الخميس، 2 أبريل 2020

العناية الإلهية تنقذ سراج النعيم من الموت في تقاطع السلاح الطبي

**


..........
أنقذت العناية الإلهية الأستاذ سراج النعيم، مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، صحيفة (العريشة) الإلكترونية من الموت المحقق نتيجة حادث مروري وقع صباح اليوم في تقاطع  مستشفي (السلاح الطبي)، مما أدي إلى تصادم عدد من المركبات العامة.
فيما تشير الوقائع إلى أن سائق المركبة التي كان يستغلها الكاتب سراج النعيم متوجهة إلى الخرطوم، إلا أنه عندما وصل تقاطع السلاح الطبي اصطدم بعربة (أمجاد) قادمة من الخرطوم، فيما اصطدم سائق (الامجاد) بحافلة قادمة أيضاً من الخرطوم، إلا أن العناية الإلهية أنقذت من يستقلون المركبات الثلاثة.
من جهة اخري لم تحدث خسائر في الأرواح، ولكن تضررت الأمجاد من شدة الاصطدام العنيف، وتضررت أيضاً الحافلتين جراء الحادث المروري.

*سراج النعيم يكتب : (كورونا) وإرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى





............
يجب إن لا نغض الطرف بقصد أو بتجاهل عن ملف الصحة في السودان وبالمقابل أطرح تساؤلات سلبية لا تنبئ بخير، لأن هنالك تعاقدات ابرمها النظام البائد مع شركات أمنية خاصة دون الإيفاء بدفع استحقاقات تلك الشركات، مما اضطر البعض منها وقتئذ حجز حساب وأجهزة قسم الحوادث والإصابات بمستشفى بحري ، وكانت هذه هي نقطة البداية للحجز، مما عرض الأمن الصحي للمواطن لمخاطر، وقد سبق أن صدر أمر قضائي لصالح احدى الشركات الدائنة بحجز الاجهزة الحساسة بالحوادث لصالح الشركة، فهل تم حل مثل هذه الاشكاليات.
إن دخول بعض المستشفيات في ديون يعود سببه إلى تنفيذ مشاريع ذات مبالغ خرافية تتعدي المليارات، فهل هذا يتم عمداً أم تجاهلاً، وإلى من تؤول الأقسام ذات الطابع المادي مثل المعامل الداخلية وقسم الأشعة، وهل يحق لمدراء الإدارات التعاقد مع شركات خاصة؟
على الحكومة الانتقالية إضافة مبالغ جديدة لميزانيات المستشفيات لتسيير خدمات تتطلبها ظروف جائحة (كورونا)، فإن ثبوت الميزانية منذ العام 2009م يؤكد عدم التفهم الجاد لاشكاليات يمكن أن يتعرض لها المواطن أو تتعرض لها الجهات الإدارية الموجودة بالمستشفيات، فحين تضغط أكثر من طاقتها وامكانياتها ربما تتخلى عن مسؤولياتها بين ليلة وضحاها، لأن هنالك إخفاق كبير في الخطط الصحية، فيما نجد أن هنالك مشاريع تم انشاءها داخل بعض المستشفيات، وأخذت الطابع الاستثماري، فهل هذه المشاريع تعود على المستشفيات بالفائدة، أم أنها تصبح عبئاً عليها، وهل صاحب تنفيذها عيوباً ، وكم كلفت الدولة من مبالغ في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي ظهر في عهده الخلل الأكبر لدرجة أن هنالك مشاريع كبيرة لم يتم افتتاحها أو تشغيلها للتخبط، وهي الآن منصوبة وغير قادرة على العطاء، وعليه يجب إيجاد الحلول لمشاكل النفايات الطبية والأمنية حلاً نهائياً بحيث لا تشكل عبئاً إضافياً على الميزانيات المتهالكة كما يجب حل مشكلة الغازات الطبية.
إنه في الإمكان تقليل تناول الطعام أو شرب الماء، ولكن لا نستطيع أن نقلل جرعة الهواء والدواء لأنه لابد أن تعطي الجرعة كاملة، فإن المشاكل الصحية الموجودة ببعض المستشفيات تمثل قنبلة موقوتة، لا ينجو من شرها أي مواطن أو مسؤول إذن ما هي الحلول، فإذا القينا نظرة تحليلية لما ورد ذكره نجد أن هنالك إخفاقات وانعكاسات سلبية، مما يؤثر في تدهور النظام والأمن الصحي.
بدأت إرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى التي توجد في وزارات الصحة إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كما يجب الالتزام الحرفي بما جاء في قوانين السودان خاصة قانون الصحة العامة وتفعيل أو إنشاء مجلس عام للصحة، وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات التعليمية من ذوي التخصصات المختلفة لتولي التخطيط والمتابعة للسياسات الصحية المستقبلية وحلول المشاكل العاجلة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن لأن سلامة وأمان المرضى تعتبر حجر الزاوية في الرعاية الصحية، وفي وجود الخدمات الطبية، وأهمية المستشفي كونه المكان الذي يقصد للشفاء والمكان المفترض أن يكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة والصحة.
يتوجب على مديري المستشفيات تحسين الأداء ونوعية وسلامة الخدمات المقدمة إلى المرضى وتحسين النتائج فكثيراً ما يصاحبها من انخفاض في معدلات الرعاية الصحية للمرضي وانخفاض معدلات الإصابة بالعدوى في المستشفيات خاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وتحسين إدارة الأدوية، وهذا يتطلب وضع دراسات جادة لميزانيات الخدمات الصحية، واعتماد الميزانية الحقيقية، لذلك فإن الوضع في حوادث المستشفيات التعليمية يسير على الخط، فلو جاء طارئ لا قدر الله فمن سيكون المسئول؟!
لابد من العمل والالتزام بالقوانين المنظمة للصحة، وفرض الدفع المقدم على مؤسسات التأمين الصحي التي يشكل مرضاها عبئاً مضاعفاً على المستشفي والعاملين فيها، وإنهاء فاتورة الغازات الطبية وذلك عبر تأسيس مصنع للغازات الطبية يتبع للدولة حيث أنه يمثل طرحاً إستراتيجياً ذو إبعاد أمنية بعيدة المدى، كما أنه يجب الاتفاق الجدي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية على مستوى الوزراء لتأمين المستشفيات من قبل أفراد الشرطة والشرطة الأمنية بالتعاون مع جهات التأمين الموجودة بالمستشفيات، وتحسين أدائها وإنهاء فاتورة الشركات الأمنية الخاصة التي تشكل عبئاً إضافياً على ميزانية المستشفيات.
وأطالب بتشكيل لجنة من أشخاص عادلين لمراجعة ملابسات الديون الموجودة بالمستشفيات ، ومدي صحتها ومطابقتها للقوانين، وإحالة كل مخالف للعدالة بعد مراجعة الاتفاقات الخاصة بشركات أبرمت معها تعاقدات ذات طابع استثماري داخل المستشفيات، ومعرفة مدي التزامها بتلك التعاقدات.
وأنادي بالاتفاق مع مؤسسات الكهرباء والمياه لتقديم خدمات مجانية أو ميسرة، والاستفادة من الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء، وإلزام التأمين الصحي بتوفير الخدمات التي لا تتوفر ليلاً مثل الأشعة والموجات الصوتية الخ، وأنادي أيضاً بتطبيق الزى المميز لكل العاملين بالمستشفيات، وعلى وزارة الصحة توفير عدد معتبر من عربات الإسعاف لكل المستشفيات مع تأمين خمسة طائرات هليكوبتر إسعافية لأن البلاد في أشد الحوجة لها مع ضمان مركبات إسعاف نهري لحالات الطوارئ التي تحدث في النيل.

الأربعاء، 1 أبريل 2020

*(كورونا) في الأراضي السودانية عبر القادمين من الخارج* ............ *اختفاء (الكمامات) في ظروف غامضة وندرة في (الجونتيات


..........
*وزارة الصحة تعلن عن الإصابة السابعة بوباء الكورونا*
٠٠٠٠٠٠٠.٠
*تقرير : سراج النعيم*
٠٠٠٠٠٠٠٠٠
لم يسبق أن احتلت قضية طبية كما احتلها وباء فيروس (كورونا) المستجد، والذي أودي بحياة عدد من السودانيين الذين جاء به من خارج السودان وآخر المتوفين الأستاذ ربيع دهب ، فيما أعلنت وزارة الصحة عن الإصابة السابعة بوباء الكورونا قادمة أيضاً من دولة الأمارات العربية المتحدة ، ولم يثبت إلى الآن اكتشاف أي حالة مصابة بالفيروس الفتاك من داخل الأراضي السودانية، ورغماً عن ذلك اختفت (الكمامات في ظروف غامضة)، كما حدثت ندرة في (الجونتيات)، مما ينذر بخطورة الأوضاع الصحية في البلاد، لذا على السلطات المختصة التشديد في اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية، وتقصي الحقائق حول كيفية دخول الحالات المصابة بفيروس (كورونا) للأراضي السودانية دون إخضاعها للفحص، والوضع في الحجر الصحي، ومما ذهبت إليه أرى أن نفتح هذا الملف الساخن الذي أدخل الهلع والخوف الشديدين في نفوس العامة ليس على مستوى السودان فقط بل على مستوي العالم، لذلك يجب التحقيق مع السلطات المسئولة عن دخول حالات مصابة بالوباء، خاصة الحالات المصابة بفيروس كورونا من دول موبوءة به، ومن ثم مخالطتهم للأصحاء من أسرهم، أصدقائهم وزملائهم وغيرهم من الشخصيات المتعاملين معها، والذين يتم إسعافهم إلى المستشفيات دون أخذ التدابير الاحترازية الوقائية، هكذا يدخل بعض المرضي على أساس أنهم غير مصابين بالوباء القاتل الصامت، عليه يكون المريض وأسرته قد عرضوا الكادر الطبي لخطورة انتقال الفيروس إليهم باعتبار أنهم تعاملوا معه مريضاً عادياً إلى أن يتم الإعلان عن الوفاة، ومن ثم نبدأ متأخرين في الحيطة والحذر، وبما إننا نعلم تماماً الإمكانيات الطبية للبلاد يجب على السلطات السودانية طلب المساعدة من منظمة الصحة العالمية حتى نوقف انتشار الفيروس الذي يأتي به أبناء الوطن من الخارج، وهم يعلمون بما لا يدع مجالاً للشك أن السودان يفتقر إلى أدني المقومات الطبية، فما بالك ونحن مهددين بالقاتل الخفي الذي لا ندري من أين يأتي إلينا؟ لذلك على الحكومة الانتقالية وضع حداً للجدل الدائر في قضايا ترتبط ارتباطاً وثيقا بحياة الإنسان، فإنسان السودان بسيط وطيب ولا يستحق أن يحدث معه ما يحدث آنياً من تهاون في تنفيذ ما يحفظه من الوباء الذي بدأ ينتشر بصورة مخيفة ومرعبة جداً، لذلك تجول بخاطر كل منا الكثير من التساؤلات ما هي الإمكانيات الطبية التي يمتلكها السودان لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، ومن المسئول عن كتابة تقارير تثبت إصابة هذا أو ذاك بـ(الوباء) القاتل، ومن الطبيب المخول له الكشف على الحالة المصابة وإجراء الفحوصات، ومن ثم كتابة التقرير النهائي الذي يحدد الإصابة بفيروس (كورونا) من عدمها، وهل تكفي المذكرة التفصيلية وحدها لكتابة تقرير دقيق يستند عليه استناداً لا رجعة بعده، وهل يسمح لأهل المريض بعد إعلان الوفاة تحويله إلى الطبيب الشرعي في حال ساورتهم شكوك ؟؟؟.
من وراء تلك الأسئلة وغيرها أردت أن نلم ببعض السلبيات المصاحبة لملف الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد الذي لا ندري أين تكمن حقيقته في ظل تضارب التصريحات من حيث إيصال المعلومة الحقيقية للمتلقي، فإذا نظرنا بمنظار فاحص إلى ملف فيروس (كورونا) فإننا نجد أن هناك خلل في إدارة هذا الملف المرتبط ارتباطاً وثيقاً حياة إنسان السودان، لذا يبدو أن المعركة ستكون طويلة من واقع خفايا وأسرار الإمكانيات الطبية في البلاد، لذا لاحظت أن الناس بدأت تسأم من التقييد دون توفير العينات الوقائية، فليس هنالك أجهزة للتنفس الاصطناعي في حال ارتفعت الحالات المصابة بالفيروس، وعدم توفرها بالصورة المطلوبة، لذا أدعو الحكومة الانتقالية ووزارة الصحة بصفة خاصة الانتباه لمسألة النقص في المعنيات.
إن تشريح جثمان المريض أمراً طبيعياً في حال ساور أسر المرضي شكوك حول وفاته بفيروس (كورونا) المستجد، فانتهاج هذا النهج يحفظ لكل واحد حقوقه، فهو في نهاية المطاف الفيصل، فالمشرحة يمكنها أن تحدد أسباب الوفاة، وهي ظاهرة صحية لأن هنالك الكثير من المرضي يموتون، ونكون غير ملمين بالأسباب الحقيقية للوفاة، وإن كان البعض من السودانيين غير ميالين لعملية التشريح وأن كانت مفيدة من حيث التبصير بمعرفة أسباب الوفاة لربما تحمل في معيتها زوايا عدة، فالمريض لا يولي صحته الاهتمام الكافي، والطبيب في نهاية المطاف إنسان يخطي ويصيب، مما يجعل الوضع في كلتا الحالتين مواجهاً بأشياء كثيرة كالضعف في الدم وعدم المتابعة والأمراض الأخرى المصاحبة.
وأعزو التدهور الصحي إلى عدم وجود خطة صحية واضحة على مستوي السودان من حيث البنية التحتية للمستشفيات، فهي في الغالب الأعم ليست بالصورة المطلوبة التي يمكن أن يضمن فيها المريض خدمة صحية متكاملة، فالمعاناة في كل شيء مثلاً في القدرة الاستيعابية للمستشفيات (الأسرة) مقابل المرضي، والبنيات التحتية من معامل، بنك دم، إسعاف وكوادر طبية تجيد التعامل مع المصابين بفيروس (كورونا)؟ مما يطرح سؤالاً على السلطات الصحية هل أقسام الطوارئ في المستشفيات مهيأة لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس (كورونا)، وهل تم مدها باختصاصيين على مدار الـ(٢٤) ساعة، وهل يحرص الطبيب السوداني على الممارسة التي تدنت إلى أدنى مستوياتها في ظل هذا الوباء القاتل، علماً بأن العائد المادي ضعيف، والذي يضع الطبيب أمام خيارين لا ثالث لهما الحالة الإنسانية تجاه المريض، والحالة الاجتماعية، وبالمقابل أصبح المفهوم العام أن تقابل الطبيب لكي يكتب لك روشتة، وتذهب إلى سبيل حالك، وما أصاب مؤسسة الطب العام أصاب مؤسسة الجراحة، فالبنية التحتية والأساسية للعمل الجراحي في السودان غير مكتملة، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية مست كل شيء.

*سراج النعيم يكتب : الغلاء الفاحش في ظل الوباء ومطالبة بتحويل استاد وفندق الهلال والمريخ لحجر صحي*


............
أدي ظهور وانتشار فيروس (كورونا) المستجد إلى إدخال الهلع والخوف الشديدين في نفوس السودانيين، وذلك من واقع أن (الوباء) بات يشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان، ورغماً عن ذلك تستغل شركات غذائية، تجار وسائقي المركبات العامة الضائقة لتحقيق مآربهم الخاصة مع علمهم التام بأن الأوضاع الاقتصادية متأزمة جداً، وهذا أن دل على شيء، فإنما يدل على (الجشع) ، و(الطمع) الذي تملكهم، مما يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك عدم وطنيتهم.
إن جائحة (كرورنا) تحتم على كل سوداني غيور على وطنه، وحريص على مواطنه أن يقف بماله مع الشعب إلى أن يتجاوز أزمة الفيروس التي يجني في إطارها البعض المزيد من الأموال، هكذا يمارسون الاستغلال منذ ظهورها وانتشارها على نطاق واسع من بقاع العالم، وفي سياقها لم يساهم رجال المال والأعمال السودانيين رغماً عن أنهم أصبحوا رأسمالية وبنوا إمبراطوريات منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي فتح لهم الأبواب مشرعة ليصبحوا بين عشية وضحاها أثرياء، وعليه فإن السؤال لماذا لم تساؤلهم من أين لكم هذا؟ خاصة وأن معظمهم جمع ثرواته في ظل نظام فاسد بكل ما تحمل الكلمة من معني، وبالتالي فإن التفكير على هذا النحو يعد عاملاً ضد الإنسانية التي ظلت تعاني منه، والذي استشري في كل مفاصل الدولة، مما جعل البعض ينحصر تفكيره في كيفية نهشه لجسد محمد أحمد الغلبان، والذي لا يدري من أين يأتي بالمال لمجابهة الزيادات التي عجز في ظلها وزير الصناعة والتجارة إيقاف استمرارها مع إشراقة كل صباح، علماً بأن الاستغلال في حد ذاته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لذا السؤال هل الشركات الغذائية والتجار وسائقي المركبات العامة يدفعون الضرائب في صورتها الصحيحة؟، مع التأكيد أنهم يجنون من أرباحاً تصب في ريع خزنهم، والأغرب في هذا الملف هو أن هنالك من يدافع عنهم ناسين أو متناسين تضررهم وأسرهم، فهم لا يهمهم سوي المصالح الشخصية.
ومما ذهبت إليه فإن على الحكومة الانتقالية مراجعة الملفات الضريبية للشركات الغذائية والتجار الذين لا يرحمون الموطن، وعلى إدارة شرطة المرور مراجعة تراخيص المركبات العامة، طالما أنهم يرفعون التعريفية حسب الأهواء الشخصية، ولا يراعون للراكب الذي كلما مزق فاتورة تطل عليه آخري، لذلك يجب أن لا تأخذكم فيهم أي شفقة، فكرسي السلطة الذين تجلسون تم من خلال ثورة الشعب التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، ولا أتوقع من أمثال هؤلاء أن يتبرعوا بجزء من ثرواتهم للمصلحة العامة رغماً عن الامتيازات الممنوحة لهم من الدولة على حساب المواطن، والذي لا يجد منهم سوي رفع أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى زيادة تعريفة المواصلات، هكذا يظفرون بالمال دون وجه حق.
من المعروف أن الحكومات منوط بها اتخاذ القرارات المتعلقة برفع أسعار السلع الاستهلاكية، وتعريفة المواصلات إلا أن في السودان ليس هنالك ضوابط أو رقابة، ولو كنت مسئولاً لفرضت على كل صاحب شركة أو تاجر مبلغاً مالياً لدعم صحة إنسان السودان الذي ظل يعاني الأمرين من الأزمات الاقتصادية دون أن تحرك الحكومة الانتقالية ساكناً في إطار وباء (كورونا)، وهكذا يستمر جشع وطمع الشركات الغذائية والتجار لدرجة أنه فاق الحدود الممكنة، فبدلاً من أن يخفضوا أسعار السلع الاستهلاكية، فإنهم يرفعونها دون مراعاة للعباد الذين تأثروا بها غاية التأثر، وذلك في إطار فيروس (كورونا)، والذي اتخذت في إطاره تدابير احترازية وقائية وقرارات لا تصب في مصلحة المواطن من الناحية المعيشية، بقدر ما أنها تضيق عليه الخناق، إذ أنه يتفاجأ في ظلها بالشركات الغذائية والتجار الذين يزيدون أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة، مما نجم عن ذلك إضراراً بالغة التعقيد بالناس من حيث توفير المأكل والمشرب الذي يجدون في ظله الأسعار مرتفعة بشكل مضاعف دون أن يخافوا الله في البلاد والعباد.
وفي ظل ظهور حالات واشتباه في آخري أقترح على الأستاذة ولاء البوشي، وزير الشباب والرياضة مساعدة وزارة الصحة بعد توقف النشاط الرياضي بأن تصدر قراراً يقضي بتحويل الاستادات وفنادقها إلى (حجر صحي) لمن يشتبه إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، خاصة استاد وفندق نادي الهلال والمريخ الأكثر تأهيلاً للحجر الصحي، وهذا الأمر يجوز من حيث أن البلاد في حالة طوارئ صحية، ومن حق الحكومة تسخير كل المرافق الحكومية والأهلية لدرء هذا (الوباء)

الثلاثاء، 31 مارس 2020

ربيع دهب في حوار استثنائي قبيل الرحيل المر : أتمني أن لا يأتي للعالم الأسوأ لأننا نعاني الأمية


.........
*التعليم في السودان متطور جدا في مرحلة الأساس*
..........
*دائماً ما أشجع المرأة للانخراط في عالم المال والأعمال*
.........
*رجل الأعمال الناجح يكون ملما باستراتيجيات الأسواق*
.........
*جلس إليه : سراج النعيم*
.........
قبل ان يكون رجل أعمال ولا ألمع فهو كان أولا وقبل كل شيء إنسان يعمل في مجال التعليم، نشر المؤلفات الفكرية والمجلات الثقافية وألعاب الأطفال، وهو علم من الاعلام البارزة في سماء السودان، وضع بصمته في مجاله الذي يمتاز في إطاره بأنه هادئ الطبع، وما أن تدير معه حوارا إلا وتجده يسترسل بعذوبة مطلقة، ولا يميل إلى تعقيد ما هو مطروح على منضدته، وعليه فإنه يتسم بالمصادقية والصريحة الجريئة لا يتصنع ولا يتكلف.
فيما ابتلع إسم رجل الأعمال ربيع دهب محرك بحث قوقل، إذ أنه تجاوز الحواجز، والتمع اسمه في عالم المال والأعمال، فما أن يتبادر إلى المخيلة كيفية وصوله هذه المكانة التي إحداث في إطارها ثورة في التعليم وألعاب الأطفال، كما أنه قدم الكثير من الأعمال الخيرية
بينما يعتبر ربيع دهب عضو اتحاد الناشرين والموزعين العرب والرئيس السابق، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الذهبية، ومالك مكتبات (جرير) الشهيرة ووكيل أشهر المكتبات العالمية، ودار الريان للنشر والتوزيع، وهو يقطن في منطقة (الطائف) بالخرطوم، وهو الشقيق الأصغر للصحفي الراحل صلاح دهب، وقد ظل يداوم على السفر ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان، وكان الفقيد يعاني من المرض الذي أدي إلى تدهور حالته الصحية، مما جعل أسرته تسعفه إلى المستشفي إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها، فإلى مضابط الحوار.
*كيف تترجم أفكارك الاستثمارية على أرض الواقع؟*
كلما طرأت لي فكرة تصب في مصلحة المجتمع لا اتواني ولو لكسر من الثانية في تنفيذها، ومن تلك الأفكار أنشائي لمدارس الذهبية، ومن ثم المشاريع الخيرية التي نبعت فكرتها من صاحب شركة (سمبا) لألعاب الأطفال العالمية التي تصنع بعض الألعاب لفريق (برشلونة)، وبما أن المشروع توافق مع أفكاري تكفلت به من أجل أطفال السودان الاصحاء والمعاقين حركيا.
*ما الذي يلفت نظرك في من يتعاملون معك في مجال المال والأعمال؟*
أحب جدا الإنسان الذي يكون وفيا ومتفاني في إنجاز عمله الموكل له، خاصة وأن إتقان العمل يندرج في إطار الإخلاص، الأخلاق والقيم.
*ما هي الصفات التي يجب أن يتسم بها الأشخاص الناجحين؟*
على من ينخرط في أي عمل أن يبذل قصاري جهده لتحقيق ما يصبو إليه، وأن لا ييأس كون أنه فشل مرة في تجربته، فالفشل ليس النهاية، ولذا يجب على الإنسان المحاولة بهدوء ومثابرة إلى أن تنجح تجربته، فالنجاح مفتاح الاستمرارية، وهو ما يقود الإنسان إلى توفير الوقت والطاقة.
*هل التفكير في إدارة المال تجاريا بالأمر السهل؟*
بلا شك لا، لأن الإنسان الناجح يتمتع بذكاء حاد وسرعة بديهة وفكر عميق يجابهه به إشكاليات تعترض مسار عمله، فرجل الأعمال الناجح يكون ملما باستراتيجيات الأسوق، خاصة وأن أي عمل إداري يعتمد على الموهبة، بالإضافة إلى فن الإدارة الذي يتطلب حرفية عالية على أن لا تقتصر الرؤية في نطاق ضيق.
*ماذا عن اقتحام المرأة لعالم المال والأعمال؟*
دائماً ما أشجع المرأة للانخراط في هذا المجال، فالمرأة أكثر دقة في الحسابات، لذا يجب النظر إليها نظرة صحيحة، فنجاح المرأة تجاريا أمر مشهود له، وإن كان من الصعب جدا على البعض إستيعاب التعامل مع سيدات الأعمال في النواحي التجارية رغماً عن الانفتاح الذي يشهده العالم.
*ما هي قصتك مع أصغر سيدة أعمال لبنانية؟*
بدأت علاقتي مع سيدة الأعمال اللبنانية (ردينة) بعد أن أوفدتها الشركة الألمانية للتعاقد معي حول ألعاب الأطفال.
*ما الذي تتمني عدم حدوثه في المستقبل؟*
أتمنى صادقاً ان لا يأتي للوطن العربي الاسوأ لأننا نعاني من الأمية، ونعاني من الضغط السياسي المتمثل في الديكتاتورية.
وفي إطار تواصلنا عالمياً ظللت أتابع الأحداث في كل بقاع العالم باعتبار أن استثمارتي تتأثر بها غاية التأثر، لذا ابدأ في إعادة ترتيب أعمالي بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة.
*ما الذي يهمك فيما يجري في الراهن السوداني؟*
أكثر ما يهمني هو التطور السياسي الذي أتمني أن تتوافق في ظله كل التنظيمات السياسية مع بعضها البعض من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان،  فالمسألة يجب أن لا تتعلق بالمصلحة الذاتية، لأن التفكير على هذا النحو خطأ، ولا يصب في المصلحة العامة، لذلك أرغب في أن ينعم السودان بالأمن والسلام.
*كيف تنظر إلى التعليم من حيث مدارس الذهبية؟*
التحصيل الأكاديمي في مرحلة الأساس متطور، وهذا يؤكد أن الدارس في السودان أفضل بكثير من ذلك الذي يدرس في أنحاء مختلفة من العالم، فلا أعتقد أن أحداً في اوروبا يتصور أن الطلاب في السودان يتعلمون الإنجليزية في بداية حياتهم التعليمية.
فيما كان الأستاذ ربيع دهب قد أجلسني مع سيدة الأعمال اللبنانية (ردينة) التي قالت : قبل أن تطأ قدماي أرض مطار الخرطوم كنت خائفة بعض الشيء إلا أن هذه الصورة زالت لمجرد ما رأيت التطور الكبير الذي شهده السودان، والذي انبهرت في إطاره بالمعمار والمشاريع التنموية في ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى إنني اندهشت بمستوي التعليم في السودان، والتمست ذلك من خلال زيارتي لمدارس (الذهبية) لمالكها الأستاذ ربيع دهب، فتلقي التلاميذ للعلم في مرحلة الأساس متطور جدا، وهذا يؤكد ان الدارس في السودان والوطن العربي بصورة عامة أفضل بكثير من ذلك الذي يدرس في أوروبا.
ومضت : سفري من لبنان إلى ألمانيا جاء وفقا للأحداث السياسية والاقتصادية السيئة وظروف الحرب التي جعلت أكثر من (20) مليون لبناني يهاجرون في كل بقاع العالم المختلفة، إما بالنسبة للثورات العربية، فهي كانت متوقعة، وذلك من واقع إننا مازلنا نعاني من الأمية، والضغوطات السياسية المتمثلة في ديكتاتورية الحكام.
وإسترسلت : المرأة دقيقة جدا في العمل الذي يوكل لها، وهي في هذا العصر تشغل مناصب قيادية في الدول العربية، لذلك من الطبيعي أن أعمل في مجال الأعمال الخاصة بألعاب الأطفال ورغما عن أنني متبحرة فيه إلا أنني لم استثمر في السوق اللبناني، ولكن ابتداء من القادم سوف أعمل هناك لأنني أحب بلدي كثيراً، وكل ثلاث أو أربع أشهر أسجل زيارة لبيروت بحكم حبي لها، وللسياسة وكل لبناني يسافر لمعرفة التطورات السياسية هناك، وأنا في النهاية مع الحق، وما يشير علي به عقلي سوف الجأ إليه دون تردد.
وفي ردها على سؤال حول عنف المرأة؟
قالت : بلاشك أن المراة في المقام الأول والأخير إنسانة، وبالمقابل هذه الإنسانة لا يمكن أن تكون عنيفة في تعاملها مع الآخر، وهذه الفكرة المنافية للطبيعة تتعلق بالشخصية نفسها، فإذا تملكها الغضب فبكل تأكيد تحرق وتقتل بغض النظر عن الجنسية التي تحملها، فنحن في النهاية بشر والبشر يغضب وعندما يغضب يكسر الجبال.

الاثنين، 30 مارس 2020

*الصحفي المثير للجدل عمار أحمد آدم يكشف أسرار تنشر لأول مرة حول التنظيم الإسلامي وعمر البشير والصحفيين الكيزان (1)*


........
*جلس إليه : سراج النعيم*
.......
كشف الصحفي المثير للجدل عمار أحمد آدم أسرار تنشر لأول مرة حول تنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وكيفية انضمامه إلى هذا التيار الإسلامي، وهل الرئيس المخلوع عمر البشير كان ينتمي للحركة الإسلامية، ورؤى قصص عن الإسلاميين، والصحفيين (الكيزان).
وقال : انخرطت في التنظيم الإسلامي منذ أن كنت في الصف الخامس الابتدائي الذي استهدفني من خلاله الأستاذ محمد أحمد حلفاوي الذي لاحظ إنني أكتب معلومات دينية في الجمعية الأدبية بالمدرسة، وأصبح على خلفية ذلك يدفع لي بالكتب الدينية، ومن ثم تتم دعوتي للمشاركة في اجتماعات التنظيم الإسلامي، بالإضافة إلى حلقات تلاوة القرآن في المسجد، أو التعارف في المنازل أو الأندية، هكذا وجدت نفسي متقلقلاً في الحركة الإسلامية، ومن ثم انتقلت من خلاله إلى أسرة (صديق علي)، المهم أنني استمريت في علاقتي مع الإخوان المسلمين الذين التمست أنهم آنذاك بسطاء، ولا يمتلكون أموالاً، وحينما انتقلت للدراسة بالثانوي العالي، صادف ذلك دخول الإسلاميين في مصالحة مع نظام الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، وعليه هدأت الأوضاع السياسية، وبدأ شكل تنظيم الإخوان المسلمين يرتب في بيته من الداخل، وكل كادر من كوادره مكلف برسالة تصب في تخصصه لإيصالها لأكبر قطاع في المجتمع، وظلوا يعدون العدة لصناديق الاقتراع، ويخططون للسيطرة على البلاد حتى على مستوي الأحياء عبر تكوين اللجان الشعبية، وكانت الحركة الإسلامية تتكون من الأمير، المسئول السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، وفيما بعد أضافوا إليه الأمن والمعلومات، فأصبح التنظيم يركز جل عمله على جمع المعلومات الأمنية بما فيها المتعلقة بالإخوان المسلمين، وهذا ما أكد لي أن التنظيم الإسلامي أصبح تنظيماً أمنياً.
وتابع : أثناء ما كنا ندرس في الثانوي العالي قامت الثورة الإيرانية، فتعلقنا بها تعلقاً شديداً من الناحية الإسلامية خاصة أنها تقود في خطاً معادياً لأمريكا، ودول الاستكبار العظمي.
واسترسل : عندما التحقنا بالجامعة أصبحنا نفعل مثلما يفعل الإيرانيين في النضال الثوري الذي كونا في إطاره كيانات موازية له مثلاً (شباب البناء) و(رائدات النهضة)، أي إننا كنا نقلد أفكارهم الايدلوجية، وهكذا إلى أن تم فصلي من التنظيم الإسلامي في العام ١٩٨٤م، وأسباب الفصل إشكالية حدثت بيني وطالبة إسلامية حول الأزياء التي كانت ترتديها، فما كان منها إلا أن تصفعني (كفاً)، وكان أن وجدت الأحزاب المناوئة للتنظيم الإسلامي في ذلك الخلاف فرصة لتمرير أجندتها السياسية، وتضخيم ما جري في تلك الأثناء، فيما وجد (الكيزان) الفرصة المواتية للتخلص مني، إذ أنهم لم يكونوا أصلاً راضين عني بحكم إنني كنت أقول لهم إن الرئيس الراحل نميري طبق الشريعة الإسلامية، فلا داع لوجود تنظيم الإسلامي فما كان يعمل من أجله تحقق، فنحن قمنا بمبايعة النظام المايوي، فلا داع لأن تكون هنالك مبايعة للدكتور حسن عبدالله الترابي، لأنه لا يجوز مبايعة الإمامين في آن وأحد، عندها شعر الإسلاميين إنني أصبحت أمثل لهم خطراً، فما كان منهم إلا أن فصلوني من التنظيم الإسلامي، وصدر ذلك من خلال إعلاناً رسمياً في صحيفة (آخر لحظة)، وجاء فيه أن الاتجاه الإسلامي يعلن فصلي، ورغماً عن ذلك تم اعتقالي من قبل جهاز أمن نظام الرئيس الراحل نميري مع كل الإسلاميين الذين اعتقلهم في أيامه الأخيرة في العام ١٩٨٥م، وعندما خرجنا من المعتقل تم تكوين تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، والذي أصبح وعاء شامل لكل التيارات الإسلامية في البلاد، وكان أن انخرطت معهم في هذا التوجه مجدداً، ومن ثم اختلفت معهم في العام ١٩٨٨م، وسبب الخلاف هو أن الحركة الإسلامية تبنت خط الوقوف مع العراق ضد إيران، حتى أن الدكتور الترابي قال : (كنا مع العادي، فأصبحنا ضد المتمادي)، في إشارة منه إلى أن الخميني (متمادي) في الحرب مع (صدام) العادي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح عملهم مع حزب البحث العراقي إلى أن حدث الانقلاب العسكري ٣٠ يونيو ١٩٨٩م، وواصل الإسلاميين تأثرهم بتجربة (صدام حسين) حتى في طريقة بيوت الأشباح الأمنية، المهم إنني كنت أحاول إقناع العسكر بأن الإسلاميين سيضيعون البلد، وكتبت ثلاثة مذكرات عبر الشهيد (عثمان) شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، وفي سياقها أرسل لي السيد صالح أحمد علي برسالة مفاده : (يا عمار خلي الكلام الفارغ البتكتب فيهو دا)، وعلمت فيما بعد أن ما أبعث به من رسائل إلى الدكتور حسن عبدالله الترابي، والذي علق عليها قائلاً : (معقولة كلام زي دا يتكتب للعساكر)، وعندما قابلت البشير مباشرة قال لي : (يا عمار كدي خلي الكلام الفارغ البتكتب فيهو دا).
وأضاف : بعد أن حدثت المفاصلة بين البشير والترابي جاءني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين وقال : (أنت من بدري كنت بتحذرنا من الزول دا، الزول دا كعب.. كعب شديد، بس الكلام دا عرفت كيف؟).
وأردف : الترابي كشخص لم أكن استهدفه، بل كنت استهدف ممارسات الحركة الإسلامية، وعلى المستوي الشخصي لم تكن بيني وبينه عداوة.
وماذا؟
قال : لم أكن في يوم من الأيام حرساً للشيخ حسن عبدالله الترابي، وهذا الحديث مصدره إنني كنت في الندوات أقف خلفه مباشرة من أجل (تحميس) الناس بالشعر والهتاف، وكان الترابي يأخذ قستاً من الراحة، ومن هذا الواقع أعتقد الناس حرسا له خاصة وإنني كانت مفتول العضلات، لذلك كانوا يتخيلون أن وقفتي خلفه نابعة من إنني (بودقارد) له، فهو كان يحرسه الفريق أول مهندس صلاح قوش لدرجة أنه كان ينام في منزله، وأبناءه يعرفون من الذي كان يحرسه، ومن الذي كان ينام في منزلهم؟ فلم أكن حرساً له طوال عضويتي في التيار الإسلامي.
واستطرد : ما لا يعرفه الناس عن الرئيس المعزول عمر البشير هو أنه لاعب شطرنج من الدرجة الأولي، ويجيد اللعبة بمهارة عالية جداً.
*ونواصل*
🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 
http://alarisha.net/wp-admin/customize.

الأحد، 29 مارس 2020

سراج النعيم يكتب : أما آن الأوان أن يرتاح هذا الشعب

..........
لم يعد رفع أسعار السلع الاستهلاكية أو تعريفة المواصلات أو أزمات المواد البترولية ومشتقاتها أو الخبز أو أي أزمة من الأزمات المتوارثة تشكل هاجسا أو تدهش أو تفاجئ المستهلك الذي اعتاد على سياسات الحكومات الاقتصادية الفاشلة، وهي بلا شك سياسات منتهجة منذ أن سيطر هذا نظام المخلوع عمر البشير على مقاليد الحكم في البلاد، وإلى أن تمت الإطاحة به من خلال ثورة شبابية شعبية أتاحت الفرصة لقوي إعلان الحرية والتغيير تشكيل الحكومة المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، إلا أنها عجزت من أن تتجاوز ما ورثته من اقتصاد منهار تماما، ولولا ظهور فيروس (كورونا) المستجد في المشهد لكان الشعب خرج للشارع مرة ثالثة لإعادة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والفكرية إلى نصابها الصحيح الذي لم تنجح فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالسودان إلى بر الأمان، بل قادت البلاد إلى طريق اللاعودة، بدليل أن الشعب السوداني ظل يعاني من تخبط الحكومة الانتقالية التي أتضح أنها ليس لديها خطط إسعافية سوي أنها ظلت تشكل في اللجان دون وصولها إلى نتائج في الجرائم التي صاحبت ثورة ديسمبر المجيدة، وعلى رأسها قضية فض الاعتصام من أمام ساحة القيادة العامة بالخرطوم.
إن الوضع الراهن أصاب إنسان السودان بإحباط شديد لدرجة أنه لم يخفئ غضبه وتذمره من واقع مفروض عليه فرض، فمعظم سكان السودان أصبحوا يمدون أيديهم نتاج الغلاء غير المبرر والارتفاع الجنوني للأسعار بصورة عشوائية يستند فيها من يقرروها على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، والذي عجزت الحكومة الانتقالية أن تكبح جماحه، ولم تستطيع أن تخلق توازن ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ الضعيفة جدا، ما جعل الحياة تمضي على نحو في غاية الصعوبة، وتضاعف الأعباء على المستهلك، فبالأمس أصدرت كبرى شركات المنتجات الغذائية في البلاد قرارا يقضي بزيادات في أسعار منتجاتها، بالرغم من أن قرارا سابقا بالزيادات قررته لم يمض عليه شهر أو أشهر، وهكذا تمرر كل شركة غذائية أو تاجر أو سائق مركبة عامة قرارات زياداته دون أن تحرك السلطات المختصة ساكنا، بل مما قاد المواطن للاستسلام، وبالتالي تصبح الزيادات فاتورة جديدة تضاف إلى فواتيره القائمة أصلاً، وبلا شك هي من الفواتير الصعب جدا تمزيقها في ظل واقع اقتصادي متدهور جدا، ويزداد تدهورا يوما تلو الآخر.
إن زيادة الأسعار بصورة عامة ﺟﺎﺀﺕ في توقيت يشهد فيه السودان ظروفا إنسانية غاية في التأزم متمثلة في ظهور بعض الأوبئة مع وجود بنود صرف للوزراء، المؤتمرات، السفريات، الاتفاقيات، الحوارات، المرتبات وغيرها، وبالتالي كلما أشرقت علي (محمد أحمد) الغلبان شمس صباح يوم جديد يتفاجأ بزيادات في الأسعار بالرغم من أن البعض ظل يبرر الزيادات والمواطن يغط في نوم عميق، إلا قلة منهم يستنكرون ثم يستسلمون ثم يتأقلمون على الزيادات الجديدة، وربما هذا السكوت شجع بعض الشركات والتجار وأصحاب المركبات العامة على زيادة الأسعار، فلا الحكومة ولا الشركات ولا التجار ولا غيرهم يتخوفون من خروج الشعب إلى الشارع أو أن تحدث تلك الزيادات ثورة.
من الملاحظ أن الزيادات بدأت تأخذ أشكالاً وألواناً وإبعاداً بعد التغيير الذي نجحت فيه الثورة الشعبية التي عبرت عن حق من حقوقها المشروعة، فهل يقف فيروس كورونا احتجاجات يتوقع حدوثها للأوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد.
إن الزيادات أصبحت ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ الذي ما زال يلتزم الصمت على أمل أن تجد الحكومة الانتقالية حلول إسعافية عاجلة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هل ﺭﻓﻊ الأسعار عبر الشركات والتجار يشير إلى رفع الدعم عن السلع بصورة عامة على المدى القريب أو البعيد، فالأسعار لا تتناسب ﻣﻊ ﺩﺧﻞ الفرد، الذي لم يعد أمامه خيار سوى أن يناهض تلك القرارات حتى لا يكون سلبيا في حياته، التي تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الاستهلاكية، وتعريفة المواصلات فكلما مزق فاتورة أطلت عليه آخري أعنف من سابقتها ومع هذا وذاك يؤرق فيروس كورونا مضاجع الشعب السوداني الذي فرضت عليه الحكومة الانتقالية حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً دون أن تجري دراسات خاصة بذوي ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ الذين نطرح في إطارهم السؤال القديم المتجدد إلى ﻣﺘﻰ ﻧﻈﻞ الأﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ دون ضبطها ورﻗﺎبتها رقابة لصيقة للأﺳﻮﺍﻕ أو الشركات المنتجة أو مركبات المواصلات، فكل تاجر أو صاحب شركة أو سائق مركبة يرفع الأسعار بمزاجه الشخصي، فلا ﺭﺍﺩﻉ ﻭﻻ ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻳﻨﻲ، فالشعب (ﺗﻌﺐ)، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻓﺎﻗﺪ للدليل، ولا يدري ﻣﺘﻰ ﺗﺼﺪﻕ الحكومة الانتقالية ﻓﻲ ﻭﻋﻮﺩﻫﺎ التي أصبحت مجرد وعود تخدريه، أفما آن الأوان أن يرتاح هذا الشعب الصابر معلم الشعوب.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...