ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ؛ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2017 ﻡ .
ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺣﺪّﺩ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ؛ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ؛ ﻣﻮﻋﺪﺍً ﻟﺒﺪﺀ ﺻﺮﻑ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2011 ﻡ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍً ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ــ ﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻣﻬﺪﻱ ــ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺣّﺪ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗّﺮ ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻡ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻭﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2011 ﻡ .
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 ﻡ ﻭﺃﻱ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ، ﻭﺗﺴﺪّﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺠﻬﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺟّﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ ـ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺮﺩ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ ﻳﻮﻡ 30/12 ، ﻭﻭﺟّﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻲ 31/12 ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻷﺭﺻﺪﺓ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ 31/12 ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻘﻔﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2017 ﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪٍ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018 ﻡ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ، ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ G.F.S .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ off line ﻟﻴﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﺎ ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻭﺇﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻭﺟّﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻡ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2011 ه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق