أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابة تسيبي ليفني أنهما يبحثان إقامة شراكة يمكن "أن تهز الساحة السياسية في إسرائيل"، وتقود لحملة مشتركة من أجل هزيمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.
واضطر أولمرت المنتمي لتيار الوسط إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008 بسبب اتهامات فساد برئت ساحته منها إلى حد كبير.
ويعد أولمرت إذا ما قرر العودة إلى العمل السياسي، المرشح الأقدر على
هزيمة نتنياهو الذي تتوقع استطلاعات الرأي حاليا إعادة انتخابه. وينظر إلى
ليفني كمنافس قوي محتمل في الانتخابات العامة في إسرائيل يوم 22
يناير/كانون الثاني القادم.
واستقالت ليفني من زعامة حزب كاديما
في مارس/آذار الماضي عقب إخفاقها في انتخابات رئاسة الحزب، كما أنها كانت
مسؤولة عن الجانب الإسرائيلي في محادثات السلام بالشرق الأوسط التي توقفت
بعد شهور من تولي نتنياهو رئاسة الحكومة. وأفاد تصريح لأحد مساعدي أولمرت أنه وليفني اتفقا على "ضرورة اتخاذ إجراء لتغيير القيادة"، في إشارة إلى ما سماه "وضع إسرائيل المتردي" تحت قيادة نتنياهو، ملمحا إلى التوتر مع واشنطن بشأن كيفية التصدي لبرنامج إيران النووي والجمود الدبلوماسي مع الفلسطينيين.
واتفق أولمرت وليفني على مواصلة اللقاءات، وأكد مصدر مقرب -اشترط عدم ذكر اسمه- تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنهما يقيّمان احتمال خوض الانتخابات معا، وأكد مساعد لليفني أيضا إجراء تلك المحادثات.
نتنياهو الأقوىولم يتضح بعد ما إذا كانا سينضمان إلى أحد الأحزاب اليسارية أو الوسطية في إسرائيل، أم سيشكلان حزبا لهما.
وتزعم كل من ليفني وأولمرت حزب كاديما الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية تحت قيادة خلفهما شاؤول موفاز.
وأشار استطلاع للرأي إلى أن الحزب الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أرييل شارون سيحصل على عدد قليل من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة.
وكان نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان قد أعلنا خوض الانتخابات بلائحة واحدة، ولكن دون دمج حزبيهما (الليكود وإسرائيل بيتنا).
ورغم الانتقادات التي يتعرض لها، فإن أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن نتنياهو سيفوز بما يصل إلى 42 مقعدا في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا، الأمر الذي يوفر له فرصة رئاسة حكومة ائتلافية مقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق