القصة الكاملة والمثيرة لسيدة أعمال مع قضية احتيال ولكن
.......................
توجيه التهمة للشاكي بتقديم بينة (مزورة) في البلاغ ضدي
.......................
وقف عندها : سراج النعيم
.........................
أصبحت شهادات (الزور) تشكل هاجساً، إذ أن هنالك شخوصاً يبيعون ذممهم مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها حسب نوعية القضية، وفي هذا السياق نجد من يدفعون لهم حتي يتمكنوا من كسب قضاياهم أمام المحاكم، مما يؤدي ذلك إلى خطر وإخلال في السلوك الإنساني والمجتمع الذي بدأت تتنامي فيه الظاهرة المقلقة جداً، نسبة إلى أن شهادة الزور أصبحوا يمتهنونها
من المهن التي تدر لهم مبالغاً مالية، وبالتالي يدلون بشهادتهم في قضايا وإذا لم يكونوا طرفاً فيها عند حدوثها، دون مبالاة بما يمكن أن ينتج عن شهادة (الزور) والتي يترتب عليها إلحاق الضرر بالأبرياء، والمساعدة علي ضياع حقوق الاخرين ، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة ما الأسباب التي تقود هذا وذاك للأدلاء بشهادة (الزور) لإهدار حقوق يعلم تمام العلم أنها من حق الضحية، لصالح من يشهد لهم.
فيما تشهد ظاهرة (شهود الزور) تزايداً بصورة مقلقة جداً مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحق لهم الأدلاء بشهاداتهم في المحاكم لصالح من لا حق له في هذه القضية أو تلك، و(شهود الزور) يقومون بهذا الفعل المنافي للشرع والقانون مقابل مبالغ مالية، ويكثر عددهم في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرية والشيكات، وفي قضايا تتعلّق بخصومة ما بين جيران أو نزاعات إدارية أو ملكيّة عقارات وغيرها، إذ يلجأ بعض المتقاضين إلى خدمات هؤلاء لكسب القضايا لصالحهم.
ولنأخذ نموذجاً من هذا الملف الساخن الذي نعرض من خلاله قضية سيدة أعمال معروفة واجهت اتهاماً يتمثل في ( 60 ) ألف جنيه، أدعي عليها المبلغ أنه دفع بها إلى المشكو ضدها التي أنكرت الاتهام المنسوب إليها.
وقالت : ما أن قضت المحكمة ببراءتي وشطب الاتهام وإخلاء سبيلي إلا وقلت حمداً لله علي ظهور الحق فيما وجهت إلى الشاكي التهمة بتقديم بينة مزورة في البلاغ بينما نجد أن الشهود الذين قدمهم لإثبات الاتهام ضدي ثبت أنهم (شهود زور) حيث أن ثالثهم سجل اعترافاً بأن شهادته زوراً ، أما الثاني فجاء إليّ في محلي التجاري وقال لي بالحرف الواحد : (إن ضميري أنبني علي أساس أنني شهدت ضدك زوراً وبهتاناً فما كان مني إلا وقلت له : يجب أن تذهب إلي قاضي المحكمة وتعترف له بهذه الحقيقة وعندما أنتقل إلى الشاهد الذي مثل أمام المحكمة ووضع يده علي القسم ثم قال : (الناس ديل أكدوا لي أنهم سوف يمنحونني مبلغ مالي قيمته ( 5 ) ألف جنيه مقابل شهادتي لهم زوراً ضد المتهمة بأن أقول أنها أخذت منهم مبلغ الـ(60) ألف جنيه فيما وجه له قاضي المحكمة بعض الأسئلة هل تعرف المتهمة؟ قال : لا وهل سبق أن التقيت بها؟ قال : نعم ولكن حينما حدث ذلك لم نعطها أي مبلغ مالي كما أدعي الشاكي وعلي خلفية هذه الشهادة أصدر مولانا قراره القاضي بتبرئتي من الاتهام المنسوب إليّ بينما تم توجيه التهمة للشاكي تحت المادتين ( 104 ) و( 105 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وأضافت : وعندما خرجنا من قاعة المحكمة جاء نحوي شاهد الزور الذي أدلي بشهادته للمحكمة وطلب مني السماح فقلت له : سامحتك وأتمني أن لا تشارك في المستقبل في ظلم إنسان فالظلم لا يقبله الله سبحانه وتعالي علي عبده.
وتشير الوقائع التي ترويها ﺳﻴﺪﺓ الأعمال الشهيرة التي وضعت علي منضدة الصحيفة قصتها من الألف للياء قائلة : إن الشاكي أدعي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ (60) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ فيه ﺇلى ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎلثة التي فصلت فيه بالحكم الذي تطرقت له مسبقاً.
وتحكي قصتها قائلة : ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇلى ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ على ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺇﻻ ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﻬﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ الشراء ﻭالبيع ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ .
ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻳﺼﻠﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﺩﻱ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺇلى ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻔﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ غرﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻤﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ : ﺇﻧﻨﻲ ﺻﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻼً ﺑﻲ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﻟﻔﺖ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﻭﺳﺄﻻ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺄﻻﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻻ : ﺁﺗﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻚ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻓﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻛﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻭﺭﻓﻴﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﺎ ﻣﻨﻲ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ (ﺷﻴﻠﺔ) ﻋﺮﻭﺱ ﻭﻗﺎﻻ : ﺇﻧﻬﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻘﺪﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇلى ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻤﺎﻩ ﻷﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺃﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻑ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺯﻓﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺍﻩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻤﻮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺫﻫﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺍﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻱ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻘﻠﺖ : ﺇﻧﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻲ ﻭﺟﻬﺘﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻟﻸﻣﺮ ﻭﻟﻢ ﺃﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ .
ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩﺕ : ﻭﻣﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻً ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﺮ : ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑــ(ﺷﻴﻠﺔ) ﻋﺮﻭﺱ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ : ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻭﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻌﻚ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺮﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ عليّ ﻣﺸﻬﺮﺍً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ أﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﻌﻪ ﺇلى ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﻀﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ أﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻲّ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲّ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ ﺇﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲّ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺿﺪﻙ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺒﻚ ﻣﺒﻠﻎ 60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق