سراج النعيم يكتب : زيارة حمدوك لأمريكا

من المؤكد إن التحركات الخارجية التي يقوم بها الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في غاية الأهمية بعد أن شوه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير العلاقات الخارجية، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية تركت تأثيرها البالغ على السودان، بالإضافة إلى وضعه في قائمة (الإرهاب)، إلى جانب مذكرة القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم في حق الإنسانية بإقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، لذا أرى من الضروري الانتهاء من الملفات الخارجية الممثلة تحدياً كبيراً للحكومة الانتقالية السودانية، وتصب زيارة حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية في إطار معالجة قضايا عجز النظام البائد من حلها رغماً عن أنه قدم الكثير من التنازلات على حساب الشعب السوداني الذي صبر على مدى ثلاثة عقود، عموماً الدكتور حمدوك يمضي في الاتجاه السليم لإنهاء جملة من الموضوعات والقضايا التي تقف عائقاً أمام تقدم السودان، وهي قطعاً تقود البلاد للتنمية والنهوض بها لتواكب التطور السياسي والاقتصادي الذي يشهده العالم من حولنا، ولا سيما فإن من أهم تلك الملفات ملف شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية لـ(الإرهاب)، وبلا شك فإن نجاح حمدوك في هذه الملفات يعني فتحاً للعلاقات الثنائية بين أمريكا والسودان، وبالتالي يكون في مقدوره إدارة الملفات الداخلية العالقة بصورة تجعل البلاد مستقرة سياسياً واقتصادياً، وذلك من خلال حل جميع النزاعات المسلحة التي اضطرت الآلاف من السودانيين للنزوح لبعض دول الجوار.
إن زيارة رئيس الحكومة السودانية للولايات المتحدة في هذا التوقيت هامة جداً لإنجاز الملفات العالقة بين البلدين، وهي ملفات مورثة من نظام ثورة الإنقاذ الذي ظل حاكماً ثلاثين عاماً عانت من خلالها البلاد من الحصار المضروب على السودان من المجتمع الدولي الذي أيد عدم رفع العقوبات المفروضة على البلاد في مقدمتها رفع اسمه من قائمة (الإرهاب) التي أدرج فيها منذ العام 1993م وذلك في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
ومما لاشك فيه فإن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أبرز التحديات الجسام التي تواجه الحكومة السودانية الانتقالية، لذا من الضروري أن تكون الملفات الخارجية من الأولويات الرئيسية التي تلعب دوراً ريادياً في تجاوز الأزمة الاقتصادية بالغة التعقيد، خاصة وأن البلاد بعيدة كل البعد عن المنظومة الاقتصادية العالمية، وقطعاً سوف تساهم في إعفاء ديون السودان الخارجية البالغة (56) مليار دولار تقريباً، فضلاً عن النجاح في ملف العلاقات الخارجية، وإحلال السلام من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب، وهذا لن يتحقق إلا بنجاح الحكومة الانتقالية من خلال رفع اسم السودان من قائمة (الإرهاب)، والذي دفع ثمنه الشعب السوداني للجرائم التي اقترفها النظام البائد وهي جرائم لا أخلاقية ولا إنسانية، وبالتالي فإن التغيير الذي حدث في السودان يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السودان لن يهدد أمن أي دولة من دول في العالم، لذا على من ينتقدون الزيارات الخارجية للحكومة الانتقالية الكف عن ممارسة هذا الإحباط والتقليل من أهمية الملفات الخارجية التي فشلت في إطارها حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك رغماً عن تنازلها عن حقوق الشعب السوداني الذي لم يكن له ضلعاً في فصل جنوب السودان، أو أي جرم ارتكب في حق البلاد والشعب، لذا الحوار مع أمريكا يندرج في إطار تهيئة الأجواء، وإزالة العوائق توطئة لشطب اسم السودان من قائمة (الإرهاب) الأمريكية نهائياً.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والسودان تفتح له أبواب المجتمع الدولي مشرعة من أجل الارتقاء به ولحاقه بركب الدول التي تشهد نماء، رخاء وسلام، وهذا لن يتحقق بالصورة المرجوة إلا من خلال فتح صفحة جديدة في العلاقات السودانية الأمريكية من جهة والعلاقات مع المجتمع الدولي من جهة ثانية، وفي هذا السياق قطعت الحكومة الانتقالية السودانية شوطاً كبيراً يدعنا نتفاءل بما تسفرعنه الحلول الموضوعة على طاولة الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة (الإرهاب) والعقوبات (الاقتصادية).
فيما نجد أن الإدارة الأمريكية أدرجت في 12 أغسطس 1993م السودان ضمن قائمة الدول الراعية لـ(لإرهاب) من واقع إيواءه لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، والذي على أثره أصدر بيل كلينتون الرئيس الأميركي الأسبق قراراً يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على السودان في 3 نوفمبر من العام 1997م، والذي بموجبه تم تجميد الأصول المالية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية، وإلزام الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
بينما أصدر الكونغرس الأمريكي قانوناً أطلق عليه (قانون سلام السودان) في العام 2002م، والذي ربطه بالوصول إلى حل سلمي مع الحركة الشعبية بزعامة الدكتور جون قرنق دي مبيور، وفي العام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية ضد الأشخاص المسئولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في إقليم دارفور،
ومع نهاية حكم باراك أوباما الرئيس السابق أمر في 13 يناير من العام 2017م رفع العقوبات جزئياً عن السودان بعد ستة أشهر، إلا أن ترمب الرئيس الأمريكي الحالي أرجأ النظر فيها، ومن ثم قرر في 6 أكتوبر من العام 2017م رفع الحظر التجاري الأميركي، والإجراءات العقابية التي فصلت السودان عن الاقتصاد العالمي، بيد أنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض حظراً على مبيعات السلاح، وقيوداً على المساعدات الأميركية.

بالصور تطورات جديدة في ملف الكهرباء... قاضي يقول : (مكاوي محمد عوض ما بجي المحكمة يا أستاذ عادل)

وقف عندها : سراج النعيم
................
تواصل (العريشة) فتح ملف الكهرباء السودانية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، وفي هذا السياق نستعرض إشكاليات يواجهها العاملين في إدارة الكهرباء الخدمية الهامة في حياتنا اليومية، إذ قادت لجنة من العاملين حملة واسعة لإحداث التغيير الذي يأمل فيه المستهلك من أجل الاستمتاع بتيار كهربائي مستقر.
فيما خاطبت الدكتورة ابتهال محمد حسن، مسجل عام تنظيمات العمل رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء، البترول، التعدين والري لحضور اجتماع، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩م، والمتعلقة بخصوص سحب الثقة من فرعية كهرباء توزيع الخرطوم التي تتبع للنقابة العامة لعمال الكهرباء، البترول، التعدين والري، وحتى نتمكن من البت فيها، والتأكد من صحة التوقيعات، وعليه أقرر عقد اجتماع لمراجعة كشف العضوية، والتأكد من التوقيعات، وبالتالي سوف ينعقد الاجتماع بإذن الله تعالي يوم الخميس الموافق ٥/١٢/٢٠١٩م برئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
وفي ذات سياق إشكاليات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كشف الصحافي عمر على عبدالله، الإعلامي المفصول من الهيئة القومية للكهرباء قصته مع مديرها مكاوي قائلاً : بدأت قصتي بالتنقلات من الخرطوم إلى بعض الولايات، مما استدعاني اللجوء إلى ديوان العدالة الاتحادي الذي يتبع إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، استلمت قرار ديوان العدالة بعد صدور قرار وزير الطاقة الذي أيد قرار مكاوي مدير الكهرباء آنذاك، والذي على إثره قدمت شكوتي إلى ديوان العدالة الاتحادي بواسطة الدكتور عادل عبدالغني المحامي، والذي بدوره قدم مذكرة، وبعد مرور شهرين تم التحقيق معي حول المظلمة، وكان أن جاوبت على الأسئلة الموضوعة على طاولتي بكل شفافية، وشمل الخطاب الصادر من ديوان العدالة الاتحادي على النحو التالى :-
بعد أن نظرت الدائرة المختصة في التظلم المقدم بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٢م من السيد عمر على عبدالله الذي يتظلم فيه من قرار فصله من الخدمة استناداً على بيانات صادرة من المنسقية العامة للخدمة الوطنية_ منسقية المؤسسات، ونقلي من الخرطوم إلى كهرباء ولاية شمال دارفور بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٢م ومن ثم نقلي من الكهرباء العامة بـ(الفاشر) إلى الولايات بالخرطوم اعتبارا من ٥/٢/٢٠٠١م، وصدر خطاب فصلي من الخدمة بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠١م، اعتباراً من ٩/٣/٢٠٠١م تاريخ إخلاء سبيلي من كهرباء ولاية البحر الأحمر، وعللت التأخير في تنفيذ قرار نقلي إلى إدارة كهرباء ولاية شمال دارفور أنني كنت أتابع إجراءات مستندات الخدمة الوطنية، وبعد أن أطلع ديوان العدالة الاتحادية على مستنداتي أشارت الدائرة المختصة بديوان العدالة أنه طيل تلك الفترة كنت أتابع إجراءات استخراج خلو الطرف والبطاقة،فهنالك خلل في التنسيق بين الجهات المعنية بأمر الخدمة الوطنية والوحدات، مما أدى إلى بينة تساعد على التسيب وعدم الانضباط والتضارب في الإفادات، ومثال لذلك ما حدث بين منسقية الخدمة الوطنية والهيئة القومية للكهرباء ممثلة في منسقية الهيئة، وعليه لا أتحمل نتيجة ذلك وحدي، بل تتحمل معي الجهتان المذكورتان قدراً كبيراً من مسئولية عدم متابعة منسوبيها في الخدمة الوطنية، وبناءاً على ما جاء في قرار ديوان العدالة الاتحادي، إلغاء قرار فصلي من الخدمة اعتباراً من ٩/٣/٢٠٠٠م، والذي أسس على ما نصت عليه المادة (٥٠ن) من قانون الخدمة العامة لسنة ١٩٩٤م، الذي قضي على إعادتي للخدمة من تاريخ فصلي، والاكتفاء بتأنيبي كتابة على عدم إخطاري الهيئة القومية للكهرباء بإنني كنت أتابع إجراءات استخراج مستنداتي والبطاقة من الخدمة الوطنية.
وأضاف : وعندما استلمت الخطاب صادف ذلك يوم (الخميس)، والذي توجهت به إلى الهيئة القومية للكهرباء، وفي مدخلها قابلت الحرس العسكري الذي أخطرني بأن السيد مكاوي محمد عوض، مدير الهيئة القومية للكهرباء اتخذ إجراءات قانونية ضدي لدي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وبالفعل تم اقتيادي من الهيئة إلى النيابة المعنية مباشرة، وعليه تم التحري معي حول اتهامي بـ(التزوير)، والأداء بمعلومات (كاذبة)، إذ أنهم قالوا إنني زورت في مستندات الخدمة الوطنية، وإما الأداء بمعلومات كاذبة فقالوا إنني أدليت بها للسيد (مكاوي) مدير الهيئة القومية للكهرباء، ومن ثم حولت إلى سجن امدرمان منتظراً بحيث أمضيت فيه سبع أيام من تاريخ إلقاء القبض علىّ، ثم حول البلاغ إلى المحكمة، والتي نظرت فيه وبما أن الأداء بالمعلومات الكاذبة تتعلق بـ(مكاوي) طلب الدكتور عادل عبدالغني المحامي من قاضي المحكمة استدعاءه للمثول أمام العدالة، إلا أنه تفاجأ بالقاضي يقول له : (مكاوي محمد عوض ما بجي المحكمة يا أستاذ عادل)، عندها عرفت أن المحكمة سوف تدينني في البلاغين، لذا احتفظت بمستنداتي منتظراً عدالة السماء.

1. وأردف : عموماً قضيت السبع أيام خلف قضبان سجن امدرمان، وذلك نسبة إلى أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة رفضت منحي ضمان بعد التحري في البلاغين، ولم تتم مراعاة إنني صحفياً معروفاً، المهم إنني توصلت إلى نتيجة إنتظار الحكم، والذي قرر على إثره القاضي الحكم علىّ بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي قضيتها السجن.

جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية. ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً. وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة. وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس. فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية. بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً. واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات. ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة. ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.

جرائم المعلوماتية عبر (الواتساب) و(الفيسبوك) في الميزان
شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية
عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة
لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.
ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً.
وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة.
وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس.
فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية.
بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.
.......
شابان يظهران في أوضاع مخلة بالآداب العامة يثيران ضجة اسفيرية
...........
وقف عندها : سراج النعيم
...........
عادل : قانون جرائم المعلوماتية يعتمد استخراج الوثائق من وسائط التقنية الحديثة
لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر على المضي بالقيم والأخلاق نحو الهاوية، بدلاً من الاستخدام الإيجابي لـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، فمن المؤسف حقاً أن هنالك بعضاً من ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات فاضحة عبر (الواتساب)، ولعل أخرها مقطع الفيديو الذي يظهر شابين يرتديان زياً يشير إلى أنهما يعملان في مؤسسة واحدة، وهما في أوضاع مخلة بالآداب العامة، مما جعلهما يثيران ضجة اسفيرية، وقوبلا بنقد عنيف لما فعلاه من جرم يخالف الطبيعة البشرية، وأصبحا على خلفية ذلك مثار جدل كبير عبر وسائل الميديا الحديثة ومجالس المدينة التي أضحي شغلها الشاغل مقطع الفيديو الصادم بكل ما تحمل الكلمة من معني، والمتجاوز للعادات والتقاليد غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية.
ويرى من شاهدوا مقطع الفيديو أنه شوه سمعتهما بالتصوير والنشر المصحوب بالمعلومة المتعلقة بأحدهما، لذلك أنتشر سريعاً، ومثل هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع أصبحت تشكل هاجساً حقيقياً.
وأضافوا : تعتبر هذه الظاهرة معضلة من معضلات الجرائم الإلكترونية المرتكبة في حق الآخرين من خلال النشر عبر (الواتساب) باستخدام شرائح ربما تكون دولية أو محلية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة.
وأردفوا : مقاطع الفيديوهات (الفاضحة) دعوة صريحة لتشويه السمعة باستغلال (الواتساب) لتحقيق مأرب ربما تكون شخصية، وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس.
فيما قال الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني : جرائم المعلوماتية نوعان إحداها متعلق بالتقنية العالية، وهي تتعلق بجرائم الشبكات والإنترنت مثلاً أرسل لك فيروس يدمر موقعك، أو اخترق به الإيميل الخاص بك، وأتمكن على ضوء ذلك من أخذ كل المعلومات المتعلقة بك، وعليه أقوم بالتصنت إليك، وإذا تحسست تصبح الجريمة أكبر من ذلك بكثير، أما النوع الثانى من هذه الجرائم، فإنها جرائم تقليدية، لكن استخدمنا فيها التقنيات الحديثة لزيادة فعالية تلك الجريمة مثلاً أكتب أن فلان الفلاني حرامي، وأنشره عبر الإنترنت، فإن ما نشر إشانة سمعة عادية، إلا أنه تمت تقويته بالنشر عبر وسائط المعلوماتية، مثلاً الاحتيال الذي اخترق في ظله الباسوير الخاص بك، وأرسل من خلاله رسائل إلى آخرين، أطالبهم بأن يرسلوا ليً مبالغ مالية في الفندق الذي يقيم فيه هنا أو هناك، وهي تعتبر جريمة احتيال عادية، إلا أن المتهم استخدم فيها انتحال شخصيتك، وأدوات التقنية الحديثة، هذا النوع من الجرائم ليس جرائم معلوماتية في حد ذاتها، إنما هي جرائم مقوية بالمعلوماتية، وقانون جرائم المعلوماتية يعتمد علي الوثائق المستخرجة من وسائط التقنية الحديثة، وفي رأيي أن هذا نهج خاطئ، لأنه يفترض في القانون أن يتركها لوسائل الإثبات العامة، مثلاً سراج النعيم أساء اليّ في صفحته الشخصية بـ(الفيس بوك)، عليه أحضر أي خبير مختص في التقنية وادعه يطالع الإساءة، ثم السؤال هل صفحة (سراج النعيم) يمكن لأي شخص أن يدخل إليها، إذا قال أنها مؤمنة، نراجع هل هو دخل على الصفحة بعد النشر إذا فعل فإنه شاهدها، السؤال هل هو لديه الإمكانية في إزالة النشر ولم يزله، فانه مسئول عنه مسئولية تامة، فأنا أعتقد أن قانوننا فيه خلل في التشريعات، ويحتاج إلى مراجعة في هذه الجزئية.
بينما قال الدكتور محمد زين محمد الخبير في القانون الدولي : المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م، ويتكون من (8) فصول و(30 ) مادة بعد أن أصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع، إذ أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات، وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت الذي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده، إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلى مهدد لأمن المجتمع بالاستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع الذي ظل على مدى السنوات الماضية يحافظ على عاداته وتقاليده التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي إلا أن أصحاب الياقات البيضاء White Collars عمدوا إلى أن يرتكبوا بها جرائم مستحدثة ومتطورة جداً.
واسترسل : من المؤسف اعتقاد البعض أنها ليست بجرائم وأنها مجرد شمارات وقطيعة ونقل صور ومقاطع فيديوهات وأخبار بغرض (الونسة) وكل ذلك ينافي الخلق الإسلامي، وبالتالي فهو مجرم وفق القرآن والسنة، ولكن ينسي البعض ويتناسي ذلك والحل في تقديري الردع بالنص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة سنوات حتى يكون البعض عظة وعبرة للآخرين بجريمة الإساءة وإشانة السمعة من الجرائم الخطيرة والبشعة عابرة القارات، فالمجرم الإلكتروني يرسل صوراً أو مقطع فيديو لفتاة معينة دون أن يسأل نفسه عن الضرر الذي يسببه لها ولأسرتها، ومثل هذه السلوكيات تنم عن انحطاط أخلاقي وثقافي وفكري قد يؤدي إلى فسخ اتفاق عقد الزواج، وقد تكون المراسيم أوشكت علي اﻻنتهاء وهذا يؤكد عدم مراعاة الجاني للأثر النفسي واﻻجتماعي للضحية وأسرتها وتعتبر جريمة خطيرة وتمس كل الناس خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والكاميرات وتطبيق الواتساب الذي أصبح من الوسائل السريعة لنشر الصور ومقاطع الفيديوهات.
ومن وراء ما تطرقت له لابد من التأكيد بأن العيب ليس في التقنية الحديثة أو التطور الذي تشهده يوماً تلو الأخر، إنما العيب في المستخدم الذي لم يستوعب الطفرة التكنولوجية، فأصبح يوظفها في الاتجاه السالب للانتقام من البعض الذين يجدون أنفسهم مواجهين بسلاح ربما لا يجيدون التعامل معه خاصة وأن محوره يدور في هتك القيم والأخلاق دون مراعاة إلى نظرة الأسرة والمجتمع الذين قد لا يكونان ملمان بما أفرزته التقنية الحديثة من انتهاك يكشر في ظله أنيابه الاسفيرية بشكل مخيف ومرعب يندرج في إطار الابتزاز الرخيص في ظل غياب محاسبة الجاني الذي يبتكر أساليب غير مسبوقة كإنشاء حسابات (وهمية) بمواقع التواصل الاجتماعي لجذب النشء والشباب للإعجاب والتعليق بما ينشر من صور ومقاطع فيديوهات فاضحة.
ويتفاوت الانتهاك فالمنتهك يستخدم درجة عالية من الحرفية والدقة والإتقان في ارتكابه الجريمة الإلكترونية أي أنه يعمل جاهداً على أن لا يترك ثغرة لكشفه في حال حركت ضده إجراءات قانونية خاصة وأن جرائم المعلوماتية تستوجب توفير بينة للجرم المرتكب ولكن يصعب توفيرها ما يستلزم تشريعات تضع حداً للانتهاكات الخطيرة عبر (الفيس بوك) و (الواتساب) الذين أضحيا سريعان في إيصال الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات المدمرة للسمعة.

سراج النعيم يكتب : الشبكة العنكبوتية و(الهكرز)

من أخطر المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية (الهكرز) الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب الآلي في اتجاهات غير قانونية بحرفيه ومهارة عالية، ولكنها تصب في الاتجاه السالب باختراق أنظمة التشغيل، إذ يهدف من وراء ذلك للتنافس مع (هكرز) في بلدان أخرى، وإبراز التفوق والمهارات والبحث عن الشهرة، وبما أن الفضاء شاسع بلا رقيب وبلا حسيب يجدون مبتغاهم في شبكة الإنترنت.
تبقى الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي نحن فيها حديثي عهد، بالإضافة إلى أننا لم نستوعب التطور الذي أفرزته، ما نتج عنها المهدد الأكبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تركت أثرها السالب في المجتمع الذي دخل شبابه في ذلك العالم الافتراضي، العالم الجديد الملئ بالحريات المدمرة للقيم والأخلاق. من المؤكد أن (العولمة) ووسائطها المختلفة من الوسائل الإعلامية السريعة في إيصال الرسائل بصورة ابتزازية ما بين الفينة والأخرى، وهو أسلوب لا يدعنا نحافظ على العادات والقيم السودانية التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، لذا أكرر رجائي لكم أحبتي بعدم تداول الفيديوهات والصور الخاصة (الفاضحة)، فلا تساهموا في نشرها حتى لا تدمر أسرة كاملة، فربما تكون هذه الصورة قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وهي في ذات الوقت (مدبلجة) أو تم التقاطها عن طريق الخطأ فوقعت في يد إنسان لا يرحم، إنسان عديم الضمير نشرها بهذه الطريقة لتحقيق أغراض شخصية أو فعل ذلك عن جهل.
لذا على أخواتي الفضليات أن ينتبهن إلى خطورة صورهن في إطار التطور التقني الذي يشهده العالم، التطور الذي أفرز (المجرم الإلكتروني) الذي يجد سهولة في ارتكاب جرمه من خلال توفر الهواتف الذكية، والتحايل عبرها بإرسال مثل هذه الصور، ربما باﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ولكن ما لا يعلمه أمثال هؤلاء هو أﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ، وﻻ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ومثل هذه الظاهرة، ومما ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ يوضح بجلاء أن الصور التي يتم التقاطها أو مقاطع الفيديوهات يكون ضحاياها ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪﺍً، ﻓﻜﻢ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ حينها يجد نفسه ﺿﺤﻴﺔ للانتقام ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ أو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ أو إﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻓﻜﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ الضحايا ﻟﻢ يستطع ﺃﻥ ﻳﺪﺍفع ﻋﻦ نفسه ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ .
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، وذلك ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ عدم ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء أو ﺧﺠﻞ أﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ كنت ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ وعلى ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، وتحكيم الضمير ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وأحدي أﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ آﻥ ﻭاﺣﺪ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ أﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺪﺑﻠﺠﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ عبر (الفيس بوك) و(اليوتيوب) (ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩعاً ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ انه ﺗﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ به ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﺒﺮﺓ ﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ خاصة ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺴﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﺑﻠﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الواتساﺏ.
ﻭﻣﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﺷﺎنة ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺒﺚ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺿﺮﺭﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
بالرغم مما أﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺪﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻳﻘﺪﺭ ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺎﻻﺕ (ﺷﺎﺫﺓ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ تردﻉ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻮﻝ لهم أنفسهم الاﻧﺠﺮﺍﻑ بـ(اﻟﻌﺎﺩﺍﺕ) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ.
ومن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺼﻮﺭ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺩﺭﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ خاصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﺧﺮى.

حنان بلوبلو : كثرة الفنانات كسرت الحاجز بعد سنين عدداً

أكدت المطربة حنان بلوبلو ظهور المطربات في الحركة الفنية ليس مقلقاً، إنما هي ظاهرة صحية وتشير إلى حدوث تغيير في نظرة الأسر والمجتمع لغناء المرأة، والذي كان قبلاً في غاية الصعوبة، مما يؤكد قدرتها على كسر الحاجز والسياج والمضروب حولها منذ سنين عدداً .
وأبانت : إن ولوج المرأة لعالم الغناء يعد أمراً إيجابياً رغماً عن تزايد عددهن في الأونة الأخيرة، وهنالك أصواتاً موهوبة وتستحق الوقوف بجانبها حتى يكن أمتداداً لمن سبقوهن في هذا المجال.

على مستدرجة نساء سودانيات خطفن وعذبن وقتلن بليبيا

القبض
طرابلس/ الخرطوم : سراج النعيم
سجلت شابة ليبية تواجه اتهاماً باستدراج السيدة السودانية (زينب) اعترافات خطيرة حول الخطف، التعذيب والقتل.
وقالت : ذهبت إلى السودانية القتيلة (زينب) في منزلها بمنطقة (الصابري)، ولم أجدها في تلك اللحظة، ووجدت في تلك الأثناء من سألتها عنها؟، فقالت إنها غير موجودة الأن، مما حدا بي أن أطلب منها رقم هاتفها، وكان أن أعطتني إليه، فاتصلت عليها، ودار بيني وبينها حديث من خلال المكالمة ، والتي على خلفيتها طلبت مني أن آتي إليها عقب توجهها إلى مكان عملها، وعندما أزفت الساعة اتصلت عليها هاتفياً، وسألتها هل حضرتي إلى الموقع المحدد؟، فقالت : نعم ويمكنك الإتيان إلىّ الآن، وكان أن توجهت إليها مباشرة، وأثناء ما وصلتها جاء الشاب (جمال عشرة) بسيارة، ومعه مجموعة من الشباب الذين قاموا باختطاف السيدة السودانية (زينب) واصطحبوني معها نحو وجهتهم، إذ أنهم توجهوا بنا من ذلك المكان إلى أحدى (المزارع) القريبة من البحر، وهناك تم تعذيب السودانية (زينب) مما أدى إلى وفاتها متأثرة بما تعرضت له من أذى.
من جهتها ألقت السلطات الليبية القبض على شابة ليبية  تستدرج السودانيات للخطف والقتل خلال الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي مجموعات إجرامية تشير إلى أن الجهات المنفذة للجرم مليشيات ليبية درجت على اختطاف وقتل نساء سودانيات وجد آثار تعذيب على أجسادهن، وبحسب المعلومات فإن سيدة جثة سودانية تدعي (زينب)، وهي مقيمة في شارع (الشريف)، بحيث عثر عليها في البحر بمنطقة (الصابري)، وتظهر عليها آثار التعذيب بوضوح شديد، إما السودانية الثانية القتيلة (عائشة يونس)، فهي مقيمة في منطقة (السلماني)، وتم العثور عليها ملقاة بالقرب من مستشفي (الجلاء)، وهي أيضاً تعرضت للتعذيب على أيدي الجناة.
وتشير الوقائع إلى أن من ارتكب هذا الجرم الشنيع في حق السودانيات بليبيا مجموعة من الشباب الليبي الذي استدرج، خطف، عذب وقتل السودانية (زينب)، فيما اختطفت أيضاً (عائشة) من مكان عملها في أحدى الكوافير النسائية بمدينة (السلماني) الليبية .
بينما نجد أن ما جرى مع السودانيات من استدراج، خطف، تعذيب وقتل خلال الأيام الماضية بمدينة (بنغازي) الليبية تم على أيدي مجموعات إجرامية درجت على ذلك الفعل مع النساء السودانيات، ومن بينهن جثمان السودانية (زينب) الذي عثر عليه بالبحر بمنطقة (الصابري)، وتظهر عليه آثار تعذيب، علماً بأنها مقيمة في شارع (الشريف)، إما السودانية (عائشة يونس)، فهي مقيمة في منطقة (السلماني)، وتم العثور على جثتها ملقاة بالقرب من مستشفي (الجلاء)، وهي أيضاً تعرضت للتعذيب.
وتشير الوقائع إلى أن مجموعة ليبية درجت على  ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق سودانيات بليبيا، بعد أن يتم استدراجهن ثم خطفهن ثم تعذبهن ثم قتلهن، ومعظم الضحايا السودانيات ربات بيوت.
وفي ذات السياق أثار استدراج، خطف، تعذيب وقتل السودانيات في مدينة (بنغازي) الليبية مخاوف كبيرة قادت السلطات السودانية إلى اتخاذ موقفاً رسمياً تجاه الجرائم المرتكبة في حق سودانيات مقيمات في ليبيا من قبل مجموعة شباب ليبيين ارتكبوا جرائمهم المنظمة، مما استدعى السلطات الليبية أن تشكل فريق تحقيقات خاصاً بتلك الحالات.
من جانبها كانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت، القائم بأعمال سفارة ليبيا في الخرطوم، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بمقتل سودانيات على أيدي عصابات إجرامية في مدينة بنغازي، ولم يحدد بيان صادر عن الخارجية السودانية عدد الضحايا السودانيات، وملابسات وأسباب مقتلهن، وأوضح البيان أن المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، خالد محمود الترس، نقل للقائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية حيال (الجرائم) التي تتعارض مع العلاقات الأخوية بين البلدين.
ودعا الترس السلطات الليبية إلى القيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك توفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا، دون تحديد عددهم.

المسلحون الليبيون يرتكبون جرائم ضد السودانيين بليبيا

رهائن سودانيين مقابل إطلاق سراح (محمود) الليبي المتهم في شقة (شمبات)
...........
قتل سودانيات (ببنغازي) أول قضية خارجية تواجه الحكومة الانتقالية
..........
بقلم : سراج النعيم
..........
واصلت المجموعة الليبية المسلحة ممارسة ضغوطها على أسر الشباب المأسورين السودانيين من خلال نشر الفيديوهات عبر الشبكة العنكبوتية، وتظهر الضحايا في أوضاع إنسانية مذرية جراء التعذيب الذي يعتصرون على إثره الألم ، فيما يوجه بعض الخاطفين بنادقهم نحو الشباب السودانيين، بالإضافة إلى تقييدهم بالسلاسل.
كل شيء بدأ مع إلقاء القبض على المتهمين بقتل ضحايا مجزرة شقة (شمبات) الشهيرة، والتي يواجه على خلفيتها المتهم الليبي (محمود) اتهاماً تصل عقوبته حد الإعدام شنقاً حتى الموت، وهو الأمر الذي دعا قبيلته إلى اختطاف ثمانية شباب سودانيين من ولاية الجزيرة وسط السودان للمساومة بهم مقابل إطلاق سراح المتهم الليبي (محمود) نجل زعيم القبيلة الليبية الذي زار السودان أبان نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وذلك في إطار إيجاد حل يتم بموجبه إخلاء سبيل ابنه المتهم في جريمة قتل مقابل إطلاق سراح الشباب السودانيين الضحايا الذين أظهرتهم المجموعة الليبية المسلحة في مشاهد مؤثرة وتشير بوضوح إلى انتهاك حقوق الإنسان من خلال التعذيب الذي يتعرضون إليه في مكان احتجازهم.
ونظراً لانتشار مقاطع فيديوهات خطف الشباب السودانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استطاع في إطارها مستخدمو الإنترنت السودانيون لفت انتباه السلطات الرسمية من أجل بذل جهد لتحرير الرهائن من قبضة المجموعة الليبية المسلحة، والتي دعا على إثرها سودانيين قوات (الردع) الليبية الخاصة للتدخل لتحرير الشباب السودانيين المأسورين واعتقال الخاطفين.
هذا وتظهر مقاطع الفيديوهات التي تعمد المجموعة الليبية المسلحة على بثها ما بين الفينة والاخري الرهائن السودانيين في مكان يقع تحت سيطرة قبيلة المتهم الليبي (محمود)، والذي يواجه وآخرين اتهاماً بقتل سودانيين بصورة بشعة في الخرطوم بحري.
ودرجت المجموعة الليبية المسلحة على بث مقاطع الفيديوهات تمارس من خلالها ضغوطاً على أسر الضحايا السودانيين، فيما يبدو أن السودانيين المقيمين في ليبيا أصبحوا عرضة للانتهاكات اللا إنسانية، إذ أن حياة الكثير منهم أصبحت في خطر جراء التفلتات الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل (معمر القذافي)، إذ أن هنالك مليشيات ومجموعات ليبية مسلحة تستدراج، تخطف، تعذب وتقتل السودانيين الذين اضطرتهم ظروف اقتصادية بالغة التعقيد للهجرة إلى ليبيا التي ربما تكون محطة للالتقاء ببائعي الأحلام للشباب.
فيما اتبعت المجموعات الليبية المسلحة أسلوب بث مقاطع فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) للضغط على أسر الضحايا السودانيين لإجبارهم على البحث عن حل لإطلاق سراح (محمود) نجل زعيم القبيلة المتهم في قضية شقة (شمبات) الشهيرة، وهكذا يستمر مسلسل نشر مقاطع تعذيب السودانيين في ليبيا، والذين يظهرون فيها بصورة قاسية، إذ تصوب نحوهم المجموعة الليبية المسلحة  (الكلاشات)، وتعتدي عليهم ضرباً بـ(السياط).
وفي هذا الإطار استمر مسلسل الاعتداء على السودانيين على أيدي ليبيين دون أن تحرك السلطات الرسمية ساكناً، ولعل أخر تلك الجرائم البشعة جرائم استدراج، خطف، تعذيب وقتل سيدات سودانيات في مدينة (بنغازي)، مما قاد وزارة الخارجية السودانية لاستدعاء القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم حول ما جري مع المواطنات السودانيات المقيمات بليبيا، وتعتبر هذه القضية الأولي للحكومة السودانية الانتقالية منذ أن أطاحت ثورة ديسمبر المجيدة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
فيما كان السفير السوداني خالد محمود، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أبلغ القائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنين من الجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين، ودعا السفير السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا.
وكانت السلطات الليبية قد عثرت في مدينة (بنغازي) بمنطقة (الهوارى) جنوب غرب المدينة على السودانية (زينب الهدندوية) مقتولة، وعلى جثتها آثار تعذيب،  وتعيش في مدينة (بنغازي) مع أسرتها منذ أربعين عاما، اقتادها بقوة السلاح أشخاص يرتدون زياً عسكرياً من مقر عملها في كوفير للنساء، ويأتي العثور على القتيلة السودانية بعد أيام من العثور على جثة الضحية السودانية الأخرى (عائشة يونس)، وقد تعرضت للتعذيب ايضاً.
من جانبها تمكنت السلطات الليبية من إلقاء القبض على شابة ليبية متهمة باستدراج الضحايا السودانيات.