صحفي يشكو البشير وقوش ووزير الداخلية للنائب العام

قدم الصحفي الإلكتروني محمد محمد أحمد القاضي شكوى إلى النائب العام ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، الفريق أول صلاح قوش ووزير داخلية النظام البائد متهما إياهم بإعادته من مصر قسرياً واعتقاله.
وقال : كنت عائشا في مصر منذ العام 2004م معارضاً للنظام المعزول، والذي على خلفيته تعرضت للإعادة من مصر قسرياً في العام 2017م، ومن ثم اعتقالي، وعندما سقط النظام البائد قدمت شكوى ضد الثلاثي المذكور أنفاً.
وتابع : بدأت قصتي في مصر، إذ تم اعتقالي (18) شهرا في سجن (القناطر) دون تقديمي إلى محاكمة، لذا قدمت شكوتي شارحا فيها ما جري معي في السودان ومصر. ومضي : في العام 2019م اعتقلني جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثلاثة أيام، وبعد سقوط نظام البشير اطلق سراحي، وعليه طلبت مقابلة النائب العام، فلم أتمكن من ذلك، لأن شكوتي مر عليها أكثر من عام ولا أعرف أين هي إلى الآن.

*رصاصة طائشة تنهي حياة فنان سوداني معروف في حفل بتشاد*

........... 

*انجمينا /الخرطوم : العريشة نت*

......... 

انهت رصاصة طائشة حياة الفنان إسماعيل أحمد يونس، الشهير بـ(سانتو) بمنطقة (أنقوري) ببحيرة تشاد، وذلك على خلفية إصابته برصاصة طائشة في صدره، مما أدت إلى وفاته في الحال متأثراً بالعيار الناري الذي أصابه في تلك الأثناء. 

وتشير الوقائع إلى أن الفنان السوداني (سانتو) كان في رحلة فنية مع مكتب بامينا أساس، وأثناء أدائه لفاصل غنائي في الاحتفال أطلق أحد الحضور ذخيرة قاصداً منها التبشيرعلى الفنان السوداني، إلا أن طلقة خرجت من مسدسه، فاصابة الفنان السوداني إسماعيل أحمد يونس، فأردته قتيلاً في الحال.

فيما نقل جثمان الفنان السوداني المتوفي (ساتنو)إلى مشرحة الطب الشرعي بمستشفى (إنجمينا) العام بالعاصمة التشادية، ولا يزال الجثمان مسجي بالمشرحة نسبة إلى إنتظار إجراءات التسليم.

ويعتبر الفنان إسماعيل سانتو، من المطربين ذوي الشعبية في المجتمع وأيضاً من الفنانين الذين يدعمون الحركة الوطنية للإنقاذ بأعمالهم الغنائية.

أسرة تحرير صحيفة (الدار) ، تتقدم بأحر التعازي القلبية لأسرة الفقيد ولجمهوره وللوسط الفني عامة. وتدعو الله العلي العظيم أن يغفر له ويدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

*مجموعة تعتدي على أسرة بالعصي بسبب بلاغ سرقة منزل*

..........

*الخرطوم /العريشة نت*

........... 

كشف المواطن أسامة علوم المقيم بالفتيحاب مربع (١١) بمدينة امدرمان، كشف تفاصيل تعرضه إلى حادث غريب لم يكن يخطر على باله أو يتوقعه. 

وقال : بدأت قصتي بعد أن خرجت من منزلي و من ثم ركبت في سيارتي، وما أن هممت بإدارة محركها للذهاب إلى العمل تفاجأت بشخصين يعترضا طريقي، ويبدو أنهما من أبناء المنطقة التي اقطن فيها، ودار بيني وبينهما حوار يعتقدان في إطاره إنني فتحت في مواجهتهما بلاغ بطرف قسم الشرطة، المهم أن أحدهما وجه إلى خطابه قائلاً : (هل أنت لديك مشكلة معنا حتي تتهمنا بسرقة منزلك)، فقلت : لم اتهم أي واحد منكم أو أي شخص آخر، وكل ما في الأمر إنني فتحت بلاغاً ضد مجهول، إلا أنهما ورغماً عن توضيحي حقيقة الإجراءات القانونية التي اتخذتها لدي دائرة الاختصاص طلبا مني النزول من عربتي، وعندما استجبت لهما قاما بالاعتداء على نجلي البالغ من العمر (١٨) عاماً، فما كان مني إلا أن تصديت لهما دفاعا عن ابني الذي ليس له ذنب فيما حدث، وعلى ذلك النحو كبرت الإشكالية، وتجمهر بعض سكان المنطقة الذين تدخلوا للفصل بيني وبينهما. 

وأضاف : عموماً توجهت بشكل مباشر من مسرح الحادث إلى وكالة النيابة، واتخذت من خلالها الإجراءات القانونية في مواجهة الشابين، ومن ثم عدت إلى منزلي بعد صلاة الظهر، وفي هذا التوقيت جاءت سيدة لا أعرف صلتها بالشابين اللذين فتحت ضدهما بلاغ، واسمعتني ما اسمعتني من كلام يدور حول ما حدث. 

وأردف : أثناء ما كنت واخوتي نقف أمام المنزل لربط بطارية عربة خاصتي شاهدنا عربة بوكسي يركب فيه عدد من الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص نزلوا بسرعة وهجموا علينا مباشرة بالعصي التي اعتدوا بها علينا ضربا الأمر الذي جعلنا ننسحب من أمام السيارة إلى داخل المنزل، وكان أن نسينا إبني الصغير في الخارج فما كان من المعتدين إلا أن ضربوه ضربا مبرحا، وظلوا يفعلون إلى أن جاءت امرأة من المنطقة، ووقفت حائلاً بينه وبين الشباب المعتدي، ومن ثم قامت بإدخاله لمنزل الجيران. 

وتابع : ظل أولئك الشباب يقذفون منزلي بالحجارة لدرجة أنهم كانوا يودون كسر الباب، بالإضافة إلى أنهم كانوا يصعدون على حائط المنزل للدخول إليه، وعندما نفتح باب المنزل للخروج منه إلى الشارع يقذفوننا بالحجارة، مما يضطرنا إلى إغلاق باب المنزل حتي لا نتعرض للاعتداء، وظللنا هكذا إلى أن وجدنا الفرصة المواتية للخروج للشارع الذي خطف فيه هاتفي السيار الذي كنت أود أن أصور به ذلك الهجوم، وكان أن طاردت الشخص الذي خطفه، ولحق بي اخواني من أجل حماية ظهري من بقية الشباب الذي جاء منهم واحدا من خلفنا، وقام بالاعتداء على اخي بسفروق ضربتين الضربة الأولي في يده اليسري، مما أدي إلى كسر (جريدة) اليد، كما أنه تم ضربه أيضاً على رأسه، مما أسفر عن ذلك نزيف في الرأس، وشق في الجمجمة، فما كان منا إلا أن نسعفه على جناح السرعة إلى مستشفي امدرمان التعليمي، والذي قرر فيه الاطباء إجراء عملية جراحية. 

ومضي : بما إنني سبق واتصلت بالسلطات المختصة فإن شرطة النجدة (٩٩٩) عاودت الاتصال برقم هاتفي، مما استدعي الشخص الذي خطفه أن يعيده إلى ثم أنسحب أولئك الشباب من أمام منزلي، وتفاجأت فيما بعد بأن هنالك من كسر زجاج عربتي (الاستايركس) و(الاكسن). 

واسترسل : ما حدث معنا لا يمكن أن يخطر على بال إنسان عاقل، فكيف لهذا العدد من الشباب أن يهمجوا علينا بتلك الصورة غير  المشروعة، ونحن عزل لا نحمل سلاحا ندافع به على أنفسنا، وبما أن ما جري لم يكن مألوفا إتصلت بشرطة النجدة (٩٩٩)، وابلغتها بالهجوم الذي تعرضنا له، وهي مشكورة جاءت إلى مسرح الحادث. واستطرد : سبق وتعرض منزلي إلى السرقة في شهر رمضان المعظم، وهذه السرقة حدثت نسبة إلى أنه كان فاضيا بسبب سفري خارج الخرطوم، وعندما عدت إليه اكتشفت السرقة، فما كان مني إلا وتوجهت للسلطات المختصة، وفتحت بلاغ لدي قسم الشرطة ضد (مجهول)، ولم أوجه الإتهام إلى شخص أو أشخاص.

*سراج النعيم يكتب : خلط المهن بعيداً عن التخصصات*

............ 

دائماً ما أقف متأملاً خلط المهن المختلفة مع بعضها البعض دون الالتفات إلى التخصص، والذي من شأنه أن يحقق خدمة أو معاملة ممتازة، وفي زمن وجيز جداً، إلا أن المفهوم السائد لدي الكثير يرتكز على الخلط الذي يشكل أكبر تحدي للتنمية والإنتاج، وهو ما يفتقره إنسان السودان منذ سنوات وسنوات، وبالتالي شتت أفكاره وجهوده في بث (الفيديوهات) ونشر (البوستات) عبر العالم الافتراضي، وقطعاً لا يصل من خلاله إلى نتيجة إيجابية تخدم الناس والمجتمع، ورغماً عن ذلك يصر على طرح نفسه محللاً سياسياً أو كاتباً صحفياً، وفي كلا الحالتين تكون المحصلة صفر على الشمال.

إن أي اتجاه بعيد عن التخصص يصبح أمراً غير مقبولاً لعدم توافقه مع ما يحمله الإنسان في دواخله من موهبة، وهذه الموهبة تظهر إبداعه فيما بعد، وأي موهبة يجب النظر إليها بمنظار إيجابي يتسق مع طبيعة الحياة، فمن ينظر إليها نظرة سلبية فإنه يركن لحالة من ضياع أفكاره وجهوده، وعليه لا يجدي ادعاء معرفته السياسية في بلد يمتاز بالمتغيرات المفاجئة على رأس كل ثانية، وبالتالي ليس كل منظر في إمكانه أن يكون محللاً سياسياً أو كاتبا صحفياً أو مفكراً إلا أنه وفي إمكانه الإبداع في مهنته مهما كانت بسيطة، لأن في مقدوره الإسهام بها في عملية البناء، التنمية والإنتاج، وهو ما تحتاجه البلاد في مرحلة التغيير الذي حدث من خلال ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

من المعروف أن الله سبحانه وتعالي بذر داخل كل إنسان بذور صالحة تثمر باكتشاف الموهبة المحددة للمهنة، والتي بدورها ترسم خط سير لكل إنسان في مجاله، فالموهبة ذات أهمية للإبداع الذي يجب أن لا يتم خلطه، فالخلط لا يحل بقدر ما أنه يعقد الوضع أن ل يجعله وضعاً كارثياً في بلاد تخطو خطواتها الأولي نحو البناء والتعمير الذي من شأنه أن يكمل النواقص.

مما لا شك فيه، فإن الحياة لا يمكن استمراريتها بما يحدثه البعض من خلط سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، فالتفكير بهذه الصورة لا يمكن أن يحقق الإيجابية طالما أن الاستخدام للإعلام البديل سالباً، ولا يرتكز على التباين والاختلاف الذي تمتاز به البشرية عموماً.

دائماً ما يحتاج الإنسان لاكتشاف ذاته من خلال موهبته للاستفادة منها في عملية التنمية، البناء والإنتاج، فالتخصص وفقاً للموهبة يجعل الإنسان يتذوق لذة الحياة، وذلك بما يطرحه من إبداع متنوع الأشكال والألوان، ولولا هذا التنوع لكانت الحياة مملة جداً، وستمضي وفق وتيرة واحدة وتكرار لا يحتمل، وربما يفقد على إثره إحساس السعادة، والرغبة في الاستمرارية، فالقيمة الرئيسية للحياة تكمن في الإبداع المختلف من إنسان إلى آخر، وهذا الاختلاف مهم للتباين والتنوع، لذلك ليس من الحكمة أن لا نعترف بهذه الأهمية القصوى، والمنوط بها نهوض وتطوير البلاد، لذا على كل إنسان على وجه هذه البسيطة أن يقتنع إيماء اقتناع بما قسمه له الله من موهبة تحدد له خارطة طريقه في مجال مهني محدد، وبالتالي يجب توظيف الموهبة نحو التخصص الذي تحس في إطاره أنك مبدعاً بما تقدمه من خدمة للناس والمجتمع.

إن التركيز على التخصص يجعل عجلة الحياة تدور وفق ما تخطط له للارتقاء بالحياة و تحقيق مفهوم التكامل، التكافل والتعاضد، والذي يحترم ويقدر في ظله كل إنسان الآخر بما يسطره من إبداع مهني، وهو وحده القادر على إحداث الاستقرار والاستمرارية في الاتجاه الإيجابي الذي يجعل منهم مهمين جداً بما يقدمونه من خدمة للإنسان والوطن الطبيب، المهندس، الأستاذ الجامعي، المعلم، النظامي في الجيش أو الشرطة، الموظف، العامل، الحداد، النجار، التاجر، رجل الأعمال، ربة المنزل وإلى آخرها من المهن، ولا سيما فإن كل مهنة قائمة على الموهبة المصغولة بالتأهيل، التدريب، الممارسة والخبرة.

من أوجب الواجبات أن يلتفت كل إنسان لما يستطيع الإبداع فيه، والتركيز عليه وعكس إنتاجه عبر الميديا الحديثة، والذي يمكن أن يكتسب به الشهرة، وربما يتجاوزها إلى النجومية، ولكن الخلط الذي يحدث يجعل البعض يسقط في براثن (البطالة) المستشرية بإعداد كبيرة، والتي جعلت البلاد بلا بناء، تنمية وإنتاج، لذا يجب أن يركز كل صاحب مهنة في مهنته من خلال موهبته المتلائمة مع قدراته وإمكاناته الفكرية.

*سراج النعيم يكتب : على خلفية محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.. القلم والساعة الفاخرة والزي يحدثون ضجة*

........... 

تأملت عميقاً صور محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه، فخرجت بملاحظات تحمل بين طياتها تلميحات، إيماءات واعتقادات قائمة على أن المتهمين يظنون أنهم لم يرتكبوا جرماً يستحقون عليه المحاكمة، ومن ثم العقاب.

إن النتائج التي وصلت لها نابعة من أن القيادات المتهمة كانت تأمر وتنهي على مدي ثلاثين عام، إلا أنها وبعد الإطاحة بها وجدت نفسها متهمة في جرائم لم تكن تخطر على بالها، وبالمقابل وقفت كثيراً عند صور الرئيس المخلوع (عمر البشير) بالزي الخاص بالمساجين، والذي لفت نظري من خلاله أنه يضع (قلماً) في جيبه الأمامي، لذا السؤال الذي يفرض نفسه، هل مسموح للمحكوم أو السجين منتظراً اقتناء الأقلام، أو ارتداء الساعات الفاخرة، هل يتم التعامل مع البشير كسائر النزلاء أم أن هنالك تميزاً، وما الذي يفعله بالقلم، وهو خلف القضبان، وهل يحتفظ به ليكتب به مذكراته وذكرياته في سنوات ماضية؟؟؟، عموماً لاحظت أن قلم (البشير) الذي يضعه بعناية فائقة في (جيبه) لفت النظر، ولكن لا أدري ما الغرض منه، ربما للتوثيق للماضي والحاضر، وإذا كان هدفه منه ذلك فإنه يهدر في وقته لا أكثر بالضبط كما أضاع ثلاثة عقود من عمر الشعب السوداني، إما إذا كان يعتقد أنه مازال رئيساً، فإنني أري أنه لم يفق من صدمة انتزاع، عزل وخلع السلطة منه، هكذا ارتسمت في مخيلتي تلك المشاهد، والتي على إثره وضعت عدداً من السيناريوهات حتى تكتمل الصورة خاصة وأن لون القلم (الأزرق)، والذي يتناسب مع لون زي السجن (الأبيض)، هكذا حاولت جاهداً أن انسج خيوطاً تمزج الأحداث الماضية بالحاضرة لمعرفة الإحساس الذي يتخالج الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات نظامه البائد لحظة مثولهم أمام المحكمة، فبدأت أركز تركيزاً دقيقاً على ما يخفيه كل منهم، وذلك منذ لحظة وصولهم على متن (حافلة) مظلله، ومن ثم المثول أمام قاضي المحكمة، فكل مشاهد من تلك المشاهد جديراً بأن يكشف الكثير من الحقائق ويزيل عن الأذهان علامات الاستفهام، وهو ما ترجمته عدسات كاميرات الأجهزة الإعلامية، والتي التقطت مشاهد في غاية الدقة، مما وضح تعابير الأوجه، وبالتالي يمكن أن تقرأ ما يخبئه كل واحداً منهم، خاصة وأن النظرات توحي بأن البعض من رموز النظام السابق ربما يحسون أو يتظاهرون بالاطمئنان، مع التأكيد أن هنالك (رهبة) من المثول أمام المحاكم في أي جريمة من الجرائم لو كان هذه الجريمة بسيطة، لماذا؟ لا أدري، ولكن ربما تكون العقوبات المنتظرة البشير ورموز نظامه البائد في حال تمت إدانتهم ليست بمستوي الجرم الذي ارتكبوه في حق الشعب السوداني، وربما يضعون في اعتبارهم الحكم الذي نفذ في الرئيس المخلوع عمر البشير قبلاً، والذي قضي بإيداعه في السجن لمدة عامين، ولم تكن العقوبة متوقعة نهائياً نظير التهم الموجهة له.

فيما داعب خيالي الكثير من الهواجس والأفكار السالبة لصور رموز النظام البائد، وذلك من واقع أن تقديمهم للمحاكمات تأخر كثيراً، إذ كان يفترض مثولهم أمام العدالة منذ الأيام الأولي لاعتقالهم وتوجيه التهم إليهم، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة، خاصة وأن الجرائم المرتكبة على مدي ثلاثة عقود واضحة وضوح الشمس ويندي لها الجبين، وتشهد عليها بقاع كثيرة من الأراضي السودانية، وبالتالي لا تتطلب كل هذه الإطالة، فالانتهاكات راح ضحيتها عدداً كبيراً من أبناء وطني شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، لذا السؤال هل ما يتم من محاكمة للبشير ورموز نظامه البائد ستفضي إلى أحكام توازي الجرائم المرتكبة في حق إنسان السودان، والذي ظل يدفع الثمن غالياً دون أن تطال العدالة من خططوا، دبروا ونفذوا ما جري من أحداث تطرح نفسها بقوة في المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري؟.

بينما تؤكد المشاهد أن رموز النظام البائد مازال البعض منهم يمنحك إحساساً بأنه يتعامل مع الإجراءات المتخذة ضدهم من واقع أنهم قدموا للبلاد، وهذا لعمري إحساس ولدته الإطالة في تقديمهم إلى المحاكم رغماً عن أن الشعب السوداني دفع فواتيراً كثيرة، لذا كنت حريصاً على التركيز عميقاً في ملامح وتعابير الأوجه، فوجدت أن البعض منهم غير مصدقاً، ويحاول إظهار نفسه بكبرياء رغم ارتداء أزياء السجن التي يبدو أنها فصلت على نسق فيه مراعاة المراسيم، بالإضافة إلى الساعة الفاخرة، ووضع القلم والالتزام ببرتوكول التدابير الاحترازية الوقائية من جائحة (كورونا)، وهذا كله يؤكد مدي الحرص على الحفاظ على الصحة رغماً عن بلوغهم عمراً تجاوز التشبث بالحياة.

وقفت كثيراً في الصور الملتقطة بعناية فائقة وجودة عالية، إذ إنني كبرتها للتدقيق في التفاصيل، فلفت نظري ما يجول في (العينين)!، ويبدو أن كل رمز من النظام البائد يخفي خلفهن الكثير من الأسرار، كما أنهن أظهرن الألم والمرارة الكامنة في دواخل كل منهم، خاصة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي بدأ ممكوناً من أنصاره الذين وضعوه في هذا الموضع، والذي كان بعيداً عن تفكيره، إذ أنه لم يكن يضع في حساباته الخذلان أو عزله، لأنه كان واثقاً في من يحيطون به على مدي ثلاثين عام ظل بعدها يداوم على الحبس، النيابات والمحاكم، وربما ذات عدسات الكاميرات التي كانت تلتقط له صوراً وهو رئيساً، هاهي تلتقط له صوراً مختلفة من معتقله إلى محاكمته.

ربما جال بخاطرهم كيف يتابع من كانوا يعملون معهم قبل الخلع من الحكم مشاهد وصور محاكمتهم التي تشير إلى أن قيادات النظام البائد تفكر في من عملوا معهم خلال سنوات حكمهم، ومازالوا يعملون في ظل الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الحكام الجدد الذين ربما يتابعون المحاكمات من مكاتب القصر الجمهوري، أو مجلس الوزراء، أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وإلى آخرها، هكذا يتبادر إلى المخيلة إحساس الرئيس المخلوع عمر البشير ورموزه أنهم مازالوا يجلسون على كراسي السلطة، وبالتالي نظراتهم فيها إشارات لمن يتابعون المحاكمة من مكتبهم بالقصر، مجلس الوزراء، القيادة العامة وقاعة الصداقة، وعلى هذا النسق يكون إحساس بقية رموز نظام الرئيس المعزول لحظة مثولهم أمام المحكمة المختصة بالنظر في انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩.

مما لا شك فيه فإن الصور وثقت توثيقاً دقيقاً لكل قيادات النظام البائد ما عدا الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس المعزول عمر البشير، والعميد ركن صلاح الدين كرار الغائب عن المشهد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير،

ويبدو من ملاحظتي أنهم لم يتوفقوا في اختيار القيادات والكوادر في مرحلة حرجة بالنسبة لهم ابتداءاً من بيان الفريق أول ركن عوض ابونعوف، ومن ثم تنحيه ونائبه الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، وتعيين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وآخرين مازالوا يتقلدون مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية، هكذا تتم متابعة محاكمة الرئيس المعزول ورموز نظامه من داخل الغرف المغلقة، وعلى شاشات التلفزة المحلية والدولية، الذين يتساءل حولهم البعض من الذي رشح الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب المنظمة الأفريقية، ولماذا اختاره البشير ليكون وزيراً للمالية في الأيام الأخيرة من نظامه، كل هذه التداعيات والوقائع تجعل البشير يحس بضيق وحيرة على عكس علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وآخرين، عموماً كون أن المحاكمات مفتوحة للإعلام لعكسها للرأي العام، فإن في الأمر خطوة جادة لمحاسبة الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه البائد، وهو ما جعل المحاكمة تلاقي رضاً نوعياً من البعض للواضح في طرح الاتهامات، وإعطاء المدعي عليه فرصة الدفاع عن نفسه.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

سراج النعيم يكتب : شرطي يدخل يده في جيبي لهذا السبب

……….
اندهشت غاية الاندهاش من التفتيش الذي نفذته شرطة مكافحة المخدرات في شخصي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف، وذلك أثناء ارتشافي لكوب شاي لدي احدي بائعات المشروبات الساخنة، علماً بأن ست الشاي تتخذ مقرا يقع بالقروب من قسم شرطة مدينة (النيل)، أي أنه في مكان عام، ولا تنقطع من حوله الحركة راجلا أو راكبا إلا أن شرطة مكافحة المخدرات، وبدون مقدمات أوقفت عربة (بوكسي) يحمل على متنه عدداً من أفراد الشرطة الذين يرتدون أزياء مدنية، فنزل منه حوالي أربعة أفراد تقريباً، وهؤلاء الأفراد شرعوا مباشرة في محاصرة المكان الذي كنا نجلس حوله بسرعة فائقة، ثم طلبوا منا الثبات في اماكننا، ومن ثم بدوأ في تفتشينا، ثلاثة منهم فتشوا شابين كانا يجلسان بالقرب مني، وشمل التفتيش حتي (فلفلة) شعر أحدهما، بينما اتجه نحوي شرطيا آخرا، وقام بإدخال يده في (جيبي) الشمال، فاستخرج منه علبة (سجائر)، وقبل أن يكمل تفتيشه لشخصي استخرجت بطاقتي الصحفية، فما كان منه إلا أن يوقف تفتيشي، وبما أن التفتيش لم يسفر عن أي شيء غادروا المكان دون الإعتذار لنا، وكأننا نتاجر أو نتعاطي المخدرات، أو أننا معروفين لديهم.
عموماً نفذت شرطة مكافحة المخدرات التفتيش في شابين كانا يجلسان بجواري، فيما سألني فردا آخرا، هل أنت زميل؟ فقلت : لا، بل كاتب صحفي، وما أن التقطت اذناه ردي إلا وشرع في إدخال يده في (جيبي) الشمال، فاستخرج منه علبة سجائر، بينما كنت في تلك اللحظة أستخرج في جزلاني من (جيبي الخلفي)، فقال لي الشرطي : (ما تطلع أي حاجة)، ولم استجب له إلى أن تمكنت من استخراج جزلاني وأبرزت هويتي له، فما كان منه إلا أن يوقف تفتيشي، ويعيد لي علبة السجائر، ثم غادر المكان متجها نحو البوكسي ذو اللون الأبيض، والذي يحمل لوحة بالرقم (2507).
إن سردي لهذه التفاصيل ليس اعتراضا على الاشتباه أو تفتيش شرطة مكافحة المخدرات، أو أي سلطة رسمية في البلاد، ولكن سؤالي ما هي معايير إختيار أفراد شرطة مكافحة المخدرات الذين يفتشون الأشخاص، وهل من بين تلك المعايير الحس الأمني، والذي بلا شك لا يخطيء من يمتاز به في حالة الاشتباه، وهل تركز مكافحة المخدرات في حملاتها على التاجر أم المتعاطي، ومن هو الأكثر خطراً على المجتمع، وهل يحق لشرطة مكافحة المخدرات تفتيش من تشتبه فيهم في الشارع العام، ولماذا لا تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعمل برامج توعوية وقائية للمجتمع من خلال القنوات الفضائية، الإذاعات، الصحف والإعلام البديل حتي لا يقع الشباب في مخاطر المخدرات، فالمدمن يحتاج للتوعية، الإرشاد والتوجيه؟؟؟.
على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إيجاد طرق لتفتيش المشتبه بهم بعيداً عن الشارع العام واعين الناس، وأن تفكر في حل مشكلة المخدرات من جذورها، لذا سؤالي إلى مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات كيف يتم إدخال المخدرات إلى البلاد، وكيف يتم توزيعها إلى أن تصل للمستهلك، وهل لجأت إدارته إلى عمل دراسات وأبحاث من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وما هي المواصفات التي يتم من خلالها إختيار من يقومون بحملات التفتيش بصورة عامة، وعلى وجه التحديد من يرتشفون الشاي لدي بائعات المشروبات الساخنة، أو أي مكان آخر، وهل يستطيع فرد المكافحة دراسة الحالة النفسية لمن يتم تفتيشه، ولا يكون متعاطيا للمخدرات، أو بحوزته ما يبحث عنه، وهل التفتيش يتم في اي مكان، وأمام الناس أم أنه يفترض أن يكون داخل قسم شرطة، وهل تقف مكافحة المخدرات على الدواعي التي تجعل هذا الشاب أو ذاك يتعاطي المخدرات، وظروف انزلاقه لإدمان المخدرات، والتي يجب أن تدرس في إطارها الأسباب الاجتماعية والأسرية، بدلاً من الاشتباه، التفتيش، القبض والمحاكمات، وعليه يجب أن تركز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على غرس القيم والأخلاق في نفوس الشباب من خلال بث ثقافة (لا للمخدرات)، وذلك عبر المدارس باختلاف مراحلها، والجامعات المنتشرة في أنحاء البلاد، والعمل على التوعية بالاضرار الناتج عنها تعاطي آفة المخدرات، وأن تكون البرامج التوعوية مستمرة من أجل بناء مجتمع ملم بأضرار التعاطي مع المخدرات. 

سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بشكل جنوني

………………….
أجد نفسي حائراً من بعض التجار، المصانع والشركات الذين يمارسون الجشع والطمع دون الكف عن استغلال الظروف الاقتصادية، والتي يرفعون في ظلها الأسعار بصورة جنونية، وعليه لابد من تدخل عاجل للحكومة من أجل إيقاف فوضي الأسواق، وأن نلجأ في ذات الوقت للبر، الخير والإحسان، أي أن يعطي الغني من ماله للفقير الذي تربطه به روابط أخوية، حتي نوقف جشع وطمع بائعي ومنتجي السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، وهذه الظروف الاقتصادية أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة، فأضحت بذلك الكثير من الأسر عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليهم فواتير إضافية كالدواء والكساء، والذي تزامن مع المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية (حرجة)، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء، ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلى أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه يجد نفسه أمام ضائقة مالية تضطره إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية لو جزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.
هنالك شرائح أخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي متطلباته المعيشة من مأكل ومشرب كالموظف البسيط، والذي يتقاضي راتباً شهرياً إلى جانب من يصرف المعاش، والذين يعملون في الأعمال الحرة، وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وإن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود على العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وإذا لم تتوفر له، فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة، وتضعه ما بين مطرقة (العوز) وسندان الفقر، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة حياة جديدة من المعاناة.
ولا أنسي في هذا التناول شرائح أخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء، فهن يكون الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهن، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة، وأين وأين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني وأين وأين وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة، ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعل إنسان السودان يعيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.
وعندما أتطرق للجهات المسئولة على هذا النحو، فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.
ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة، لذلك على الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التى تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة، بل يعول عدداً من الأسر، وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة، الكهرباء والماء، بالإضافة إلى (فواتير) أخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار والمصانع والشركات يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.
وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة الأسواق التجارية التي تشهد فوضي عارمة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة، فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية