سراج النعيم يكتب : إقصاء حزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي في البلاد

طالب عدد من السودانيين الحادبين على مساءلة ومحاسبة رموز حزب المؤتمر الوطني الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، طالبوا باقصائهم عن المشهد السياسي، وهو نهج متبع في ظل الثورات التحررية التي في كثير من الأحيان تصدر أحكاماً بالاعدام لمن ارتكب جرائم قتل في حق الشعب والاعتقال لمن مارس السياسة مؤيداً لما كان يجري، وبالتالي فإن الإقصاء أو العزل ما هو إلا ﺇﺟﺮﺍﺀ بالنسبة للاجراءات سالفة الذكر أخف، خاصة وأن الإقصاء أو العزل السياسي تكتيك من التكتيكات المتعارف عليها في ظل الثورات الإنسانية الشعبية، وقد تم انتهاج هذا الأسلوب في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها من الثورات التحررية التي لم تتسامح مع من انتهكوا حقوقها طوال فترة حكمهم.
إن الإتجاه إلى إقصاء أو عزل حزب نظام عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية، لأنه إذا لم يتم الإقصاء أو العزل السياسي فإنه سيكون بلا شك خطراً على الحكومة المدنية الانتقالية، والانتقال من تلك المرحلة إلى المرحلة الديمقراطية بصورة سلسه، وفيما بعد قد يشكلون خطراً على العملية الانتخابية والاقتراع عبر الصناديق، لذا يجب أن يتم الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي حتي لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخري، وبالتالي يعيدون السودان إلى المربع الأول دون تحقيق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدي ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.
إن الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي لحزب المؤتمر الوطني يعتبر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي فيه محافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي.
فيما اقترح أن يتم الإقصاء أو العزل لحزب نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) أو من شاركه أو دعمه خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود ماضية من الراهن السياسي في السودان، وأن يكون الإقصاء أو العزل بموجب قرار تتخذه السلطات العدلية في البلاد، بعد أن يتم فتح الباب لشكاوي المتضررين في مواجهة حزب النظام البائد أو أي عضو من أعضاء الحزب، وعلى خلفيته يقرر القضاء الإقصاء أو العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بالفساد الذي استشري في مفاصل مؤسسات الدولة أو جرائم ضد الإنسانية أو الاخلال بالشرف والأمانة، وﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الاقصائية أو العزل السياسي تعتبر إجراءات ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ من أجل الحفاظ على ما حققته الثورة الشعبية من انتصارات ظافرة، والاقصاء أو العزل السياسي من ﺃﺧﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ المتبعة في ظل الحراك الثوري الشبابي الذي شهدته البلاد والداعي إلى التغيير الجذري، وذلك من أجل حماية مستقبل السودان و استقرار أوضاعه حتي لا تتاح لهم الفرصة للعودة مجدداً، وإجهاض الثورة الشعبية الشبابية، لذا إقصاء أو عزل حزب المؤتمر الوطني في هذه المرحلة ومرحلة الانتخابات لن يدع له فرصة المشاركة النشطة في صنع القرار بعد أن ظلوا يقررون في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام عاني من خلالها التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ السياسي، هكذا يجب اتباع هذه الاستراتيجية، وأن تكون مشاركة الثوار فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.

القبض على متفلتين اعتدوا على عازفين وسيدة بالسواطير بامدرمان

ألقت المباحث القبض على أربعة متهمين في البلاغ الذي فتح في إطار الاعتداء على عازفين وزوجة أحدهما، وقد استغل المتهمين مجريات الأحداث في البلاد للاستفادة منها في الخروج عن القانون.
فيما كشف الموسيقي أحمد يوسف محمد عبدالله الشهير بـ(أحمد ساكس)، عضو اتحاد الفنانين، تفاصيل حزينة ومثيرة حول الاعتداء عليه، وزميله عازف آلة الكمان بريمة وزوجته أثناء عودتهم من إحدي المناسبات بالخرطوم إلى منزله، وصادف ذلك التظاهرات التي شهدتها البلاد على خلفية مناداتها بسقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي تم على إثره وضع المتاريس في الشوارع العامة.
وقال : ما حدث بالضبط في ذلك اليوم هو إنني وزميلي العازف بريمة وزوجته تحركنا من مناسبة زواج بالخرطوم عائدين منها إلى منزلنا بمدينة امدرمان، والتي كنا نتجاوز فيها المتاريس المغلق بها الشوارع العامة، هكذا إلى أن استطعنا الوصل إلى شارع (الإمام) بمدينة امبدة، والذي وجدنا فيه مجموعة كبيرة من الناس تهتف ضد الأوضاع السياسية، الاقتصادية المتردية في البلاد، وبما أن الوضع الراهن قابل لاستغلال المتفلتين فإن من اعتدوا علينا استفادوا من الثورة الشعبية التي كانت متجهة جغرافيا من الشمال إلى الجنوب، فلم يكن أمامنا بداً سوي أن نسلك شارعاً آخراً، لذلك توجهنا مباشرة نحو شارع ليبيا بالخلاء، وما أن وصلنا منطقة (ابوريال) إلا وظهرت لنا مجموعة تقدر بحوالي (20) شخصاً، وهؤلاء الأشخاص يحمل البعض منهم آلات حادة (سواطير)، ومما أشرت له تأكد لي بما لا يدع مجالا للشك أنهم ليسوا ثواراً، فالثوار ثورتهم سلمية الأمر الذي دفعني إلى أن أزيد سرعة السيارة بغرض تخويفهم لكي لا يعترضوا طريقنا في ذلك الوقت المتأخر من الليل، فلم يكن أمامي حلا سوي الإتجاه على ذلك النحو، خاصة وأن شارع ليبيا بالخلاء أيضاً كان مترساً من قبل ثوار المنطقة، وعندما توجهت نحوهم مسرعاً هرب البعض منهم ناحية احد (الخيران)، وانجرفت في ذات الوقت السيارة في نفس الإتجاه الأمر الذي نتج عنه إصابتها بعطب، فتوقفت داخل ذلك الخور، عندها استغلوا الأمر وقامت المجموعة المتفلتة بمحاصرتنا في ذلك الحيز، ومن ثم اعتدت علينا ضرباً بالساطور، إذ اصابوني على وجهي، مما نجم عن ذلك خياطة الجرح بثلاثة غرز، كما أنهم اعتدوا أيضاً على زميلي الموسيقي (بريمة) على صدره ورجله اليمني، بالإضافة إلى الاعتداء ضرباً على زوجته، عموماً تم اسعافنا على جناح السرعة من مسرح الحادث بمدينة امبدة إلى مستشفي السلاح الطبي بمدينة امدرمان.
وأردف : وفي صباح اليوم التالي من الحادث الذي تعرضنا له توجهنا إلى النيابة المختصة ورفعنا عريضة دعوي جنائية بالاعتداء، وبموجب ذلك اتخذنا الإجراءات القانونية لدي قسم شرطة (الإمام مالك)، والذي بدوره باشر التحري حول الواقعة إلا أنه لم يصل إلى نتيجة، عندما مر على البلاغ أكثر من شهر دون الوصول إلى المتهمين لجأت إلى صديقي العازف الطيب عبدالرحمن المعروف بـ(الطيب سمك)، والذي هو مساعد في الشرطة، وأوضحت له ما جري معنا، وما اتخذناه من إجراءات قانونية، وأين وصلت، فما كان منه إلا واصطحبني إلى زميله المساعد شرطة (إبراهيم) الذي يعمل في المباحث، وهو بدوره وجهنا إلى زميله المساعد شرطة (بكرى) في المباحث أيضاً، وبعد الإستماع إلى الرواية من الألف للياء وعدني خيراً، وفيما بعد القي القبض على أحد المتهمين، فتم الاتصال بي للتعرف عليه، وكان أن توجهت إلى هناك وتمت مواجهتي به فأكد أنه قابلني أبان المظاهرات في شارع ليبيا بالخلاء، والذي سقطت في إطاره سيارته في الخور بتلك المنطقة، وكان أن اعتدينا عليه، ومن معه في تلك الأثناء، وأخذنا منه آلة (الساكس)، وبعض الاغراض الآخري التي كانت بحوزتهم، وكشف للمباحث من هم المتهمين الذين شاركوه في ارتكاب الجريمة، وعرفهم بالأسماء والالقاب.
ومضي : وبعد أيام من إلقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم أربعة أشخاص تمكنت المباحث من ضبط آلة (الساكس) خاصتي إلا أنه أخذ منها بعض الأجزاء، وتم أيضاً ضبط هاتفي الذكي ماركة (جلكسي)، وبعد إكتمال التحري حول البلاغ من قسم شرطة (الإمام) إلى محكمة دائرة الاختصاص، والتي لدينا في إطارها جلسة في الخامس من الشهر الجاري لمواصلة محاكمة المتهمين الأربعة، الذين اخذوا مني آلة الساكس وهاتفي السيار، وهاتف اخر بالإضافة إلى هاتف زميلي بريمة، وشنطة وهاتف زوجته أيضاً.
وتابع : إما بالنسبة إلى الساكس فقد باعه المتهمين إلى موسيقي ونظامي معروف، مما حدا بي إتخاذ الإجراء الذي يحفظ لي حقي والذي صدر في ظله خطاب لوحدته التي يعمل فيها، وهو يعتبر موسيقياً فنياً في الآلات النحاسية بمعني أنه خبير في آلة الساكس أكثر مني أنا الذي اعزفها، ورغماً عن ذلك أشار المتهمين إلى أنه قام بشرائها منهم مبلغ (2000) جنيه في حين أن سعرها الحقيقي (70) ألف جنيه.

سراج النعيم يكتب : قطوعات الكهرباء والمياه

بالرغم من أن إدارة الكهرباء بولاية الخرطوم ترفع شعار : (يوم بلا كهرباء يوم بلا حياة)، الشعار الذي تسمعه من خلال المجيب في حال الاتصال بخدمات المشتركين، ورغماً عن ذلك الشعار إلا أن سكان ولاية الخرطوم عموماً يشكون من انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي لساعات طوال، وفي أوقات مختلفة دون توضيح الأسباب للقطع المتكرر، والذي يقود إلى تعطيل إشغال الناس، كما أنه تسبب في خلق أجواء مليئة بالقلق، التوتر والزعزعة، خاصة وأن انقطاع التيار الكهربائي يفرض على السكان الخروج من المنازل إلى الشوارع، وهنالك من لا يستطيع إنجاز عمله المرتبط به، وما يزيد الأمر معاناة انقطاع الإمداد المائي ما بين الفينة والآخري، وهما يشهدان أزمة لعدم استقرارهما مما يضطر البعض للبحث عن مخرج يتمثل في شراء المولدات الكهربائية والمياه المعدنية، وهذا لا يتحقق إلا لمن استطاع لهما سبيلياً، لأنها من البدئل التي لا تتوفر للعامة من واقع الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، وفي ظل ذلك بدأت تظهر عربات النقل المجرورة بواسطة حمار في الأحياء لبيع المياه، السؤال من أين تأتي تلك العربات بالمياه، وعليه فإن هنالك غضب داخل المدن والمناطق للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والإمداد المائي في أوقات مختلفة ، وذلك نهاراً وليلاً، مما قاد إلى السخط على إدارتي الكهرباء والمياه في ظل تزايد وتيرة القطوعات، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرار ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ في البلاد، وتفاقم الأوضاع دون وضع برمجة.
السؤال لإدارتي الكهرباء والمياه هل هنالك أسباب موضوعية للانقطاع غير المقنن للكهرباء والمياه في ظل دولة عميقة انتهجت سياسة التمكين على مدي ثلاثين عام، ولماذا لا يتم التغيير في قيادات الإدارتين طالما أنهم عجزوا عن إيجاد الحلول لهذين المرفقين الحيويين، ولماذا لا يوضحون الأسباب خاصة وأن الأمر فاق كل التصورات والسيناريوهات، ولم يعد الناس يثقون في المبررات الواهية التي تصدر من هنا وهناك فالغالبية العظمي على قناعة تامة بأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير يحتاج إلى سنوات وسنوات لكي يتم اقتلاعه من جذوره، لذا يجب الضغط على الكهرباء والمياه لإيقاف القطوعات غير المبرمجة المندرجة في إطار سياسات النظام السابق، والتي تركت آثارها السالبة في المجتمع، وهو الأمر الذي يرفضه المواطن جملة وتفصيلا باعتبار أنه يلتزم بالدفع المقدم.
وتشير المعلومات حول أزمة إنتاج الكهرباء بأنها نابعة من عدم عمل (ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ) ﺷﻤﺎل السودان، والذي لم يخرج من الفساد المستشري في البلاد رغماً عن أن سعته الإنتاجية التي يفترض أن يعمل في إطارها بصورة كبيرة جداً، ﺇﺫ ﺇﻥ (ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺗﻪ) ﻻ ﺗﻌﻤﻞ بالشكل الذي خطط له، مما يسفر عن ذلك إنتاج تيار كهربائي لا يكفي للذي نحتاجه من كهرباء.

سراج النعيم يكتب : خطورة ظاهرة الاستعداء بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع البشير

الحقيقة أن البعض يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستطيع استعداء الآخرين الذين يخالفون الأفكار والرؤي حول مجريات الأحداث في المشهد السياسي الراهن دون التفكير في إعلاء قيمة الاختلاف حول وجهات النظر، والذي لا يفسد للود قضية طالما أنه يصب في المصلحة العامة، ولا يستند على أيدلوجيات سياسية، لذا يجب قبول الرأي والرأي الآخر حتى لا يضع كل واحد في مخيلته أي مسافة بينه والآخرين فيما جري وسيجري مستقبلاً، بل يجب أن يفكر بترو لتجاوز النقطة التي وصل إليها هؤلاء أو أولئك تواً، وعليه فإن الأشخاص الاستعدائين لا يحسون بما ترمي إليه أفكار أو وجهات نظر الاخرين، وذلك من واقع قراءتهم للأحداث المتسارعة بصورة سلبية، وبالتالي يكون ليس في مقدورهم إيصال الرسالة لمن جال في خاطره تحليلاً صحيحاً من حيث طرحه من الزاوية لا ينظرون إليها نظرة صائبة نسبة إلى أن المسافة بينه وبينهم متسعة اتساعاً (هائلاً).
إن أفكار الاستعداء المطلقة تهدم أكثر مما تبني، لأنها قائمة على فكرة لا تحترم عقلية المتلقي، ولا تتوافق مع الديمقراطية التي ينادي بها، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي أفقد الجميع تنسم دعاش الحرية، السلام والعدالة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يسعى البعض إلى إعادة إنتاج الأفكار السالبة والأساليب الاستعدائية المكتسبة من النظام السابق، ونشرها عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة ومن ثم مجالس المدينة، فهي بلا شك تكسب من ينتهجها عدواً جديداً، ولو كان مؤمناً ومتفقاً معهم حول الفكرة المنبثقة وفقاً للمعطيات السياسية الجديدة، والمنوط بها أحداث التغيير الحقيقي، والمؤسس على ما هو مقبول من حوار حول الوطن الكبير، بالإضافة إلى التمسك بالمبادئ، القيم والأخلاق الحافظة للمجتمع من الانزلاق إلى بؤرة اثنه.
قلما تجد من يدرك خطورة الاستعداء السياسي لمن يؤيدون فكرة التغيير في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة من تاريخ السودان، لذا يجب أن يكون الاختلاف قائماً على المصلحة العامة، والنظرة المستقبلية للسودان، وليس المصلحة الشخصية القاصرة على الكسب الذاتي، والتي يسعي في إطارها البعض لتطويع ما يجري من أحداث لصالح أجندته، وعليه فإن على الجميع الاتفاق على خطاب إعلامي لا يبعد أي شخص حادب على الوطن من المشهد السياسي باستثناء النظام السابق.
يجب عدم استعداء الجميع بالخطاب الإعلامي الذي يتم من خلاله وصم المخالفين بما لا يتسم مع المرحلة القادمة، فهي مرحلة تتطلب تضافر الجهود عامة، وذلك من أجل ايقاف من يحاولون بشكل أو آخر سرقة الثورة الشعبية الشبابية، وفي هذا السياق أطل عدداً من الادعياء الانتهازيون، وبالتالي سلوكيات من هذا القبيل تنافي ما ترمي إليه الثورة التي لعب في ظلها أشخاصاً أدوراً مهمة، وأن كانت هذه الأدور واجباً وطنياً يمليه عليهم الضمير الحي، خاصة وأن الشعب السوداني صبر لتحقيق ما يصبو إليه بعد ثلاثة عقود من القهر، القمع، الظلم وسفك الدماء، وعليه فإن أي مرحلة من مراحل حكم البلاد تتطلب وجود معارضة قوية تراقب المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري، وذلك من خلال رقابة من يتقلدون المناصب حتى لا يتكرر سيناريو النظام البائد، والذي سبق وأن انتهج سياسة الاستعداء، بالإضافة إلى أنه اجتهد لإضعاف المعارضة السياسية وتشوية صورتها لدي الرأي العام، ووجه لها الاتهامات جزافاً، كما أنه اعتقل قياداتها المؤثرة، وفتح ضدهم البلاغات، وهي إجراءات تهدف لتكميم الافواه المبصرة للشعب السوداني بما يجري هنا وهناك.
ومما ذهبت إليه فإن نظرية التآمر أخذت حيزاً كبيراً في وسائط الإعلام الحديث ومجالس المدينة، وهو ما قاد إلى انتشار ثقافة الاستعداء، والتي أصبحت لا تفرق بين الصالح والطالح، وبالتالي لا تفضي في النهاية  للديمقراطية، لذا يجب عدم التفكر وفق نظرية التآمر حتى لا تصبح بمرور الأيام جزءاً أصيلاً من الموروث السياسي في البلاد، وتجعل البعض يستقوي بها كلما وجد إنساناً خالفه الرأي أو وجهات النظر مستخدماً ضده المصطلحات التجريمية، وهي في رأي لغة العاجز، لأنها لا تتجاوز إدراكه المحدود للراهن السياسي، هكذا يحاول البعض ايصال رسائله بمفهوم مكشوف للعامة، وإذا نجحت فكرته فإن من يستهدفه يكونون أمام موقف لا يحسد عليه، وربما تتغير نظرة الناس له من واقع التعبئة السابقة، وعليه يصبح كالسرطان الذي يجب استئصاله حتى لا يستشري في الجسد، هكذا كل واحد لا يقبل الاختلاف مع الآخر في شأن عام، ويتمسك بوجهة نظره، ويري أنه إنساناً معصوماً من الخطأ، وتكون الحلول للإشكاليات المطروحة حاضرة لديه، ويرفض كل الحقائق الماثلة أمامه لعدم توافقها مع ظنه وشكه في الاخرين، بحيث يري أنه الأحق بالأتباع، وإما الآخرين فهم مجرد أشخاص يبحثون عن مصالح شخصية تتعارض مع أفكاره ووجهات نظره.
هنالك من يستخدم أساليب (الغمز) و(اللمز) للاستعداء الذي يثير به جدلاً أكثر مما أنه يفيد مفاهيم التغيير، وهي أساليب هدامة ولا ترسي دعائم البناء والتنمية لشعب عاني من ويلات السياسات الخاطئة ثلاثة عقود، وخلالها كان يدعو لاستعداء الخصم في المشهد السياسي، مما نتج عن سياسته عموماً البطالة، الفقر، العنوسة، الرشاوي والفساد، وحاق بالبلاد الدمار.
من المعروف أن الاستعداء يستخدم في الإطار ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ لحرمان الخصوم السياسيين من ممارسة نشاط يحققون من خلاله أجندات حزبية أو تنظيمة حققت لهم الاستفادة في فترة حكمهم المنزوع، وبالتالي فإن سلاح الاستعداء السياسي حق من الحقوق السياسية إلا أنه يجب عدم استخدامه ضد أي إنسان أخر خالفك الرأي، فالتعميم يكسبك خصوماً جدد ربما كانوا يقفون إلى جانبك لأحداث التغيير المنشود، ولا سيما فإنه يحتاج للتوافق على تخصيصه لشخصيات محددة يثبت تورطها في انتهاكات ضد إنسان السودان أو تمت إدانتها بإحكام قضائية أو ارتكبت جرائم أثناء الحراك الثوري الشبابي.

سراج النعيم يكتب : (المعلم) مظلوم ظلم الحسن والحسين

مما لاشك فيه فإن الأسباب المؤدية إلى التدهور المريع الذي حاق بالتعليم بمختلف مراحله في البلاد التي ظلت تعاني من (الفساد) المستشري في كل مؤسسات الدولة العميقة، وبالتالي لم يسلم التحصيل الأكاديمي عن ذلك الانهيار التام من واقع أنه أصبح تجارة رائجة، مما جعلها الشغل الشاغل لإنسان السودان الذي يمر بظروف اقتصادية بالغة التعقيد، الأمر الذي قاد اهل الاختصاص للبحث عن حلول ناجزة تعيد للتعليم سيرته الأولي بعد أن أدخله نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في نفق مظلم، وظل يزداد سوءً يوماً تلو الآخر، وهذا الاتجاه السالب ربما يصعب المهمة لمن تصدي لها في ظل الحكومة الانتقالية، والتي لا يكفيها الثلاث سنوات لإصلاح ما افسده النظام البائد.
من المؤكد أن الثلاثين عام الماضية لعبت دوراً ريادياً فيما آل إليه السودان من انهيار في شتي مناحي الحياة، وبالتالي فإن ما حدث في ذلك العهد أدى إلى عدم تطور ومواكبة التعليم لما يجري في كافة الاصعدة والمستويات رغماً عن أن البلاد كانت فيما سبق متقدمة على الكثير من البلدان العربية والإفريقية، مما منحها سمعة ممتازة في هذا الجانب الذي جعل الأساتذة والخريجين من الجامعات السودانية مرغوب فيهم في جميع أنحاء العالم، والأمثلة والشواهد أكثر بكثير مما يمكن تصوره، وقد ساهموا بشكل كبير في تعليم وتنمية الكثير من الدول العربية والإفريقية، بل هنالك من تجاوز الحدود الجغرافية المحدودة إلى العالمية، وأصبحوا بعلمهم وفكرهم الأخطر تنافساً لكبار العلماء في أمريكا، بريطانيا، السويد، فرنسا وغيرها، وليس ذلك على مستوي الجامعات فقط، إنما تعداها إلى الاكتشافات، الدراسات والأبحاث التي حازوا بها على أعلى مراتب الشرف، وبالمقابل فإن الأمر أصبح مختلفاً عما سبق، إذ لم يعد الأساتذة والخريجين بذات الامتياز والألق والحضور المميز في الدول عموماً، وهذا يؤكد أن المكانة السابقة فقدت كثيراً من مزاياها التي أضحي في ظلها السودان متأخراً عن ركب الدول، إذ لم يعد مصنفاً كما كان مسبقاً ضمن التصنيفات العالمية المتقدمة إقليميا أو دولياً، لذا نجد أن التعليم في السودان أمام تحد كبير للسياسات الخاطئة من النظام السابق الذي غير المنهج والسلم التعليمي خلال الثلاثة عقود الماضية، مما أدى إلى عدم القدرة على اصطحاب المتغيرات والتطورات المتسارعة جداً في إطار (العولمة) ووسائطها المختلفة و التي ساهمت بشكل مطلق من حيث إكتساب المعرفة والمعلومات المتدفقة عبر الشبكة العنكبوتية، والتي سهلت كثيراً لطلاب العلم في شتي مجالاتهم المجالات، مما جعل التعليم في السودان متأخراً عن ركب الدول المتطورة، والتي نجد أن استثمارها فيه متوافقا مع التعليم الحكومي الذي هو منافسا قوياً للتعليم الأجنبي والخاص الذي يشهد في السودان إشكاليات لا حصر لها ولا عد، وبالتالي أصبح التعليم عموماً يعاني الأمرين ولا يقدم التحصيل الأكاديمي المرجو من حيث النظرة الإيجابية حاضراً ومستقبلاً، إذ نجد أن من وضع المناهج التعليمية في السودان لم يراع ما يشهده العالم من تطور، وأقل ما يمكن أن توصف به المناهج التي تدرس أنها وضعت من أجل بقاء البلاد على ما هي عليه، إذ نلحظ أنه مكتظا بالمعلومات غير المجيدية للتلاميذ وطلاب العلم.
ومما ذهبت إليه، فإن السياسة التعليمية في ظل الحكومة الانتقالية يجب أن تعيد النظر في السياسات السالبة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لذلك على وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة إسعافية لمراجعة المناهج التعليمية ودراسة إمكانية إعادة السلم التعليمي لما سبق وفقاً لما تقتضية الضرورة في الحاضر والمستقبل لكي يتحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني، والذي يأمل في تعليم يوفر له اكتساب علم يؤمن له مستقبل مشرق، وثقافة محفزة للتجارب الحياتية والإنسانية المتفوقة في هذا الجانب الهام.
وبما أن النظام السابق كان يؤهل كوادره دون الالتفات للمسألة بعيداً عن الانتماء مما جعل التدريب شبه غائباً عن الكادر البشرية غير الموالية للنظام البائد، وبالتالي التأهيل يحتاج أيضاً إلى إعادة النظر بعين فاحصة حتى يستطيع الكادر البشري مواكبة التطور الذي يحدث يومياً، وعندما يكون المعلم مؤهلاً لذلك، فإنه سيكون قادراً على تطبيق المناهج التعليمية تطبيقاً سليماً على أرض الواقع، وأن لم يحدث هذا فإن الأمر برمته سيكون تحصيل حاصل، لأنه وليس من الممكن أن يكون (المعلم) غائباً عن المشهد طوال السنوات الماضية من حيث الايدلوجيات التي طالت كل شئ، ويأخذ عائدا غير مجزياً نظير ما يقدمه من تعليم الأجيال وأجيال رغماً عن الظروق القاسية التي يعمل في إطارها، وعليه لم يسلم منها التعليم بصورة عامة، لذا على الجميع التكاتف مع وزارة التربية والتعليم لإنقاذ التعليم من الضياع الذي كان يركن له، وهذا لن يتم إلا من خلال إعادته لسيرته الأولي بتأهيل البيئة (المدرسة) الحكومية من خلال مجالس الأباء الذين هم الشركاء الحقيقين لعملية التغيير المنشود، خاصة وأن هنالك من ساهم منهم في إنشاء أو إعادة تأهيل مدارس حكومية.
ومما أشرت له، فإن المسئولية الملقاة على عاتق كبيرة من حيث إعادة تأهيل البيئي المدرسية الحكومية لتنافس آفة التعليم الأجنبي والخاص الذي انشر كانتشار النار في الهشيم، لذا من أوجب الواجبات أن تصبح البيئات المدرسية متناغمة مع التحصيل الأكاديمي يضع خارطة طريق للتلاميذ وطلاب العلم، خاصة وأن هنالك عوامل أثرت تأثيراً بالغاً منها المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، وهي جميعاً تشكل خطرا على تلقي التعليم في بيئة سليمة، ومواكبة للمنهج الدراسي، والذي يتطلب توفير الإمكانيات المنوط بها تحقيق ما يرمي إليه إنسان السودان، والذي يستحق المكافأة على صبره لسنوات طوال، لذا يجب أن توضع سياسات تعليمية تلبي الطموح، والاهتمام بإنزال السياسات وتنفيذها على الأرض ومراقبة ذلك إلى أن يتحقق الأمر حتى لا يختل الميزان كما هو مختلا في النظام البائد الذي لم يكن يطلع بمسؤولياته، مما نجم عن ذلك فقدان الثقة في التعليم الحكومي الذي أدي إلى أن تتغير النظرة الإيجابية للتعليم، والذي أصبح في ظل النظام الديكتاتوري الذي أفرز ظاهرة التعليم الطبي، والذي لم جعل التعليم في البلاد غير متوازناً، خاصة الأسر الفقيرة لم تحظي بالتعليم الذي تأمل فيه اكاديميا وتقنياً، مما نجم عن ذلك (البطالة)، بالإضافة إلى أن الفجوة أصبحت عميقة جداً، وبالتالي أضحت هنالك فئة قادرة على تلقي التعليم بصورة خاصة إما باقي الفئات مفتقرة لعدم استطاعت التعليم الحكومي منافسة التعليم الأجنبي والخاص، ومع هذا وذاك فإن نظام الحكم المعزول روج إلى أن التعليم يمضي في الاتجاه الصحيح، ويلقي باللائمة على (المعلم) الذي ظلم بكل تأكيد ظلم الحسن والحسين في ظل نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أفشل كل ما يتصل بهذا الجانب، والذي دمجت في ظله المرحلة الابتدائية بالمرحلة المتوسطة.

الاحتيال (العاطفي) على الفتيات عبر الأرقام الدولية والشبكة العنكبوتية

قصص مثيرة لضحايا التواصل مع المحتالين بالاتصالات والانترنت
.............
استدرار عطف الشابات والسيدات بالقضايا الانسانية والنصب عليهن
..............
وقف عندها : سراج النعيم
..........

وصلت إحصائيات ضحايا النصب والاحتيال بالأرقام الدولية مرحلة غاية في الخطورة، إذ أن الشبكة العنكبوتية أصبحت وكراً فضائياً لارتكاب الجريمة المقننة، مما دفع بعض الدول إنشاء جهات متخصصة في مكافحة جرائم الإنترنت المتطورة، والمهام الموكلة لها دراسة الحالات التي تعرضت للاحتيال بتلك الصورة، ومن ثم التحري حول المعلومات المندرجة في هذا الإطار الذي أضحي يشكل قلقاً منقطع النظير في إطار الاحتيال (العاطفي) و(الرومانسي)، فإن الضحايا من الجنسين خلال فترة وجيزة كثير جداً، والأغرب أن من يقعون في شباك الاحتيال لا يتعظون من السوابق التي تم نشرها إعلامياً، وبالرغم عن ذلك فإن عدد الضحايا في تزايد مخيف جداً، ووراء كل عملية احتيال قصة مثيرة ومؤثرة.
فيما قال من تعرضوا للاحتيال : (ﺇﻥ أعضاء الشبكات الدولية يجيدون التحدث بجميع اللغات، إذ يدعي أي فرد منهم أنه يعمل في أحدي الشركات، واهماً الضحايا بأنهم كسبوا مبلغاً مالياً كبيراً، وبالتالي فإن جرائم (ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ) ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً تعتبر من الجرائم الحديثة، وهي في غاية السهولة من حيث سهولة اقتناء الهواتف السيارة، وبساطة استخدام التطبيقات الإلكترونية، وبالرغم من (النصب) الكثير جداً إلا أن النشطاء لا يتعظون لعدم الانصياع للتحذيرات المستمرة من الإتجاه على ذلك النحو الذي يقودهم للوقوع في فخ الاحتيال جهلاً، وهو أمر يعد ثغرة من الثغرات التي يلجأ إليها (المجرم الإلكتروني)، وهنالك من يكون ضحية نتيجة بيع هاتفه النقال دون أن يتخلص من الفيديوهات والصور والأرقام والرسائل الخاصة به قبل إتمام عملية البيع، وهنالك من يستطيع ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﻑ من خلال البرامج الإلكترونية، وعليه فإن الأمر بدأ يأخذ أبعاداً لم تكن في الحسبان أو يمكن تصورها من قريب أو بعيد، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ البعض من ضعاف ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ بالقرصنة دون وازع ديني يردعهم.
وفي السياق تروي احدى الضحايا قصتها قائلة : بدأت التواصل مع هذا العالم الإجرامي بعد أن توفي زوجي في حادث مروري تاركاً لي مسئولية أمواله التي ورثتها، والتي في ظلها انضممت إلى موقع إلكتروني خاصاً بالتعارف بين الجنسين ، ومن خلاله تواصلت مع شاباً بحسب ما زعم هو، ومن خلال ذلك التواصل أكد أنه تعرض للسرقة أثناء ممارسة عمله التجاري متنقلاً من دولة لآخري الأمر الذي وضعه في موقف غاية في الصعوبة لدرجة أنه غير قادر على العودة إلى مسقط رأسه، وبما أنه كذلك فهو لا يستطيع أن يأتي للالتقاء بها في دولتها، وأشار في ذات الوقت إلى أن طفلته الوحيدة مريضة وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل جداً، وبما أن الجزئية الأخيرة من القصة تتعلق بالانسانية وجدت السيدة نفسها ترسل له المبالغ دون احكام عقلها، وادراك حقيقة أن ما ذهب إليه ذلك الشخص ما هو إلا احتيال من خلال استدرار العاطفة ومخاطبة المشاعر بصورة محكمة.
وعندما ننتقل إلى قصة آخري نجد أن بطلتها وقعت في فخ الغرام مع شاب وفقاً لما أكد لها هو عبر تواصله معها من خلال العالم الافتراضي، وظلت هي تتواصل معه بشكل مستمر إلى أكثر من العام، وقالت : وقعت في ذلك الشرك الذي نصبه لي ذلك المحتال الذي كان يؤكد أنه يبذل مجهوداً من أجل جمع المال الذي يتيح له فرصة أن يشد الرحال إليها، وبالفعل وصل البلاد والتقيت به لأول مرة فكان كريماً معي إلا أن هذا الكرم لم يدم طويلاً، ومع هذا وذاك قطع لي وعداً بأن يتزوجني، وما أن تأكد من رغبتي الأكيدة فيه إلا وأصبح يطلب مني المال بصورة غير مباشرة، وبما إنني موظفة بسيطة لم أجد حلا للإشكاليات التي تعترض طريقه سوي أن اقترض المال من أجل مساعدته، ومضي الأمر بهذه الصورة دون أن ينصلح حاله، واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن عجزت تماماً عن الاستدانة وتسديد المديونيات السابقة، وحينما وجدني لا استطيع توفير المال يغضب غضباً شديداً، وكلما طلبت الالتقاء به يتحجج بحجج واهية، هكذا إلى أن أصبح بمرور الأيام يبتعد عني تدريجياً إلى أن اخطرني رسمياً أنه لا يرغب في استمرار علاقته، ومتي ما توفرت المبالغ التي دفعتها له سوف يستردها، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لم يتواصل معي لرد المبالغ التي منحتها له، ولم اسمع عنه شيئاً، وظللت أنا أدخل الصناديق من أجل تسديد ديونه على مدى عامين.
وأبان خبراء أن المسألة أخذت ابعاداً ليس في الإمكان معالجتها بصورة جذرية، لذا تتعمق الإشكالية في هذا الجانب يوماً تلو الآخر، ويعود ذلك إلى أن هناك حالة عدم وعي، وذلك من واقع أن شركات الاتصالات لا تقدم إرشادات لعملائها الذين يحتاجون إلى حملات توعوية من تلقي المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والالكترونية عبر الفيس بوك، تويتر، والواتساب وغيرها، خاصة وأن معظم تلك التطبيقات تطلب الوصول إلى البيانات الشخصية، وبالتالي يجب التركيز على توعية العملاء من خطورة الانجراف وراء الأرقام الدولية المجهولة، والتي تقود للاحتيال من خلال خدعة المستقبل للاتصالات أو الرسائل بأنه فاز بجائزة مالية، ومن أجل استلام المبلغ عليه إرسال مبالغ محدد وذلك عبر خدمة تحويل الرصيد، لذا يفترض في شركات الاتصالات توعية العملاء طالما أنه ليس في مقدورها حظر تلك المكالمات والرسائل عبر الأرقام الدولية، فهي دون ادني شك يقع على عاتقها الدور الكبير في هذا الإطار، والذي يجب عليها أن تنبه وتحذر من مغبة ذلك، فبعض العملاء يجهلون خطورة الاتجاه على هذا النحو الذي يتطلب من الشركات المعنية تكثيف الحملات التوعوية عبر كل الوسائل المنوط بها إيصال الرسالة لعملائها، خاصة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا واجب عليها حتى تحمي عملائها من الانتهاك الذي يتعرضون له.
بينما انبه الفتيات أن لا يكن ضحايا  الاحتيال (العاطفي) و(الرومانسي) خاصة وأن من يقعون ضحايا الاحتيال العاطفي والرومانسي يجهلون مخططات المرسل المتطور في الإجرام الإلكتروني، والذي يستطيع من خلاله نصب الكثير من الأموال، وبالتالي أحذر من مغبة الوقوع في شرك (الاحتيال) بالاتصالات أو الرسائل الهاتفية الدولية، والتي تدعو شبكاتها الإجرامية للايقاع بالضحايا الذين يتلقون اتصالاً أو رسالة إلكترونية، وينجرفون وراء تيار إغراءاتها (الوهمية)، وبالتالي يقعون في (الفخ)، والذي يدعي في إطاره البعض الإصابة بمرض (السرطان)، وهنالك من يحتالون باقتطاع مبلغ من رصيد متلقي الاتصال، وذلك في حال أنه عاود الاتصال بالرقم الدولي، هكذا يتعرضون (للنصب) عبر برامج إلكترونية بالاتصال أو رسائل الدردشة، وذلك من خلال استخدام (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي تنشط فيها أرقام دولية تبدأ بالمفتاح الدولي (876)، وهو مفتاح جامايكا، و(473) مفتاح غرينادا، و(287) مفتاح جزر فيرجين البريطانية، و(809) من جمهورية الدومينيكان وغيرها.
وفي السياق فإن الاتصالات والرسائل النصية والإلكترونية يخطط من خلالها من يمارسون (النصب) الدولي لإيهام الضحايا بأشكال مختلفة من (الاحتيال) المقنن، وفي أغلب الأحيان يستدرون عطف الضحايا بمرض (السرطان) أو خداعهم بالفوز بجائزة يشاركون من خلالها البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وهو الأمر الذي دفع شركات الاتصالات، والسلطات ﺍﻷمنية إلى إطلاق تحذيرات للنشطاء عبر الميديا الحديثة لأخذ الحيطة والحذر من مغبة الانجراف وراء تيارها الجارف، ﻭتطالبهم بعدم ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ معها نسبة إلى أنها تهدف للاحتيال، وسرقة ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ الخاصة بهم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ، ومن ثم تبدأ عملية (الإبتزاز) بالقرصنة الإلكترونية.

طرد مراجعي وزارة المالية من مؤسسات الدولة العميقة

كشفت منال شنقر بالإنابة عن لجنة التسيرية لتكوين نقابة (المراجعة الداخلية) بوزارة المالية الاتحادية، كشفت أسباب تعرضهم للطرد من مؤسسات الدولة العميقة.
ما هي المراجعة الداخلية التابعة لوزارة المالية وما الدور المنوط بها ؟
إن المراجعة الداخلية تمثل درع الحماية الأول للمال العام، إلا أنها عانت ما عانت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير ونظامه الذي استشري فيه (الفساد) في معظم مفاصل الدولة العميقة.
ما الإشكالات التي تواجه المراجعين خلال مراجعة مؤسسات الدولة ؟
الإشكاليات كثيرة، وهي بلا شك تتطلب إعفاء محمد سرالختم الباهي، مدير المراجعة الحالي.
لماذا ؟
أولاً عمل المدير المشار له على تهميش كل القيادات السابقة، والذين قامت علي اكتافهم المراجعة، وحل محلهم صغار الموظفين الذين لا كفاءة ولا خبرة لديهم، ولا يمتلكون شيئاً غير الانتماء لحزب النظام البائد.
ماذا عن هيكل إدارة المراجعة بوزارة المالية ؟
هيكل المراجعة الداخلية ضعيف جداً.
ما القرار الخاطئ الذي اتخذ في إطار إدارة المراجعة ولم يكن سليماً ؟
تعيين نائباً للمدير العام للمراجعة الداخلية دون أن تكون له علاقة بالمراجعة، علماً بأنه يتبع إلى جهاز أمني.
هل كانت إدارة المراجعة تولي تدريب الكوادر البشرية اهتماماً للتأهيل واكتساب المزيد من الخبرات ؟
 لا لم يكن هذا الأمر يحدث معنا، بل انحصر التدريب بالداخل والخارج على من هم موالين للنظام السابق.
كيف تنظرون إلى قانون المراجعة الداخلية ؟
قانون المراجعة الداخلية من القوانين الضعيفة التي تحتاج للمراجعة حتي تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على المال العام، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، وبما أن هذا الأمر لم يكن موجوداً في العهد البائد، فإنه لعب دوراً رئيسياً في التشجيع على (الفساد) و الاعتداء على المال العام بعد أن تم إضعاف المراجعة الداخلية.
مما ذهبتي إليه ما هي مطالبكم التي تضعونها على طاولة الحكومة الانتقالية ؟
المطالب تتمثل في اعطاء المراجع الداخلي حصانة تحفظ لنا حقوقنا وفقاً للقانون، وحماية لنا من مؤسسات الدولة التي نقوم بمراجعتها، بالإضافة إلى أننا نطالب بالاستقلالية الكاملة للمراجع الداخلي.
هل تتعرضون للاعتداء والضغوط من مؤسسات الدولة التي تقومون بمراجعتها ؟
بكل تأكيد هنالك مؤسسات كثيرة قامت بطرد المراجعين من حرم مؤسساتها، ومؤسسات آخري لم يستطع المراجعين عبور بوابتها للولوج إلى داخلها مطلقاً، منها على سبيل المثال ديوان الزكاة ووزارة الداخلية ووزارة النفط وغيرها.
كم مؤسسة من مؤسسات الدولة استطعتم مراجعتها قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير ؟
كل ما استطعنا مراجعته في تلك الفترة (25٪) من مؤسسات الدولة العميقة.
هل انتي شخصياً تعرضتي للطرد من مؤسسة من مؤسسات الدولة وما هي تحديداً ؟
نعم حدث معي ذلك عندما قمت بمراجعة الشركة السودانيه للموارد المعدنية، والتي تم طردنا منها أكثر من مرة، وذلك يعود إلى ضعف المدير العام الذي كان ينصرهم علينا.
ما الأسباب التي يتم من خلالها طردكم، هل هم غير معترفين بالمراجعة أم لديهم وجهة نظر أخرى ؟
دائماً ما تكون أسباب طردنا من مؤسسات الدولة قائمة على رفض وجود المراجع أصلاً أو الإختلاف أو إيقاف المراجع لأي شيك أو دفعية من وجهة نظر المراجعة هنالك مخالفه للوائح والقوانين، فيما يكون المنتهك لديه الرغبة الملحة لتمرير المخالفة.
هل تم ضبط مخالفات في مؤسسات الدولة التي قمت بمراجعة حساباتها؟
بكل تأكيد هنالك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها.