سراج النعيم يكتب : حقيقة منع صلاح (قوش) وأسرته من دخول الأراضي الأمريكية

................
سرى خبراً مثيراً كسريان النار في الهشيم مفاده أن الولايات المتحدة حظرت دخول الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق وأسرته من دخول الأراضي الأمريكية، إلا أنه ومن الواضح أن الخبر لا أساس له من الصحة، وذلك لسبب بسيط هو أن قراراً خطيراً كهذا لا تصدره إلا المحاكم الأمريكية المختصة، والتي لا يمكن أن تتعامل مع موضوع من هذا القبيل عبر (تغريدة) أو (بوست) ينشر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن من المرجح أن يكون وراء ذلك الخبر (المضروب) جهة ما لديها مصلحة في ذلك، وغالباً ما تهدف إلى خلق فوضي خلاقة لتمرير أجندات خفية وظاهرة تخصها، ولا سيما فإنها تصب في هذا الاتجاه، وأظن أنها نجحت في لفت نظر الرأي العام، والذي أصبح شغله الشاغل ما ذهبت إليه.
وبما أن المعلومات تشير إلى أن صلاح قوش يمتلك جوازاً أمريكياً فلا يمكن للسلطات الخارجية الأمريكية أن تمنعه إلا من خلال السلطة القضائية، والتي بدورها توجه خارجية الولايات المتحدة للتنفيذ، وناهيك عن ذلك كله فإن (صلاح قوش) لو لم يكن مواطناً أمريكياً، واستطاع بأي صورة من الصور دخول الأراضي الأمريكية، فإنه لا يحق للخارجية منعه الدخول لأراضيها أو طرده منها إلا من خلال أمر تصدره السلطة القضائية، والتي تنظر في قضايا من هذا القبيل، وغالباً ما يتم المنع إذا كان لدى الشخص المعني سوابق قضائية.
وقال مصدر : بغض النظر عن أين هو صلاح (قوش) في الوقت الحاضر، فإن كان للولايات المتحدة رغبة في القبض عليه لفعلت، وإذا كان في أي دولة من الدول لطالبت بتسليمه إليها فوراً، فالدول المعنية حلفاء لأمريكا، ومع هذا وذاك فالولايات المتحدة دولة مؤسسية لا يمكنها التعامل مع شخصية أمنية مؤثرة بهذه الرعونة والغباء.
وأضاف : من المعروف أن صلاح عبدالله قوش له علاقات وطيدة بالولايات المتحدة، وذلك من واقع أنه رجل أمن مؤثر في المنطقتين العربية والإفريقية، ولديه الكثير من الملفات الأمنية الساخنة، وقطعاً شخصية بهذه الفائدة لا يمكن الاستغناء عنها بهذه السهولة المطلقة، فالرجل مازال يمسك بملفات خطيرة ليس على مستوى السودان فقط، بل على مستوى الوطن العربي والإفريقي، مما يعني أن أمريكا لن تمنعه من دخول أراضيها أو طرده في حال كان موجوداً فيها، بل سوف تتخلص منه بالموت، وذلك من واقع أنه يمسك بمفاتيح الحركات الإسلامية، وعلى سبيل المثال (داعش) و(النصرة) وغيرهما من التيارات الإسلامية المتشددة التي ظهرت في المنطقتين العربية والإفريقية، بالإضافة إلى المامه بتجار البشر والسلاح.

سراج النعيم يكتب : (العزل) لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي

..................
أتفق مع الأصوات المنادية بالعزل لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي، والذي يجب أن تتم في إطاره مساءلة ومحاسبة رموزه الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم عزلهم عن المشهد السياسي نهائياً، خاصة وأنه نهج متبع من الثورات التحررية بما فيها دولاً عظمي، وفي كثير من الأحيان يتم إصدار أحكاماً بالإعدام على من ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال تقلد النظام المخلوع مقاليد السلطة، وبالتالي فإن العزل السياسي تتم ممارسته لأنظمة تمت الإطاحة بها، بالإضافة إلى كل من أيده، وعليه فإنه ﺇﺟﺮﺍﺀ من الإجراءات الاحترازية الأخف، وتكتيك من التكتيكات المتعارف عليها تاريخياً، وهو ذات النهج الذي تم انتهاجه في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ والثورة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها، فالعزل السياسي دائماً ما يتم اللجوء إليه حفاظاً على مكتسبات الثورات التحررية لعدم التسامح مع من انتهكوا حقوقها.
إن الاتجاه إلى عزل حزب نظام عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية حتى لا يكون خطراً على الحكومة المدنية في فترة الثلاث سنوات الانتقالية، والانتقال من مرحلة الكبت إلى الديمقراطية بصورة سلسه لا تتعارض مستقبلاً مع العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع، لذا يجب أن يتم العزل السياسي من المشهد حتى لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخرى، فيتمكنون من إعادة إنتاج أنفسهم مرة آخري، ومن ثم يمضون بالسودان للمربع الأول، والذي على إثره لن تحقق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدى ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.
يعتبر العزل لحزب المؤتمر الوطني من المشهد السياسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي للمحافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي، والذي يجب أن يشمل حتى من شاركوا أو دعموا نظام الرئيس المخلوع عمر البشير خلال فترة الثلاثة عقود الماضية، وأن يكون بموجب قرار تتخذه السلطات القضائية في البلاد وفقاً لشكاوي المتضررين من أي عضو من أعضاء حزب المؤتمر الوطني، وعلى خلفيته يصدر قرار العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بـ(الفساد)، والذي استشري في مفاصل شركات، مؤسسات ومصارف الدولة أو أي جرائم ضد الإنسانية أو أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وﻫﺬا العزل السياسي يعتبر إجراء من الإجراءات الوقائية الحفاظة للثورة الشعبية، وهو الإجراء الأﺧﻒ الذي يتبع في ظل الحراك الثوري الداعي للتغيير الجذري الذي يلعب دوراً ريادياً في مستقبل السودان، والذي يأمل شعبه في استقرار أوضاعه بصورة عامة، وأن لا تتاح الفرصة لمن أوصل البلاد لهذه المرحلة المتأزمة من التأخر للعودة مجدداً للمشهد السياسي، ومن ثم إجهاض الثورة الشعبية، لذا من أوجب الواجبات عزله في هذه المرحلة الانتقالية، وفيما بعد مرحلة الانتخابات حتى لا تدع له فرصة المشاركة النشطة، خاصة أنه ظل يقرر في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام، وهي أعوام عاني في ظلها من التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ الحزبي أو التنظيمي.
يجب اتباع استراتيجية العزل السياسي لحزب المؤتمر الوطني، وفي ذات الوقت يجب أن تكون مشاركة الثوار مشاركة فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.

الدار تكشف التفاصيل الكاملة لإضرابٍ العاملين في الكهرباء

.................
طارق عبدالكريم : الإضراب سببه قطوعات الكهرباء وإقالة المدير العام
.................
عدم توفير الأسلاك والفيوزات أوقف عربات الطوارئ بالشركة
.................
العاملون يتعرضون للاعتداء من مستهلكين نتيجة القطوعات
................
وقف عندها : سراج النعيم
................
كشف طارق عبدالكريم مسئول الإعلام بتجمع إضراب العاملين الجزئي بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التفاصيل الكاملة والمثيرة حول أسباب الإضراب الذي نفذه العاملون، والذي على إثره تم تسليم عربات طوارئ تابعة لإدارات الكهرباء بـ(الخرطوم، أم درمان وبحري) لمقر رئاسة الشركة بالخرطوم، وذلك على خلفية مطالب وضعوها على منضدة وكيل وزارة الكهرباء منها توفير المواد، وإعادة الباشمهندس (خالد مصطفى) مديراً عاماً للشركة، وإعفاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توضيح الأسباب المؤدية لقطوعات التيار الكهربائي من المستهلك. 
ما الغرض من الإضراب الجزئي للعاملين؟
يرتكز على عدة نقاط سوف نتطرق لها في سياق الحوار الذي نؤكد من خلاله أن هنالك محاولات تقف عائقاً أمام التغيير الذي ننادي به، وهنالك أيضاً إقالة الباشمهندس خالد مصطفى، وهي أسباب تشير إلى فشل إدارة الكهرباء من حيث إيجاد الحلول. 
هل الإضراب الغرض منه توفير المواد، وإعادة مدير الشركة السابق لمنصبه؟
مما أشرت له مسبقاً، هي جزء من مطالب تصب في مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير من واقع أنه شريكاً أساسياً، لذا كان قرارنا قائم على الإضراب الجزئي من أجل الإصلاح الإداري داخلياً، والذي سينعكس إيجابياً في خدمة المواطن، خاصة وأنه ظل يعاني من إشكاليات قطوعات التيار الكهربائي، ونحن كعاملين في الشركة لسنا بمنأى عنها كلما عدنا من العمل إلى منازلنا، وبما أن الهم مشترك بين العاملين والمستهلكين قررنا أن يكون هدفنا الأساسي من الإضراب معرفة أسباب قطوعات الكهرباء، وأن نقف ضد ممارسات سالبة حالت بيننا والمواطن، والذي ينتظر منا تقديم خدمات ممتازة.
هل الإضراب الجزئي يشمل كل قطاعات العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء؟
نعم فإن جميع العاملين في الشركة أهدافهم، غاياتهم، آمالهم وأشواقهم واحدة في ظل الثورة التصحيحية، الداعية إلى رفع الظلم الواقع على العاملين والمستهلكين معاً، لذا قررنا اتباع السبل الحافظة للحقوق كاملة لا منقوصة، فكان أن اتجهنا لتصعيد موقفنا مما يجرى، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية المتضمنة على مطالبنا، إلا أنه لم تتم الاستجابة لنا، خاصة وأن مشكلتنا الأساسية متمثلة في عدم توفير المواد للعمل كـ(الاسلاك)، (العدادت) و(الفيوزات)، فهي غير متوفرة في عربات الطوارئ، مما ينعكس ذلك سلباً على المواطن الذي تضطرنا تلك الأسباب للدخول معه في صدام مباشر، مما يؤدي لتعرضنا للاعتداء ضرباً على أيدي البعض. 
ما هي الجهة المعنية بتوفير المواد لعربات الطوارئ؟ 
المسئولية تقع بشكل مباشر على عاتق المدير العام للشركة، إلا أنه تمت إقالته يوم الخميس الماضي، وهو يعتبر إجراء غير مناسب، وقرار غير مدروس، عموماً ستنعكس الإجراءات سالفة الذكر سلباً على العاملين والمستهلكين في آن وأحد، مع التأكيد بأن إقالة المدير العام ليس من مطالبنا، بل طالبنا وكيل وزارة الكهرباء تميلك العاملين والمواطنين الحقائق حول أسباب قطوعات الكهرباء، إلا إننا لم نجد منه أو من القنوات الرسمية الاستجابة، مما حدا بنا الاجتهاد بصورة خاصة لإيصال صوتنا للرأي العام نسبة إلى إننا لسنا (نقابة) للعاملين، بل نحن (تجمع)، وبالتالي إذا نظرنا بمنظار فاحص للنقابة سنجدها بعيدة كل البعد عما يدور في الشركة.
ما السبب الذي جعل نقابة العاملين معزولة عن هموم وقضايا العاملين؟
لابد من التأكيد بأن النقابة من وجهة نظرنا ليست شرعية، لأنها لم تأت عبر صناديق الاقتراع، ولا سيما يحسمها العاملين بالتصويت، لذا نرى أنها ليست ممثلاً لنا، وعدم تمثيلها أحدث فجوة كبيرة بين العاملين والإدارة، ومعلوم أن النقابات عموماً حكراً على منسوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وبالتالي لا تمثل العاملين في الشركة، وعندما قررت هذه النقابة إحضار (خراف الأضاحى) للعاملين رفضنا فكرتها جملة وتفصيلا ، وأكدنا إننا لو اضطررنا لاقتراض مبلغ شراء خراف الأضاحي لن نمنحها الشرعية، وأكاد أجزم أنها ليس لديها أسماء لعاملين تفاعلوا مع مقترحها، مما يؤكد تأكيداً قاطعاً أنها معزولة تماماً. 
ما هي مطالبكم في هذه المرحلة؟
حل مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الذي أعفي الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام للشركة، والذي عين في المنصب بطلب من العاملين قبل أربعة أشهر، وعندما طالبنا به مديراً عاماً كان ذلك للكفاءة والخبرة في هذا المجال، كما أن لديه قبولاً منقطع النظير وسط العاملين.
ما حقيقة الاحتكاكات التي حدثت بينكم والمستهلكين في شهر رمضان الماضي؟ 
نعم وقعت احتكاكات بيننا والمواطنين بسبب قطوعات الكهرباء المتكررة، والتي قال حولها نائب المدير العام للشركة آنذاك أنه ليست هنالك قطوعات للكهرباء، وأن المواد متوفرة والاتيام جاهزة للطوارئ، وبما أن التصريح صادر من مسئول كبير أخذه المستهلك على محمل الجد، إلا أن الواقع يؤكد عكس ما ذهب إليه تماماً، وهو التصريح السالب الذي عرض العاملين في الشركة للاعتداء ضرباً من مواطنين الأمر الذي قادنا وقتئذ للاعتصام في مقر رئاسة الشركة بالخرطوم، وطالبنا من خلاله بتوضيح من نائب المدير العام للشركة حول الإشكاليات الحقيقية لقطوعات الكهرباء، إلا أنه رفض طلبنا دون ابداء أي سبب لذلك، مما حدا بنا رفع سقف مطالبنا المتمثلة في إقالة المدير العام للكهرباء آنذاك، وذلك من واقع أنه لا دور له فيما يجري، كما طالبنا بإقالة نائب المدير العام أيضاً، وكان أن استجاب وكيل وزارة الكهرباء، وتمت أقالتهما من منصبيهما، وعين الباشمهندس خالد مصطفي مديراً عاماً للشركة، والذي هو في الدرجة الثانية المؤهلة له لتقلد المنصب، وعليه قام العاملين بفض الاعتصام برئاسة الشركة بالخرطوم.
ماذا بعد تعيين الباشمهندس خالد مصطفي مديراً عاماً لشركة الكهرباء؟
عدنا لمزاولة العمل في الإدارات المختلفة، إلا أن بعض المضايقات بدأت تحدث ما بين الفينة والاخري، أبرزها عزل الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام للشركة سابقاً من ميزانيات الإدارات كالإدارة العامة للموارد البشرية والمالية وغيرها، مما نتج عن ذلك حدوث فجوة في هذا الجانب رغماً عن أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تغزي شركات آخري، ورغماً عن أنها تفعل إلا أنه لم توفر لنا معينات العمل، وذلك يعود إلى أن الموردين لها لديهم مديونيات عليها، فأصبحوا لا يوردون، مما أدي إلى نقص في المواد التي أشرت لها، وأصبح المدير العام للشركة معزولاً باعتبار أنه غير قادر على إصدار أي قرار، وهو الأمر الذي لم يقبله العاملين على أساس أنهم سيواجهون المواطنين.
وماذا؟
عندما تمت إقالة الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام للشركة، كان القرار مفاجئاً للعاملين الذين لم توضح لهم الأسباب، وعليه أصبحت مطالبنا أولاً أن يوضح وكيل وزارة الكهرباء أسباب قطوعات الكهرباء، ثانياً حل مجلس إدارة الشركة باعتبار أنه لم يقدم شيئاً، وبما أنه لم يفعل فإنه أصبح عبئاً إدارياً على الشركة، وهذين المطلبين هما السببان الأساسيان للإضراب الجزئي.
ما الكيفية التي تواجهون بها سخط المستهلك عليكم نتيجة قطوعات الكهرباء؟
نحن كعاملين نجد أن سخط المستهلك مبرراً جداً ونتقبله بصدر رحب لأنه حق مشروع للمواطن، والذي من حقه أن يستمتع بكهرباء مستمرة، إلا إننا كعاملين ليس في أيدينا ما نقدمه للمواطن إذ لا نملك المواد المعينة لنا في العمل من واقع أن هنالك فراغ إداري، فهنالك قراراً صادراً من وكيل وزارة الكهرباء يقضي بحل الإدارات العامة بالخرطوم، وبحري وامدرمان، ولم يتم تعيين بديلاً لها لتسيير العمل، وهو الأمر الذي قاد الباشمهندس خالد مصطفي المدير العام المقال إلى أن يقدم مقترحاً كاملاً بأسماء لكي تشغل وظائف الإدارات المحلولة إلا أنه لم تتم إجازته.
ما تأثير الإضراب على المستهلك؟
من المؤكد أن المواطن يتضرر منه تضرراً كبيراً خاصة وأن بعض عربات الطوارئ لا تعمل في مكاتب الكهرباء، إذ إننا سلمناها لرئاسة الشركة بالخرطوم، وتم استثناء نقاط البيع والبلاغات الخطيرة من الإضراب، والأغرب من هذا كله أن هنالك بعض العربات تستأجرها الشركة بـ(3000) جنيه لليوم للعمل في البلاغات المقدمة من المستهلك، أليس من الأولي أن توفر الشركة عربات خاصة بها إضافية للتي هي أصلاً موجودة .

سراج النعيم يكتب : فساد (حرية الرأي) والتعبير

.................
يجب الالتزام بالقيم والأخلاق في (حرية الرأي) والتعبير من خلال وسائط الإعلام الحديث، خاصة وأنها أصبحت (منصات) ينشر من خلالها الغث أكثر من السمين، ولا سيما فإنها تؤثر تأثيراً سالباً في الاستقرار المنشود، وأن كنت أأومن إيماناً قاطعاً بأن (حرية الرأي) والتعبير حق مكفول لكل إنسان، إلا أن ما أطالعه من البعض ينم عن (فساد) في القيم والأخلاق، وأغلبه يحرض على الفتنة والكراهية، بالإضافة إلى أنه ملغوم بالشائعات المغرضة، ويتضح ذلك جلياً من خلال بث الفيديوهات ونشر الصور المخلة بالآداب العامة، لذا من الضروري الالتزام بثوابت المجتمع السوداني، نسبة إلى أن البعض يستخدم التقنية الحديثة وفق ما يروق له، ناسياً أو متناسياً أنها مليئة بالموجب والسالب، وللأسف الشديد لا يعرفون أنهم يفعلون الشر ليس محلياً إنما عالمياً، والأخطر من ذلك أن البعض منهم ينتحل صفة الآخرين، ويطلب التواصل من الأصدقاء ، كما أن هنالك شباباً يطلون على المتلقي على أساس أنهم من الجنس الآخر، وعلى هذا الهدي يتمكنون من معرفة الخصوصيات، وكشف أدق الأسرار، هكذا هي سلوكياتهم دخيلة على المجتمع السوداني، مما ينتج عنها إشكاليات نفسية لمن يتعاملون مع العالم الافتراضي بمصداقية، إذ أنهم يكتشفون فيما بعد حقيقة هؤلاء أو أولئك المنافقين الذي يمارسون هذا الفعل من خلال أسماء وألقاب (وهمية).
ومما ذهبت إليه، فإن على مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة عدم الكذب، الإفتراء، الإساءة، الشتم، القذف، السب، التهديد، والسخرية من الآخرين لقوله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الأسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)، ورغماً عما أشرت له فإن البعض لا يتورع من الاستمرارية في الاتجاه السالب دون الاستفادة من التطور الذي تشهده (العولمة) ووسائطها في الاتجاه الإيجابي.
إن هنالك من يشهر بالآخرين عبر وسائط الميديا الحديثة رغماً عن أن الديانة الإسلامية أمرت بالستر، وعدم فضح مرتكبي المعاصي علناً، إذ قال الرسول صل الله عليه وسلم : (من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله يوم القيامة)، لذا على من يعيشون في العالم الافتراضي أن لا يطوعوا الوباء العالمي لتحقيق أغراض شخصية انتقامية تهدف لتشوية الصورة، فهم بهذه الطريقة يؤكدون أن هنالك إفلاس متجذر في بعض العقليات التي لا تأبه بالقيم والأخلاق، وتنجرف بها نحو القبح والألفاظ البذيئة الأمر الذي يدل على (الركاكة) في التناول والطرح، ويدل أيضاً على الجهل بخطورة ما يسفر عنه ذلك، فيما يلجأ آخرين إلى تضليل الرأي العام بنشر الشائعات الممزوجة ببعض الحقائق، وذلك من خلال الفيديوهات، الصور والمواد التي لا تحمل بين طياتها السمو. 
من المؤكد أن البعض حاد عن الطريق القويم في عصر غريب وعجيب حيث ظلوا يركنون في إطاره للعالم الافتراضي دون معيار أو مقياس للصالح والطالح، مما أدي إلى تحولات في الرؤي والأفكار والآراء تحت غطاء (حرية الرأي) والتعبير، وهي لا يمكن إدراجها من ضمن الحرية طالما أنها مبنية على ما يشاءه مرتكب الخطيئة، والذي يجب أن يكف عن ذلك، وأن لا يقود الناس والمجتمع نحو الشتات والضياع بالمفهوم السالب لمعني الحرية العميق، والذي ينبثق من الأفكار والرؤي الإيجابية، وهي بلا شك مستقلة عن الإرادة الإنسانية بما يتوافق مع عاداتها وتقاليدها غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، لذا على مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي عدم الانحدار بالقيم والأخلاق نحو الهاوية تحت ستار الاستمتاع بالحرية بعيداً عن المسؤولية من حيث الاختيارات، الأقوال والأفعال.
المؤسف حقاً أن من أشرت لهم يستخدمون التقنية الحديثة بصورة سالبة، وينتهجون بها سلوكيات مشينة بحجة (حرية الرأي) والتعبير، أي بمعني أنهم احرار فيما يبثون من أفلام وصور(فاضحة)، وبوستات خالية من المضمون المفيد، وبالتالي فإن أي مجتمع يخلو من (حرية الرأي) والتعبير الإيجابي يكون فوضوي ومفسداً، وذلك من واقع ما نشاهده ونقرأه من شائعات، أكاذيب، أباطيل وإفتراءات تنم عن قصور في الأفكار والرؤي والمفاهم، لذا يجب إبتكار أفكاراً إيجابية بدلاً عن التفكير ملياً في إستغاء الألفاظ البذيئة لشتم الآخرين بـ(الردحي) الذي لن يجدي، لذا على هؤلاء أو أولئك التفكير عميقاً في كيفية لم الشمل، والابتعاد عن الخطاب الإعلامي الداعي لإشاعة الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، والذي يستوجب إدارة الحوارات بين الفرقاء بعيداً عن العبارات (الشاذة) المغيبة لهم في ضباب العاطفة والتجهيل (النشاز)، والذي يؤكد إعلاء قيمة (الإفلاس الأخلاقي) الذي يلوث به المفسدين الفضاء سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، إذا هنالك ثمة مصالح للبعض تجرفهم نحو التيار غير المضبوط والمتوازن، مما يتطلب (غربلة) الخيارات وانتقاء ما يبث وينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سراج النعيم يوثق لاضراب العاملين بالشركة السودانية للكهرباء

سراج النعيم يكتب : خطورة ظاهرة الاستعداء بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع البشير

...............

الحقيقة أن البعض يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستطيع استعداء الآخرين الذين يخالفونه الأفكار والرؤي حول مجريات الأحداث في المشهد السياسي الراهن دون التفكير في إعلاء قيمة الاختلاف حول وجهات النظر، والتي لا تفسد للود قضية طالما أنها تصب في المصلحة العامة، ولا تستند على أيدلوجيات سياسية، لذا يجب قبول الرأي والرأي الآخر حتى لا يضع كل واحد في مخيلته أي مسافة بينه والآخرين فيما جري وسيجري مستقبلاً، بل يجب أن يفكر بترو لتجاوز النقطة التي وصل إليها هؤلاء أو أولئك تواً.

إن الأشخاص الاستعدائين لا يحسون بما ترمي إليه أفكار أو وجهات نظر الاخرين، وذلك من واقع قراءتهم للأحداث المتسارعة بصورة سلبية، وبالتالي يكون ليس في مقدورهم إيصال الرسالة لمن جال في خاطره تحليلاً صحيحاً، إذ أنهم ينظرون إليها نظرة غير صائبة نسبة إلى أن المسافة بينهم متسعة اتساعاً (هائلاً).

فيما نجد أن فكرة الاستعداء المطلقة تهدم أكثر مما تبني، فهي في الأساس قائمة على فكرة لا تحترم عقلية المتلقي، ولا تتوافق مع الديمقراطية التي ننادي بها قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي أفقد الجميع تنسم دعاش الحرية، السلام والعدالة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يسعى البعض إلى إعادة إنتاج الأفكار السالبة والأساليب الاستعدائية المكتسبة منه، ونشرها عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة، ومن ثم مجالس المدينة، فهي بلا شك تكسب من ينتهجها عدواً جديداً، ولو كان مؤمناً ومتفقاً معه حول الفكرة، والمنوط بها أحداث التغيير الحقيقي الذي يؤسس إلى ما هو مقبول من حوار حول الوطن الكبير، بالإضافة إلى التمسك بالمبادئ، القيم والأخلاق الحافظة للمجتمع من الانزلاق إلى بؤرة اثنه.

قلما تجد من يدرك خطورة الاستعداء السياسي لمن يؤيدون فكرة التغيير في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة من تاريخ السودان، لذا يجب أن يكون الاختلاف قائماً على المصلحة العامة، والنظرة المستقبلية للسودان، وليس المصلحة الشخصية القاصرة على الكسب الذاتي، والتي يسعي في إطارها البعض لتطويع ما يجري من أحداث لصالح أجندت خاصة، وعليه فإن على الجميع الاتفاق على خطاب إعلامي لا يبعد أي شخص عن المشهد السياسي باستثناء النظام السابق.

يجب عدم استعداء الجميع بالخطاب الإعلامي الذي يتم من خلاله وصم المخالفين بما لا يتسم مع المرحلة القادمة، فهي مرحلة تتطلب تضافر الجهود عامة، وذلك لايقاف من يحاولون بشكل أو آخر سرقة الثورة الشعبية الشبابية.

بينما نجد أن هنالك ادعياء وانتهازيون أطلوا في المشهد السياسي، وبالتالي سلوكيات تنافي ما ترمي إليه الثورة تساعدهم في تحقيق ما يصبون إليه، لذا يجب حفظ حقوق من لعبوا دورا طليعي، وأن كانت هذه الدور واجباً وطنياً يمليه عليهم الضمير الحي، خاصة وأن الشعب السوداني صبر لتحقيق الحرية بعد ثلاثة عقود من القهر، القمع، الظلم وسفك الدماء، وعليه فإن أي مرحلة من مراحل حكم البلاد تتطلب وجود معارضة قوية تراقب المشهد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والفكري، وذلك من خلال رقابة من يتقلدون المناصب حتى لا يتكرر سيناريو النظام البائد، والذي سبق وأن انتهج سياسة الاستعداء، بالإضافة إلى أنه اجتهد لإضعاف المعارضة السياسية وتشوية صورتها لدي الرأي العام، ووجه لها الاتهامات جزافاً، كما أنه اعتقل قياداتها المؤثرة، وفتح ضدهم البلاغات، وهي إجراءات تهدف لتكميم الافواه المبصرة للشعب السوداني بما يجري هنا وهناك.

ومما ذهبت إليه فإن نظرية التآمر أخذت حيزاً كبيراً في وسائط الإعلام الحديث ومجالس المدينة، وهو ما قاد إلى انتشار ثقافة الاستعداء، والتي أصبحت لا تفرق بين الصالح والطالح، وبالتالي لا تفضي في النهاية للديمقراطية، لذا يجب عدم التفكر وفق نظرية التآمر حتى لا تصبح بمرور الأيام جزءاً أصيلاً من الموروث السياسي في البلاد، وتجعل البعض يستقوي بها كلما وجد إنساناً خالفه الرأي أو وجهات النظر مستخدماً ضده المصطلحات التجريمية، وهي في رأي لغة العاجز، لأنها لا تتجاوز إدراكه المحدود للراهن السياسي، هكذا يحاول البعض ايصال رسائله بمفهوم مكشوف للعامة، وإذا نجحت فكرته فإن من يستهدفه يكون أمام موقف لا يحسد عليه، وربما تتغير نظرة الناس له من واقع التعبئة السابقة، وعليه يصبح كالسرطان الذي يجب استئصاله حتى لا يستشري في الجسد، هكذا كل واحد لا يقبل الاختلاف مع الآخر في شأن عام، ويتمسك بوجهة نظره، ويري أنه إنساناً معصوماً من الخطأ، وتكون الحلول للإشكاليات المطروحة حاضرة لديه، ويرفض كل الحقائق الماثلة أمامه لعدم توافقها مع ظنه وشكه في الاخرين، بحيث يري أنه الأحق بالأتباع، وإما الآخرين فهم مجرد أشخاص يبحثون عن مصالح شخصية تتعارض مع أفكاره ووجهات نظره.

هنالك من يستخدم أساليب (الغمز) و(اللمز) للاستعداء الذي يثير به جدلاً أكثر مما تفيد الناس لفهم التغيير الذي يدعون إليه، وهي أساليب هدامة ولا ترسي دعائم البناء والتنمية لشعب عاني من ويلات السياسات الخاطئة ثلاثة عقود، والتي خلالها دعا لاستعداء الخصم وابعادهم من المشهد السياسي، مما نتج عن سياسته الفاشلة البطالة، الفقر، العنوسة، الرشاوي والفساد.

من المعروف أن الاستعداء يستخدم في الإطار ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ لحرمان الخصوم السياسيين من ممارسة نشاط يحققون من خلاله أجندات حزبية أو تنظيمة حققت لهم الاستفادة في فترة حكمهم المنزوع، وبالتالي فإن سلاح الاستعداء السياسي حق من الحقوق السياسية إلا أنه يجب عدم استخدامه ضد أي إنسان أخر خالفك الرأي، فالتعميم يكسبك خصوماً جدد ربما كانوا يقفون إلى جانبك لأحداث التغيير المنشود، ولا سيما فإنه يحتاج للتوافق على تخصيصه لشخصيات محددة يثبت تورطها في انتهاكات ضد إنسان السودان أو تمت إدانتها بإحكام قضائية أو ارتكبت جرائم أثناء الحراك الثوري الشبابي.

سراج النعيم يكتب : قطوعات الكهرباء والمياه

،،،،،،،،،،،،،،،،

بالرغم من أن إدارة الكهرباء بولاية الخرطوم ترفع شعار : (يوم بلا كهرباء يوم بلا حياة)، الشعار الذي تسمعه من خلال المجيب في حال الاتصال بخدمات المشتركين، ورغماً عن ذلك الشعار إلا أن سكان ولاية الخرطوم عموماً يشكون من انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي لساعات طوال، وفي أوقات مختلفة دون توضيح الأسباب للقطع المتكرر، والذي يؤدي إلى تعطيل إشغال الناس، كما أنه تسبب في خلق أجواء مليئة بالقلق، التوتر والزعزعة.

إن انقطاع التيار الكهربائي يفرض على السكان الخروج من المنازل إلى الشوارع في ظل أجواء ساخنة، وظلام دامس، بل هنالك من لا يستطيع إنجاز عمله المرتبط بالكهرباء، وما يزيد الأمر معاناة انقطاع الإمداد المائي أيضاً ما بين الفينة والآخري، وهما يشهدان أزمة حقيقية لعدم استقرار هما، مما يضطر البعض للبحث عن مخرج يتمثل في شراء المولدات الكهربائية والمياه المعدنية، وهذا لا يتحقق إلا لمن استطاع لهم سبيلياً، لأنها من البدئل التي لا تتوفر للعامة من واقع الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، وفي ظل ذلك بدأت تظهر عربات النقل المجرورة بواسطة (حمار) في بعض الأحياء لبيع المياه، السؤال من أين تأتي تلك العربات بالمياه.

إن هنالك غضب داخل المدن والمناطق للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والإمداد المائي في أوقات مختلفة من النهار والليل، مما قاد إلى السخط على إدارتي الكهرباء والمياه في ظل تزايد وتيرة القطوعات، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرار ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ في البلاد، وتفاقم الأوضاع دون وضع برمجة.

السؤال لإدارتي الكهرباء والمياه، هل هنالك أسباب موضوعية للانقطاع غير المقنن للكهرباء والمياه في ظل دولة عميقة انتهجت سياسة التمكين على مدي ثلاثين عام، ولماذا لا يتم التغيير في قيادات الإدارتين طالما أنهم عجزوا عن إيجاد الحلول لهذين المرفقين الحيويين، ولماذا لا يوضحون الأسباب خاصة وأن الأمر فاق كل التصورات والسيناريوهات، ولم يعد الناس يثقون في المبررات الواهية التي تصدر من هنا وهناك، فالغالبية العظمي على قناعة تامة بأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير يحتاج إلى سنوات وسنوات لكي يتم اقتلاعه من جذوره، لذا يجب الضغط على الكهرباء والمياه لإيقاف القطوعات غير المبرمجة، والتي تندرج في إطار سياسات النظام السابق، والتي تركت آثارها السالبة في المجتمع، وهو الأمر الذي يرفضه المواطن جملة وتفصيلا باعتبار أنه يلتزم بالدفع المقدم.

وتشير المعلومات حول أزمة إنتاج الكهرباء بأنها نابعة من عدم عمل (ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ) ﺷﻤﺎل السودان، والذي لم يخرج من الفساد المستشري في البلاد رغماً عن أن سعته الإنتاجية التي يفترض أن يعمل في إطارها بصورة كبيرة جداً، ﺇﺫ ﺇﻥ (ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺗﻪ) ﻻ ﺗﻌﻤﻞ بالشكل الذي خطط له، مما يسفر عن ذلك إنتاج تيار كهربائي لا يكفي للذي نحتاجه من كهرباء.