استشهدت بمحاولة اغتيالها ابان النظام البائد.. الناشطة (وهج) تكشف تفاصيل بلاغ ضد نشطاء بسبب (الإساءة) و(التخوين)

 

كشفت الناشطة بهجة مامون (وهج) تفاصيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد بعض النشطاء بسبب الإساءة، اشانة السمعة والتخوين لدي نيابة جرائم المعلوماتية، والتي صدر في إطارها أمر قبض في مواجهة ناشط خارج البلاد.

فيما تعود التفاصيل بحسب رواية الناشطة (وهج) قائلة : تعرضت لحملة اسفيرية مقننة وممنهجة بسبب بثي مقاطع فيديوهات حول اعتصام ثوار ثورة ديسمبر المجيدة أمام ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.

واستطردت : ما أن قمت ببث مقاطع الفيديوهات القصيرة التي اشرت لها مسبقاً الإ وتعرضت إلى حملة اسفيرية عنيفة جداً عبر وسائط التقنية الحديثة، وتتمثل الحملة في الإساءة، اشانة السمعة والتخوين، مما اضطرني إلى فتح بلاغ بطرف نيابة جرائم المعلوماتية بالرقم (853)، وبعد التحري في الإجراءات القانونية صدر أمر قبض في مواجهة ناشط خارج البلاد.

واسترسلت : أرفقت مع إجراءاتي القانونية عدد من (البوستات) المنشورة عبر السوشال ميديا، والتي تعرضت من خلالها للإساءة، اشانة والتخوين، وصورتها من صفحات النشطاء الشخصية.

وأضافت : لا أريد أن اتحدث عن نفسي ودوري في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن مقاطع الفيديوهات خاصتي تثبت هذه الحقائق، وهي التي قمت ببثها عبر وسائط التواصل الاجتماعي قبل وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، والتي في ظلها تعرضت إلى محاولة اغتيال فاشلة، وذلك من خلال الحادث المروري الذي تعرضت له بواسطة عربة بدون لوحات في العام 2018م أمام بنك السودان بالخرطوم، والحمدلله أنقذتني العناية الإلهية من الموت المحقق، ونتجت عنه أضرار طالت السيارة فقط.

ومضت : عموماً تنظر محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم في القضية التي رفعتها ضد بعض النشطاء الذين قادوا ضدي الحملة الاسفيرية، والتي كما اسلفت تهدف للإساءة، اشانة السمعة والتخوين، والقضية مودعة على منضدة قاضي جرائم المعلوماتية في مواجهة فتاتين، وأذهب لجلساتها مع والدتي واخي، ولا يذهب معي خلافهما أي شخص كما زعم البعض.

 

سراج النعيم يكتب : ما عندك (2000) جنيه ما تطلع

إذا أراد أي شخص الخروج من المنزل إلى العمل، فإنه يحتاج إلى أكثر من (2000) جنيه، أى ما يعادل (60000) جنيه شهرياً، وهذا في حال أنه لم يصادفه أى (شخص) في المواصلات، بالإضافة إلى أنه ربما يتجاوز وجبة (الغداء)، (العشاء)، المشروبات (الباردة) و(الساخنة)، وفواتير آخرى أشد قسوة إيلاما مثلاً السكن، الإلتزامات الأسرية، الكهرباء، المياه، الكساء والدواء، فما بالك بمن لديه أطفال، وكما تعلمون فإن الأطفال لا يعرفون كلمة (ما عندي).

مما ذهبت إليه، فإنني قررت في هذا اليوم التحرك من منزلي بالثورة للعمل بالخرطوم، والذي ما أن خرجت منه إلا وأوقفت (ركشة)، فتفاجأت بأن (مشوارها) ارتفع من (100) جنيه إلى (200) جنيه، وعليه تبقي معي (1800) جنيه، ثم ركبت حافلة (هايس) من مدينة النيل إلى الشهداء امدرمان، فوجدت تعريفتها ارتفعت من (100) جنيه إلى (150) جنيه، فتبقي معي (1650) جنيه، ثم ركبت حافلة (كريز) من الشهداء أمدرمان إلى الخرطوم، فوجدتها أيضاً ارتفعت من (150) جنيه إلى (200) جنيه، فتبقي بحوزتي (1450) جنيه، فيما تناولت وجبة الإفطار (فول) مع بعض (الطعمية) و(البيض) بـ(700) جنيه، فتبقي بطرفي (750) جنيه، ثم ركبت من أمام جامعة النيلين إلى شارع الجمهورية بـ(100) جنيه، فتبقي معي (650) جنيه، فما كان مني إلا وارتشفت كوب شاي بـ(100) جنيه، فتبقي معي (450) جنيه، وحوالي الساعة الرابعة مساء جاءني ضيفاً، فسألته ماذا تشرب؟ فقال : (قهوة) وطبعاً القهوة أصحبت بـ(200) جنيه، ليتبقي معي (250) جنيه، وعند انتهاء الدوام خرجت من المكتب صوب مستشفي (الزيتونة)، وركبت من جوارها حافلة (هايس) لشارع الحرية بـ(100) جنيه، فتبقي معي (150) جنيه، وبما أنها أقل من تعريفة المواصلات من الخرطوم إلى أمدرمان اضطررت أن أبيع الرصيد الذي احتفظ به في هاتفي السيار للطواريء، وذلك حتي أتمكن من العودة إلى منزلي، عموماً جلست قليلاً اتأمل السياسات الاقتصادية (الطاحنة) المنتهجة من الحكومة الإنتقالية، فوجدت أنها سياسات اقتصادية قاسية جداً على ذوي الدخل المحدود، لذلك تركز جل تفكيري في من يدير الملف الاقتصادي بـ(المهدئيات) و(المسكنات).

إن الوضع الراهن للسودان لن ينصلح، طالما أن من يدير الملف الاقتصادي يمضي به من (فشل) إلى (فشل) ذريع، وبالتالي تجدني على قناعة تامة بأن الوضع الاقتصدي لن يشهد تحسناً على المدي القريب أو البعيد، بل ستتضاعف الفواتير مع إشراقة كل صباح، وستدخل الكثير من الأسر في حسابات اقتصادية بالغة التعقيد، ورغماً عن ذلك التعقيد لا تكترث السلطات المختصة لمعيشة الناس (قفة الخضار)، والتي ارتفعت في ظلها الأسعار بشكل يفوق القدرات المالية لها، فالصرف اليومي لها لا يوازي الدخل الشهري.

هنالك أسباب كثيرة ساهمت في إرتفاع الأسعار أبرزها تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، و(جشع) و(طمع) بعض المؤسسات، الشركات، التجار وأصحاب المركبات العامة، والتي لم تول عنايتها لـ(لمساكين) و(الفقراء)، وهذا يعود إلى أن المعالجات الاقتصادية لوزارة المالية تمضي نحو (الفشل) بسرعة فائقة، وليس هنالك تفكير جاد لإيجاد حلول ناجزة، مما يؤكد أن البعض لا يأبه بما يمكن أن يحدث للناس في ظل (الفقر) المقدع.

شيء مؤسف جداً أن تكون الأسعار حسب الأهواء الشخصية، فالزيادات تتم بصورة يومية، ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية (الطاحنة)، ومع هذا وذاك تتضاعف الأسعار بنسب عالية جداً، ورغماً عن ذلك اتخذت الحكومة الإنتقالية قرار تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، لذلك السؤال إلى متي سيكون محمد أحمد الغلبان ضحية السياسات الاقتصادية الخاطئة، والاستغلال الممنهج، المقنن والسافر الذي يمارسه هؤلاء أو أولئك دون رأفة أو رحمة؟؟، والذي يضغط به على المواطن المغلوب على أمره، لذلك يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى بيع ومقايضة بعض الاثاثات المنزلية، الأزياء ومقتنيات آخري لتسديد ديون البقالات والمحلات التجارية، فالديون تتراكم يوماً تلو الآخر بسبب الأوضاع الاقتصادية المذرية، بالإضافة إلى ظهور وانتشار جائحة (كورونا)، وهو ما ضاعف من المعاناة الناجم عنها أرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، ويحدد كل صاحب سلعة سعرها بما يتناسب مع (جشعه) و(طمعه)، والغريب في الأمر هو أن الأسعار تتفاوت من محل تجاري إلى آخر، وعندما تسأل إياً منهم لماذا؟ يأتيك الرد بأن الدولار الأمريكي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه السوداني، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في (الوقود)، مما جعل الترحيل مكلفاً جداً، المهم إنني استخلص من إجاباتهم عدم توافر البضائع وترحيلها، مما ضاعف الأسعار، والتي اجبرت الكثير من الأشخاص التزام المنازل، وبالتالي لم يعد هنالك إنساناً (منتجاً) بقدر ما أنه أصبح (مستهلكاً)، ويعتمد في استهلاكه على الإقتراض من البقالات والمحلات التجارية الموجودة في المدن والأحياء والشوارع العامة والأسواق.

إن إرتفاع الأسعار أصبح لا يطاق نهائياً، مع التأكيد أن أي سلعة تزيد لن تعود إلى سابق عهدها حتي ولو أصبح الدولار بـ(جنيه)، وإذا أستمر الوضع على ما هو عليه، فإن هنالك ثورة قادمة لتصحيح مسار السياسات الاقتصادية خاصة وأن رفع الأسعار أصبح عادة من العادات المكتسبة من نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي حرر السوق، وسن سنة رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة سعر الدولار الجمركي.

 

 

 

على خلفية ارتفاع أجور الفنانين والفنانات بدون (نقطة).. مليار ونصف المليار لحفل الفنان كمال ترباس والجبلية الأكثر ارتباطاً.. فنانون وفنانات تتفاوت أجورهم ما بين (300000) جنيه إلى مليار جنيه

ارتفعت أجور الفنانين والفنانات بصورة خيالية جداً، إذ وصل (عداد) الفنان الكبير كمال ترباس إلى مليار ونصف المليار مقابل إحياء حفل زواج، فيما تتفاوت أجور بقية المطربين والمطربات ما بين (300) ألف جنيه إلى مليار جنيه داخل ولاية الخرطوم، والأكثر ارتباطاً عائشة الجبل، بينما تتضاعف مبالغ ارتباطات حفلات الأفراح في الولايات السودانية المختلفة.

قلما نتوقف عند الأرقام الخرافية لإرتباطات الفنانين في حفلات الأعراس، وهم جميعاً يصدحون من خلالها بصوت عالٍ، ونادراً ما ينخفت صوتهم، ورغماً عن ذلك يطالبون بمبالغ مالية ليست معقولة في ظل ظروف إقتصادية (قاهرة).

إن أصحاب المناسبات دائماً ما يكونون مهمومين بإبرام العقود مع هذا الفنان أو تلك الفنانة، لأن ثمة حقائق لابد من التطرق لها في ممارسة مهنة الغناء، فهي أساساً محاولة لإعتقال لحظات فرحة هاربة من العروسين لا تتجاوز الساعة أو الساعتين بحسب التصديق المصرح به من الشرطة المجتمعية، فالفنان لا يصعد إلى خشبة المسرح إلا في تمام الساعة التاسعة مساء، وينتهي الحفل في الساعة الحادية عشر مساء، ودوماً يحدث ذلك ولا يختلف الأمر إلا في حال زيادة الزمن لساعة أو ساعتين.

تبقي أجور الفنانين بصورة عامة هاجساً يؤرق مضاجع أصحاب المناسبات لأنها لا تخضع إلى معايير، وتفتقر إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الطاحنة، ولا تحدد قيمة للإرتباط الذي سجل فيه الفنان الكبير كمال ترباس رقماً قياسياً لتصبح حفلاته الأعلي أجراً، إذ وصل آخر ارتباط إلى مليار ونصف المليار، بالإضافة لـ(عدادت) تتراوح ما بين (300) ألف جنيه إلى مليار جنيه بدون (نقطة)، أما في حال السفر للولايات، فإن قيمة الارتباط تتضاعف بسبب غلاء الأجور، والتي هي ليست مقياساً للاستناد عليه في حركة الغناء، لأن الذين يتعاقدون لإحياء المناسبات الإجتماعية لا يمتلكون الإنتاج الفني الخاص بهم، بل يتم التعامل معهم على أساس أنهم (موضة) تزول بزوال المؤثر.

من الملاحظ في الآونة الأخيرة إرتفاع أجور المطربين والمطربات في مناسبات الأفراح دون مراعاة إلى أنها مشاركة اجتماعية تتم في ظروف اقتصادية (ضاغطة)، وهذه الظروف تلقي بظلالها (السالبة) على المشهد العام، وبما أنها كذلك فقد أستغل البعض هذه الأهمية التي تجبر العريس على دفع مبالغ مالية طائلة دون فائدة محسوسة خلال ساعتين لا أكثر، ولا تتناسب مع (الغث) في الأداء الغنائي.

إن موضوع المغالاة في الأجور يحتاج لمعالجة سريعة، وتدخل من المعنيين بالشأن الفني في البلاد، وإيجاد حلول لهذه المعضلة من خلال وضع ضوابط وشروط لا يسمح بتجاوزها مهما كانت الدواعي، لذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا يغالي الفنانين في إرتباطات حفلات الأعراس؟، علماً بأن الفن يستدعي الفنان إلى مراعاة ظروف المجتمع ومعايشة معاناته، لذلك يجب أن يكون في دواخلهم إيمان بأن ممارسة الغناء في الأعراس تنحصر في الإطار الإجتماعي والإنساني، وهي بلا شك عكس الحفلات الجماهيرية التي من حق الفنان أن يقيم نفسه في ظلها مثلاً الموسيقار محمد الأمين والفنان ابوعركي البخيت والقيصر معتز صباحي وغيرهم، أما في مناسبات الأعراس فعلى الفنان أن يتعامل بشكل متساوٍ مع الفقير والغني، فالمسألة في النهاية مسألة فردية بين الفنان والعريس الذي لديه ميزانية محددة، وهذه الميزانية يحرص من خلالها على حقوق الفرقة الموسيقية، والتي يمنحها الفنان فتات من قيمة المبالغ المالية الضخمة للارتباطات، أما الحفلات التجارية فإنها تختلف من حيث المقاييس والمعايير، والقيمة المالية التي يضعها الفنان في حساباته.

أجد نفسي واقفاً ضد المغالاة في حفلات الأفراح، لأنها تأتي في ظل مشاكل ومصاريف يومية كثيرة، وكلما تطورت الحياة زادت هذه التكاليف الملقاة على عاتق الشباب، وبما أن الأمر كذلك كيف يكون الفنان (جزاراً)، أو نظرته للفن نظرة (مادية)؟ الإجابة عندي في غاية البساطة لا يمكن أن تكون هكذا إلا في حال أن يكون (جلد) الفنان (تخيناً) جداً، ومحصنناً بشدة حيال نظرات الآخرين، أو أنهم بمعزل عن الناس كما يفعل بعض الفنانين الذين يعيشون في (عزلة) تفصلهم عن أهل المناسبة من خلال ما  يسمى بمدير الأعمال، والذي هو محكوم بتوجيهات معينة، ولا يملك المرونة الكافية، وعليه لماذا لا يترك الفنان عملية التفاوض له بإعتبار أن هنالك مسائل إجتماعية وإنسانية.

وفي السياق اعترف عدد من الفنانين والفنانات بأن هنالك مغالاة في الحفلات، وتشكل هذه المغالاة شكل من أشكال التباهي، وبالمقابل هنالك من لا يغالون في حفلاتهم وقيمتهم الفنية مرتفعة.

من المؤسف أن بعض الفنانين عداداتهم عالية جداً، ولا يمتلكون ولو أغنية واحدة خاصة، لذا أبعث لهم برسالة مفادها : (يجب أن لا تكون المعايير مختلة بهذا الشكل)، خاصة وأنهم يمارسون نوعاً من الترويج لأنفسهم على طريقة الفنانين العرب، وذلك من خلال مدير الأعمال الذي يصطاد لهم حفلات الأفراح، وهي أشياء دخيلة لا توصل الفنان إلا إلى عربة (برادو) أو أي شيء آخر، ولكنها لا توصله إلى قلوب الناس، ولا تدخله تاريخ الأغنية السودانية.

من المعلوم أن الفنانين المغالين في أجورهم ليس فائزون بمحبة الناس، خاصة وأنهم قادرين على التمييز بين الصالح والطالح والغث والسمين، فالفنان الجيد ليس في حاجة لأن يكون متشبهاً بالنساء في (البوبار) بالعداد، لذلك على الفنانين مراعاة الضائقة المالية التي يمر بها المجتمع، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية بمشاركة المجتمع في قضاياه وهمومه، خاصة وأنه معروف أن هنالك ظروف اقتصادية تتأرجح من وقت لآخر، لذلك لا يوجد مبرراً لزيادة الأجر الذي يلعب دوراً كبيراً في تصعيب إتمام مراسم الزفاف.

 

 

 

يوسف المغربي واحمد رمضان وامين بيز ومعتز عازف وعوض العقارات الحكومية مجذوب اونسة وشادول وكبو وشبارقة ومرتضي وجاليلو واوبوطالب وسراج النعيم

 

فنانة شهيرة تعتدي متعهد حفلات جماهيريةبالضرب..القبض على الفنانة في بلاغ الاعتداء والإساءة (النابئة)

...

*جلس اليها : سراج النعيم*

...

كشفت متعهد الحفلات الجماهيرية الجنوب سودانية المعروفة ديانا أنطوني مايكل تفاصيل الاعتداء عليها ضرباً من قبل فنانة شهيرة في الحركة الفنية، والإساءة إليها بألفاظ (نابئة) يعف اللسان على ذكرها، (على حد قولها) مما دفعها الى إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الفنانة الشهيرة. 

ما هي تفاصيل البلاغ الجنائي ضد الفنانة؟ 

اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة الفنانة (....) اتهمها من خلالها بالاعتداء على ضرباً، والإساءة إلى لفظيا، وخلال أغاني (المغارز) في إحدى مناسبات الأفراح

وماذا؟

أثناء الاعتداء الذي تعرضت له فقدت بعض الأشياء خاصتي. 

ماذا عن البلاغ الجنائي الثاني؟

بعد الاعتداء على ضربا للمرة الثانية بواسطة الفنانة (....) اضطررت إلى ان افتح بلاغا جنائيا اخرا في قسم شرطة الأوسط بالخرطوم.

ما الذي جمع بينك وبينها؟ 

ليس هنالك علاقة بيني وبينها بالمفهوم العميق، إنما أنا متعهد حفلات، وهي فنانة كسائر الفنانات اللواتي درجت على تسفيرهن لاحياء الحفلات الغنائية الجماهيرية بمدينة (جوبا).

ألم يسبق لك التعاقد مع الفنانة المتهمة بالاعتداء عليك؟

نعم لم اتعاقد معها، والسبب الرئيسي في ذلك عدم طلب الجمهور الجنوب سوداني لها.

ما الذي جعلك تستنجي بأن الاعتداء عليك سببه الحفلات الجماهيرية بالجنوب؟

من خلال أغنية (المفارز) التي تسيء فيها إلى شخصي، ورغما عن ذلك لم اعر الأمر اهتماماً، وهو ما جعلها تعتبر تجاهلي لها استهزاء، الشيء الذي دفعها للاعتداء على في مناسبة صديقتي، فما أن شاهدتني في تلك المناسبة الإ وبدأت (تسيء) إلى شخصي بالمايكروفون، وتقول (كلام ما حلو في حقي) فما كان مني إلا أن احترم نفسي، واستأذن من صديقتي، وغادرت المناسبة تفادياً إلى أن تكبر الإشكالية بيني وبينها، وتقديراً لصديقتي واحتراما لمكانتي في الوسط الفني. 

هل انتهي الأمر عند مغادرتك الحفل؟ 

لا لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل ما أن شاهدتني الفنانة (.....) أخرج من باحة المناسبة إلا ووضعت المايكرفون، ولحقت بي خارج المناسبة، ومعها بعض البنات، واعتدوا على ضرباً لدرجة أنهن مزقن ملابسي، مما دفع عدد من المعازيم إلى التدخل والفصل بيني وبينهن، فما كان مني إلا وفتحت بلاغاً جنائياً لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. 

أين كان الاعتداء الثاني؟ 

كان في منطقة (الديم) بالقرب من استوب (باشدار) في محل (بيت الشعر)، وهو الاعتداء الذي قادني إلى فتح البلاغ الجنائي الثاني.

هل صدر أمر قبض في مواجهتها؟

ألقى القبض على الفنانة (.....) في البلاغ الجنائي الأول، والذي فتحته بقسم شرطة الخرطوم شمال. 

هل تنوي الإستمرار في الإجراءات القانونية أم هنالك وساطات لحل الإشكالية بينك والفنانة الشهيرة؟ 

لن اتنازل أبداً عن حقي القانوني في قضيتي ضد الفنانة (.....) إلى أن يقول القضاء كلمته، وأرد شرفي الذي اهدر بالإساءات التي وجهتها إلى، وساضع حداً لها حفظاً على سلامتي. 

كيف كانت العلاقة بينك وبينها قبل الإشكالية؟ 

لا توجد أي علاقه بيني وبينه، فقط أعرفها كفنانة، وكل لقاءاتي بها في مناسبات فقط، وتتصل على إذا كانت ترغب شيء يتعلق بتجارتي المتعلقة بالتجميل. 

كم عام مر على تنظيمك الحفلات الجماهيرية في جنوب السودان؟ 

منذ العام 2014م. 

من هن الفنانات الأكثر طلب في مدينة جوبا؟ 

الفنانات منى موركو، تغريد العشرة، ندى القلعة، منى القوز، عائشة الجبل ومروة الدولية.

ماذا عن فنانات يسافرن للغناء في الجنوب؟ 

معظم الفنانات يسافرن إلى مدينة جوبا للغناء في مناسبات خاصة، وليس لهن علاقة بالحفلات الجماهيرية التي استقدم إليها من يطلبهن الجمهور الجنوب سوداني، وهنالك فنانات يسافرن الى مدينة جوبا بدعوات من عوائل جنوبية. 

أليس هنالك طلب على الفنانين؟

يوجد طلب للفنانين عبد الكريم الكابلي، الموسيقار محمد الأمين وعصام محمد نور، ومن الفنانين الشباب احمد الصادق وشكر الله، وجزء منهم بطلب من الجمهور الجنوب سوداني، وجزء من اختياري.

سراج النعيم يكتب : الأوضاع تنبيء بثورة الجياع

....

إن الأوضاع الاقتصادية القاهرة، الطاحنة، الضاغطة والمذرية جداً.. جداً.. جداً.. جداً تنبئ بثورة الجياع أن طال الزمن أو قصر، خاصة وأن الأوضاع الإقتصادية في السودان بالغة التعقيد، وتزداد سوءاً يوماً تلو الآخر، ورغماً عن ذلك لم يعد رفع أسعار (الوقود) يشكل هاجساً للمستهلك، بقدر ما أنه اعتاد عليها من خلال الزيادات التي أصبحت لا تدهش أو تفاجيء، لأنها تحدث ما بين الفينة والآخري، ورغما عن ذلك ظلت الحكومة الانتقالية لا تحرك ساكناً، أي أنها تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأوضاع الاقتصادية التي تستغلها بعض المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار لجني الأموال بأي صورة من الصور، وليس مهماً لديهم من أين يأتي محمد أحمد الغلبان بالمال الذي يجابه به الفواتير المتضاعفة؟.

من ذلك الواقع الذي أشرت له يتأكد للناس فشل السياسات الاقتصادية فشلاً ذريعاً، وهي بلا شك سياسة منتهجة منذ سيطرت النظام البائد على مقاليد الحكم قبل ثلاثة عقود لم ينجح خلالها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في الخروج بالسودان إلى بر الأمان، بل قاد البلاد إلى طريق اللاعودة، وهو الطريق الذي جعل الشعب السوداني يعاني معاناة بلا نهاية، وهذه المعاناة ناجمة عن التخبط السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري، لذلك ظل هذا الوضع قائماً منذ أن تم فصل جنوب السودان، وبالتالي لم يضع النظام البائد خيارات بديلة للنفط، مما أدخل البلاد في نفق مظلم، وصعب مهمة إدارة البلاد لكل من يتقلد مقاليد الحكم بعده، هكذا ورثة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك اقتصاداً منهاراً تمام الإنهيار.

إن الوضع الاقتصادي الراهن أصاب إنسان السودان بإحباط شديد لدرجة أنه يثور في لحظة، ثم سرعان ما يتأقلم مع الأسعار الجديدة التي تقررها بعض المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار، بالإضافة إلى سائقي مركبات النقل داخل ولاية الخرطوم، وخارجها دون التقيد بتعريفة تتناسب مع من يستقلونها ذهاباً وإياباً، وهذا الواقع المذري جداً.. جداً.. جداً.. جداً فرض على إنسان السودان واقعاً مريراً جعل معظم سكان السودان يمدون أيديهم للناس اعطوهم أو منعوهم، وذلك نتاج الغلاء الفاحش، والإرتفاع الجنوني لأسعار المواد البترولية، السلع الإستراتيجية، الاستهلاكية، التموينية، والغذائية بصورة (عشوائية)، ويستند من يقررون الأسعار اليومية على إرتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني. 

إن الحكومة الانتقالية عجزت عن كبح جماح الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، خاصةً بعد أن انتهجت سياسة (التعويم)، بالإضافة إلى أنها لم تستطيع خلق توازن ﺑﻴﻦ (ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ) ﻭ(ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ)، مما جعل الحياة تمضي على نحو صعب جداً، وتضاعفت الأعباء على المواطن. 

فيما استقلت بعض المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار الأزمات، وأصبحت ترفع أسعار المنتجات بصورة لا تراعي فيها الظروف الاقتصادية الضاغطة جداً.. جداً.. جداً.. جداً، بالإضافة إلى انتعاش السوق الأسود منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي تمت في عهده زيادات في (غاز الطهي) على مرحلتين المرحلة الأولي كانت وفق قرار من النظام البائد، والمرحلة الثانية كانت بموجب قرار من كبري شركات النفط في البلاد، ولم يمض عليهما أشهر من تاريخهما، إلا ومرت الزيادات كغيرها، ولم يحرك في إطارها آنذاك المستهلك ساكناً، بل بدأ مستسلماً استسلاماً تاماً، وبالتالي تصبح الزيادات فواتير متجددة في ظل الحكومة الانتقالية، وتتضاعف بصورة يصعب معها تمزيقها خاصةً وأن الواقع الاقتصادية متدهور جداً، ويزداد تدهوراً يوماً تلو الآخر.

إن زيادة الأسعار بصورة عامة جعلت الظروف الاقتصادية متأزمة جداً.. جداً.. جداً.. جداً، مع هذا وذاك توجد بنود تتمثل في المؤتمرات، الاتفاقيات، الحوارات، نثريات السفريات، المرتبات وغيرها، وبالتالي يفاجأ (محمد أحمد الغلبان) مع إشراقة كل صباح بزيادات جديدة، وهذا المؤشر ينبئ بواقع لا يبشر بما يصبو إليه المواطن، والذي ظل يرجو حسم (الفوضي) التي تشهدها الأسواق، لأن إرتفاع الأسعار لن يتوقف عند هذا الحد، والذي لا تجدي معه المبررات، والتي يغط في إطارها المستهلك في نوم عميق، إلا قلة منهم يستنكرون ثم يستسلمون ثم يتأقلمون عليها، وربما هذا الصمت شجع بعض المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار على زيادة الأسعار بصورة مستمرة، وهذا أن دل على شيء، فإنما يدل على عدم الخوف.

من الملاحظ أن الزيادات بدأت تأخذ اشكالاً والواناً وابعاداً منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد، فالزيادات أصبحت ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، إلا أنه التزم الصمت، كما صمت من قبل، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هل رفع الأسعار بهذه الصورة يشير إلى رفع الدعم كلياً، علماً بأن الأسعار لا تتناسب ﻣﻊ ﺩﺧﻞ الفرد الذي لم يعد أمامه خيار سوى أن يناهض الارتفاع الجنوني في الأسعار  التي تؤرق مضاجع ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، خاصة ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.