*سراج النعيم يكتب : على خلفية محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.. القلم والساعة الفاخرة والزي يحدثون ضجة*

........... 

تأملت عميقاً صور محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه، فخرجت بملاحظات تحمل بين طياتها تلميحات، إيماءات واعتقادات قائمة على أن المتهمين يظنون أنهم لم يرتكبوا جرماً يستحقون عليه المحاكمة، ومن ثم العقاب.

إن النتائج التي وصلت لها نابعة من أن القيادات المتهمة كانت تأمر وتنهي على مدي ثلاثين عام، إلا أنها وبعد الإطاحة بها وجدت نفسها متهمة في جرائم لم تكن تخطر على بالها، وبالمقابل وقفت كثيراً عند صور الرئيس المخلوع (عمر البشير) بالزي الخاص بالمساجين، والذي لفت نظري من خلاله أنه يضع (قلماً) في جيبه الأمامي، لذا السؤال الذي يفرض نفسه، هل مسموح للمحكوم أو السجين منتظراً اقتناء الأقلام، أو ارتداء الساعات الفاخرة، هل يتم التعامل مع البشير كسائر النزلاء أم أن هنالك تميزاً، وما الذي يفعله بالقلم، وهو خلف القضبان، وهل يحتفظ به ليكتب به مذكراته وذكرياته في سنوات ماضية؟؟؟، عموماً لاحظت أن قلم (البشير) الذي يضعه بعناية فائقة في (جيبه) لفت النظر، ولكن لا أدري ما الغرض منه، ربما للتوثيق للماضي والحاضر، وإذا كان هدفه منه ذلك فإنه يهدر في وقته لا أكثر بالضبط كما أضاع ثلاثة عقود من عمر الشعب السوداني، إما إذا كان يعتقد أنه مازال رئيساً، فإنني أري أنه لم يفق من صدمة انتزاع، عزل وخلع السلطة منه، هكذا ارتسمت في مخيلتي تلك المشاهد، والتي على إثره وضعت عدداً من السيناريوهات حتى تكتمل الصورة خاصة وأن لون القلم (الأزرق)، والذي يتناسب مع لون زي السجن (الأبيض)، هكذا حاولت جاهداً أن انسج خيوطاً تمزج الأحداث الماضية بالحاضرة لمعرفة الإحساس الذي يتخالج الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات نظامه البائد لحظة مثولهم أمام المحكمة، فبدأت أركز تركيزاً دقيقاً على ما يخفيه كل منهم، وذلك منذ لحظة وصولهم على متن (حافلة) مظلله، ومن ثم المثول أمام قاضي المحكمة، فكل مشاهد من تلك المشاهد جديراً بأن يكشف الكثير من الحقائق ويزيل عن الأذهان علامات الاستفهام، وهو ما ترجمته عدسات كاميرات الأجهزة الإعلامية، والتي التقطت مشاهد في غاية الدقة، مما وضح تعابير الأوجه، وبالتالي يمكن أن تقرأ ما يخبئه كل واحداً منهم، خاصة وأن النظرات توحي بأن البعض من رموز النظام السابق ربما يحسون أو يتظاهرون بالاطمئنان، مع التأكيد أن هنالك (رهبة) من المثول أمام المحاكم في أي جريمة من الجرائم لو كان هذه الجريمة بسيطة، لماذا؟ لا أدري، ولكن ربما تكون العقوبات المنتظرة البشير ورموز نظامه البائد في حال تمت إدانتهم ليست بمستوي الجرم الذي ارتكبوه في حق الشعب السوداني، وربما يضعون في اعتبارهم الحكم الذي نفذ في الرئيس المخلوع عمر البشير قبلاً، والذي قضي بإيداعه في السجن لمدة عامين، ولم تكن العقوبة متوقعة نهائياً نظير التهم الموجهة له.

فيما داعب خيالي الكثير من الهواجس والأفكار السالبة لصور رموز النظام البائد، وذلك من واقع أن تقديمهم للمحاكمات تأخر كثيراً، إذ كان يفترض مثولهم أمام العدالة منذ الأيام الأولي لاعتقالهم وتوجيه التهم إليهم، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة، خاصة وأن الجرائم المرتكبة على مدي ثلاثة عقود واضحة وضوح الشمس ويندي لها الجبين، وتشهد عليها بقاع كثيرة من الأراضي السودانية، وبالتالي لا تتطلب كل هذه الإطالة، فالانتهاكات راح ضحيتها عدداً كبيراً من أبناء وطني شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، لذا السؤال هل ما يتم من محاكمة للبشير ورموز نظامه البائد ستفضي إلى أحكام توازي الجرائم المرتكبة في حق إنسان السودان، والذي ظل يدفع الثمن غالياً دون أن تطال العدالة من خططوا، دبروا ونفذوا ما جري من أحداث تطرح نفسها بقوة في المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري؟.

بينما تؤكد المشاهد أن رموز النظام البائد مازال البعض منهم يمنحك إحساساً بأنه يتعامل مع الإجراءات المتخذة ضدهم من واقع أنهم قدموا للبلاد، وهذا لعمري إحساس ولدته الإطالة في تقديمهم إلى المحاكم رغماً عن أن الشعب السوداني دفع فواتيراً كثيرة، لذا كنت حريصاً على التركيز عميقاً في ملامح وتعابير الأوجه، فوجدت أن البعض منهم غير مصدقاً، ويحاول إظهار نفسه بكبرياء رغم ارتداء أزياء السجن التي يبدو أنها فصلت على نسق فيه مراعاة المراسيم، بالإضافة إلى الساعة الفاخرة، ووضع القلم والالتزام ببرتوكول التدابير الاحترازية الوقائية من جائحة (كورونا)، وهذا كله يؤكد مدي الحرص على الحفاظ على الصحة رغماً عن بلوغهم عمراً تجاوز التشبث بالحياة.

وقفت كثيراً في الصور الملتقطة بعناية فائقة وجودة عالية، إذ إنني كبرتها للتدقيق في التفاصيل، فلفت نظري ما يجول في (العينين)!، ويبدو أن كل رمز من النظام البائد يخفي خلفهن الكثير من الأسرار، كما أنهن أظهرن الألم والمرارة الكامنة في دواخل كل منهم، خاصة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي بدأ ممكوناً من أنصاره الذين وضعوه في هذا الموضع، والذي كان بعيداً عن تفكيره، إذ أنه لم يكن يضع في حساباته الخذلان أو عزله، لأنه كان واثقاً في من يحيطون به على مدي ثلاثين عام ظل بعدها يداوم على الحبس، النيابات والمحاكم، وربما ذات عدسات الكاميرات التي كانت تلتقط له صوراً وهو رئيساً، هاهي تلتقط له صوراً مختلفة من معتقله إلى محاكمته.

ربما جال بخاطرهم كيف يتابع من كانوا يعملون معهم قبل الخلع من الحكم مشاهد وصور محاكمتهم التي تشير إلى أن قيادات النظام البائد تفكر في من عملوا معهم خلال سنوات حكمهم، ومازالوا يعملون في ظل الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الحكام الجدد الذين ربما يتابعون المحاكمات من مكاتب القصر الجمهوري، أو مجلس الوزراء، أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وإلى آخرها، هكذا يتبادر إلى المخيلة إحساس الرئيس المخلوع عمر البشير ورموزه أنهم مازالوا يجلسون على كراسي السلطة، وبالتالي نظراتهم فيها إشارات لمن يتابعون المحاكمة من مكتبهم بالقصر، مجلس الوزراء، القيادة العامة وقاعة الصداقة، وعلى هذا النسق يكون إحساس بقية رموز نظام الرئيس المعزول لحظة مثولهم أمام المحكمة المختصة بالنظر في انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩.

مما لا شك فيه فإن الصور وثقت توثيقاً دقيقاً لكل قيادات النظام البائد ما عدا الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس المعزول عمر البشير، والعميد ركن صلاح الدين كرار الغائب عن المشهد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير،

ويبدو من ملاحظتي أنهم لم يتوفقوا في اختيار القيادات والكوادر في مرحلة حرجة بالنسبة لهم ابتداءاً من بيان الفريق أول ركن عوض ابونعوف، ومن ثم تنحيه ونائبه الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، وتعيين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وآخرين مازالوا يتقلدون مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية، هكذا تتم متابعة محاكمة الرئيس المعزول ورموز نظامه من داخل الغرف المغلقة، وعلى شاشات التلفزة المحلية والدولية، الذين يتساءل حولهم البعض من الذي رشح الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب المنظمة الأفريقية، ولماذا اختاره البشير ليكون وزيراً للمالية في الأيام الأخيرة من نظامه، كل هذه التداعيات والوقائع تجعل البشير يحس بضيق وحيرة على عكس علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وآخرين، عموماً كون أن المحاكمات مفتوحة للإعلام لعكسها للرأي العام، فإن في الأمر خطوة جادة لمحاسبة الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه البائد، وهو ما جعل المحاكمة تلاقي رضاً نوعياً من البعض للواضح في طرح الاتهامات، وإعطاء المدعي عليه فرصة الدفاع عن نفسه.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

سراج النعيم يكتب : شرطي يدخل يده في جيبي لهذا السبب

……….
اندهشت غاية الاندهاش من التفتيش الذي نفذته شرطة مكافحة المخدرات في شخصي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف، وذلك أثناء ارتشافي لكوب شاي لدي احدي بائعات المشروبات الساخنة، علماً بأن ست الشاي تتخذ مقرا يقع بالقروب من قسم شرطة مدينة (النيل)، أي أنه في مكان عام، ولا تنقطع من حوله الحركة راجلا أو راكبا إلا أن شرطة مكافحة المخدرات، وبدون مقدمات أوقفت عربة (بوكسي) يحمل على متنه عدداً من أفراد الشرطة الذين يرتدون أزياء مدنية، فنزل منه حوالي أربعة أفراد تقريباً، وهؤلاء الأفراد شرعوا مباشرة في محاصرة المكان الذي كنا نجلس حوله بسرعة فائقة، ثم طلبوا منا الثبات في اماكننا، ومن ثم بدوأ في تفتشينا، ثلاثة منهم فتشوا شابين كانا يجلسان بالقرب مني، وشمل التفتيش حتي (فلفلة) شعر أحدهما، بينما اتجه نحوي شرطيا آخرا، وقام بإدخال يده في (جيبي) الشمال، فاستخرج منه علبة (سجائر)، وقبل أن يكمل تفتيشه لشخصي استخرجت بطاقتي الصحفية، فما كان منه إلا أن يوقف تفتيشي، وبما أن التفتيش لم يسفر عن أي شيء غادروا المكان دون الإعتذار لنا، وكأننا نتاجر أو نتعاطي المخدرات، أو أننا معروفين لديهم.
عموماً نفذت شرطة مكافحة المخدرات التفتيش في شابين كانا يجلسان بجواري، فيما سألني فردا آخرا، هل أنت زميل؟ فقلت : لا، بل كاتب صحفي، وما أن التقطت اذناه ردي إلا وشرع في إدخال يده في (جيبي) الشمال، فاستخرج منه علبة سجائر، بينما كنت في تلك اللحظة أستخرج في جزلاني من (جيبي الخلفي)، فقال لي الشرطي : (ما تطلع أي حاجة)، ولم استجب له إلى أن تمكنت من استخراج جزلاني وأبرزت هويتي له، فما كان منه إلا أن يوقف تفتيشي، ويعيد لي علبة السجائر، ثم غادر المكان متجها نحو البوكسي ذو اللون الأبيض، والذي يحمل لوحة بالرقم (2507).
إن سردي لهذه التفاصيل ليس اعتراضا على الاشتباه أو تفتيش شرطة مكافحة المخدرات، أو أي سلطة رسمية في البلاد، ولكن سؤالي ما هي معايير إختيار أفراد شرطة مكافحة المخدرات الذين يفتشون الأشخاص، وهل من بين تلك المعايير الحس الأمني، والذي بلا شك لا يخطيء من يمتاز به في حالة الاشتباه، وهل تركز مكافحة المخدرات في حملاتها على التاجر أم المتعاطي، ومن هو الأكثر خطراً على المجتمع، وهل يحق لشرطة مكافحة المخدرات تفتيش من تشتبه فيهم في الشارع العام، ولماذا لا تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعمل برامج توعوية وقائية للمجتمع من خلال القنوات الفضائية، الإذاعات، الصحف والإعلام البديل حتي لا يقع الشباب في مخاطر المخدرات، فالمدمن يحتاج للتوعية، الإرشاد والتوجيه؟؟؟.
على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إيجاد طرق لتفتيش المشتبه بهم بعيداً عن الشارع العام واعين الناس، وأن تفكر في حل مشكلة المخدرات من جذورها، لذا سؤالي إلى مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات كيف يتم إدخال المخدرات إلى البلاد، وكيف يتم توزيعها إلى أن تصل للمستهلك، وهل لجأت إدارته إلى عمل دراسات وأبحاث من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وما هي المواصفات التي يتم من خلالها إختيار من يقومون بحملات التفتيش بصورة عامة، وعلى وجه التحديد من يرتشفون الشاي لدي بائعات المشروبات الساخنة، أو أي مكان آخر، وهل يستطيع فرد المكافحة دراسة الحالة النفسية لمن يتم تفتيشه، ولا يكون متعاطيا للمخدرات، أو بحوزته ما يبحث عنه، وهل التفتيش يتم في اي مكان، وأمام الناس أم أنه يفترض أن يكون داخل قسم شرطة، وهل تقف مكافحة المخدرات على الدواعي التي تجعل هذا الشاب أو ذاك يتعاطي المخدرات، وظروف انزلاقه لإدمان المخدرات، والتي يجب أن تدرس في إطارها الأسباب الاجتماعية والأسرية، بدلاً من الاشتباه، التفتيش، القبض والمحاكمات، وعليه يجب أن تركز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على غرس القيم والأخلاق في نفوس الشباب من خلال بث ثقافة (لا للمخدرات)، وذلك عبر المدارس باختلاف مراحلها، والجامعات المنتشرة في أنحاء البلاد، والعمل على التوعية بالاضرار الناتج عنها تعاطي آفة المخدرات، وأن تكون البرامج التوعوية مستمرة من أجل بناء مجتمع ملم بأضرار التعاطي مع المخدرات. 

سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بشكل جنوني

………………….
أجد نفسي حائراً من بعض التجار، المصانع والشركات الذين يمارسون الجشع والطمع دون الكف عن استغلال الظروف الاقتصادية، والتي يرفعون في ظلها الأسعار بصورة جنونية، وعليه لابد من تدخل عاجل للحكومة من أجل إيقاف فوضي الأسواق، وأن نلجأ في ذات الوقت للبر، الخير والإحسان، أي أن يعطي الغني من ماله للفقير الذي تربطه به روابط أخوية، حتي نوقف جشع وطمع بائعي ومنتجي السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، وهذه الظروف الاقتصادية أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة، فأضحت بذلك الكثير من الأسر عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليهم فواتير إضافية كالدواء والكساء، والذي تزامن مع المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية (حرجة)، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء، ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلى أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه يجد نفسه أمام ضائقة مالية تضطره إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية لو جزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.
هنالك شرائح أخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي متطلباته المعيشة من مأكل ومشرب كالموظف البسيط، والذي يتقاضي راتباً شهرياً إلى جانب من يصرف المعاش، والذين يعملون في الأعمال الحرة، وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وإن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود على العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وإذا لم تتوفر له، فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة، وتضعه ما بين مطرقة (العوز) وسندان الفقر، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة حياة جديدة من المعاناة.
ولا أنسي في هذا التناول شرائح أخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء، فهن يكون الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهن، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة، وأين وأين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني وأين وأين وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة، ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعل إنسان السودان يعيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.
وعندما أتطرق للجهات المسئولة على هذا النحو، فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.
ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة، لذلك على الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التى تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة، بل يعول عدداً من الأسر، وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة، الكهرباء والماء، بالإضافة إلى (فواتير) أخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار والمصانع والشركات يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.
وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة الأسواق التجارية التي تشهد فوضي عارمة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة، فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية

سراج النعيم يكتب : جائحة (كورونا) تصادر فرحة عيد الأضحى!!

…………
ستنقضي أيام عيد الأضحى كما انقضت أعياد قبله، إذ أنها ستمر على الناس بلا لون، بلا رائحة، بلا طعم، أي أنه ظل يفتقد ألقه ووهجه بسبب الضائعة الإقتصادية القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الإحترازية المتخذة من السلطات بسبب جائحة (كورونا) مما سيقيد حركة الناس؟؟.
عموماً أجد نفسي محاصراً بالكثير من الافكار السالبة كلما اقترب عيد من الأعياد، إذ انني درجت على المعايدة بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا إنني وكل عيد أعود إلى رسالة متجددة من أحد الأصدقاء والذي كتب فيها : (يا أخي العيد مر من هنا)، في أشارة إلى أن العيد لم يعد كما كان في سالف العصر والزمان، أي أنه تغير مع التغيرات التي تشهدها الحياة في كل مناحيها، وأصبح التواصل تحل محله الرسائل النصية القصيرة أو (الفيس بوك) أو (الماسنجر) أو (الواتساب) الأكثر فعالية.
أما بالنسبة لمناسبات الأفراح فهي متوقفة بسبب فيروس (كورونا) المستجد، وبالتالي سيمر هذا العيد بلا حفلات وبلا (عداد) مضاعف للفنانين والموسيقيين وعليه لاحظت أن الأطفال لم يعبروا عن فرحتهم، بل شاركوا الكبار الهم، الأمر الذي حز في نفسي.
ومما لاشك فيه أن عدم وجود مظاهر للفرح بالعيد يعتبر أمراً كارثياً وخطيراً، لذا يجب دراسته دراسة مستفيضة لمعرفة الأسباب الرئيسية، ومن اجتزازها من جذورها، لذا السؤال هل الظروف الاقتصادية لها دور في هذا؟ الإجابة من وجهة نظري أنها سبباً أساسياً في إنتقاص الفرحة، وإذا تحسنت فإنها قادرة على رسم بسمة على شفاه البعض الذين نتسأل في اطارهم كيف سيقضون العيد، وهل فكرنا في أن نرسم الإبتسامة في محيا هؤلاء أو أولئك؟ الإجابة لا، لأننا نركن لاوضاع اقتصادية (قاهرة) تصادر الفرحة حتي الأطفال الذين ربما لا يتثني لهم التسوق مع أولياء أمورهم لشراء خروف الأضحي أو الحلوي أو الخبائز أو الأزياء بسبب التدابير الاحترازية الوقائية منذ انتشار جائحة (كورونا)، هكذا سيمر العيد بلا غنوة تجمل الدواخل، وتغمر الفؤاد، وتبهج النفس.
هاهو العيد يقترب دون أن يحس به الكبار أو الصغار للظروف الاقتصادية الطاحنة، ما حدا بها أن تطغي علي مظاهر الفرحة وتفرض ألواناً لا ترسم سوي واقعاً مريراً، وهم يرددون مع الشاعر : (عدت يا عيدي بدون زهور)، أو يقولون كما قال صديقي : (العيد مر من هنا)، ومن ذلك الواقع لم أعد أري غير حزن يطل من الوجوه وصمت يملأ الشوارع، وغياب تام للشخوص الذين ألفناهم في عالمنا، وكلما وقعت أعيننا عليهم نحس في روحهم بنبض العيد واشعة جماله التي كانت تزين الساحات والميادين والشوارع والبيوت، وتكتسي وجوه الكبار والنساء والرجال والأطفال بالفرحة.
ومن هنا نتسأل من الذي صادر فرحة العيد الشعيرة الدينية التي من أوجب الواجبات إحيائها رغماً عن المآسي التي نعيشها، فسيد البشرية الرسول صل الله عليه وسلم طالبنا بإظهار الفرح والتفاؤل وإعلان السرور في الاعياد

*سراج النعيم يكتب : شكرا قناة الهلال.. ولا تبصم بالعشرة أصابع واترك أصبعا لتعضه ندما على كشف اسرارك*

.......... 

شكرا قناة الهلال الفضائية ممثلة في الأستاذ فائز رمضان على المداخلة حول النشر (الضار) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فلم يكن أمامي بدأ سوي أن أقف من خلالها على مقطع فيديو تظهر من خلاله شابة اتصلت بشرطة النجدة، مؤكدة أن أمامها موتي كثر الأمر الذي استدعي الشرطي للتعامل مع البلاغ بصورة جادة، موجها للفتاة سؤالاً مفاده أين؟ فردت قائلة : (في المقابر)، ثم ضحكت دون أن تدري أن هذا السلوك يدخلها تحت طائلة القانون، 

فيما تطرقت أيضاً من خلال قناة الهلال الفضائية إلى من يبحثون عن الشهرة عبر الأسافير، والتي أصبحت مرتعا خصبا لنشر مقاطع الفيديوهات والصور غير اللائقة.

ومما أشرت له فإن السواد الأعظم يعتقدون أنهم محللين سياسيين وكتاب، وبالتالي ينظرون للراهن السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري من منظورهم الشخصي، نعم يفعلون ذلك وينتظرون الدكتور عبدالله حمدوك أن يحل كل الأزمات، ولا يسألون أنفسهم كيف؟ وأن كانت الإجابة ببساطة تكمن أن يتجه كل منهم للتركيز في مجاله للمساهمة في تصحيح مسار الوطن الممزق، والتخلص من الحزبية، الطائفية، القبلية والأمراض المزمنة. 

عموماً اعتاد البعض على تصوير تفاصيل دقيقة في شكل مقاطع فيديوهات، صور ومعلومات صائبة أو خاطئة، ثم يدفعون بها إلى العالم الافتراضي دون الاكتراث لخطورة ما تحدثه فيما بعد، خاصة إذا كانت تحمل بين طياتها ما هو سري للغاية قبل أن تنتهي صلاحياته بالبث أو النشر للغرباء. 

إن الإتجاه للنشر عبر الإعلام البديل يتطلب تريث حتي لا يقود إلى الانتهاك الخطير من خلال بوابة (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي يتم استخدامها بصورة سالبة تفسح المجال للمجرم الإلكتروني لكي يتربص بمن لا تجنبون النشر السالب عبر الأسافير، وإذا كانوا يفعلون بعلم فأنها مصيبة، وإذا كانوا يجهلون فالمصيبة أكبر، لأنه وفي كلا الحالتين يتم الإستخدام للاحتيال والابتزاز. كلما تطورت التكنولوجيا الحديثة تتطور معها الجرائم الإلكترونية، لذا يجب الاحتفاظ بالخصوصية دون الكشف عن تفاصيلها لآخرين لا تربطك بهم صلة سوي أنك التقيت بهم في العالم الافتراضي، فلربما يجعلك ذلك ضحية لانتهاكك من المجرم الإلكتروني الذي يمارس جرائمه بتلك الصورة، فكم.. وكم.. وكم من شخص تعرض للاحتيال والابتزاز بمعلوماته الشخصية، فلا تتفاجأ عندما تلتقي الناس خارج العالم الافتراضي، ويبدأون في كشف أدق أسرارك، وإذا سألتهم كيف عرفتم ذلك؟! سيقولون لك : (من خلال ما تنشره عبر الأسافير، وعليه لا أرى سبباً للاستغراب سوي أن يكون معتقدا أنه ينشر في الخاص، لذا قرر التوقف عن النشر، بل هنالك من حذف حسابه لاكتشافه أن النشر (ضارا)، ويجعله هدفا سهلا عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي. 

إن عدم وعي المرسل يدخله في نفق ضيق جدا خاصة مع سهولة التعامل مع الأجهزة الحديثة وتطبيقاتها الإعلامية الرقمية، مما يساعد على الإستخدام السالب  الذي ربما يكشف عنهم كل كبيرة وصغيرة، وربما ماذا يأكلون أو يشربون أو يرتدون أو يحبون أو يكرهون، ومتي ينومون أو يصحون أو يخرجون من منازلهم، ومتي يعودون إليها وماذا سيفعلون و... و... و...الخ. 

أرى أن من يستخدمون الأسافير يسكبون اسرارهم بثقة في العالم الافتراضي، ومن ثم يتفاجأون بما لا يخطر على البال، وبالتالي على كل إنسان أن يحتفظ بخصوصيته، وأسراره بعيداً عن (العولمة) ووسائطها المختلفة، وأن لا  يكرث جل وقته لبث الفيديوهات أو نشر الصور أو المعلومات الخاصة بغرض اكتساب الشهرة الزائفة، والتي في اعتقادي يمكن تحقيقها من خلال بث أو نشر محتوى ممتاز في تخصصك دون التركيز على الخصوصية، فهي بلا شك خطوطا حمراء، ولا يجدي معها الندم فيما بعد، لذلك لا تبصم لأحد بعشرة أصابع، وتملك خصوصياتك بثقة تامة، بل أترك أصبعًا واحدا ربما تحتاج إلى أن تعضه ندما.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : تعديل مواد في القانون الجنائي وإلغاء عقوبات لا يوفر المأكل والمشرب والمواصلات*

........... 

أثبتت الحكومة الانتقالية فشلها الذريع في إيجاد حلول ناجزة للضائغة الاقتصادية المتجددة في إطار أزمات متوارثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والتي تتضاعف يوماً تلو الآخر، وذلك منذ أن تقلد مدني عباس مدني منصب وزير التجارة والصناعة، ورغماً عن ذلك الفشل يصر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء على ابقائه لماذا لا أدري؟. 

إن فشل مدني عباس مدني واضح وضوح الشمس، وذلك من خلال مسألة القضاء على الجشع والطمع الذي يمارسه من يسيطرون على الأسواق التجارية، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في خانة الفشل، إذ لم تستطع القضاء على مظاهر صفوف الوقود، غاز الطهي والخبز، ولم تستطع ضبط الأسواق التي تشهد فوضي عارمة في أسعار السلع الإستهلاكية، ولم تستطع وضع تعريفة ملزمة للمركبات العامة، كما أنها عجزت عن حل أزمات آخري كقطوعات التيار الكهربائي والامداد المائي، هكذا تركت اثارها على المواطن، والذي يواجهها لوحده لدرجة أنه وصل إلى مرحلة متأخرة جداً من الفقر المقدع. 

فيما لم ينحصر الفشل في السلع الأساسية والمواصلات والكهرباء والمياه، إنما طال حتي الحقل الصحي، إذ فشلت وزارة الصحة في توفر الدواء، مما جعل الأزمات تتوالي على محمد أحمد الغلبان الذي لم يكن يضعها في حساباتها الأمر الذي أجبره محاولة التأقلم معها إلا أنه لم يستطع أن يفعل لعدم امتلاكه المال، وذلك من واقع كثرة الإشكاليات بالغة التعقيد، خاصة وأن الغلاء الذي يركن له فاحش جداً، ويزداد بصورة تفوق كل تصوراته، مما جعله غير قادرا على تمزيف الفواتير المتراكمة، والتي تبدأ معه من الصباح الباكر بشراء السكر، والذي وصل كيلو منه إلى (100) جنيه، ورطل الشاي (200) جنيه، ورطل اللبن (50) جنيهاً، هكذا يحتاج مع إشراقة كل صباح إلى (350) جنيهاً، فما بالك بالسلع الاستهلاكية الضرورية والمنقذة للحياة، بالإضافة أزمة تلقي العلاج والدواء، ومشكلة المواصلات، وتعريفتها المضاعفة بنسبة (300٪)، هكذا يستغل المواطن لعدم وضع الحكومة الانتقالية تسعيرة للتذكرة من وإلى، هكذا يجد إنسان السودان نفسه في وضع غاية الصعوبة، ومعاناة إلى ما لا نهاية، وهذا الوضع المؤلم يستمر معه على مدار اليوم، مما يدخله في ضغوطات نفسية تفوق طاقته المحدودة. 

وفي ظل تلك الأزمات نجد أن الأكثر تضررا ذلك المواطن الذي يعتمد في رزقه على العمل اليوم باليوم، وبالتالي يواجه الكثير من السكان تحديات جسام، ورغماً عن ذلك لا تحرك الحكومة الانتقالية ساكنا، وأن كانت على علم تام بأن بعض الشركات، المصانع، التجار وسائقي المركبات العامة يرفعون الأسعار بما يتناسب مع ما يصبون إليه دون الإلتزام بتسعيرة محددة، الشيء الذي اضطر البعض إلى بيع الأثاثات المنزليه وغيرها من المستلزمات لكي يتمكنوا من مجابهة الجشع والطمع الذي تشهده البلاد، لذلك إذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه، فإن البعض سيضطر إلى بيع منزله الذي يأويه، وسيطرد المستأجر المؤجر من (المنزل) أو (الشقة)، وذلك لتراكم شهور الإيجار في فترة الحظر شبه الشامل، والذي قاد معظم سكان السودان إلى الاقتراض من المحلات التجارية للايفاء بالسلع الاستهلاكية الضرورية للحياة يومياً، نعم فعلوا ذلك من أجل إحضار وجبة تسد رمقهم ورمق أطفالهم الذين لا يعرفون كلمة (ما عندي)، لذا السؤال للدكتور عبدالله حمدوك لمن يلجأ الشعب السوداني في ظل غياب وزارة التجارة والصناعة ووزارة البنية التحتية والقوانين الحافظة للحقوق، والضابطة لحركة الأسواق والمركبات العامة، وبالتالي ما يجري في الراهن الاقتصادي يشير بوضوح إلى أنه ليس هنالك قانونا يحتكم إليه المواطن مع إرتفاع الأسعار وتعريفة المواصلات.

إن الأزمات المتوالية قادت إلى هذه الأوضاع المعيشية الخناقة للأسر الفقيرة المتعففة، ورغماً عن ذلك صبر المواطن صبراً يحسد عليه، ولكن يبدو أن الحكومة الانتقالية ليس من اولوياتها الإشكاليات المعترضة طريقه، والذي يلحظ أن الحكومة الانتقالية مركزة على مسارات ليس من بينها مسار معيشته، وبالتالي هي بعيدة عن قضاياه وهمومه، مما انهكته تماماً بالفقر والمرض وعدم توفر الدواء، وازمة المواصلات وقطوعات الكهرباء والامداد المائي، وذلك الواقع المذري أنتج ظواهر سالبة في المجتمع، وإذا أستمر هذا الوضع على ما هو عليه كثيراً فإن السودان موعدا بوضع كارثي، لذلك السؤال هل التعديل في مواد من القانون الجنائي، ومن ضمنها المادة (154)، وتفسيرها ممارسة (الدعارة) تمكن الإنسان من التفكر في هذه الأشياء وهو (جائعا)؟، الإجابة ببساطة لا، لأنه ليس مهما لديه الابقاء على هذه المادة أو تلك من القانون الجنائي أو شطبها، المهم لديه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المذرية توفير مستلزمات أسرته. 

من الوضح أن الحكومة الانتقالية تبذل قصاري جهودها في اتجاهات ليس من بينها ما يأمل فيه المستهلك، والذي يهمه في المقام الأول والأخير إيجاد الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية، وعليه فما الذي يجنيه من تعديل أو إلغاء مواد من القانون الجنائي، وهو يكابد بشق الأنفس لتوفير وجبة واحدة ناهيك عن ثلاثة وجبات لم تعد موجودة في حسابات الكثير من الأسر السودانية، فهل الحكومة الانتقالية تستوعب خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوداني، والذي تدور في مخيلته الكثير من علامات الاستفهام حول أوضاعه المعيشية، فهل تعديل أو إلغاء العقوبات سيوفر له مأكله ومشربه ومواصلاته، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه بما يتوافق مع دخله المحدود؟، الإجابة لا، فإذا كان هذا حاضره الذي يركن، فماذا عن مستقبله الذي يمضي سريعاً نحو الهاوية، الضياع، التمزيق والتفكك.

ومما ذهبت إليه فإن هنالك فوضى عارمة في أسعار السلع الإستهلاكية والمواصلات، وهذا يعود إلى أن البعض يستغل صمت الحكومة الانتقالية، ويرفع أسعار السلع الغذائية وغيرها بالإضافة إلى تعريفة المواصلات بالصورة التي تروق له، ولا يهمه من أين يأتي المواطن المقلوب على أمره بالمال، وعليه أتوقع خروج الناس للشارع للضغط على حكومة حمدوك لإقالة مدني عباس مدني، وكل وزير مقصر في حق الشعب السوداني، فوزارة مدني عباس مدني عجزت من وضع أسعار للسلع الضرورية المنقذة للحياة، وضبط الأسواق وتفعيل الرقابة، إما وزارة البنية التحتية عجزت عن ايجاد حل لأزمة المواصلات ووضع تعريفة ثابتة. 

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*سراج النعيم يكتب : الذكريات وأوجاعها بين حاضر وماضي ومستقبل حكومتنا الانتقالية*

.......... 

دائماً ما ينجرف الإنسان بالحنين والأشواق إلى الماضي دون أن يوازن بينه والحاضر والمستقبل، وهو ذات الأمر الذي تفعله حكومتنا الانتقالية، لذا تظل تدور في فلك الذكريات من حيث التاريخ السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري، وحينما يحدث معها ذلك تكون مضطرة للبحث عن حلول تخرجها من واقعها المحكوم بأفكار وهواجس ربما لا ترغب في استعادتها أو أن تكون جزءاً أصيلا من سياستها، وبالتالي تحاول جاهدة نسيان الماضي بأي شكل من الأشكال، إلا أنها 

تجد نفسها محاصرة به، ولا سيما فإنها تظن أنه يتعارض مع ما ترمي إليه، علماً بأن العودة للماضي يصعب تجاوزها، خاصة إذا كانت النظرة للحاضر بعيدة عما يأمل فيه الإنسان من مستقبل مشرق، فلا حاضر أو مستقبل بلا ماضي، ولكن هنالك من ينظر للماضي من خلال أوضاعه الآنية، وليس مهما لديه ما يعتمل في الدواخل من رؤية ربما تترجم ما يود الهروب منه، المهم أنه يسعي إلى إنكار الحقيقة الماثلة أمام عينيه رغماً عن أن الماضي قيمة إنسانية عميقة، وله أهمية لكل إنسان، فلا ينفصل الماضي عن الحاضر  والمستقبل، فالماضي جزء أصيل من تاريخنا، وتاريخ الأمة جمعاء. 

إن مفهوم الماضي لدي البعض مبني على أنه عبارة عن أوجاع، الآلام، أحزان ومرارات لها صلة بطائفة معينة، وأمثال هؤلاء لا يحبذون أو يحنون للعودة إليه لارتباطه  في المخيلة بالزمان، المكان والشخوص الذين يوثقون لذكريات تاريخية لا يرغبون فيها لما تحمله من أوجاع، الآلام، أحزان ومرارات. المهم أن الماضي إذا كان (جميلا) فلا بأس به، وإذا كان (قبيحا) فينكرونه باعتبار أنه لا يمثل جزءاً من حياتهم، ويبذلون قصاري جهدهم لنسيانه، ومحوه من ذواكر الآخرين.

عموماً للماضي أهمية قصوي لكل إنسان، لأنه يشكل جزءاً أصيلا من حياته المتمرحلة مند الطفولة، الصبي والشباب والخ...، هكذا يجد الإنسان نفسه محكوما باستعادة مشاهد منه، وينسي أو يتناسي أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحاضر، والمستقبل، وبالتالي كلما تسرب إليه من خلال الزوايا المختلفة ينكره بالرغم من أنه حكاية، وكل حكاية تسرد قصصا خالدة في الذاكرة، لذا الأسئلة التي تتبادر للاذهان هل الماضي يرسم واقعا جميلاً، وهل يستحق أن تفرد له مساحات، وهل هو حافل بما يفتقده الإنسان من صفاء، نقاء، صلاح وجمال، وهل يترجم تفاصيل الحياة بما يتوافق مع الحاضر والمستقبل؟!، الإجابة تكمن في نظرة الإنسان له، وذلك من حيث الذكريات والتاريخ بغض النظر عن الأوجاع، الآلام، الأحزان، والمرارات؟!. 

إن البعض لا يدرك أهمية الماضي للحاضر، والمستقبل، وبالتالي لا يميل للعودة إليه، ويرفض فكرته جملة وتفصيلا، ويحاول جاهداً إسقاطه، وإسقاط الزمان، المكان والشخوص الذين ارتبطوا به، وكلما ألتقي بهم يعيدون شريط تلك الذكريات، فلربما لا يريد لها أن يكون حاضرة في حياته الآنية حتي يرسم مستقبله بصورة لا تمت بصلة لما تجاوزه، وعليه يرغب في التعامل مع أناس لا يعرفون عن ماضيه شيئاً، وبالتالي يتعاملون معه وفقاً لحاضره، ويبتعد عمن يذكرونه بالماضي. 

يعتبر البعض أن الماضي يذهب إلى حاله، ويجب أن لا يكون نبتة غضة في كل مراحل حياته، خاصة وأنه يتطلع إلى حاضر لا يرتبط بماضيه هكذا يتجاوز أي مشاعر تعيده للماضي المرتبط عميقا بالحاضر، والذي ربما يتمدد إلى المستقبل الذي يمضي، وعليه ينسي أو يتناسي أن الطفولة، الصبي والشباب جزء لا يتجزاء من ذلك الماضي، والذي يرفضه ويرفض حقيقته المؤكدة أن عمره يرتحل يوماً تلو الآخر دون إنجاز ما يحلم به؟!

وحينما ننظر إلى الفكرة من جانبها النفسي نجد أن العلماء عزوا الأمر  إلى حنين وأشواق الإنسان إلى الماضي، وهي مشاعر لا ارادية تقوده مباشرة إليه بالرغم من أنه ملئ بالاوجاع، الآلام، الأحزان، والمرارات، والتي يخاف في إطارها مما يخبئه له المستقبل، وهكذا تتولد مشاعر الخوف في دواخله لتعبر عن معاناته في الحاضر، وبالتالي يصبح الماضي بحلوه أو مره جزءاً من حياته وأن كان لا يريد له أن يكون موجودا في حاضره أو مستقبله المجهول، ولعل أبلغ ما اطلعت عليه ما ذهب إليه احد الحكماء، والذي قال : (بيني وبين الملوك ساعة، فأما الماضي فقد مر على وعليهم، وأما المستقبل فكلنا يجهله ويخشى ما فيه)، وعليه فإن سعادة الإنسان تتركز في تفكيره في الحاضر خاصة إذا كان يمضي نحو ما يصبو إليه، وذلك دون إسقاط الماضي حتي ينظر إلى المستقبل بصورة سليمة. 

من المؤكد فإن أي لحظة تمر على الإنسان في الحاضر يحتاج إلى أن يعود للماضي للاستفادة من أخطاء مرت به لتصويبها في الحاضر، خاصة وأن أي يوم ينقضي من العمر لا يعود، ويصبح مع مرور الأيام مجرد ذكري، إلا أن تركيبة الإنسان النفسية ترفض استعادة الماضي بشدة، مما يجعل الخوف والتوجس منه يسيطران على تفكيره، وبالتالي يمتلئ قلبه بالخوف مما ينبئ به المستقبل، مما يدفعه نحو دوامة التفكير، وبالتالي يضخم أبسط الأشياء، ويلجأ في إطارها إلى أطلال الماضي، والذي لا يستطيع تجاوزه، ويركن إليه نادما. 

لابد للإنسان أن يوازن في تفكيره ما بين الماضي، الحاضر، والمستقبل وينبغي ألا يصرفه ذلك التفكير عن الحاضر والمستقبل فلا يجدي التحسر على الماضي الضائع، ولا يجدي تناسي ذكرياته في الحاضر ولا تجدي محاولة تجميله لصالح  المستقبل، والذي يجب أن ننظر إليه من خلال بث الأمل والتفاؤل، وأن لا ننظر إليه من زاويا سلبية، خاصة وأن في دواخل الإنسان طاقة إيجابية تحتاج إلى التفعيل، ومع هذا وذاك يجب التحلي بالقيم، الأخلاق، العادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.