............
أدي ظهور وانتشار فيروس (كورونا) المستجد إلى إدخال الهلع والخوف الشديدين في نفوس السودانيين، وذلك من واقع أن (الوباء) بات يشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان، ورغماً عن ذلك تستغل شركات غذائية، تجار وسائقي المركبات العامة الضائقة لتحقيق مآربهم الخاصة مع علمهم التام بأن الأوضاع الاقتصادية متأزمة جداً، وهذا أن دل على شيء، فإنما يدل على (الجشع) ، و(الطمع) الذي تملكهم، مما يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك عدم وطنيتهم.
إن جائحة (كرورنا) تحتم على كل سوداني غيور على وطنه، وحريص على مواطنه أن يقف بماله مع الشعب إلى أن يتجاوز أزمة الفيروس التي يجني في إطارها البعض المزيد من الأموال، هكذا يمارسون الاستغلال منذ ظهورها وانتشارها على نطاق واسع من بقاع العالم، وفي سياقها لم يساهم رجال المال والأعمال السودانيين رغماً عن أنهم أصبحوا رأسمالية وبنوا إمبراطوريات منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي فتح لهم الأبواب مشرعة ليصبحوا بين عشية وضحاها أثرياء، وعليه فإن السؤال لماذا لم تساؤلهم من أين لكم هذا؟ خاصة وأن معظمهم جمع ثرواته في ظل نظام فاسد بكل ما تحمل الكلمة من معني، وبالتالي فإن التفكير على هذا النحو يعد عاملاً ضد الإنسانية التي ظلت تعاني منه، والذي استشري في كل مفاصل الدولة، مما جعل البعض ينحصر تفكيره في كيفية نهشه لجسد محمد أحمد الغلبان، والذي لا يدري من أين يأتي بالمال لمجابهة الزيادات التي عجز في ظلها وزير الصناعة والتجارة إيقاف استمرارها مع إشراقة كل صباح، علماً بأن الاستغلال في حد ذاته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لذا السؤال هل الشركات الغذائية والتجار وسائقي المركبات العامة يدفعون الضرائب في صورتها الصحيحة؟، مع التأكيد أنهم يجنون من أرباحاً تصب في ريع خزنهم، والأغرب في هذا الملف هو أن هنالك من يدافع عنهم ناسين أو متناسين تضررهم وأسرهم، فهم لا يهمهم سوي المصالح الشخصية.
ومما ذهبت إليه فإن على الحكومة الانتقالية مراجعة الملفات الضريبية للشركات الغذائية والتجار الذين لا يرحمون الموطن، وعلى إدارة شرطة المرور مراجعة تراخيص المركبات العامة، طالما أنهم يرفعون التعريفية حسب الأهواء الشخصية، ولا يراعون للراكب الذي كلما مزق فاتورة تطل عليه آخري، لذلك يجب أن لا تأخذكم فيهم أي شفقة، فكرسي السلطة الذين تجلسون تم من خلال ثورة الشعب التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، ولا أتوقع من أمثال هؤلاء أن يتبرعوا بجزء من ثرواتهم للمصلحة العامة رغماً عن الامتيازات الممنوحة لهم من الدولة على حساب المواطن، والذي لا يجد منهم سوي رفع أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى زيادة تعريفة المواصلات، هكذا يظفرون بالمال دون وجه حق.
من المعروف أن الحكومات منوط بها اتخاذ القرارات المتعلقة برفع أسعار السلع الاستهلاكية، وتعريفة المواصلات إلا أن في السودان ليس هنالك ضوابط أو رقابة، ولو كنت مسئولاً لفرضت على كل صاحب شركة أو تاجر مبلغاً مالياً لدعم صحة إنسان السودان الذي ظل يعاني الأمرين من الأزمات الاقتصادية دون أن تحرك الحكومة الانتقالية ساكناً في إطار وباء (كورونا)، وهكذا يستمر جشع وطمع الشركات الغذائية والتجار لدرجة أنه فاق الحدود الممكنة، فبدلاً من أن يخفضوا أسعار السلع الاستهلاكية، فإنهم يرفعونها دون مراعاة للعباد الذين تأثروا بها غاية التأثر، وذلك في إطار فيروس (كورونا)، والذي اتخذت في إطاره تدابير احترازية وقائية وقرارات لا تصب في مصلحة المواطن من الناحية المعيشية، بقدر ما أنها تضيق عليه الخناق، إذ أنه يتفاجأ في ظلها بالشركات الغذائية والتجار الذين يزيدون أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة، مما نجم عن ذلك إضراراً بالغة التعقيد بالناس من حيث توفير المأكل والمشرب الذي يجدون في ظله الأسعار مرتفعة بشكل مضاعف دون أن يخافوا الله في البلاد والعباد.
وفي ظل ظهور حالات واشتباه في آخري أقترح على الأستاذة ولاء البوشي، وزير الشباب والرياضة مساعدة وزارة الصحة بعد توقف النشاط الرياضي بأن تصدر قراراً يقضي بتحويل الاستادات وفنادقها إلى (حجر صحي) لمن يشتبه إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، خاصة استاد وفندق نادي الهلال والمريخ الأكثر تأهيلاً للحجر الصحي، وهذا الأمر يجوز من حيث أن البلاد في حالة طوارئ صحية، ومن حق الحكومة تسخير كل المرافق الحكومية والأهلية لدرء هذا (الوباء)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق