*سراج النعيم يكتب : (كورونا) وإرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى

............
يجب إن لا نغض الطرف بقصد أو بتجاهل عن ملف الصحة في السودان وبالمقابل أطرح تساؤلات سلبية لا تنبئ بخير، لأن هنالك تعاقدات ابرمها النظام البائد مع شركات أمنية خاصة دون الإيفاء بدفع استحقاقات تلك الشركات، مما اضطر البعض منها وقتئذ حجز حساب وأجهزة قسم الحوادث والإصابات بمستشفى بحري ، وكانت هذه هي نقطة البداية للحجز، مما عرض الأمن الصحي للمواطن لمخاطر، وقد سبق أن صدر أمر قضائي لصالح احدى الشركات الدائنة بحجز الاجهزة الحساسة بالحوادث لصالح الشركة، فهل تم حل مثل هذه الاشكاليات.
إن دخول بعض المستشفيات في ديون يعود سببه إلى تنفيذ مشاريع ذات مبالغ خرافية تتعدي المليارات، فهل هذا يتم عمداً أم تجاهلاً، وإلى من تؤول الأقسام ذات الطابع المادي مثل المعامل الداخلية وقسم الأشعة، وهل يحق لمدراء الإدارات التعاقد مع شركات خاصة؟
على الحكومة الانتقالية إضافة مبالغ جديدة لميزانيات المستشفيات لتسيير خدمات تتطلبها ظروف جائحة (كورونا)، فإن ثبوت الميزانية منذ العام 2009م يؤكد عدم التفهم الجاد لاشكاليات يمكن أن يتعرض لها المواطن أو تتعرض لها الجهات الإدارية الموجودة بالمستشفيات، فحين تضغط أكثر من طاقتها وامكانياتها ربما تتخلى عن مسؤولياتها بين ليلة وضحاها، لأن هنالك إخفاق كبير في الخطط الصحية، فيما نجد أن هنالك مشاريع تم انشاءها داخل بعض المستشفيات، وأخذت الطابع الاستثماري، فهل هذه المشاريع تعود على المستشفيات بالفائدة، أم أنها تصبح عبئاً عليها، وهل صاحب تنفيذها عيوباً ، وكم كلفت الدولة من مبالغ في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي ظهر في عهده الخلل الأكبر لدرجة أن هنالك مشاريع كبيرة لم يتم افتتاحها أو تشغيلها للتخبط، وهي الآن منصوبة وغير قادرة على العطاء، وعليه يجب إيجاد الحلول لمشاكل النفايات الطبية والأمنية حلاً نهائياً بحيث لا تشكل عبئاً إضافياً على الميزانيات المتهالكة كما يجب حل مشكلة الغازات الطبية.
إنه في الإمكان تقليل تناول الطعام أو شرب الماء، ولكن لا نستطيع أن نقلل جرعة الهواء والدواء لأنه لابد أن تعطي الجرعة كاملة، فإن المشاكل الصحية الموجودة ببعض المستشفيات تمثل قنبلة موقوتة، لا ينجو من شرها أي مواطن أو مسؤول إذن ما هي الحلول، فإذا القينا نظرة تحليلية لما ورد ذكره نجد أن هنالك إخفاقات وانعكاسات سلبية، مما يؤثر في تدهور النظام والأمن الصحي.
بدأت إرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى التي توجد في وزارات الصحة إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كما يجب الالتزام الحرفي بما جاء في قوانين السودان خاصة قانون الصحة العامة وتفعيل أو إنشاء مجلس عام للصحة، وإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات التعليمية من ذوي التخصصات المختلفة لتولي التخطيط والمتابعة للسياسات الصحية المستقبلية وحلول المشاكل العاجلة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن لأن سلامة وأمان المرضى تعتبر حجر الزاوية في الرعاية الصحية، وفي وجود الخدمات الطبية، وأهمية المستشفي كونه المكان الذي يقصد للشفاء والمكان المفترض أن يكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة والصحة.
يتوجب على مديري المستشفيات تحسين الأداء ونوعية وسلامة الخدمات المقدمة إلى المرضى وتحسين النتائج فكثيراً ما يصاحبها من انخفاض في معدلات الرعاية الصحية للمرضي وانخفاض معدلات الإصابة بالعدوى في المستشفيات خاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وتحسين إدارة الأدوية، وهذا يتطلب وضع دراسات جادة لميزانيات الخدمات الصحية، واعتماد الميزانية الحقيقية، لذلك فإن الوضع في حوادث المستشفيات التعليمية يسير على الخط، فلو جاء طارئ لا قدر الله فمن سيكون المسئول؟!
لابد من العمل والالتزام بالقوانين المنظمة للصحة، وفرض الدفع المقدم على مؤسسات التأمين الصحي التي يشكل مرضاها عبئاً مضاعفاً على المستشفي والعاملين فيها، وإنهاء فاتورة الغازات الطبية وذلك عبر تأسيس مصنع للغازات الطبية يتبع للدولة حيث أنه يمثل طرحاً إستراتيجياً ذو إبعاد أمنية بعيدة المدى، كما أنه يجب الاتفاق الجدي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية على مستوى الوزراء لتأمين المستشفيات من قبل أفراد الشرطة والشرطة الأمنية بالتعاون مع جهات التأمين الموجودة بالمستشفيات، وتحسين أدائها وإنهاء فاتورة الشركات الأمنية الخاصة التي تشكل عبئاً إضافياً على ميزانية المستشفيات.
وأطالب بتشكيل لجنة من أشخاص عادلين لمراجعة ملابسات الديون الموجودة بالمستشفيات ، ومدي صحتها ومطابقتها للقوانين، وإحالة كل مخالف للعدالة بعد مراجعة الاتفاقات الخاصة بشركات أبرمت معها تعاقدات ذات طابع استثماري داخل المستشفيات، ومعرفة مدي التزامها بتلك التعاقدات.
وأنادي بالاتفاق مع مؤسسات الكهرباء والمياه لتقديم خدمات مجانية أو ميسرة، والاستفادة من الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء، وإلزام التأمين الصحي بتوفير الخدمات التي لا تتوفر ليلاً مثل الأشعة والموجات الصوتية الخ، وأنادي أيضاً بتطبيق الزى المميز لكل العاملين بالمستشفيات، وعلى وزارة الصحة توفير عدد معتبر من عربات الإسعاف لكل المستشفيات مع تأمين خمسة طائرات هليكوبتر إسعافية لأن البلاد في أشد الحوجة لها مع ضمان مركبات إسعاف نهري لحالات الطوارئ التي تحدث في النيل.