بلاغ ضد إذاعة بسبب الأسطورة محمود عبدالعزيز في صك بدون رصيد

الخرطوم : سراج النعيم

اتخذ الشاعر الشاب هيثم عباس الإجراءات القانونية في مواجهة أحدي الإذاعات التي كتبت له صكاً مالياً مقابل اتفاق حول أغنيات تغني بها الفنان الأسطورة محمود عبدالعزيز.

وقال : اتفقت معي الإذاعة المشكو ضدها علي شراء أعمال غنائية رددها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أو الحوت كما يحلو إلي جمهوره وأبرزها ( تروح أن شاء الله في ستين ) و( ما بلومكم ) و( أكتبي لي ) وغيرها من الأغاني التي صغت كلماتها ووضعت ألحانها وكتبت لي الإذاعة شيكاً بالمبلغ المتفق عليه إلا أنني حينما أردت صرف المبلغ تفاجأت بأن الصك بدون رصيد ما حدا بي اتخاذ الإجراءات القانونية الحافظة لحقوقي.

بعد خروجه السجن : مواطن يروي قصة هدم منزله وبلاغه بنيابة مخالفات الأراضي

الخرطوم : سراج النعيم

روي المواطن أحمد آدم إبراهيم قصة هدم منزله  بعد نزاع حوله وإجراءات قانونية اتخذت بنيابة مخالفات الأراضي.

وقال : ظللت أقيم في المنزل مع أسرتي منذ سنوات وعندما تأكدت بأنه يعود لي شيدت فيه ثلاث غرف وحمامات ومنافع وأدخلت الكهرباء والماء رغماً عن أنني لم استلم شهادة البحث الخاصة به واستمريت هكذا إلي أن ظهر مالك جديد رفع ضدي دعوي قضائية بموجب شهادة بحث للقطعة ليتم بعد ذلك هدم المنزل الذي تم سجني في خصوصه ( 6 ) أشهر تأديبية وجاء الحكم في النزاع حول القطعة لصالح الشاكي وذلك من واقع أنه يمتلك مستندات تؤكد ملكيته للقطعة رقم ( 571 ) بالحارة ( 41 ) أمبدة.

وتابع : بعد هدم المنزل قمت ببناء ( راكوبة ) بعد أن أصبحنا في الشارع العام.

وأضاف : لم أقف مكتوف الأيدي حيث أنني اتخذت إجراءات قانونية لدي نيابة مخالفات الأراضي بالرقم ( 1286/2014 ) وخاطبت النيابة مدير الخطة الإسكانية وتنمية الريف ومدير أراضي أمبدة في موضوع القطعة للإفادة حول الكشط الواضح في دفتر التخصيص وكيف تم هذا التعديل وبواسطة من مع إرسال صورة من دفتر التخصيص حتى تتمكن النيابة من تكملة إجراءات البلاغ.

وجاء رد السيد متوكل عبدالمحسن مدير أراضي أمبدة علي النحو التالي : السيد وكيل نيابة مخالفات الأراضي رئيس لجنة مراجعة الحارات ( 24 و28 و29 و30 )..الموضوع القطعة ( 571 ) الحارة ( 41 ) أمبدة.. بالإشارة إلي خطابكم بتاريخ 19/3/2014م أفيدكم بأن عمل العشوائي كان يتم عبر مكاتب كبح التعديات أو مكاتب السكن العشوائي التي كانت تتبع للإسكان وعندما تم ضم عمل العشوائي والقرى لمصلحة الأراضي تم استلام دفاتر التخصيص بحالتها الراهنة والتي بها كثير من الشطب وعادة لا يثبت من قام بالشطب توقيعه أو هويته وهذا لا ينطبق علي هذه القطعة فقط بل معظم الشطب يتم بهذه الكيفية.. عليه وبعد معاينة الاسم المشطوب علي الإضاءة أتضح لنا أنه ( محمد خميس توم ) وبعد مراجعة هذا الاسم بالحاسوب وجدناه بالقطعة رقم ( 947 ) بنفس الحارة ( 41 ) بل أدرج أسمه بنفس الدفتر ولعل هذا يفسر سبب الشطب ومبرراته ولكن لا يمكن تحديد من قام به.

موظف يرفض حافز علي إعادة مبلغ مالي كبير لبنك شهير

أعاد الموظف ياسر عثمان أسد مبلغ ( 40 ) ألف جنيه لأحد البنوك الشهيرة التي صرف منه مبلغاً مالياً يقدر بنصف مليار تقريباً لصالح احدي الشركات العاملة في المجال الزراعي.

وقال : عندما ذهبت للبنك سلمني موظف البنك المبلغ فئة ( 50 ) جنيهاً و( 20 ) جنيهاً و( 10 ) جنيهات وكان أن وزعتها علي العملاء وإلي تلك اللحظة لم أكن أعلم أن المبلغ زائداً فما كان من موظف البنك إلا ويجري اتصالاً بالشركة الزراعية واستفسرهم عن المبلغ فلم يكونوا علي دراية بالأمر وفي اليوم التالي راجعت المبلغ فوجدت أن هنالك زيادة عندها توجهت إلي البنك وقمت بإعادة المبلغ رافضاً الحافز الذي عرض عليه.

الإعدام قصاصاً حتى الموت للمدان بقتل سائق البوكسي

 الخرطوم : سراج النعيم

إلغاء عقوبة المدان الثاني وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع

أيدت محكمة الاستئناف ولاية الجزيرة عقوبة الإعدام للمتهم الأول شنقاً حتى الموت قصاصاً لمخالفة المادة ( 130 ) من القانون الجنائي لعام 1991م وإلغاء عقوبة المدان الثاني وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بهذه المذكرة لتطبيق تدابير المادة ( 69 ) من قانون الطفل لسنة 2010م وتأييد الأمر بإبادة المعروضات.

وتشير وقائع البلاغ إلي أنه في يوم الحادث عصرا التقي المتهم الأول بالمتهم الثاني بالقرب من البرج بقرية ( العدناب ) طلب المتهم الأول من المتهم الثاني أن يرافقه لضرب المجني عليه ( محمد زين الإمام) الذي كانت عربته ( البوكس ) تقف أمام دكان المدعو مبارك الكندو فوافقه المتهم الثاني وكان المتهم الأول يحمل سكيناً في جيبه والمتهم الثاني يلبس سكيناً في ذراعه وتحركا صوب المجني عليه وتقدم المتهم الأول وأخرج سكينه من جيبه وأعتدي علي المجني عليه ضربا بالسكين مباشرة في فخذه والركبة اليسري وقبض المجني عليه علي السكين وقبض المتهم الأول من يده اليسري محاولا شل حركته فما كان من المتهم الأول إلا أن طلب من المتهم الثاني بأن يطعن المجني عليه فاستجاب وقام بطعن المرحوم ثلاثة طعنات في الكتف وإبط اليد اليمني إلي جانب طعنه في الفخذ الأيمن أدت إلي ( خوار ) المجني عليه وسقوطه علي الأرض ثم ترك المتهمين المرحوم بهذه الحالة وانصرفوا إلي شأنهما فيما حاول شهود الاتهام إسعاف المجني عليه إلا أن المنية عاجلته لشدة النزيف ليتم علي خلفية ذلك فتح البلاغ وتلخيصه بواسطة المتحري ومن ثم تمت أحالت الأوراق للنيابة والتي بدورها أحالت الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل فيها بموجب المادة ( 130/21 ) من القانون الجنائي لعام 1991م واستمعت المحكمة لقضيتي الاتهام والدفاع ثم توصلت إلي قرارها موضوع الاستئناف وطلب الفحص.

وأشارت محكمة الاستئناف ولاية الجزيرة إلي مراجعة وفحص الاورق إذ قالت : إن محكمة الموضوع ناقشت أركان الجريمة وتوصلت إلي أن هناك مخالفة لنصوص المادة ( 129 ) من القانون الجنائي لعام 1991م وأن هناك جريمة قتل عمد حيث تنص المادة المشار إليها إلي الآتي : ( القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ) ومن الثابت أن المجني عليه كان حياً يرزق وهو بجانب عربته في موقع الحادث وأنه قام بتصليح إطار عربته (بنشر) شاهد الاتهام مبارك الكندو وبينما هو يهم في رفع الإطار علي ظهر العربة هجم عليه المتهمان وسددوا له الطعنات الموصوفة والمشار إليها في أورنيك ( 8 ) وفي تقرير الطبيب الشرعي حيث أنها أدت إلي حدوث نزيف شديد فأودت بحياته وعليه فإن هذه الطعنات تسببت في موت إنسان حي إلا وهو المجني عليه.

إلغاء الإعدام رمياً بالرصاص علي المدان بقتل رائد ركن وضابطين صف

رئيس الجمهورية يرد علي المحكمة مطالباً بالقصاص في جريمة القتل

الخرطوم : سراج النعيم

أيدت المحكمة القومية العليا إدانة الرقيب طارق كوت كويل بعد استبعاد المادة ( 24 ) من القانون الجنائي وتلغي عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص ويخاطب السيد رئيس الجمهورية لأخذ رأيه في القصاص أو العفو أو الدية بعد وصول رد رئيس الجمهورية تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإصدار العقوبة علي ضوء الرد وتمت مخاطبة رئيس الجمهورية وجاء الرد مطالباً بالقصاص.

بتاريخ 8/10/2008م قدم المتهمان الرقيب طارق كوت كويل كوت والنقيب البينو أكول لول ياي للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية العامة بام درمان تحت المادة ( 185/أ ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م مقروءة مع المواد ( 24 و130 و175 ) من القانون الجنائي وذلك لتسبيبهما وفاة المجني عليه الرائد شرف الدين حسن حمد ووكيل عريف استيفن قبريال شول ووكيل عريف سبت يور أكوار بإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشنكوف نتيجة لاتفاق جنائي بينهما وذلك بتاريخ 11/12/2007م بمحطة قوقريال بمدينة بحر الغزال هذا بالإضافة إلي أخذهما مبلغ مالي كبير خاص بمرتبات الأفراد تحت تهديد السلاح.. بعد سماع البينات توصلت المحكمة إلي إدانة المتهم الأول بموجب المواد المشار إليها وبراءة المتهم الثاني.

أما بالنسبة للمتهم الأول فقد استمعت المحكمة إلي أولياء دم المجني عليه الأول الذين أصروا علي القصاص ثم حددت عدة جلسات لسماع أولياء دم المجني عليه الثاني والثالث ولتعثر العثور عليهم رأت المحكمة ترك أمرهم للسلطة المؤيدة استناداً علي المادة ( 121/5 ) من قانون القوات المسلحة الذي ينص علي أن القوات المسلحة هي ولي من لا ولي له من الأفراد أو من كان رأيه مجهول المكان أو غائباً لا يرجي عودته وتبعاً لذلك أصدرت حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص علي المتهم الأول والطرد من الخدمة اعتباراً من 31/3/2010م.

تتلخص الوقائع في أنه وبتاريخ 19/4/2008م وأثناء صرف المرتبات للأفراد بمحطة (قوقريال) بمدينة بحر الغزال قام المتهم واثنان آخران لم يتم القبض عليهما بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم الشخصية ( بنادق كلاشنكوف ) فأصابوا قائد المحطة الرائد ركن شرف الدين حسن حمد ووكيل عريف سبت يور يور ووكيل عريف استيفن قبريال مما أدي لوفاتهم أثناء نقلهم لمدينة واو لإسعافهم كما قام المدان بنهب مبلغ ( 51 ) ألف جنيه ولاذا بعدها بالفرار إلي أن تم القبض عليهم في 10/1/2009م.

لقد ثبت من أقوال شاهد الاتهام الثاني أن المدان قد أطلق النار من بندقيته علي المجني عليه الأول ( الرائد شرف الدين) وقد كان يقف علي بعد عشرة أمتار منه.

كما أفاد شاهد الاتهام الثالث أن المدان قد أطلق النار أيضا علي المجني عليه ( سبت يور يور ) عندما كان يحاول الإمساك بشنطة المرتبات.

كذلك أفاد شاهد الاتهام السابع بأنه رأي المدان يطلق النار في اتجاه المعسكر ثم ولي هارباً ومعه المتهمان اللذان لم يعثر عليهما وتم فصل محاكمتهما.

هذه بينات واضحة ودامغة في مواجهة المدان تكفي لإثبات قيامه بإطلاق النار رغم إنكاره مما ترتب عنه موت المجني عليهم وبهذا فهو مسئول عن موت جميع المجني عليهم.

وعن رابطة السببية فقد جاء في تقرير تشريح جثة المجني عليه الرائد شرف الدين بأن سبب الوفاة يرجع إلي النزيف الناتج عن إصابة القلب كما أن أسباب وفاة المجني عليه سبت يور ناتجة عن هبوط في الدورة الدموية الناتجة عن نزيف حاد وكذلك الحال فيما يتعلق بالمجني عليه استيفن قبريال هذا فضلاً عن أن الوفاة حدثت مباشرة بعد إطلاق النار عليهم.

وفيما يتعلق بالركن المعنوي فالواضح من البينات أن المدان قصد قتل المجني عليهم ليتمكن من نهب المرتبات وذلك لإطلاقه النار من بندقيته الكلاشنكوف أو علي أقل تقدير كان علي علم بأن الموت سيكون النتيجة المرجحة وليست المحتملة فقط لفعله.

الواضح من البينات أن سبب ارتكاب الحادث هو نهب الأموال التي كانت معدة لصرف المرتبات وبالتالي لا مجال للمدان للاستفادة من أي أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المواد ( 8 و18 ) من القانون الجنائي كما لا مجال له أيضا للاستفادة من أي من الأسباب المخففة للمسؤولية الجنائية والواردة في الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ( 131 ) من القانون الجنائي.

لكل ما تقدم أري تأييد الإدانة باستثناء المادة ( 24 ) من القانون الجنائي لبراءة المتهم الثاني وبالتالي قصر المسؤولية علي المدان لوحده.

أما فيما يتعلق بالعقوبة فقد حضر أولياء دم المجني عليه الرائد شرف الدين حسن حمد بموجب الإعلام الشرعي رقم ( 18/2007م ) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالحاج عبدالله وهم والدته نسباً أمنة شريف محمد وزوجته سلوى عوض محمد نور وبنته القاصر وعد وإخوته الأشقاء ميرغني وهاشم وسرالختم وسلوى ومحاسن وسامية وعفاف وأمل وإنصاف كما تم تعيين الزوجة سلوى كوصية علي بنتها القاصرة وعد كذلك إبراز إعلام شرعي بورثة المجني عليه سبت يور اكوار.

استمعت المحكمة لوكيل أولياء الدم ( سرالختم حسن حمد ) فتمسك بالقصاص ثم حددت المحكمة عدة جلسات لسماع أولياء دم المجني عليهما سبت يور أكوار واستيفن قبريال شول إلا أنه لم يتم العثور عليهم وتعذر ظهورهم أمام المحكمة فقررت أنه ووفقاً للمادة ( 121/5 ) من قانون القوات المسلحة فإن القوات المسلحة هي ولي من لا ولي له من الأفراد أو كان مجهول المكان أو غائبا لا يرجي عودته قررت المحكمة ترك ذلك الحق للسلطة المؤيدة ثم أصدرات المحكمة حكمها القاضي بالإعدام رميا بالرصاص والطرد من الخدمة.

فيما يتعلق بالمجني عليه شرف الدين حسن بالرجوع للإعلام الشرعي بالورثة (أولياء الدم) والتوكيل الشرعي الصادر منهم للوكيل سرالختم حسن حمد فإن ما تم من إجراء بخصوص ظهوره كوكيل وتمسكه بالقصاص نيابة عن أولياء الدم لا غبار عليه لان العبارة الواردة في التوكيل وهي ... قد أوكلنا الأستاذ سرالختم حسن حمد محمد لينوب عنا ويقوم مقامنا ويحل محلنا وذلك أمام المحكمة العسكرية جنايات ام درمان في البلاغ ( 1248/2008 ) إعلان رغبتنا في تنفيذ الحكم الصادر بالقصاص في حق المتهم طارق كوت كويل هذه العبارة وإن لم تجيء بالصورة المتعارف عليها إلا أنها تجيء في معني التفويض الصريح للمطالبة بالقصاص.

أما فيما يتعلق بأولياء دم المجني عليهما الآخرين الذين تعذر عليهم فيتعين اللجوء للقانون الجنائي لتحديد ولي الدم لأخذ رأيه نيابة عنهم خاصة وأن الإدانة التي تستوجب رأي أولياء الدم قد تمت بموجب المادة ( 130 ) من القانون الجنائي وقد نصت الفقرة ( 3 ) من المادة ( 32 ) من القانون الجنائي بأن الدولة هي ولي من لا ولي له أو كان وليه مجهول المكان أو كان غائبا لا ترجي عودته واستقر قضاؤنا علي أن الذي تتم مخاطبته وفقا لهذا النص هو رئيس الجمهورية من ناحية أخري فإن هذه الإجراءات لا يتعارض مع نص المادة ( 121/5 ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م والذي استندت عليه محكمة الموضوع لأن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة.

علي ضوء ذلك أري إلغاء عقوبة الإعدام رميا بالرصاص الصادرة ضد المدان ومخاطبة رئيس الجمهورية لأخذ رأيه في القصاص أو العفو أو الدية ثم إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإصدار العقوبة علي ضوء رد السيد رئيس الجمهورية ثم يعاد لنا الملف في حالة تمسك رئيس الجمهورية بالقصاص وصدور الحكم بالإعدام.

العثور علي أسرة وأحفاد المختفي سعد السراج بالسعودية

بعد تناول الدار لقصة اختفائه قبل ( 45 عاماً )

الخرطوم : سراج النعيم

ظلت أسرة السراج الشهيرة علي مدي ( 45 عاماً) تبحث عن أبنها الذي اختفي في ظروف غامضة دون أن يغمض لها جفن إلي أن ظهر أبنه وأحفاده بالمملكة العربية السعودية وهم أيضاً يبحثون عن والدهم وهم يعانون لوعة الغربة وألم فراق الأهل الذين لم يكونون يعرفون لهم عنواناً ما جعل الوصول إليهم استحالة من الاستحالات وهكذا مرت الأعوام عاماً تلو الآخر علي الأسرتين الكبيرة والصغيرة وهما يغالبان الليالي الطويلة بكل قسوتها.

وقال موسي السراج : إن عملية البحث عن ( سعد ) ظلت مستمرة علي مدي السنوات الماضية دون انقطاع داخل وخارج السودان إلي أن أسفرت عن عثورنا علي أسرته الصغيرة بالمملكة العربية السعودية وهي مكونة من زوجته المالية ونجله ( محمد) وأحفاده الذين عبروا عن فرحتهم بالوصول إلي جذورهم في السودان.

وعبر عن ثقتهم في الله سبحانه وتعالي بأن يعود شقيقه ( سعد ) من الغياب الذي لم تفارقنا فيه ذكرياته يوماً واحداً.

وتابع : هاهي أسرته تبث في دواخلنا الأمل في عودته لأحضان أسرته الصغيرة بالسعودية والكبيرة بالسودان.

أسترسل : أذاب عنا ذلك اللقاء الاسفيري بعضاً من ألم الفراق وأعاد ذكريات الخالدة بكل تفاصيلها حلوها ومرها.

واسترسل : اتضح أن شقيقي سعد السراج قد تزوج من سيدة مالية الجنسية بالسعودية وأنجب منها نجله ( محمد ) الذي هو أيضاً تزوج وأنجب أطفالاً تواصلوا معنا عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( الواتساب) الذي تم من خلاله تبادل الصور بين الأسرتين كما جرت اتصالات هاتفية أكد عبرها محمد نجل شقيقي أن احدي عماته تشبه والده شبهاً شديداً.

واستطرد : أكد نجل سعد السراج أنه يجري الترتيبات علي قدم وساق لإكمال إجراءات حضورهم إلي السودان للتعرف علي أعمامه وعماته وحبوبته فيما سألنا عن والده؟ فروينا له قصة اختفائه من الألف للياء منذ ( 45 عاماً ).

هذا كان ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ قد كشف للصحيفة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ( ﺳﻌﺪ ) ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﺑﺤﻲ ﺍﺑﻮﺭﻭﻑ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ( 45 ) ﻋﺎﻣﺎ ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻋﺮﻳﻖ .

ﻭﻗﺎﻝ : ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻨﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ( ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ) ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﻴﺎ ﻟﺤﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﻨﺸﺊ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻛﺘﺸﻔﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻓﺎﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍﻋﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻗﻨﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻪ ﺷﻘﻴﻘﻲ ( ﺳﻌﺪ ) ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻄﺮﻓﻜﻢ ﻓﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺷﺮﻃﺎً ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺁﺧﺮﻱ .

القبض علي زوجة سوداني مصرية بتهمة اختطاف محامي معروف بالقاهرة

الزوج السوداني يكشف تفاصيل القضية ويحمل نفسه مسئولية ما حدث لزوجته

الخرطوم : سراج النعيم

وضع السوداني مجدي موسي محمد البالغ من العمر ( 40 عاماً ) قصة القبض علي زوجته المصرية وشقيقتها وشقيقها بسبب أثاثات الشقة التي كان يستأجرها من محامي مصري معروف بعد أن استقر به المقام هناك في العام 1987م وظل يعمل في قاهرة المعز في مجال الإلكترونيات.

وقال : بدأت تفاصيل وسيناريو القصة الغريبة بمحاولة أخذ أثاثاتي المفروشة بها الشقة المستأجرة من المحامي المصري وذلك بعد أن شهدت مصر أحداثاً دامية في الفترة الماضية فيما كنت قد تنقلت ما بين منطقتي ( البساتين ) و( حلوان ) بالقاهرة إلي أن فكرت في العودة نهائياً حيث كنت أقيم في الشقة المشار إليها  بشكل طبيعي جداً ثم تزوجت من سيدة مصرية وأنجبت منها بنتان وولد عشنا جميعاً هناك علي أفضل ما يكون إلي أن شهدت مصر الأحداث الدموية التي اضطرتني إلي أن أعود وأسرتي الصغيرة إلي السودان ولكنني قبل العودة إلي هنا سلمت أثاثات الشقة إلي محاميين مصريين بواسطة شهود ثم شددت الرحال عائداً إلي السودان الذي بقيت فيه عامين قررت بعدهما الأستقرار نهائياً بموافقة زوجتي المصرية.

واسترسل : المشكلة تكمن في أن زوجتي المصرية وأبنائي سافروا إلي مصر لقضاء إجازة مع أهلهم بالقاهرة إلي جانب استلام أثاثات الشقة من المحامي المصري المعروف الذي أول ما وصلت أرض الوطن بدأت اتصل عليه إلا أنه كان يرفض كل المكالمات دون أن أجد مبرراً واحداً لذلك الرفض ما أدخلني في شك حول نواياه بالرغم من أنني أعطيت نسيبي شقيق الزوجة نسخه من مفتاح الشقة بالإضافة إلي صديقي من أجل مشاهدة الأثاثات إلا أن المحامي المصري رفض مقابلتهما قائلاً : ( أنا لا أعرفكما بل أعرف المستأجر مجدي ) المهم أنني طلبت من زوجتي المصرية أن تنوب عني في استلام الأثاثات من المحامي المصري الذي عندما تتصل به هاتفياً يرد عليها قائلاً : (أنا ما سامع) عموماً أتضح أنه قام ببيع الأثاثات ظناً منه أنني لن أعود للمطالبة بها ولكي يجد لنفسه مخرجاً من ذلك الموقف طلب من زوجتي وشقيقتها وشقيقها مرافقته إلي محامي مصري معروف آخر للوصول إلي حل حول أثاثات الشقة المستأجرة منه وكان أن استجابوا لرغبته فاستقلوا عربة أجرة تحركوا بها نحو وجهتهم وما أن وصلت بهم عند احدي نقاط ارتكاز الشرطة بمنطقة ( مايو ) بالقاهرة إلا وقال المحامي المصري المعروف للضابط : إن زوجتي وأشقائها قد خطفوه ليتم علي خلفية ذلك اقتيادهم إلي قسم الشرطة ومن ثم فتح بلاغات في مواجهتهم بموجب الشكوى التي تقدم بها المحامي للشرطة المصرية التي ألقت القبض عليهم ووضعت المطواة التي كانت بحوزة شقيق زوجتي معروضات في البلاغ ضف إلي ذلك فإن محامياً مصرياً آخراً فتح بلاغاً في مواجهة زوجتي وفي اليوم التالي تمت إحالتهم إلي النيابة التي اتضح فيها أن البلاغان لا يوجد ما يسندهما من أسانيد يمكن الأخذ بها لتطلق النيابة سراحهما فيما قامت زوجتي بفتح بلاغات ضد المحامي المصري المعروف وتندرج بلاغاتها في إطار الكذب ورد الشرف والأثاثات الخاصة بي.

ومضي : أنا الآن عايش علي أعصابي نسبة إلي أن مدارس أبنائي بدأت وهم مازالوا بالقاهرة مقيدين بالبلاغات المفتوحة لدي الشرطة المصرية ما اضطرني إلي تكملة إجراءات سفري من السودان إلي مصر لمتابعة الإجراءات القانونية التي بدأتها زوجتي ضد المحامي المصري الذي أساء لي عبر الاتصال الهاتفي كما أنه هددني في حال جئت إلي مصر بأنه سيفعل بي كما فعل في زوجتي.

واسترسل : الغرض من سفري إلي مصر هو أن أرد لزوجتي المصرية اعتبارها أمام أهلها مما أصابها من ضرر بسببي فأهلها يتحدثون معي عبر الاتصال الهاتفي (بزعل شديد) مما جري لأبنتهم بسبب أثاثات الشقة فأنا احمل نفسي كامل المسئولية لأنني بقيت في السودان عامين دون أن احسم أمرها وذلك لانشغالي عنها بإجراءات السكن الشعبي في الخرطوم.

وشكر الخارجية السودانية علي مساعدتها له قائلاً : في اليوم الذي القي فيه القبض علي زوجتي من طرف الشرطة المصرية بعثوا ببرقية إلي السفارة السودانية بالقاهرة لمعرفة ما هو مصير أسرتي كما تم تسهيل إجراءات سفري إلي قاهرة المعز حيث صدق لي مدير الجوازات السودانية مشكوراً بجواز السفر ثم عدت إلي وزارة الخارجية السودانية التي خاطبت لي القنصلية المصرية لمنحي تأشيرة دخول لمصر.

وعن أبنائه قال : قبل أن أحضرهم إلي السودان درسوا في مصر ثلاث سنوات وهنا سنتين.

رفع الأسعار في رمضان

الخرطوم : سراج النعيم

كلما اقتربت إطلالة شهر رمضان المعظم أجد نفسي حائراً من بعض التجار الذين يمارسون الجشع والطمع ناسين أو متناسين أنه الشهر المبارك.. شهر الخير الوفير والإحسان الكثير الذي يجود فيه رب العالمين للأمة الإسلامية لذا من أوجب الواجبات علي التجار أن يكفوا عن استقلال ظروف الناس في هذا الشهر الفضيل الذي يجب أن لا يرفعوا فيه الأسعار بهذه الصورة الجنونية .

وعليه لابد من أن نعمد إلي أن نلجأ فيه للبر والخير والإحسان أي أن يعطي الغني من ماله للفقير من الأهل والجيران الذين تربطه بهم روابط أخوية في الدين الإسلامي.. الدين الذي يحث الناس علي ذلك.

ولكن وبكل أسف لا نجد ما أشرت له مطبقاً علي أرض الواقع.. ذلك الواقع الذي يشهد طمعاً وجشعاً لا تحده حدود فالسلع الهامة والضرورية المنقذة للحياة يحدث فيها ارتفاعاً كبيراً كلما اقتراب شهر رمضان المعظم في ظل ظروف اقتصادية قاهرة جداً أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة لشراء السلع رغماً عن أنها كانت إلي وقت قريب تباع بأسعار زهيدة إلا أنها أضحت في ارتفاع بشكل شبه يومي الأمر الذي جعلها باهظة الثمن ما قاد بعضاً من الأسر غير القادرة علي الشراء فأضحت بذلك عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة مما أضاف عليها فواتير أضافية كالدواء والكساء الذي تزامن مع شراء أزياء المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية حرجة بالإضافة إلي الفواتير القائمة أصلاً كالكهرباء والماء ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلي المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلي أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه أمام الضائقة المالية التي يمر بها يجد نفسه مضطراً إلي أن يفعل حتى  يتمكن من تلبية لوجزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.

هنالك شرائح آخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي لها متطلبات المعيشة من مأكل ومشرب أمثال الموظف البسيط الذي يتقاضي راتباً شهرياً ومن يصرف معاش ومن يعمل أعمالاً حرة وغيرهم من الشرائح المجتمعية الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية وأن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلي أن المرتبات الشهرية والمعاشات وما يعود علي العامل من عرق يومه وإلي آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات وإذا لم تتوفر له فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة وتضعه ما بين مطرقة العوز وسندان الفقر وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة جديدة من المعاناة.

ولا أنسي في هذا التناول شرائح آخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء فهن يكن الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهم .. وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة وأين.. وأين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني.. وأين.. وأين.. وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة ورفع الأجور إلي الحد الذي يجعلهم يعيشون حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي تضاعفت برفع الدعم عن المحروقات.

وعندما أتطرق للجهات المسئولة علي هذا النحو فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.

ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه ؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة لذلك علي الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التي تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة بل يعول عدداً من الأسر وقطعاً هي تحتاج إلي أن يوفر لها الحياة الكريمة إلي جانب توفير المال للصحة.. والكهرباء.. والماء إلي جانب فواتير آخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلي أن البعض من التجار يستقلون الظروف المحيطة بالمواطن.

وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة السوق التجاري الذي يشهد فوضي ضاربة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلي المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية.

ومن وراء كل ذلك رأيت أن أقوم بجولة ميدانية في بعض الأسواق بولاية الخرطوم فوجدت أن الأسعار في ارتفاع جنوني حيث أنها قفزت بالزانة ولم تقفز تدريجياً فسعر كيلو الضان ( 60 ) جنيهاً بالرغم من أننا دولة منتجة للثروة الحيوانية وكيلو الدجاج أكثر من ( 40 ) جنيهاً وطبق البيض ( 30 ) جنيهاً وجركانة الزيت قفزت من ( 180 ) جنيهاً إلي ( 350) جنيهاً ولم تسلم حتى الطماطم من ذلك الارتفاع حيث أصبح الكيلو منها ( 30 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً وﺍﻟﺒﻠﺢ ( 40) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﻟﻮﺡ ﺍﻟﺜﻠﺞ ( 15 ) ﺟﻨﻴﻬﺎً والويكة القضارف الملوة كانت ( 30 ) جنيهاً وقفزت إلي ( 60 ) جنيهاً والبليلة الملوة ( 15 ) جنيهاً وإلي آخره.