الخميس، 26 ديسمبر 2019

سراج النعيم يكتب : زوجات فـاشلات بسبب الأمهات


هنالك بعض الزوجات يعدن إلى عدم إعانة أزواجهن على بر أمهاتهم، بل يفعلن أكثر من ذلك بالإبعاد عن الأسرة عموماً، ومثل هؤلاء الزوجات يعتبرن فـاشلات في حياتهن لأن نظرتهن للمؤسسة الزوجية قاصرة على أن يكون الزوج حصرياً عليهن معتقدات أنهن بذلك يحققن ما يصبون إليه من سعادتهن، وبالتالي هن يقعن في معضلة شائكة من حيث مفهومهن للحياة، مما يقودهن للتفكير بصورة السالبة، فالراسخ في أذهانهن إقصاء أمهات أزواجهن مهما كلفهن ذلك الأمر، مما يجعل الأزواج أمام خيارات صعبة خاصة وأن أغلب الزوجات يجهلن معرفة الحق الشرعي للأزواج على أمهاتهم بحيث أنهن لا يتم تثقيفهن بالمعلومات المندرجة في هذا الإطار، والذي تجتهد فيه الزوجات في كيفية الإقصاء، ودائماً اتجاه هؤلاء أو أولئك الزوجات الجميلات يسبب الكثير من الإشكاليات للأزواج، فهنالك دراسة حديثة حذرت الرجال المقدمين حديثاً على الزواج من مغبة الانجراف وراء اختيار الزوجات الجميلات الفاتنات قبل اختبارهن عملياً في المحيط الأسري خاصة إذا كانت الأمهات على قيد الحياة لأنهن يعملن جاهدات على تعليق فشلهن على شماعة أسر أزواجهن خاصة الزوجات الجميلات اللواتي أكدت حولهن دراسة حديثة أنهن زوجات فـاشلات بكل المعايير والمقاييس، ولا يملكن حكمة أن تكون المؤسسة الزوجية سعيدة، وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة (شيكاغو) الأمريكية بواسطة الدكتور (كريستيان ماكليماس) إلى إن تأثير الجمال يمثل عاملاً سلبياً في الحياة الاجتماعية بعد الزواج، ولا سيما لو كان هذا الجمال (فاتناً)، فإنه بلا شك سيكون سبباً مباشراً في إيقاعهن في مشكلات زوجية واجتماعية كثيرة، وأغلبها تنحصر في أقارب الأزواج وعلى وجه الخصوص (الحماوات)، وأوضحت الدراسة أن ما يربو عن (80) سيدة جميلة تراوحت أعمارهن بين (25) و(45) عاماً يؤثرن في المنظومة الاجتماعية التي يعشن فيها، كما أن جمالهن الفاتن يؤدي إلى تزايد الشكوك حولهن، مما يحدث ذلك إشكاليات في المؤسسة الزوجية، وربما يقود في بعض الحالات إلى الوقوع في (الطلاق).
ومما ذهبت إليه من موروثات اجتماعية سالبة تتأثر بها مؤسسة الزواج، فالسيدات بصورة شبه عامة يضعن (الحماوات) في رأسهن منذ الوهلة الأولي، ومن ثم يرسمن سيناريوهات ملغومة بحقول من الألغام، وهكذا إلى أن يرسخن في المخيلات ما يصبون إليه، وكلما مر عليهن يوماً في عش الزوجية يحاولن ترسيخ مفهومهن، من واقع أنهن يعتبرن (الحماوات) عبارة قنابل موقوتة، وبالتالي قابلة للانفجار تحت أي لحظة، مما يفسد عليهن المؤسسة الزوجية، ولكن الأكيد هو أن تفكيرهن على هذا النحو السالب يحتاج إلى إعادة نظر لأنه مبني على نظريات غير سليمة، لذا يجب إزالته من الأذهان، فلا يعقل أن تسعي الأمهات (الحماوات) إلى (إفساد) حياة أبنائهن الزوجية.
فيما تؤكد بعض السيدات أن تدخلات والدات أزوجهن في حياتهن الزوجية غير مقبولة إطلاقاً، لأنها تكون سبباً رئيسياً في طلبهن للطلاق، وفي هذا السياق قالت لي احدي الزوجات الجميلات : إن تدخل (الحماوات) أمراً لا يحتمل إطلاقاً، فهي تريد معرفة كل ما يدور في حياتنا الزوجية، فهي حياة مليئة بالأسرار والإشكاليات التي تحدث بين الزوجين اللذين يحاولان حلها في نطاق ضيق دون تأثير أو تدخل خارجي، إلا أن تدخل (حماتي) يدعها تكبر سريعاً، وهو ما لم أتقبله نهائياً،
فمثل هذه التدخلات تؤكد أن بأن الزيجة قائمة على عدم التوافق، الانسجام والتعايش، مما ترك انطباعاً متأصلاً في أذهان الأجيال المتعاقبة جيلاً تلو الآخر، مما جعل الكثير من الزوجات يقعن في فخ اختيار الأزواج الذين لديهم مقدرة على توفير سكن منفصل عن الأسرة الكبيرة، تجنباً لتدخلات (الحماوات) في حياتهن الزوجية خاصة وأنهن يجتهدن في صناعة مملكتهن وفقاً لما يخططن له حاضراً ومستقبلاً، إذ أنهن يكن في بداية حياتهن حساسات ولا يقبلن النصائح من سيدات سبقهن في التجربة، وأن كانت النصائح صحيحة (١٠٠٪)، وهذا يعود إلى أنهن يعملن جاهدات لتأكيد أنهن يمضين في الاتجاه الصحيح، ولا سيما فإن الأبعاد النفسية تلعب دوراً كبيراً في إنتاج المشاعر السالبة، وذلك من واقع إحساس الأمهات (الحماوات) بأن زوجات الأبناء يستحوذن على الأبناء إلى ما لا نهاية، ومن خلال هذا الشعور تبدأ مرحلة الخلافات بين الزوجات و(الحماوات) اللواتي يحاولن فرض الوصايا على زوجات الأبناء.
إن المجتمع تأثر بالمتغيرات التي يشهدها يوماً تلو الآخر، وبالتالي فإن الأسرة الممتدة تحولت بسبب تلك المؤثرات إلى أسر قصيرة الأجل، إذ أن (الحماوات) يعتبرهن بعض الزوجات والأزواج ضالعات في عدم الاستمرارية.
وعندما ننظر لهذه المعضلة بمنظار فاحص نكتشف أن السيدات أكثر ارتباطاً بأسرهن، مما يعني أنهن يتأثرن أكثر من أزواجهن بالمتغيرات في حياتهن، وتتقبل من أسرتها كل ما توجهها به، وبالمقابل ترفض ذات التوجيهات من (الحماوات) أمهات أزواجهن، اللواتي يتخالجهن إحساساً بأنهن فقدن أبنائهن، ودائماً ما يكون خوف أسرة الزوجة، والرغبة في المحافظة على حياة ابنها هي الدافع في التدخل، بيد أنه في بعض الأحيان ينتج عنه آثار عكسية.

السلطات تقطع المياه عن اللاجئين السودانيين المعتصمين بالنيجر















واصل اللاجئ السوداني (عثمان) كشف معاناة السودانيين اللاجئين بالنيجر التي يعتصمون فيها أمام المفوضية السامية والتي مر عليهم أمامها عشرة أيام منذ مغادرتهم المعسكر الصحراوي.
ما هي أخر المستجدات؟
لا جديد غير المزيد من المعاناة والتي على إثرها قطعت السلطات النيجرية الإمداد المائي.
كيف تتصرفون بعد قطع الإمداد المائي؟
يجود علينا الأهالي الذين يسكنون بالقرب من المفوضية السامية، إذ أنهم فتحوا لنا أبوابهم لكي نجلب من منازلهم المياه، وحتى هذه نتوقع قطعها لممارسة الضغوطات علينا لفض الاعتصام الذي سبب إزعاجاً للسلطات، وذلك من واقع أنها ليس لديها حلاً لإشكاليتنا، وإذا لم يقدموا على هذه الخطوة، فإنهم سوف يمنعون الأهالي من مدنا بالمياه.
أليس هنالك مسئولين سألوا عنكم، وأين السفارة السودانية؟
لا لم يتم السؤال عنا، ولم نتصل بالسفارة السودانية في العاصمة النيجرية (نيامي).
ما الشئ الذي تطلبونه من الاعتصام أمام المفوضية السامية؟
نطالب بحقوقنا المشروعة كلاجئين في دولة النيجر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونحن ظللنا معلقين بلا حلول منذ ثلاث سنوات، فلا الحكومة النيجرية ولا المنظمات ولا غيرها استطاعوا إيجاد الحلول الناجزة أو تغيير الحالة النفسية والسيكولوجية والبيئة المهدد الأكبر للاجئين السودانيين حيث أن المعسكر في صحراء قاحلة وبعيدة جداً عن المجتمع، ولا توجد أي إجراءات تحفظ لنا حقوقنا، و الاعتراف بنا كلاجئين، وأيضاً هنالك (فساد) إداري فبعد مقابلة البعض من اللاجئين السودانيين للمفوضية السامية يقولون لهم ملفاتكم ضاعت، لذلك يجب عليكم عمل ملفات جديدة.
ما الشئ الذي تريدونه من الحكومة النيجرية والمفوضية السامية، هل الهجرة إلى أوروبا أم العودة إلى السودان بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير؟
سأرد عليك من خلال الجزئية الأخيرة، فنحن لا نريد العودة إلى السودان، ولا نرغب في الذهاب إلى أوروبا فقط نحتاج إلى الاستقرار في بلد أمن، بلد يحترم حقوقنا كلاجئين، وهو السبب الرئيسي الذي جعلنا نعتصم أمام المفوضية السامية لشئون اللاجئين للمطالبة بتلك الحقوق نسبة إلى أن وضعنا المعيشي من حيث البيئة غير أمن في النيجر، بالإضافة إلى إننا فقدنا الثقة في المفوضية السامية لشئون اللاجئين وذلك لعدم مقدرتها على تحقيق مطالبنا، وظلت طوال السنوات الماضية توعدنا دون الإيفاء بوعودها خاصة وأننا جئنا إلى النيجر بحثاً عن الأمن والحياة الكريمة التي نحترم فيها كبشر، وفي هذا الإطار قامت المفوضية بالإجراءات الأولية.
ما هي الإجراءات الأولية التي قامت بها المفوضية السامية؟
فقط تسجيل في مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومفوضية الحكومة.

مجموعة تعتدي على صحفي رياضي معروف وتنهب هاتفه



وضع الصحفي الرياضي المعروف مختار سعد طه تفاصيل الاعتداء عليه ضرباً في الشارع العام بمنطقة شمبات الزراعية.
وقال : بدأت بصورة غاية الغرابة حيث تفاجأت بمجموعة مكونة من أربعة شباب تعترض طريقي أثناء توجهي ناحية منطقتنا (شمبات الزراعية)، إذ تم توقيفي في شارع عام، وقبل أن أفهم سبب الاعتراض هاجمني أحدهم واعتدي على بالضرب، مما أدي إلى سقوطي على الأرض، ورغماً عن ذلك لم يتوقف عن ممارسة السلوك الإجرامي حيث أنه القي بجسمه من فوقي وقام بخنقي، وكنت في تلك اللحظة أطلق نداء استغاثة للسكان القريبين من موقع الحدث، وعلى خلفية ذلك نهب هاتفي السيار، ثم فروا تاركين شخصي بين الحياة والموت، فقد دخلت بسبب ذلك الاعتداء في غيبوبة، وعندما فقت منها شاهدت من على البعد المجموعة المعتدية على تطلق ساقيها للريح، وكان أن انضم إلى شخصاً من سكان شمبات الأراضي وبدأنا في ملاحقة الجناة الذين وصلنا معهم إلى منطقة امتداد الصبابي التي وجدت فيها موقع بسط أمن شامل فأبلغته بما جري معي، وأثناء ذلك جاء ثلاثة شبان وأكدوا أنهم القوا القبض على متهماً بالقرب من منزل الزاكي التجاني، وكان أن توجهنا إلى هناك وتم اقتياده لموقع بسط الأمن الشامل، ومن ثم توجهنا إلى قسم شرطة الصافية الذي فتحت فيه بلاغاً بالرقم (5029)، وتحري معي في البلاغ ملازم أول شرطة أمجد الرشيد.
وأضاف : ومن القصص المندرجة في هذا الإطار قصة صيدلانية خطف منها شاباً في مقتبل العمر هاتفها السيار إلا أنها لم تتركه، وطاردته مع الاستغاثة لمن هم كانوا يمضون في الشارع العام، وهكذا إلى أن تمكنوا من إلقاء القبض عليه واستعادة الجوال.

السبت، 21 ديسمبر 2019

(العريشة) تستنطق مدير إستاد الهلال حول اتهامه بتدريب (كتائب الظل) ..عزيز الخير : الجوهرة محروسة بالشرطة على مدار الـ(٢٤)


جلس إليه : سراج النعيم
نفي الناشط عزيز الخير، مدير إستاد نادي الهلال (الجوهرة) ما راج حول توليه مهمة تدريب كتائب (الظل) داخل الإستاد للاشتراك في موكب (الزحف الأخضر)، والذي سيره عدد من منسوبي نظام المخلوع عمر البشير السبت الماضي، والذي تزامن مع النطق بالحكم على الرئيس المخلوع ، والذي قضي بإيداعه في إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة الأموال المدان في إطارها.
في البدء ماذا عن الاتهام الذي طالك عبر وسائط التقنية الحديثة بالترويج لموكب (الزحف الأخضر)؟
دائماً ما أرد على بعض الذين يبثون السموم، ونشر الأكاذيب عبر الأسافير بأبيات الشعر التي تقول :-
إذا نطق السفيه فلا تجبه
فخير من إجابته السكوت
فإن كلمته فرجت عنه
وإن خليته كمداً يموت
ومما ذهبت إليه فإن ما نشر من (بوستات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات (حقيرة)، و(دنيئة) من شخص أطلق على نفسه لقباً أنثوياً، وهو في اعتقادي شخصية (وهمية) إلا أنه يتخذ من الاسم المشار له عبر (الفيس بوك) غطاءاً لبث السموم وسط الناس والمجتمع السوداني المحافظ على قيمه وأخلاقه، وذلك من أجل خلق الزعزعة والفتنة، وتحت مظلة ذلك الاسم المستعار تواصل تلك الشخصية (الوهمية) تجنيها على شخصيات لا يمكن أن تطال مكانتهم، وعلى خلفية ذلك تحاول جاهدة الإيقاع بينهم والشعب السوداني الواعي الذي يدرك حقيقة ما تصبو إليه، لا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه (الأباطيل) التي تخصصت في نشرها عبر صفحتها المعنية بـ(الفيس بوك)، وهي دون أدني شك واجهه لـ(لإساءة)، (التشهير)، و(الأكاذيب)، ومن خلال اطلاعي عليها وجدت أن هنالك الكثير من الشخصيات قد أصابتها سهام (الحسد)، (الحقد)، (الكراهية)، وتصفية الحسابات الشخصية.
هل أطلعت على المنشور الذي تتهم فيه بتدريب (كتائب الظل)؟
نعم وقمت بنسخ المنشور والاحتفاظ به لاتخاذ الإجراءات القانونية، ولاحظت أن الصفحة سالفة الذكر توزع الاتهامات جزافاً لهذا وذاك دون ضمير أو وازع ديني، ومعظم (البوستات) عبارة عن إساءات، تشهير، وإشانة سمعة، لذا رسالتي لمنشئ الحساب (الوهمي) تكمن في إنني سألاحقه بالقانون ولن أقف مكتوف الأيدي كما يفعل الآخرين، يعني (بالواضح كده وقعت في شر أعمالك)، وأن طال الزمن أو قصر فإنني سأصل إليك بإذن الله وكل ما أشرت له بالقانون ولن يهدأ لي بال إلا بعد أن تتم محاكمة المتهم على الإساءة، التشهير، ونشر الأخبار الكاذبة، وأن كان خارج السودان سأصل إليه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) حتى وأن كلفني ذلك كل ما أملك لكي يكون عظة وعبرة للآخرين.
ما الذي اكتشفته من خلال هذا الاتهام الذي طالك في توقيت حساس جداً؟
من الأشياء الجميلة جداً في هذا الاتهام المردود لصاحبه، هو تصدي الأصدقاء لناشر البوست عبر الفيس بوك، كما إنني سعدت بالاتصالات الهاتفية المتضامنة معي فيما أتعرض له من استهداف، وذلك منذ أن توليت إدارة إستاد الهلال (الجوهرة)، ولكل هؤلاء وأولئك أقول شكراً لكم كثيراً، وأؤكد أنني ظللت والحمدلله أعمل في مجال العمل الطوعي، والرياضي طوال السنوات الماضية، ولم يكن لدي في لحظة من اللحظات عداء أو انتماء لتنظيم أو حزب سياسي، بل كنت أقدم النصح، الإرشاد، والنقد لكل المسئولين في النظام البائد، ولم أكن أخاف لومة لائم، وذلك نابع من وطنيتي الصادقة.
ما الذي التمسته من المنشور ؟
التمست أن البعض يريد أن يصطاد في المياه العكرة، محاولاً الإساءة والتشهير لي بتلفيق الأكاذيب، أو من خلال التلميح أو (القمز) و(اللمز)، لذلك قررت من اليوم وصاعداً أن تجد كل الترهات الردع والحسم من خلال الإجراءات القانونية الحافظة لحقوقي، فلن أتسامح فيها مع أي شخص مهما كانت مكانته، وكل من يحاول الإساءة أو التشهير أو إتهامي بـ(كتائب الظل) أو غيرها من الاتهامات الموزعة جزافاً سينال جزاءه بالقانون الذي سيكون فيصلاً بيني وبينهم، لذا أرفض أي دعوة للتهدئة، أو التصالح، أو التنازل عما سأتخذه من إجراءات قانونية تجاه هذا الشخص أو ذاك، والوسطاء يمتنعون، وبإذن الله سوف يجد كل مجرم إلكتروني ينشر أباطيل عقابه مع الاحترام والتقدير لكل الأقلام الصادقة الشجاعة التي قالت كلمة الحق.
ماذا تسمي ما تتعرض له هذه الأيام من هجمة شرسة عبر (العولمة) ووسائطها؟
من المؤسف حقاً هو أن البعض يحاول جاهداً تصفية حسابات، وهي قائمة على أحقاد شخصية، لذلك أقول بملء فيهي البادئ أظلم.
هل الاتهام بـ(كتائب الظل) وادعاء تدريبها في إستاد الهلال ترك أثره؟
أحب أن أوكد لك حقيقة لا مناص منها هي أن نادي الهلال العظيم نادي حركة وطنية على مر تاريخه، ولا يمكن تأطيره في تنظيم أو حزب سياسي كما يحاول البعض الترويج لذلك زوراً وبهتاناً، لذا أفتخر واعتز بأن أكون مديراً لإستاده وجوهرته الزرقاء التي تسر الناظرين، وبالتالي فإن تلك المنشورات والأحاديث المضللة لا حقيقة لها من قريب أو بعيد، وكل ما نشر انفيه جملة وتفصيلا، وهي في النهاية مجرد شائعات أريد من ورائها تضليل الرأي العام، والذي قطعاً لا تفوت عليه مثل هذه (الطبخات) غير الطازجة، ولا سيما فإنها مجهولة المصدر.
ما هي قوات تأمين إستاد الهلال؟
تأمين النادي يتم من خلال أفراد يتبعون لقوات الشرطة، وهم مسئولين مسئولية تامة عن الأمن داخل وخارج (الجوهرة الزرقاء) علي مدار الـ(24) ساعة، وهذا دليل واضح وضوح الشمس على الانضباط التام الذي يبطل الاتهامات الفاسدة، والتي تتحدث عن تدريب (كتائب الظل) داخل إستاد الهلال، والذي يعتبر معقل للحرية والحركة الوطنية.
ما الإجراء الذي ستتخذه في مواجهة الشخصية التي تتهمك بـ(كتائب الظل)؟
إن الصفحة التي تجرأت على نشر الكذب الضار شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بواسطة مستشار قانوني ضليع في جرائم المعلوماتية، وبالقانون وحده سأوقف كل من يتهمني أو من يقف وراء ذلك الاتهام.
ماذا عن الكتاب؟
من المؤسف حقاً أن بعض الكتاب ساروا في ذات إطار الشائعة المقرضة دون تكليف أنفسهم عناء الاتصال بي هاتفياً لمعرفة أين تكمن الحقيقة، مما جعل البعض يطالبني بتوضيح، لذا ها أنا أوضح الحقيقة كاملة، إلا إنني أسألهم بعض الأسئلة ما هي آخر مرة دخلوا فيها إستاد الهلال؟ وأين كتائب الظل داخل (الجوهرة)؟؟، فمن المؤكد أنني لن أجد إجابة لأنهم على قناعة تامة بأن النشر المعني يندرج في إطار الكاذب الضار، وأن ما دار حوله من لغط لا يمت للواقع بصلة، فالجوهرة أبوابها مفتوحة للجميع.
كيف تنظر لما تتعرض له هذه الأيام من استهداف ؟
مما لاشك فيه هنالك من يتعاملون بأسلوب تصفية الحسابات الشخصية، لذا نظرتي لهم نظرة شفقة، وادعوهم إلى أن لا يستخدموا تلك الأساليب الرخيصة، التي تتطلب تشريع قوانين رادعة من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا الذين يقعون (فريسة) للنشر الإلكتروني، والذي يجب أن ينال في ظله المجرم الإلكتروني العقاب على نشره الضار، والإساءة للآخرين عبر (تلفيق) الاتهامات والأكاذيب.
وماذا؟
إن قانون الجرائم المعلوماتية هو القانون المنوط به رد الظلم الذي يتعرض له البعض من اتهامات باطلة، إساءات، تهديدات، إشانة السمعة وتشهير، لذا أطالب كل من يتعرض للظلم عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة أن يلجأ لنيابة الجرائم المستحدثة لحفظ حقوقه كاملة لا منقوصة، وذلك عبر الإجراءات القانونية الرادعة للمجرم الإلكتروني، ويجب أن لا نستهين بالأمر فهو ليس (هظاراً)، أو (تسلية) طالما أنه يرتبط بالسمعة وهي بلا شك لا تحتمل الصمت أو التمرير، بل تستوجب العقاب الرادع.
هل اطلعت على قانون الجرائم الإلكترونية؟
نعم وقفت عليه إذ أن المشرع السوداني اهتم في العام 2007م بهذا الجانب وذلك في إطار التطور الذي يشهده العالم تكنولوجياً، خاصة وأن شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات أصبحت مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
كيف تنظر إلى ناشرو الشائعات عبر التقنية الحديثة؟
يعتقد البعض أن ما ينشرونه ليس جريمة، وأنها مجرد (شمارات) و(قطيعة) ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة)، وكل ذلك يتنافي مع الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسى ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها، وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق (الواتساب) الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
على من ترمي باللائمة في النشر الضار؟
لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، والتي أصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
وماذا في الختام ؟
يتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.

أيمن نور يتسبب في إبعاد سودانيين من منبر إعلام المبادرة السودانية – المصرية



كشف الأستاذ علي صابر سيد تفاصيل مثيرة عن المبادرة الشبابية السودانية – المصرية التي تصب في إطار العلاقات بين البلدين.
قال : المبادرة قائمة على العلاقات المثمرة بين مصر والسودان والدول العربية والإفريقية، وهي مبادرة نابعة من أفكار شباب من السودان ومصر، وتهدف إلى التواصل الاجتماعي والثقافي لإذكاء روح الدبلوماسية الشعبية.
فيما وضع الأسباب التي أدت للإطاحة بالمهرجان المعلن عنه إبان حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وكيف تمت إزالة المنبر الإعلامي الهام للمبادرة من قبل بعض الإخوان المسلمين المصريين، والسياسي الشهير أيمن نور، رئيس حزب الغد المصري المقيم بالعاصمة التركية.
وقال : بدأت المبادرة في جمع الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي من فنانين، ممثلين، شعراء، إعلاميين، صحفيين، مثقفين، نجوم مجتمع ومشاهير، ووفقاً لذلك توليت مهمة الاتصال بالشخصيات السودانية، فيما تولي شباب مصريين الاتصال بمواطنيهم، وهكذا يتم الأمر في بقية الدول العربية، فما كان من أحد المصريين إلا وأضاف الدكتور أيمن نور السياسي الإسلامي البارز المعارض لنظام حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مما جعل مشاهير ونجوم مصريين يعترضون على ضمه وآخرين للمبادرة التي رفعت شعار لا للحزبية ولا للطائفية، وبما أنهم موالين إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، لم يكن أمامي بداً سوي أن أوكل مهمة إبعادهم لأحد المصريين لمعرفته بهم، أما الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المصري فقد اتصلت عليه هاتفياً وأكدت له أن مبادرتنا لا علاقة لها بالصراعات السياسية في السودان ومصر، ومن ثم اعتذرت عن إبعادي له من منبر إعلام المبادرة فقال : (ما تراه مناسباً مع فكرتكم نفذه، ولكن ليكن في علمك أنا سياسياً، وسأظل أمارس النقد السياسي للحكومة المصرية في أي وسيط إعلامي، وما أن أبعدته إلا وتفاجأت بأحد الإخوان المسلمين المصريين يبعد الجميع من منبر المبادرة، مما خلق أزمة تلقيت في إطارها العديد من الاتصالات الهاتفية، فأوضحت لهم الحقيقة التي أدت إلى هذا الفعل المنافي لما تدعو له المبادرة.
من الذي نبهك لوجود الإخوان المسلمين المصريين في المنبر الإعلامي الخاص بالمبادرة؟
لفت نظري شاب مصري من مؤسسي المبادرة، ومن ثم طلب مني إبعاد السياسي أيمن نور، رئيس حزب الغد المصري، وبقية الإخوان المسلمين المصريين، ورغماً عن ذلك تفاجأت بالإبعاد الشامل لأعضاء المبادرة، وعندما تحريت حول ذلك الناشط المصري المؤسس معنا للمبادرة اكتشفت أنه الناشط المصري الذي ينتمي للإخوان المسلمين في مصر.
من الذي قدم الدعوة للإخوان المسلمين المصريين؟
قدمت لهم من جانب المصريين أنفسهم، إما بالنسبة إلى الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد المصري، فزوجته هي الإعلامية الشهيرة جميلة، والتي عندما تمت دعوتها للمبادرة مررت هاتف زوجها لدعوته أيضاً، ومنذ انطلاقة المنبر الإعلامي للمبادرة وضعت شروطاً تتمثل في عدم طرح القضايا السياسية أو الطائفية، وفي الأخيرة أبعدت شخصياً عدد من العراقيين الذين اتجهوا لفتح ملف (الشيعة) في العراق، وقبل الأبعاد أكدت لهم بأن وسيطنا الإعلامي لا علاقة له بما يتصل بالسياسة أو الطائفية، وفكرتنا في الأساس قائمة على تجميع الشعوب العربية والإفريقية.
ما الذي أحدثه إبعاد الإخوان المسلمين المصريين من منبركم الهام لمبادرة الشعوب العربية والإفريقية؟
هنالك ردود أفعال من مشاهير الوطن العربي، والذين بدورهم سارعوا للاتصال بي لمعرفة حقيقة ما جري، فما كان مني إلا وشرحت لهم حقيقة ما حدث بالضبط، وأكدت لهم بأن الناشط الإخواني المصري (محمود) هو الذي خلق هذه الأزمة، وبالمقابل أصبحنا نتواصل عبر الرسائل النصية، بينما هنالك من قاموا بالاتصال بالفنان المصري (محمد رياض) سفير المبادرة مؤكدين له أن الإخوان المسلمين المصريين ابعدوا أعضاء منبر المبادرة، مما جعلنا غير قادرين على التواصل مع رئيس المبادرة السوداني، فما كان منه إلا واتصل عليّ هاتفياً واستفسر عما حدث فوضحت له ما جري بالتفصيل، فقال لي رياض : (يفترض أن تتم إدارة المنبر من خلال شخص واحد، وليس عدداً من الأشخاص، لأنه إذا حدث أي شئ نستطيع أن نحاسبه).
هل تم إبعادك من المنبر الإعلامي للمبادرة؟
أبداً لم يتم إبعادي لأنني أسست الوسيط الإعلامي للمبادرة، وأثناء تلك الأحداث أسعفت على جناح السرعة للمستشفي، وذلك على خلفية تعرضي لحادث مروري، وبالتالي استقل الإخوان المسلمين المصريين منبرنا لإعادة نشاطهم السياسي الذي تم إيقافه في مصر، وعليه فإنهم يبحثون عن أي وسيط يوصلون به رسائلهم التنظيمية والسياسية.
ما هي المعالجات والتدابير لهذا الاختراق الذي حدث لوسطيكم الإعلامي؟
تواصلت مع الفنان المصري محمد رياض، سفير مبادرة الشعوب العربية والإفريقية، واتفقت معه على اختيار صحفيين، إعلاميين، فنانين، شعراء، ممثلين ومثقفين بعيدين كل البعد عن التوجهات والانتماءات السياسية من مصر والسودان وبقية الدول العربية والإفريقية.
وماذا عن الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد المصري ذو التوجه الإسلامي؟
عندما تحدثت إلى أيمن نور، رغيم إسلامي مصري، قال إنه سياسي وسوف يتحدث في أي شأن يتعلق بمصر والوطن العربي والأفريقي، إلا أننا نبعد المبادرة عن السياسة والطائفية، لذلك أي مهرجان أقمناه نتبع فيه هذه السياسة.
لماذا تم إلغاء مهرجان المبادرة في السودان؟
طلب منا أن يتم المهرجان تحت مظلة الاتحاد العام للشباب الوطني لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أن قبلنا من واقع أننا بعيدين عن الأجندة السياسية والطائفية إلا أننا تفاجأنا فيما بعد بفرض أمانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني المحلول في المهرجان، ولم يكتفوا بذلك بل نسبوا المبادرة إلى مؤسسات النظام البائد، فما كان منا إلا ورفضنا الانصياع لما يصبون إليه، مما نتج عن ذلك إلغاء الرئيس المخلوع عمر البشير للمهرجانات في العاصمة السودانية (الخرطوم)، مما قادنا للاتجاه إلى ولاية البحر الأحمر، وكان أن قابلنا المسئولين فيها، ومعنا قنصل السفارة المصرية بمدينة (بورتسودان)، وعقدنا في هذا الإطار ملتقي كبير جداً.
هل الصرف على المهرجان من خزينة الدولة؟
أبداً فكل المشاركين في المهرجان متكلفين بنفقات تذاكرهم وإقامتهم، وأبرزها الفنانين المصريين محمد صبحي، حمادة هلال، محمد رياض، فردوس عبدالحميد، سامح الصريطي، فائز المالكي، سوزان، مريم الغامضي، مها، شيخة، وسيدة، والأخريات هن سيدات أعمال سعوديات، بالإضافة إلى فؤاد، شادي والعتيبي، وهم رجال أعمال سعوديين، إلى جانب نجوم الفن، والإعلام والرياضة في الوطن العربي والأفريقي.
كيف تتقلبون على من يزجون بكم في أتون السياسة
إﻧﻨﺎ بعيدون ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وتهدف المبادرة إلى تجسيد معاني ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻻﺧﺎﺀ الذي ﻳﺠﺴد ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ والدول العربية والإفريقية، لذلك نتقلب على من يحاول تسييس المبادرة بالدعم الذي نجده من رجال الأعمال، ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ، الممثلين، الإعلاميين ﻓﻰ ﻣﺼﺮ والسودان والدول العربية والإفريقية، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺒﻰ وادي ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، وذلك ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وذلك ﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ الأزلية التي ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.

سراج النعيم يكتب : التفتوا إلى الشرطة

يجب الالتفات للشرطة عموماً، وعلى وجه الخصوص من هم في رتبة (الرائد) فما دون في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، خاصة وأن الرتب التي أشرت لها ظلت تعمل في ظل ظروف صعبة جداً، مع التأكيد بأنها جزء مما حققته الشرطة من إنجازات على مر تاريخها، ولا سيما فإنها تعتبر صمام أمان للأمن الداخلي للبلاد، وإذا نتج عنها بعض السوالب في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير فإننا نجد لها العذر لما صاحب مؤسسات في الدولة من (فساد)، وهو أمراً لا ينسحب على هذه المؤسسة العريقة بشكل عام، ولكن الشرطة كسائر مكونات حكم النظام الديكتاتوري (المخلوع) عانت تهميشاً على مدى ثلاثين عام، لذا آن الأوان أن تجد الشرطة مكانتها الريادية في ظل الحكومة الانتقالية، فهي عانت كسائر المؤسسات، إذ لم يسلم منسوبيها من الإحالة للمعاش والفصل، ورغماً عما ذهبت له ظلت تضحي، ومازالت تفعل وتقدم الشهيد تلو الآخر، لذا يجب الإلتفات، خاصة وأن معظم المؤسسات لم تسلم من التجنيد وفق الولاء، وهي من السياسات (المعيبة) التي قادت إلى إقصاء من هم أصلح، فلا شك هنالك من انجرفوا وراء تيار النظام (الفاشل) بكل المقاييس والمعايير، خاصة وأن هنالك من جاهروا بالحق، فتم فصلهم من الخدمة أو نقلهم إلى مناطق الشدة، فهل استفاد بعض القيادات من وجودهم في الشرطة، الإجابة في غاية البساطة لا لأن (الفساد) في البلاد كان ممنهجاً ومتأصلاً في مفاصل أغلب مؤسسات الدولة، والتي كانت تدار وفق الأهواء الشخصية، مما جعل البعض (أثرياء)، والبعض الآخر (فقراء).
كلما مرت الأيام والشهور والسنين على الشرطة في ظل نظام (المخلوع عمر البشير) تظهر علامات الثراء الفاحش على بعض منسوبي المؤسسات التي كانت تعمل في ظل نظام حكم (الغطرسة)، (الظلم) و(الإستبداد) مما وسع الشقة بين (القاعدة) و(القيادة)، وأصبح البعض منها (سياسياً) أكثر من أنه (مهنياً)، ومن يفترض فيه خدمة مؤسسته، وربط أجيالها ببعضها البعض من أجل أن ينشأ ويترعرع فيها، تجده يخدم الأجندة.
إن نظام (البشير) رفع شأن من لا تستفيد منهم المؤسسة الشرطية والأجيال المتعاقبة، ولم يدع مجالاً لهم لكسب الخبرات، بل عمد على إبعاد الكوادر المؤهلة، وأفقدها مكانتها السامية في المجتمع، وافرط عقد الإنضباط المهني وبالتسييس، والذي يحتاج إلى مجهود لإعادته إلى وضعه الطبيعي، وأن تحسن بيئة العمل، وأن ترفع المرتبات، وأن تتم إعادة المفصولين، خاصة وأن نظام الرئيس (المخلوع) أسس لـ(لفساد)، وتصفية الحسابات الشخصية من خلال استغلال السلطة، وظل ينخر كـ(السوس) في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى إضعافها والاعتماد بدلاً عنها على مكونات موالية لحماية النظام البائد، مما نتج عن ذلك إضاعة حقوق من هم لا يجيدون (التملق) بالانتماء الزائف.
ومما أشرت له يجب على الحكومة الانتقالية إعادة هيبة الشرطة، والثقة بينها والمواطن حتى لا تكون في نظره مجرد أداة تستخدمها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد لتحقيق مآرب سياسية، فقد شاهدنا خلال ثورة ديسمبر المجيدة من يرتدون البزات الشرطية ويقمعون الثوار، وعندما توجه سؤالاً لأي فرد من أفراد الشرطة يقول لك هؤلاء لا يتبعون للشرطة، فالشرطة لا تتعامل مع الأحداث بصورة همجية بقدر ما أنها تتعامل معها وفق القانون وليس العنف، والذي كان يتم بتأييد ومباركة من نظام حكم (المعزول)، والذي كان منتسبيه يهددون ويتوعدون دون جدوي، فشباب الثورة كان مصراً على اقتلاع شجرة (البشير) من جذورها، وعليه وجد النظام البائد نفسه في موقف لا يحسد عليه، إلا أن بعض الثوار كانوا أكثر وعياً وإدركاً لمجريات الأحداث، فكانوا يبرئون الشرطة من إتهام قمع المتظاهرين أو قتلهم لعلمهم التام أن الشرطة لا يمكن أن تفعل طالما أنها لا تتأثر ببقاء أو ذهاب النظام، والذي كان لا يتورع من فعل أي شئ يصب في مصلحة أجندته، وبالتالي وجد منسوبي الشرطة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما أن يعملوا في ظل تلك الظروف أو أن تتم الإحالة للصالح العام والإقصاء والإبعاد، مما قاد إلى أن تسوء الأوضاع عموماً في ظل ظروف اقتصادية قاهرة لا يمكن مجابهتها بالمرتبات الضعيفة .
ومما ذهبت إليه فإن مؤسسة الشرطة عاشت سنوات وسنوات تعتبر الأشد قسوة وإيلاماً، فالنظام المعزول لا يؤمن بالمؤسسية، ويختار القيادات بالولاء دون التدرج طبيعياً من خلال السلم الوظيفي، مما جعل النظام الديكتاتوري يبعد ضباط الشرطة الشرفاء من مواقع القيادة، ويهمش دورهم في تطوير العمل، مما يحتم على الحكومة الانتقالية أن تعيد هيكلة الشرطة، وإعطاء منسوبيها حقوقهم كاملة لا منقوصة، وأن يهتم بمن تمت إحالتهم للمعاش، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تجرد وشرف وأمانة، وهذا لن يتحقق إلا بثورة تصحيحية تزيل عن الأذهان ما أصاب هذه المؤسسة على مدى ثلاثين عام، وهي فترة زمنية كبيرة، وتحتاج للتغيير الجذري، ومن ثم تجديد الثقة في أفراد الشرطة، وإنصاف المظلوم منهم، وهذا لن يتم إلا في حال عدل قانون الشرطة واللوائح، والابتعاد بهذه المؤسسة عن السياسة، أي أن تكون قائمة على مبدأ القومية، فهي أصابها ما أصاب سائر مؤسسات الدولة.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...