السلطات المصرية رفضت اعتبار الربان (عبده) في أعداد الموتى

 تفاصيل جديدة حول لغز اختفاء (القبطان) السوداني عبده محمد (1)

........

........

وفاء: إيداع الدولارات بمحكمة شرق النيل بالخرطوم بحري ولكن .. !!

........

وجلس : سراج النعيم

........

أنني أؤمن بأن اختفاء (القبطان) السوداني (عبده محمد عبده) يمثل (لغز) لم يستطع حتى الآن أي كائن كان أن يفك طلاسمه رغم مرور سنوات وسنوات على فقدانه أثناء قيادته سفينة البضائع (ابن بطوطة) قبالة سواحل ميناء (سفاجا) المصري، ومنذ يوم 9/3/2009م إلا وظلت الزوجة الصابرة على الابتلاء وفاء حسن الشيخ موسى تكافح وتناضل بكل ما أوتيت من قوة لكشف الغموض الذي يكتنف حادثة فقدان زوجها الذي ألتحق بالباخرة (إبن بطوطة) يوم 3/3/2009م بميناء الأدبية (السويس) في وظيفة (قبطان)، وبالفعل تولي قيادة السفينة مبحراً بها إلى شواطئ ميناء (أبوزنيمة) جنوب خليج السويس على شبه جزيرة (سيناء) بالمياه الإقليمية المصرية حيث شحنت (6000) طن من الرمل الزجاجي الذي يفترض أن تقوم بتفريغه يوم 8/3/2009م بمرفأ ميناء رأس الخيمة (دولة الإمارات العربية المتحدة ) إلا أن الرحلة لم تكتمل نسبة إلى اصطدام الباخرة (أوكسل سلطان ) بسفينة البضائع (ابن بطوطة) في الساعة الرابعة صباحاً من يوم 9/3/2009م من الجانب الأيسر من ناحية غرفة المحركات، وحجمها (2700) متر مكعب، ونتج عن ذلك حدوث فجوة بطول الماكينات، مما إلى تسرب مياه تقدر بـ(2900) طن ماء بحري، مما أستدعى غرقها في أربعة دقائق إلى عمق (831) متر في البحر حوالي (40) ميل بحري شمال شرق سواحل ميناء (سفاجا) الواقع قبالة المياه الإقليمية المصرية، وبالرغم من محاولات الإنقاذ التي قامت بها القوات البحرية المصرية (البحث والإنقاذ) إلا أنها أسفرت عن نجاة (9) أحياء من جملة طاقم سفينة (ابن بطوطة) البالغ عددهم (25) بحاراً بما فيهم القبطان السوداني (عبده محمد عبده).

وفي سياق متصل كشفت وفاء حسن الشيخ موسى زوجة القبطان السوداني (عبده محمد عبده) المختفي بالمياه الإقليمية المصرية تفاصيل جديدة في القضية التي لم يماط عنها اللثام.

قالت : أعترف لك بأن محاولة النسيان لم تجدي، فثمة أحاسيس محكومة بالسجن مع الأشغال الشغالة مدى الحياة أليس هذا ظلماً ينسحب بلا إنسانية لأبنائه، فمهما حاولوا الهروب من هذا الواقع، فإن المستقبل مذبوح على (الحواجز) التقليدية كلها ثمة حقائق لا مفر منها . بحكم أنها مرصودة لخطف الحكم الجميل، فما السبيل للخروج لا أمل طالما أن الأجواء ملغومة منذ أكثر من عامين، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الذهاب يومياً إلى محكمة شرق النيل بالخرطوم بحري، فهي المحكمة المودع بها مبلغ التعويض الخاص بزوجي القبطان (عبده محمد عبده) والبالغ في قيمته (50) ألف دولار فقط، هكذا ظللت أدوام يومياً لاستلام المبلغ وإنفاقه في مشروع يعود ربحه لأبنائه إلا أنهم أشاروا علىّ بشراء قطعة أرض تسجل باسم صغاري، المهم أن الفكرة راقت لي ونفذتها على الفور حتى أؤمن لهم حياتهم بشكل لا يتطرق إليه خلل، ولا تفسده (الهفوات)، فالأمر عندي ليس دائماً على هذا القدر من البساطة وهذه كلها أمور واقعية يجب الإقرار بها، فمن لم يعيش تلك اللحظات الغامضة المشحونة بالمشاعر المتنازعة ما بين التكذيب والتصديق، فالروايات متضاربة لا تفسر إلا شيئاً واحداً، هو أن نترك الحقيقة تتوه في بحر الشيطان المتلاطم الأمواج، هكذا طمسوا الحقيقة بالصمت لاشيء غير الصمت عما تخبئه المياه الإقليمية المصرية من أسرار لم يتم العثور عليها في الصندوق الأسود الملحق بسفينة البضائع (ابن بطوطة)، وبالضرورة التنويه إلى أنني أتحدث عن قضية متشعبة، وأعمل على التذكير بها باستمرار، عسى ولعل أجد بصيص أمل أو شهادة (براءة ذمة) في لحظة تعيد لنا الابتسامة التي فارقت شفاهنا منذ أن وصلنا النبأ الحزين.

وأضافت : لا أتحاشي مواجهة هذا الزيف القابع هناك، ولا أتحاشي المجاهرة بقناعتي، ولا أتحاشي رصد تلك اللحظات الغامضة المريبة جداً، لا بل الشاذة من حيث التفاصيل أنني ببساطة أحاول أن أفهم ما يدور من حولي، لأنني في حيرة شديدة من أمري فمن السهولة دفعك نحو الانكسار، فالحكاية كبيرة وقابلة لشهية الإيذاء، الذي اتصلوا علىّ في إطاره قائلين: (إن مبلغ التعويض بطرف مستشار قانوني بالخرطوم)، وعندما التقيت به أكد أنه أودع الـ(50) ألف دولار بمحكمة شرق النيل بالخرطوم بحري في حين أنهم طلبوا منى قبلاً استخراج إشهاد شرعي من ذات المحكمة أنفة الذكر حتى نستلم مبلغ التعويض، ولكن كانت المفاجأة في أنهم يبحثون عن الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصنا، لكن لم يتمكنوا من وضع الدولارات بحوزتها، ويتجنبون الاحتكاك بيَّ، لعلمهم التام بأنني سأظل أطالب بكشف ملابسات اختفاء زوجي القبطان (عبده محمد عبده) قبالة مرفأ ميناء (سفاجا) بالمياه الإقليمية المصرية، إذ أن الهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية كانت واضحة وضوح الشمس في مخاطبتها للشركة المالكة لسفينة البضائع (ابن بطوطة) بواسطة الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 2/12/2009م.

وتابعت : جاء خطاب الهيئة المصرية على النحو التالي :- (إيماءً إلى خطابكم لنا بتاريخ 15/11/2009م بخصوص البحارة المفقودين في حادث تصادم السفينة أوكسل سلطان بالسفينة ابن بطوطة)، فأنكم قد أوضحتم أنكم تمثلون نادي الحماية والتعويض المسئول عن سداد المطالبات الخاصة بوفيات طاقم باخرة البضائع (ابن بطوطة) نتيجة تصادمها مع السفينة (أوكسل سلطان)، وطالبتم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإصدار خطاب رسمي يؤكد فقدان بحارة سفينة الشحن (ابن بطوطة) في الحادث، واعتبارهم في إعداد الأموات أو إحالتكم إلى الجهة ذات الاختصاص في حالة إذا لم تكن الهيئة جهة الاختصاص المعنية بهذا الأمر، ومن ثنايا خطابكم يتضح لنا أن الخطاب الرسمي الذي تبغون إصداره يحتوى على نقطتين الأولى : التأكيد على فقدان بحارة سفينة البضائع (ابن بطوطة) نتيجة الحادث، والثانية : اعتبار هؤلاء المفقودين في أعداد الموتي، فبالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بإصدار بيان نؤكد فيه فقدان بحارة باخرة (ابن بطوطة)، فإننا نوجه عناية سيادتكم أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ليست جهة الاختصاص في هذا الأمر، وإنما يختص بها الجهة التي باشرت التحقيق في هذه القضية وهي النيابة، اما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بإصدار قراراً باعتبار هؤلاء المفقودين أمواتاً، فإن المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م، والمعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985م تنص على أنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه (الهلاك) بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتاً بعد سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا أثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان أحد أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها (الهلاك) قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، لذا عليكم اللجوء في هذا الشأن إلى الدول التي يحمل جنسياتها المفقودين (السودان، العراق) حيث أن الجهات المصرية غير مختصة نهائياً بإصدار بيان باعتبار من هم غير مواطنيها من المفقودين أمواتاً.

واستطردت : لكن ماذا حدث؟ بكل أسف ركزوا على تأطير قضية زوجي في السياق الذي يتوافق مع مبلغ التعويض الذي من المفترض أن يكون ما بين (500-450) ألف دولار إلا أنني تفاجأت بهم يبعثون بفتات الدولارات في محاولة بائسة لمصادرة حق كفله له قانون التأمين الدولي خاصة وأن راتب القبطان (عبده محمد عبده) عدل بعد إعلانهم فقدانه في المياه الإقليمية المصرية، وفي هذا الخصوص تلقيت اتصالاً هاتفياً من شركة الخدمات البحرية المشتركة المحدودة الممثلة لنادي الحماية والتعويض باعتبار أنها المسئول عن المطالبات الخاصة بوفيات طاقم سفينة البضائع (ابن بطوطة) إلا أنهم لم يطبقوا حرفاً واحداً مما أشاروا به على من خلال تلك المكالمة الهاتفية، بما في ذلك مبلغ تعويض الـ(50) ألف دولار أمريكي الذي لم يصل بواسطتهم، إنما جاء بشكل مباشر عبر ملاك الباخرة (ابن بطوطة)، والذين بدورهم قاموا بإيداعه لدى محكمة شرق النيل بالخرطوم بحري في حين أن المحامي الذي أتخذ هذه الخطوة تحدث معي عن هذا المبلغ على أساس أنه موجود إلا أنني عندما ذهبت إليه، قال ليّ بالحرف الواحد : سلمت مبلغ تعويض الـ (50) ألف دولار إلى محكمة شرق النيل، وذلك على خلفية الإشهاد الشرعي الصادر من ذات المحكمة، فهم قبل ذلك طالبوني باستخراج شهادة وفاة لزوجي القبطان (عبده محمد عبده)، فرفضت الفكرة جملة وتفصيلا، لأنني لم أستطع أن أفسر الروايات المنسوجة فيما يتعلق بفقدانه من على ظهر السفينة، فهي لا تعدو كونها سوى (لغز)، لا تحمل في معيتها المدلول الإنساني الذي يدع لك مجالاً لكي تصدقها، فهي تمتاز بالغموض، وتتوهم دوماً أن الرجل توفي إلى رحمة مولاه، لأنها قاصرة على وقائع تفضح هذا الزيف الذي يسيطر بالكامل على هذه القضية.

وتظهر السيناريوهات في المكاتبات بين الشركة المالكة للسفينة (ابن بطوطة) من جهة وشركة التأمين من جهةٍ أخرى في بحثهما عن مخرج، ولكن السلطات المصرية لم تترك لهم الباب موارياً حتى يتسربوا من خلاله.

وقالت : المهم أنني اصريت إصراراً شديداً على عدم الاستجابة لرغبتهم الرامية إلى استخراج شهادة وفاة لزوجي القبطان السوداني (عبده محمد عبده) المختفي منذ أعوام، لم يجدوا بداً سوي أن استعاضوا عن ذلك بالإشهاد الشرعي، مع العلم أنهم قالوا لنا : (بعد أربعة أشهر من تاريخ الاختفاء أنهم سيقومون بإرسال تقرير الوفاة)، ولكنهم لم يفعلوا، ولا أظنهم سيفعلون، لأنني عندما مارست عليهم ضغوطاً أرسلوا ليّ خطاباً مروساً باسم شركة الراشد للملاحة (ش. ز.م.م) يحتوى على الآتي : (لقد ألتحق الشهيد القبطان السوداني عبده محمد عبده بالباخرة (ابن بطوطة) بتاريخ 3/3/2009م بميناء الأدبية (السويس) في وظيفة قبطان وأستلم قيادة السفينة، وأبحر بها إلى ميناء (أبوزنيمة) جنوب خليج السويس على شبه جزيرة (سيناء) حيث شحنت (6000) طن رمل زجاجي إلى ميناء رأس الخيمة بـ(دولة الإمارات) ثم توجهت إلى ميناء التفريغ بتاريخ 8/3/2009م، لكن لم تكتمل الرحلة، إذ أنها اصطدمت بها الباخرة (أوكسل سلطان) حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً في اليوم التالي من الجانب الأيسر عند غرفة المحركات، وحجمها (2700) متر مكعب، مما نتج عن ذلك فتحة بطول الماكينات تسربت منها مياه تقدر بـ (2900) طن ماء بحري، مما أدى لغرقها في أربعة دقائق إلى عمق (831) متر في البحر حوالي (40) ميل بحري شمال شرق ميناء (سفاجا) المصري.

وأردفت : وواصلت الشركة المالكة لباخرة البضائع (ابن بطوطة) روايتها مؤكدة في خطابها لنا : (لقد اتصلت بنا القوات البحرية المصرية بأن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن نجاة (9) أحياء وجثة واحد من أفراد الطاقم)، واشتركت القطع الحربية وطائرات الهيلكوبتر والسفن المبحرة في المنطقة لمدة أربعة أيام متتالية في عملية البحث والإنقاذ، ولم تسفر تلك العمليات عن انتشال أي (أحياء) أو (أموات) من سطح البحر، ونتيجة لهذا الحادث فقد (16) شخص من ضمنهم قبطان السفينة كابتن (عبده محمد عبده)، ويحمل جنسية سودانية رقم (8729) سنة 29/9/1977م، وجواز سفر سوداني رقم (B0561262)، ودفتر بحري سوداني رقم (6058)، ولم تبلغ أي جهة بمواني البحر الأحمر / خليج عدن / الخليج العربي أو باقي دول العالم عن انتشال أي فرد من المفقودين خلال شهر مارس 2009م وحتى اللحظة، وبالتالي نحتسب المفقودين شهداء عند ربهم يرزقون، لقد طالبنا الجهات المصرية مثل فرق البحث والإنقاذ، ومستشفي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك العسكري بمنتجع (الغردقة)، والشرطة في (سفاجا) لاستخراج شهادة وفاة للمفقودين بواسطة ممثل الشركة والمحامي، لكن كل هذه الجهود لم تفلح باستلام ما هو مطلوب، ويعتبر القانون المصري بأن أي شخص يفقد في البحر لمدة (15) يوم متوفي)، وأضافوا في خطابهم : ( إن اندفاع المياه في غرفة الماكينات بها فراغات (كل البواخر في العام تصمم هكذا)، وكذلك غرف الطاقم، الممرات، المطبخ، الإمكان الصحية، المخازن وبرج الملاحة، هذا العامل أدى إلى اندفاع مياه البحر لداخل الباخرة جاذبة معها كل جسم يطفوا على سطح البحر بالقرب من السفينة، وبذلك أستشهد (16) من أفراد الطاقم ذوي جنسيات مختلفة، لقد ابلغنا تأمين نادي الحماية والتعويض البريطاني منذ وقوع الحادث، وتابعوا كل التطورات وابتعثوا من (لندن) محامي قدير في الحوادث البحرية حيث أجرى تحقيقاً شاملاً لكل التفاصيل، وعليه قررت شركة التأمين دفع تعويضات للمتوفين بعد تقديم المستندات الشرعية الصادرة من بلدانهم، وعليه حررنا هذا الخطاب لاستخراج توكيل شرعي باسم شخص واحد نيابة عن أسرة الشهيد لكي يتسلموا تعويضهم عن فقدان الحياة، لذا لأبد من استخراج هذا المستند بأسرع فرصة، ويسلم إلى شركة المشتركة للمطالبات البحرية، وهي الممثل لتأمين بـ(برتش) مارين في السودان.

نواصل