السبت، 1 مايو 2021

*سراج النعيم يكتب : للمرة الثالثة شرطي يدخل يده في جيبي بسبب (المخدرات)*



.......... 

لم تنتهي دهشتي من التفتيش الأول والثاني لشخصي في الشارع العام من قبل شرطة مكافحة (المخدرات) إلا وتفاجأت بمجموعة اخري تقف أمامي بالقرب من مقابر مدينة الشاطئ، وطلب مني فرداً من أفرادها الوقوف لتفتيشي شخصياً في الشارع العام، ومكمن دهشتي في الإصرار الشديد على التفتيش، والذي دس في إطاره الشرطي يده في (جيبي) اليمين ومن ثم الشمال مع تأكيد بأن المخدرات أصبحت منتشرة، فقلت (ربنا يستر)، وقبل أن يكمل تفتيشه توجه إلى أشخاص آخرين يجلسون بالقرب من بائعة المشروبات الساخنة، عموماً الشرطي قصد تفتيشي بغض النظر عمن أكون، وبالتالي فإن التفتيش الذي نفذته شرطة مكافحة المخدرات في شخصي مساء (السبت) كان أثناء ارتشافي كوب (شاي) في مكان عام، ولا تنقطع عنه الحركة راجلاً أو راكباً ورغماً عن ذلك يطلب من الزبائن الوقوف للتفتيش، وبما أنه لم يسفر عن شيء غادروا المكان دون الإعتذار، وكأننا نتاجر أو نتعاطي في المخدرات، أو أننا معروفين لديهم، وهو ذات الأمر الذي حدث معي اليوم (السبت)، لذا يجب أن يرافق حملات مكافحة المخدرات وكلاء نيابات، فليس من اللائق التفتيش في الشوارع والأماكن العامة. 

عموماً نفذت شرطة مكافحة المخدرات التفتيش في شخصي للمرة الثالثة، وعندما لم يجدوا ما يبحثون عنه غادروا الموقع. 

إن معاودتي لسرد قصة تفتيشي للمرة الثالثة ليس اعتراضا على الاشتباه أو التفتيش الذي نفذته شرطة مكافحة المخدرات، أو أي سلطة رسمية اخري في البلاد، ولكن سؤالي ما هي معايير إختيار أفراد شرطة مكافحة المخدرات الذين يفتشون الأشخاص، وهل من بين تلك المعايير الحس الأمني، والذي بلا شك لا يخطيء من يمتاز به في حالة الاشتباه، أو التفتيش، وهل تركز مكافحة المخدرات في حملاتها على التاجر أم المتعاطي، ومن هو الأكثر خطراً على المجتمع، وهل يحق لشرطة مكافحة المخدرات تفتيش من تشتبه فيهم في الشارع العام، وأمام الناس دون النظر إلى الأثر النفسي الذي تسببه للإنسان غير المتعاطي للمخدرات، ولماذا لا تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعمل برامج توعوية وقائية للمجتمع من خلال القنوات الفضائية، الإذاعات، الصحف والإعلام البديل حتي لا يقع الشباب في مخاطر المخدرات، فالمدمن يحتاج للتوعية، الإرشاد والتوجيه؟؟؟.

على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إيجاد طرق لتفتيش المشتبه بهم بعيداً عن الشارع العام واعين الناس، وأن تفكر في حل مشكلة المخدرات من جذورها، لذا سؤالي إلى مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات كيف يتم إدخال المخدرات إلى البلاد، وكيف يتم توزيعها إلى أن تصل للمستهلك، وهل لجأت إدارته إلى عمل دراسات وأبحاث من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وما هي المواصفات التي يتم من خلالها إختيار من يقومون بحملات التفتيش بصورة عامة، وعلى وجه التحديد من يرتشفون الشاي لدي بائعات المشروبات الساخنة في الأماكن العامة والتي لا تنقطع منها الحركة راجلا او راكبا، أو أي مكان آخر، وهل يستطيع فرد المكافحة دراسة الحالة النفسية لمن يتم تفتيشه، ولا يكون متعاطيا للمخدرات، أو بحوزته ما يبحث عنه، وهل التفتيش يتم في اي مكان، وأمام الناس أم أنه يفترض أن يكون داخل قسم شرطة، وهل تقف مكافحة المخدرات على الدواعي التي تجعل هذا الشاب أو ذاك يتعاطي المخدرات، وظروف انزلاقه لإدمان المخدرات، والتي يجب أن تدرس في إطارها الأسباب الاجتماعية والأسرية، بدلاً من الاشتباه، التفتيش، القبض والمحاكمات، وعليه يجب أن تركز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على غرس القيم والأخلاق في نفوس الشباب من خلال بث ثقافة (لا للمخدرات)، وذلك عبر المدارس باختلاف مراحلها، والجامعات المنتشرة في أنحاء البلاد، والعمل على التوعية بالاضرار الناتج عنها تعاطي آفة المخدرات، وأن تكون البرامج التوعوية مستمرة من أجل بناء مجتمع ملم بأضرار التعاطي مع المخدرات.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/


🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

على خلفية فتح جهاز الأمن والمخابرات الوطني ملف (الفساد)

 


........................

مطالبات بتطبيق حد (السرقة)  في الرئيس المخلوع عمر البشير

.......................

ماذا عن قضايا (القطط السمان) بعد الإطاحة بالنظام السابق؟

.......................

كتب : سراج النعيم

......................

بما أن النظام المخلوع برئاسة عمر البشير أفقر الشعب السوداني إفقاراً شديداً لم يشهده قبلاً، وذلك تحت ستار تطبيق الشريعة الإسلامية، وظل يخدع بها الناس على مدي ثلاثين عام، دون أن يكل أو يمل من الكذب ومع هذا وذاك لم يكن مشروعه الإسلاموي سوي مدخلاً لـ(لفساد)، والذي بدء يتكشف من خلال تحقيقات أجرتها السلطات المختصة، وبالتالي فإن النهج الذي عمد إليه نهجاً إستفزازياً، ويتضح ذلك من خلال الخطاب الإعلامي الذي يتم بثه رغماً عن أنه ظلم الناس الذين لم يكن أمامهم مفراً سوي أن ينتفضوا في وجهه، خاصة وأنه لعب دوراً كبيراً فيما آلت إليه البلاد، وما آل إليه العباد من إفقار وفق سياسة اقتصادية خاطئة أفرزت أوضاعاً مذرية نتج عنها ظواهراً سالبة في المجتمع، وهي لم تكن مألوفة على مدي سنوات طوال اللهم إلا في ظل النظام البائد، والذي أوصل الناس إلي مرحلة متأخرة جداً من الفقر المقدع، لذلك أصبح الجوع سمة من السمات البارزة في المشهد السوداني الأمر الذي جعل إنسان السودان في ضائغة اقتصادية قاهرة جداً، ولا يدري في إطارها كيف يحصل على وجبة واحدة طوال اليوم ، ناهيك عن ثلاث وجبات، فالوضعية التي وصل إليها اشبه بعام الرمادة الذي شهدته المدينة إبان خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، لذا السؤال الذي يفرض نفسه، هل يجوز تطبيق حد السرقة على إنسان سرق من أجل أن يأكل هو وأبنائه الجائعين؟ الإجابة تكمن في النفي، وهو ما ذهب إليه الفقهاء، خاصة وأن تطبيق حد السرقة تحكمه شروط واجب توفرها في الحالة المراد تطبيقها عليها ، وعليه ما جري في عهد الرئيس )المخلوع(عمر البشير أشبه بـ)القحط (العام الذي أضطر الناس للخروج من منازلهم بحثاً عن قوت يومهم.

ما كيفية حل مشكلة الفقر الذي أوصل إليه النظام السابق البلاد والعباد رغماً عن أنه كان يدعي تطبيق الشريعة الإسلامية، فهل على فهمه ذلك نقطع يد السارق الذي يبحث عن قوته وقوت أبنائه أم نتركه درءاً للشبهة، والأخيرة هي الحل الأمثل لهذه المعضلة الحقيقة، والتي أدخلنا في نفقها المظلم الرئيس المخلوع عمر البشير؟، وعليه فإن سيدنا عمر بن الخطاب  درء حد السرقة ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ، مستنداً في ذلك على ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ من واقع أنه كان مقدراً ﺁﻻﻡ (ﺍﻟﺠﻴﺎﻉ) الذين يمرون بمحنة حقيقية آنذاك، وقد روي عنه : (ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﺏ)، ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺧﺮ ﺭﻓﻀﻪ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﻧﺎﻗﺔ ﻻﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻠﺘﻌﺔ، ﻭمثل هذه الظاهرة تستوجب ﺇﺟﺮﺍﺀ استثنائي مع العلم أن المولي عز وجل قال في محكم تنزيله : (ﻭﺍﻟسارق ﻭﺍﻟﺴﺎﺭقة ﻓﺎﻗطعوا ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ جزاء ﺑﻤﺎ كسبا ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ الله ﻭالله ﻋﺰﻳﺰ حكيم)، وقال أيضاً : (ﻓﻤﻦ تاب ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ظلمه ﻭﺃﺻلح، فإﻥ الله يتوب عليه ﺇﻥ الله ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ)، ومما ذهبت إليه فإنني وآخرين نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية حداً على الرئيس (المعزول) عمر البشير، وكل من يثبت تورطه في سرقة مال الشعب في السنوات الماضية، طالما أنه كذب بها، وظلم وأفقر إنسان السودان حد (الكفاف)، وبالتالي يجب أن نبدأ بالرأس (عمر البشير)، والذي زرع (الشوك) في الأرض، وها هو يمر عليه حافي القدمين.

ومما لا شك فيه أن الرئيس المخلوع مارس جرماً يستوجب إقامة (حد السرقة) عليه بسبب مال الشعب السوداني الذي ضبط بحوزته في (بيت الضيافة) وأحد المصارف دون وجه حق، لذلك السؤال هل إذا سرق الفقير وهو (جائعاً) نطبق عليه حد (السرقة)، الإجابة لا لأن الفقر دفعه إليه الرئيس المعزول (عمر البشير)، من ثم أصبح (جائعاً)، وقطعاً (الجوع) يؤدي إلي ارتكاب الخطيئة لعدم امتلاك الإنسان المعني وسيلة تخرجه من (القوقعة) التي وضعه فيها رغماً عن أنه صبر صبراً جميلاً على عدم توفر المال للإيفاء بمستلزماته وأسرته في إطار الحياة عموماً، والتي تشهد ظروفاً اقتصادية بالغة التعقيد، مما قاد الكثير منهم إلي (ﺍﻟﻌﻮﺯ) ﻭ(ﺍﻟﻀﻌﻒ) الذي لم يدع له مجالاً لتمزيق الفواتير المتضاعفة يوماً تلو الآخر، وأن كنت على قناعة تامة بأن (محمد أحمد الغلبان) يؤمنون إيماً قاطعاً بأن الله خلق الإنسان متفاوتاً في (الرزق) لقوله سبحانه وتعالي : ‏(نحن ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ورفعنا ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓوق بعض ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺨﺮﻳﺎً ﻭﺭحمت ربك خير مما يجمعون‏).

يعتبر الفقر ابتلاء من الله العلي القدير، إلا أنه عندما يكون بسبب كنز السلطان الجائر لـ(لمال)، (الموارد) و(الثروة) ووضعها في منزله وحسابه المصرفي، فإن الأمر يكون في غاية الخطورة، وهو ما فعله بالضبط الديكتاتور (عمر البشير) وحاشيته دون الاهتداء للمبادئ والقيم الإنسانية الواردة في الرسالات السماوية، وهي جميعاً تحذر من السلطة الظالمة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ الذين أصبح هو بمالهم ثرياً دون مراعاة للمصلحة العامة، أو ترتب الحياة اليومية بصورة يتساوي فيها الناس من حيث (الحرية)، (العدالة)، و(السلام)، وبما أنه لم يفعل فإنه لا يخاف الله.

من أوجب الواجبات التي كانت ملقاة على عاتق الرئيس المخلوع (عمر البشير) أن يخرج بالناس من ذلك النفق المظلم باعتبار أنه كان راع إلا أنه كان راعياً (فاسداً) مارس (القهر)، (الزل)، (الإهانة)، (التهميش) و(الظلم) على كل من يجاهر بالحق في وجهه، مستخداً القوة (المفرطة)، ناسياً أو متناسياً أن الإسلام كافح ﺍﻟﻔﻘﺮ، وسعي سعياً حثيثاً للحد منه عبر الوسائل الموفرة للمعينات المساعدة على كسب (الرزق).

من الملاحظ أن الرئيس المعزول (عمر البشير) كان يحكم السودان بصورة ديكتاتورية يتواري معها خلف ستار الشريعة الإسلامية دون أن يطبقها على نفسه و(القطط السمان) الذين افسدوا في الأرض، والذين أتضح أنه واحداً منهم، لذا لم يكن جاداً في مكافحة (الفساد)، وكان يتمدشق به خلال المنابر الإعلامية والحوارات الصحفية للدعاية الانتخابية للعام 2020م، في حين أن الفريق أول مهندس صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني (السابق) بدأ خطوات جادة لفتح ملف (الفساد)، والذي قطع فيه شوطاً طويلاً بالتحقيق حوله، ومن ثم تم إنشاء محكمة مختصة بقضايا (الفساد)، إلا أنه اصطدم بمعوقات عند تقديم المتهمين للعدالة من نافذين في الدولة العميقة، ولا سيما على رأسهم الفاسد الأكبر الرئيس (عمر البشير)، والذي لم يكن يريد أن يمضي في مكافحة (فساده) و(القطط السمان) على ذلك النحو الذي افتضح فيه أمره بضبط (7) ملايين يورو، و(350) ألف دولار بـ(بيت الضيافة)، بالإضافة إلي حساب باسمه في أحد (البنوك)، وما خفي أعظم، المهم أن الحملة على (الفساد) تزامنت مع غليان الشارع السوداني الذي انتفض في وجه الظلم والغلاء الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية المنقذة للحياة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة ربما تفوق الـ(200%).

فيما ظل ملف (الفساد) دائراً في محيط عدم الحسم، وذلك لأسباب معروفة أبرزها أن (القطط السمان) يقف على رأسهم الرئيس المخلوع (عمر البشير) الأمر الذي جعل هذا الملف الساخن يتوقف في محطة الاعتقال لبعض القيادات المصرفية ورجال المال والأعمال، وهي إجراءات ليست بمستوي الضجة الإعلامية المفتعلة من النظام البائد، وبالرغم من ذلك فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدأ فتح ملف (الفساد) من خلال اعتقال اللواء أمن عبد الغفار الشريف، مدير إدارة الأمن السياسي (السابق) للاشتباه فيه بالتورط في قضايا (فساد)، هكذا استمرت حملة الاعتقالات لعدد من المسئولين في قطاعات (السكر) و(الدقيق)، (المصرفي)، ومن ثم تواصلت الحملة باعتقال عدد آخر ومن ثم الإفراج عنهم فيما بعد، وبالتالي فإن الاعتقالات تمت بصورة لا يمكن أن تدفع بملف (الفساد) نحو النتائج الإيجابية لمكافحته خاصة وأن التشريعيات المندرجة في هذا الإطار غير متكاملة، وهي تشريعات ربما يجد من خلالها (القطط السمان) ثغرات تدعهم يفلتون من (العقاب)، لذا على السلطة الجديدة مواصلة فتح ملف (الفساد) مجدداً، وذلك من خلال إنشاء (إدارة شرطية)، (نيابة) و(محكمة)، بالإضافة إلي حماية من يبلغ عن هؤلاء أو أولئك المفسدين حتى لا يطالهم الأذي والمضايقات، وعلى مؤسسات الدولة العميقة تقديم المستندات، وأية معلومات أخرى ضرورية تؤكد تورط المفسدين في قضايا (الفساد). 

عموماً على الأثرياء الشرفاء الذين نعرفهم المعرفة الحقة قبل تولي الرئيس المعزول مقاليد الحكم في البلاد بـ(البندقية) أن ينفقوا على الفقراء إلي أن يتجاوز السودان هذه المرحلة المفصلية من تاريخه، فهنالك من هو عاطلاً عن العمل بسبب سياسات التوظيف بالولاء وليس المؤهل والكفأة، وهنالك من هم في المعاش، وهنالك من هم أصبحوا كباراً في السن، وهنالك أسراً توفي عائلها الأوحد، وغيرهم من الأشخاص الذين عانوا ما عانوا، وامثال هؤلاء ضاعوا في ظل (فساد) مستشري في البلاد، ولم يلتفت إليهم ديوان الزكاة أو أي جهة معنية برفع كاهل المعاناة عنه لقوله سبحانه وﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏(إﻧما ﺍﻟﺼدﻗﺎت للفقراء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ‏)، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ لهم، فسيدنا محمد صل الله عليه وسلم خص ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ، ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻀﺎعفة، حتي لا ﻳﺆﺛﺮ الفقر في الحياة بصورة عامة، خاصة وأن الفقراء أﻭﻟﻮﻳﺎتهم ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ نطاق ضيق جداً لا يتجاوز الاحتياجات اليومية ﻣﻦ (مأكل)، (مشرب)، (لباﺱ)، (علاﺝ)، وربما التحصيل الأكاديمي، فأغلبهم يبحثون عن مصادر كسب في ظل وضع اقتصادي مذري.

من المعلوم أن الفقر يؤثر في الحياة عموماً، مما ينجم عن ذلك توقف ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ عن الإنتاج الدافع لعجلة الحياة، ومن ثم التنمية والتقدم والتطور الذي ينشده الإنسان إلا أن (فساد) الرئيس المخلوع عمر البشير و(القطط السمان) كان عاملاً رئيسياً في افقار الشعب السوداني، وبالتالي لم يعد قادراً على مواكبة التطور الذي يتطلب مقدرات مالية تقوده نحو الإبتكار، وقطعاً الفقر عائقاً كبيراً أمام ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، وعليه فإن النظام سالف الذكر حرم إنسان السودان من أقل مقومات العيش في الحياة بكرامة، ونتج عن سياسته الاقتصادية السيئة انعزال الكثيرين عن ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الذي انتشرت فيه الظواهر السالبة وﺍﻷﻣﺮﺍﺽ بسبب ﻋﺪﻡ توفر الغذاء والدواء المنقذ للحياة، وتلك السياسة أدت إلي عدم توفر ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ الأساسية.

*(الدعيتر) يشرح موسمية الدراما من (رمضان) إلى (رمضان) : مطربون ومطربات يضعون أسمائهم فوق أسماء نجوم الدراما ولكن!.. إذا ذهبت بمن (اريفوا) التمثيل للطائف أو الرياض أو المنشية (يتوهون) في الشوارع*








 

...... 

*جلس إليه : سراج النعيم*

.... 

شرح مختار بخيت (الدعيتر) إشكاليات موسمية الدراما السودانية من (رمضان) إلى (رمضان)، قائلاً : إن موسمية الدراما أطرت له القنوات الفضائية من خلال بثها المسلسلات، التمثيليات والأفلام بكثافة في رمضان، وتتجاوز الأشهر المتبقية لانشغال المتلقي عنها بالعولمة ووسائطها المختلفة، وهذا الانشغال يجعل فرص المشاهدة قليلة جداً، كما أن من ينتجون الدراما لا يفكرون في الإنتاج الكبير الذي يتجاوز الإنتاج السابق، فإلى مضابط اللقاء. 

*هل تجاوزت سلسلة (الدعيتر) الموسم السابق؟*

سبق وأنتجت سلسلة (الدعيتر) تحت عنوان (لمة حبان) في العام 2018م، ومنذ ذلك العام ظللت أخطط لإنتاج دراما آخري أتجاوز بها العمل الأول، لذلك أنتجت (الدعيتر) خلال عامين، وأظهرت من خلالها (32) ممثلاً ومطرباً، وهم الدكتور فيصل أحمد سعد، ربيع طه، عبدالسلام جلود، غدير ميرغني، إخلاص نورالدين، حنان جوطه، نايله إسماعيل، أسامة جنكيز وزاكر سعيد، إلى جانب المطربين كمال ترباس، إنصاف مدني، مروة الدولية، الشاب سعد، الدكتور راشد دياب والكابتن عمر النقي وآخرين.

*ماذا عن شخصية (الدعيتر)؟*

أولاً لابد من التأكيد بانني أنتجت عدداً من السلسلات الدرامية مثلاً (عزيز منقة)، (ايريا)، (البحث عن زوجة) وغيرها، وهي جاءت بعد تجارب عميقة خضتها مع الأساتذة الفاضل سعيد، جمال حسن سعيد، فرقة (مجازفات) وفرق درامية اخري، لذلك كان لابد من أن أقدم تجربة (الدعيتر) وفق قيم، وأخلاق ومواضيع هادفة، لأنها ليست (شخصية)، بل أصبحت مدينة إنتاج درامي، ويلتف حولها عدد من الممثلين، وقدموا معي حكايات كوميدية خفيفة الدم. 

*ما هي الصعوبات التي واجهتك في إنتاج (الدعيتر)؟*

ليس هنالك صعوبة بالمفهوم العميق، لأنني دائماً ما أعتمد في إنتاجها على نفسي، وإذا لم أكن احترافي وصانع للدراما أفشل واتحمل كل الإشكاليات لوحدي لعدم وجود عاملين على الدراما بشكل احترافي كامل، وأمثال هؤلاء أجد لهم العذر، فهم يعملون في إطارها موسمياً، لذلك لا أستطيع أن أطالبهم بالإخلاص للمادة المنتجة، فالدراما تحتاج إلى محترفين، ودعم وطني، بمعنى أن تكون للدولة تقاطعات مع الأعمال المنتجة ثقافياً وفنياً.

*هل ظهور بعض المغنين والمغنيات في سلسلات درامية يعود لاسهامهم في الإنتاج؟*

هذا العام هجم عدد من المطربين والمطربات على التمثيل، ولكن المطربة إنصاف مدني أول من خاضت تجربة درامية من خلال سلسلة (الدعيتر) في العام 2018م، ونحجت فيها نجاحاً منقطع النظير، ومن ثم سعي البعض إلى تقليدها دون أن يفهموا مكونات الفكرة جيداً، فالمغني أو المغنية نجوم في عالمهم، وعندما يتم جذبهم لخوض تجربة التمثيل يكون الهدف تحقيق أهداف درامية، لذلك يجب أن تتم مراعاة أهدافهم أيضاً، فلا يمكن أن تأتي بهم من منطقة عالية النجومية، وتضع أسمائهم فوق أسماء نجوم الدراما، علماً بأنهم لا يمثلون أفضل من نجوم الدراما، لذلك تكون قدمتهم للجمهور بشكل لا يليق بمكانتهم الفنية، لذا يجب تقديم النجم غير المحترف في إطار طرحه، فالأستاذ كمال ترباس لا يمكن أن يمثل أفضل من الدكتور فيصل أحمد سعد، وفيصل أحمد سعد لا يمكن أن يغني أفضل من كمال ترباس، لذلك على كل نجم أن ينتج أعماله فيما يحبه جمهوره. 

*وماذا؟*

أي مطرب خاض تجربة التمثيل نصر على أن يأخذ أجره، وإذا كان المطرب يرغب في إنتاج أعمال درامية ضخمة، ويكون بطلاً فيها، فإن الأمر يتطلب منه دخول كورسات درامية أو أن يكون لديه الاستعداد للتمثيل بشكل عال جداً حتى يتجاوز الممثل المحترف، لذلك أنا ضد أن يكون الممثل نجماً في الدراما، ويضع أسماء زملائه في درجة أقل، فيما يضع إسم المطرب في درجة أعلى، فالدراما منطقتها شائكة ومتشابكة، وليست كمنطقة الغناء، ولكل مجال (موهبة). 

*إلى ماذا تعزو استمرارية الدراما الإذاعية على مدي العام على عكس التلفاز؟*

إنتاج الدراما التلفزيونية مكلف جداً، بالإضافة إلى أنها تصنع النجومية سريعاً، إما إستمرار الدراما الإذاعية على مدى العام لأنها لديها إرث عميق وثابت، لذلك ظلت الإذاعة هي الإذاعة القومية، ومستمع الدراما الإذاعية يرسم بخياله لون الأزياء، الهيكل، العمارة وغيرها من التفاصيل، وبذلك يكون المتلقي شريك في صناعتها، إلا أن الصورة لابد من أن تكتمل، فالصورة هي الصورة، ولا يمكن التحايل علبها. 

*هل رأس المال (جبان) في عملية الإنتاج الدرامي؟* 

لابد للدولة أن تساهم في الإنتاج الدرامي حتى تشجع رأس المال، وأن تؤكد له بأنه ليس فيه (خسارة)، وأنه بالإمكان إيجاد رعايات، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، فالكثير من المستثمرين انتجوا دراما إلا أنهم خسروا. 

ماذا عنك كمنتج؟ 

إذا خسرت في إنتاج الدراما، فلا أكون خاسراً للمال، لأنني لدى مشروع درامي، وإنتاجي لها من الفنون وإليها، فهي مربحة لأنها تباع أكثر من مرة. 

*كيف تنظر إلى (اريفة) الدراما في المدينة؟*

كثيراً ما يسقط البعض ثقافته (الاستريافية) على الإنتاج الدرامي، وهذا الإسقاط يمثل حدود وعيهم، وأمثالهم إذا ذهبت بهم إلى (الطائف) أو (الرياض) أو (المنشية) يتوهون في الشوارع، وهذا يعود إلى أن المدينة واسعة، لذلك لا يمكن إسقاط الشخصية (الريفية) في المدينة، وإذا اسقطتها فإنك لا تستطيع الخروج منها نهائياً، وأن دل هذا الشيء، فإنما يدل على عدم قدراتهم على إنتاج الأفكار لإنتاج أشكال وأنماط متنوعة، أي أنهم يحصرون أنفسهم في (الاسترياف). 

*كيف تنظر إلى الدراما التلفزيونية؟* 

يبث عكس رغبة المشاهد حيث تعتقد إدارته بأن المتلقي يحب (الاريفة). 

*ما السمة التي يفترض أن يمتاز بها الممثل المنتج؟*

يجب أن يكون مشخصاتي بالضبط كما كسبت أنا الرهان بتغمصي لشخصيات مختلفة لثلاثة مواسم، وهي (عزيز منقة)، (سلام بائع الأحلام)، (البحث عن زوجة)، وهي جميعاً لا علاقة لها بالاسترياف، لأن شخوصها من سكان المدينة، ومن ثم جاء (الدعيتر) الإنسان البسيط الذي يحاط به الدكتور، المهندس، والضابط، أي أن حوله شخصيات ليست نمطية، لذلك أنا ضد تنميط الشخصية في إطار محدود، ومن ثم طرحها بصورة (استريافية) أو (لوكل) 

عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة، ومع هذا وذاك يجب أن يضع الممثل في اعتباره أشخاصاً لا يفهمون عباراته النمطية، وأن يطرح شخوصه بشكل عام، وأن يضع في اعتباره سيكولوجية الصالة، المكان والجمهور الذي تختلف اعماره، أفكاره ورغباته.

*ما هو تأثير السوشال ميديا على الإنتاج الدرامي؟*

الفيديوهات المنتجة والمبثوثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خطيرة جداً للإسقاط الذي يحدث على ثلاثة مستويات، مع التأكيد بأن الدراما فيها محاذير تتمثل في اللفظ، أي أن لا تسيء لأي شخص أو تتحدث عنه بصورة غير لائقة أو تسب العقيدة أو تقول كلمة خارجة عن الآداب العامة، إما الإسقاط الثاني، فهو الإسقاط السياسي القائم على الحديث عن السياسي بشكل كوميدي، والإسقاط الثالث، هو الإسقاط (الجنسي) أي أن تعمل ايماءات، إشارات وتلميحات (جنسية)،  وأن لا تعتقد بأن المنبر الذي تبث من خلاله لا يصل اخوك، اختك وزوجتك، كما أنه يصبح تاريخاً متوارثاً للأجيال جيلاً تلو الآخر، لذلك يجب الالتفات إلى تجويد (الكويلتي)، وإنتاج مواضيع مفيدة للمجتمع، فأنت عندما تصنع دراما رصينة تأكد أنك ستتجاوز بها كل الاسقاطات، إلا إنني الحظ أن بعض القنوات تبث عبر (اليوتيوب)، إلا أن منتجوها قلصوا المسألة، وجعلوها ضيئة، لذلك لن يكون هنالك مستقبل مشرق للإنتاج الدرامي، فالشرط الأساسي له أن يكون مثل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني فهما تحكمهما لجان على كافة المستويات، خاصةً مستوى القيم والأخلاق. 

*كيف تنظر إلى انجراف بعض نجوم الدراما وراء تيار (الاسترياف)؟*

أعتبره فقر في مستوى المنتوج الفكري، وضحالة في الاتجاهات الدرامية، وإذا اعتاد عليها الجمهور، فإن المتلقي لا يقبل خلافها.

*ماذا في الختام؟* 

أشكرك اخي سراج النعيم على الاسئلة العميقة، وهو ما عهدتك عليه، وأقولها لك بكل أمانة هذه الأسئلة غير مكررة من خلال الحوارات واللقاءات التي أجريت معي في الأوقات السابقة، فأنا عندما تطرح على أسئلة في مستوى متقدم أحس بنشوة وسعادة، وهو ذات الأمر الذي يحدث معي في الدراما، فإذا وجدت نصاً جيداً انفعل.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/


🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

الجمعة، 30 أبريل 2021

سراج النعيم يكتب : من ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ السودانية



.........................

من المؤسف حقاً، ﺃﻥ تكون ﺣﺎﻻﺕ الحياد عن الطريق القويم تزداد يوماً تلو الآخر في المجتمع السوداني، خاصة وسط النشء والشباب ، والأكثر أسفاً أن البعض منهم تخلي ﻋﻦ العادات والتقاليد السودانية، متأثرين بعادات وتقاليد وافدة، قادتهم إلي اكتسابها بالتواصل عبر الميديا الحديثة ، دون تمسكهم بالقيم والأخلاق والمبادئ، مما قادهم للتفكير علي نحو سالب.

 من المؤلم جداً غياب الدور التربوي، التوعوي والتثقيفي، لأسباب كثيرة، وللقضاء عليها وعدم ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ عن سلبياتها ، حتي لا تصبح جزءاً من تكوين المجتمع السوداني، بعد أن أصبحت تتعمق فيه تدريجياً، دون أن تجد من يجتزها من جذورها، وبالتالي تجد الطريق ممهداً أمامها، فتستفحل في أجساد النشء والشباب، ﻭﺗﺴﺘﻘﻮى في المجتمع السوداني، رغماً عن أنها ظواهر (هشة)، ويمكن تلافيها بالالتفات إليها بشكل جاد.

السؤال الذي يظل قائماً لماذا لا تكون هنالك وقفة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ الظواهر السالبة؟، وكيف وجدت الثقافات المغايرة طريقها إلينا وتمضي بنا وفقاً لما ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ؟؟، الإجابة عندي تتمثل في إننا نتمتع ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻲ استيعاب الكثير ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ، فضلاً عن إننا نركن إلي ظواهر سالبة كثيرة، وذلك في ظل انفتاح ﻻ ﺿﺎﺑﻂ ولا رابط ﻟﻪ، ومن خلاله ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ القاصي والداني أن يرصد المتغيرات التي طرأت علي ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.

بما أن النشء والشباب ابتعدوا عن الثقافة الإيجابية، فإن أسئلة تدور في ذهني، ولا أجد لها الإجابة، هل الظواهر السالبة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ السوداني لها أسباب منطقية، أم أن المستجدات والبحث عن التطور هما السبب الرئيسي في السلبية المريعة والمرعبة، التي تؤكد أنه من ﺍﻟﺴﻬﻞ اختراقنا باﻟﺘﺄﺛﻴﺮ؟، وﻫﻞ للأوضاع ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩية دوراً فيما يحدث، وما قد يحدث في المستقبل؟، وﻫﻞ نمضي نحو الأسوأ، ﺃﻡ أنها سوف تقودنا بالاجتهاد ﻟﻸﻓﻀﻞ؟.

إن المجتمع السوداني يعاني من الظواهر السالبة كثيراً، ومع استمراريتها انتقصت ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، والأمثلة علي ذلك كثيرة منها إرتداء البنطال (السيستم)، (فلفلة) الشعر، مشاهدة الأفلام الفاضحة، تعاطي المخدرات، وغيرها من السوالب التي غيرت في سلوكيات البعض، فأصبحوا يخدعون الفتيات باسم الحب، وذلك بعد التعرف عليهن بشكل مباشر أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والشواهد علي ذلك كثيرة، ومن بينها قصة شاب خدع شابة من أسرة ثرية ، بعد أن أخذت الأمر مأخذ الجد، ودون أن تضع في حساباتها أنه قد يستغل ﺛﺮﺍﺀﻫﺎ لتحقيق أغراضه، كمساعدتها له في دفع أقساط تخصه، وما أن حقق ما يصبو إليه، أصبح يتجاهل مكالماتها، ورسائلها النصية، ويتحاشى الأماكن التي تجمعه بها، الأمر الذي جعلها تفكر في أن تطالبه باستعادة مبلغ الأقساط، مما حدا بالشاب التحايل عليها واستمالتها باسم الحب، وعندما لم يجد منها رداً يطمئنه، لوح بصورها التي كان يحتفظ بها، مشيراً إلي أنه لن يتورع في نشرها عبر وسائط التواصل الاجتماعية، وبما أن تهديده يتعلق بصورها ونظرة المجتمع لها فيما بعد، اضطرت إلي التنازل عن مطلبها، وآثرت الانزواء بعيداً عن الأنظار، والاكتفاء بالصمت، ومعاتبة قلبها الذي جرفها نحو هذا التيار، متسائلة بينها ونفسها لماذا (خدعني)؟.

ومن أكثر الظواهر السالبة التي استوقفتني كثيراً، هي ظاهرة تهرب فتيات من البقاء في منازلهن ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، وغيرها من المفارقات، لعدم تربية الأبناء تربية سليمة، تجعلهم ينشئون ﻣﺸﻮّﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ والثقافة، ﻭﺗﻨﺪﺛﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ والأخلاق، وتزداد في أوساطهم ﺣﺎﻻﺕ (ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ)، التي تحتاج إلي تدخلات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ عاجلة، قبل أن تستفحل، وتصبح عادة يضيع معها مستقبلهن، فهنالك أسباب معلومة وأخري غير معلومة.

ومن الأسباب الأقوى إظهار بعض الآباء نهجاً مغايراً أمام الأبناء، الذين ربما يقلدونهم، حتى في تعاطي نوع من أنواع (التبغ)، ولا يجدي بعد ذلك النصح بالإقلاع، إلي جانب ﺇﻗﺼﺎﺀ الأبناء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً، وعدم اصطحابهم للمناسبات، الأمر الذي يدفع الأبناء إلي مشاهدة القنوات الفضائية أو التواصل مع الأصدقاء عبر وسائط التقنية الحديثة، التي يكتسبون من خلالها عادات وتقاليد جديدة، لذا علي الآباء الاهتمام بتربية الأبناء، وعدم تركهم للعوامل الخارجية.

سراج النعيم يكتب : ارتفاع وهبوط الدولار الأمريكي


 

فشلت السلطات المختصة في السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي، والذي قفزفي الأيام الماضية إلى (٤٠٠) جنيهاً، ثم هبط إلى أقل منه، ما جعل أسعار السلع الإستراتيجية المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ترتفع ارتفاعاً خيالياً، وتشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد التي ظلت تعاني من تحرير السوق بصورة غير مباشر، فالسياسات الاقتصادية لا تعالج أوضاع المواطن المعيشية الطاحنة، مما أفقد المستهلك الثقة في ايجاد حلول ناجزة، خاصة وأن ارتفاع الأسعار يحدث مع إشراقة كل صباح أو قل على رأس كل ساعة دون وضع تسعيرة محددة للسلع الاستهلاكية، التموينية، الغذائية، وتعريفة للمواصلات، هكذا تركت السلطات المختصة المواطن أمام استغلال الشركات، المصانع والتجار الذين ضاعفوا من معاناة المستهلك اليومية، والذي يصرف في هذا الإطار ما يفوق دخله المحدود، هكذا يدفع فواتير باهظة الثمن، وهذه الفواتير تتمثل في الكهرباء، المياه، الخبز وغيرها من الفواتير الضرورية اليومية المستمرة معه إلى أن يخلد للنوم، وكلما مزق فاتورة تطل عليه أخرى اشد قسوة وإيلاماً مع التأكيد بأن عدم الإنتاج في القطاعات (الزراعة والصناعة) ألقى بظلاله السالبة على الاقتصاد الوطني، والذي تأثر غاية التأثر بالأزمات الاقتصادية قبل، وبعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، مما أدخل المواطن السوداني في حالة من الخوف والهلع الشديدين من المصير الذي سيؤول له في المستقبل، وهو مستقبل يكتنفه الكثير من الغموض. 

إن السلطات المختصة تحتاج إلى أن تضع حداً للمضاربة بالدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، وأن ترفع من معدلات النمو في القطاعات الزراعية والصناعية، وذلك بزيادة الإنتاج لمجابهة الطلب الداخلي للسلع الضرورية التي يتم إنتاجها في السودان، ومن ثم الاتجاه إلى زيادة حجم صادرات الذهب والثروة الحيوانية حتى يتراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والذي أصبح متأرجحاً في السوق الموازي، وأن تتجه الحكومة إلى تمويل الموارد الزراعية والصناعية للمساهمة في خفض أسعار خدمات التيار الكهربائي والإمداد المائي، وخفض الإنفاق الحكومي حتى لا يحدث تضخم أكثر مما هو عليه، وذلك نظرناً للنمو الكبير في (الكتلة النقدية)، لذلك لابد من أن تكون للسلطات آلية للتخطيط الاقتصادي، وذلك من اجل إصلاحات ملموسة يستشعرها المستهلك  في المعالجات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وأن تتم المعالجات بصورة لا تشوبها أية شائبة حتى تحتوي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وأسعار السلع الاستراتيجية، والضرورية المنقذة للحياة. 

بما أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تشهد تشوّهات وغير مستقرة في إطار كل المعاملات المالية، التجارية والاستثمارية، وهو ما حدا بها أن تكون القياس العام للأسعار في الأسواق، والتي يستغلها (تجار الأزمات) لرفع الأسعار بالصورة المناسبة مع الشركات، المصانع والتجار، مما جعل الجنيه السوداني يفقد قيمته في التداول بالأسواق، والذي اختفت على إثره الفئة النقدية الأصغر من فئة الـ(٥٠) جنيهاً، وهذا الاختفاء يتضح بجلاء في الزيادات التي تتم يومياً في عملية بيع وشراء سلعة السكر، والذي رفعت في ظله بائعات المشروبات الساخنة (الشاي) من (٣٠) جنيهاً إلى (٥٠) جنيهاً، والقهوة من (٥٠) جنيهاً إلى (٧٠) جنيهاً، وفي بعض الأماكن بـ(١٠٠) جنيهاً، هكذا تسيطر الفئات النقدية الكبيرة على عمليات التداول في الأسواق، فلم يعد المستهلك يتداول الفئات الصغيرة لرفض البعض التعامل معها في عملية الشراء والبيع رغماً عن تأكيدات البنك المركزي السوداني صلاحية استخدامها بما فيها فئة الـ(٥) جنيهات، كما اختفت عن المشهد تماماً العملات المعدنية، وهذا التعامل النقدي بالفئات الكبيرة أثر تأثيراً بالغاً في معدلات التضخم الذي بلغ ذروته، ويلقي بظلاله السالبة على المواطن المحاصر بالأسعار المرتفعة جداً يومياً في الأسواق، فالسياسات الاقتصادية الراهنة سياسات لا يمكنها بأي حال من الأحوال ايجاد المعالجات لحماية المستهلك من من الشركات، المصانع والتجار الذين تنشط تجارتهم في ظل الأزمات الضاغطة للمواطن المغلوب على أمره، وافرزت تلك السياسات الاقتصادية تفشي البطالة، والتي ظهر في إطارها ما يسمى بالسماسرة والطرحين أو الكموسنجية وغيرها من المهن الداعية إلى المزيد من (العطالة)، السؤال الذي يطرح نفسه في انهيار الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، هل يتم اللجوء لتغطية العجز بطباعة العملة النقدية دون أي مقابل يعادلها، ودون حساب من حيث معدل النمو.

ظهور اليهود في السودان يثير جدل واسع

 

سودانيون يخفون أنفسهم بسبب الأصول اليهودية

شكل عدد من السودانيين حضوراً طاغياً في ملتقي الأديان الذي شهده فندق (كورنثيا) بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، شارك من خلاله ذلك اللقاء الجامع يهود السودان، والهدف من مشاركتهم نبذ الوصمة ورفض إعتراف الناس والمجتمع بهم، كما شارك فيه أيضاً حاخام، وشيخ من شيوخ الدعوة الإسلامية وبعض المنتمين للديانات الإسلامية، المسيحية والهندوسية. 

من جانبه، حمل الملتقى مضامين مبنية على التعايش السلمي وسط الناس والمجتمع، وجاءت فكرته بمبادرة من البرلماني السابق بالنظام المباد (أبو القاسم برطم)، وهي تعبر الدعوة الاولي الملتقي الأولي من نوعها في السودان، والمؤكدة بأن ليهود السودان حق في الإعلان عن أنفسهم، بعد أن ظلوا يتوارون عن الأنظار منذ سنوات وسنوات خلت، خاصةً في الثلاثة عقود من عمر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي كان له موقفاً واضحاً من تطبيع السودان مع إسرائيل، مما اضطر اليهود في الخرطوم والأبيض غرب السودان وعطبرة شمال السودان إلى اختفاء أنفسهم، ولم يجدوا فرصة للاطلالة في المشهد السوداني إلا بعد سقوط النظام السابق. 

إن الملتقي الذي تطرقت إليه قاد الكثير من يهود السودان للظهور علناً من أجل رتق نسيج مكونات الديانات الإسلامية، المسيحية، اليهودية والهندوسية، إلا أن بعض المناهضين اعتبروا الملتقى هدفاً لفرض التطبيع السوداني مع إسرائيل، والذي بدأه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

يمثل الملتقى الظهر الأول ليهود السودان، والذي ظهرت من خلاله سفيرة النرويج بالخرطوم، وألقت فيه كلمة تصب في ذات الإطار، كما شارك فيه أيضاً سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء من الجالية الهندية. 

فيما تم افتتاح الملتقى بتلاوة آيات من القرآن الكريم  وعلى غير العادة قدمت صلوات من الإنجيل، التوراة وبالإضافة إلى الديانة الهندوسية، وقدمت الصلوات اليهودية فتاة سودانية تنتمي للديانة (اليهودية)، وظلت تلك الفتاة مهاجرة لسنوات طوال، إلا أنها عادت قبل إنطلاقة مليونية السادس من أبريل2019م للمشاركة في الثورة السودانية اللاعب الوحيد في إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي ذات السياق اعتبر عدد من المشاركين في الملتقي بأنه سيكون نوة للتعايش السلمي بين مكونات الديانات الإسلامية، المسيحية، اليهودية والهندوسية، خاصةً وإن البعض من المنتمين للديانة اليهودية أجبروا في وقت سابق على الهجرة من مسقط رأسم (السودان)، ومن بقى منهم لا يستطيع الظهور بصورة علنيه، لأن وصمة الناس والمجتمع تلاحقه، لذلك تأتي فكرة الملتقي لدعوة الناس والمجتمع لنبذ الأفكار السلبية القائمة على عدم الاعتراف بالآخر الذي ينتمي إلى الديانات المسيحية، اليهودية والهندوسية. 

وأشار بعض المناهضين للملتقي إلى أن الغرض من تنوعه عقائدياً، هو التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وأن مدخل التعايش السلمي ما هو إلا لتاطير الفكرة في دواخل السودانيين، خاصة وأن الملتقي يترجم يعمق فكرة العلاقات السودانية - الإسرائيلية. 

ومنذ فبراير في العام 2020م بدأت تظهر على السطح فكرة التطبيع بين السودان وإسرائيل، وذلك بعد اللقاء الذي جمع بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة (عنتبي) اليوغندية، وهو ما شجع على إقامة الملتقى، والذي حظي بشرعية رسمية من خلال مشاركة رجاء نيكولا عبدالمسيح عضو مجلس السيادة السوداني. 

هذا وقد خاطب الملتقي التعايش السلمي بين الأديان في السودان الحاخام ديفيد روزون، والقس إنغبورغ ميدتوم، واللافت للنظر مشاركة الشيخ عبدالرحمن حسن حامد رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق، مما أضفى عليه صبغة التنوع إلا أن الأصوات المعارضة للتطبيع بين السودان وإسرائيل أعلنت رفضها التام والراسخ في أذهان الشعب السوداني للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. 

إن يهود السودان ظهروا في الملتقي لإزالة وصمة الناس والمجتمع الملازمة لهم طوال السنوات الماضية، والتي أكد في إطارها أحد المنتمين للديانة الإسلامية أنه لم يسلم من وصمة الناس والمجتمع نسبة إلى أصوله اليهودية، والتي تسببت في معاناته وحرمانه من الوظيفة، لذلك تجده يقف بقوة خلف المتلقي لنبذ عدم التعايش السلمي حتى يتمكن من جذورهم (يهودية) العيش دون هواجس أو خوف من وصمة الناس والمجتمع الذين يتعاملون معه وفقاً لخلفيته العقائدية السابقة. 

وتشير المعلومات إلى أن (150) أسرة يهودية سودانية اخفت نفسها عن الناس والمجتمع بسبب

 الإنتماء للديانة اليهودية.

سراج النعيم يكتب : التبشير بجائحة (كورونا)



إن عدم التبشير بجائحة (كورونا) تجلي في موجة أزمتها الأولى والثانية، مما كادت أن تعصف بالعالم أجمع، والتي على إثرها دب الخوف والهلع في نفوس سكان العالم، وسيطر عليهم الذهول عام كاملة، فأضحى البعض منهم يتعامل مع الجائحة على أساس أنها حقيقة وخطيرة على حياة الإنسان، لذلك التزموا بالاشتراطات الصحية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمها بالمطهرات إلا أنه وفي ذات الوقت ينكر وجودها تماماً، لذلك لم يلتزموا بالتدابير الاحترازية الوقائية لجائحة (كورونا)، وهذا الإنكار ساعد في انتشار فيروس (كوفيد-19) المستجد، والذي زادت في ظله حالات الإصابة والوفيات بالمرض، هكذا تباينت حوله الآراء، واختلفت من شخص إلى آخر، فهنالك من يرى أن الوباء لا يعدو كونه سوى (خرافة)، أو حرباً (بيولوجية)، وهذا التشتت في الآراء جعل الأغلبية العظمي لا تعي المخاطر المحدقة بها من حدب وصوب، خاصة وأن المرض خطير، قاتل وخفي، وعدم إدراك جعل الجائحة تحصد عدداً من الأرواح في الفترة الأولي رغماً عن التشديد في اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية بالإغلاق الجزئي والشامل، والذي ما أن تم رفع قيوده وعادت الحياة إلى مجرها الطبيعي إلا وظهرت الموجة الثانية، وهي الموجة الأخف عن سابقتها رغماً عن التحذيرات شديدة اللهجة والمؤكدة أنها الأشد قسوة وإيلاماً. 

بالرغم من أن هناك دولاً عظمى تمتلك من الإمكانيات المادية والعلمية ما يؤهلها للقضاء على أي فيروس إلا أن قدراتها تضاءلت تماماً، ولم تستطع المقاومة أو القضاء على فيروس (كوفيد-19) المستجد، مما استدعي الكثير منها للإستسلام للوباء الفتاك، خاصةً بعد أن أثبت العلماء فشلهم في إيجاد علاج ناجع له، مما جعل مصير الإنسان مرهوناً للإصابة، وفي حال عدم مقاومته للفيروس بالعلاج المتاح من (بندول) و(أكسجين)، فإن مصيره المحتوم الموت. 

بالمقابل لا يوجد إعلام لتوعية وتبصير الإنسان بالمخاطر الناجمة عن الإصابة بالفيروس اللهم إلا بعد المبادرات ما بين الفينة والاخرى، وهذه المبادرات لم تكن في حجم ظهور وانتشار فيروس (كورونا) المسبب للموت في موجته الأولي والثانية، فالإعلام كان مركزاً على الصراعات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والفكرية هنا وهناك، ولم يلتفت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع الإنتشار السريع لفيروس (كوفيد-19) المستجد، والأغرب في هذه الأزمة استغلال البعض لها من الناحية الاقتصادية وتطويعها لتصب في صالح الكسب الرخيص، والذي أطل في إطاره (تجار الأزمات) الذين نهشوا لحم المستهلك، مما اضطر الكثير من الأسر لبيع ومقايضة الاثاثات والأزياء مقابل الحصول على الغذاء والدواء.

إن ما جرى ويجري في إطار الأوضاع الاقتصادية، وفيروس (كوفيد-19) المستجد يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الحكومية الانتقالية ليس من اهتماماتها معاش الناس، ولا تستشعر ما يمر به من ألم ومرارة، فارتفاع الأسعار مع إشراقة كل صباح لا علاج لها، وكذلك الوباء، وبالتالي يجد نفسه محاصراً بالظروف الاقتصادية من جهة والفيروس من جهة أخرى. 

ووسط ذلك الرعب الذي يعيشه العالم ساد الناس ذهولاً وخوفاً لعدم قدرة السلطات المختصة على السيطرة على الجائحة بالتدابير الاحترازية الوقائية الحازمة والرادعة، ويضاعف من المخاوف الأوضاع الاقتصادية الطاغطة جداً لإنسان السودان. 

لا يدري كيف قررت ولاية الخرطوم فتح المدارس، ومنعت في ذات الوقت التجمعات، وإقامة الحفلات في صالات الأفراح والمرازع؟ هل هدفها الرئيسي حماية الإنسان من الفيروس رغماً عن الاستثناءات لأفراد دون آخرين!

يبدو أن قرارات والي ولاية الخرطوم القاضية بفتح المدارس وبمنع التجمعات وإقامة الحفلات، وهذه القرارات غير مدروسة من حيث إدراك الأوضاع الاقتصادية المذرية وخطورة فيروس (كورونا) القاتل، مما جعل إنسان السودان أمام اختبار حقيقي يتطلب التكاتف، التعاضد وتضافر الجهود من أجل تجاوز الأزمات المطلة في المشهد يوماً تلو الآخر، لذلك يجب أن لا تكون القرارات في مثل هذه الظروف أحادية، فالكل مسؤول على اختلاف الأجناس، التوجهات، والافكار حتى لا تقتصر القرارات المتعلقة بالعامة على مجموعة بسيطة، وهي التي تقرر في مصير الأغلبية بما تراه متماشياً مع سياستها، فما الذي يمكن أن يقدمه الإنسان لبلد تجاوز عطاؤه من يديره من فشل إلى آخر؟!

مما لا شك فيه، فإن البلدان ليست بحاجة لقرارات يصدرها هذا وذاك بقدر ما أنها في حاجة ماسة إلى أن تكون تلك القرارات متوافقة مع الجميع دون استثناء.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...