الخرطوم : سراج النعيم
روي المواطن أحمد آدم إبراهيم قصة هدم منزله بعد نزاع حوله وإجراءات قانونية اتخذت بنيابة
مخالفات الأراضي.
وقال : ظللت أقيم في المنزل مع أسرتي منذ سنوات وعندما تأكدت بأنه يعود لي شيدت
فيه ثلاث غرف وحمامات ومنافع وأدخلت الكهرباء والماء رغماً عن أنني لم استلم شهادة
البحث الخاصة به واستمريت هكذا إلي أن ظهر مالك جديد رفع ضدي دعوي قضائية بموجب
شهادة بحث للقطعة ليتم بعد ذلك هدم المنزل الذي تم سجني في خصوصه ( 6 ) أشهر
تأديبية وجاء الحكم في النزاع حول القطعة لصالح الشاكي وذلك من واقع أنه يمتلك
مستندات تؤكد ملكيته للقطعة رقم ( 571 ) بالحارة ( 41 ) أمبدة.
وتابع : بعد هدم المنزل قمت ببناء ( راكوبة ) بعد أن أصبحنا في الشارع
العام.
وأضاف : لم أقف مكتوف الأيدي حيث أنني اتخذت إجراءات قانونية لدي نيابة
مخالفات الأراضي بالرقم ( 1286/2014 ) وخاطبت النيابة مدير الخطة الإسكانية وتنمية
الريف ومدير أراضي أمبدة في موضوع القطعة للإفادة حول الكشط الواضح في دفتر
التخصيص وكيف تم هذا التعديل وبواسطة من مع إرسال صورة من دفتر التخصيص حتى تتمكن النيابة
من تكملة إجراءات البلاغ.
وجاء رد السيد متوكل عبدالمحسن مدير أراضي أمبدة علي النحو التالي : السيد
وكيل نيابة مخالفات الأراضي رئيس لجنة مراجعة الحارات ( 24 و28 و29 و30 )..الموضوع
القطعة ( 571 ) الحارة ( 41 ) أمبدة.. بالإشارة إلي خطابكم بتاريخ 19/3/2014م أفيدكم
بأن عمل العشوائي كان يتم عبر مكاتب كبح التعديات أو مكاتب السكن العشوائي التي
كانت تتبع للإسكان وعندما تم ضم عمل العشوائي والقرى لمصلحة الأراضي تم استلام
دفاتر التخصيص بحالتها الراهنة والتي بها كثير من الشطب وعادة لا يثبت من قام
بالشطب توقيعه أو هويته وهذا لا ينطبق علي هذه القطعة فقط بل معظم الشطب يتم بهذه
الكيفية.. عليه وبعد معاينة الاسم المشطوب علي الإضاءة أتضح لنا أنه ( محمد خميس
توم ) وبعد مراجعة هذا الاسم بالحاسوب وجدناه بالقطعة رقم ( 947 ) بنفس الحارة (
41 ) بل أدرج أسمه بنفس الدفتر ولعل هذا يفسر سبب الشطب ومبرراته ولكن لا يمكن
تحديد من قام به.
موظف يرفض حافز علي إعادة مبلغ مالي كبير لبنك شهير
أعاد الموظف ياسر عثمان أسد مبلغ ( 40 ) ألف جنيه لأحد البنوك الشهيرة التي
صرف منه مبلغاً مالياً يقدر بنصف مليار تقريباً لصالح احدي الشركات العاملة في
المجال الزراعي.
وقال : عندما ذهبت للبنك سلمني موظف البنك المبلغ فئة ( 50 ) جنيهاً و( 20
) جنيهاً و( 10 ) جنيهات وكان أن وزعتها علي العملاء وإلي تلك اللحظة لم أكن أعلم
أن المبلغ زائداً فما كان من موظف البنك إلا ويجري اتصالاً بالشركة الزراعية
واستفسرهم عن المبلغ فلم يكونوا علي دراية بالأمر وفي اليوم التالي راجعت المبلغ
فوجدت أن هنالك زيادة عندها توجهت إلي البنك وقمت بإعادة المبلغ رافضاً الحافز
الذي عرض عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق