ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
...........
وقف عندها : سراج النعيم
...........
وﺑﻤﺎ أﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ العنف ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺿﺪ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ أصبحت ظاهرة، وهذه الظاهرة ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اندثار ﺑﺮﺍﺀتهم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ جدأ، إذ يتطلب ذلك فتح الملف مشرعاً، لأن هنالك معلماً سبق وﺍﻋﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ طالب يبلغ من العمر آنذاك ( 13 عاماً)، ﻣﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ إﺻﺎﺑﺘﻪ بإﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ في جسده النحيل، والذي شهد له أساتذته أﻧﻪ طالباً، نشطاً ومشاركاً ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺳﻪ، بالإضافة إلى أن مستواه الأﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍً.
ﺃﻣﺎ النموذج الثاني المندرج في إطار الظاهرة يتمثل في أن طفلاً لم يكن ﻳﺪﺭي ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻪ؟ اللذين لم ﻳﻜﺘﺮﺛﺎ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ يلتفتا ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ صحياً وقتئذ، مما سبب له ﻀﺮﺭاً ﺟﺴﺪﻳﺎً، ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎً فقد تعرض للضرب من واقع أن معلمه أصدر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﺤﻈﺔ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﻒ مؤكداً أنه لا ﻳﺮﻳﺪ سماع ﺻﻮﺕ أﻱ تلميذ، إلا أن هنالك تلميذين ﻛﻨﺎ ﻳﺠﻠﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ بعضهما البعض خالفا ذلك فإﺳﺘﺪﺍﺭ ﻧﺎحيتهما المعلم الذي ﺗﺤﺪﺙ مع (.... ) ﻭ (.... ) ﻓﻤﺎ ﻀﺮﺏ (.... ) ﺿﺮﺑﺎً ﻣﺒﺮﺣﺎً،
ومن ثم عاد التلميذ إلى منزلهم، ﻭعندما ﺭﺃته ﻭﺍﻟﺪته ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺧﺬته إلى المستشفي فأكتشفت أنه أصيب بجرح ﻋﻤﻘﻪ (10) ﺳﻢ، ﻭإما ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ فقد ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻚ ﺃﺣﺪ (ﺍلأﺿﺮﺍﺱ)، وإما ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ فأدت إلى حدوث (ﺗﻮﺭم)، بالإضافة إلى ﺿﺮﺑﺎﺕ آﺧﺮﻱ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻤﺰﻕ، ﻭﻗﻄﻊ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭحينما ﻛﺜﺮ عليه ﺍﻟﻀﺮﺏ قال للأﺳﺘﺎﺫ : (ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻨﻲ)، ﻓﻘﺎﻝ له : (ﺳﻮﻑ أﺿﺮﺑﻚ)، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭفع ﻳﺪه ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ وقع السوط ﺗﺤﺖ (ﺍﻻﺑﺎﻁ)، مما سبب له ﺍلأﺫﻱ الجسيم، وعليه تم وقتئذ فتح بلاغ جنائي ﻟﺪﻱ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ.
من المعروف أن ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ المفرط يؤدي إلى (ﻛﺎﺭﺛﺔ) ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ يجب أن تلجأ الأسر في حال حدوث ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﻥ الإصرار ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ يدع من يرتكبون ذلك المسك يتعظون من ﺗﻜﺮاﺭ التجربة، وبالتالي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﺰﺓ للظاهرة المتفشية، والتي لا تدع أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ يعيشون في أمن ﻭﺳﻼﻡ، ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ومستقبله المشرق، لذا لا تدعوهم يخافون، يحبطون، ينقسمون، ويحملون مشاعر سالبة تترك تأثيرها في محيط الأسرة والمجتمع فالإﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ على التلاميذ تتكرر ما بين الفينة والأخري، مما يستدعي ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ الأﻣﻮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻭﻣﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً فإن ﺍﻷﺑﺎﺀ ﻭﺍلأﻣﻬﺎﺕ ينتظرون ايقاف الظاهرة نهائياً ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭي ﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ربما ﺗﺸﻐﻞ بال الأطفال ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍلأﻛﺎﺩﻳﻤﻲ.
ﻭﻓﻲ السياق ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ تلميذ طفل من ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻘﻀﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ حتي لا يتكرر معه ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ، ﻭﺍﻟﺬي ﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎصيل حزينة لما ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي وضع نهجاً سالباً جعل أولياء الأمور يلجأون إلى فتح ﺍﻟﺒﻼغات نسبة إلى التعامل القاسي، والذي يقود أطفالاً إلى قسم الشرطة، النيابة والمحكمة بحثاً عن ﺣﻘﻮﻕ، لذا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ على اﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ دورها على ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ يجب أن تكون ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻘﺎﺀات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ التلاميذ ﻭﺇﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻟﻬﻢ للأﺩﻻﺀ ﺑﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻭﺻﻐﻴﺮة ﺗﺪﻭﺭ ﺧﻠﻒ أﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ من عمل ﻭﺭﺵ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ بإﺿﺎﺀﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺿﺪ الأطفال، ﻭﻻ ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍلأﺑﻨﺎﺀ يستحقون منا أي معاملة قاسية خاصة وأن (ﺍﻟﺴﻮﻁ) ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻻ يحتمله ﻫﺆﻻﺀ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﺩﺭﻭﺱ ﺍلأﺳﺎﺗﺬﻩ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ، وبالتالي ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ أﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻀﺮﺏ يحدث ﺷﺮخاً نفسياً، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ بأن ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ يتعرض أطفالها للضرب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺗﻬﻀﻢ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ متكررة فأنني ﺃﺗﻤﻨﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮع من ﺃﻧﻮﺍﻉ الاعتداءات ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، فهم ﺣﻘﻮقهم ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ ﻋﻤﺪﺍً، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻼﺀ من ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻜﺘﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الإعتداءات، ﻭمن يتجرأ ﻭﻳﺨﺒﺮ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻛﺮهوا ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍلأﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍم هذا ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، إﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺎﻷﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭالنفسي، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻬﻢ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ فإن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ التي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ أﻥ ﻳﻜﻮن كما ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صل ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : (ﺍﺗﻘﻲ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ) رﺑﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭي أﻥ ﻳﺤلم ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻧﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ لأﻥ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍلإﻣﻜﺎﻥ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ إلى ﺃﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺧﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍلإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻜﺔ.
ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺟﺰﺀا من اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، بل يجب دراسة ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ حتى ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ على ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍلأﺳﺎﺱ أﻭ أي مرﺍﺣﻞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ أﺧﺮﻱ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ يجب عدم زعزعة الأطفال باﻟﻀﺮﺏ الذي ليس هو ﺟﺰﺀ من اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺠﻴﻦ فيه دﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﻫﻲ أﺷﻴﺎﺀ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ إلى ﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ أﻥ ﺗﻜﺴﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ أﺗﺒﻌﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صلّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺤﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ : (ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ )، وﺻﻴﺘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ أﻥ ﻳﺴﺘﻮﺻﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍً بأبنائنا لأﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ، ﻭﺑﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﺣﺎﺳﻤﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ، ففي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ إلى ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ أﻥ نعرف ﺣﺎﻟﺔ كل وﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ حتى أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺗﻤﻨﻲ أﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ من ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وإذا أﺧﻄﺄ أﻱ أﺳﺘﺎﺫ ﻭﺍﻧﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍلأﺳﺎﺱ ﺑﺸﺮ ﺃﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ – ﻋﻠﻴﻪ – أﻥ ﻳﻮﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ أن هذا ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍلأﺳﺘﺎﺫ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﻭأﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ أﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ بين اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍلأﺳﺮﺓ.
............
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻬﻤﺔ اﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﻭﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ معلم أخر...........
وقف عندها : سراج النعيم
...........
وﺑﻤﺎ أﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ العنف ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺿﺪ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ أصبحت ظاهرة، وهذه الظاهرة ﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اندثار ﺑﺮﺍﺀتهم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ جدأ، إذ يتطلب ذلك فتح الملف مشرعاً، لأن هنالك معلماً سبق وﺍﻋﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ طالب يبلغ من العمر آنذاك ( 13 عاماً)، ﻣﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ إﺻﺎﺑﺘﻪ بإﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ في جسده النحيل، والذي شهد له أساتذته أﻧﻪ طالباً، نشطاً ومشاركاً ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺳﻪ، بالإضافة إلى أن مستواه الأﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍً.
ﺃﻣﺎ النموذج الثاني المندرج في إطار الظاهرة يتمثل في أن طفلاً لم يكن ﻳﺪﺭي ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻪ؟ اللذين لم ﻳﻜﺘﺮﺛﺎ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ يلتفتا ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ صحياً وقتئذ، مما سبب له ﻀﺮﺭاً ﺟﺴﺪﻳﺎً، ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎً فقد تعرض للضرب من واقع أن معلمه أصدر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﺤﻈﺔ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺼﻒ مؤكداً أنه لا ﻳﺮﻳﺪ سماع ﺻﻮﺕ أﻱ تلميذ، إلا أن هنالك تلميذين ﻛﻨﺎ ﻳﺠﻠﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ بعضهما البعض خالفا ذلك فإﺳﺘﺪﺍﺭ ﻧﺎحيتهما المعلم الذي ﺗﺤﺪﺙ مع (.... ) ﻭ (.... ) ﻓﻤﺎ ﻀﺮﺏ (.... ) ﺿﺮﺑﺎً ﻣﺒﺮﺣﺎً،
ومن ثم عاد التلميذ إلى منزلهم، ﻭعندما ﺭﺃته ﻭﺍﻟﺪته ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺧﺬته إلى المستشفي فأكتشفت أنه أصيب بجرح ﻋﻤﻘﻪ (10) ﺳﻢ، ﻭإما ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ فقد ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻚ ﺃﺣﺪ (ﺍلأﺿﺮﺍﺱ)، وإما ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ فأدت إلى حدوث (ﺗﻮﺭم)، بالإضافة إلى ﺿﺮﺑﺎﺕ آﺧﺮﻱ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻤﺰﻕ، ﻭﻗﻄﻊ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭحينما ﻛﺜﺮ عليه ﺍﻟﻀﺮﺏ قال للأﺳﺘﺎﺫ : (ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻨﻲ)، ﻓﻘﺎﻝ له : (ﺳﻮﻑ أﺿﺮﺑﻚ)، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭفع ﻳﺪه ﻟﺼﺪ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ وقع السوط ﺗﺤﺖ (ﺍﻻﺑﺎﻁ)، مما سبب له ﺍلأﺫﻱ الجسيم، وعليه تم وقتئذ فتح بلاغ جنائي ﻟﺪﻱ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ.
من المعروف أن ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ المفرط يؤدي إلى (ﻛﺎﺭﺛﺔ) ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ يجب أن تلجأ الأسر في حال حدوث ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إﻥ الإصرار ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ يدع من يرتكبون ذلك المسك يتعظون من ﺗﻜﺮاﺭ التجربة، وبالتالي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﺰﺓ للظاهرة المتفشية، والتي لا تدع أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ يعيشون في أمن ﻭﺳﻼﻡ، ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ومستقبله المشرق، لذا لا تدعوهم يخافون، يحبطون، ينقسمون، ويحملون مشاعر سالبة تترك تأثيرها في محيط الأسرة والمجتمع فالإﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ على التلاميذ تتكرر ما بين الفينة والأخري، مما يستدعي ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ الأﻣﻮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻭﻣﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً فإن ﺍﻷﺑﺎﺀ ﻭﺍلأﻣﻬﺎﺕ ينتظرون ايقاف الظاهرة نهائياً ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭي ﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ربما ﺗﺸﻐﻞ بال الأطفال ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍلأﻛﺎﺩﻳﻤﻲ.
ﻭﻓﻲ السياق ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ تلميذ طفل من ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻘﻀﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ حتي لا يتكرر معه ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ، ﻭﺍﻟﺬي ﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎصيل حزينة لما ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي وضع نهجاً سالباً جعل أولياء الأمور يلجأون إلى فتح ﺍﻟﺒﻼغات نسبة إلى التعامل القاسي، والذي يقود أطفالاً إلى قسم الشرطة، النيابة والمحكمة بحثاً عن ﺣﻘﻮﻕ، لذا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ على اﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ دورها على ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ يجب أن تكون ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻘﺎﺀات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ التلاميذ ﻭﺇﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻟﻬﻢ للأﺩﻻﺀ ﺑﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻭﺻﻐﻴﺮة ﺗﺪﻭﺭ ﺧﻠﻒ أﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ من عمل ﻭﺭﺵ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ بإﺿﺎﺀﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺿﺪ الأطفال، ﻭﻻ ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍلأﺑﻨﺎﺀ يستحقون منا أي معاملة قاسية خاصة وأن (ﺍﻟﺴﻮﻁ) ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻻ يحتمله ﻫﺆﻻﺀ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﺩﺭﻭﺱ ﺍلأﺳﺎﺗﺬﻩ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ، وبالتالي ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ أﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻀﺮﺏ يحدث ﺷﺮخاً نفسياً، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ بأن ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ يتعرض أطفالها للضرب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺗﻬﻀﻢ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ متكررة فأنني ﺃﺗﻤﻨﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮع من ﺃﻧﻮﺍﻉ الاعتداءات ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، فهم ﺣﻘﻮقهم ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ ﻋﻤﺪﺍً، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻼﺀ من ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻜﺘﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الإعتداءات، ﻭمن يتجرأ ﻭﻳﺨﺒﺮ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻛﺮهوا ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍلأﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍم هذا ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، إﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺎﻷﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭالنفسي، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻬﻢ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ فإن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ التي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ أﻥ ﻳﻜﻮن كما ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صل ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : (ﺍﺗﻘﻲ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ) رﺑﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭي أﻥ ﻳﺤلم ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻧﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ لأﻥ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍلإﻣﻜﺎﻥ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ إلى ﺃﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺧﺮﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍلإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻜﺔ.
ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺟﺰﺀا من اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، بل يجب دراسة ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ حتى ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ على ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍلأﺳﺎﺱ أﻭ أي مرﺍﺣﻞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ أﺧﺮﻱ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ يجب عدم زعزعة الأطفال باﻟﻀﺮﺏ الذي ليس هو ﺟﺰﺀ من اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺠﻴﻦ فيه دﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﻫﻲ أﺷﻴﺎﺀ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ إلى ﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ أﻥ ﺗﻜﺴﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ أﺗﺒﻌﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ صلّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺤﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ : (ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ )، وﺻﻴﺘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ أﻥ ﻳﺴﺘﻮﺻﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍً بأبنائنا لأﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ، ﻭﺑﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻭﺣﺎﺳﻤﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ، ففي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ إلى ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ أﻥ نعرف ﺣﺎﻟﺔ كل وﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ حتى أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺗﻤﻨﻲ أﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ من ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وإذا أﺧﻄﺄ أﻱ أﺳﺘﺎﺫ ﻭﺍﻧﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍلأﺳﺎﺱ ﺑﺸﺮ ﺃﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ – ﻋﻠﻴﻪ – أﻥ ﻳﻮﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ أن هذا ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍلأﺳﺘﺎﺫ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﻭأﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ أﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ بين اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍلأﺳﺮﺓ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق