سراج النعيم يكتب : ليس هنالك (منتصراً) أو (مهزوماً)..!!

دائماً ما تكون الصراعات أو النزاعات الخفية والظاهرة مبعثرة في مناطق ومدن متفرقة على امتداد المعمورة، وهي بلا شك خطيرة جداً على حياة الإنسان الذي دائماً ما يجد نفسه محكوماً في إطارها بإيديولوجيات ربما تكون (حزبية) أو (طائفية)، لذا لم أعد أكن أدنى شعور لها، إنما أراقبها بصمت خاصة وأن ضحيتها في الأول والأخير الإنسان، والذي مع كل أزمة يموت في داخله كل شيء بما في ذلك بصيص الأمل، والذي لم يعد سوي أنه أصبح (مسكناً) ينتهي بانتهاء مفعوله، وبالتالي فإن أي صراع أو نزاع يعمق الأزمات، ويضع المواطن أمام تحديات جسام، لذا ظل يراقب المشهد دون أن يتغير الوضع الراهن، فلا حيلة له غير متابعته.

من المعلوم فإن أي صراع أو نزاع يبدأ صغيراً ثم يكبر تدريجياً، هكذا هو منذ أن خلق الله الأرض وما عليها، وطوال تلك الحقب ليس هنالك (منتصراً) أو (مهزوماً)، بل هنالك (خاسر) كالذي حدث بالضبط في أطول حروب القرن بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، والذي لم تضح نتائجه (الإيجابية) أو (السلبية) إلا بعد الانفصال، وعلى هذا النسق تأتي النتائج بعد فوات الأوان، ويكون (الخاسر) الأكبر في نهاية المطاف الإنسان، والذي دائماً ما يبحث عن الأمن، الأمان والسلام، وعليه يجب الابتعاد عن أفكار تؤدي لعدم التعايش السلمي، خاصة وأن أي صراع أو نزاع يقضي على (الأخضر) و(اليابس)، ويفكك نسيج المجتمع، هكذا يفقد الإنسان الإحساس بالأمن، الاستقرار والسلام، لأن أي صراع أو نزاع تصعب السيطرة عليه، ووأده في مهده..!!.

مما ذهبت إليه، فإنه يؤدي إلى سقوط الضحايا، كالذي حدث في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م، والذي على إثره حدث الظلم، التهميش والقتل، مما قاد إلى تشريد الكثير من أبناء الإقليم الذين اضطروا للإقامة في معسكرات اللاجئين داخل وخارج البلاد، وبالتالي ليس هنالك (منتصراً) أو (مهزوماً)، إنما الخاسر هو المواطن الذي يجد نفسه في مرمي النيران، مما يتسبب ذلك في خسائر فادحة لا يمكن تعويضها على المدى القريب أو البعيد، خاصة وأنه يفرز مرارات وجراح لا تندمل بمرور الزمن، بل تترك آثارها النفسية والمعنوية داخل كل من شاهدها، وهو واقعاً يجبر أسراً كثيرة للهرب بحثاً عن الأمن والسلام.

دائماً ما تكون الصراعات أو النزاعات قائمة على الأنانية وحب الذات لتنفيذ أجندات (حزبية) أو (طائفية)، وعطفاً على ذلك فلا تظن عزيزي المواطن أنها ستنتهي قريباً، وتعود الحياة إلى طبيعتها طالما أن هنالك مصالح تتقاطع داخلياً وخارجياً، وبالتالي كلما أنتهي صراع أو نزاع يطل آخراً، ويعمد طرفيه إلى تعبئة العقول بأفكار توغل الصدور، هكذا ينتهز كل طرف هذا الصراع أو ذاك النزاع بالتركيز على أخطاء الآخر لاستدرار عطف المواطن، وكسب تأييده لأفكار ربما تصب لصالح حزب أو طائفة، لذا لا تجد حظها لدي المواطن الذي أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لمجريات الأحداث في محيطه، وبالتالي أضحي يسقط كل من يقوده إلى في ذلك الاتجاه، ويقف إلى جانب من يؤطر إلى أمنه وسلامه باعتبار أنه قدوة يجب أن يسكب له الود، المحبة، الإحترام، والتقدير، لذا لا يظن من يختلقون الصراعات أو النزاعات أنهم انتصروا، بل يدقون مسمار الهزيمة في نعش المجتمع، فشرارة أي صراع أو نزاع تتمدد إلى بقاع أخري، وبالتالي يجب الاتجاه إلى توعية وتبصير الناس بأهمية العيش في أمن وسلام للحفاظ على المجتمع متماسكاً وقوياً، ويجب الابتعاد عن الأفكار السالبة المقوضة لأركان التعايش السلمي.

اختطاف هاتف مذيعة شهيرة.. وطالب جامعي في ضح النهار..

 شباب يخطفون كيس (عيش) من سيدة.. و(طعمية) مهندس..

....... 

رجل يتفاجأ بخطف كيس داخله (بمبرز) استخدمه 

أطفاله

........

وقف عندها : سراج النعيم

........

كشف عدد من الأشخاص تفاصيل مثيرة حول قصص وحوادث (اختطاف) تعرضوا لها في أماكن وشوارع عامة في مناطق ومدن متفرقة بولاية الخرطوم الأمر الذي جعل البعض منهم يعيش في (خوف) و(هلع) كلما شاهد دراجات نارية تجوب شوارع الولاية، فمعظم جرائم وحوادث الاختطاف ترتكب في وضح النهار.

وقالت السيدة عائشة أحمد لصحيفة (العريشة نت) : تفاجأت باختطاف كيس داخله (خبز) كنت احمله في يدي، وذلك بعد أن وقفت في صف (المخبز) لساعات طوال، وعندما تمكنت من شراء الكمية التي أرغب فيها تحركت نحو منزلي إلا أن الكيس تم اختطافه. 

وأضافت : تشير الوقائع إلى أنني كنت في غاية السعادة كون إنني حصلت على (الخبز)، إلا أن سعادتي لم تدوم طويلاً، إذ تم انتزاعه من يدي بقوة، ومن ثم القي لي الخاطف بـ(100) جنيه، تأكيداً على أن ارتكابه للجرم دافعه (الخبز) فقط، وعلى خلفية ذلك وقفت حائرة في مكاني، ولا أعرف ماذا أفعل؟ خاصة وأن أبنائي ينتظرونني بفارق الصبر لتناول وجبة الإفطار، وبعد تفكير عميق قررت العودة لـ(لمخبز) رغماً عن (التعب) و(الإرهاق).

وأردفت : ما حدث معي يبين بوضوح شديد أن الظاهرة أفرزتها الأوضاع الاقتصادية المذرية، وبالتالي فإن هذا الأمر يحمل بين طياته رسالة خطيرة، وهذه الرسالة مفادها أن الجرم الذي ارتكب في حقي دافعه الحصول على الخبز بأي صورة من الصور، عموماً التقطت الـ(100) جنيه من على الأرض، وعدت بها إلى المربع الأول لشراء الكمية المخطوفة مني.

فيما وروي محمد محمود لصحيفة (العريشة نت) قصة اختطاف (كيس أوساخ) من يده بعد أن خرج به من منزله.

وقال : خرجت من منزلي قاصداً صندوق (النفايات) لرمي كيس (أوساخ) بداخله (بمبرز) تم استخدامه من قبل أطفالي، وما أن أوصدت باب الشارع وبدأت خطواتي صوب مكب (النفايات) إلا وتفاجأت باختطاف الكيس من يدي.

بينما تعرض المهندس الشاب (أمجد) إلى حادثة اختطاف كيس داخله (طعمية) و(عيش).

وقال : عدت من العمل (جائعاً)، وبما أنني كذلك دلفت مباشرة إلى احدي الكافيتريات، واشتريت منها (طعمية) و(خبز)، وعندما خرجت منها استأجرت (ركشة)، وما أن أدار سائقها المحرك، إلا وتم اختطاف (الكيس)، ما حدا بي ايقاف (الركشة)، والعودة مرة أخري للكافيتريا، واشتريت (الطعمية) و(العيش) مرة أخري، وذلك على أساس أن الخاطف ربما يكون (جائعاً) مثلي.

وحكي الطالب الجامعي محمد على لصحيفة (العريشة نت) قصة اختطاف هاتفه السيار بـ(استوب) مدينة النيل بالثورة أمدرمان.

وقال : تحركت من المنزل بحثاً عن (مخبز)، وعندما وصلت استوب مدينة النيل تلقيت مكالمة هاتفية، وما أن شرعت في الرد عليها إلا وتم اختطاف هاتفي السيار وباسطة شابين يقودان دراجة نارية، ومن ثم هربا من أمامي سريعاً، فما كان إلا ووقفت حائراً، ومن استعوضت الله في هاتفي رغماً عن انني لا أستطيع شراءه، فالهواتف أصبحت أسعارها عالية جداً.

واستطرد : إن الهاتف الذي تم اختطافه أحضر لي من خارج البلاد.

فيما كانت الإعلامية إلهام العبيد قد تعرضت لحادثة اعتداء من قبل (مجهولين) بشارع النيل ام درمان، وانتهى الاعتداء بـ(اختطاف) هاتفها السيار.

وتشير الوقائع إلى أنها كانت تتمشي في شارع النيل عند الساعة التاسعة مساء، فشعرت بحركة مريبة، وفجأة ظهر لها شابين واقتربا منها كثيراً، وقبل أي ردة فعل حست بأحدهما يخنقنها، والثاني يضربها على رأسها بقوة، ومن ثم هربا من موقع الحدث بعد اختطاف هاتفها النقال.

بينما شكلت ظاهرة حوادث (الاختطاف) واقعاً مقلقاً جداً في مناطق ومدن متفرقة من ولاية الخرطوم، فالظاهرة تتطلب حسماً عاجلاً وليس آجلاً لما تحتويه من قصص تحمل بين طياتها واقعاً ربما ينبئ بما لا يحمد عقباه في المستقبل، خاصة في حال تمت الاستهانة بها، خاصة وأن جرائم الاختطاف لم تعد قاصرة على الهواتف السيارة، والحقائب اليدوية النسائية، بل امتدت إلى أكياس (الأطعمة)، والغريب فيها أن من يرتكبها لا يخاف من (العقاب)، بل يمارسها باطمئنان شديد، ومن ثم يفر هارباً من مسرح الحادث، فالظاهرة أصبحت متفشية بصورة مخيفة، مرعبة ومقلقة جداً، مما قاد بعض الناس للحرص على شراء الأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن أنفسهم، كما أنهم يحرصون على عدم الرد على المكالمات الهاتفية في الشوارع والمركبات العامة خوفاً من أن يتم اختطافها، لذلك يجب التصدي للظاهرة بشكل حاسم، وتجفيف منابعها تماماً بالحملات المستمرة، وإلقاء القبض على الجناة.

على خلفية إكتشاف (فقدانها السند).. سيدة تتفاجأ بأنها (لقيط) بعد الزواج والإنجاب

……

التقاها : سراج النعيم

.......

اكتشفت سيدة تبلغ من العمر (٤٠) ربيعا أنها (فاقد للسند)، وذلك بعد زواجها وإنجابها للأبناء (ذكوراً) و(إناثاً) الأمر الذي أدخلها في حالة نفسية صعبة جداً، مما ألقي ذلك الواقع المفاجئ بظلاله (السالبة) دون أن يكون لها ذنب في ذلك الجرم الذي ارتكبه الكبار في لحظات (طيش)، هكذا خرجت إلى الدنيا بلا حماية أبوية، بلا هوية مما قادها إلى مصير (مجهول).

وقالت : منذ أن عرفت إنني (مجهولة الأبوين) فقدت الإحساس بالإنسانية القائمة بين الناس في المحيط الأسرى المتمثلة في الرعاية، الحب، الحنان والعطف، ولكن تخيل انك وبدون مقدمات تجد نفسك نتاج ثمرة (الخطيئة).

وتابعت : عموماً نشأت وترعرعت في كف (أب) توفي إلى رحمة مولاه، وبعد وفاته أخبرتني والدتي بـ(التبني) إنني لا أنتمي لأسرتها بصورة شرعية، فلم أكن مصدقة إنني سأخوض تجربة أشد قسوة وإيلاماً، وذلك من واقع أن أول مشهد انطبع في ذاكرتي هو مشهد والدتي ووالدي بـ(التبني) اللذين طوقاني بأحاسيس ومشاعر نبيلة، لذلك لم أحتمل فكرة إنني أصبحت (لقيطاً)، وبالتالي كل أحلامي انهارت دون أن أكتب نهاية سعيدة لقصتي الحزينة التي قادتني إلى أن أكون إنسانة (ضائعة)، ولكن في نهاية المطاف أتحمل النتائج.

وأردفت : مما أشرت له مسبقاً، فإنني اتخذت مكاني ضمن (فاقدي السند) الذين تظل قصصهم طي الكتمان، لأننا نخجل من التطرق لها خوفاً من الفضيحة، لذلك نتجاهلها لأسباب معقدة وشائكة، وبالمقابل لا يمكن أن تستنتج أو تتنبأ بما يمكن أن يخبئه لك القدر، هي أفكار قادتني إلى خلفيات متعلقة بـ(العادات، (التقاليد) و(الثقافة) السودانية.

واسترسلت : روت لي والدتي بـ(التبني) قصتي منذ أن كان عمري يوماً واحداً، إذ أنني أخذت من دار إيواء للأطفال قبل سنوات، وكنت سعيدة مع هذه الأسرة إلى أن توفي والدي بـ(التبني)، فما كان من والدتي بـ(التبني) إلا أن وضعت على منضدتي حقيقة انني ابنتهم بـ(التبني)، مما اضطرني إلى إخفاء الأمر عن زوجي، ولا أردي كيف أوصل له هذه الحقيقة حتى يساعدني في إيجاد الحل الذي يدعني أعيش حياتي الزوجية بشكل طبيعي كسائر الزوجات الذين لا تحاصرهن نظرة المجتمع (السالبة) على أساس أنهن (مجهولات الأبوين)، ورغماً عن ذلك كنت محظوظة بـ(تبني) رجلاً فاضلاً لي، ولم يبح بسري إلا لزوجته، ولكن بعد رحيله للرفيق الأعلى اكتشفت (سري) الذي امتثلت له رغماً عن إنني لم أستوعب الصدمة الكبيرة، والتي على إثرها أصبحت بلا أسرة.

وتابعت : ما الذنب الذي اقترفته حتى يعاملني الناس معاملة الإنسان الذي ارتكب جرماً، فكلكم تعرفون أن (اللقطاء) يفتقدون للأمهات والإباء رغماً عن أن الأمر واضح وضوح الشمس، لذلك أري أن أي طفل أو طفلة (لقيط) هما من ضمن الأيتام لأنهما في المقام الأول والأخير من صنع البشر الذين لطخوا ماضيهم بـ(الخطيئة)، فهل هم على وعي بأنهم تسببوا في الكوارث الناتجة عن حالات مخالفة لشرع الله، لذلك يظل سؤالي قائماً ما ذنبي وذنب هؤلاء الأطفال الأبرياء حتى يرسم لهم الأمهات والإباء واقعاً مغايراً للواقع الذي يمكن أن يقودهم إلى الطريق القويم الخالي من الأشواك.

ﻭاستطردت : لن أعود إلى والدي ووالدتي ﺣﺎﻝ ﺃنهما ﻇﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﺎتي مجدداً.

أحمد حسب الرسول بدر في حوار استثنائي قبيل الرحيل المر

 

........ 

الحزب الشيوعي لا تقل وطنيته عن أي حزب سياسي

........ 

الصادق المهدي يرأس مؤتمر (شوري) المؤتمر الوطني لهذا السبب

........

من أكبر الأخطاء إقحام (القبلية) و(الجهوية) في الممارسة السياسية

........ 

العقوبات على السودان تخدم المصالح الأمريكية

........ 

جلس إليه : سراج النعيم

........ 

كثيراً ما كنت أدير مع الأستاذ أحمد حسب الرسول بدر حوارات في شتي مناحي الحياة خاصة وأنه موسوعة في مجالات متعددة، وذلك بحكم تجربته العميقة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، رياضياً، ثقافياً وفكرياً، والتي على إثرها ظل يضع بصمته برؤية ثاقبة في كيفية تجاوز أزمات تمر بها البلاد، ويساهم بفكره النير في وضع ملامح لمستقبل السودان.

في البدء كيف تنظر إلى الراهن السياسي؟

إن الحراك السياسي يمر بمرحلة مفصلية من تاريخ السودان الحديث، وعليه يحتاج إلى تضافر جهود أبناء الوطن الواحد جميعاً للخروج به إلى بر الأمان، والتركيز على الابتعاد عن (الصراعات) أو (النزاعات) القائمة على أجندات (حزبية) أو (طائفية) أو (قبلية) أو (جهوية)، وأن يكون الهم العام للناس عموماً كيفية إيجاد الحلول الناجزة للقضايا الشائكة، المتشابكة والمؤثرة في المشهد السوداني من أجل اللحاق بركب الدول.

ما هي كيفية الخروج من ذلك النفق المظلم؟

لأبد أن يترك الجميع الأفكار السالبة، والاتجاه للأفكار الإيجابية من خلال نبذ الانتماءات (الحزبية)، (الطائفية)، (القبلية) و(الجهوية)، والعمل على ترسيخ الانتماء للوطن، ولا شيء آخر غيره، وهذا الأمر لن يتم إلا بانصهار كل مكونات وتيارات المجتمع سياسية، اقتصادية، اجتماعية، رياضية، ثقافية وفكرية في بوتقة واحدة نسبة إلى أن داخل كل إنسان قضية اسمها السودان، والذي يجب أن نتوحد في إطاره للوصول إلى ما نصبو إليه، وذلك بعيداً عن (الفرقة) و(الشتات)، فالوطن أكبر من أي (صراع) أو (نزاع)، خاصة وأن أي صراع أو نزاع لا يكون فيه (منتصراً) أو (مهزوماً)، إنما هنالك خاسر هو المواطن المقلوب على أمره، لذا يجب الابتعاد عن التشكيك في وطنية أي إنسان على وجه هذه البسيطة، لأن من حقه التعبير عما يجول في خاطره، وأن يبدي رأيه صراحة في أي سلطة تدير دفة البلاد، مهما كان رأيه مغايراً للآراء المطروحة، فوجهات النظر لا تفسد للود قضية، وبالتالي فإن الخلافات السياسية لا تفسد للروابط الاجتماعية بين الفرقاء الرؤى الصائبة والتشاور لقوله سبحانه وتعالي : (وشاورهم في الأمر)، لذلك يجب على المكونات والتيارات السياسية أن تترك الباب مفتوحاً حتى لمن يرفض، والذي يجب أن يترك له الباب موارباً، فلربما يراجع موقفه، ويقرر فيما بعد الالتحاق بالركب.

لماذا يفشل السياسيين في السيطر على التفاوض حول قضايا الوطن؟

في اعتقادي أن الأمر يعود إلى عدم إتباع النهج السليم الذي يرتكز كلياً على المنهج العلمي، الدراسات، الأبحاث والمرجعية.

ما الذي يجعل ما ذهبت إليه بعيد المنال؟

واحدة من الأسباب الرئيسية في عدم تحقيق ذلك إعلاء المصالح الشخصية، الحزبية، الطائفية، القبلية والجهودية على المصالح الوطنية، ويظهر ذلك بجلاء في أي تفاوض، إذ يكون منحصراً في التفكير للظفر بنصيب أكبر من (السلطة) و(الثروة)، والتفكير بهذا الشكل سمة من سمات الطبيعة البشرية إلا أن على الجميع تجاوز تلك الأفكار السالبة، وإطلاق العنان من أجل التنمية، الأمن والسلام، وعلى هذا النسق يمكن الوصول إلى الاستقرار الذي ينشده المواطن، والذي ظل يعاني من سياسات الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد منذ الاستقلال، ورغماً عما أشرت له إلا أن في داخلي إيمان قاطع بأن قضية الوطن هي الأهم، لذلك لا أدري سبباً واحداً لعدم التقاء الفرقاء حول هموم وقضايا الوطن.

ألا تلاحظ بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ضعيفة في الحكم والمعارضة؟

ربما يكون ذلك صحيحاً، وهو أمر يعود إلى أنها تسعي إلى السلطة بدون برامج ورؤية واضحة تضع لها خارطة طريق نحو الحكم الذي آل إليها، وكل من يتقلد مقاليد السلطة يعمل على التمكين بـ(الولاء)، وبالتالي يتم إقصاء كل من هو (معارضاً)، ومثل هذه السياسة جديرة بأن تعمق الخلافات أكثر من حلها، لأنها قائمة على أفكار يجب التخلص منها نهائياً.

كيف يمكن ممارسة الحياة سياسياً، اقتصادية، اجتماعياً، رياضياً، ثقافياً وفكرياً في بلد يمر بالكثير من الأزمات؟

أي ممارسة تتطلب فرد مساحات لحرية الرأي حتى ولو كان ذلك الرأي لا يتوافق مع الآراء المطروحة، وبالتالي يجب الإنصات لها بإذن صاغية للمزيد من الحوارات، فمن يختلف معك (اليوم)، فإنه بلا شك سيتفق معك في (الغد)، والذي يتطلب منك إفساح المجال للأجواء الديمقراطية، وأن يبدي كل شخص وجهة نظره دون أن يتعرض لأي مضايقات، فأنا على إيمان تام بالديمقراطية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع ربما يكون ضعيفاً، وذلك يعود إلى تقاطع المصالح السياسية.

ما الذي يتبادر لذهنك فيما يدور من خلافات سياسية؟

يجب أن تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على التأسيس لنفسها بصورة تجعل منها معارضة قوية، وأن تفكر بشكل جاد في صناديق الاقتراع الآن، وأن لا يكون هذا الحزب أو ذاك التنظيم السياسي (محتكراً) في نطاق ضيق، فالاتجاه على ذلك النحو يفرز سلطات وقرارات أحادية، ربما تقود حتى من يؤمن بالفكرة، فإنه سيبتعد أن طال الزمن أو قصر. 

إلى ماذا تعزو بروز (القبلية) و(الجهوية) في الممارسة السياسية؟

من أكبر الأخطاء الزج بـ(القبلية) و(الجهوية) في الممارسة السياسية حتى وأن كانت جزءاً مؤثراً في العملية السياسية، وبالرغم من ذلك التأثير إلا أنها تحدث إشكاليات حاضراً ومستقبلاً، لـ(لترضيات) و(الموازنات) السياسية التي تخل بما هو مخطط له، وعليه فإن العمل السياسي المؤسسي مهم جداً، ولكن هذه المؤسسية يجب الابتعاد بها عن (القبلية) و(الجهوية) حتى نوازن في الممارسة السياسية بالمرجعية، وكما قال سيدنا علي بن أبي طالب : (لا تفرضوا أخلاقكم على أولادكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم)، وبالتالي فإن لكل زمن رجاله، والتغيير أن طال الزمن أو قصر فإنه سنة الحياة، ولكن من المهم جداً عدم إغفال التجربة، المعرفة والخبرة في أي تغيير ترغب في أحداثه، فالتغيير يجب أن يكون للأفضل من حيث الرؤية، الفكر والثقافة، وأن يتجه كل إنسان إلى تخصصه ليؤدي دوره المنوط به، وعليه لا أري ما يمنع أن نضع الشخص المناسب في المنصب الذي يتوافق مع إمكانياته حسب مؤهلاته، تجربته وخبرته، وأن يتم ذلك وفقاً للمؤسسية، وما يتسق مع التغيير، والذي في الغالب الأعم يكون مواجهاً بحرب ثقافية وفكرية، خاصة في ظل (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي أضحت قادرة على إيصال أي رسالة في كسر من الثانية، وبما أن السودان حديث عهد بها، فإنه يجب توعية النشطاء والرواد بأهمية الاستخدام الإيجابية، فالمواكبة والتطور الذي يشهده العالم من حولنا مهماً جداً، ولكن اختلف مع من يمارسها سلبياً، لذا يجب توظيف التقنية الحديثة فيما يفيد الوطن والمواطن.

ما هي وجهة نظرك في الحزب الشيوعي؟

لا ينكر إلا مكابر دور الحزب الشيوعي في الحركة الوطنية، وأن اختلف نهجه عن بقية الأحزاب في طرح قضيته، ولكن في النهاية تلتقي كل الأحزاب في محبة الوطن، وبما أن التفكير نابع من ذلك المنطلق، فلماذا لا يلتقي الفرقاء على مائدة واحدة أجل النهوض بالوطن، وأن نفعل مثلما فعل الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة الذي ترأس في وقت سابق بعض اجتماعات شوري المؤتمر الوطني إلا أن النفس البشرية بصورة عامة لها دوافعها الشخصية.

ما قرأتك للعقوبات المفروضة من أمريكا على السودان؟

إن الولايات المتحدة لديها مصالح إستراتيجية في السودان، وبالتالي لن تتركه في حاله، ولعل فصل جنوب السودان أكبر دليل على ذلك، وما أن تنتهي من مرحلة إلا وتبدأ مرحلة جديدة، وهكذا إلى أن تحقق كل ما ترمي إليه، لذلك على السودان الالتفات إلى مصلحته مثلما تفعل كل دول العالم.

السلطات المصرية رفضت اعتبار الربان (عبده) في أعداد الموتى

 تفاصيل جديدة حول لغز اختفاء (القبطان) السوداني عبده محمد (1)

........

........

وفاء: إيداع الدولارات بمحكمة شرق النيل بالخرطوم بحري ولكن .. !!

........

وجلس : سراج النعيم

........

أنني أؤمن بأن اختفاء (القبطان) السوداني (عبده محمد عبده) يمثل (لغز) لم يستطع حتى الآن أي كائن كان أن يفك طلاسمه رغم مرور سنوات وسنوات على فقدانه أثناء قيادته سفينة البضائع (ابن بطوطة) قبالة سواحل ميناء (سفاجا) المصري، ومنذ يوم 9/3/2009م إلا وظلت الزوجة الصابرة على الابتلاء وفاء حسن الشيخ موسى تكافح وتناضل بكل ما أوتيت من قوة لكشف الغموض الذي يكتنف حادثة فقدان زوجها الذي ألتحق بالباخرة (إبن بطوطة) يوم 3/3/2009م بميناء الأدبية (السويس) في وظيفة (قبطان)، وبالفعل تولي قيادة السفينة مبحراً بها إلى شواطئ ميناء (أبوزنيمة) جنوب خليج السويس على شبه جزيرة (سيناء) بالمياه الإقليمية المصرية حيث شحنت (6000) طن من الرمل الزجاجي الذي يفترض أن تقوم بتفريغه يوم 8/3/2009م بمرفأ ميناء رأس الخيمة (دولة الإمارات العربية المتحدة ) إلا أن الرحلة لم تكتمل نسبة إلى اصطدام الباخرة (أوكسل سلطان ) بسفينة البضائع (ابن بطوطة) في الساعة الرابعة صباحاً من يوم 9/3/2009م من الجانب الأيسر من ناحية غرفة المحركات، وحجمها (2700) متر مكعب، ونتج عن ذلك حدوث فجوة بطول الماكينات، مما إلى تسرب مياه تقدر بـ(2900) طن ماء بحري، مما أستدعى غرقها في أربعة دقائق إلى عمق (831) متر في البحر حوالي (40) ميل بحري شمال شرق سواحل ميناء (سفاجا) الواقع قبالة المياه الإقليمية المصرية، وبالرغم من محاولات الإنقاذ التي قامت بها القوات البحرية المصرية (البحث والإنقاذ) إلا أنها أسفرت عن نجاة (9) أحياء من جملة طاقم سفينة (ابن بطوطة) البالغ عددهم (25) بحاراً بما فيهم القبطان السوداني (عبده محمد عبده).

وفي سياق متصل كشفت وفاء حسن الشيخ موسى زوجة القبطان السوداني (عبده محمد عبده) المختفي بالمياه الإقليمية المصرية تفاصيل جديدة في القضية التي لم يماط عنها اللثام.

قالت : أعترف لك بأن محاولة النسيان لم تجدي، فثمة أحاسيس محكومة بالسجن مع الأشغال الشغالة مدى الحياة أليس هذا ظلماً ينسحب بلا إنسانية لأبنائه، فمهما حاولوا الهروب من هذا الواقع، فإن المستقبل مذبوح على (الحواجز) التقليدية كلها ثمة حقائق لا مفر منها . بحكم أنها مرصودة لخطف الحكم الجميل، فما السبيل للخروج لا أمل طالما أن الأجواء ملغومة منذ أكثر من عامين، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الذهاب يومياً إلى محكمة شرق النيل بالخرطوم بحري، فهي المحكمة المودع بها مبلغ التعويض الخاص بزوجي القبطان (عبده محمد عبده) والبالغ في قيمته (50) ألف دولار فقط، هكذا ظللت أدوام يومياً لاستلام المبلغ وإنفاقه في مشروع يعود ربحه لأبنائه إلا أنهم أشاروا علىّ بشراء قطعة أرض تسجل باسم صغاري، المهم أن الفكرة راقت لي ونفذتها على الفور حتى أؤمن لهم حياتهم بشكل لا يتطرق إليه خلل، ولا تفسده (الهفوات)، فالأمر عندي ليس دائماً على هذا القدر من البساطة وهذه كلها أمور واقعية يجب الإقرار بها، فمن لم يعيش تلك اللحظات الغامضة المشحونة بالمشاعر المتنازعة ما بين التكذيب والتصديق، فالروايات متضاربة لا تفسر إلا شيئاً واحداً، هو أن نترك الحقيقة تتوه في بحر الشيطان المتلاطم الأمواج، هكذا طمسوا الحقيقة بالصمت لاشيء غير الصمت عما تخبئه المياه الإقليمية المصرية من أسرار لم يتم العثور عليها في الصندوق الأسود الملحق بسفينة البضائع (ابن بطوطة)، وبالضرورة التنويه إلى أنني أتحدث عن قضية متشعبة، وأعمل على التذكير بها باستمرار، عسى ولعل أجد بصيص أمل أو شهادة (براءة ذمة) في لحظة تعيد لنا الابتسامة التي فارقت شفاهنا منذ أن وصلنا النبأ الحزين.

وأضافت : لا أتحاشي مواجهة هذا الزيف القابع هناك، ولا أتحاشي المجاهرة بقناعتي، ولا أتحاشي رصد تلك اللحظات الغامضة المريبة جداً، لا بل الشاذة من حيث التفاصيل أنني ببساطة أحاول أن أفهم ما يدور من حولي، لأنني في حيرة شديدة من أمري فمن السهولة دفعك نحو الانكسار، فالحكاية كبيرة وقابلة لشهية الإيذاء، الذي اتصلوا علىّ في إطاره قائلين: (إن مبلغ التعويض بطرف مستشار قانوني بالخرطوم)، وعندما التقيت به أكد أنه أودع الـ(50) ألف دولار بمحكمة شرق النيل بالخرطوم بحري في حين أنهم طلبوا منى قبلاً استخراج إشهاد شرعي من ذات المحكمة أنفة الذكر حتى نستلم مبلغ التعويض، ولكن كانت المفاجأة في أنهم يبحثون عن الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصنا، لكن لم يتمكنوا من وضع الدولارات بحوزتها، ويتجنبون الاحتكاك بيَّ، لعلمهم التام بأنني سأظل أطالب بكشف ملابسات اختفاء زوجي القبطان (عبده محمد عبده) قبالة مرفأ ميناء (سفاجا) بالمياه الإقليمية المصرية، إذ أن الهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية كانت واضحة وضوح الشمس في مخاطبتها للشركة المالكة لسفينة البضائع (ابن بطوطة) بواسطة الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 2/12/2009م.

وتابعت : جاء خطاب الهيئة المصرية على النحو التالي :- (إيماءً إلى خطابكم لنا بتاريخ 15/11/2009م بخصوص البحارة المفقودين في حادث تصادم السفينة أوكسل سلطان بالسفينة ابن بطوطة)، فأنكم قد أوضحتم أنكم تمثلون نادي الحماية والتعويض المسئول عن سداد المطالبات الخاصة بوفيات طاقم باخرة البضائع (ابن بطوطة) نتيجة تصادمها مع السفينة (أوكسل سلطان)، وطالبتم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإصدار خطاب رسمي يؤكد فقدان بحارة سفينة الشحن (ابن بطوطة) في الحادث، واعتبارهم في إعداد الأموات أو إحالتكم إلى الجهة ذات الاختصاص في حالة إذا لم تكن الهيئة جهة الاختصاص المعنية بهذا الأمر، ومن ثنايا خطابكم يتضح لنا أن الخطاب الرسمي الذي تبغون إصداره يحتوى على نقطتين الأولى : التأكيد على فقدان بحارة سفينة البضائع (ابن بطوطة) نتيجة الحادث، والثانية : اعتبار هؤلاء المفقودين في أعداد الموتي، فبالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بإصدار بيان نؤكد فيه فقدان بحارة باخرة (ابن بطوطة)، فإننا نوجه عناية سيادتكم أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ليست جهة الاختصاص في هذا الأمر، وإنما يختص بها الجهة التي باشرت التحقيق في هذه القضية وهي النيابة، اما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بإصدار قراراً باعتبار هؤلاء المفقودين أمواتاً، فإن المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م، والمعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985م تنص على أنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه (الهلاك) بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتاً بعد سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا أثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان أحد أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها (الهلاك) قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، لذا عليكم اللجوء في هذا الشأن إلى الدول التي يحمل جنسياتها المفقودين (السودان، العراق) حيث أن الجهات المصرية غير مختصة نهائياً بإصدار بيان باعتبار من هم غير مواطنيها من المفقودين أمواتاً.

واستطردت : لكن ماذا حدث؟ بكل أسف ركزوا على تأطير قضية زوجي في السياق الذي يتوافق مع مبلغ التعويض الذي من المفترض أن يكون ما بين (500-450) ألف دولار إلا أنني تفاجأت بهم يبعثون بفتات الدولارات في محاولة بائسة لمصادرة حق كفله له قانون التأمين الدولي خاصة وأن راتب القبطان (عبده محمد عبده) عدل بعد إعلانهم فقدانه في المياه الإقليمية المصرية، وفي هذا الخصوص تلقيت اتصالاً هاتفياً من شركة الخدمات البحرية المشتركة المحدودة الممثلة لنادي الحماية والتعويض باعتبار أنها المسئول عن المطالبات الخاصة بوفيات طاقم سفينة البضائع (ابن بطوطة) إلا أنهم لم يطبقوا حرفاً واحداً مما أشاروا به على من خلال تلك المكالمة الهاتفية، بما في ذلك مبلغ تعويض الـ(50) ألف دولار أمريكي الذي لم يصل بواسطتهم، إنما جاء بشكل مباشر عبر ملاك الباخرة (ابن بطوطة)، والذين بدورهم قاموا بإيداعه لدى محكمة شرق النيل بالخرطوم بحري في حين أن المحامي الذي أتخذ هذه الخطوة تحدث معي عن هذا المبلغ على أساس أنه موجود إلا أنني عندما ذهبت إليه، قال ليّ بالحرف الواحد : سلمت مبلغ تعويض الـ (50) ألف دولار إلى محكمة شرق النيل، وذلك على خلفية الإشهاد الشرعي الصادر من ذات المحكمة، فهم قبل ذلك طالبوني باستخراج شهادة وفاة لزوجي القبطان (عبده محمد عبده)، فرفضت الفكرة جملة وتفصيلا، لأنني لم أستطع أن أفسر الروايات المنسوجة فيما يتعلق بفقدانه من على ظهر السفينة، فهي لا تعدو كونها سوى (لغز)، لا تحمل في معيتها المدلول الإنساني الذي يدع لك مجالاً لكي تصدقها، فهي تمتاز بالغموض، وتتوهم دوماً أن الرجل توفي إلى رحمة مولاه، لأنها قاصرة على وقائع تفضح هذا الزيف الذي يسيطر بالكامل على هذه القضية.

وتظهر السيناريوهات في المكاتبات بين الشركة المالكة للسفينة (ابن بطوطة) من جهة وشركة التأمين من جهةٍ أخرى في بحثهما عن مخرج، ولكن السلطات المصرية لم تترك لهم الباب موارياً حتى يتسربوا من خلاله.

وقالت : المهم أنني اصريت إصراراً شديداً على عدم الاستجابة لرغبتهم الرامية إلى استخراج شهادة وفاة لزوجي القبطان السوداني (عبده محمد عبده) المختفي منذ أعوام، لم يجدوا بداً سوي أن استعاضوا عن ذلك بالإشهاد الشرعي، مع العلم أنهم قالوا لنا : (بعد أربعة أشهر من تاريخ الاختفاء أنهم سيقومون بإرسال تقرير الوفاة)، ولكنهم لم يفعلوا، ولا أظنهم سيفعلون، لأنني عندما مارست عليهم ضغوطاً أرسلوا ليّ خطاباً مروساً باسم شركة الراشد للملاحة (ش. ز.م.م) يحتوى على الآتي : (لقد ألتحق الشهيد القبطان السوداني عبده محمد عبده بالباخرة (ابن بطوطة) بتاريخ 3/3/2009م بميناء الأدبية (السويس) في وظيفة قبطان وأستلم قيادة السفينة، وأبحر بها إلى ميناء (أبوزنيمة) جنوب خليج السويس على شبه جزيرة (سيناء) حيث شحنت (6000) طن رمل زجاجي إلى ميناء رأس الخيمة بـ(دولة الإمارات) ثم توجهت إلى ميناء التفريغ بتاريخ 8/3/2009م، لكن لم تكتمل الرحلة، إذ أنها اصطدمت بها الباخرة (أوكسل سلطان) حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً في اليوم التالي من الجانب الأيسر عند غرفة المحركات، وحجمها (2700) متر مكعب، مما نتج عن ذلك فتحة بطول الماكينات تسربت منها مياه تقدر بـ (2900) طن ماء بحري، مما أدى لغرقها في أربعة دقائق إلى عمق (831) متر في البحر حوالي (40) ميل بحري شمال شرق ميناء (سفاجا) المصري.

وأردفت : وواصلت الشركة المالكة لباخرة البضائع (ابن بطوطة) روايتها مؤكدة في خطابها لنا : (لقد اتصلت بنا القوات البحرية المصرية بأن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن نجاة (9) أحياء وجثة واحد من أفراد الطاقم)، واشتركت القطع الحربية وطائرات الهيلكوبتر والسفن المبحرة في المنطقة لمدة أربعة أيام متتالية في عملية البحث والإنقاذ، ولم تسفر تلك العمليات عن انتشال أي (أحياء) أو (أموات) من سطح البحر، ونتيجة لهذا الحادث فقد (16) شخص من ضمنهم قبطان السفينة كابتن (عبده محمد عبده)، ويحمل جنسية سودانية رقم (8729) سنة 29/9/1977م، وجواز سفر سوداني رقم (B0561262)، ودفتر بحري سوداني رقم (6058)، ولم تبلغ أي جهة بمواني البحر الأحمر / خليج عدن / الخليج العربي أو باقي دول العالم عن انتشال أي فرد من المفقودين خلال شهر مارس 2009م وحتى اللحظة، وبالتالي نحتسب المفقودين شهداء عند ربهم يرزقون، لقد طالبنا الجهات المصرية مثل فرق البحث والإنقاذ، ومستشفي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك العسكري بمنتجع (الغردقة)، والشرطة في (سفاجا) لاستخراج شهادة وفاة للمفقودين بواسطة ممثل الشركة والمحامي، لكن كل هذه الجهود لم تفلح باستلام ما هو مطلوب، ويعتبر القانون المصري بأن أي شخص يفقد في البحر لمدة (15) يوم متوفي)، وأضافوا في خطابهم : ( إن اندفاع المياه في غرفة الماكينات بها فراغات (كل البواخر في العام تصمم هكذا)، وكذلك غرف الطاقم، الممرات، المطبخ، الإمكان الصحية، المخازن وبرج الملاحة، هذا العامل أدى إلى اندفاع مياه البحر لداخل الباخرة جاذبة معها كل جسم يطفوا على سطح البحر بالقرب من السفينة، وبذلك أستشهد (16) من أفراد الطاقم ذوي جنسيات مختلفة، لقد ابلغنا تأمين نادي الحماية والتعويض البريطاني منذ وقوع الحادث، وتابعوا كل التطورات وابتعثوا من (لندن) محامي قدير في الحوادث البحرية حيث أجرى تحقيقاً شاملاً لكل التفاصيل، وعليه قررت شركة التأمين دفع تعويضات للمتوفين بعد تقديم المستندات الشرعية الصادرة من بلدانهم، وعليه حررنا هذا الخطاب لاستخراج توكيل شرعي باسم شخص واحد نيابة عن أسرة الشهيد لكي يتسلموا تعويضهم عن فقدان الحياة، لذا لأبد من استخراج هذا المستند بأسرع فرصة، ويسلم إلى شركة المشتركة للمطالبات البحرية، وهي الممثل لتأمين بـ(برتش) مارين في السودان.

نواصل

*تغريم ضامن الناشط عثمان ذوالنون (30) ألف جنيه*

......

*وقف عندها : سراج النعيم*

......

غرمت المحكمة الجنائية (عبدالله) ضامن الناشط الشهير عثمان ذوالنون (٣٠) ألف جنيه في بلاغ حيازة الخمر المتهم فيه الناشط عثمان ذوالنون.

فيما قرر إبن عم الضامن (عبدالله) اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة عثمان ذوالنون باعتبار أنه السبب في تغريم إبن عمه في بلاغ تعاطي المخدرات (20) ألف جنيه، وبلاغ حيازة الخمر (30) ألف جنيه. 

فيما اصدر مولانا حسن مصطفي عثمان قاضي محكمة جنايات (جبل أولياء) أمراً يقضي بإلقاء القبض على المتهم (عثمان ذوالنون عيسي)، وأن لا يتم إطلاق سراحه إلا بالمثول أمامه، وقد صدر هذا الأمر بتاريخ 12/8/2020 في البلاغ رقم (2194)، تحت المادة (79) من القانون الجنائي.

بينما تحصلت صحيفة (العريشة نت) على تفاصيل مثيرة في البلاغين المفتوحين في مواجهة الناشط السياسي عثمان ذوالنون عيسي، والذي أشتهر بـ(اللايفات) عبر الإعلام البديل، وتشير الوقائع إلى أنه ألقي القبض عليه في بلاغين تحت المادتين (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي) و(79) من القانون الجنائي (حيازة خمر).

وفي السياق كشف بهاء الدين مكستن إبن عم الضامن (عبدالله) القصة منذ لحظة الذهاب إلى قسم شرطة (جبل أولياء) لاكمال إجراءات الضمانة للمتهم (عثمان ذوالنون).

وقال : في البدء لابد من التأكيد على إنني أود طرح القضية بدون مساحيق أو رتوش، لذا أتمني صادقاً أن يتفهم الجميع الأسباب المستدعية لسردها بما يوضح للمتلقي الحقيقة، ومع هذا وذاك ليس لدي سبباً واحداً للادعاء عليه، ولا سيما فإنه لم يقدر وقفتي إلى جانبه أثناء وجوده داخل حراسة قسم الشرطة الأمر الذي قادني للاقدام على هذه الخطوة لتوضيح الحقائق مجردة وفقاً للإجراءات القانونية، والتي أقسم في إطاره بالله العظيم أن أي كلمة اتطرق لها صحيحة مائة بالمائة، وإذا كذبت فإنني أدعو الله العلي القدير أن ينتقم مني في الدنيا قبل الآخرة، وبالتالي دعوني أدلف مباشرة إلى ذلك اليوم الذي دارت فيه القصة منذ أن ألقيت بالفنان الشاب (.....) من أبناء منطقتنا، والذي كان في طريقه إلى قسم شرطة (جبل أولياء) حوالي الساعة الثامنة مساء، فما كان مني إلا وسألته لماذا أنت ذاهب إلى قسم الشرطة في هذا التوقيت؟ فقال : (ألقي القبض على الناشط السياسي عثمان ذوالنون عيسي في بلاغين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي)، والمادة (79) من القانون الجنائي (حيازة خمر)، وبما أنه من أبناء منطقتنا رافقته، وعندما دلفنا إلى قسم شرطة (جبل أولياء)، وجدنا الأستاذ المتهم عثمان ذوالنون عيسي خلف قضبان الحراسة، وكان أن القينا عليه التحية من على البعد، ومن ثم سألنا ضابط الشرطة عن إمكانية إطلاق سراحه بالضمان؟ فأكد أنه يحتاج إلى ضامن من سكان (جبل أولياء)، وبما أن بطاقتي القومية (ضائعة)، ولا أحمل منها غير صورة فقط عرضتها على ضابط الشرطة، فقال : (الضمان لا يتم من خلال صورة بطاقة)، وبالتالي لا يمكن إخلاء سبيله إلا من خلال إحضار البطاقة الأصل، وبما أن الفنان الشاب (......)، والذي رافقته يعمل نظامياً فإنه غير مسموح له أن يضمن (المتهم)، وبحكم أن الناشط السياسي عثمان ذوالنون ضيفاً على منطقة (جبل أولياء)، بالإضافة إلى انني من المؤيدين إلى طرحه الذي يحمل عنوان (الطرح القادم)، والذي ظللت أشارك فيه من خلال القروب رقم (11)، وكانت لدي قناعة كبيرة بالفكرة لدرجة انني كتبت في سيارتي (الطرح القادم)، مما يؤكد انني كنت أرى فيه أنه الشخص الوحيد الذي يحمل هم الوطن، وتوصلت إلى هذا الاستنتاج من خلال متابعتي إلى اللايفات التي يبثها عبر الإعلام البديل.

*سراج النعيم يكتب : مشاهير الميديا والفيديوهات غير اللائقة*

....... 

ظللت على مدي سنوات أحذر من مغبة الاستخدام السالب لـ(لعولمة) ووسائطها المختلفة، وذلك من واقع ما أحدثته من متغيرات وسط الناس والمجتمع في شتي مناحي الحياة، وهو الأمر الذي استدعاني للاستمرار في هذا الملف الساخن، والذي نبعت من خلاله أفكار خطيرة جداً، وهذه الأفكار يطرحها البعض بحثاً عن الشهرة بأي صورة من الصور، وليس مهماً لديهم أن كانت تدعو للقضاء على العادات، التقاليد، القيم والأخلاق السودانية من عدمه، المهم تحقيق ما يصبون إليه.

إن معظم من يستخدمون ثورة الاتصالات الحديثة، يستخدمونها لبث فيديوهات غير(لائقة)، أو نشر (بوستات) منافية لما جبلنا عليه، هكذا يفعلون دون حياء أو خجل، ومن لا يستحي فإنه يفعل ما يشاء، وكيفما يريد، والشواهد كثيرة على ذلك مثلاً الفيديو الذي بثه الفنان الشاب سامي عزالدين، والذي تم تصوير مشاهده بصورة جاذبة للمتلقي، إلا أنه قوبل بالرفض التام باعتبار أنه لا يحترم العقول، وما إنتاجه بذلك الشكل إلا للفت النظر بـ(فتيات) يرتدين (البنطال) المحذق، ويرقصن بشكل لا يراعي الثقافة السودانية، لذلك واجه نقداً لاذعاً رغماً عن أن هنالك بعض الأصوات (النشاذ) طالبت بالكف عن توجه النقد للأغنية المصورة، وذلك بحجة أن الفضائيات العربية تبث فيديو كليبات مماثلة، إلا أن الصواب لم يحالفهم فيما ذهبوا إليه، فلربما أنهم نسوا أو تناسوا إختلاف الثقافات من مجتمع إلى اخر، عموماً الآراء المؤيدة لهذه الأفكار آراء تحررية تتطلب اجتزازها من جذورها حتى لا تكون أمراً طبيعياً، خاصة وأن المواكبة والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ما بين الفينة والآخري خطراً على النشء والشباب، لذلك يجب التبصير بأهمية الاستخدام الإيجابي للإعلام البديل، وذلك من أجل المحافظة على الثقافة السودانية.

مما لاشك فيه لم نكن نسمع أو نشاهد أو نقرأ قبل اليوم ما يدعو لـ(لفجور)، (الفسوق) و(الانحلال)، فالمؤشر الملمس الآن يشير إلى أن الأغلبية العظمي تبث أو تنشر أفكار سالبة، وهذه الأفكار قائمة على التقليد الأعمي للثقافات الشرقية والغربية، وليس مهماً ما يقدمونه، إنما المهم تحقيق الشهرة بأي صورة من الصور.

يبقى الرهان للقضاء على تلك الأفكار مرتكزاً على العقلاء من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، (اليوتيوب)، (تويتر) و(الواتساب)، باعتبار أنه في مقدورهم مجابهة الظواهر (السالبة) بما يمتلكونه من وعي كاف، وذلك من حيث الاستخدام (الإيجابي) للتقنية الحديثة، وتوظيفها في الاتجاه الصحيح، والذي من خلاله يمكنهم ترجيح كفة العادات، التقاليد، القيم والأخلاق السودانية.

من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص الذين يبثون الأفكار السالبة ينالون حظاً من الشهرة إلا أنها تكون شهرة مؤقتة، ولا يقبلها الناس والمجتمع فيما بعد، وعليه كلما تلاشت ظاهرة تفاجأ الناس باخري تثير جدلاً واسعاً ونقاشاً مستفيضاً عبر المنابر الإعلامية المختلفة.

إن الخروج عن المألوف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحث عن الشهرة، إلا أنها في الحقيقة شهرة (سالبة)، وهذه السلبية تشجع اخرين للمضي قدماً في ذات اتجاه من أجل بلوغ آفاق ذات الشهرة الاسفيرية، والتي يسعون في ظلها إلى صبغها بالشرعية من خلال استغلال الكوارث، الأزمات والقضايا الإنسانية، والتي على إثرها يظهرون أنفسهم في ثوب ليس مفصلاً لهم، بدليل أنهم يحرصون على وجود كاميرات الأجهزة الإعلامية لتغطية الفعاليات، كما حدث مؤخراً في كارثة (السيول) و(الفيضانات)، والتي فاخر من خلالها البعض بدفع المليارات لتجميل القبح الذي ظل يلازمهم منذ بزوق فجر ثورة ديسمبر المجيدة، وأمثال هؤلاء يعتقدون أنهم بلغوا من المجد شاواً عظيماً قد يجعل منهم مشاهير أو نجوم مجتمع أو زعماء أو رموز يشار لهم بالبنان، ولكن الحقيقة هي أن تلك الشهرة مؤقتة، وكل واحداً نالها لا يعدو كونه سوي مسوق لنفسه بـ(الكوارث)، (الأزمات) والقضايا (الإنسانية)، لذا من (الغباء) أن لا توضع الأمور في نصابها الصحيح، والتي بموجبها يوضع كل إنسان في حجمه الطبيعي، خاصة وأن هنالك البون شاسع بين هؤلاء الذين يدعون العمل الإنساني دون أن يفقهوا أبجدياته أو يعون ماهيته، ومن يمارسون فعلاً إنسانياً من هذا القبيل يمارسونه لوجه الله.

إن من أشرت لهم يسوقون لأنفسهم بشكل سالب لا ينطلي على الشعب السوداني الذي يجب أن لا يفرد لهم المساحات للتمدد في المجتمع بالمتابعة، فالمتابعة في حد ذاتها تعتبر تكريماً لمن لا يستحق.