صفحة اوتار الاصيل بصحيفة اخبار اليوم

(الدار) تفتح ملف (شهود الزور) في قضايا بالمحاكم (2)

...........................
الشاكي يؤدي القسم أمام القاضي ويدعي كتابة زوجها للصك أمامه
..........................
ظهور صاحب الشيك الاصلي يفجر المفاجآت حول المشكو ضدها
..........................
وقف عندها : سراج النعيم
..........................
عندما تغيب الضمائر والوازع الديني فإن العقول تصاب بالفساد ويقود ذلك البعض إلى أن يشهدوا في القضايا (شهادة زور) مقابل مبالغ مالية تدفع لهم لصالح بيع ذممهم، وتغيير مسار هذه القضية أو تلك لصالح من لا حق له، أنهم يكذبون وأن كانوا يدرون فإنها مصيبة وأن كانوا لا يدرون فإنها مصيبة أكبر، وبالتالي يرتكبون جرماً دون الالتفات لخطورته وما يمكن أن يسببه من أضرار للأفراد والمجتمع، رغماً عن مآلات (شهادة الزور) وعواقبها الآنية والمستقبلية، إلا أن حدوثها وسط المجتمعات الإسلامية نادراً.
إن (شهادة الزور) تعتبر جريمة خطيرة يراد منها اهدار الحقوق بغير وجه حق، وعليه فإنها تحدث خللاً في المجتمعات وتهز أركانه فضلاً عن أنها تشيع ضعف الإيمان بين الناس، فالتشريعات منعتها وجعلتها جريمة يعاقب عليها القانون بنص المادة (104) من القانون الجنائي السوداني، وتنص على أن من يشهد (زوراً) ويدلي بأقوال (كاذبة)، وهو يعلم ذلك، أو يكتم أثناء الشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع في الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها يعتبر مرتكباً لجريمة (شهادة الزور)، إذا ترتب على الإدلاء في (شهادة الزور) تنفيذ حكم على المشهود ضده يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذها.
وعزا خبراء ظاهرة (شهادة الزور) إلى أن الظروف الاقتصادية القاهرة التي أدت إلى انتشارها وتناميها بصورة مقلقة جداً لأنها تخل بسير العدالة، وبالتالي يعاقب عليها القانون من واقع أنها جريمة يسجن في ظلها (شاهد الزور) مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
وتكثر الظاهرة في بعض القضايا لذا تضيع حقوق أبرياء بسبب (شهادة الزور)، وهذه الظاهرة موجودة ويجب معاقبة (شاهد الزور) في حال تم اكتشافه حتى نستطيع التخلص من هذه الجريمة التي يعمل مرتكبها على تضليل سير العدالة، لذا يجب توخي الحذر في القضايا التي يحدث بها تناقض في الأقوال.
فيما تنامت وتزايدت بشكل مطرد ومثير جداً للقلق أعداد المحكومين في قضايا الحق الخاص و(يبقي لحين السداد) المرتبط ارتباطا وثيقاً بكتابة أو تظهير الصكوك المالية التي تصب رأسا في نص المادة (179) من القانون الجنائي.
وتظل الظاهرة تشغل بال الكثير من الأسر التي يكون البعض منها قد دخل في معاملات من هذا القبيل الذي في إطاره منحت السلطة التنفيذية المدنية للقاضي الجنائي بينما نجد ان هنالك شريحة من الموقوفين لا تعرف ادارة السجون تصنيفهم من المحكومين في أحكام مختلفة وذلك لسبب في غاية البساطة في أنه يتمثل في أن المحبوسين وفقاً لما نحن نتطرق إليه في شان الشيكات المرتدة او تظهيرها من الخلف وهي المسألة التي تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة في هذه القصة المثيرة جداً في قضية سيدة الأعمال التي تواجه المادة (179) من القانون الجنائي وهي المادة القائمة على نظام الاتهام من الفرد وهو نظام معروف عنه أنه نظام (لاتيني انجليزي) بحيث أن أي شخص في مقدوره فتح بلاغ جنائي بعد وضع الصك ضمن عريضته وبالتالي (يبقي المتهم لحين السداد) ومتي ما دفع المبلغ المعني يخلي سبيله في حين ان قانون أصول الأحكام القضائية وفي أول مادة فيه يقول: (الاصل براءة ذمة المسلم)، ولكن الحكم بالمادة (179) من القانون الجنائي جعلت السجون تكتظ بمحبوسي (ويبقي لحين السداد).
ومن هنا دعونا ندلف لأغرب قضية تمر بها سيدة أعمال معروفة في مجالها الاستثماري حيث أنها تواجه اتهاماً يتمثل في تظهيرها شيكاً يزعم الشاكي أنه كتبه زوجها الذي توفي إلى رحمة مولاه الشيء الذي استدعي المدانة إلى الوصول بقضيتها إلى المحكمة القومية العليا – الدائرة الجنائية -التي نقضت حكم محكمتي الاستئناف والموضوع.
الوقائع التي نحن بصددها دارت فصولها ما بين مدينة امدرمان وسجن النساء، وبطلتها سيدة أعمال ظلت خلف القضبان لفترة زمنية أمتدت إلى الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة (179) من القانون الجنائي الذي يندرج فيه نظام الحكم بـ(ويبقي لحين السداد)، وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصادياً واجتماعياً خاصة وان القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن هذا المنطلق قالت : بدأت تداعيات قصتي أكثر غرابة واندهاشاً، ومكمن الغرابة في إدعاء الشاكي أن صاحب الشيك هو زوجي، ومصدر الاندهاش في الاتهام الذي طالني دون سابق إنذار حتى أن مسألة كتابة الصكوك المالية تمثل لي هاجساً في النشاط التجاري الذي لم اعتاد عليها رغماً عما تقتضيه الظروف المحيطة بالسوق الذي أحياناً يعاني من شح في (السيولة)، مما يضطر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل بنظام الشيكات الذي تعرضت في إطاره إلى مشكلة قائمة على أنني امتلك عقاراً تجارياً، وكان أن رهنته لأحد التجار لحوجتي لـ(سيولة) مالية من أجل سفري إلى دولة عربية، وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك، ولكي أحضرها لابد من أن يكون في معيتي (20) ألف جنيه علي الأقل حتى أكمل الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما آتي إلى بتاجر مؤكداً أنه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم، وعندما يعيدون المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بـ(الرهن).
وتسترسل وعلى خلفية ما ذهبت إليه مسبقاً سألني التاجر في سياق هذه القصة ما هي قيمة المبلغ الذي أود أن أرهن في ظله عقارك ؟ فقلت : أرغب في (20) ألف جنيه، فقال : أقل مبلغ أدفع به للدائن أكبر من ذلك بكثير، وكان أن قبلت بما أشار به باعتبار أن قيمة عقاري تساوي أكثر من (100) ألف جنيه، وكان أن استلمت المبلغ) وشددت الرحال إلى مدينة خليجية والتي حوزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة (تايوتا)، وقمت بإحضارها إلى السودان، وما أن فكرت في بيعها إلا وأقترح علىّ التاجر المرهون لديه عقاري إيداع السيارة خاصتي بطرفه على أساس أنني لا أعرف التعامل مع سوق السيارات، وكان أن قيم سيارتي بـ (70) ألف جنيه يخصم منها مبلغ الرهن، ويعطيني ما تبقي من جملة المبلغ والمستندات الرسمية، وحينما مرت أيام على بقاء السيارة معه دون جدوي، وجهت له سؤالاً مباشراً أين العربة الآن؟ فقال : في (الكرين) لأنها لم تبع فقلت له : طالما أن الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة، وبالفعل أستجاب إلى رغبتي، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟.
وتجيب سيدة الاعمال المعروفة (ق. ع. ف) على السؤال بقولها: وفي سياق ذي صلة قمت ببيع العربة ماركة التايوتا 2005م بمبلغ (50) ألف جنيه إلا أن هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى منزلي، وهو الأمر الذي جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت فيه السجن، والغريب في أمر هذا الشيك أنه لا صلة لي به من قريب أو بعيد وهو يعود إلى شخص يدعي (ع)، وفي هذا تأكيد على أنني لم أكتب هذا الصك، ولم أظهره، ولا يطلبني صاحبه مبلغاً مالياً، ولا أنا أعرفه لكي يسلمني شيكاً بقيمة هذا المبلغ الكبير، المهم أنه ألقي علىّ القبض، وتم إيداعي حراسة قسم الشرطة.
ليست لي علاقة زواج بها
وتضيف: في تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟
فقلت : لا.
هل زوجك؟
فقلت : لا لأن زوجي متوفي.
هل تطلبيه مبلغاً مالياً؟
قلت: لا ولا أعرفه البتة.
وماذا بعد تحري الشرطة؟
قالت : تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية برئاسة للنظر في البلاغ الجنائي تحت المادة (179) من القانون الجنائي لسنة 1991م، في أول جلسة استمعت المحكمة لشاهد الدفاع وصاحب الشيك الضائع، وأفاد المحكمة بالآتي : (أقر أن هذا الصك المرقم بالرقم "...." لكي، ولكنني فقدته ما استدعاني إلى إتخاذ الإجراءات القانونية، ولا علاقة ليّ بالمتهمة ولا أعرفها أصلاً، وليست ليّ علاقة زواج بها، ورأيتها لأول مرة في المحكمة).
وتستأنف سيدة الأعمال الحكاية في قضية ارتداد شيك لأنها لم تحرره أو تظهره حتى يستوجب عليها تغطيه قيمته المالية بطرف البنك المعنون له أو الصادر منه قائلة : لن ولم أفعل لعلمي التام بأن فعلاً من هذا القبيل يدخلني السجن، لذلك كنت في حيرة شديدة من أمري، إذ أنني لأول مرة في تاريخ حياتي أتعرض لموقف صعيب جداً من هذا النوع الذي سأل فيه مولانا الشاكي بعد أن أدي القسم موجهاً له خطابه الحاصل شنو؟ فرد عليه الشاكي قائلاً: المتهمة زوجها صاحب الشيك منحني الصك موضوع هذه القضية لصالح زوجته، وكان أن وقع على الشيك أمامي، وهي بدورها ظهرت الصك من الخلف، وتبلغ قيمته المالية أكثر من (34) ألف جنيه مقابل شراء (سكر).
وفي ردها على هذا الإتهام الذي دفع به الشاكي للمحكمة قالت : يا مولانا لا أعرف هذا الشاكي طوال حياتي، ولكن أعرف التاجر الذي رهنت لديه عقاري مقابل مبلغ الـ (40) ألف جنيه وذلك بواسطة جاري الذي يعمل في مجال (السمسرة)، ولا أعرفه بشكل مباشر إلى هنا وتم إدخالي السجن في نفس اليوم، وفي اليوم التالي نقلت إلى المحكمة مرة ثانية حيث أحضر الشاكي (شهود زور) في هذا الإدعاء، وهما إثنين قاما بأداء القسم أمام مولانا وقالا : جاءت إلينا المتهمة برفقة زوجها، وكان أن أعطانا الصك ووقع عليه أمامنا وأمام الشاكي، وهي ظهرت الشيك من الخلف نظير إعطائها سلعة السكر، ومن هذا الواقع استلمت المتهمة الوصل بحضورنا فما كان من قاضي المحكمة ألا وسألني هل تعرفي هذين الشاهدين ؟ قلت له : يا مولانا لا أعرفهما، ولا أعرف الشاكي ولا أعرف صاحب الشيك، الشيء الذي حدا بمحامي الشاكي أن يقول: لا نريد حضور صاحب الصك أمام المحكمة ولا زوجها فقط نريد المتهمة التي تقف أمامنا ونحن نكتفي بهذا، لذلك لم أمنح خطاب للبنك الصادر منه الصك.
وأشارت سيدة الأعمال المعروفة إلى أنه تمت محاكمتها قائلة: وقد قفل المحامي الذي يترافع عني ملف القضية رغماً عن أن مولانا قال له : هل لديك أي دفاع عن المتهمة؟ وقال له : لا، ولم أكن في ذلك الوقت أعلم ماذا يعني قفل الملف أو ولا المادة التي تتم من خلالها محاكمتي؟ لأنني لأول مرة أقف هذا الموقف، في حين أن قاضي المحكمة لخص القضية في الجلسة التالية التي أصدر فيها قراره بإدانتي بالتستر على صاحب الشيك الذي أدعى الشاكي أنه زوجي الذي لم أحضره أمام المحكمة، لذلك حاكمني بشهرين سجن تأديبية، وبعدها ينفذ فيّ (تبقي لحين السداد )، وقبل أن أكمل هذه الفترة المقررة من المحكمة مثلت أمامها بعد شهر من تاريخه، وفي هذه الجلسة سألني قاضي المحكمة ماذا فعلتي في موضوع قيمة الشيك الذي سيتم تنفيذه فيك (لحين السداد )؟ فقلت له : يا مولانا الشاكي الواقف أمامك هذا لو وقف إلى آخر يوم في حياته وأخر يوم في حياتي أنا لن أتحدث معه فقال ليّ مولانا : لماذا ؟ فقلت له : لأنه أدى القسم بالكذب وأي إنسان يفعل مثله لا أتحدث معه على أساس أنه لم يحترم قول الله – سبحانه وتعالى – وعلى هذا النحو وجهني قاضي المحكمة بأن أعمل إستئناف للحكم الصادر في مواجهتي.
فيما سمح لي مولانا بابكر عبدالله قاضي محكمة أمبده الجنائية بأن ارفع عريضة دعوى جنائية في صاحب الشيك بعد أن أخذت أذن من إدارة سجن النساء. أمدرمان .. وكان أن ذهبت إلى وكالة نيابة أمبده بسوق ليبيا .. وكان أن عرضت المشكلة على وكيل النيابة الذي خاطب إدارة البنك المعنى بهذا الصك وكان أن أفادوا بأن اسم صاحب الشيك، وعنوانه.

مبارك البلاد ومحمد عثمان وسراج النعيم

(الدار) تفتح ملف (شهود الزور) في قضايا بالمحاكم (1)

........................
القصة الكاملة والمثيرة لسيدة أعمال مع قضية احتيال ولكن
.......................
توجيه التهمة للشاكي بتقديم بينة (مزورة) في البلاغ ضدي
.......................
وقف عندها : سراج النعيم
.........................
أصبحت شهادات (الزور) تشكل هاجساً، إذ أن هنالك شخوصاً يبيعون ذممهم مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها حسب نوعية القضية، وفي هذا السياق نجد من يدفعون لهم حتي يتمكنوا من كسب قضاياهم أمام المحاكم، مما يؤدي ذلك إلى خطر وإخلال في السلوك الإنساني والمجتمع الذي بدأت تتنامي فيه الظاهرة المقلقة جداً، نسبة إلى أن شهادة الزور أصبحوا يمتهنونها
من المهن التي تدر لهم مبالغاً مالية، وبالتالي يدلون بشهادتهم في قضايا وإذا لم يكونوا طرفاً فيها عند حدوثها، دون مبالاة بما يمكن أن ينتج عن شهادة (الزور) والتي يترتب عليها إلحاق الضرر بالأبرياء، والمساعدة علي ضياع حقوق الاخرين ، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة ما الأسباب التي تقود هذا وذاك للأدلاء بشهادة (الزور) لإهدار حقوق يعلم تمام العلم أنها من حق الضحية، لصالح من يشهد لهم.
فيما تشهد ظاهرة (شهود الزور) تزايداً بصورة مقلقة جداً مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحق لهم الأدلاء بشهاداتهم في المحاكم لصالح من لا حق له في هذه القضية أو تلك، و(شهود الزور) يقومون بهذا الفعل المنافي للشرع والقانون مقابل مبالغ مالية، ويكثر عددهم في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرية والشيكات، وفي قضايا تتعلّق بخصومة ما بين جيران أو نزاعات إدارية أو ملكيّة عقارات وغيرها، إذ يلجأ بعض المتقاضين إلى خدمات هؤلاء لكسب القضايا لصالحهم.
ولنأخذ نموذجاً من هذا الملف الساخن الذي نعرض من خلاله قضية سيدة أعمال معروفة واجهت اتهاماً يتمثل في ( 60 ) ألف جنيه، أدعي عليها المبلغ أنه دفع بها إلى المشكو ضدها التي أنكرت الاتهام المنسوب إليها.
وقالت : ما أن قضت المحكمة ببراءتي وشطب الاتهام وإخلاء سبيلي إلا وقلت حمداً لله علي ظهور الحق فيما وجهت إلى الشاكي التهمة بتقديم بينة مزورة في البلاغ بينما نجد أن الشهود الذين قدمهم لإثبات الاتهام ضدي ثبت أنهم (شهود زور) حيث أن ثالثهم سجل اعترافاً بأن شهادته زوراً ، أما الثاني فجاء إليّ في محلي التجاري وقال لي بالحرف الواحد : (إن ضميري أنبني علي أساس أنني شهدت ضدك زوراً وبهتاناً فما كان مني إلا وقلت له : يجب أن تذهب إلي قاضي المحكمة وتعترف له بهذه الحقيقة وعندما أنتقل إلى الشاهد الذي مثل أمام المحكمة ووضع يده علي القسم ثم قال : (الناس ديل أكدوا لي أنهم سوف يمنحونني مبلغ مالي قيمته ( 5 ) ألف جنيه مقابل شهادتي لهم زوراً ضد المتهمة بأن أقول أنها أخذت منهم مبلغ الـ(60) ألف جنيه فيما وجه له قاضي المحكمة بعض الأسئلة هل تعرف المتهمة؟ قال : لا وهل سبق أن التقيت بها؟ قال : نعم ولكن حينما حدث ذلك لم نعطها أي مبلغ مالي كما أدعي الشاكي وعلي خلفية هذه الشهادة أصدر مولانا قراره القاضي بتبرئتي من الاتهام المنسوب إليّ بينما تم توجيه التهمة للشاكي تحت المادتين ( 104 ) و( 105 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وأضافت : وعندما خرجنا من قاعة المحكمة جاء نحوي شاهد الزور الذي أدلي بشهادته للمحكمة وطلب مني السماح فقلت له : سامحتك وأتمني أن لا تشارك في المستقبل في ظلم إنسان فالظلم لا يقبله الله سبحانه وتعالي علي عبده.
وتشير الوقائع التي ترويها ﺳﻴﺪﺓ الأعمال الشهيرة التي وضعت علي منضدة الصحيفة قصتها من الألف للياء قائلة : إن الشاكي أدعي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ (60) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ فيه ﺇلى ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎلثة التي فصلت فيه بالحكم الذي تطرقت له مسبقاً.
وتحكي قصتها قائلة : ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇلى ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ على ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺇﻻ ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﻬﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ الشراء ﻭالبيع ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ .
ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻳﺼﻠﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﺩﻱ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺇلى ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻔﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ غرﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻤﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ : ﺇﻧﻨﻲ ﺻﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻼً ﺑﻲ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﻟﻔﺖ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﻭﺳﺄﻻ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺄﻻﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻻ : ﺁﺗﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻚ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻓﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻛﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﻓﻴﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﺎ ﻣﻨﻲ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ (ﺷﻴﻠﺔ) ﻋﺮﻭﺱ ﻭﻗﺎﻻ : ﺇﻧﻬﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻘﺪﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇلى ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻤﺎﻩ ﻷﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺃﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻑ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺯﻓﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺍﻩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻤﻮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺫﻫﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻱ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻘﻠﺖ : ﺇﻧﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻲ ﻭﺟﻬﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﻸﻣﺮ ﻭﻟﻢ ﺃﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ .
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩﺕ : ﻭﻣﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ : ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑــ(ﺷﻴﻠﺔ) ﻋﺮﻭﺱ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ : ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻌﻚ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺮﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ عليّ ﻣﺸﻬﺮﺍً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ أﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﻌﻪ ﺇلى ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﻀﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ أﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻲّ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲّ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ ﺇﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲّ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺿﺪﻙ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺒﻚ ﻣﺒﻠﻎ 60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .

سراج النعيم يكتب : (التسول) على وسائل التواصل

.................................
من المؤسف حقاً أن ظاهرة (التسول) أصبحت من الظواهر المقلقة جداً في المجتمع السوداني، إذ أنها تتم بصورة أفقدت صاحب الحاجة الحقيقي المصداقية، وبالتالي علي السلطات المختصة أن تضع حداً لها من واقع تفشيها في الكثير من الأماكن التي فيها خطورة علي أرواح المتسولين أنفسهم، مثلاً وقوفهم في (الاستوبات) والتقاطعات وغيرها من المواقع، وعليه يجب أن نقود حملة مكثفة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ (ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ) في السودان، واقترح أن تشكل لجان لمعرفة هل من يتسولون سودانيين أم لا؟، وهذا سيتم اكتشافه من خلال اللجان المشتركة التي يتم تشكليها من طرف السلطات المنوط بها حتى لا ﺗﻨﺘﺸﺮ الظاهرة أكثر من ذلك ﻓﻲ الخرطوم مع إشراقة ﻛﻞ صباح وتمتد إلى ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﻭﻓﻘﺎً لذلك يجب أن تتم الحملات بأسرع ما يمكن لكي نودع هذه الظاهرة الدخيلة علي المجتمع السوداني الذي أصبح فيه المتسولين درجات ففيهم من يطرق أبواب رجال المال والأعمال، وقد شكي عدداً منهم من هذه الظاهرة التي يسعي في ظلها البعض للوصول إلى مبتغاهم، فأنت تلحظ أن معظمهم (عاطل) عن العمل، أليس الأجدر أن يوضع حداً للمتسولين ﺇﻟﻰ جانب أولئك الذين ينتشرون في الطرقات العامة والأسواق ومواقف المواصلات وأمام أبواب المساجد المختلفة، بل بعضهم أضحي مزعجاً بطرق أبواب المنازل.
ومما أشرت له يجب اجتزاز الظاهرة بالإحكام الرادعة، وفقاً ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ الإداري وﺍﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻﺀ أو أولئك، وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ في توقيفهم فائدة، بدلاً من اعتمادهم علي التسول الذي يلجأ فيه البعض منهم إلى الابتزاز في كثير من الأحيان، لذلك علينا العمل علي إنشاء ﻣﺮﺍﻛﺰ للإﺻﻼﺡ والتأهيل، فهي في رأي المتواضع فيها العلاج الناجع الذي يدعهم يكفون عن ممارسة هذا الفعل (القبيح) المتمثل في (التسول) وسؤال الناس بإلحاح شديد.
مع العلم أننا لا نمتلك إحصائية دقيقة توضح كم بلغ عدد ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ الذين ظهروا بصورة مكثفة، إنما نهيب بالسلطات المختصة أن تكافح هذه الظاهرة ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺀ ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ومن هنا دعونا نجتز الظاهرة من جذورها حتى لا تصبح بمرور الزمن جزء من ثقافتنا السودانية، ولنتعامل معهم كما تعاملت معهم أحدي الدول العربية التي نشرت عنها ﻭﻛﺎﻟﺔ (ﺑﺘﺮﺍ) بأنها ﺗﻬﻴﺐ من كل اﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ) ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ(ﻣﻌﺎً ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻝ).
وعندما ننتقل بظاهرة (التسول) في اتجاه آخر، فإننا سنجد أنه بدأت ذات الظاهرة تواكب التطور الذي يشهده العالم من حولنا، إذ أنها اقتحمت العالم الافتراضي، وأخذت تتلون في أشكال مختلفة، ومع إطلالة (العولمة) ووسائطها المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح (التسول) علي نطاق واسع ومنتشراً بشكل كبير جداً بـ(الفيس بوك)، (تويتر)، (الواتساب) و(السناب) وغيرها، والمثير للدهشة حقاً أنهم يكتبون (البوستات) المؤثرة التي قد تكون روايتها من نسج الخيال ويضعون أرقام هواتف وحسابات مصرفية دون حياء أو خجل، بل لم يعد يعنيهم الاختفاء عن الأنظار كما كان يحدث قبلاً، بل تجدهم على رؤوس الأشهاد عيانًا بيانًا (يشحدون)، ويشتكون الضعف والفاقة وقلة الحيلة، ومن الملاحظ أن أمثال وهؤلاء ليس في حاجة للمساعدة، بقدر ما أنهم استسهلوا مسألة جني الأموال بهذه الطريقة (القبيحة).
وهذا يقودني إلى أن الظاهرة بدأت تتنوع في الأساليب وتتطور مع تطور الحياة، إلا أنها في النهاية تندرج تحت عنوان (التسول) بالرغم من اختلاف طرق تحصيل المبالغ من الضحايا، وبلا شك تشير الظاهرة وبوضوح شديد إلى أن من يمارسونها لديهم ضعف في الوازع الديني، والغريب في أمرهم أنهم يفتقدون للحياء، خاصة أولئك الذين يعتقدون أنها (مهنة) مريحة جداً، ويجنون من ورائها الأموال بكل سهولة أي أنهم لا يعانون ولا يشقون في إطاره، وهذا لا ينفي أن هنالك أناس في حاجة للمساعدة ولكن هؤلاء لديهم حياء من أن يمدوا أيديهم للآخرين بالرغم من أن الظروف الاقتصادية التي يمرون بها أجبرتهم على ذلك الفعل.
من الملاحظ أن ظاهرة (التسول) يمارسها البعض ربما للحاجة أو العكس، ولكن يتفقون في ظلها علي الاختفاء عن أنظار من يعرفونهم، وذلك بالابتعاد عن الأماكن القريبة من أقامتهم أي أنهم ينتقلون مثلاً من مدينة امدرمان إلى الخرطوم أو الخرطوم بحري والعكس، وهذا يؤكد أن هنالك بعض الحياء موجوداً لدي البعض منهم الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية إلى أن ينجرفوا وراء هذا التيار، فهنالك من يستجدي رجال البر والإحسان تحت مسميات جمع الملابس والطعام بصورة مقننة لـ(لتسول)

السلطات تقرر إنزال مطربين ومطربات من مسارح حفلات الأعراس

............................
أعلنت السلطات الرسمية إنزال مطربين ومطربات من خشبات مسارح حفلات الأعراس في حال عدم الاستجابة لقانون ولوائح مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية المنظمة لمهنة الغناء والموسيقي والتمثيل في البلاد.
وفي السياق كشف الدكتور هاشم عبدالسلام الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية عن إجراءات مشددة قامت بها سلطاته المختصة باتخاذها ضوابط صارمة للحراك الفني في السودان.
قال : المسألة ضبط جاد جداً، خاصة وأن الإحصائية تفوق الـ(٣) ألف و(٢٠٠) فنان أنتهت صلاحية بطاقاتهم، إلا أنهم مازالوا يمارسون المهنة دون سند قانوني، علماً بأن رسوم التجديد (٨٠) جنيه كل سنتين.
وبين : وزعنا القرار علي كل الجهات المعنية للعمل به، ويقضي بأن لا يسمح لأي شخص بمزاولة المهنة قبل مراجعة مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، بالإضافة إلي أن هناك إتجاه لإنذار الفنانين والموسيقيين والممثلين إنذارات استباقية قبل إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وإن لا تتم التعاقدات بين الفنان والفضائيات والإذاعات والأندية والصالات إلا مع المجددين.
وأردف : هنالك إنذارات استباقية لهذه الخطوة، وهي في حد ذاتها تحتاج إلى مجهود وزمن، عموماً أرسلنا خطابات للفضائيات، الإذاعات، الأندية، صالات الأفراح وكل الدور المتعاملة مع الفنانين، والتي نرجو منها مساعدتنا في تنفيذ القرار، وإنفاذ القانون، فنحن بصدد الضبط نسبة إلى أن أي شخص أصبح يصعد إلى المسرح ويغني ولا تعرف أن كان هذا الشخص مرخص له أم لا، ومع هذا وذاك الأصوات سيئة والإبتزال يسود الساحة.
ومضي : أعتقد أنها ستمهد لتقنين حركة الفنون، لأن خططنا ترتكز علي متابعة الفنانين في السلوك الشخصي واختيار النصوص الغنائية من حيث المفردة خاصة وأن بعض الفنانين يتقدمون للمجلس بخمسة نصوص وبعد أجازت أصواتهم، ومن ثم يغنون الأغنيات (الركيكة)، أي أنها أغنيات لا تتجاوز مسرح الحفل، فالمسألة كلها عبارة عن صخب موسيقي وفوضي.
وأضاف : الكشوفات تشمل الفنانين والموسيقيين والملحنين والكورس والممثلين والمخرجين أي جميع الممتهنين لمهنة الغناء والموسيقي والتمثيل.

أجنبيات المونديال يلوحن بعلم السودان في روسيا

.............................
قام شباب سودانيون يقيمون بروسيا بنشر صور تجمعهم بمشجعات أجنبيات من عدد من الدول المشاركة في كأس العالم الذي يجرى تنافسه بروسيا، وذلك عبر عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)
وأظهرت الصور الشباب السودانيون، وهم يلوحون بعلم السودان مع بعض المشجعات اللآتي ظهرن في صور أخرى، وهن يحملن علم السودان أيضاً.
ووفقاً للمتابعة فإن ظهور شباب سودانيون في لقطات سيلفي مع بعض المشجعات أصبح أمر متكرراً وشبه ثابت .
وكانت (الدار) قد نشرت في وقت سابق صوراً لسودانيون رفعوا علم السودان في مدرجات المونديال وصور أخرى لشاب سوداني جمعته لقطة بصديقة أفضل لاعب في العالم البرتغالي كرستيانو رونالدو.