طرد مراجعي وزارة المالية من مؤسسات الدولة العميقة

كشفت منال شنقر بالإنابة عن لجنة التسيرية لتكوين نقابة (المراجعة الداخلية) بوزارة المالية الاتحادية، كشفت أسباب تعرضهم للطرد من مؤسسات الدولة العميقة.
ما هي المراجعة الداخلية التابعة لوزارة المالية وما الدور المنوط بها ؟
إن المراجعة الداخلية تمثل درع الحماية الأول للمال العام، إلا أنها عانت ما عانت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير ونظامه الذي استشري فيه (الفساد) في معظم مفاصل الدولة العميقة.
ما الإشكالات التي تواجه المراجعين خلال مراجعة مؤسسات الدولة ؟
الإشكاليات كثيرة، وهي بلا شك تتطلب إعفاء محمد سرالختم الباهي، مدير المراجعة الحالي.
لماذا ؟
أولاً عمل المدير المشار له على تهميش كل القيادات السابقة، والذين قامت علي اكتافهم المراجعة، وحل محلهم صغار الموظفين الذين لا كفاءة ولا خبرة لديهم، ولا يمتلكون شيئاً غير الانتماء لحزب النظام البائد.
ماذا عن هيكل إدارة المراجعة بوزارة المالية ؟
هيكل المراجعة الداخلية ضعيف جداً.
ما القرار الخاطئ الذي اتخذ في إطار إدارة المراجعة ولم يكن سليماً ؟
تعيين نائباً للمدير العام للمراجعة الداخلية دون أن تكون له علاقة بالمراجعة، علماً بأنه يتبع إلى جهاز أمني.
هل كانت إدارة المراجعة تولي تدريب الكوادر البشرية اهتماماً للتأهيل واكتساب المزيد من الخبرات ؟
 لا لم يكن هذا الأمر يحدث معنا، بل انحصر التدريب بالداخل والخارج على من هم موالين للنظام السابق.
كيف تنظرون إلى قانون المراجعة الداخلية ؟
قانون المراجعة الداخلية من القوانين الضعيفة التي تحتاج للمراجعة حتي تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على المال العام، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، وبما أن هذا الأمر لم يكن موجوداً في العهد البائد، فإنه لعب دوراً رئيسياً في التشجيع على (الفساد) و الاعتداء على المال العام بعد أن تم إضعاف المراجعة الداخلية.
مما ذهبتي إليه ما هي مطالبكم التي تضعونها على طاولة الحكومة الانتقالية ؟
المطالب تتمثل في اعطاء المراجع الداخلي حصانة تحفظ لنا حقوقنا وفقاً للقانون، وحماية لنا من مؤسسات الدولة التي نقوم بمراجعتها، بالإضافة إلى أننا نطالب بالاستقلالية الكاملة للمراجع الداخلي.
هل تتعرضون للاعتداء والضغوط من مؤسسات الدولة التي تقومون بمراجعتها ؟
بكل تأكيد هنالك مؤسسات كثيرة قامت بطرد المراجعين من حرم مؤسساتها، ومؤسسات آخري لم يستطع المراجعين عبور بوابتها للولوج إلى داخلها مطلقاً، منها على سبيل المثال ديوان الزكاة ووزارة الداخلية ووزارة النفط وغيرها.
كم مؤسسة من مؤسسات الدولة استطعتم مراجعتها قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير ؟
كل ما استطعنا مراجعته في تلك الفترة (25٪) من مؤسسات الدولة العميقة.
هل انتي شخصياً تعرضتي للطرد من مؤسسة من مؤسسات الدولة وما هي تحديداً ؟
نعم حدث معي ذلك عندما قمت بمراجعة الشركة السودانيه للموارد المعدنية، والتي تم طردنا منها أكثر من مرة، وذلك يعود إلى ضعف المدير العام الذي كان ينصرهم علينا.
ما الأسباب التي يتم من خلالها طردكم، هل هم غير معترفين بالمراجعة أم لديهم وجهة نظر أخرى ؟
دائماً ما تكون أسباب طردنا من مؤسسات الدولة قائمة على رفض وجود المراجع أصلاً أو الإختلاف أو إيقاف المراجع لأي شيك أو دفعية من وجهة نظر المراجعة هنالك مخالفه للوائح والقوانين، فيما يكون المنتهك لديه الرغبة الملحة لتمرير المخالفة.
هل تم ضبط مخالفات في مؤسسات الدولة التي قمت بمراجعة حساباتها؟
بكل تأكيد هنالك الكثير من المخالفات التي تم ضبطها.