.................................
من المؤسف حقاً أن ظاهرة (التسول) أصبحت من الظواهر المقلقة جداً في المجتمع السوداني، إذ أنها تتم بصورة أفقدت صاحب الحاجة الحقيقي المصداقية، وبالتالي علي السلطات المختصة أن تضع حداً لها من واقع تفشيها في الكثير من الأماكن التي فيها خطورة علي أرواح المتسولين أنفسهم، مثلاً وقوفهم في (الاستوبات) والتقاطعات وغيرها من المواقع، وعليه يجب أن نقود حملة مكثفة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ (ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ) في السودان، واقترح أن تشكل لجان لمعرفة هل من يتسولون سودانيين أم لا؟، وهذا سيتم اكتشافه من خلال اللجان المشتركة التي يتم تشكليها من طرف السلطات المنوط بها حتى لا ﺗﻨﺘﺸﺮ الظاهرة أكثر من ذلك ﻓﻲ الخرطوم مع إشراقة ﻛﻞ صباح وتمتد إلى ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﻭﻓﻘﺎً لذلك يجب أن تتم الحملات بأسرع ما يمكن لكي نودع هذه الظاهرة الدخيلة علي المجتمع السوداني الذي أصبح فيه المتسولين درجات ففيهم من يطرق أبواب رجال المال والأعمال، وقد شكي عدداً منهم من هذه الظاهرة التي يسعي في ظلها البعض للوصول إلى مبتغاهم، فأنت تلحظ أن معظمهم (عاطل) عن العمل، أليس الأجدر أن يوضع حداً للمتسولين ﺇﻟﻰ جانب أولئك الذين ينتشرون في الطرقات العامة والأسواق ومواقف المواصلات وأمام أبواب المساجد المختلفة، بل بعضهم أضحي مزعجاً بطرق أبواب المنازل.
ومما أشرت له يجب اجتزاز الظاهرة بالإحكام الرادعة، وفقاً ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ الإداري وﺍﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻﺀ أو أولئك، وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ في توقيفهم فائدة، بدلاً من اعتمادهم علي التسول الذي يلجأ فيه البعض منهم إلى الابتزاز في كثير من الأحيان، لذلك علينا العمل علي إنشاء ﻣﺮﺍﻛﺰ للإﺻﻼﺡ والتأهيل، فهي في رأي المتواضع فيها العلاج الناجع الذي يدعهم يكفون عن ممارسة هذا الفعل (القبيح) المتمثل في (التسول) وسؤال الناس بإلحاح شديد.
مع العلم أننا لا نمتلك إحصائية دقيقة توضح كم بلغ عدد ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ الذين ظهروا بصورة مكثفة، إنما نهيب بالسلطات المختصة أن تكافح هذه الظاهرة ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺀ ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ومن هنا دعونا نجتز الظاهرة من جذورها حتى لا تصبح بمرور الزمن جزء من ثقافتنا السودانية، ولنتعامل معهم كما تعاملت معهم أحدي الدول العربية التي نشرت عنها ﻭﻛﺎﻟﺔ (ﺑﺘﺮﺍ) بأنها ﺗﻬﻴﺐ من كل اﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ) ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ(ﻣﻌﺎً ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻝ).
وعندما ننتقل بظاهرة (التسول) في اتجاه آخر، فإننا سنجد أنه بدأت ذات الظاهرة تواكب التطور الذي يشهده العالم من حولنا، إذ أنها اقتحمت العالم الافتراضي، وأخذت تتلون في أشكال مختلفة، ومع إطلالة (العولمة) ووسائطها المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح (التسول) علي نطاق واسع ومنتشراً بشكل كبير جداً بـ(الفيس بوك)، (تويتر)، (الواتساب) و(السناب) وغيرها، والمثير للدهشة حقاً أنهم يكتبون (البوستات) المؤثرة التي قد تكون روايتها من نسج الخيال ويضعون أرقام هواتف وحسابات مصرفية دون حياء أو خجل، بل لم يعد يعنيهم الاختفاء عن الأنظار كما كان يحدث قبلاً، بل تجدهم على رؤوس الأشهاد عيانًا بيانًا (يشحدون)، ويشتكون الضعف والفاقة وقلة الحيلة، ومن الملاحظ أن أمثال وهؤلاء ليس في حاجة للمساعدة، بقدر ما أنهم استسهلوا مسألة جني الأموال بهذه الطريقة (القبيحة).
وهذا يقودني إلى أن الظاهرة بدأت تتنوع في الأساليب وتتطور مع تطور الحياة، إلا أنها في النهاية تندرج تحت عنوان (التسول) بالرغم من اختلاف طرق تحصيل المبالغ من الضحايا، وبلا شك تشير الظاهرة وبوضوح شديد إلى أن من يمارسونها لديهم ضعف في الوازع الديني، والغريب في أمرهم أنهم يفتقدون للحياء، خاصة أولئك الذين يعتقدون أنها (مهنة) مريحة جداً، ويجنون من ورائها الأموال بكل سهولة أي أنهم لا يعانون ولا يشقون في إطاره، وهذا لا ينفي أن هنالك أناس في حاجة للمساعدة ولكن هؤلاء لديهم حياء من أن يمدوا أيديهم للآخرين بالرغم من أن الظروف الاقتصادية التي يمرون بها أجبرتهم على ذلك الفعل.
من الملاحظ أن ظاهرة (التسول) يمارسها البعض ربما للحاجة أو العكس، ولكن يتفقون في ظلها علي الاختفاء عن أنظار من يعرفونهم، وذلك بالابتعاد عن الأماكن القريبة من أقامتهم أي أنهم ينتقلون مثلاً من مدينة امدرمان إلى الخرطوم أو الخرطوم بحري والعكس، وهذا يؤكد أن هنالك بعض الحياء موجوداً لدي البعض منهم الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية إلى أن ينجرفوا وراء هذا التيار، فهنالك من يستجدي رجال البر والإحسان تحت مسميات جمع الملابس والطعام بصورة مقننة لـ(لتسول)
من المؤسف حقاً أن ظاهرة (التسول) أصبحت من الظواهر المقلقة جداً في المجتمع السوداني، إذ أنها تتم بصورة أفقدت صاحب الحاجة الحقيقي المصداقية، وبالتالي علي السلطات المختصة أن تضع حداً لها من واقع تفشيها في الكثير من الأماكن التي فيها خطورة علي أرواح المتسولين أنفسهم، مثلاً وقوفهم في (الاستوبات) والتقاطعات وغيرها من المواقع، وعليه يجب أن نقود حملة مكثفة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ (ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ) في السودان، واقترح أن تشكل لجان لمعرفة هل من يتسولون سودانيين أم لا؟، وهذا سيتم اكتشافه من خلال اللجان المشتركة التي يتم تشكليها من طرف السلطات المنوط بها حتى لا ﺗﻨﺘﺸﺮ الظاهرة أكثر من ذلك ﻓﻲ الخرطوم مع إشراقة ﻛﻞ صباح وتمتد إلى ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﻭﻓﻘﺎً لذلك يجب أن تتم الحملات بأسرع ما يمكن لكي نودع هذه الظاهرة الدخيلة علي المجتمع السوداني الذي أصبح فيه المتسولين درجات ففيهم من يطرق أبواب رجال المال والأعمال، وقد شكي عدداً منهم من هذه الظاهرة التي يسعي في ظلها البعض للوصول إلى مبتغاهم، فأنت تلحظ أن معظمهم (عاطل) عن العمل، أليس الأجدر أن يوضع حداً للمتسولين ﺇﻟﻰ جانب أولئك الذين ينتشرون في الطرقات العامة والأسواق ومواقف المواصلات وأمام أبواب المساجد المختلفة، بل بعضهم أضحي مزعجاً بطرق أبواب المنازل.
ومما أشرت له يجب اجتزاز الظاهرة بالإحكام الرادعة، وفقاً ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ الإداري وﺍﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻﺀ أو أولئك، وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ في توقيفهم فائدة، بدلاً من اعتمادهم علي التسول الذي يلجأ فيه البعض منهم إلى الابتزاز في كثير من الأحيان، لذلك علينا العمل علي إنشاء ﻣﺮﺍﻛﺰ للإﺻﻼﺡ والتأهيل، فهي في رأي المتواضع فيها العلاج الناجع الذي يدعهم يكفون عن ممارسة هذا الفعل (القبيح) المتمثل في (التسول) وسؤال الناس بإلحاح شديد.
مع العلم أننا لا نمتلك إحصائية دقيقة توضح كم بلغ عدد ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ الذين ظهروا بصورة مكثفة، إنما نهيب بالسلطات المختصة أن تكافح هذه الظاهرة ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺀ ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ومن هنا دعونا نجتز الظاهرة من جذورها حتى لا تصبح بمرور الزمن جزء من ثقافتنا السودانية، ولنتعامل معهم كما تعاملت معهم أحدي الدول العربية التي نشرت عنها ﻭﻛﺎﻟﺔ (ﺑﺘﺮﺍ) بأنها ﺗﻬﻴﺐ من كل اﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ) ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ(ﻣﻌﺎً ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻝ).
وعندما ننتقل بظاهرة (التسول) في اتجاه آخر، فإننا سنجد أنه بدأت ذات الظاهرة تواكب التطور الذي يشهده العالم من حولنا، إذ أنها اقتحمت العالم الافتراضي، وأخذت تتلون في أشكال مختلفة، ومع إطلالة (العولمة) ووسائطها المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح (التسول) علي نطاق واسع ومنتشراً بشكل كبير جداً بـ(الفيس بوك)، (تويتر)، (الواتساب) و(السناب) وغيرها، والمثير للدهشة حقاً أنهم يكتبون (البوستات) المؤثرة التي قد تكون روايتها من نسج الخيال ويضعون أرقام هواتف وحسابات مصرفية دون حياء أو خجل، بل لم يعد يعنيهم الاختفاء عن الأنظار كما كان يحدث قبلاً، بل تجدهم على رؤوس الأشهاد عيانًا بيانًا (يشحدون)، ويشتكون الضعف والفاقة وقلة الحيلة، ومن الملاحظ أن أمثال وهؤلاء ليس في حاجة للمساعدة، بقدر ما أنهم استسهلوا مسألة جني الأموال بهذه الطريقة (القبيحة).
وهذا يقودني إلى أن الظاهرة بدأت تتنوع في الأساليب وتتطور مع تطور الحياة، إلا أنها في النهاية تندرج تحت عنوان (التسول) بالرغم من اختلاف طرق تحصيل المبالغ من الضحايا، وبلا شك تشير الظاهرة وبوضوح شديد إلى أن من يمارسونها لديهم ضعف في الوازع الديني، والغريب في أمرهم أنهم يفتقدون للحياء، خاصة أولئك الذين يعتقدون أنها (مهنة) مريحة جداً، ويجنون من ورائها الأموال بكل سهولة أي أنهم لا يعانون ولا يشقون في إطاره، وهذا لا ينفي أن هنالك أناس في حاجة للمساعدة ولكن هؤلاء لديهم حياء من أن يمدوا أيديهم للآخرين بالرغم من أن الظروف الاقتصادية التي يمرون بها أجبرتهم على ذلك الفعل.
من الملاحظ أن ظاهرة (التسول) يمارسها البعض ربما للحاجة أو العكس، ولكن يتفقون في ظلها علي الاختفاء عن أنظار من يعرفونهم، وذلك بالابتعاد عن الأماكن القريبة من أقامتهم أي أنهم ينتقلون مثلاً من مدينة امدرمان إلى الخرطوم أو الخرطوم بحري والعكس، وهذا يؤكد أن هنالك بعض الحياء موجوداً لدي البعض منهم الذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية إلى أن ينجرفوا وراء هذا التيار، فهنالك من يستجدي رجال البر والإحسان تحت مسميات جمع الملابس والطعام بصورة مقننة لـ(لتسول)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق