الدار تكشف التفاصيل الكاملة لإضرابٍ العاملين في الكهرباء

.................
طارق عبدالكريم : الإضراب سببه قطوعات الكهرباء وإقالة المدير العام
.................
عدم توفير الأسلاك والفيوزات أوقف عربات الطوارئ بالشركة
.................
العاملون يتعرضون للاعتداء من مستهلكين نتيجة القطوعات
................
وقف عندها : سراج النعيم
................
كشف طارق عبدالكريم مسئول الإعلام بتجمع إضراب العاملين الجزئي بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التفاصيل الكاملة والمثيرة حول أسباب الإضراب الذي نفذه العاملون، والذي على إثره تم تسليم عربات طوارئ تابعة لإدارات الكهرباء بـ(الخرطوم، أم درمان وبحري) لمقر رئاسة الشركة بالخرطوم، وذلك على خلفية مطالب وضعوها على منضدة وكيل وزارة الكهرباء منها توفير المواد، وإعادة الباشمهندس (خالد مصطفى) مديراً عاماً للشركة، وإعفاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توضيح الأسباب المؤدية لقطوعات التيار الكهربائي من المستهلك. 
ما الغرض من الإضراب الجزئي للعاملين؟
يرتكز على عدة نقاط سوف نتطرق لها في سياق الحوار الذي نؤكد من خلاله أن هنالك محاولات تقف عائقاً أمام التغيير الذي ننادي به، وهنالك أيضاً إقالة الباشمهندس خالد مصطفى، وهي أسباب تشير إلى فشل إدارة الكهرباء من حيث إيجاد الحلول. 
هل الإضراب الغرض منه توفير المواد، وإعادة مدير الشركة السابق لمنصبه؟
مما أشرت له مسبقاً، هي جزء من مطالب تصب في مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير من واقع أنه شريكاً أساسياً، لذا كان قرارنا قائم على الإضراب الجزئي من أجل الإصلاح الإداري داخلياً، والذي سينعكس إيجابياً في خدمة المواطن، خاصة وأنه ظل يعاني من إشكاليات قطوعات التيار الكهربائي، ونحن كعاملين في الشركة لسنا بمنأى عنها كلما عدنا من العمل إلى منازلنا، وبما أن الهم مشترك بين العاملين والمستهلكين قررنا أن يكون هدفنا الأساسي من الإضراب معرفة أسباب قطوعات الكهرباء، وأن نقف ضد ممارسات سالبة حالت بيننا والمواطن، والذي ينتظر منا تقديم خدمات ممتازة.
هل الإضراب الجزئي يشمل كل قطاعات العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء؟
نعم فإن جميع العاملين في الشركة أهدافهم، غاياتهم، آمالهم وأشواقهم واحدة في ظل الثورة التصحيحية، الداعية إلى رفع الظلم الواقع على العاملين والمستهلكين معاً، لذا قررنا اتباع السبل الحافظة للحقوق كاملة لا منقوصة، فكان أن اتجهنا لتصعيد موقفنا مما يجرى، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية المتضمنة على مطالبنا، إلا أنه لم تتم الاستجابة لنا، خاصة وأن مشكلتنا الأساسية متمثلة في عدم توفير المواد للعمل كـ(الاسلاك)، (العدادت) و(الفيوزات)، فهي غير متوفرة في عربات الطوارئ، مما ينعكس ذلك سلباً على المواطن الذي تضطرنا تلك الأسباب للدخول معه في صدام مباشر، مما يؤدي لتعرضنا للاعتداء ضرباً على أيدي البعض. 
ما هي الجهة المعنية بتوفير المواد لعربات الطوارئ؟ 
المسئولية تقع بشكل مباشر على عاتق المدير العام للشركة، إلا أنه تمت إقالته يوم الخميس الماضي، وهو يعتبر إجراء غير مناسب، وقرار غير مدروس، عموماً ستنعكس الإجراءات سالفة الذكر سلباً على العاملين والمستهلكين في آن وأحد، مع التأكيد بأن إقالة المدير العام ليس من مطالبنا، بل طالبنا وكيل وزارة الكهرباء تميلك العاملين والمواطنين الحقائق حول أسباب قطوعات الكهرباء، إلا إننا لم نجد منه أو من القنوات الرسمية الاستجابة، مما حدا بنا الاجتهاد بصورة خاصة لإيصال صوتنا للرأي العام نسبة إلى إننا لسنا (نقابة) للعاملين، بل نحن (تجمع)، وبالتالي إذا نظرنا بمنظار فاحص للنقابة سنجدها بعيدة كل البعد عما يدور في الشركة.
ما السبب الذي جعل نقابة العاملين معزولة عن هموم وقضايا العاملين؟
لابد من التأكيد بأن النقابة من وجهة نظرنا ليست شرعية، لأنها لم تأت عبر صناديق الاقتراع، ولا سيما يحسمها العاملين بالتصويت، لذا نرى أنها ليست ممثلاً لنا، وعدم تمثيلها أحدث فجوة كبيرة بين العاملين والإدارة، ومعلوم أن النقابات عموماً حكراً على منسوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وبالتالي لا تمثل العاملين في الشركة، وعندما قررت هذه النقابة إحضار (خراف الأضاحى) للعاملين رفضنا فكرتها جملة وتفصيلا ، وأكدنا إننا لو اضطررنا لاقتراض مبلغ شراء خراف الأضاحي لن نمنحها الشرعية، وأكاد أجزم أنها ليس لديها أسماء لعاملين تفاعلوا مع مقترحها، مما يؤكد تأكيداً قاطعاً أنها معزولة تماماً. 
ما هي مطالبكم في هذه المرحلة؟
حل مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الذي أعفي الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام للشركة، والذي عين في المنصب بطلب من العاملين قبل أربعة أشهر، وعندما طالبنا به مديراً عاماً كان ذلك للكفاءة والخبرة في هذا المجال، كما أن لديه قبولاً منقطع النظير وسط العاملين.
ما حقيقة الاحتكاكات التي حدثت بينكم والمستهلكين في شهر رمضان الماضي؟ 
نعم وقعت احتكاكات بيننا والمواطنين بسبب قطوعات الكهرباء المتكررة، والتي قال حولها نائب المدير العام للشركة آنذاك أنه ليست هنالك قطوعات للكهرباء، وأن المواد متوفرة والاتيام جاهزة للطوارئ، وبما أن التصريح صادر من مسئول كبير أخذه المستهلك على محمل الجد، إلا أن الواقع يؤكد عكس ما ذهب إليه تماماً، وهو التصريح السالب الذي عرض العاملين في الشركة للاعتداء ضرباً من مواطنين الأمر الذي قادنا وقتئذ للاعتصام في مقر رئاسة الشركة بالخرطوم، وطالبنا من خلاله بتوضيح من نائب المدير العام للشركة حول الإشكاليات الحقيقية لقطوعات الكهرباء، إلا أنه رفض طلبنا دون ابداء أي سبب لذلك، مما حدا بنا رفع سقف مطالبنا المتمثلة في إقالة المدير العام للكهرباء آنذاك، وذلك من واقع أنه لا دور له فيما يجري، كما طالبنا بإقالة نائب المدير العام أيضاً، وكان أن استجاب وكيل وزارة الكهرباء، وتمت أقالتهما من منصبيهما، وعين الباشمهندس خالد مصطفي مديراً عاماً للشركة، والذي هو في الدرجة الثانية المؤهلة له لتقلد المنصب، وعليه قام العاملين بفض الاعتصام برئاسة الشركة بالخرطوم.
ماذا بعد تعيين الباشمهندس خالد مصطفي مديراً عاماً لشركة الكهرباء؟
عدنا لمزاولة العمل في الإدارات المختلفة، إلا أن بعض المضايقات بدأت تحدث ما بين الفينة والاخري، أبرزها عزل الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام للشركة سابقاً من ميزانيات الإدارات كالإدارة العامة للموارد البشرية والمالية وغيرها، مما نتج عن ذلك حدوث فجوة في هذا الجانب رغماً عن أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تغزي شركات آخري، ورغماً عن أنها تفعل إلا أنه لم توفر لنا معينات العمل، وذلك يعود إلى أن الموردين لها لديهم مديونيات عليها، فأصبحوا لا يوردون، مما أدي إلى نقص في المواد التي أشرت لها، وأصبح المدير العام للشركة معزولاً باعتبار أنه غير قادر على إصدار أي قرار، وهو الأمر الذي لم يقبله العاملين على أساس أنهم سيواجهون المواطنين.
وماذا؟
عندما تمت إقالة الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام للشركة، كان القرار مفاجئاً للعاملين الذين لم توضح لهم الأسباب، وعليه أصبحت مطالبنا أولاً أن يوضح وكيل وزارة الكهرباء أسباب قطوعات الكهرباء، ثانياً حل مجلس إدارة الشركة باعتبار أنه لم يقدم شيئاً، وبما أنه لم يفعل فإنه أصبح عبئاً إدارياً على الشركة، وهذين المطلبين هما السببان الأساسيان للإضراب الجزئي.
ما الكيفية التي تواجهون بها سخط المستهلك عليكم نتيجة قطوعات الكهرباء؟
نحن كعاملين نجد أن سخط المستهلك مبرراً جداً ونتقبله بصدر رحب لأنه حق مشروع للمواطن، والذي من حقه أن يستمتع بكهرباء مستمرة، إلا إننا كعاملين ليس في أيدينا ما نقدمه للمواطن إذ لا نملك المواد المعينة لنا في العمل من واقع أن هنالك فراغ إداري، فهنالك قراراً صادراً من وكيل وزارة الكهرباء يقضي بحل الإدارات العامة بالخرطوم، وبحري وامدرمان، ولم يتم تعيين بديلاً لها لتسيير العمل، وهو الأمر الذي قاد الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام المقال إلى أن يقدم مقترحاً كاملاً بأسماء لكي تشغل وظائف الإدارات المحلولة إلا أنه لم تتم إجازته.
ما تأثير الإضراب على المستهلك؟
من المؤكد أن المواطن يتضرر منه تضرراً كبيراً خاصة وأن بعض عربات الطوارئ لا تعمل في مكاتب الكهرباء، إذ إننا سلمناها لرئاسة الشركة بالخرطوم، وتم استثناء نقاط البيع والبلاغات الخطيرة من الإضراب، والأغرب من هذا كله أن هنالك بعض العربات تستأجرها الشركة بـ(3000) جنيه لليوم للعمل في البلاغات المقدمة من المستهلك، أليس من الأولي أن توفر الشركة عربات خاصة بها إضافية للتي هي أصلاً موجودة .