يجب الالتفات للشرطة عموماً، وعلى وجه الخصوص من هم في رتبة (الرائد) فما دون في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، خاصة وأن الرتب التي أشرت لها ظلت تعمل في ظل ظروف صعبة جداً، مع التأكيد بأنها جزء مما حققته الشرطة من إنجازات على مر تاريخها، ولا سيما فإنها تعتبر صمام أمان للأمن الداخلي للبلاد، وإذا نتج عنها بعض السوالب في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير فإننا نجد لها العذر لما صاحب مؤسسات في الدولة من (فساد)، وهو أمراً لا ينسحب على هذه المؤسسة العريقة بشكل عام، ولكن الشرطة كسائر مكونات حكم النظام الديكتاتوري (المخلوع) عانت تهميشاً على مدى ثلاثين عام، لذا آن الأوان أن تجد الشرطة مكانتها الريادية في ظل الحكومة الانتقالية، فهي عانت كسائر المؤسسات، إذ لم يسلم منسوبيها من الإحالة للمعاش والفصل، ورغماً عما ذهبت له ظلت تضحي، ومازالت تفعل وتقدم الشهيد تلو الآخر، لذا يجب الإلتفات، خاصة وأن معظم المؤسسات لم تسلم من التجنيد وفق الولاء، وهي من السياسات (المعيبة) التي قادت إلى إقصاء من هم أصلح، فلا شك هنالك من انجرفوا وراء تيار النظام (الفاشل) بكل المقاييس والمعايير، خاصة وأن هنالك من جاهروا بالحق، فتم فصلهم من الخدمة أو نقلهم إلى مناطق الشدة، فهل استفاد بعض القيادات من وجودهم في الشرطة، الإجابة في غاية البساطة لا لأن (الفساد) في البلاد كان ممنهجاً ومتأصلاً في مفاصل أغلب مؤسسات الدولة، والتي كانت تدار وفق الأهواء الشخصية، مما جعل البعض (أثرياء)، والبعض الآخر (فقراء).
كلما مرت الأيام والشهور والسنين على الشرطة في ظل نظام (المخلوع عمر البشير) تظهر علامات الثراء الفاحش على بعض منسوبي المؤسسات التي كانت تعمل في ظل نظام حكم (الغطرسة)، (الظلم) و(الإستبداد) مما وسع الشقة بين (القاعدة) و(القيادة)، وأصبح البعض منها (سياسياً) أكثر من أنه (مهنياً)، ومن يفترض فيه خدمة مؤسسته، وربط أجيالها ببعضها البعض من أجل أن ينشأ ويترعرع فيها، تجده يخدم الأجندة.
إن نظام (البشير) رفع شأن من لا تستفيد منهم المؤسسة الشرطية والأجيال المتعاقبة، ولم يدع مجالاً لهم لكسب الخبرات، بل عمد على إبعاد الكوادر المؤهلة، وأفقدها مكانتها السامية في المجتمع، وافرط عقد الإنضباط المهني وبالتسييس، والذي يحتاج إلى مجهود لإعادته إلى وضعه الطبيعي، وأن تحسن بيئة العمل، وأن ترفع المرتبات، وأن تتم إعادة المفصولين، خاصة وأن نظام الرئيس (المخلوع) أسس لـ(لفساد)، وتصفية الحسابات الشخصية من خلال استغلال السلطة، وظل ينخر كـ(السوس) في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى إضعافها والاعتماد بدلاً عنها على مكونات موالية لحماية النظام البائد، مما نتج عن ذلك إضاعة حقوق من هم لا يجيدون (التملق) بالانتماء الزائف.
ومما أشرت له يجب على الحكومة الانتقالية إعادة هيبة الشرطة، والثقة بينها والمواطن حتى لا تكون في نظره مجرد أداة تستخدمها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد لتحقيق مآرب سياسية، فقد شاهدنا خلال ثورة ديسمبر المجيدة من يرتدون البزات الشرطية ويقمعون الثوار، وعندما توجه سؤالاً لأي فرد من أفراد الشرطة يقول لك هؤلاء لا يتبعون للشرطة، فالشرطة لا تتعامل مع الأحداث بصورة همجية بقدر ما أنها تتعامل معها وفق القانون وليس العنف، والذي كان يتم بتأييد ومباركة من نظام حكم (المعزول)، والذي كان منتسبيه يهددون ويتوعدون دون جدوي، فشباب الثورة كان مصراً على اقتلاع شجرة (البشير) من جذورها، وعليه وجد النظام البائد نفسه في موقف لا يحسد عليه، إلا أن بعض الثوار كانوا أكثر وعياً وإدركاً لمجريات الأحداث، فكانوا يبرئون الشرطة من إتهام قمع المتظاهرين أو قتلهم لعلمهم التام أن الشرطة لا يمكن أن تفعل طالما أنها لا تتأثر ببقاء أو ذهاب النظام، والذي كان لا يتورع من فعل أي شئ يصب في مصلحة أجندته، وبالتالي وجد منسوبي الشرطة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما أن يعملوا في ظل تلك الظروف أو أن تتم الإحالة للصالح العام والإقصاء والإبعاد، مما قاد إلى أن تسوء الأوضاع عموماً في ظل ظروف اقتصادية قاهرة لا يمكن مجابهتها بالمرتبات الضعيفة .
ومما ذهبت إليه فإن مؤسسة الشرطة عاشت سنوات وسنوات تعتبر الأشد قسوة وإيلاماً، فالنظام المعزول لا يؤمن بالمؤسسية، ويختار القيادات بالولاء دون التدرج طبيعياً من خلال السلم الوظيفي، مما جعل النظام الديكتاتوري يبعد ضباط الشرطة الشرفاء من مواقع القيادة، ويهمش دورهم في تطوير العمل، مما يحتم على الحكومة الانتقالية أن تعيد هيكلة الشرطة، وإعطاء منسوبيها حقوقهم كاملة لا منقوصة، وأن يهتم بمن تمت إحالتهم للمعاش، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تجرد وشرف وأمانة، وهذا لن يتحقق إلا بثورة تصحيحية تزيل عن الأذهان ما أصاب هذه المؤسسة على مدى ثلاثين عام، وهي فترة زمنية كبيرة، وتحتاج للتغيير الجذري، ومن ثم تجديد الثقة في أفراد الشرطة، وإنصاف المظلوم منهم، وهذا لن يتم إلا في حال عدل قانون الشرطة واللوائح، والابتعاد بهذه المؤسسة عن السياسة، أي أن تكون قائمة على مبدأ القومية، فهي أصابها ما أصاب سائر مؤسسات الدولة.
كلما مرت الأيام والشهور والسنين على الشرطة في ظل نظام (المخلوع عمر البشير) تظهر علامات الثراء الفاحش على بعض منسوبي المؤسسات التي كانت تعمل في ظل نظام حكم (الغطرسة)، (الظلم) و(الإستبداد) مما وسع الشقة بين (القاعدة) و(القيادة)، وأصبح البعض منها (سياسياً) أكثر من أنه (مهنياً)، ومن يفترض فيه خدمة مؤسسته، وربط أجيالها ببعضها البعض من أجل أن ينشأ ويترعرع فيها، تجده يخدم الأجندة.
إن نظام (البشير) رفع شأن من لا تستفيد منهم المؤسسة الشرطية والأجيال المتعاقبة، ولم يدع مجالاً لهم لكسب الخبرات، بل عمد على إبعاد الكوادر المؤهلة، وأفقدها مكانتها السامية في المجتمع، وافرط عقد الإنضباط المهني وبالتسييس، والذي يحتاج إلى مجهود لإعادته إلى وضعه الطبيعي، وأن تحسن بيئة العمل، وأن ترفع المرتبات، وأن تتم إعادة المفصولين، خاصة وأن نظام الرئيس (المخلوع) أسس لـ(لفساد)، وتصفية الحسابات الشخصية من خلال استغلال السلطة، وظل ينخر كـ(السوس) في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى إضعافها والاعتماد بدلاً عنها على مكونات موالية لحماية النظام البائد، مما نتج عن ذلك إضاعة حقوق من هم لا يجيدون (التملق) بالانتماء الزائف.
ومما أشرت له يجب على الحكومة الانتقالية إعادة هيبة الشرطة، والثقة بينها والمواطن حتى لا تكون في نظره مجرد أداة تستخدمها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد لتحقيق مآرب سياسية، فقد شاهدنا خلال ثورة ديسمبر المجيدة من يرتدون البزات الشرطية ويقمعون الثوار، وعندما توجه سؤالاً لأي فرد من أفراد الشرطة يقول لك هؤلاء لا يتبعون للشرطة، فالشرطة لا تتعامل مع الأحداث بصورة همجية بقدر ما أنها تتعامل معها وفق القانون وليس العنف، والذي كان يتم بتأييد ومباركة من نظام حكم (المعزول)، والذي كان منتسبيه يهددون ويتوعدون دون جدوي، فشباب الثورة كان مصراً على اقتلاع شجرة (البشير) من جذورها، وعليه وجد النظام البائد نفسه في موقف لا يحسد عليه، إلا أن بعض الثوار كانوا أكثر وعياً وإدركاً لمجريات الأحداث، فكانوا يبرئون الشرطة من إتهام قمع المتظاهرين أو قتلهم لعلمهم التام أن الشرطة لا يمكن أن تفعل طالما أنها لا تتأثر ببقاء أو ذهاب النظام، والذي كان لا يتورع من فعل أي شئ يصب في مصلحة أجندته، وبالتالي وجد منسوبي الشرطة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما أن يعملوا في ظل تلك الظروف أو أن تتم الإحالة للصالح العام والإقصاء والإبعاد، مما قاد إلى أن تسوء الأوضاع عموماً في ظل ظروف اقتصادية قاهرة لا يمكن مجابهتها بالمرتبات الضعيفة .
ومما ذهبت إليه فإن مؤسسة الشرطة عاشت سنوات وسنوات تعتبر الأشد قسوة وإيلاماً، فالنظام المعزول لا يؤمن بالمؤسسية، ويختار القيادات بالولاء دون التدرج طبيعياً من خلال السلم الوظيفي، مما جعل النظام الديكتاتوري يبعد ضباط الشرطة الشرفاء من مواقع القيادة، ويهمش دورهم في تطوير العمل، مما يحتم على الحكومة الانتقالية أن تعيد هيكلة الشرطة، وإعطاء منسوبيها حقوقهم كاملة لا منقوصة، وأن يهتم بمن تمت إحالتهم للمعاش، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تجرد وشرف وأمانة، وهذا لن يتحقق إلا بثورة تصحيحية تزيل عن الأذهان ما أصاب هذه المؤسسة على مدى ثلاثين عام، وهي فترة زمنية كبيرة، وتحتاج للتغيير الجذري، ومن ثم تجديد الثقة في أفراد الشرطة، وإنصاف المظلوم منهم، وهذا لن يتم إلا في حال عدل قانون الشرطة واللوائح، والابتعاد بهذه المؤسسة عن السياسة، أي أن تكون قائمة على مبدأ القومية، فهي أصابها ما أصاب سائر مؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق