وضعت أسرة الباشمهندس الوزير الولائي السابق عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي تفاصيل مثيرة حول البلاغات المتهم فيها لدى نيابات مكافحة غسيل الأموال والفساد والثراء الحرام والمشبوه، والتي على خلفيتها ألقي القبض عليه وبعد التحقيق والتحري أخلي سبيله بالضمانة، وكل البلاغات التي فتحت ضد الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي من طرف زوجته السابقة، بالإضافة إلى إنها قادت ضده وأسرته حملة اسفيرية شعواء عبر وسائط الإعلام البديل الفيس بوك والواتساب.
فيما كشفت أسرة الوزير الولائي السابق عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها في مواجهة مطلقة والدهم، وتكررت الشكوى المقدمة منها لدى عدد من النيابات المتخصصة.
وقالت الأسرة المتضررة بعد إطلاق سراح عميدها الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي : تم إخلاء سبيل عائل الأسرة من قبل وكيل أول النيابة ، ولم توجه له تهمه في البلاغات المقدمة من زوجته السابقة، وذلك بموجب الاستئناف الذي تقدم به الدكتور عادل عبدالغني الذي يتولى الدفاع عن والدنا المتهم زوراً وبهتاناً.
وأضافت : إن البلاغات التي فتحت ضد الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل بلاغات تندرج في إطار التهم الباطلة، ويتضح ذلك من خلال الدعوى المتكررة لدى عدد من النيابات، وبالتالي فإن الموضوع أكبر من اتهامات غسيل الأموال والفساد والثراء الحرام والمشبوه أو خلافه، إنما الهدف الأساسي من وراء هذه الإجراءات القانونية الغرض منها التشهير، لذلك قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الزوجة السابقة، إذ رفع الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل عريضة دعوى في مواجهة مطلقته وفق نشرها بوستات بشكل كثيف عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وبعد التحقيق والتحري فيه من قبل مباحث التحقيقات الجنائية، تم تحويل أوراق القضية إلى محكمة جرائم المعلوماتية، وقد استأنفت البلاغ للسلطات الأعلى إلا أن الاستئناف قوبل بالرفض، وصدر أمر قبض في مواجهة ضامن زوجة والدنا السابقة، وشهدت المحكمة عدد من الجلسات المتعلقة بهذه القضية، وتم حظر مطلقة الشاكي من السفر براً أو بحراً أو جواً، وذلك في السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأردفت : قمنا بفتح عدد من البلاغات في مواجهة الزوجة السابقة للباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتول الاتهام في هذه البلاغات الـ ٥ مكتب الأستاذ الزعامي المحامي الإماراتي في إمارة دبي ، والذي بدوره فتح البلاغات لدى محكمة أبوظبي ، وهنالك بلاغين قيد الإجراءات القانونية.
وتابعت : وفي سياق القضايا التي فتحناها في مواجهة الزوجة السابقة أرسلنا هواتفنا السيارة إلى السلطات الرسمية الإماراتية لفحصها والكشف عن رسائها إلى الأسرة عبر الواتساب .
ومضت : مما يجدر ذكره فإن الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي ليس لديه انتماء سياسي لأي حزب من الأحزاب، ورغماً عن ذلك حاولت الزوجة السابقة الزج بعميد الأسرة في بلاغات لا أساس لها من الصحة مستفيدة من دعوة ثورة ديسمبر المجيدة لمكافحة الفساد .
واستطردت : مطلقة الباشمهندس عبدالباقي كانت تروع أفراد أسرته من خلال نشرها المتواصل للبوستات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و قروبات الواتساب في العمل والجامعات، وفي سياق البلاغ ١٩٢٨ /٢٠١٩ تحت المادة ١٠/ ٢٦ من قانون جرائم المعلوماتية الشاكي فيه عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي الخليفة، المتهمة في البلاغ زوجته السابقة، والتي أمر قاضي محكمة جرائم المعلوماتية أن يلقى القبض عليها ولا يطلق سراحها إلا أمامه، فيما تقدم الدكتور عادل عبدالغني المحامي بإستثناف لدى وكيل أول نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد قرار وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه الرافض لشطب الدعوى، والذي قرر بموجبه فرض كفالة مالية، إذ نرى أن القرار محل الإستئناف جاء مخالفاً للقانون وفقاً لما يلي
أولاً الوقائع حيث أبلغت مطلقة المستأنف عدة نيابات منها نيابة مكافحة غسيل الأموال، الفساد والثراء الحرام والمشبوه، وأن مطلقها قد حاز على عدد كبير من قطع الأراضي، وذلك بأوجه غير مشروعة، وبعد التحقيق والتحري رفض وكيل النيابة الشطب، كما فرض كفالة مالية كشرط لإطلاق سراح المذكور بالضمانة، ونرى أن القرار جاء مخالفاً للقانون وذلك لما يلي من أسباب اتضح أن هذه الدعوى يحركها الكيد العظيم، وأن الدوافع وراءها الانتقام والتشفي، ويتضح ذلك من أن ذات الشكوى تكررت أمام عدد من النيابات، ومن الحملة التشهيرية التي صاحبتها عبر كل الوسائط، والتي تقودها الزوجة السابقة للمشكو ضده.
من التحريات اتضح أن الأراضي موضوع الدعوي عندما تملكها المشكو ضده لم يكن يشغل أي منصب حكومي أو له صفة موظف عام أو أنه له تأثير سياسي أو تنفيذي، واتضح أن القطع المذكورة تشمل قطعة واحدة بحي الشاطئ بالخرطوم سبق أن تنازل عنها المشكو ضده، وقدرت كفالتها ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه سوداني، وهي تشكل أكبر مكون في الدعوى، إما بقية القطع لم تكن ذات قيمة تذكر، إذ أنها كانت عبارة عن فدانين ونصف أرضاً زراعية آلت للمشكو ضده من نصر الدين الشيخ الأمين عن طريق الشراء، وذلك بمقابل زهيد بعد أن تحصل على قرار بالتحسين وتغيير الغرض، وقبل أن يسدد الرسم المقرر قام بمبادلة نتاج تخطيط الفدانين ونصف، وبعد التحسين والحصول على القطعتين ٤/٧ مربع ٧ حي الشاطئ، وذلك العقار رقم ٥/٢ مربع ٢ شرق الخرطوم العمارة الموجودة حالياً بشارع البرلمان بالخرطوم ، وتم تقييم القطعتين بمبلغ ٥٠ مليون دينار، وكذا العقار رقم ٢/٥ مربع ٢ شرق الخرطوم، ولذا كانت المبادلة هذه بتلك، وطلبت الزوجة السابقة شراكة المشكو ضده، المشكو ضده الثاني في هذه الدعوي صلاح إبراهيم إلى نسبة ٥٠٪ لكل بدلاً من ٧٥٪ للمشكو ضده و ٢٥٪ لشريكه، عليه فإن المشكو ضده قد افلح في بيان الوجه المشروع لاكتسابه هذه الأراضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق