الفنان الشهير المحكوم في (3) مليار يناشد زملائه الفنانين من خلف القضبان

 

ناشد الفنان الشهير (....) الذي يقبع خلف قضبان سجن امدرمان زملائه الفنانين، الموسيقين والملحنين، ورجال الأعمال بالوقوف معه في قضية دخوله السجن في (3) مليار جنيه.

وقال : وقعت ضحية بيع قطعة أرض اوكلني لعقد صفقاتها الصديق (....) الذي تعرفت عليه في مركز شباب امدرمان، وامتدت اواصر العلاقة بيني وبينه إلى الأسرتين، لذلك تعاملت معه بثقة مطلقة، ولم أكن أتوقع أن يغدر بي لأوي سبب من الأسباب، لذلك أتمني صادقاً من زملائي في إتحاد الفنانين، اتحاد الخرطوم جنوب، اتحاد فن الغناء الشعبي ومراكز شباب ولاية الخرطوم الوقوف إلى جانبي حتى أخرج من السجن الذي حكم على في إطاره بالسجن والبقاء لـ(حين سداد) المبلغ موضوع القضية.

فيما كان قاضي المحكمة المختصة قد أصدر حكماً يقضي بإدانة الفنان الشهير (......)، والحكم عليه بالسجن لمدة عام من تاريخ دخوله حراسة قسم الشرطة المختصة، بالإضافة إلى بقائه خلف قضبان لـ(حين السداد).

وتعود الوقائع بحسب رواية الفنان الشهير لـ(أوتار الأصيل) بأنه وقع ضحية مبايعة لقطعة أرض بمدينة امدرمان، وهي القطعة التي اوكله إلى بيعها أحد الأشخاص، ولم يستلم من جملة مبلغ المبايعة الـ(3) مليار جنية سوي (200) ألف جنيه فقط.

استشهدت بمحاولة اغتيالها ابان النظام البائد.. الناشطة (وهج) تكشف تفاصيل بلاغ ضد نشطاء بسبب (الإساءة) و(التخوين)

 

كشفت الناشطة بهجة مامون (وهج) تفاصيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد بعض النشطاء بسبب الإساءة، اشانة السمعة والتخوين لدي نيابة جرائم المعلوماتية، والتي صدر في إطارها أمر قبض في مواجهة ناشط خارج البلاد.

فيما تعود التفاصيل بحسب رواية الناشطة (وهج) قائلة : تعرضت لحملة اسفيرية مقننة وممنهجة بسبب بثي مقاطع فيديوهات حول اعتصام ثوار ثورة ديسمبر المجيدة أمام ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.

واستطردت : ما أن قمت ببث مقاطع الفيديوهات القصيرة التي اشرت لها مسبقاً الإ وتعرضت إلى حملة اسفيرية عنيفة جداً عبر وسائط التقنية الحديثة، وتتمثل الحملة في الإساءة، اشانة السمعة والتخوين، مما اضطرني إلى فتح بلاغ بطرف نيابة جرائم المعلوماتية بالرقم (853)، وبعد التحري في الإجراءات القانونية صدر أمر قبض في مواجهة ناشط خارج البلاد.

واسترسلت : أرفقت مع إجراءاتي القانونية عدد من (البوستات) المنشورة عبر السوشال ميديا، والتي تعرضت من خلالها للإساءة، اشانة والتخوين، وصورتها من صفحات النشطاء الشخصية.

وأضافت : لا أريد أن اتحدث عن نفسي ودوري في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن مقاطع الفيديوهات خاصتي تثبت هذه الحقائق، وهي التي قمت ببثها عبر وسائط التواصل الاجتماعي قبل وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، والتي في ظلها تعرضت إلى محاولة اغتيال فاشلة، وذلك من خلال الحادث المروري الذي تعرضت له بواسطة عربة بدون لوحات في العام 2018م أمام بنك السودان بالخرطوم، والحمدلله أنقذتني العناية الإلهية من الموت المحقق، ونتجت عنه أضرار طالت السيارة فقط.

ومضت : عموماً تنظر محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم في القضية التي رفعتها ضد بعض النشطاء الذين قادوا ضدي الحملة الاسفيرية، والتي كما اسلفت تهدف للإساءة، اشانة السمعة والتخوين، والقضية مودعة على منضدة قاضي جرائم المعلوماتية في مواجهة فتاتين، وأذهب لجلساتها مع والدتي واخي، ولا يذهب معي خلافهما أي شخص كما زعم البعض.

 

سراج النعيم يكتب : ما عندك (2000) جنيه ما تطلع

إذا أراد أي شخص الخروج من المنزل إلى العمل، فإنه يحتاج إلى أكثر من (2000) جنيه، أى ما يعادل (60000) جنيه شهرياً، وهذا في حال أنه لم يصادفه أى (شخص) في المواصلات، بالإضافة إلى أنه ربما يتجاوز وجبة (الغداء)، (العشاء)، المشروبات (الباردة) و(الساخنة)، وفواتير آخرى أشد قسوة إيلاما مثلاً السكن، الإلتزامات الأسرية، الكهرباء، المياه، الكساء والدواء، فما بالك بمن لديه أطفال، وكما تعلمون فإن الأطفال لا يعرفون كلمة (ما عندي).

مما ذهبت إليه، فإنني قررت في هذا اليوم التحرك من منزلي بالثورة للعمل بالخرطوم، والذي ما أن خرجت منه إلا وأوقفت (ركشة)، فتفاجأت بأن (مشوارها) ارتفع من (100) جنيه إلى (200) جنيه، وعليه تبقي معي (1800) جنيه، ثم ركبت حافلة (هايس) من مدينة النيل إلى الشهداء امدرمان، فوجدت تعريفتها ارتفعت من (100) جنيه إلى (150) جنيه، فتبقي معي (1650) جنيه، ثم ركبت حافلة (كريز) من الشهداء أمدرمان إلى الخرطوم، فوجدتها أيضاً ارتفعت من (150) جنيه إلى (200) جنيه، فتبقي بحوزتي (1450) جنيه، فيما تناولت وجبة الإفطار (فول) مع بعض (الطعمية) و(البيض) بـ(700) جنيه، فتبقي بطرفي (750) جنيه، ثم ركبت من أمام جامعة النيلين إلى شارع الجمهورية بـ(100) جنيه، فتبقي معي (650) جنيه، فما كان مني إلا وارتشفت كوب شاي بـ(100) جنيه، فتبقي معي (450) جنيه، وحوالي الساعة الرابعة مساء جاءني ضيفاً، فسألته ماذا تشرب؟ فقال : (قهوة) وطبعاً القهوة أصحبت بـ(200) جنيه، ليتبقي معي (250) جنيه، وعند انتهاء الدوام خرجت من المكتب صوب مستشفي (الزيتونة)، وركبت من جوارها حافلة (هايس) لشارع الحرية بـ(100) جنيه، فتبقي معي (150) جنيه، وبما أنها أقل من تعريفة المواصلات من الخرطوم إلى أمدرمان اضطررت أن أبيع الرصيد الذي احتفظ به في هاتفي السيار للطواريء، وذلك حتي أتمكن من العودة إلى منزلي، عموماً جلست قليلاً اتأمل السياسات الاقتصادية (الطاحنة) المنتهجة من الحكومة الإنتقالية، فوجدت أنها سياسات اقتصادية قاسية جداً على ذوي الدخل المحدود، لذلك تركز جل تفكيري في من يدير الملف الاقتصادي بـ(المهدئيات) و(المسكنات).

إن الوضع الراهن للسودان لن ينصلح، طالما أن من يدير الملف الاقتصادي يمضي به من (فشل) إلى (فشل) ذريع، وبالتالي تجدني على قناعة تامة بأن الوضع الاقتصدي لن يشهد تحسناً على المدي القريب أو البعيد، بل ستتضاعف الفواتير مع إشراقة كل صباح، وستدخل الكثير من الأسر في حسابات اقتصادية بالغة التعقيد، ورغماً عن ذلك التعقيد لا تكترث السلطات المختصة لمعيشة الناس (قفة الخضار)، والتي ارتفعت في ظلها الأسعار بشكل يفوق القدرات المالية لها، فالصرف اليومي لها لا يوازي الدخل الشهري.

هنالك أسباب كثيرة ساهمت في إرتفاع الأسعار أبرزها تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، و(جشع) و(طمع) بعض المؤسسات، الشركات، التجار وأصحاب المركبات العامة، والتي لم تول عنايتها لـ(لمساكين) و(الفقراء)، وهذا يعود إلى أن المعالجات الاقتصادية لوزارة المالية تمضي نحو (الفشل) بسرعة فائقة، وليس هنالك تفكير جاد لإيجاد حلول ناجزة، مما يؤكد أن البعض لا يأبه بما يمكن أن يحدث للناس في ظل (الفقر) المقدع.

شيء مؤسف جداً أن تكون الأسعار حسب الأهواء الشخصية، فالزيادات تتم بصورة يومية، ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية (الطاحنة)، ومع هذا وذاك تتضاعف الأسعار بنسب عالية جداً، ورغماً عن ذلك اتخذت الحكومة الإنتقالية قرار تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، لذلك السؤال إلى متي سيكون محمد أحمد الغلبان ضحية السياسات الاقتصادية الخاطئة، والاستغلال الممنهج، المقنن والسافر الذي يمارسه هؤلاء أو أولئك دون رأفة أو رحمة؟؟، والذي يضغط به على المواطن المغلوب على أمره، لذلك يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى بيع ومقايضة بعض الاثاثات المنزلية، الأزياء ومقتنيات آخري لتسديد ديون البقالات والمحلات التجارية، فالديون تتراكم يوماً تلو الآخر بسبب الأوضاع الاقتصادية المذرية، بالإضافة إلى ظهور وانتشار جائحة (كورونا)، وهو ما ضاعف من المعاناة الناجم عنها أرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، ويحدد كل صاحب سلعة سعرها بما يتناسب مع (جشعه) و(طمعه)، والغريب في الأمر هو أن الأسعار تتفاوت من محل تجاري إلى آخر، وعندما تسأل إياً منهم لماذا؟ يأتيك الرد بأن الدولار الأمريكي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه السوداني، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في (الوقود)، مما جعل الترحيل مكلفاً جداً، المهم إنني استخلص من إجاباتهم عدم توافر البضائع وترحيلها، مما ضاعف الأسعار، والتي اجبرت الكثير من الأشخاص التزام المنازل، وبالتالي لم يعد هنالك إنساناً (منتجاً) بقدر ما أنه أصبح (مستهلكاً)، ويعتمد في استهلاكه على الإقتراض من البقالات والمحلات التجارية الموجودة في المدن والأحياء والشوارع العامة والأسواق.

إن إرتفاع الأسعار أصبح لا يطاق نهائياً، مع التأكيد أن أي سلعة تزيد لن تعود إلى سابق عهدها حتي ولو أصبح الدولار بـ(جنيه)، وإذا أستمر الوضع على ما هو عليه، فإن هنالك ثورة قادمة لتصحيح مسار السياسات الاقتصادية خاصة وأن رفع الأسعار أصبح عادة من العادات المكتسبة من نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي حرر السوق، وسن سنة رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة سعر الدولار الجمركي.

 

 

 

على خلفية ارتفاع أجور الفنانين والفنانات بدون (نقطة).. مليار ونصف المليار لحفل الفنان كمال ترباس والجبلية الأكثر ارتباطاً.. فنانون وفنانات تتفاوت أجورهم ما بين (300000) جنيه إلى مليار جنيه

ارتفعت أجور الفنانين والفنانات بصورة خيالية جداً، إذ وصل (عداد) الفنان الكبير كمال ترباس إلى مليار ونصف المليار مقابل إحياء حفل زواج، فيما تتفاوت أجور بقية المطربين والمطربات ما بين (300) ألف جنيه إلى مليار جنيه داخل ولاية الخرطوم، والأكثر ارتباطاً عائشة الجبل، بينما تتضاعف مبالغ ارتباطات حفلات الأفراح في الولايات السودانية المختلفة.

قلما نتوقف عند الأرقام الخرافية لإرتباطات الفنانين في حفلات الأعراس، وهم جميعاً يصدحون من خلالها بصوت عالٍ، ونادراً ما ينخفت صوتهم، ورغماً عن ذلك يطالبون بمبالغ مالية ليست معقولة في ظل ظروف إقتصادية (قاهرة).

إن أصحاب المناسبات دائماً ما يكونون مهمومين بإبرام العقود مع هذا الفنان أو تلك الفنانة، لأن ثمة حقائق لابد من التطرق لها في ممارسة مهنة الغناء، فهي أساساً محاولة لإعتقال لحظات فرحة هاربة من العروسين لا تتجاوز الساعة أو الساعتين بحسب التصديق المصرح به من الشرطة المجتمعية، فالفنان لا يصعد إلى خشبة المسرح إلا في تمام الساعة التاسعة مساء، وينتهي الحفل في الساعة الحادية عشر مساء، ودوماً يحدث ذلك ولا يختلف الأمر إلا في حال زيادة الزمن لساعة أو ساعتين.

تبقي أجور الفنانين بصورة عامة هاجساً يؤرق مضاجع أصحاب المناسبات لأنها لا تخضع إلى معايير، وتفتقر إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الطاحنة، ولا تحدد قيمة للإرتباط الذي سجل فيه الفنان الكبير كمال ترباس رقماً قياسياً لتصبح حفلاته الأعلي أجراً، إذ وصل آخر ارتباط إلى مليار ونصف المليار، بالإضافة لـ(عدادت) تتراوح ما بين (300) ألف جنيه إلى مليار جنيه بدون (نقطة)، أما في حال السفر للولايات، فإن قيمة الارتباط تتضاعف بسبب غلاء الأجور، والتي هي ليست مقياساً للاستناد عليه في حركة الغناء، لأن الذين يتعاقدون لإحياء المناسبات الإجتماعية لا يمتلكون الإنتاج الفني الخاص بهم، بل يتم التعامل معهم على أساس أنهم (موضة) تزول بزوال المؤثر.

من الملاحظ في الآونة الأخيرة إرتفاع أجور المطربين والمطربات في مناسبات الأفراح دون مراعاة إلى أنها مشاركة اجتماعية تتم في ظروف اقتصادية (ضاغطة)، وهذه الظروف تلقي بظلالها (السالبة) على المشهد العام، وبما أنها كذلك فقد أستغل البعض هذه الأهمية التي تجبر العريس على دفع مبالغ مالية طائلة دون فائدة محسوسة خلال ساعتين لا أكثر، ولا تتناسب مع (الغث) في الأداء الغنائي.

إن موضوع المغالاة في الأجور يحتاج لمعالجة سريعة، وتدخل من المعنيين بالشأن الفني في البلاد، وإيجاد حلول لهذه المعضلة من خلال وضع ضوابط وشروط لا يسمح بتجاوزها مهما كانت الدواعي، لذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا يغالي الفنانين في إرتباطات حفلات الأعراس؟، علماً بأن الفن يستدعي الفنان إلى مراعاة ظروف المجتمع ومعايشة معاناته، لذلك يجب أن يكون في دواخلهم إيمان بأن ممارسة الغناء في الأعراس تنحصر في الإطار الإجتماعي والإنساني، وهي بلا شك عكس الحفلات الجماهيرية التي من حق الفنان أن يقيم نفسه في ظلها مثلاً الموسيقار محمد الأمين والفنان ابوعركي البخيت والقيصر معتز صباحي وغيرهم، أما في مناسبات الأعراس فعلى الفنان أن يتعامل بشكل متساوٍ مع الفقير والغني، فالمسألة في النهاية مسألة فردية بين الفنان والعريس الذي لديه ميزانية محددة، وهذه الميزانية يحرص من خلالها على حقوق الفرقة الموسيقية، والتي يمنحها الفنان فتات من قيمة المبالغ المالية الضخمة للارتباطات، أما الحفلات التجارية فإنها تختلف من حيث المقاييس والمعايير، والقيمة المالية التي يضعها الفنان في حساباته.

أجد نفسي واقفاً ضد المغالاة في حفلات الأفراح، لأنها تأتي في ظل مشاكل ومصاريف يومية كثيرة، وكلما تطورت الحياة زادت هذه التكاليف الملقاة على عاتق الشباب، وبما أن الأمر كذلك كيف يكون الفنان (جزاراً)، أو نظرته للفن نظرة (مادية)؟ الإجابة عندي في غاية البساطة لا يمكن أن تكون هكذا إلا في حال أن يكون (جلد) الفنان (تخيناً) جداً، ومحصنناً بشدة حيال نظرات الآخرين، أو أنهم بمعزل عن الناس كما يفعل بعض الفنانين الذين يعيشون في (عزلة) تفصلهم عن أهل المناسبة من خلال ما  يسمى بمدير الأعمال، والذي هو محكوم بتوجيهات معينة، ولا يملك المرونة الكافية، وعليه لماذا لا يترك الفنان عملية التفاوض له بإعتبار أن هنالك مسائل إجتماعية وإنسانية.

وفي السياق اعترف عدد من الفنانين والفنانات بأن هنالك مغالاة في الحفلات، وتشكل هذه المغالاة شكل من أشكال التباهي، وبالمقابل هنالك من لا يغالون في حفلاتهم وقيمتهم الفنية مرتفعة.

من المؤسف أن بعض الفنانين عداداتهم عالية جداً، ولا يمتلكون ولو أغنية واحدة خاصة، لذا أبعث لهم برسالة مفادها : (يجب أن لا تكون المعايير مختلة بهذا الشكل)، خاصة وأنهم يمارسون نوعاً من الترويج لأنفسهم على طريقة الفنانين العرب، وذلك من خلال مدير الأعمال الذي يصطاد لهم حفلات الأفراح، وهي أشياء دخيلة لا توصل الفنان إلا إلى عربة (برادو) أو أي شيء آخر، ولكنها لا توصله إلى قلوب الناس، ولا تدخله تاريخ الأغنية السودانية.

من المعلوم أن الفنانين المغالين في أجورهم ليس فائزون بمحبة الناس، خاصة وأنهم قادرين على التمييز بين الصالح والطالح والغث والسمين، فالفنان الجيد ليس في حاجة لأن يكون متشبهاً بالنساء في (البوبار) بالعداد، لذلك على الفنانين مراعاة الضائقة المالية التي يمر بها المجتمع، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية بمشاركة المجتمع في قضاياه وهمومه، خاصة وأنه معروف أن هنالك ظروف اقتصادية تتأرجح من وقت لآخر، لذلك لا يوجد مبرراً لزيادة الأجر الذي يلعب دوراً كبيراً في تصعيب إتمام مراسم الزفاف.