النيل يبتلع طفلين بالقرب من كبري (توتي) بالخرطوم

أكد الإعلامي السمؤال عشرية، المنتج بفضائية الخرطوم، أن طفلين تربطه بهما صلة قرابة توفيا غرقاً في النيل بالقرب من كوبري (توتي) بالخرطوم.

وقال لـ(الدار) : إن المتوفيان يبلغان من العمر (٩ _ ١١) عاماً، كانا قد جاءا إلي نهر النيل، ومن ثم تعمقا داخل المياه، إلي أن ابتلعهما النيل يوم الجمعة الماضية، ولم تفلح كل المحاولات حتى فارقا الحياة.

وأضاف : تم فتح بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال، والذي بدوره هرع منه أفراد لمسرح الحادث، فيما شرعت شرطة الإنقاذ النهري في البحث عن الجثمانين.

سراج النعيم يكتب : هجوم الإعلام المصري علي السودان مستمد من اتجاهات وأفكار نظام الحكم في بلاده

..................................

من المعروف، وعلي مر التاريخ إن الإعلام المصري يستمد اتجاهاته وأفكاره لمهاجمة السودان من نظامه الحاكم في بلاده، فكان من الطبيعي تماديه في الإساءة والتقليل من قيمة السودان، خاصة حينما يطالب باسترجاع مثلث (حلايب) الذي ظل محتلاً منذ سنوات، دون أن تحرك الحكومة السودانية ساكناً، وكل ما تفعله رفع الشكاوي للمنظمات الدولية والإقليمية، الأمر الذي يجعل ذلك السؤال قائماً، متي يفعلها نظام البشير، ويرد كرامة السودان والسودانيين، الذين ظلوا علي مر العهود يتعرضون للإساءة من الإعلام المصري، الذي يهاجمنا بلغة استعلائية، وكأن دولة السودان (محافظة) مصرية، هكذا ظلوا يناصبون السودان العداء، ومع هذا وذاك تصمت الحكومة والإعلام السوداني، فلا يرد علي إتهامات وإدعاءات الإعلام المصري، الذي يجب أن تتخذ حكومتنا قرارات عاجلة تحافظ بها علي حقوقنا المغتصبة قسراً، وأقل ما يمكن أن تفعله هو مراجعة الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، مثلاً إتفاقية مياه النيل، والحريات الأربعة، كما نطالب بعض التنظيمات السياسية المنادية بوحدة وادي النيل شمالاً وجنوباً أن توضح موقفها من التحديات الجسام التي يتعرض لها السودان، والكف عن نغمة (مصر يا اخت بلادي يا شقيقة)، فهي مجرد شعارات ونفاق واضح يكشفه زيف المصريين، فما الذي يصبرنا علي الإساءات والتقليل من مكانة السودان بصورة مستمرة، بالإضافة إلي أن إعلام مصر يناصبنا العداء وفقاً للراهن السياسي في شكل العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، مما جعل الإعلام المصري، وبعض الرجرجة والدهماء أن ينظروا إلينا نظرة (دونية)، بل بلغت جرأة البعض بأن وصفونا بـ(العبيد)، في حين أن التاريخ يثبت هؤلاء العبيد قد حكموا مصر قبل الآلف السنين،

وهذا ما أكده (شارل بونيه)، عالم الآثار السويسري، الذي تمكن من اكتشاف (3) معابد بشكلها الأصلي بشمال السودان، تم تشييدها قبل نحو آلاف السنين وتقع على بعد كلم من منطقة (كرمة) عاصمة مملكة (النوبة)، وهو يقوم بعمليات بحث استمرت لأكثر من (50) عاماً في السودان أكتشف من خلالها مباني تتخذ الشكل البيضاوي، ويعود تاريخها إلى (1500- 2000) سنة قبل الميلاد، وأشار عالم الآثار إلى أن (كرمة) بها معمار يتخذ الشكل المربع والمستطيل، إلا أن هذه المباني المكتشفة تتخذ الشكل الدائري الذي ليس له مثيل في وسط أفريقيا أو في وادي النيل، ولا يشبه المعمار المصري أو النوبي، وسبق لعالم الآثار السويسري أن اكتشف (7) تماثيل للفراعنة السود، الذين هم سادة سودانيون حكموا مصر في حوالي القرن الثامن قبل الميلاد.

ما الذي جنيناه من مصر سوي أنها باعتنا الوهم، وبثت سمومها في الجسد السوداني بمنتجاتها الزراعية المروية بمياه الصرف الصحي، بالرغم من أننا نتكرم عليهم بأخذ النصيب الأصغر في إتفاقية مياه النيل الواجب مراجعة تقسيم نسبها بين دول المنبع والمصب تقسيماً عادلاً، طالما أنهم لا يعتمدون عليها في الزراعة، بل يعتمدون علي مياه الصرف الصحي، علماً بأن الإتفاقية الموقعة بين السودان ومصر بالقاهرة في 1959م، جاءت مكملة لإتفاقية العام 1929م وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت علي الحراك السياسي آنذاك، وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان، وعلي خلفية ذلك احتفظت مصر بما اكتسبته من مياه وفق الإتفاقية وقدره (48) مليار متر مكعب سنوياً، فيما احتفظ السودان المقدر حقه بـ (4) مليار متر مكعب سنوياً، فهل من الإنصاف الابقاء علي هذه الإتفاقية دون مراجعتها وإعادة تقسيمها لصالح السودان، وبالتالي السؤال هل يحصل السودان علي ما نصت عليه إتفاقية مياه النيل، والتي يشير بند من بنودها إلي توزيع الفائدة المائية من إنشاء (السد العالى) والبالغة (22) مليار متر مكعب سنوياً، علي (14.5) مليار متر مكعب، ومصر على (7.5) مليار متر مكعب، ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى (55.5) مليار متر مكعب لمصر، و(18.5) مليار متر مكعب للسودان فهل في هذا التقسيم عدل؟.

أما بالنسبة لمثلث (ﺣﻼﻳﺐ) الواقع شمال السودان، والذي تبلغ مساحته (20,580)، والذي يضم مناطق (ﺣﻼﻳﺐ)، (ﺃﺑﻮ ﺭﻣﺎﺩ) ﻭ(ﺷﻼﺗﻴﻦ)، فإن التاريخ يؤكد تأكيداً قاطعاً بأنه سوداني ولا جدال في ذلك، رغماً عن الحكومة المصرية تحتله مستقلة صمت الحكومة السودانية، مما جعل المثلث منطقة متنازع عليها بين البلدين، علماً بأن سكانه (اﻟﺒﺸﺎﺭﻳﻴﻦ)، (ﺍﻟﺤﻤﺪاﻭﺍﺏ)، (ﺍﻟﺸﻨﻴﺘﺮﺍﺏ) ﻭ(ﺍﻟﻌﺒﺎﺑﺪﺓ) من القبائل السودانية.

وظلت تطمع مصر في الثروات السودانية الموجودة في مثلث (حلايب)، الذي تمتاز في ظله منطقة (ﺷﻼﺗﻴﻦ) ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ (ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ)، خاصة وأن ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ خصبة، ويعتمد أهاليها علي ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎر.

وفي العام 2014م، توسع النظام المصري متمادياً في انتهاك الأراضي السودانية، حيث جعل من مثلث ﺣﻼﻳﺐ (ﻣﺪﻳﻨﺔ)، ‏ولم يكتف بل ضم القريتين السودانيتين (ﺃﺑﻮ ﺭﻣﺎﺩ) ﻭ(ﺭﺃﺱ ﺣﺪﺭﺑﺔ) إلي منطقة (حلايب)، ومن ثم رصد نظام الحكم المصري ميزانية لتقديم خدمات لسكان المدينة السودانية المحتلة، فتم إنشاء مشاريع إنتاجية، وبالرغم من ذلك ظلت الحكومة السودانية تتفرج علي إغتصاب الحكومة المصرية لجزء عزيز من الأراضي السودانية.

هذا ورسمت المملكة البريطانية المتحدة الحدود شمال السودان، والتي ﺿﻤﺖ في ترسيمها ﻣﺜﻠﺚ (ﺣﻼﻳﺐ) للسودان، الذي قدم شكاوي ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ في العام 1994م، علي خلفية الهجمات التي شنها نظام الرئيس المخلوع (حسني مبارك) علي ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.

وفي العام 1995م، واصل نظام حسني التعدي علي الأراضي السودانية، ورفض المشاركة ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ (ﺇﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ)، الداعية لإيجاد حل فيما يختص احتلال مصر لمثلث (حلايب) السوداني.

فيما عقد ﻣﺆﺗﻤﺮ (ﺍﻟﺒﺠﺎ) بولاية ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ مؤتمراً تمخض عنه ﻣﺬﻛﺮﺓ إﺳﺘﺮجاع مثلث (حلايب) من الدولة المحتلة له ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، وأكد المؤتمر بأﻥ ﻗﺒﺎﺋﻞ (ﺍﻟﺒﺠﺎ) ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ، لذا تم إعتماد مثلث (حلايب) في دائرة إنتخابية في العام 2010م، وتتبع إلي ولاية ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، فيما ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ مثلث (ﺣﻼﻳﺐ).

وﻓﻲ العام 2010م، قام ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ المخلوع ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ بمواصلة الانتهاكات معتقلاً السوداني (ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺴﺎﻱ) ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ مثلث (ﺣﻼﻳﺐ)، الذي هو من قبيلة (اﻟﺒﺸﺎﺭﻳﻴﻦ)، بعد مقاومته احتلال مصر للأراضي السودانية، وظل قيد الاعتقال لمدة عامين في (القاهرة)، ثم توفي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ بـ(اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ووفقاً لهذا الانتهاك الصارخ خاطبت قبيلة (البشاريين) ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، مؤكدين في مذكرتهم بأن هنالك ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.

وفي ﻣﺎﻳﻮ 2014 ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻥ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻲ مثلث (ﺣﻼﻳﺐ)، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ (101) ﻣﺸﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻮﺭتسودان ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻲ (ﺣﻼﻳﺐ)، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ الدكتور ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺍﻳﻼ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ السابق، ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ‏ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ (ﺣﻼﻳﺐ) ‏ﺗﻌﺒﻴﺮاًﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

الشيء الثاني هو أن مصر عمدت إلي طمس الحضارة السودانية الاعرق، وبكل أسف فقد ساعدها إعلامنا ببث المسلسلات، التمثيليات، الأفلام والمسرحيات، ومعظم ذلك الإنتاج يدعو إلي انحلال المجتمع السوداني.

نواصل

القصة المؤثرة لمهاجرة ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ بعد ﻫﺮوبها ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭأسرته

من المؤكد أن ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ الاقتصادية ﻓﻲ البلدان قادت الكثير من مواطنيها إلي الهجرات غير الشرعية، عبر البحر، بحثاً عن حياة ﺃﻓﻀﻞ، إلا أنهم في الغالب الأعم يواجهون الصعاب، ويدفعون ثمناً باهظاً ربما يكلفهم حياتهم، والشواهد علي ذلك كثيرة، وقصص ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ لا حصر لها ولا عد، إذ أنهم يبدأون رحلة الموت براً إلي ليببا، وفيها يلتقون بتجار البشر، الذين يرسمون لهم أحلام الهجرة ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، وحينما يطول إنتظار تحقيق الحلم، يضطر البعض منهم إلي العمل، الذي يواجهون خلاله معاملة سيئة جداً.

ومن النماذج الحية السودانية (ﺃ)، التي تشير قصتها إلي أنها جاءت من موطنها مع بعض النساء ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، علي أمل أن تجد عملاً، يساعدها علي جمع المبلغ المطلوب للرحلة إلي ضفة المتوسط الأخري، إلا أنها ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻪ، قائلة : ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻝ، أتضح لي فيما بعد أنه ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ غير المشروع، المهم أنه ﻋﺮﺽ علي إدارة شؤﻭﻥ ﺑﻴﺘﻪ، إلا أنه فعل فعلته مقابل منحي مبلغاً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻊ مرور ﺍﻷﻳﺎﻡ تغيرت طريقة معاملته، إذ أنه بات يعذبني بالضرب المبرح.

وأضافت : هربت في باديء الأمر الي (ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ)، ﺛﻢ (ﺃﺟﺪﺍﺑﻴﺎ)، هكذا إلي أن أنتهت بي الرحلة القاسية في مدينة (ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ) ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ الإﺣﺘﺠﺎﺯ.

السلطات تستدعي فنان (ماشه بتكشكش) وملاحقة فناني (اليوتيوب)

..................................

الخرطوم : سراج النعيم

..............................................

وضع الدكتور الموسيقار هاشم عبدالسلام، الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، تفاصيل من الاستدعاءات التي أصدرها المجلس لعدد من الفنانين أبرزهم فنان (ماشه بتكشكش)، وذلك علي خلفية رصد لجنة مراقبة ومزاولة المهنة.

وقال : من خلال الرصد الذي أجرته لجنة مزاولة المهنة، والمركز المتخصص في المراقبة، والمتحكم في تتبع كل الأعمال الغنائية المحتوية علي مواد غير هادفة أو خادشة أو مخلة بالذوق العام، قام المجلس باستدعاء مجموعة من الفنانين للمثول أمام اللجنة المختصة اليوم (الخميس) واللجنة مناط بها أن تحقق فيما تابعته بنفسها أو في الشكاوي المقدمة لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، وبالإضافة إلي احتجاجات الجمهور، المؤسسات الرسمية والتربوية سواء كانت جامعية أو مرحلة الأساس أو خلافها، فهنالك أغنيات لا تكشف عن وجود فن في الأساس مثلاً أغنية (ماشه بتكشكش) فهي أغنية بلا مغزي ولا يستفيد منها المتلقي، وما الغرض من إنتاج قصائد لا تحمل معني واضح أو نبيل يغسل ويطهر كل الوجدانيات، ونحن في المجلس ننادي بالعفة والتسامح، لذلك عكفنا علي ملاحقة هذه الأغنيات، ونؤكد للشعب السوداني أكمله أن هذا المجلس ليس ضد الفن بالعكس هو قاعدة تنطلق منها كل الطهريات والأشياء السامية، لذلك ملاحقتنا لكثير من الفنانين الشباب تتم من واقع انعطافهم انعطافات غير سوية، لذلك لن تختفي الرقابة لأنه إذا حدث ذلك فإن الظواهر السالبة ستظهر بلا معني أو هدف، إلا أن الرقابة تجعل الفنان ينتج إنتاجاً جيداً.

كيف يتعامل المجلس مع فنانين شباب ينشرون أغنياتهم عبر (اليوتيوب)؟

قال : نحن بصدد عقد جلسة فاحصة مع الإخوة في الهيئة القومية للاتصالات، وذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم في إطار ملاحقتنا للفنانين الذين يبثون أعمال غنائية غير لائقة عبر (اليوتيوب)، وإذا تمادي الفنانين في ذلك الفعل، فإننا نستطيع أن نغلق صفحاتهم الخاصة التي تبث الأغنيات (الركيكة) وغير السامية، خاصة وأننا دولة معروفة بتراثها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها غير المنفصلة عن الدين الإسلامي.

هل الفنانين الذين تم استدعاؤهم معروفين في الحراك الفني بالبلاد؟

قال : نعم معروفين، علماً بأن المجلس لا يلاحق إلا الفنان المرخص له، لأنه حاز علي رخصة مزاولة المهنة والبطاقة إلي جانب أنه يلاحق كل من لا علاقة له بالمجلس باعتبار أنه معني بمراقبة الفنون بصورة عامة، إلا أن المصيبة الأكبر تكمن في أن هنالك فنانين غير حاصلين علي رخصة مزاولة المهنة، وفي نفس الوقت يقدمون أعمال غنائية أقل ما توصف به أنها هدامة، فهل من المنطق أن يقف المجلس متفرجاً، ويلاحق المرخص لهم فقط، ويتناسى غير المرخصين؟.

ماذا عن ظاهرة الزفات بفرق سودانية أو سورية في مناسبات الأفراح؟

قال : الزفات بصورة عامة يجب أن تتم مقاومتها من خلال إعادة الناس إلي التراث السوداني الخالد في الوجدان، وأن كنا في المجلس غير منزعجين من الظاهرة بقدر ما إننا منزعجين من أصحاب العقول المستقطبة لها، أي علينا أن نقود حملات توعوية حتي يعودوا إلي عاداتهم وتقاليدهم من خلال محاربة السوالب الدخيلة علي المجتمع السوداني، ولكن إذا تعدت الحد المسموح به في الكلمات، فان قيمة المجلس في مكافحتها بالقانون ستكون قوية.

محامي معروف يكشف إحصائيات الاعتداء علي الأطفال بالخرطوم

 العاقب :  (2293) ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ في ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 

............................

البلاغات متوسطها ﺣﻮﺍﻟﻲ (30) ﺑﻼغاً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ الوﻻﻳﺔ

...............................

كشف الأستاذ عثمان العاقب المحامي، الأسباب التي جعلته ﻣﻨﺰﻋﺠﺎً من الإحصائيات المخيفة ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ الاعتداء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ الثلاث ﺳﻨﻮﺍﺕ الماضية ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (100) ﻃﻔﻞ، وذلك وفقاً إلي تقرير رﺳﻤﻲ، بالإضافة إلي أن ﻫﻨﺎﻙ (2293) ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، وذلك ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ يترﺍﻭﺡ من (8 - 10) ﺑﻼﻏﺎﺕ، ومتوسطها ﺣﻮﺍﻟﻲ (30) ﺑﻼغاً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.

وتابع : ﻫﺬﺍ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ فماﺫﺍ أﺻﺎب المجتمع السوداني المعروف بالقيم ﺑﺎﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ؟

ووقف ﻋﺜﻤﺎﻥ العاقب في نماذج كحادثة اغتصاب ومقتل الطفلة (مرام)، ثم رمي جثتها في ﺑﺌﺮ (ﺍﻟﺴﺒﺘﻚ ﺗﺎﻧﻚ)، كما تطرق إلي الطفلة (ﺷﻴﻤﺎﺀ) مشيراً إلي أنها تم اغتصابها، ثم إلقاء جثمانها في مياه النيل، إلي جانب الطفل المغتصب (ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ)، ﺍﻟﺬﻱ تم دفن جثته ﺩﺍﺧﻞ منزلهم بمنطقة (ﺍﻟﺮميلة)، ﻭﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، مؤكداً أن بعض حالات الاغتصاب حدثت بواسطة بعض التربويين، وضرب مثال بالمعلم الذي قام باغتصاب تلميذه في منطقة (......)، وواصل قائلاً : هنالك تلميذة سألت معلمها الذي التقته ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻜﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ : ﻳﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻛﻢ أحرزت في امتحان التربية الإسلامية؟، فما كان منه إلا واستدرجها قائلاً لها : (ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻷﺭﻳﻚ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ)، وكانت النتيجة عندما ذهبت معه أنه ﺍﻏﺘﺼﺒﻬﺎ داخل ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، وهي من جرائم الاغتصاب ﺍﻟﺘﻲ أبكت ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ حكماً يقضي بإعدام المعلم. واسترسل : أصبحنا نقرأ أو نسمع عن جريمة إغتصاب لهذا الطفل أو ذاك بصورة لا يمكن أن تخطر بالبال.

ومضي : ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ من (15-10) ﺑﻼﻏﺎﺕ يومياً، وتساءل : ﻣﺎﺫﺍ حدث في هذا المجتمع؟ هل ﻫﻨﺎﻙ (ﺳﻮﺱ ﻳﻨﺨﺮ) ﻓﻲ جسده؟.

واستطرد منتقداً ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ المتبع في المدارس قائلاً : ليس من المنطق أن يكون إﻧﺴﺎناً ﻣﺮﺍهقاً يبلغ من العمر (16) عاماً ﻣﻊ ﻃﻔﻞ يبلغ من العمر (6) ﺳﻨﻮﺍﺕ.

وطالب بإيقاف ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ تطبيقه، نسبة إلي أن بعض ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ أشاروا إلي أن السلم التعليمي الحالي خطأ، مستشهدا بما قالته احدي المعلمات بأنها ﺿﺒﻄﺖ (26 ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﺎﺯﻳﺎً ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

وأشار إلي ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ إتباعها في حال حدوث الاعتداء علي الأطفال قائلاً : ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ الطفلة (ﻣﺮﺍﻡ) ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ (الاغتصاب) ﻷﻧﻪ لم تكن هنالك ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (149) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ سوي (9) ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻜﻢ الجاني ﺑﺸﻬﺮ ﺃﻭ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ كانت هي ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 2010م.

وذكر :  ﺇﺫﺍ حدث أي اعتداء لطفل أو طفلة يجب الإبلاغ فوراً، وعدم التستر علي الجاني خوفاً من وصمة المجتمع، خاصة وأن اﻟﺠﺎﻧﻲ قد يكون شخصاً بالغاً ﺭﺍﺷﺪاً، وﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ يحول إلي مركز ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ويمنح ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ (8) جنائي، ويذهب به إلي ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، الذي بدوره يكتب تقريراً حول الحالة، ثم يفتح ﺑﻼﻍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (45ﺏ) من قانون حماية الأسرة والطفل، ووفقاً لهذه المادة ﻳﺘﻢ إلقاء ﺍﻟﻘﺒﺾ علي المتهم بارتكاب الجريمة، ولا يمكن إطلاق سراحه بالضمانة، والعقوبة أما الحكم بالإعدام أو السجن لمدة (25) عاماً.

سراج النعيم يكتب : للنساء فقط : احذروا الموضات الغربية

................................................

نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

من الأشياء ﺍﻟﻤﺴﻠَّﻢ بها أن بعض الفتيات والسيدات يتبرجن، ويرتدين الأزياء المحذقة، ومن ثم يخرجن بها من منازلهن إلي أماكن عملهن أو دراستهن، أي أنهن يفعلن ذلك ذهاباً وإياباً، مما يؤكد أنهن تأثرن تأثراً بالغاً بالثقافات الوافدة عبر البوابات المشروعة أو غيرها، خاصة في ظل إنتشارالثقافة الغربية المغايرة للثقافة السودانية الواضحة وضوح الشمس، الأمر الذي يقودني إلي طرح سؤال في غاية الأهمية، ما الذي يفرض عليهن المضي قدماً نحو ثقافات غربية لا تشبهنا؟ وما الإحساس الذي يتخالجهن حينما يمارسن ذلك السلوك الذي يتبعن خلاله ما تنتجه بيوتات الأزياء الغربية من ملابس ربما لا تليق أو تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع السوداني؟ مع التأكيد أن اتجاههن علي هذا النحو يشير بوضوح إلي أنهن ضعيفات من الناحية الإيمانية، بالإضافة إلي غياب الرقابة الأسرية والتي ربما تحتاج من الآباء والأمهات تفعيلها بالشكل المتعارف عليه وفق التقاليد والأعراف السودانية، ويجب أن يقلعن عن ذلك النهج المنافي لنا تماماً، وإذا لم يفعلن وحدهن أو عبر أسرهن، فإنه من أوجب الواجبات أن تضبط السلطات المختصة الشارع العام، حتى لا ندع للنساء حرية تهدم أكثر من أن تحافظ علي القيم والأخلاق السودانية.

كل ما أرجوه من فتياتنا وسيداتنا أن يجبن علي الأسئلة التي وضعتها علي طاولتهن، وأن يتأملن النتائج من خلال الإجابات التي يتوصلن لها ومع هذا وذاك عليهن استصحاب ما ذهبت إليه المرأة الأمريكية التي أكدت أن المجتمعات الغربية مجتمعات منحلة، وبالتالي لا يمكن الصمت حيال تقليد فتياتنا وسيداتنا، طالما أن السيدات الغربيات أنفسهن اعترفن بأنهن منجرفات سلبياً من حيث ارتداء الأزياء، فلماذا اصرارهن علي الإنبهار بما تنتجه الثقافة الغربية، ومحاولة إتباع طريقها المحفوفة بالمخاطر، اعتقاداً منهن أنها حضارة وثقافة عصرية حديثة مبنية علي الحرية المطلقة.

علي الأسر عدم ترك الحبل علي القارب، خاصة للفتيات اللواتي في سن يكن معها قابلات للتأثر والتأثير من صديقاتهن في الجوانب الاجتماعية، فمن يبعد فتياتنا وسيداتنا من ثقافة المجتمعات الغربية، القائمة علي أن لا يتزوجن إلا إذا كان شكلهن الخارجي يشبه من تشبهن بهن، فهل بهذه الصورة يمكنهن أن يستقطبن الأزواج، الشيء الذي جعل الكثير منهن يلجأ إلي ما هو مخالف لما تطرقت له، من يشاهد الفتيات والسيدات الغربيات، فإنه يجد أنهن يتجهن وفقاً إلي ثقافتهن التي لا تتوافق مع بعض النساء السودانيات، اللواتي وجدن أنفسهن محاصرات بـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، إلي جانب ما تبثه الفضائيات الغربية والعربية من مسلسلات وتمثيليات وأفلام وإعلانات تستخدم فيها المرأة بصورة تجرف الثقافة السودانية نحو الهاوية.

وإذا نظرت إلي الشارع أو ذهبت إلي مناسبة ما فإنك سوف تشاهد بعض الفتيات والسيدات يرتدين الأزياء الضيقة جداً، ويتبرجن بصورة لافتة للنظر، إلي جانب اللواتي تجدهن يستقلن الدراجات البخارية وغيرها من الظواهر السالبة التي أصبحت كالموضة، فالأغلبية العظمي من الفتيات والسيدات تغيرن كثيراً عما كن عليه في وقت سابق، لذا من المحزن جداً أن تجدهن بالأزياء الضيقة أي أنك عندما تنظر إلي (البلوزة) يتبادر إلي ذهنك أنها قد تكون خاصة بشقيقتها الصغري سناً وحجماً، كما أن (الاسكيرتات) ضيقة جداً، لدرجة أنها تقيد حركتهن، إلي جانب أن (الطرحة) لا تغطي الرأس.