أتفق مع الأصوات المنادية بالعزل لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي، والذي يجب أن تتم في إطاره مساءلة ومحاسبة رموزه الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم عزلهم عن المشهد السياسي نهائياً، خاصة وأنه نهج متبع من الثورات التحررية بما فيها دولاً عظمي، وفي كثير من الأحيان يتم إصدار أحكاماً بالإعدام على من ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال تقلد النظام المخلوع مقاليد السلطة، وبالتالي فإن العزل السياسي تتم ممارسته لأنظمة تمت الإطاحة بها، بالإضافة إلى كل من أيده، وعليه فإنه ﺇﺟﺮﺍﺀ من الإجراءات الاحترازية الأخف، وتكتيك من التكتيكات المتعارف عليها تاريخياً، وهو ذات النهج الذي تم انتهاجه في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ والثورة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها، فالعزل السياسي دائماً ما يتم اللجوء إليه حفاظاً على مكتسبات الثورات التحررية لعدم التسامح مع من انتهكوا حقوقها.
إن الاتجاه إلى عزل حزب نظام عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية حتى لا يكون خطراً على الحكومة المدنية في فترة الثلاث سنوات الانتقالية، والانتقال من مرحلة الكبت إلى الديمقراطية بصورة سلسه لا تتعارض مستقبلاً مع العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع، لذا يجب أن يتم العزل السياسي من المشهد حتى لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخرى، فيتمكنون من إعادة إنتاج أنفسهم مرة آخري، ومن ثم يمضون بالسودان للمربع الأول، والذي على إثره لن تحقق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدى ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.
يعتبر العزل لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي للمحافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي، والذي يجب أن يشمل حتى من شاركوا أو دعموا نظام الرئيس المخلوع عمر البشير خلال فترة الثلاثة عقود الماضية، وأن يكون بموجب قرار تتخذه السلطات القضائية في البلاد وفقاً لشكاوي المتضررين من أي عضو من أعضاء حزب المؤتمر الوطني، وعلى خلفيته يصدر قرار العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بـ(الفساد)، والذي استشري في مفاصل شركات، مؤسسات ومصارف الدولة أو أي جرائم ضد الإنسانية أو أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وﻫﺬا العزل السياسي يعتبر إجراء من الإجراءات الوقائية الحفاظة للثورة الشعبية، وهو الإجراء الأﺧﻒ الذي يتبع في ظل الحراك الثوري الداعي للتغيير الجذري الذي يلعب دوراً ريادياً في مستقبل السودان، والذي يأمل شعبه في استقرار أوضاعه بصورة عامة، وأن لا تتاح الفرصة لمن أوصل البلاد لهذه المرحلة المتأزمة من التأخر للعودة مجدداً للمشهد السياسي، ومن ثم إجهاض الثورة الشعبية، لذا من أوجب الواجبات عزله في هذه المرحلة الانتقالية، وفيما بعد مرحلة الانتخابات حتى لا تدع له فرصة المشاركة النشطة، خاصة أنه ظل يقرر في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام، وهي أعوام عاني في ظلها من التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ الحزبي أو التنظيمي.
يجب اتباع استراتيجية العزل السياسي لحزب المؤتمر الوطني، وفي ذات الوقت يجب أن تكون مشاركة الثوار مشاركة فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق