وقف عندها : سراج النعيم
................
تواصل (العريشة) فتح ملف الكهرباء السودانية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، وفي هذا السياق نستعرض إشكاليات يواجهها العاملين في إدارة الكهرباء الخدمية الهامة في حياتنا اليومية، إذ قادت لجنة من العاملين حملة واسعة لإحداث التغيير الذي يأمل فيه المستهلك من أجل الاستمتاع بتيار كهربائي مستقر.
فيما خاطبت الدكتورة ابتهال محمد حسن، مسجل عام تنظيمات العمل رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء، البترول، التعدين والري لحضور اجتماع، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩م، والمتعلقة بخصوص سحب الثقة من فرعية كهرباء توزيع الخرطوم التي تتبع للنقابة العامة لعمال الكهرباء، البترول، التعدين والري، وحتى نتمكن من البت فيها، والتأكد من صحة التوقيعات، وعليه أقرر عقد اجتماع لمراجعة كشف العضوية، والتأكد من التوقيعات، وبالتالي سوف ينعقد الاجتماع بإذن الله تعالي يوم الخميس الموافق ٥/١٢/٢٠١٩م برئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
وفي ذات سياق إشكاليات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كشف الصحافي عمر على عبدالله، الإعلامي المفصول من الهيئة القومية للكهرباء قصته مع مديرها مكاوي قائلاً : بدأت قصتي بالتنقلات من الخرطوم إلى بعض الولايات، مما استدعاني اللجوء إلى ديوان العدالة الاتحادي الذي يتبع إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، استلمت قرار ديوان العدالة بعد صدور قرار وزير الطاقة الذي أيد قرار مكاوي مدير الكهرباء آنذاك، والذي على إثره قدمت شكوتي إلى ديوان العدالة الاتحادي بواسطة الدكتور عادل عبدالغني المحامي، والذي بدوره قدم مذكرة، وبعد مرور شهرين تم التحقيق معي حول المظلمة، وكان أن جاوبت على الأسئلة الموضوعة على طاولتي بكل شفافية، وشمل الخطاب الصادر من ديوان العدالة الاتحادي على النحو التالى :-
بعد أن نظرت الدائرة المختصة في التظلم المقدم بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٢م من السيد عمر على عبدالله الذي يتظلم فيه من قرار فصله من الخدمة استناداً على بيانات صادرة من المنسقية العامة للخدمة الوطنية_ منسقية المؤسسات، ونقلي من الخرطوم إلى كهرباء ولاية شمال دارفور بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٢م ومن ثم نقلي من الكهرباء العامة بـ(الفاشر) إلى الولايات بالخرطوم اعتبارا من ٥/٢/٢٠٠١م، وصدر خطاب فصلي من الخدمة بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠١م، اعتباراً من ٩/٣/٢٠٠١م تاريخ إخلاء سبيلي من كهرباء ولاية البحر الأحمر، وعللت التأخير في تنفيذ قرار نقلي إلى إدارة كهرباء ولاية شمال دارفور أنني كنت أتابع إجراءات مستندات الخدمة الوطنية، وبعد أن أطلع ديوان العدالة الاتحادية على مستنداتي أشارت الدائرة المختصة بديوان العدالة أنه طيل تلك الفترة كنت أتابع إجراءات استخراج خلو الطرف والبطاقة،فهنالك خلل في التنسيق بين الجهات المعنية بأمر الخدمة الوطنية والوحدات، مما أدى إلى بينة تساعد على التسيب وعدم الانضباط والتضارب في الإفادات، ومثال لذلك ما حدث بين منسقية الخدمة الوطنية والهيئة القومية للكهرباء ممثلة في منسقية الهيئة، وعليه لا أتحمل نتيجة ذلك وحدي، بل تتحمل معي الجهتان المذكورتان قدراً كبيراً من مسئولية عدم متابعة منسوبيها في الخدمة الوطنية، وبناءاً على ما جاء في قرار ديوان العدالة الاتحادي، إلغاء قرار فصلي من الخدمة اعتباراً من ٩/٣/٢٠٠٠م، والذي أسس على ما نصت عليه المادة (٥٠ن) من قانون الخدمة العامة لسنة ١٩٩٤م، الذي قضي على إعادتي للخدمة من تاريخ فصلي، والاكتفاء بتأنيبي كتابة على عدم إخطاري الهيئة القومية للكهرباء بإنني كنت أتابع إجراءات استخراج مستنداتي والبطاقة من الخدمة الوطنية.
وأضاف : وعندما استلمت الخطاب صادف ذلك يوم (الخميس)، والذي توجهت به إلى الهيئة القومية للكهرباء، وفي مدخلها قابلت الحرس العسكري الذي أخطرني بأن السيد مكاوي محمد عوض، مدير الهيئة القومية للكهرباء اتخذ إجراءات قانونية ضدي لدي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وبالفعل تم اقتيادي من الهيئة إلى النيابة المعنية مباشرة، وعليه تم التحري معي حول اتهامي بـ(التزوير)، والأداء بمعلومات (كاذبة)، إذ أنهم قالوا إنني زورت في مستندات الخدمة الوطنية، وإما الأداء بمعلومات كاذبة فقالوا إنني أدليت بها للسيد (مكاوي) مدير الهيئة القومية للكهرباء، ومن ثم حولت إلى سجن امدرمان منتظراً بحيث أمضيت فيه سبع أيام من تاريخ إلقاء القبض علىّ، ثم حول البلاغ إلى المحكمة، والتي نظرت فيه وبما أن الأداء بالمعلومات الكاذبة تتعلق بـ(مكاوي) طلب الدكتور عادل عبدالغني المحامي من قاضي المحكمة استدعاءه للمثول أمام العدالة، إلا أنه تفاجأ بالقاضي يقول له : (مكاوي محمد عوض ما بجي المحكمة يا أستاذ عادل)، عندها عرفت أن المحكمة سوف تدينني في البلاغين، لذا احتفظت بمستنداتي منتظراً عدالة السماء.
................
تواصل (العريشة) فتح ملف الكهرباء السودانية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، وفي هذا السياق نستعرض إشكاليات يواجهها العاملين في إدارة الكهرباء الخدمية الهامة في حياتنا اليومية، إذ قادت لجنة من العاملين حملة واسعة لإحداث التغيير الذي يأمل فيه المستهلك من أجل الاستمتاع بتيار كهربائي مستقر.
فيما خاطبت الدكتورة ابتهال محمد حسن، مسجل عام تنظيمات العمل رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء، البترول، التعدين والري لحضور اجتماع، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩م، والمتعلقة بخصوص سحب الثقة من فرعية كهرباء توزيع الخرطوم التي تتبع للنقابة العامة لعمال الكهرباء، البترول، التعدين والري، وحتى نتمكن من البت فيها، والتأكد من صحة التوقيعات، وعليه أقرر عقد اجتماع لمراجعة كشف العضوية، والتأكد من التوقيعات، وبالتالي سوف ينعقد الاجتماع بإذن الله تعالي يوم الخميس الموافق ٥/١٢/٢٠١٩م برئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
وفي ذات سياق إشكاليات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كشف الصحافي عمر على عبدالله، الإعلامي المفصول من الهيئة القومية للكهرباء قصته مع مديرها مكاوي قائلاً : بدأت قصتي بالتنقلات من الخرطوم إلى بعض الولايات، مما استدعاني اللجوء إلى ديوان العدالة الاتحادي الذي يتبع إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، استلمت قرار ديوان العدالة بعد صدور قرار وزير الطاقة الذي أيد قرار مكاوي مدير الكهرباء آنذاك، والذي على إثره قدمت شكوتي إلى ديوان العدالة الاتحادي بواسطة الدكتور عادل عبدالغني المحامي، والذي بدوره قدم مذكرة، وبعد مرور شهرين تم التحقيق معي حول المظلمة، وكان أن جاوبت على الأسئلة الموضوعة على طاولتي بكل شفافية، وشمل الخطاب الصادر من ديوان العدالة الاتحادي على النحو التالى :-
بعد أن نظرت الدائرة المختصة في التظلم المقدم بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٢م من السيد عمر على عبدالله الذي يتظلم فيه من قرار فصله من الخدمة استناداً على بيانات صادرة من المنسقية العامة للخدمة الوطنية_ منسقية المؤسسات، ونقلي من الخرطوم إلى كهرباء ولاية شمال دارفور بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٢م ومن ثم نقلي من الكهرباء العامة بـ(الفاشر) إلى الولايات بالخرطوم اعتبارا من ٥/٢/٢٠٠١م، وصدر خطاب فصلي من الخدمة بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠١م، اعتباراً من ٩/٣/٢٠٠١م تاريخ إخلاء سبيلي من كهرباء ولاية البحر الأحمر، وعللت التأخير في تنفيذ قرار نقلي إلى إدارة كهرباء ولاية شمال دارفور أنني كنت أتابع إجراءات مستندات الخدمة الوطنية، وبعد أن أطلع ديوان العدالة الاتحادية على مستنداتي أشارت الدائرة المختصة بديوان العدالة أنه طيل تلك الفترة كنت أتابع إجراءات استخراج خلو الطرف والبطاقة،فهنالك خلل في التنسيق بين الجهات المعنية بأمر الخدمة الوطنية والوحدات، مما أدى إلى بينة تساعد على التسيب وعدم الانضباط والتضارب في الإفادات، ومثال لذلك ما حدث بين منسقية الخدمة الوطنية والهيئة القومية للكهرباء ممثلة في منسقية الهيئة، وعليه لا أتحمل نتيجة ذلك وحدي، بل تتحمل معي الجهتان المذكورتان قدراً كبيراً من مسئولية عدم متابعة منسوبيها في الخدمة الوطنية، وبناءاً على ما جاء في قرار ديوان العدالة الاتحادي، إلغاء قرار فصلي من الخدمة اعتباراً من ٩/٣/٢٠٠٠م، والذي أسس على ما نصت عليه المادة (٥٠ن) من قانون الخدمة العامة لسنة ١٩٩٤م، الذي قضي على إعادتي للخدمة من تاريخ فصلي، والاكتفاء بتأنيبي كتابة على عدم إخطاري الهيئة القومية للكهرباء بإنني كنت أتابع إجراءات استخراج مستنداتي والبطاقة من الخدمة الوطنية.
وأضاف : وعندما استلمت الخطاب صادف ذلك يوم (الخميس)، والذي توجهت به إلى الهيئة القومية للكهرباء، وفي مدخلها قابلت الحرس العسكري الذي أخطرني بأن السيد مكاوي محمد عوض، مدير الهيئة القومية للكهرباء اتخذ إجراءات قانونية ضدي لدي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وبالفعل تم اقتيادي من الهيئة إلى النيابة المعنية مباشرة، وعليه تم التحري معي حول اتهامي بـ(التزوير)، والأداء بمعلومات (كاذبة)، إذ أنهم قالوا إنني زورت في مستندات الخدمة الوطنية، وإما الأداء بمعلومات كاذبة فقالوا إنني أدليت بها للسيد (مكاوي) مدير الهيئة القومية للكهرباء، ومن ثم حولت إلى سجن امدرمان منتظراً بحيث أمضيت فيه سبع أيام من تاريخ إلقاء القبض علىّ، ثم حول البلاغ إلى المحكمة، والتي نظرت فيه وبما أن الأداء بالمعلومات الكاذبة تتعلق بـ(مكاوي) طلب الدكتور عادل عبدالغني المحامي من قاضي المحكمة استدعاءه للمثول أمام العدالة، إلا أنه تفاجأ بالقاضي يقول له : (مكاوي محمد عوض ما بجي المحكمة يا أستاذ عادل)، عندها عرفت أن المحكمة سوف تدينني في البلاغين، لذا احتفظت بمستنداتي منتظراً عدالة السماء.
- وأردف : عموماً قضيت السبع أيام خلف قضبان سجن امدرمان، وذلك نسبة إلى أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة رفضت منحي ضمان بعد التحري في البلاغين، ولم تتم مراعاة إنني صحفياً معروفاً، المهم إنني توصلت إلى نتيجة إنتظار الحكم، والذي قرر على إثره القاضي الحكم علىّ بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي قضيتها السجن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق