جلس إليه : سراج النعيم
نفي الناشط عزيز الخير، مدير إستاد نادي الهلال (الجوهرة) ما راج حول توليه مهمة تدريب كتائب (الظل) داخل الإستاد للاشتراك في موكب (الزحف الأخضر)، والذي سيره عدد من منسوبي نظام المخلوع عمر البشير السبت الماضي، والذي تزامن مع النطق بالحكم على الرئيس المخلوع ، والذي قضي بإيداعه في إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة الأموال المدان في إطارها.
في البدء ماذا عن الاتهام الذي طالك عبر وسائط التقنية الحديثة بالترويج لموكب (الزحف الأخضر)؟
دائماً ما أرد على بعض الذين يبثون السموم، ونشر الأكاذيب عبر الأسافير بأبيات الشعر التي تقول :-
إذا نطق السفيه فلا تجبه
فخير من إجابته السكوت
فإن كلمته فرجت عنه
وإن خليته كمداً يموت
ومما ذهبت إليه فإن ما نشر من (بوستات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات (حقيرة)، و(دنيئة) من شخص أطلق على نفسه لقباً أنثوياً، وهو في اعتقادي شخصية (وهمية) إلا أنه يتخذ من الاسم المشار له عبر (الفيس بوك) غطاءاً لبث السموم وسط الناس والمجتمع السوداني المحافظ على قيمه وأخلاقه، وذلك من أجل خلق الزعزعة والفتنة، وتحت مظلة ذلك الاسم المستعار تواصل تلك الشخصية (الوهمية) تجنيها على شخصيات لا يمكن أن تطال مكانتهم، وعلى خلفية ذلك تحاول جاهدة الإيقاع بينهم والشعب السوداني الواعي الذي يدرك حقيقة ما تصبو إليه، لا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه (الأباطيل) التي تخصصت في نشرها عبر صفحتها المعنية بـ(الفيس بوك)، وهي دون أدني شك واجهه لـ(لإساءة)، (التشهير)، و(الأكاذيب)، ومن خلال اطلاعي عليها وجدت أن هنالك الكثير من الشخصيات قد أصابتها سهام (الحسد)، (الحقد)، (الكراهية)، وتصفية الحسابات الشخصية.
هل أطلعت على المنشور الذي تتهم فيه بتدريب (كتائب الظل)؟
نعم وقمت بنسخ المنشور والاحتفاظ به لاتخاذ الإجراءات القانونية، ولاحظت أن الصفحة سالفة الذكر توزع الاتهامات جزافاً لهذا وذاك دون ضمير أو وازع ديني، ومعظم (البوستات) عبارة عن إساءات، تشهير، وإشانة سمعة، لذا رسالتي لمنشئ الحساب (الوهمي) تكمن في إنني سألاحقه بالقانون ولن أقف مكتوف الأيدي كما يفعل الآخرين، يعني (بالواضح كده وقعت في شر أعمالك)، وأن طال الزمن أو قصر فإنني سأصل إليك بإذن الله وكل ما أشرت له بالقانون ولن يهدأ لي بال إلا بعد أن تتم محاكمة المتهم على الإساءة، التشهير، ونشر الأخبار الكاذبة، وأن كان خارج السودان سأصل إليه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) حتى وأن كلفني ذلك كل ما أملك لكي يكون عظة وعبرة للآخرين.
ما الذي اكتشفته من خلال هذا الاتهام الذي طالك في توقيت حساس جداً؟
من الأشياء الجميلة جداً في هذا الاتهام المردود لصاحبه، هو تصدي الأصدقاء لناشر البوست عبر الفيس بوك، كما إنني سعدت بالاتصالات الهاتفية المتضامنة معي فيما أتعرض له من استهداف، وذلك منذ أن توليت إدارة إستاد الهلال (الجوهرة)، ولكل هؤلاء وأولئك أقول شكراً لكم كثيراً، وأؤكد أنني ظللت والحمدلله أعمل في مجال العمل الطوعي، والرياضي طوال السنوات الماضية، ولم يكن لدي في لحظة من اللحظات عداء أو انتماء لتنظيم أو حزب سياسي، بل كنت أقدم النصح، الإرشاد، والنقد لكل المسئولين في النظام البائد، ولم أكن أخاف لومة لائم، وذلك نابع من وطنيتي الصادقة.
ما الذي التمسته من المنشور ؟
التمست أن البعض يريد أن يصطاد في المياه العكرة، محاولاً الإساءة والتشهير لي بتلفيق الأكاذيب، أو من خلال التلميح أو (القمز) و(اللمز)، لذلك قررت من اليوم وصاعداً أن تجد كل الترهات الردع والحسم من خلال الإجراءات القانونية الحافظة لحقوقي، فلن أتسامح فيها مع أي شخص مهما كانت مكانته، وكل من يحاول الإساءة أو التشهير أو إتهامي بـ(كتائب الظل) أو غيرها من الاتهامات الموزعة جزافاً سينال جزاءه بالقانون الذي سيكون فيصلاً بيني وبينهم، لذا أرفض أي دعوة للتهدئة، أو التصالح، أو التنازل عما سأتخذه من إجراءات قانونية تجاه هذا الشخص أو ذاك، والوسطاء يمتنعون، وبإذن الله سوف يجد كل مجرم إلكتروني ينشر أباطيل عقابه مع الاحترام والتقدير لكل الأقلام الصادقة الشجاعة التي قالت كلمة الحق.
ماذا تسمي ما تتعرض له هذه الأيام من هجمة شرسة عبر (العولمة) ووسائطها؟
من المؤسف حقاً هو أن البعض يحاول جاهداً تصفية حسابات، وهي قائمة على أحقاد شخصية، لذلك أقول بملء فيهي البادئ أظلم.
هل الاتهام بـ(كتائب الظل) وادعاء تدريبها في إستاد الهلال ترك أثره؟
أحب أن أوكد لك حقيقة لا مناص منها هي أن نادي الهلال العظيم نادي حركة وطنية على مر تاريخه، ولا يمكن تأطيره في تنظيم أو حزب سياسي كما يحاول البعض الترويج لذلك زوراً وبهتاناً، لذا أفتخر واعتز بأن أكون مديراً لإستاده وجوهرته الزرقاء التي تسر الناظرين، وبالتالي فإن تلك المنشورات والأحاديث المضللة لا حقيقة لها من قريب أو بعيد، وكل ما نشر انفيه جملة وتفصيلا، وهي في النهاية مجرد شائعات أريد من ورائها تضليل الرأي العام، والذي قطعاً لا تفوت عليه مثل هذه (الطبخات) غير الطازجة، ولا سيما فإنها مجهولة المصدر.
ما هي قوات تأمين إستاد الهلال؟
تأمين النادي يتم من خلال أفراد يتبعون لقوات الشرطة، وهم مسئولين مسئولية تامة عن الأمن داخل وخارج (الجوهرة الزرقاء) علي مدار الـ(24) ساعة، وهذا دليل واضح وضوح الشمس على الانضباط التام الذي يبطل الاتهامات الفاسدة، والتي تتحدث عن تدريب (كتائب الظل) داخل إستاد الهلال، والذي يعتبر معقل للحرية والحركة الوطنية.
ما الإجراء الذي ستتخذه في مواجهة الشخصية التي تتهمك بـ(كتائب الظل)؟
إن الصفحة التي تجرأت على نشر الكذب الضار شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بواسطة مستشار قانوني ضليع في جرائم المعلوماتية، وبالقانون وحده سأوقف كل من يتهمني أو من يقف وراء ذلك الاتهام.
ماذا عن الكتاب؟
من المؤسف حقاً أن بعض الكتاب ساروا في ذات إطار الشائعة المقرضة دون تكليف أنفسهم عناء الاتصال بي هاتفياً لمعرفة أين تكمن الحقيقة، مما جعل البعض يطالبني بتوضيح، لذا ها أنا أوضح الحقيقة كاملة، إلا إنني أسألهم بعض الأسئلة ما هي آخر مرة دخلوا فيها إستاد الهلال؟ وأين كتائب الظل داخل (الجوهرة)؟؟، فمن المؤكد أنني لن أجد إجابة لأنهم على قناعة تامة بأن النشر المعني يندرج في إطار الكاذب الضار، وأن ما دار حوله من لغط لا يمت للواقع بصلة، فالجوهرة أبوابها مفتوحة للجميع.
كيف تنظر لما تتعرض له هذه الأيام من استهداف ؟
مما لاشك فيه هنالك من يتعاملون بأسلوب تصفية الحسابات الشخصية، لذا نظرتي لهم نظرة شفقة، وادعوهم إلى أن لا يستخدموا تلك الأساليب الرخيصة، التي تتطلب تشريع قوانين رادعة من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا الذين يقعون (فريسة) للنشر الإلكتروني، والذي يجب أن ينال في ظله المجرم الإلكتروني العقاب على نشره الضار، والإساءة للآخرين عبر (تلفيق) الاتهامات والأكاذيب.
وماذا؟
إن قانون الجرائم المعلوماتية هو القانون المنوط به رد الظلم الذي يتعرض له البعض من اتهامات باطلة، إساءات، تهديدات، إشانة السمعة وتشهير، لذا أطالب كل من يتعرض للظلم عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة أن يلجأ لنيابة الجرائم المستحدثة لحفظ حقوقه كاملة لا منقوصة، وذلك عبر الإجراءات القانونية الرادعة للمجرم الإلكتروني، ويجب أن لا نستهين بالأمر فهو ليس (هظاراً)، أو (تسلية) طالما أنه يرتبط بالسمعة وهي بلا شك لا تحتمل الصمت أو التمرير، بل تستوجب العقاب الرادع.
هل اطلعت على قانون الجرائم الإلكترونية؟
نعم وقفت عليه إذ أن المشرع السوداني اهتم في العام 2007م بهذا الجانب وذلك في إطار التطور الذي يشهده العالم تكنولوجياً، خاصة وأن شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات أصبحت مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
كيف تنظر إلى ناشرو الشائعات عبر التقنية الحديثة؟
يعتقد البعض أن ما ينشرونه ليس جريمة، وأنها مجرد (شمارات) و(قطيعة) ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة)، وكل ذلك يتنافي مع الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسى ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها، وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق (الواتساب) الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
على من ترمي باللائمة في النشر الضار؟
لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، والتي أصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
وماذا في الختام ؟
يتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.
نفي الناشط عزيز الخير، مدير إستاد نادي الهلال (الجوهرة) ما راج حول توليه مهمة تدريب كتائب (الظل) داخل الإستاد للاشتراك في موكب (الزحف الأخضر)، والذي سيره عدد من منسوبي نظام المخلوع عمر البشير السبت الماضي، والذي تزامن مع النطق بالحكم على الرئيس المخلوع ، والذي قضي بإيداعه في إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة الأموال المدان في إطارها.
في البدء ماذا عن الاتهام الذي طالك عبر وسائط التقنية الحديثة بالترويج لموكب (الزحف الأخضر)؟
دائماً ما أرد على بعض الذين يبثون السموم، ونشر الأكاذيب عبر الأسافير بأبيات الشعر التي تقول :-
إذا نطق السفيه فلا تجبه
فخير من إجابته السكوت
فإن كلمته فرجت عنه
وإن خليته كمداً يموت
ومما ذهبت إليه فإن ما نشر من (بوستات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات (حقيرة)، و(دنيئة) من شخص أطلق على نفسه لقباً أنثوياً، وهو في اعتقادي شخصية (وهمية) إلا أنه يتخذ من الاسم المشار له عبر (الفيس بوك) غطاءاً لبث السموم وسط الناس والمجتمع السوداني المحافظ على قيمه وأخلاقه، وذلك من أجل خلق الزعزعة والفتنة، وتحت مظلة ذلك الاسم المستعار تواصل تلك الشخصية (الوهمية) تجنيها على شخصيات لا يمكن أن تطال مكانتهم، وعلى خلفية ذلك تحاول جاهدة الإيقاع بينهم والشعب السوداني الواعي الذي يدرك حقيقة ما تصبو إليه، لا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه (الأباطيل) التي تخصصت في نشرها عبر صفحتها المعنية بـ(الفيس بوك)، وهي دون أدني شك واجهه لـ(لإساءة)، (التشهير)، و(الأكاذيب)، ومن خلال اطلاعي عليها وجدت أن هنالك الكثير من الشخصيات قد أصابتها سهام (الحسد)، (الحقد)، (الكراهية)، وتصفية الحسابات الشخصية.
هل أطلعت على المنشور الذي تتهم فيه بتدريب (كتائب الظل)؟
نعم وقمت بنسخ المنشور والاحتفاظ به لاتخاذ الإجراءات القانونية، ولاحظت أن الصفحة سالفة الذكر توزع الاتهامات جزافاً لهذا وذاك دون ضمير أو وازع ديني، ومعظم (البوستات) عبارة عن إساءات، تشهير، وإشانة سمعة، لذا رسالتي لمنشئ الحساب (الوهمي) تكمن في إنني سألاحقه بالقانون ولن أقف مكتوف الأيدي كما يفعل الآخرين، يعني (بالواضح كده وقعت في شر أعمالك)، وأن طال الزمن أو قصر فإنني سأصل إليك بإذن الله وكل ما أشرت له بالقانون ولن يهدأ لي بال إلا بعد أن تتم محاكمة المتهم على الإساءة، التشهير، ونشر الأخبار الكاذبة، وأن كان خارج السودان سأصل إليه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) حتى وأن كلفني ذلك كل ما أملك لكي يكون عظة وعبرة للآخرين.
ما الذي اكتشفته من خلال هذا الاتهام الذي طالك في توقيت حساس جداً؟
من الأشياء الجميلة جداً في هذا الاتهام المردود لصاحبه، هو تصدي الأصدقاء لناشر البوست عبر الفيس بوك، كما إنني سعدت بالاتصالات الهاتفية المتضامنة معي فيما أتعرض له من استهداف، وذلك منذ أن توليت إدارة إستاد الهلال (الجوهرة)، ولكل هؤلاء وأولئك أقول شكراً لكم كثيراً، وأؤكد أنني ظللت والحمدلله أعمل في مجال العمل الطوعي، والرياضي طوال السنوات الماضية، ولم يكن لدي في لحظة من اللحظات عداء أو انتماء لتنظيم أو حزب سياسي، بل كنت أقدم النصح، الإرشاد، والنقد لكل المسئولين في النظام البائد، ولم أكن أخاف لومة لائم، وذلك نابع من وطنيتي الصادقة.
ما الذي التمسته من المنشور ؟
التمست أن البعض يريد أن يصطاد في المياه العكرة، محاولاً الإساءة والتشهير لي بتلفيق الأكاذيب، أو من خلال التلميح أو (القمز) و(اللمز)، لذلك قررت من اليوم وصاعداً أن تجد كل الترهات الردع والحسم من خلال الإجراءات القانونية الحافظة لحقوقي، فلن أتسامح فيها مع أي شخص مهما كانت مكانته، وكل من يحاول الإساءة أو التشهير أو إتهامي بـ(كتائب الظل) أو غيرها من الاتهامات الموزعة جزافاً سينال جزاءه بالقانون الذي سيكون فيصلاً بيني وبينهم، لذا أرفض أي دعوة للتهدئة، أو التصالح، أو التنازل عما سأتخذه من إجراءات قانونية تجاه هذا الشخص أو ذاك، والوسطاء يمتنعون، وبإذن الله سوف يجد كل مجرم إلكتروني ينشر أباطيل عقابه مع الاحترام والتقدير لكل الأقلام الصادقة الشجاعة التي قالت كلمة الحق.
ماذا تسمي ما تتعرض له هذه الأيام من هجمة شرسة عبر (العولمة) ووسائطها؟
من المؤسف حقاً هو أن البعض يحاول جاهداً تصفية حسابات، وهي قائمة على أحقاد شخصية، لذلك أقول بملء فيهي البادئ أظلم.
هل الاتهام بـ(كتائب الظل) وادعاء تدريبها في إستاد الهلال ترك أثره؟
أحب أن أوكد لك حقيقة لا مناص منها هي أن نادي الهلال العظيم نادي حركة وطنية على مر تاريخه، ولا يمكن تأطيره في تنظيم أو حزب سياسي كما يحاول البعض الترويج لذلك زوراً وبهتاناً، لذا أفتخر واعتز بأن أكون مديراً لإستاده وجوهرته الزرقاء التي تسر الناظرين، وبالتالي فإن تلك المنشورات والأحاديث المضللة لا حقيقة لها من قريب أو بعيد، وكل ما نشر انفيه جملة وتفصيلا، وهي في النهاية مجرد شائعات أريد من ورائها تضليل الرأي العام، والذي قطعاً لا تفوت عليه مثل هذه (الطبخات) غير الطازجة، ولا سيما فإنها مجهولة المصدر.
ما هي قوات تأمين إستاد الهلال؟
تأمين النادي يتم من خلال أفراد يتبعون لقوات الشرطة، وهم مسئولين مسئولية تامة عن الأمن داخل وخارج (الجوهرة الزرقاء) علي مدار الـ(24) ساعة، وهذا دليل واضح وضوح الشمس على الانضباط التام الذي يبطل الاتهامات الفاسدة، والتي تتحدث عن تدريب (كتائب الظل) داخل إستاد الهلال، والذي يعتبر معقل للحرية والحركة الوطنية.
ما الإجراء الذي ستتخذه في مواجهة الشخصية التي تتهمك بـ(كتائب الظل)؟
إن الصفحة التي تجرأت على نشر الكذب الضار شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بواسطة مستشار قانوني ضليع في جرائم المعلوماتية، وبالقانون وحده سأوقف كل من يتهمني أو من يقف وراء ذلك الاتهام.
ماذا عن الكتاب؟
من المؤسف حقاً أن بعض الكتاب ساروا في ذات إطار الشائعة المقرضة دون تكليف أنفسهم عناء الاتصال بي هاتفياً لمعرفة أين تكمن الحقيقة، مما جعل البعض يطالبني بتوضيح، لذا ها أنا أوضح الحقيقة كاملة، إلا إنني أسألهم بعض الأسئلة ما هي آخر مرة دخلوا فيها إستاد الهلال؟ وأين كتائب الظل داخل (الجوهرة)؟؟، فمن المؤكد أنني لن أجد إجابة لأنهم على قناعة تامة بأن النشر المعني يندرج في إطار الكاذب الضار، وأن ما دار حوله من لغط لا يمت للواقع بصلة، فالجوهرة أبوابها مفتوحة للجميع.
كيف تنظر لما تتعرض له هذه الأيام من استهداف ؟
مما لاشك فيه هنالك من يتعاملون بأسلوب تصفية الحسابات الشخصية، لذا نظرتي لهم نظرة شفقة، وادعوهم إلى أن لا يستخدموا تلك الأساليب الرخيصة، التي تتطلب تشريع قوانين رادعة من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا الذين يقعون (فريسة) للنشر الإلكتروني، والذي يجب أن ينال في ظله المجرم الإلكتروني العقاب على نشره الضار، والإساءة للآخرين عبر (تلفيق) الاتهامات والأكاذيب.
وماذا؟
إن قانون الجرائم المعلوماتية هو القانون المنوط به رد الظلم الذي يتعرض له البعض من اتهامات باطلة، إساءات، تهديدات، إشانة السمعة وتشهير، لذا أطالب كل من يتعرض للظلم عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة أن يلجأ لنيابة الجرائم المستحدثة لحفظ حقوقه كاملة لا منقوصة، وذلك عبر الإجراءات القانونية الرادعة للمجرم الإلكتروني، ويجب أن لا نستهين بالأمر فهو ليس (هظاراً)، أو (تسلية) طالما أنه يرتبط بالسمعة وهي بلا شك لا تحتمل الصمت أو التمرير، بل تستوجب العقاب الرادع.
هل اطلعت على قانون الجرائم الإلكترونية؟
نعم وقفت عليه إذ أن المشرع السوداني اهتم في العام 2007م بهذا الجانب وذلك في إطار التطور الذي يشهده العالم تكنولوجياً، خاصة وأن شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات أصبحت مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
كيف تنظر إلى ناشرو الشائعات عبر التقنية الحديثة؟
يعتقد البعض أن ما ينشرونه ليس جريمة، وأنها مجرد (شمارات) و(قطيعة) ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة)، وكل ذلك يتنافي مع الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسى ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها، وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق (الواتساب) الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
على من ترمي باللائمة في النشر الضار؟
لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، والتي أصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
وماذا في الختام ؟
يتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق