14 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار صهريج وقود في الرياض

أفادت قناة العربية أن انفجار صهريج وقود شرق العاصمة السعودية صباح اليوم الخميس نتيجة حادث مروري أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة حوالى ستين آخرين.
وقالت القناة إن مراسلها أطلع على الحصيلة من مصادر في الدفاع المدني السعودي، علما أن حصيلة سابقة كانت اشارت إلى سقوط عشرة قتلى.
وبدوره أكد مصدر امني لوكالة "فرانس برس": "سقوط قتلى وجرحى" نتيجة الحادث دون أن يحدد عدد الضحايا، مشيراً إلى أن الحصيلة المذكورة قد تكون "صحيحة".
وأضاف "المكان يعج بالسيارات والشاحنات والمارة فينفجر صهريج يحمل المحروقات فمن الطبيعي أن يحرق كل ما يجاوره (...) هذه الصهاريج قنابل موقوتة".
وكان الصهريج الذي تضاربت الأنباء حول ما إذا كان محملا بالغاز او النفط، انفجر نتيجة اصطدامه باحد الجسور على طريق خريص شرق الرياض.
من جهته، قال مصور لـ"فرانس برس" في المكان إن "الحادث فظيع جدا عشرات السيارات المحترقة والجسر متصدع ومحل للجرافات والاليات قبالة الجسر تدمر بشكل كلي كما لحقت أضرار كبيرة بالسيارات والمباني المجاورة".
وشاهد المصور "رجال الدفاع المدني ينقلون جثتين متفحمتين كليا".

شاهد وتقارير تلفزيونية: مقتل عشرة في انفجار الرياض

 قالت قناة العربية الفضائية وشاهد إن عشرة على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في موقع انفجار شاحنة صهريج اسفر عن تدمير مبنى صناعي في الرياض يوم الخميس.

وكانت مصادر في الأمن والدفاع المدني السعودي قد ذكرت أن الانفجار الذي دمر مبنى في شرق الرياض نجم عن اصطدام شاحنة تحمل سائلا قابلا للاشتعال بجسر خرساني.
ودمر المبنى الصناعي المكون من عدة طوابق بالكامل تقريبا بينما لحقت اضرار بعدد من المباني القريبة

الأمم المتحدة تقاوم دعوات أفريقية لرفع حظر على توريد السلاح للصومال

 

صورة أرشيفية

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال سبعة أيام، فى حين يقوم أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسة طلب الاتحاد الأفريقى إعادة النظر فى حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين.
وقال دبلوماسيون فى الأمم المتحدة، إن المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقى بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية. والمجلس منقسم أيضا بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجرى -وهو مصدر التمويل الرئيسى لمتمردى حركة الشباب- من هذا البلد الذى مزقته الحرب فى منطقة القرن الأفريقى.
وقال دبلوماسى فى المجلس "إنى أتوقع أن يبقى حظر السلاح فى الوقت الحالي. فليس هناك إجماع على رفعه." وقال مبعوثون آخرون أنهم سيواصلون المناقشات فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وكان من المقرر أن ينقضى هذا التفويض يوم الأربعاء. وقال دبلوماسيون فى المجلس أنهم سيقومون بإعداد مشروع قرار بحلول يوم الأربعاء القادم لمد تفويض القوة عاما كاملا.
وقال الدبلوماسيون إنهم سيستخدمون الأسبوع القادم فى استكمال المناقشات خلف أبواب مغلقة بشأن الصومال التى قطعت مع وصول الإعصار ساندى يوم الاثنين الذى تسبب فى انقطاع الكهرباء والكثير من مظاهر الفوضى فى مانهاتن وأثار فيضانات فى مقر الأمم المتحدة.
وبسبب الفيضانات فى قاعات مجلس الأمن الحالية عقد اجتماع يوم الأربعاء فى مبنى مؤقت أقيم ليضم أجزاء من أمانة الأمم المتحدة وقاعات المؤتمرات خلال أعمال تجديد المبنى الرئيسى التى من المقرر أن تكتمل فى عام 2013.
وقد طلب الاتحاد الأفريقى من مجلس الأمن مراجعة حظر السلاح الذى فرضه على الصومال لمساعدة هذا البلد على إعادة بناء جيشه وتدعيم المكاسب العسكرية التى حققها فى الآونة الأخيرة فى جهوده لمكافحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

أولمرت وليفني يتحدان ضد نتنياهو

أولمرت وليفني اتفقا على ضرورة إجراء تغيير بالقيادة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابة تسيبي ليفني أنهما يبحثان إقامة شراكة يمكن "أن تهز الساحة السياسية في إسرائيل"، وتقود لحملة مشتركة من أجل هزيمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.

واضطر أولمرت المنتمي لتيار الوسط إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008 بسبب اتهامات فساد برئت ساحته منها إلى حد كبير.

ويعد أولمرت إذا ما قرر العودة إلى العمل السياسي، المرشح الأقدر على هزيمة نتنياهو الذي تتوقع استطلاعات الرأي حاليا إعادة انتخابه. وينظر إلى ليفني كمنافس قوي محتمل في الانتخابات العامة في إسرائيل يوم 22 يناير/كانون الثاني القادم.

واستقالت ليفني من زعامة حزب كاديما في مارس/آذار الماضي عقب إخفاقها في انتخابات رئاسة الحزب، كما أنها كانت مسؤولة عن الجانب الإسرائيلي في محادثات السلام بالشرق الأوسط التي توقفت بعد شهور من تولي نتنياهو رئاسة الحكومة.
وأفاد تصريح لأحد مساعدي أولمرت أنه وليفني اتفقا على "ضرورة اتخاذ إجراء لتغيير القيادة"، في إشارة إلى ما سماه "وضع إسرائيل المتردي" تحت قيادة نتنياهو، ملمحا إلى التوتر مع واشنطن بشأن كيفية التصدي لبرنامج إيران النووي والجمود الدبلوماسي مع الفلسطينيين.
واتفق أولمرت وليفني على مواصلة اللقاءات، وأكد مصدر مقرب -اشترط عدم ذكر اسمه- تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنهما يقيّمان احتمال خوض الانتخابات معا، وأكد مساعد لليفني أيضا إجراء تلك المحادثات.
نتنياهو الأقوىولم يتضح بعد ما إذا كانا سينضمان إلى أحد الأحزاب اليسارية أو الوسطية في إسرائيل، أم سيشكلان حزبا لهما.
وتزعم كل من ليفني وأولمرت حزب كاديما الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية تحت قيادة خلفهما شاؤول موفاز.
وأشار استطلاع للرأي إلى أن الحزب الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أرييل شارون سيحصل على عدد قليل من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة.
وكان نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان قد أعلنا خوض الانتخابات بلائحة واحدة، ولكن دون دمج حزبيهما (الليكود وإسرائيل بيتنا).
ورغم الانتقادات التي يتعرض لها، فإن أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن نتنياهو سيفوز بما يصل إلى 42 مقعدا في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا، الأمر الذي يوفر له فرصة رئاسة حكومة ائتلافية مقبلة.

شاب ينجو من حكم "الأمر بالمعروف" بقطع لسانه بعد ان قضت بقطع يد شقيقه

شاب ينجو من حكم "الأمر بالمعروف" بقطع لسانه بعد ان قضت بقطع يد شقيقه

أصدرت جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السويس حكما بقطع لسان شاب بعد ان "سب الدين" حين كان يدافع عن شقيقه، الذي قضت الجماعة بقطع يده، "لتطاوله بها" على عناصر منها، جاؤوا الى محل يعود اليه "لتأديبه" بعدما اعترض على دخول "أمير الجماعة" الى حمام المحل بدون إذن.
وبدأت المشكلة بين "الجماعة" والشقيقين حين كان أحدهما يجلس في المحل الواقع في منطقة الأربعين بالسويس، فدخله رجل ملتحٍ وتوجه الى دورة المياه بدون استئذان، مما أثار غضب الشاب فنهره ليرد الرجل قائلاً "نحن لا نستأذن"، الأمر الذي أدى الى مشادة كلامية بينهما تطورت لاحقاً الى اعتداء على صاحب المحل من قِبل 30 ملتحيا أيضاً، هبوا لنجدة "أميرهم"، فقيدوا الشاب وأوسعوه ضرباً مبرحاً في أماكن متفرقة في جسده.
حاولت الجماعة تنفيذ حكمها بقطع يد صاحب المحل إلا ان أهالي المنطقة تدخلوا وحالوا دون ذلك، وان تمكنوا من إصابة الشاب بجرح غائر أدى الى قطع الأوردة والعروق، علاوة على تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه وأماكن أخرى في جسمه.
في تلك الأثناء جاء شقيق الشاب المُعتدى عليه الى المحل وتلاسن مع الجماعة فشتمهم وسب الدين، مما دفعهم الى إصار الحكم بقطع لسانه على مرأى ومسمع المحتشدين بمن فيهم والده، لكن تدخل الأهالي مرة أخرى وقف عائقاً أمام تنفيذ الحكم، اذ قاموا بحماية الشاب المتهم بسب الدين ومن ثم تهريبه.
لم تنته المشكلة عند هذا الحد فقد بدا ان "الجماعة" لا تنوي الاستسلام، فتربص أعضاؤها ببيت الشاب لقطع لسانه، الأمر الذي جعل والده يتجه الى الشرطة ويقدم بلاغ ضدها. وقد وزعت جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المهام بين عناصرها بحيث كان بعضهم يتجول بحثاً عن الشاب، فيما كان عدد من أهالي المنطقة يرابط في منزله لتأمين الحماية، في ظل "تخاذل رجال الشرطة" وفقاً لموقع "العربية نت" نقلاً عن الناشط السياسي فوزي عبد الفتاح.
ويؤكد عبد الفتاح ان "الجماعة" منتشرة بشكل ملحوظ في شوارع السويس، لا سيما في منطقتي الجناين والأربعين، مضيفاً ان الأهالي يرونهم باستمرار، بينما "تصر الشرطة على نفي وجود الجماعة في السويس".

براءة توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، من دعوى السب والقذف

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، برئاسة المستشار على حسن حسنى، ببراءة توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، من دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة ميار الببلاوى، بالإضافة لرفض الدعوى المدنية.
كانت محكمة جنح الهرم، قد قضت بحبس عكاشة سنة، وكفاله ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوى فى أحد البرامج المذاعة على قناة الفراعين.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن وقائع السب والقذف قد جاءت فى مداخلة هاتفية لزوج المدعية على قناة الفراعين، الذى يقدمه المذيع أحمد عبد العزيز، مما تطمئن معه المحكمة أن المدعى عليه تعذر عليه الإشراف على هذه المداخلة، التى من المفترض أنها جاءت مفاجئة، وبدون تنسيق مع القناة، حيث خلت الأوراق مما يفيد ذلك، مما تنعدم عليه معه المسئولية الجنائية قبل المدعى عليه.
ترجع الواقعة، عندما قام طليق الفنانة، بمداخلة هاتفية فى البرنامج، حيث تحدث عن الخلاف الذى نشب بينه وبين الفنانة، والذى أطلق فيه عبارات اعتبرتها ميار الببلاوى سبا وقذفا فى حقها، ومنها اتهامها بسرقة بعض المصوغات الذهبية من مكان إقامته بالسعودية، وأقامت دعوى سب وقذف ضد زوجها، وأدخلت فى الخصومة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين.

تجاذب بين الأقباط والسلفيين بسبب فتاة «قاصر» اعتنقت الإسلام بغرض الزواج

مجموعة من عناصر الشرطة الملتحين، يشاركون في الاعتصام أمام مبنى وزارة الداخلية في القاهرة أمس، وذلك احتجاجاً على توقيفهم عن عملهم (رويترز) تبادلت الكنيسة القبطية ومجموعة سلفية الاتهامات بشأن مصير فتاة مسيحية مختفية، قال السلفيون إنها اعتنقت الاسلام وتزوجت من مسلم بينما أكد قائمقام الكنيسة الانبا باخوميوس أنها ما زالت قاصرا ولا يحق لها قانونا الزواج، مطالبا وزارة الداخلية بإعادتها الى أسرتها. وكانت الفتاة القبطية سارة اسحق عبد الملك (14 عاما) من منطقة الضبعة في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب) اختفت منذ قرابة شهر، وتقدم والدها ببلاغ الى النيابة العامة بشأن اختفائها، إلا أن «الجبهة السلفية» التي تتمتع بنفوذ واسع في مرسى مطروح أكدت أنها اعتنقت الاسلام وتزوجت من مسلم. وقال الانبا باخوميوس، في تصريحات نشرتها الصحف المصرية، «هل القانون يسمح لطفلة عمرها 15 سنة بالزواج؟ هل تم أخذ رأي أهل الفتاة قبل الزواج بحكم أنها قاصر؟ هل أخذت الفتاة جلسات النصح والإرشاد؟». ونفت «الجبهة السلفية»، في بيان، «ادعاءات الكنيسة وبعض الناشطين الأقباط» بأن الفتاة اختطفت كما نفت ان تكون قاصرا. وأشار البيان إلى أن «سارة أعلنت إسلامها وأهلها يعلمون بأنها أعلنت إسلامها والكنيسة تعلم بأنها أعلنت إسلامها»، مضيفا أن «الفتاة ليست قاصرا ولو كنا نعلم أنها طفلة قاصر ومخطوفة فنحن أول من يبحث عنها ويسلّمها لأهلها عن طيب خاطر». وقال الناشط الحقوقي المحامي القبطي نجيب جبرائيل، إن «شهادة ميلاد الفتاة تؤكد انها من مواليد الاول من آب العام 1998 أي أنها في الرابعة عشر من عمرها. وأضاف أن السلفيين «عندما يقولون إنها بالغة فهم يتحدثون عن البلوغ ليس بالمفهوم القانوني أي بلوغ سن الرشد (18 عاماً) وإنما بمفهومهم، إذ يعتبرون أن أي فتاة تبلغ ويمكنها الزواج بمجرد ان يأتيها الحيض». وتابع إن «وزارة الداخلية لم تفعل شيئا لإعادة الفتاة، فهي لا تتعامل بالقانون، وإنما بمنطق الملاءمة مع السلفيين»، مشيراً إلى أن أمن محافظة مرسى مطروح قال صراحة إنه لا بد من التفاوض مع السلفيين». ويأتي هذا التجاذب فيما شهدت مصر خلال الاسابيع الاخيرة، جدلا واسعا حول سن زواج الفتيات وحول النص في الدستور الجديد للبلاد الذي يجري اعداده، ومدى الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتي وقّعت عليها مصر. وثار الجدل بسبب رفض الاحزاب السلفية الإشارة الى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل وبمكافحة الاتجار بالبشر في الدستور، وتأكيد عدد من ممثليهم وقياداتهم أن الشريعة الاسلامية تجيز بحسبهم للفتاة الزواج فور بلوغها اي بمجرد ان يأتيها الحيض، وهو ما احتجت عليه الاحزاب غير الدينية والمنظمات النسائية.