لعله ليس من الصعب فتح الآفاق في وجه الأحداث الدموية بليبيا، خاصة وأن الدولة المعنية أمضت أكثر من أربعة عقود تحت مظلة حكم الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي تواجه مواجهة بيروقراطية متجذرة داخلياً وخارجياً، وبما أن السودان والسودانيين في أجندة اهتمام النظام الحاكم هناك، دعونا نواصل كشف الجرائم الإنسانية والأخلاقية المرتكبة في هذا الإطار من خلال سلسلة (عائدون من جحيم الموت والهلاك بليبيا)، خاصة وأن الكثيرين من السودانيين واجهتهم ظروف صعبة جداً في ظل أحداث العنف الدموية، وهي قطعاً ألقت بظلالها على أوضاع السودانيين المقيمين هناك بمدن ومناطق الصراع المتصاعد الوتيرة بين قوات الحكومة الشرعية والمعارضة العسكرية التي يتزعمها اللواء حفتر.
ومما ذهبت إليه فلا ينكر إلا مكابر الواقع الدموي الذي عاشه وشاهده السودانيين بليبيا، خاصة بعد الاتهام الذي طالهم بالإرتزاق لصالح المعارضة العسكرية الأمر الذي وضعهم أمام خيار صعب، بالإضافة إلى السودانيين الذين يهاجرون من خلال تجار البشر، وفي هذا السياق لم يكن (عمر) الشاب البالغ من العمر (25) ربيعاً يدرك أنه سيرى الهلاك والموت بعينيه وأن يتعرض للنصب والاحتيال من عصابات الهجرة غير الشرعية، وأن يذوق ويلات السفر عبر الصحراء، بل يعرض حياته للخطر المحدق به من كل حدب وصوب، وذلك أثناء ما هو ماضياً نحو حلمه الذي سلك في إطاره دروباً صحراوية عبر الحدود السودانية المتاخمة لليبيا، أملاً في الوصول إلى دولة ليبيا، ومن ثم يشد الرحال عبر سواحلها إلى أوروبا، وحينما فعل ذلك كان يهدف للهرب من شبح العطالة والفقر المقدع الذي يركن له ، هكذا ظل يبحث عن الرزق الحلال الذي بدأ يضيق كل يوم في ظل سياسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الاقتصادية بالغة التعقيد.
يروي الشاب (رحلة الموت) قائلاً : قررت بعد الأزمات المتوالية الناتجة عن سياسة النظام السابق أن أسافر إلى ليبيا تهريباً عبر تجار البشر، ومن ثم التوجه منها إلى أوروبا، وكان أن توجهت بنا السيارات نحو وجهتنا بعد الاتفاق على المبلغ الكبير مع السمسارة الذين هم حلقة الوصل بيننا وعصابات الاتجار بالبشر، وبما أن المبلغ المطلوب لم يكن متوفراً تم منحنا فرصة لتدبيره، بالإضافة إلى مبلغ آخر يجب دفعه قبل استغلالنا (مراكب الموت) المتوجهة بنا إلى الشواطىء الطليانية، إلى جانب منصرفات شخصية، المهم أننا تحركنا بالسيارة من غرب مدينة امدرمان، وعندما شارفنا على الوصول إلى وجهتنا تم إنزالنا في أحدي (الكافيتريات) للالتقاء بفرد من أفراد عصابات تهريب البشر، وهو من العوائل الشهيرة في ليبيا، فكان أن قضينا معه يومنا ذلك في الاستراحة المخصصة لنا، ومع إشراقة صباح اليوم التالي استأنفنا الرحلة من خلال سيارة آخري، وعندما تحركت بنا تم إبلاغهم بأن هنالك قوات ليبية قد تعترض طريقهم، فما كان منهم إلا وطلبوا منا أن نرد على من يسألنا بأننا عمال مقاولات، وهكذا استطاعوا تجاوزها.
وأضاف : سافرنا إلى ليبيا رغماً عن علمنا بأنها تشهد اضطرابات في الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انتشار التنظيمات المتطرفة في معظم المناطق والمدن، مما يجعل السلطات الرسمية تمنع السفر إليها في الوقت الراهن، ولكل هذه العوامل اضطر سائق السيارة إنزالنا منها ليسلك هو طريقاً آخراً نسبة إلى أن الطريق كان وعراً، وما أن تجاوزنا تلك النقطة إلا والتقينا بأشخاص آخرين يعدون العدة للهجرة غير الشرعية أيضاً، ويبلغ عددهم حوالي (40) مهاجراً من جنسيات مختلفة، ونحن جميعاً اصطحبنا شخص يطلق عليه (الدليل) الذي هو على دراية تامة بالطرق والوديان الصحراوية، هكذا ظللنا نسير على الأقدام قرابة الأربع ساعات، مما أسفر عن ذلك إصابتنا بالإرهاق والتعب الشديدين، ما اضطر البعض إلى أن يرموا بعضاً من الأغراض التي كانوا يحملونها في تلك الأثناء ولا يحتاجون إليها في الوقت الحاضر، ورغماً عن ذلك تعرض البعض إلى الإغماء، إما البعض الآخر فقد القدرة على السير تماماً، فلم يكن الليبي الذي كان يقودنا كالقطيع أن يطلب من المهاجرين الذين يعجزون عن مواصلة السير العودة كيفما جاءوا.
وأردف : المهم أننا عانينا معاناة كبيرة في ظل الوديان والكسبان الرملية، وهي كانت سبباً مباشراً في سقوط البعض منا على الأرض، وذلك يعود إلى عدم احتمال طول المسافة التي قطعناها سيراً على الأقدام، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هنالك من فارقوا الحياة، ولم نكن نلتفت إلى من يسقط لعدم توفر إمكانية إسعافه، هكذا مضينا نحو وجهتنا إلى أن حل علينا الظلام الدامس، مما جعل الشخص الليبي (الدليل) يأمرنا بالاصطفاف وآراءه، قائلاً : (كل من يفقد طاقته فإنني مضطراً إلى أن أدعه في هذه الصحراء القاحلة يجابه مصيره، ولم ينته من حديثه إلا وبدأت بعض الحيوانات تتحرش بنا، عموماً تجاوزنا تلك المرحلة التي عرضنا أنفسنا فيها إلى الهلاك والموت، وعندما وصلنا ليبيا كانت معاناتنا الاشد من نوعها، إذ أن تجار البشر اقتادونا إلى مكان بعيد عن السلطات المختصة، ومن ثم طلبوا منا الإتصال بأسرنا من أجل أن يدفعوا لنا المبالغ التي تتيح لنا فرصة نقلنا من الشواطئ الليبية إلى السواحل الإيطالية، وعلى خلفية ذلك ظللنا محتجزين على بعد مسافة (30) متر من المدينة المعنية داخل مخازن ووسط حراسة مشددة ، ومع هذا وذاك كانوا يبيعون لنا الاطعمة والماء بثمن غال جداً، ومن ليس لديه المال تكون وجبته عبارة عن (بسكويت) وقطعة (جبن) مع قليل من مياه الشرب، وظل ذلك البرنامج متبعاً معنا على مدار اليوم، ومن يعترض عليه يتم تهديده بالقتل، هكذا صبرنا إلى أن تمكن أهلنا من التواصل مع تجار البشر الذين هم بدورهم يتفقون مع شبكة ليبية متعاقدة مع عصابات عالمية تلعب دوراً كبيراً في الهجرة غير الشرعية، والتي يتم من خلالها تفادي نقاط السلطات الرسمية، عموماً وصلنا إلى المدينة التي تعتبر نقطة الأمان للمهاجرين غير الشرعيين، والذين في إمكانهم التنقل من مدينة إلى آخري.
ومن القصة سالفة الذكر فإن السلطات المختصة في ليبيا والإتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلا أن المغامرين استمروا في هذا الإتجاه دون خوف من العواقب أو العقوبات القانونية التي يتم ايقاعها في حال قامت تلك العصابات بهذا الانتهاك الذي يعد جرماً نسبة إلى أن انتهاج ذلك السلوك نتج عنه وفيات كثيرة للمهاجرين وأصيب آخرين بعاهة مستديمة، خاصة وأن عصابات الاتجار بالبشر يعرضون الشباب، النساء، الرجال والأطفال الذين يتم تقييد حريتهم بالاستيلاء على هوياتهم حتي لا يتمكنوا من الهرب في حال سنحت لهم الفرصة، وأمثال هؤلاء تنتظرهم عقوبات في حال ألقي القبض عليهم بتهمة تأسيس أو تنظم أو إدارة جماعة ترتكب جرائم في حق الإنسان الذي يجد نفسه عرضه للهلاك والموت، فجريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين ترتكب في أكثر من دولة، إذ أن عصابات الاتجار بالبشر تعد، ترتب، وتخطط للجريمة التي تترك آثارها على الضحايا الذين يتم تهجيرهم بصورة مخالفة للقانون من دولة إلى آخرى بهدف الكسب المادي.
فيما تم تنظيم قانون التعاون القضائي الدولي لمكافحة التهريب، حيث تلزم المادة ٢٠ الجهات القضائية والأمنية بمكافحة أنشطة وجرائم التهريب، كل في حدود اختصاصه، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات.
بينما يلزم القانون حماية المهاجرين غير الشرعيين، باعتبار أنه من حقهم العيش في الحياة التي يجب أن يجدوا فيها حسن المعاملة والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، ومن ثم التنسيق مع سلطات بلدانهم من أجل العودة إليها.
وفي السياق قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس : إن 30 مهاجراً على الأقل قتلوا بضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية (طرابلس)، وإن عشرات أصيبوا، ولم تستبعد ارتفاع عدد القتلى مع تواصل عمليات الإنقاذ.
وكانت ضربة جوية، في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء، قد أصابت مركزاً لاحتجاز المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، في ضاحية تاجوراء في طرابلس. وقال مسؤول طبي ليبي إنها أدت لمقتل 40 شخصاً على الأقل وإصابة 80 آخرين.
وقال المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص، لكن هناك فرقاً طبية على الأرض.
وقال مالك مرسيط المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، إن حصيلة القتلى من حادثة القصف بلغت 40 قتيلاً و80 جريحاً
وأدانت الحكومة المتمركزة في طرابلس في بيان بأشد العبارات ما أسمته الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات وأظهرت صور منشورة مهاجرين أفارقة يخضعون للجراحة في أحد المستشفيات بعد الضربة، بينما استلقى آخرون على أسرة، بعضهم مغطى بالغبار والبعض الآخر ضُمدت أطرافه.
