بما أن الحديث كثر في الآونة الأخيرة حول الدولة (العلمانية) فإنه لابد من معرفة ما هو نظام الحكم العلماني، والذي يتمثل في حيادية النظام الحاكم وهي رسمياً تضمن كونها محايدة تجاه القضايا المتصلة بالأديان السماوية، وتتعامل مع كل مكونات شعبها بصورة متساوية بغض النظر عن الانتماءات أو تفسيراتها أو أفكارها الدينية، ومن حيث المفهوم السياسي السائد، فإنها تعني فصل الديان عن نظام الحكم، وتشرع بدلاً عنه قوانين ربما تستمد من الكتاب، وعليه فإن (العلمانية) تضيف للديمقراطية من خلال حماية حقوق الأقليات الدينية.
من المعروف أن أغلب الأديان السماوية تتسم مع نظام الحكم (العلماني)، و(الديمقراطي)، إلا أن تقاطع الأجندة السياسية يكون له تأثيراً سلبياً بغرض تحقيق مزايا لمن يقف معارضاً للفكرة، وبالتالي حتى الدول العلمانية تعمل وفق دساتير تصب في هذا الاطار مثل أمريكا، فرنسا، كندا، الهند، تركيا وكوريا الجنوبية، وإن كانت ليست متوافقة معها من حيث الحكم، إلا أنه وفي ذات الاتجاه ليس بالضرورة اعتبار الدولة التي لا تمتلك ديناً رسمياً دولة (علمانية).
يتناول الكتاب بالتحليل مصطلح العلمانية والفرق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، وتتكون هذه الدراسة من مجلدين يغطي أولهما الأبعاد النظرية لإشكالية (العلمانية)، والتعريفات السائدة بالفعل لكل من مصطلح ومفهوم (العلمانية)، وأسباب ظهورها في المجتمعات الغربية، والأسباب التي تؤدي إلى انتشارها في معظم المجتمعات الحديثة، وتنتقل الدراسة في المجلد الثاني من النظرية إلى التطبيق أي إلى عمليات العلمنة الشاملة، ونظرة الكتاب لها نظرة شمولية تحليلية تبرز أُطرها النظرية و تجلياتها العملية في إطار نظرة المفكر الفيلسوف الذي لا يقنع بالظاهر، بل يتوغل في العلل البعيدة للأشياء مستكشفاً بعدها الكلي والنهائي.
وفى بداية المؤلف ينبه الكاتب إلى ما أغفلت الموسوعة البريطانية والمراجع الأجنبية التي تناولت العلمانية الشاملة، واقتصرت الدراسة مفهوم العلمانية على جزئية الجانب السياسي لها، وهي فصل الدين عن الدولة وفي جانبها العلمي هي الاحتكام إلى قواعد العلم الحديث، وذلك وفقاً لما هو مرأى لنا في هذا العالم الذي نعيشه.
بينما تفسر العلمانية الشاملة على إنكار المعانى الإنسانية، أي تحويل الإنسان إلى مجرد شيء مثل ما حدث من إبادة للهنود الحمر، وما فعله هتلر من عمليات إبادة ضد الساميين، فهنا تعاملت القوة السياسية مع الإنسان كشئ غير مرغوب فيه، وهذا النهج ظل نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) يطبقه تطبيقاً دقيقاً، ورغماً عن ذلك لم نر شخصاً ينتقده، علماً بأنه كان (يقمع)، (يقهر) و(يقتل) في المواطن الأعزل، السؤال أين كنتم يا من تحدثونا عن خطورة (العلمانية)؟ الإجابة رغماً من وجودكم على أرض الواقع إلا أنكم لم تكونوا تقدمون النصح للسلطان الجائر آنذاك، أو تدينون انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتأتون الآن لتنصحونا من خطورة تحول السودان إلى دولة (علمانية)، فلا أري مبرراً لمخاوفكم من (العلمانية).
ومما ذهبت له فإن الشعب السوداني لا يريد منكم وصايا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، فالمرحلة التي يمر بها مرحلة حساسة جداً، ولا تحتمل أي زعزعة، لذلك أنصحكم بالعدول عن الأفكار الهدامة في هذا التوقيت، ودعوا حكومة الدكتور عبدالله حمدوك تعمل من أجل الوطن والمواطن خاصة وأن الشعب السوداني انحاز إليها، ولا يريد منكم غير الصمت لأنه لم يجدكم في أحلك أوقات النظام البائد الذي مارس عليه (القمع)، (القهر)، (التهميش)، (الظلم) و(القتل)، وبالمقابل كنتم أنتم تمنحونه الشرعية من خلال مساندتكم له على مدي ثلاثين عام، مع علمكم التام أنه استلم السلطة بالقوة العسكرية، ومن ثم خلع البزات العسكرية، وارتدي الأزياء المدنية (واهماً) من يتبعونه أنه يحكم بالديمقراطية، وبالتالي لم يكن النظام (المخلوع) ذو شرعية، لأنه مغتصب للسلطة بقوة السلاح.
لا سيما فإنه عليكم الابتعاد عن المشهد السوداني الذي رسمت له ثورة ديسمبر خارطة طريق لستم أنتم جزءاً منها، فأفسحوا المجال لمن يود أن يرسم المستقبل بصورة متوافقة مع مقتضيات المرحلة، وتطورات الأحداث داخلياً وخارجياً، عموماً يجب أن لا تقفوا ضد إرادة الشعب السوداني، والذي استطاع شبابه الثائر اقتلاع شجرة نظام حكم (البشير) من جذورها، لذا من حقهم رسم المستقبل في الحاضر، وبالكيفية التي يرونها متوافقة مع مكوناته شمالاً، جنوباً، شرقاً وغرباً، وهم وحدهم الذين من حقهم تحديد الفترة الانتقالية، والكيفية التي يديرون بها حكم البلاد، خاصة وأن تجارب الحكم الماضية أثبتت (فشلها) في إدارته سياسياً واقتصادياً، مما يستوجب في هذه الفترة زيادة سنوات الحكم الانتقالي حتى تستعيد مؤسسات الدولة المنهارة كلياً بـ(الفساد) عافيتها ووضعها الطبيعي، وأن تسترد ثقتها في منسوبيها بعد أن تتم هيكلتها بصورة تعيد الحقوق المهضومة على مدى سنوات وسنوات، والتي تعرضت للتشويه بالتوظيف والتجنيد بالولاء للمؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وليس المؤهل والكفاءة، وبالتالي مرحلة الحكم الانتقالي تحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات لتهيئة الأجواء المناسبة للخروج بالبلاد من نفق الإنقاذ المظلم.
بينما يجب أن يعرف هؤلاء أو أولئك أن الديانة الإسلامية، هي المصدر الأساسي في الدستور وتشريع القوانين الضابطة لحركة الحياة العامة والمحددة لهوية الدولة، إلا أنها كانت تتخبط وتتخذ منه غطاءاً لممارسة جرائمها ضد الإنسانية، وعليه فأي محاولة بث الخوف في دواخل الناس من (العلمانية) ليس بالمخيف لإنسان السودان المحافظ على عاداته وتقاليده غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، فلماذا كل هذا التوجس والخوف من (العلمانية)، طالما أنها تراعى الدين والأعراف والعادات والتقاليد والقيم والأخلاق.
إن من يتخوفون من (العلمانية)، فإنهم يركنون للنفاق والتناقض الصارخ في المفاهيم، محاولين كسب عطف البسطاء بما يصورنه لهم حسب الأهواء الشخصية بعيداً عن المبادئ التي يدعونها، وبالتالي حينما تكون (العلمانية) فى مصلحتهم، فليس هناك أجمل ولا أروع منها، إما عندما تتعارض معها، فإنها تكون ضد الشريعة الإسلامية، ولكن هي في حقيقتها تعطي حقوقاً متساوية فى المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي.
ومما ذهبت إليه فإن نظام (المعزول) كان يجبر الإنسان على مبادئه اللا إنسانية واللا أخلاقية باستخدام القوة والبطش، ناسياً أو متناسياً أن الديانة الإسلامية ترفض رفضاً باتاً الإجبار والإكراه لقوله عز وجل في محكم تنزيله : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيِ)، (وما أنت عليهم بجبار)، (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)، ومع هذا وذاك فإن علماء الدين على اختلاف توجهاتهم في الكثير مما هو مطروح لم يفرضوا مفهومهم الديني على الآخرين؟ لعلمهم أنهم ليسوا مفوضين لممارسة الوصايا على الإنسان الذي ولد حراً؟ ولعل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أوقف العمل بما يسميه البعض (حد السرقة) فى عام الرمادة، واعتبر القرآن مرجعاً يؤخذ منه ما يناسب العصر والظروف؟ (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)، وعليه فإن (العلمانية) تعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأديان واحترامها، فالعلمانية تسمح ببناء مساجد للمسلمين، وهذا هو مفهوم العدل في الأرض لقوله سبحانه وتعالي : (إن الله يأْمر بالعدل).
من المعروف أن أغلب الأديان السماوية تتسم مع نظام الحكم (العلماني)، و(الديمقراطي)، إلا أن تقاطع الأجندة السياسية يكون له تأثيراً سلبياً بغرض تحقيق مزايا لمن يقف معارضاً للفكرة، وبالتالي حتى الدول العلمانية تعمل وفق دساتير تصب في هذا الاطار مثل أمريكا، فرنسا، كندا، الهند، تركيا وكوريا الجنوبية، وإن كانت ليست متوافقة معها من حيث الحكم، إلا أنه وفي ذات الاتجاه ليس بالضرورة اعتبار الدولة التي لا تمتلك ديناً رسمياً دولة (علمانية).
يتناول الكتاب بالتحليل مصطلح العلمانية والفرق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، وتتكون هذه الدراسة من مجلدين يغطي أولهما الأبعاد النظرية لإشكالية (العلمانية)، والتعريفات السائدة بالفعل لكل من مصطلح ومفهوم (العلمانية)، وأسباب ظهورها في المجتمعات الغربية، والأسباب التي تؤدي إلى انتشارها في معظم المجتمعات الحديثة، وتنتقل الدراسة في المجلد الثاني من النظرية إلى التطبيق أي إلى عمليات العلمنة الشاملة، ونظرة الكتاب لها نظرة شمولية تحليلية تبرز أُطرها النظرية و تجلياتها العملية في إطار نظرة المفكر الفيلسوف الذي لا يقنع بالظاهر، بل يتوغل في العلل البعيدة للأشياء مستكشفاً بعدها الكلي والنهائي.
وفى بداية المؤلف ينبه الكاتب إلى ما أغفلت الموسوعة البريطانية والمراجع الأجنبية التي تناولت العلمانية الشاملة، واقتصرت الدراسة مفهوم العلمانية على جزئية الجانب السياسي لها، وهي فصل الدين عن الدولة وفي جانبها العلمي هي الاحتكام إلى قواعد العلم الحديث، وذلك وفقاً لما هو مرأى لنا في هذا العالم الذي نعيشه.
بينما تفسر العلمانية الشاملة على إنكار المعانى الإنسانية، أي تحويل الإنسان إلى مجرد شيء مثل ما حدث من إبادة للهنود الحمر، وما فعله هتلر من عمليات إبادة ضد الساميين، فهنا تعاملت القوة السياسية مع الإنسان كشئ غير مرغوب فيه، وهذا النهج ظل نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) يطبقه تطبيقاً دقيقاً، ورغماً عن ذلك لم نر شخصاً ينتقده، علماً بأنه كان (يقمع)، (يقهر) و(يقتل) في المواطن الأعزل، السؤال أين كنتم يا من تحدثونا عن خطورة (العلمانية)؟ الإجابة رغماً من وجودكم على أرض الواقع إلا أنكم لم تكونوا تقدمون النصح للسلطان الجائر آنذاك، أو تدينون انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتأتون الآن لتنصحونا من خطورة تحول السودان إلى دولة (علمانية)، فلا أري مبرراً لمخاوفكم من (العلمانية).
ومما ذهبت له فإن الشعب السوداني لا يريد منكم وصايا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، فالمرحلة التي يمر بها مرحلة حساسة جداً، ولا تحتمل أي زعزعة، لذلك أنصحكم بالعدول عن الأفكار الهدامة في هذا التوقيت، ودعوا حكومة الدكتور عبدالله حمدوك تعمل من أجل الوطن والمواطن خاصة وأن الشعب السوداني انحاز إليها، ولا يريد منكم غير الصمت لأنه لم يجدكم في أحلك أوقات النظام البائد الذي مارس عليه (القمع)، (القهر)، (التهميش)، (الظلم) و(القتل)، وبالمقابل كنتم أنتم تمنحونه الشرعية من خلال مساندتكم له على مدي ثلاثين عام، مع علمكم التام أنه استلم السلطة بالقوة العسكرية، ومن ثم خلع البزات العسكرية، وارتدي الأزياء المدنية (واهماً) من يتبعونه أنه يحكم بالديمقراطية، وبالتالي لم يكن النظام (المخلوع) ذو شرعية، لأنه مغتصب للسلطة بقوة السلاح.
لا سيما فإنه عليكم الابتعاد عن المشهد السوداني الذي رسمت له ثورة ديسمبر خارطة طريق لستم أنتم جزءاً منها، فأفسحوا المجال لمن يود أن يرسم المستقبل بصورة متوافقة مع مقتضيات المرحلة، وتطورات الأحداث داخلياً وخارجياً، عموماً يجب أن لا تقفوا ضد إرادة الشعب السوداني، والذي استطاع شبابه الثائر اقتلاع شجرة نظام حكم (البشير) من جذورها، لذا من حقهم رسم المستقبل في الحاضر، وبالكيفية التي يرونها متوافقة مع مكوناته شمالاً، جنوباً، شرقاً وغرباً، وهم وحدهم الذين من حقهم تحديد الفترة الانتقالية، والكيفية التي يديرون بها حكم البلاد، خاصة وأن تجارب الحكم الماضية أثبتت (فشلها) في إدارته سياسياً واقتصادياً، مما يستوجب في هذه الفترة زيادة سنوات الحكم الانتقالي حتى تستعيد مؤسسات الدولة المنهارة كلياً بـ(الفساد) عافيتها ووضعها الطبيعي، وأن تسترد ثقتها في منسوبيها بعد أن تتم هيكلتها بصورة تعيد الحقوق المهضومة على مدى سنوات وسنوات، والتي تعرضت للتشويه بالتوظيف والتجنيد بالولاء للمؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وليس المؤهل والكفاءة، وبالتالي مرحلة الحكم الانتقالي تحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات لتهيئة الأجواء المناسبة للخروج بالبلاد من نفق الإنقاذ المظلم.
بينما يجب أن يعرف هؤلاء أو أولئك أن الديانة الإسلامية، هي المصدر الأساسي في الدستور وتشريع القوانين الضابطة لحركة الحياة العامة والمحددة لهوية الدولة، إلا أنها كانت تتخبط وتتخذ منه غطاءاً لممارسة جرائمها ضد الإنسانية، وعليه فأي محاولة بث الخوف في دواخل الناس من (العلمانية) ليس بالمخيف لإنسان السودان المحافظ على عاداته وتقاليده غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، فلماذا كل هذا التوجس والخوف من (العلمانية)، طالما أنها تراعى الدين والأعراف والعادات والتقاليد والقيم والأخلاق.
إن من يتخوفون من (العلمانية)، فإنهم يركنون للنفاق والتناقض الصارخ في المفاهيم، محاولين كسب عطف البسطاء بما يصورنه لهم حسب الأهواء الشخصية بعيداً عن المبادئ التي يدعونها، وبالتالي حينما تكون (العلمانية) فى مصلحتهم، فليس هناك أجمل ولا أروع منها، إما عندما تتعارض معها، فإنها تكون ضد الشريعة الإسلامية، ولكن هي في حقيقتها تعطي حقوقاً متساوية فى المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي.
ومما ذهبت إليه فإن نظام (المعزول) كان يجبر الإنسان على مبادئه اللا إنسانية واللا أخلاقية باستخدام القوة والبطش، ناسياً أو متناسياً أن الديانة الإسلامية ترفض رفضاً باتاً الإجبار والإكراه لقوله عز وجل في محكم تنزيله : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيِ)، (وما أنت عليهم بجبار)، (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر)، ومع هذا وذاك فإن علماء الدين على اختلاف توجهاتهم في الكثير مما هو مطروح لم يفرضوا مفهومهم الديني على الآخرين؟ لعلمهم أنهم ليسوا مفوضين لممارسة الوصايا على الإنسان الذي ولد حراً؟ ولعل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أوقف العمل بما يسميه البعض (حد السرقة) فى عام الرمادة، واعتبر القرآن مرجعاً يؤخذ منه ما يناسب العصر والظروف؟ (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)، وعليه فإن (العلمانية) تعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأديان واحترامها، فالعلمانية تسمح ببناء مساجد للمسلمين، وهذا هو مفهوم العدل في الأرض لقوله سبحانه وتعالي : (إن الله يأْمر بالعدل).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق