ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺗﻮﻋﺪﻭﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺣﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،
ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺧﻼﻝ ( 48 ) ﺳﺎﻋﺔ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺩﻳﺎﺏ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﻭﺗﺮﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻗﺎﻝ : ( ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﻑ ﺯﻭﻝ ) ، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼً : ( ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺣﺘﺸﺘﻐﻞ ﻏﺼﺒﺎً ﻋﻨﻪ ) ، ﻭﻧﺒﻪ ﺩﻳﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺗﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺩﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺨﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻔﺮﺽ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺴﺎﺩﺍً، ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﺍً ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻰ ( ﻣﺤﻠﻪ ) ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﺳﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ( ﻟﻌﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) .
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﻪ 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق