؤلاء أو أولئك التفكير عميقاً في كيفية لم الشمل، والابتعاد عن الخطاب الإعلامي الداعي لإشاعة الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، والذي يستوجب إدارة الحوارات بين الفرقاء بعيداً عن العبارات (الشاذة) المغيبة لهم في ضباب العاطفة والتجهيل (النشاز)، والذي يؤكد إعلاء قيمة (الإفلاس الأخلاقي) الذي يلوث به المفسدين الفضاء سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، إذا هنالك ثمة مصالح للبعض تجرفهم نحو التيار غير المضبوط والمتوازن، مما يتطلب (غربلة) الخيارات وانتقاء ما يبث وينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سراج النعيم يوثق لاضراب العاملين بالشركة السودانية للكهرباء